نداد قاضى وى را به جواب مجبور مىكند اگر باز جوابى نداد او را حبس مىكند تا جواب دهد1. اگر مدعىعليه در دادگاه حاضر نشد حكم غيابى صادر مىشود و به اعتقاد محقق، حكم غيابى تنها در حقوقالناس معتبر است و در حقوقالله اعتبارى ندارد، زيرا در حقوقالله بناى شارع به تخفيف است نه شدت عمل:
ولا يقضى [على الغائب] فى حقوقالله كالزنا واللواط لأنها مبنية على التخفيف2.
مسئله ديگر آنكه هر يك از مدعى يا مدعىعليه مىتوانند براى اقامه دعوى و يا جواب به ادعا وكيل بگيرند و وى قضيه را دنبال كند. به اعتقاد محقق، براى بزرگان، صاحب منصبان و افرادى كه شخصيت اجتماعى بالايى دارند، كراهت دارد كه خود براى منازعه در دادگاه حاضر شوند، بلكه بهتر است وكيل بگيرند: «ويكره لذوىالمروّات ان يتولوا المنازعة بنفوسهم»3. وكيل چه مسلمان باشد و چه كافر وكالت وى صحيح است. البته در دعاوى كه يكى از طرفين مسلمان و ديگرى كافر ذمى است، كافر ذمى نمىتواند از طرف ذمى عليه مسلمان وكيل گردد و يا اگر هر دو طرف مسلمان بودند ذمى نمىتواند وكيل يكى از آنان عليه ديگرى شود و دليل اين مسئله قاعده كلى نفى سبيل بر اين موارد است و چون وكالت ذمى در اين موارد باعث تسلط وى بر مسلمان مىشود وكالت او قبول نمىشود. اما اگر مسلمان از طرف كافر ذمى عليه مسلمانى ديگر وكيل شود وكالتش با كراهت قبول مىشود، وكالت ذمى عليه ذمى ديگر نيز چنين است4.
مسئله ديگر درباره شهود در دعوى است. به اعتقاد محقق، شاهد بايد بالغ، عاقل، مؤمن، عادل و حلالزاده بوده و مورد اتهام در دعوى نباشد5؛ پس شهادت
1. همان، ص875. 2. همان. 3. همان، ص431. 4. همان، ص432. 5. همان، ص910ـ913.