زوجين به حاكم رجوع كردند حاكم ابتدا زوج را چهار ماه مهلت مىدهد، اگر تصميمى نگرفت وى را بين رجوع يا طلاق مخيّر مىكند، اگر از هر دو امتناع كرد وى را زندانى كرده و بر او سخت مىگيرد تا اينكه خود يكى از دو امر را انتخاب كند ولى حاكم او را مجبور به انتخاب يكى بهطور مشخص نمىكند1. اين بدان معنا است كه به اعتقاد محقق حاكم حتى مىتواند فردى را كه در روابط خانوادگى اخلال ايجاد مىكند زندانى كند.
يكى ديگر از وظايف حاكم اعلام عمومى براى اقامه حد است، زيرا حضور افراد مايه عبرتى براى آنان مىباشد و اين خود در جلوگيرى از جرائم نقش مهمى دارد.
گفتنى است كه دخالتهاى حاكم حد و مرزهايى دارد و وى نبايد از قلمرو آن حدود تجاوز كند؛ براى مثال، محقق معتقد است كه حاكم حق واگذارى راههاى كمعرض را به اشخاص ندارد2، يا حاكم نمىتواند زنى را كه در مجلس مردان شركت نمىكند [غير برزة] براى اداى شهادت ملزم به خروج از منزل و حضور در مجلس قضايى كه مردان حاضرند، كند3؛ يعنى حاكم با اينكه قدرت و حاكميت دارد نمىتواند اراده خود را در برخى موارد بر خواست افراد تحميل كند و يا اينكه اگر امام بخواهد بر ميتى نماز بخواند بايد از ولى او براى اقامه نماز اجازه بگيرد4.
1. همان، ص602. 2. همان، ص644. 3. همان، ص 795. 4. همان، ص656؛ چنانكه محقق مىگويد: «فان اتفقت المرأة حائضاً انفذ الحاكم اليها من يستوفى الشهادات وكذا لو كانت غير برزة لم يكلفها الخروج عن منزلها وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه». 5. المعتبر، ج2، ص347.