مثال، اگر لقيط اموالى داشت هزينه آن اموال حتى براى خود او ممنوع است مگر به اجازه حاكم1، هم‏چنين تصرف در اراضى «مفتوح العنوة حال الحرب» تنها با اجازه امام جايز است2.

2ـ وظايف قضايى مردم

وظايف قضايى مردم در برابر حاكم بدين قرار است:

2 ـ 1 ـ پذيرش قاضى منصوب از طرف حاكم

مردم بايد شخصى را كه حاكم براى قضاوت منصوب مىكند بپذيرند، در غير اين‏صورت همه گنهكارند:

ويأثم اهل البلد بالاتفاق على منعه ويحل قتالهم طلباً للاجابة3؛

اهل شهر اگر از ورود وى ممانعت كنند همگى گنهكارند و جنگ با آن‏ها براى پذيرش آن قاضى حلال مىشود.

نكته ديگر اين‏كه هر شخصى كه بخواهد در منصب قضاوت بنشيند بايد از حاكم يا امام اجازه بگيرد، زيرا بدون اجازه از ايشان قضاوت برايش منعقد نمىشود، هم‏چنين مردم نمىتوانند خود فردى را براى قضاوت انتخاب كنند، چنان‏كه محقق مىگويد:

ولو استقضى اهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته4؛

اگر مردم از شخصى تقاضاى قضاوت كنند ولايت قضايى وى ثابت نشده است، [بدين معنا كه انتخاب مردم مشروعيت نمىآورد].

در جاى ديگر گفته است:

1. همان، ص801.

2. المختصر النافع، ص138.

3. همان، ص861.

4. همان.