زنا شهادت چهار شاهد را لازم مىداند، اين شهود بايد به همراه هم در دادگاه حاضر شوند و بر اين موضوع شهادت دهند كه با چشم شاهد آن بودهاند. اگر شهود كمتر از چهارنفر باشند چون جرم ثابت نشده بر آنان حد قذف جارى مىشود. دليل اين مسئله شايد آن باشد كه اسلام بيشتر در پى عدم اثبات اينگونه جرائم است تا اثبات آنها، چون اولاً: تعداد چهار شاهد را لازم دانسته و ثانياً: حضور همه شهود هنگام اداى شهادت را نيز واجب مىداند1 و حتى اگر قذف كننده غيربالغ باشد به اعتقاد محقق، وى تعزير مىشود2، چرا كه اثبات اينگونه جرائم به حيثيت جامعه اسلامى لطمه وارد كرده و باعث رواج آن مىگردد و اشخاص بر اثر كثرت مجرمين، جرى شده و قبح آن عمل در جامعه ريخته مىشود. از طرف ديگر اگر جرم ثابت شد مجازات شديدى براى آن مقرر شده و دستور اسلام مبنى بر معاشرت كمتر مسلمين با اينگونه افراد آنان را به ترك آن عمل وادار مىكند. دشنام دهنده به مسلمان نيز از سوى حاكم تعزير مىشود3 و حاكم افراد را به محض ايراد اتهام تعقيب نكرده و به دنبال اثبات آن اتهام نمىرود. خلاصه اينكه حاكم اسلامى ضامن حفظ آبروى مسلمانان و حتى اهل كتابى كه در پناه حكومت به سر مىبرند است و بايد از حقوق آنان كه شهروند كشور اسلامى به شمار مىروند دفاع كند.
بحث ديگرى كه درباره احترام مسلمان مطرح مىشود حفظ اموال مسلمانان و جلوگيرى از تضييع و از بين بردن آن است. يكى از حدودى كه در دين اسلام مقرر شده حدّ سرقت است. حفظ مال و جلوگيرى از تضييع آن، آن قدر اهميت دارد كه مجرم به اين عمل با وجود شرايط مقرر در شرع، دستش قطع مىشود. همچنين اختلاس اموال مسلمانان نيز در شرع اسلام جرم به حساب مىآيد و يا
1. همان، ص935. 2. همان، ص945؛ چنانكه محقق مىگويد: «فلو قذف الصبى لم يحدّ وعزّر». 3. همان.