حكومت در جامعه به مسائل نگريسته مىشود و موارد فردىنگرى فقه از جمعى و حكومتىنگرى آن كمتر است؛ بنابراين، اگر فقيه جامع الشرائط بتواند حكومتى تشكيل دهد و هدف از تشكيل حكومت و وجود امام، امربهمعروف و نهىازمنكر باشد1؛ پس واجب است كه حكومت را به عهده گيرد و مردم نيز بايد او را مساعدت كنند [در قسمتهاى بعد به شرح اين موارد مىپردازيم].
دليل ديگرى كه از گفتار محقق مبنى بر ضرورت حكومت استفاده مىشود اينكه ايشان حكومت را از ضرورتهاى يك جامعه دانسته و سلامت جامعه را در گرو حكومت مىداند، چنانكه در جملاتى مىگويد:
إنّ الاجتماع مظنّة النزاع ومثار الفتن غالباً والحكمة موجبة حسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف ولن يستمرّ الا مع السلطان2؛
چون غالباً در جامعه زمينه درگيرى و اغتشاش وجود دارد عقل به لزوم ريشهكنى اختلاف و هرجومرج حكم مىكند، پس حكومت لازم است و الا اين اجتماع انسانى ادامه پيدا نمىكند مگر با سلطانى كه زمام آن را به عهده گيرد.
به اعتقاد ايشان، براى جلوگيرى از اختلاف و هرجومرج در جامعه به حكومتى قوى و نيرومند احتياج است، زيرا در جامعه افراد فرصتطلبى كه از منافع عامه به نفع خود استفاده مىكنند و ضرر ديگران را مدنظر قرار نمىدهند بسيارند؛ بنابراين، براى جلوگيرى از بحران و آشوب در جامعه به حاكم و سلطانى نياز است.
1. الرسالة الماتعيه، ص306. 2. المعتبر، ج2، ص280.