تهيه و تنظيم: انجمن زنان مسلمان پژوهشگر
مريم شاعري
هنگامي‌كه سخن از تفسير مفاد ابهام‌آميز كنوانسيون رفع تبعيض از زنان به ميان مي‌آيد، مخالفان و موافقان الحاق، هركدام به فراخور موضع خود به تفسير و توجيه آن دست مي‌‌زنند؛ ولي از آن‌جا كه قصد داريم به بررسي علمي و بدون پيشداوري بپردازيم، نگاهي به توصيه‌ها و نگراني‌هايي كه كميته CEDAW در سال‌هاي گذشته ابراز داشته است، كمك شاياني در فهم اغراض و اهداف كنوانسيون خواهد كرد؛ زيرا در بند هفدهم و هجدهم كنوانسيون، مستندات آن‌چه كميته عملاً از كشورها خواسته است، وجود دارد. گرچه اين‌ها فقط شامل توصيه‌هايي به كشورهاي عضو است، ولي كميته CEDAW راهكار‌هاي غيررسمي بسياري براي القاي توصيه‌هاي مورد نظر به كشورها از راه ايجاد اهرم‌هاي فشار سياسي و اقتصادي گوناگون در سطوح بين‌الملل و داخلي دارد.
آن‌چه خواهيد خواند، ترجمه‌اي از متن گزارش‌ها و توصيه‌هاي كميته CEDAW است و از آن‌جا كه متن گزارش‌ها به‌طوركامل گويا به‌نظر مي‌رسد، قضاوت را به عهده خوانندگان مي‌گذاريم.
ملت‌هايي كه كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان را تصويب كردهاند، لازم است هر چهار سال در برابر كميته سازمان ملل درخصوص CEDAW درباره چگونگي اجراي تعهدات كشور خود گزارش دهند؛ سپس اين كميته به كشورها مي‌گويد كه چه موارد ديگري براي انجام لازم است.
با توجه به اينكه اين معاهدات بهعنوان موافقت‌هاي ميان كشورها به‌شمار مي‌آيد، جاي نگراني است؛ زيرا كميته مذكور همواره از دولت‌ها ميخواهد كه بر موارد شخصي و فرهنگي، مداخله كند و فشار آورد. آن‌چه ايجاد نگراني ميكند، اين است كه وجود يك نهاد بين‌المللي بر امور داخلي و سياسي كشورها خود را تحميل ميكند.
در ذيل نمونه‌هايي از مناظرات نهايي كميته CEDAW گردآوري شده است كه فهرست نهايي به‌شمار نمي‌آيد و فهرست كامل را مي‌توانيد در آدرس ذيل بيابيد:
http: // www. Unhehr. Ch/ tbs/doc. net
موضوعات مطرح شده به‌قرار ذيل است:
روسپيگري
مادري
سقط جنين
مخالفت با مخالفت‌هاي وجداني
آموزش اجباري جنسي و ضدبارداري
القا/ آموزش كودكان
مدارس تك جنسي
تشويق به همزيستي
مداخله در امور خانوادهها
همجنس گرايي
حاكميت ملي و استفاده از دادگاهها و ساير سيستم‌ها و نظام‌ها براي اجراي CEDAW
ارزش قياس
سهميه‌بندي
اصلاح قانون اساسي ملي و قوانين
فشار براي انصراف از تحفظات
هزينه‌هاي پرداخت‌كنندگان ماليات
كاهش حمايت از زنان باردار
انتظارات كميته از تعهدات كشورها
زنان در موقعيت‌هاي بالقوه جنگي
در تاريخ سوم فوريه 1999، كميته CEDAW نگراني خود را از غيرقانوني بودن روسپيگري در چين ابراز داشت و به عدم مجازات روسپيگري در آن كشور تأكيد كرد.
در 14 مي 1998، كميته CEDAW به مكزيك اظهار داشت كه به موضوع قانوني‌كردن روسپيگري رسيدگي كند.
دوم فوريه 2000، كميته CEDAW كشور آلمان را براي اين امر مورد انتقاد قرارداد كه هرچند روسپيان از لحاظ قانوني بايد ماليات پرداخت كنند، ولي هنوز از حمايتهاي كار و قوانين اجتماعي بهره‌مند نيستند.
اول فوريه 1999، كميته CEDAW به كشور يونان گفت: درحاليكه به‌طور مثبت متوجه اين حقيقت گرديده است كه روسپيگري مورد مجازات قرار نمي‌‌گيرد و عادي برخورد ميشود، ولي هنوز كميته نسبت به ساختارهاي ناقص فعلي براي پيروي از چارچوب مقرر نگران است.
سوم فوريه 1999، CEDAW به كشور هنگ‌كنگ (چين) گفت:
ملاحظه كرده است، درحاليكه روسپيگري به تنهايي غيرقانوني به‌شمار نمي‌آيد، ولي هنوز مفادي كه متضمن بهداشت و ايمني كارگران جنسي باشد، روشن نيست و امكان تبعيض عليه زنان در اجراي مجازات‌هاي مرتبط وجود دارد. كميته توصيه ميكند كه مقررات مناسب براي حمايت از كارگران جنسي زن، تهيه و اجرا شود.
31 ژوئيه 2001، نماينده كشور گينه اشاره كرده است كه روسپيگري يكي از بلاياي اجتماعي در كشور است كه مشكلاتي نظير: فقر و تنزل ارزش‌هاي اخلاقي مزيد بر علت شده است؛ در نتيجه روسپيگري، غيرقانوني به‌شمار مي‌آيد و جامعه آن‌را مردود و محكوم ميكند. كميته به دولت اصرار دارد تا قوانيني اجرا كند كه مانع از سوء استفاده از روسپيگري شود، بدون آنكه زنان شاغل در خدمات جنسي را مورد مجازات قرار دهند
اول فوريه 1999، كميته CEDAW به كشور ليختنشتاين گفت: قانون مرتبط با روسپيگري را بازنگري كند تا اطمينان حاصل شود كه روسپي‌ها جريمه نمي‌شوند.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW به كشور سوئد گفت تا آثار سياستهاي جاري مجازات بر خريد خدمات جنسي را مورد ارزيابي قرار دهد.
31 ژانويه 2000، كميته CEDAW كشور بلاروس را بهسبب تداوم وجود كليشه‌هاي جنسي مانند معرفي مجدد مناسبت‌هايي چون روز مادر و لوحه افتخار به مادران مورد انتقاد قرار داد؛ زيرا اين امر را مشوق نقش‌هاي سنتي زنان برشمرد.
21 ژانويه 2000، كميته، كشور لوكزامبورگ را بهسبب رفتارهاي كليشه‌اي خود كه مي‌كوشد مردان را بهعنوان سرپرست خانواده و نانآوران به تصوير كشد و زنان را اساساً بهعنوان مادر و خانه‌دار نشان دهد، مورد ايراد و شكايت قرار داد.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW از قانون اساسي ايرلند به‌دليل ترغيب نگرش كليشه‌اي نسبت به نقش زن در خانه و بهعنوان مادر انتقاد كرد. اين كميته از تداوم تأكيد بر نقش زنان بهعنوان مادران و مراقبان ـــ كه مايل به تداوم و پافشاري بر كليشه‌هاي جنسي است و مانع جدي بر اجراي كامل كنوانسيون است ـــ ابراز تأسف كرده است.
23 ژانويه 1997، كميته CEDAW از كشور اسلووني بهخاطر اينكه كمتر از 30% از كودكان زير سه سال و كمي بيش از نيمي از كودكان 3 ـــ 6 سال در مهدكودك‌هاي رسمي نگهداري مي‌شوند و بقيه آنها درحاليكه ازسوي يكي از اعضاي خانواده و ساير افراد نزديك نگهداري مي‌‌گردند و احتمال از دست دادن فرصت‌هاي آموزشي و اجتماعي را ـــ كه در مهدكودك‌ها ارائه ميشود ـــ دارند، مورد انتقاد قرار داد.
23 ژانويه 1997، كميته CEDAW به اسلووني گفت: از اينكه عدم اشتغال اين‌چنين ممكن است زنان را به امور خانه‌داري محدود كند، شگفت‌‌زده است.
30 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور استوني گفت: از وضعيت زنان جواني كه با مشكلات فراواني در بازار كار روبه‌رو هستند و به‌دليل مسووليت‌هاي خانه و خانواده كه بر آنها تحميل شده و آنها را در جايگاه آسيب‌پذيري قرار داده و به وجود موارد بيشتري از اشتغال نيمه وقت انجاميده، نگران است.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW به كشور هلند گفت: شرايط كاري زنان را بهبود بخشد تا بتوانند به‌جاي اشتغال نيمه وقت ـــ كه هم‌اكنون بيشتر زنان در چنين وضعيتي به‌سر مي‌برند ـــ از اشتغال تمام وقت بهره‌مند گردند.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW به كشور ازبكستان گفت كه سياست تساوي جنسيت به پيروي از كنوانسيون، نيازمند آن است كه مفاهيم نقش زنان در جامعه از حالت مادري و همسري ـــ كه منحصراً مسووليت فرزندان و خانواده را بر عهده دارند ـــ به افرادي عمل‌كننده در جامعه تبديل شود.
سوم فوريه 1999، كميته CEDAW از كشور چين به‌دليل رويكرد دولت نسبت به اجراي كنوانسيون ـــ كه بيشتر بر حمايت زنان تمركز داشته است تا توانمندسازي
آنان ـــ انتقاد كرد؛ در نتيجه تشكل‌هاي مركزي مسوول سياستهاي دولت، همان كميته كاري ملي زنان و كودكان است كه بر تداوم هويت زنان همراه با كودكان اصرار دارد؛ همچنين در زمينه بهداشت زنان نيز بر سلامت مادر و كودك ـــ كه بر عملكرد توليد مثلي زنان تمركز يافته ـــ تأكيد شده است. به اين ترتيب، قوانين و مقررات كار بر حمايت زنان تأكيد بيش از حد ميكند.
14 مي 1998، كميته CEDAW از كشور كرواسي بهسبب، تأكيد پي‌درپي بر نقش‌هاي زنان بهعنوان مادران و مراقبان در قانونگذاري كرواسي در زمينههاي گوناگون، انتقاد كرد؛ درحاليكه مفاد قانوني درباره حمايت دوران بارداري امري مهم تلقي ميشود، اين كميته نگران است كه اولويت بخشيدن به آن جنبه از زندگي زنان بر نقش سنتي و كليشه‌اي زنان تأكيد خواهد كرد و به محدودسازي مشاركت كامل زنان در جامعه مي‌انجامد. كميته اظهار داشته است كه به‌رغم اين واقعيت كه زنان در كشور كرواسي از تحصيلات خوبي برخوردار هستند و تعداد بسياري در نيروي كار مشاركت دارند، اما تحليل‌هاي دقيق و با حساسيت جنسيتي درباره تأكيد بر نقش مادري در مقايسه با نقش‌هاي زنان در عرصه‌هاي عمومي ازسوي دولت ضروري است تا عملاً در آينده تساوي جنسيت در جامعه كرواسي را تضمين كند.
14 مي 1998، كميته CEDAW از جمهوري چك درباره گزارش اين كشور و معرفي شفاهي او به كميته در زمينه اين امر كه دولتش تمايل دارد به جاي آنكه زنان را بهعنوان افراد عمل‌كننده مستقل در عرصه‌هاي عمومي قلمداد كند، آنها را بهعنوان مادر و در قالب خانواده بگنجاند، انتقاد كرد. كميته مي‌گويد كه چنين ديدگاهي، مانع اصلي بر اجراي كنوانسيون است؛ زيرا بازتابي است از سوء تفاهمات بنيادين از چنين مفاهيم منتقدانه‌اي بهعنوان نقش‌هاي جنسيتي، تبعيض غيرمستقيم و في‌الواقع عدم تساوي سياستهاي جاري جمهوري چك كه ناشي از محدوديت‌هاي يك حكومت توتاليتر است، اشتغال كامل و واقعيت و نگهداري اصلي كودكان را بر آنها تأكيد كرده‌است كه اين امر موجب تأكيد بيش از حد بر نقش مادري و خانواده بر عهده زنان شده‌است.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW به كشور مصر چنين گفت: به‌نظر مي‌رسد ماده يازدهم قانون اساسي مصر كه بيان داشته است دولت به زنان اجازه خواهد داد تا وظايف خود را در برابر خانواده با اشتغال خود در جامعه تطبيق دهند و متضمن تساوي او با مردان در زمينههاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي گردد، بر نقش اصلي زنان بهعنوان مادر و خانه‌دار صحه گذارده است.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW كشور گرجستان را به‌دليل تداوم وجود فرهنگ مردسالاري، وجود نقش‌هاي كليشه‌اي زنان در سياستهاي دولتي در عرصه‌هاي عمومي و خانواده مبتني بر الگوهاي رفتاري و برخوردهايي كه بر نقش زنان بهعنوان مادران تأكيد بيش از حد دارد، انتقاد كرد؛ همچنين با نگراني يادآور شد كه گزارش به‌خودي خود، مروج نقش مردان بهعنوان نانآوران اصلي است.
اول، ژوئيه 1999، كميته CEDAW به كشور اسپانيا گفت كه مشاركت زنان در بازار كار، يكي از حوزه‌هاي اصلي به‌شمار مي‌آيد، كميته در زمينه مشاركت كلي زنان در بازار كار نگران است؛ زيرا اين كشور در بين كشورهاي اروپاي غربي، يكي از پايين‌ترين رقم‌ها را در امر مشاركت زنان دارد و فقط 32% زنان به‌طور تمام وقت مشغول بهكار هستند و 76% نيمه‌وقت فعاليت ميكنند. درحاليكه قوانين جديدي به حمايت از كارگران نيمه‌وقت در سال 1998 معرفي شده است تا چنين اشتغالي را ترغيب كند، كميته ابراز نگراني كرد كه چنين اقداماتي مي‌تواند به عايدات كوتاه مدت در اشتغال زنان بينجامد، بدون آنكه موضوعات ساختاري بلند مدت در زمينه كار بدون دستمزد و كار با دستمزد زنان را مورد رسيدگي قرار دهد. چنين اقداماتي ممكن است به‌جاي آنكه مشاركت زنان را در بازار كار افزايش دهد، به تداوم و تأكيد دوباره رفتارهاي كليشه‌اي درباره وظايف آنها در قبال خانواده بينجامد.
اول ژوئيه 1998، كميته CEDAW از كشور ايرلند بهسبب نفوذ كليسا در رفتارها و نقش‌هاي كليشه‌اي و نيز در سياستهاي رسمي دولت انتقاد كرد.
12 آوريل 1994، كميته CEDAW به كشور ليبي گفت كه تفسير قرآن (مجيد) بايد از ديد مفاد كنوانسيون مورد بازنگري قرار گيرد.
كميته CEDAW در سوم فوريه 1999، با نگراني يادآور شد كه كشور چين، هفت تحفظ و اعلاميه در زمينه مفاد كنوانسيون ـــ آن‌چنان كه براي كشور هنگ‌كنگ بهكار گرفته شده ـــ اعلام كرده است؛ ازجمله نگراني‌هاي عمده، تحفظي است كه امور فرقه‌ها يا فرامين مذهبي را از حيطه كنوانسيون معاف مي‌داند.
كميته CEDAW در 14 مي 1998 نگراني خود را دربرابر كشور كرواسي چنين ابراز كرد كه شواهدي وجود دارد دال بر اينكه سازمان‌هاي مرتبط با كليسا بر سياستهاي دولت درباره زنان به شدت نفوذ كردهاند؛ در نتيجه مانعي در راه اجراي كامل كنوانسيون هستند.
كميته CEDAW در 14 مي 1998 از كشور مكزيك به‌دليل عدم دسترسي كافي زنان در همه ايالت‌ها به سقط‌جنين راحت و سريع انتقاد كرد و توصيه كرد كه تمامي ايالات مكزيك بايد قوانين خود را بازنگري كنند تا زنان درصورت نياز به سقط‌جنين سريع و آسان، دسترسي رايگان داشته باشند.
كميته CEDAW در 14 مي 1998 به كشور مكزيك توصيه كرد تا دولت پيشنهاد بازنگري قوانين مجازات براي سقط‌جنين را مورد بررسي قرار دهد و پيشنهاد ميكند كه امكان تصويب استفاده از ماده ضدبارداري (486 RU ) را ـــ كه ارزان و به‌راحتي قابل استفاده است ـــ در اولين فرصت مورد سنجش قرار دهد.
كميته CEDAW در چهارم فوريه 1999 به كشور كلمبيا گفت: بر اين باور است كه مفاد قانوني درباره سقط‌جنين، حاوي نقض حقوق زنان در زمينه بهداشت و حيات آنها و ماده دوازدهم كنوانسيون است.
كميته CEDAW در نهم ژوئيه 1999 از كشور شيلي بهخاطر عدم به رسميت شناختن كافي و حمايت از حقوق توليد مثلي زنان در كشور شيلي انتقاد كرد. كميته به‌ويژه دربرابر قوانين منع و تعذير هرگونه سقط‌جنين نگران است كميته بر اين نظر است كه چنين مفادي ناقض حقوق بشر همه زنان است. كميته توصيه ميكند كه دولت به بازنگري قوانين مربوط به سقط‌جنين به قصد اصلاح آنها اقدام كند، به‌ويژه امكان سقط‌جنين سالم، را فراهم كند تا براي درمان يا به‌دليل حفظ سلامت ازجمله سلامت رواني زنان، به دوران بارداري آنها پايان دهند.
كميته CEDAW در هشتم ژوئيه 1998 به كشور پرو گفت تا قوانين خود را در زمينه سقط‌جنين مورد بازنگري قرار دهد و متضمن شود كه زنان از دسترسي كامل و كافي به خدمات بهداشتي ازجمله سقط‌جنين ايمن بهره‌مند شوند
كميته CEDAW در14 مي 1998 به كشور زيمباوه گفت تا قانون مربوط به سقط‌جنين را با قصد آزادي و عدم مجازات آن، مورد بررسي دوباره قرار دهد.
در بيست‌وهشتم ژانويه 2000، پس از آنكه نماينده ميانمار اظهار داشت كه سقط‌جنين غيرقانوني است، اما مفادي براي مراقبت‌هاي پزشكي و پيشگيري‌هاي پس از سقط‌جنين براي زنان ـــ كه سقط جنين ناايمن داشته‌اند ـــ وجود دارد، كميته CEDAW نگراني خود را از اينكه هيچ‌گونه اطلاعاتي درباره حقوق زنان براي پايان دوره بارداري ناشي از خشونت‌هاي جنسي وجود ندارد؛ بيان داشت.
كميته CEDAW در 30 ژانويه 2002 به كشور سريلانكا گفت كه سقط‌جنين را براي مواردي مانند: تجاوز به عنف، زنا با محارم و نابهنجاري‌هاي مادرزادي مجاز بداند.
كميته CEDAW در 21 ژانويه، 2000 از لوكزامبورگ درخواست كرد تا در قوانين حاكم بر موضوع سقط‌جنين را اصلاح كند.
كميته CEDAW در23 ژانويه 1997 رضايت خود را از الحاق حق سقط‌جنين در قانون اساسي اسلووني اعلام كرد.
كميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 به ايرلند چنين اظهار داشت: جاي نگراني است كه به‌جز در موارد استثنائي و محدود، هنوز سقط‌جنين غيرقانوني به‌شمار مي‌آيد كميته از دولت ميخواهد تا تسهيلاتي براي گفت‌وگوي ملي در زمينه حقوق توليدمثلي زنان ازجمله محدوديت قوانين سقط جنين فراهم كند.
كميته CEDAW در 12 اوت 1997 به كشور ايتاليا چنين تأكيد كرد كه براي بهره‌مندي زنان از حقوق توليدمثلي خود و با تضمين دسترسي آنها به خدمات سقط‌جنين در بيمارستان‌هاي دولتي به‌طور همزمان گام‌هايي بردارند.
كميته CEDAW در 28 ژانويه 2002 از اوروگوئه خواست تا قوانين خود را درزمينه پايان دوره بارداري اصلاح كند.
كميته CEDAW در 23 ژانويه 2002 از قوانين محدود سقط جنين در كشور پرتغال انتقاد كرد و از اين كشور خواست تا براي گفت‌وگوي ملي درباره حقوق توليدمثلي زنان ازجمله قوانين محدود سقط‌جنين، تسهيلاتي فراهم كند.
كميته CEDAW در 27 ژانويه 2000 از كشور اردن به‌دليل منع سقط‌جنين، حتي در مواردي كه بارداري به‌علت تجاوز يا زنا با محارم باشد، انتقاد كرد. كميته از دولت خواست تا به قانونگذاري در زمينه سقط ايمن براي قربانيان تجاوز و زنا با محارم اقدام كند.
كميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 از كشور نپال بهخاطر قوانين رايج ـــ كه سقط‌جنين را حتي اگر در مواردي كه بارداري به‌دليل تجاوز يا زنا با محارم باشد، مجازات ميكند ـــ انتقاد كرد ؛ همچنين از اصلاحات پيشنهادي كه بر قوانين جاري زده شده است و هم‌چنان محدوديت دارد و تنها سقط‌جنين را در شرايطي مجاز مي‌داند كه سلامت مادر در خطر باشد، نگران است و از دولت خواست تا قوانين موجود را بازنگري كند و اصلاحات پيشنهادي را مورد بررسي دوباره قرار دهد تا بتواند خدمات سقط‌جنين ايمن را ارائه دهد.
كميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 از كشور بريتانياي كبير و ايرلند شمالي بهخاطر قانون سقط‌جنين سال 1967 كه شامل ايرلند شمالي نمي‌شود و به‌جز در شرايط استثنايي هنوز امري غيرقانوني به‌شمار مي‌آيد، انتقاد كرد؛ همچنين كميته به دولت توصيه كرد تا فرايندي را با مشاوره مردمي در ايرلند شمالي ابداع كند كه به اصلاح قانون سقط‌جنين بپردازد.
كميته CEDAW در اول فوريه 1999 به كشور ليختنشتاين گفت: توصيه ميكند مطالعات و شاخص‌هايي انجام گيرد تا آثار قوانين و سياستهاي مربوط به زنان معين شود؛ زيرا ممكن است رابطه ميان قانون سخت ضد سقط‌جنين و شمار بالاي كودكان خارج از ازدواج آشكار گردد.
كميته CEDAW در 14 مي 1998 به كشور كرواسي گفت كه در برابر مخالفت برخي بيمارستان‌ها براي انجام سقط‌جنين بهسبب مخالفت‌هاي وجداني ازسوي پزشكان نگران است. اين امر از نظر كميته نوعي تخطي از حقوق توليد مثلي زنان به‌شمار مي‌آيد.
كميته CEDAW در12 اوت 1997 در زمينه امكانات محدود سقط‌جنين براي زنان در جنوب كشور ايتاليا ابراز نگراني كرده است كه درپي مخالفت‌هاي وجداني پزشكان و پرسنل بيمارستان‌ها است.
كميته CEDAW در 14 مي 1998 از كشور زيمبابوه درباره گزارشات مربوط به امتناع برخي از كاركنان بهداشت جهت ارائه خدمات تنظيم خانواده به نوجوانان فعال در مسائل جنسي انتقاد كرد؛ هرچند هيچ‌گونه محدوديت قانوني در اين‌زمينه وجود ندارد.
كميته CEDAW در دوم فوريه 2001 اصرار كرد كه كشور ازبكستان امكان دسترسي رايگان مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه را فراهم كند و سياستهاي تنظيم خانواده و بهداشت توليد مثلي خود را بهبود بخشد كه شامل دسترسي به وسايل پيشگيري مدرن است. اين كميته دولت را براي ترويج آموزش جنسي در دوران سال‌هاي تحصيلي اجباري نيز تشويق ميكند.
كميته CEDAW در اول فوريه 1999 به كشور يونان گفت: در زمينه ميزان بودجه‌گذاري براي وسايل جلوگيري از بارداري با توجه به پوشش كلي بيمه بهداشت و بودجه‌گذاري براي خدمات بهداشتي در اين كشور نگران است. اين كميته توصيه ميكند كه دولت، آموزش جنسي را بهعنوان بخشي از مواد درسي مدارس ارائه كند.
كميته CEDAW در اول ژوئيه 1999 به كشور ايرلند اصرار داشت تا امكان برخورداري از وسايل پيشگيري از بارداري را بهبود بخشد و آن‌را براي نوجوانان و بزرگسالان جوان مهيا كند؛ همچنين از دولت خواست تا استفاده از كاندوم جهت پيشگيري از گسترش بيماري ايدز را گسترش دهد.
كميته CEDAW در 28 ژانويه 2002 از كشور روسيه خواست تا اقدامات پيشگيرانه از بارداري را براي همه زنان در تمامي مناطق مهيا كند؛ همچنين از دولت خواست تا آموزش جنسي را در دروس مدارس بگنجاند.
كميته CEDAW در30 ژانويه 2002 به كشور استوني اصرار كرد تا برنامههاي آموزش جنسي را بهعنوان بخشي از دروس مدارس براي دختران و پسران ارائه كند.
كميته CEDAW در 29 ژانويه 2002 به كشور ترينيداد و توباگو گفت تا سياست‌ها و برنامههاي مناسبي براي آموزش جنسي و آموزش تنظيم خانواده معرفي كند.
اول ژوئيه 1999 كميته CEDAW به كشور اسپانيا گفت كه توصيه ميكند آموزش‌هاي جنسي مناسب با سن افراد در مدارس ابتدايي و راهنمايي انجام گيرد.
23 ژوئن 2000، كمتيه CEDAW به كشور روماني گفت تا اولويت را به بازنگري و بررسي دوباره مواد آموزشي، متون درسي و مواد درسي، به‌ويژه براي آموزش ابتدائي و متوسطه قرار دهد.
اول فوريه 1999 كميته CEDAW به كشور يونان گفت تا به بازنگري جامع در زمينه همه دروس ابتدايي در سطح ابتدايي، راهنمايي و متوسطه بپردازد؛ به‌گونه‌اي كه اشكال تبعيض‌آميز باقي‌مانده حذف، تصاوير كليشه‌اي زنان و دختران را اصلاح و محيط آموزشي را به‌گونه‌اي ايجاد كند كه مناسب آموزش دختران و زنان و فراگيري آنها باشد.
سوم فوريه 1999، كميته CEDAW از كشور چين خواست تا كتاب‌هاي درسي مدارس را تجديد نظر و اشكال كليشه‌اي جنسيتي را حذف و تساوي جنسيتي را بهعنوان يك هدف اجتماعي در سياستهاي آموزشي لحاظ كند.
27 ژانويه 1997، كميته CEDAW به كشور دانمارك گفت: دوره آموزشي جنسيت و فرهنگ كه درحال‌حاضر جزء مواد درسي اختياري در مقطع پيش‌دانشگاهي است، بايد در دوره متوسطه اجباري گردد.
15 ژوئن 2000، كمتيه CEDAW به كشور اتريش گفت تا در موارد درسي مدارس، آموزش حقوق بشر زنان مبتني بر كنوانسيون را معرفي كند.
12 اوت 1997، كميته CEDAW به كشور ايتاليا اظهار داشت كه ضرورت دارد كتاب‌ها و مواد آموزشي، مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد و بيانگر نقش‌هاي غيركليشه‌اي از مردان و زنان باشد.
30 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور استوني گفت تا برنامههاي جامعي طراحي و در نظام آموزشي اجرا و رسانه‌هاي جمعي را به ايجاد تحولات فرهنگي با توجه به نقش‌ها و وظايفي ـــ كه به زنان و مردان داده شده است ـــ تشويق كند. تا با ماده پنجم كنوانسيون منطبق شود؛ همچنين توصيه ميكند قوانيني مورد اجرا درآيد و سياست‌هايي تصويب شود كه نه تنها منع تبعيض عليه زنان را دربرگيرد، بلكه موارد زيركانه‌تر و حمايتهاي موجود از نقش‌هاي جنسي كليشه‌اي در خانواده و محيط‌كار در سياست‌ها و در جامعه را نيز شامل گردد.
30 ژانويه 2002، كميته CEDAW از كشور استوني خواست تا مواد و متون درسي را براي مقابله با رفتارهاي سنتي درباره زنان بازنگري كند.
29 ژانويه 2002، كميته CEDAW از كشور ترينيداد و توباگو خواست تا مواد درسي را اصلاح و در كتاب‌هاي درسي تجديد نظر و با رفتارهاي سنتي نسبت به زنان مبارزه كند.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW به كشور ويتنام گفت تا درباره برنامههاي آموزشي هدفدار، بازنگري مواد و متون درسي و برگزاري مبارزات ازسوي رسانه‌هاي جمعي جهت رفع كليشه‌هاي سنتي درباره نقش زنان و مردان در جامعه، اقدامات فوري و گسترده انجام دهد.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW به كشور سوئد گفت تا براي رفع كليشه‌هاي جنسيتي در مواد آموزشي و گنجاندن آگاهي و درك از تساوي جنسيت در آموزش معلمان تلاش‌هاي فراواني انجام دهد. با توجه به رابطه روشن ميان انتخاب نوع رشته تحصيلي و جايگاه بازار كار، كميته توصيه ميكند كه دولت تلاش‌هاي خود را براي پايان‌دادن به جدايي جنسيت در انتخاب رشته تحصيلي ازسوي دانشجو افزايش دهد و هر زنان و مردان را براي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي غيرمرسوم تشويق كند.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW كشور ازبكستان را بهخاطر فقدان وجود برنامههاي آموزشي هدفدار، نبود بازنگري مواد و متون درسي و عزم رسانه‌هاي جمعي براي رفع چنين كليشه‌هاي مرسوم در برخورد با زنان ـــ كه در فقدان تقسيم مسووليت امور خانه با مردان و وظايف خانواده منعكس شده است ـــ مورد انتقاد قرار داد.
اول ژوئيه 1998، كميته CEDAW به كشور گرجستان گفت تا اقدامات جامعي براي حذف كليشه‌هاي جنسيتي از راه تلاش‌هاي متعدد، مانند بازنگري كتاب‌هاي درسي از مقطع ابتدايي، حساسيت‌زايي آموزگاران و ... انجام دهد.
ــ 14 مي 1998، كميته CEDAW جمهوري چك را به‌دليل سياست ايجاد مدارس مديريت خانه‌داري ــ كه هرچند براي تفكيك جنسيت نبوده، ولي بدان سبب كه اساساً براي آموزش دانشجويان دختر و آموزش نقش‌هاي كليشه‌اي مرسوم درنظر گرفته شده است و سبب ترويج كليشه‌هاي جنسيتي ميشود ـــ مورد انتقاد قرار داد. همين امر برخي مدارس ديگر را نيز شامل ميشود كه به‌دليل توانايي‌هاي جسماني گوناگون، فقط براي پسران درنظر گرفته شده است. در تأكيد بر اهميت تشويق پسران و دختران براي انتخاب رشته تحصيلي غيرمرسوم جهت رفع تبعيض عليه زنان، كميته نگراني عميق خود را در برابر اين‌گونه مدارس ابراز داشت.
15 ژوئن 2000، كميته CEDAW از كشور اتريش خواست تا مطالعات جنسيتي و پژوهش‌هاي فمينيستي را به مواد درسي دانشگاهي و برنامههاي تحقيقاتي بيفزايد.
اول فوريه 1999، كميته CEDAW از كشور يونان مصرانه خواست تا برنامههاي مطالعات زنان را با اعطاي مدرك تحصيلي فراهم كند و به ايجاد حمايتهاي علمي و سياسي و تغييرات عملي با هدف ايجاد يك جامعه غيرمردسالارانه همت گمارد.
سوم فوريه 1999، كميته CEDAW از كشور هنگ‌كنگ (چين) خواست تا به تداوم كليشه‌هاي جنسيتي رسيدگي و منابع مناسب و كافي براي ايجاد برنامههاي مطالعات جنسيتي را فراهم كند.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW از ايرلند خواست تا گزارشي درباره ميزان الحاق دوره‌هاي مطالعاتي زنان و جنسيت در مواد درسي آموزشي رايج در آموزش متوسطه ارائه دهد.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW به كشور اسپانيا گفت: در زمينه نبود اطلاعات كافي درباره تعداد و نوع دوره‌هاي مطالعات زنان در مؤسسات آموزش عالي نگران است و توصيه ميكند كه دولت اطلاعاتي در گزارشات بعدي خود ارائه دهد.
14 مي 1998، كميته CEDAW به كشور مكزيك مي‌گويد: از ترويج منصفانه‌تر ثروت در ميان جمعيت استقبال خواهد كرد.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW به كشور اسپانيا گفت تا به‌طور دقيق اقدامات مربوط به تساوي و پاسخگويي به سياستهاي برابري ملي در سطح جوامع خودمختار و منسجم را نظارت كند همچنين از دولت ميخواهد تا متضمن روابط محكم ميان دولت‌ها و حمايتهاي كامل از كنفرانس‌هاي بخش زنان گردد تا بتواند نقش خود را به‌طوركامل بهعنوان مكانيزم‌هاي همكاري ميان دول مركزي و منطقه‌اي اجرا كند.
23 ژوئن 2000، كميته CEDAW به كشور روماني گفت: نگران اين امر است كه به‌رغم كاهش نرخ ازدواج و افزايش شمار همزيستي، حقوق زنان در شيوه همزيستي خارج از ازدواج ازسوي نظام حقوقي حمايت نمي‌شود.
23 ژانويه 1997، كميته CEDAW به اسلووني توصيه كرد تا قانون مرخصي والدين ـــ كه ضمن آن مرخصي را براي پدر مقرر ميكند ـــ مورد تصويب قرار دهد.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW از ايرلند مصرانه خواست تا انگيزه‌ها و فرصت‌هايي براي زنان و مردان فراهم كند؛ به‌گونه‌اي كه بتوانند به‌شكل برابر در خارج از خانه از كار با دستمزد و در منزل براي كار بدون دستمزد مشاركت كنند؛ به‌ويژه كميته توصيه ميكند كه چنين مقررات و سياست‌هايي با افزايش آگاهي و تلاش‌هاي آموزشي به منظور تغيير در رفتارها در زمينه نقش‌هاي مرسوم زنان و مسووليت‌هاي آنها در برابر كودكان و خانواده همراه باشد.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW به كشور نيكاراگوئه گفت كه براي تصويب سريع قوانين خانواده بدون تبعيض اقدام كند.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW از سنگاپور بهخاطر اين امر كه با اينكه كميته بر اهميت خانواده بهعنوان كوچك‌ترين واحد جامعه تأكيد ميكند؛ ولي در زمينه مفاهيم ارزش‌هاي آسيايي درخصوص خانواده مانند اينكه شوهر داراي جايگاه قانوني سرپرست خانوار است ابراز نگراني ميكند؛ زيرا ممكن است سبب تداوم نقش‌هاي كليشه‌اي جنسيتي در خانواده شود و بر تبعيض عليه زنان بيفزايد.
دوم فوريه 2000، كميته CEDAW مصرانه از كشور آلمان خواست كه معرفي مرخصي غيرقابل انتقال براي پدران را مورد بررسي قرار دهد تا تعداد مردان در تقسيم مسووليت براي كودكياري و نگهداري از كودكان افزايش يابد؛ همچنين از دولت مصرانه ميخواهد تا دسترسي به اماكن نگهداري از كودكان را بهبود بخشد تا زنان بتوانند دوباره وارد بازار كار شوند.
14 مي 1998، كميته CEDAW از كشور مكزيك خواست تا اطلاعاتي درباره اين موضوع ارائه دهد كه آيا همجنس بازي در قوانين جزايي جريمه دارد يا نه.
27 ژانويه 1999، كميته CEDAW به كشور قرقيزستان گفت كه توصيه ميكند مفاهيم همجنس بازي زنان بهعنوان يك گرايش جنسي مورد بررسي دوباره قرارگيرد و جريمه‌ها بر ضد آن لغو گردد.
29 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور ترينيداد و توباگو گفت تا قوانيني را كه براي روابط جنسي ميان زنان مجازاتي مقرر كرده است، مورد بررسي قرار دهد تا تبعيض عليه زنان مرتفع شود.
23 ژوئن 2000، كميته CEDAW به كشور روماني گفت: با اينكه مطابق با ماده بيستم قانون‌اساسي روماني، كنوانسيون به قوانين داخلي اين كشور ملحق شده است و بر اجراي قوانين تقدم دارد؛ ولي از عدم شناخت كافي قضات درباره فرصت‌هاي ايجاد شده به‌واسطه ماده بيستم قانون اساسي براي بهكارگيري كنوانسيون در تصميمات قضايي داخلي نگران است كميته دولت را تشويق ميكند تا مطمئن شود كه مواد درسي دانشگاه حقوق و تحصيلات قضايي، موضوعات كنوانسيون را دربرگرفته‌است و در سطح داخلي بهكار مي‌برند؛ همچنين از دولت دعوت ميكند تا اطلاعاتي در گزارش بعدي درباره شكاياتي كه در دادگاه براساس كنوانسيون پرونده‌سازي شده است، ارائه دهد؛ همچنين درباره تصميمات دادگاه نيز كه به كنوانسيون ارجاع داده شده است، اطلاعاتي گردآوري كند.
14 مي 1998، كميته CEDAW دولت را به لحاظ ادغام كنوانسيون با قوانين ملي كشور كرواسي ستوده است و براي هر شهروند اين امكان وجود دارد كه در پيشگاه دادگاه آن‌را مورد استمداد قرار دهد.
14 مي 1998، كميته CEDAW از تعهدات كشور كرواسي براي بررسي ضرورت تقويت آگاهي عمومي درباره كنوانسيون تمجيد كرد تا امكان دوباره بهكارگيري آن در تمامي سيستم قضايي فراهم شود.
23 ژانويه 1997، كميته CEDAW به كشور اسلووني گفت كه قوه قضائيه بايد درزمينه مفاهيم غيرمستقيم و ساختاري تبعيض، مفهوم تساوي به‌طور عملي و مفهوم اقدامات ويژه موقت كاملاً آگاهي يابد.
دوم فوريه 2000، كميته CEDAW از كشور آلمان مصرانه خواست تا متضمن شود تحصيلات عالي و پيوسته حقوقي دانشجويان حقوق و قضائيه به‌طور مناسب، مباحث تساوي و عدم تبعيض و نرم‌هاي بين‌المللي و استانداردهاي مربوطه را درك ميكنند؛ همچنين دولت را تشويق ميكند تا در قانونگذاري‌ها، سياست‌ها و برنامههاي جديد خود به‌طور مستقيم به كنوانسيون اشاره كند؛ زيرا كنوانسيون از لحاظ قانوني قابل اجرا است و چنين امري مي‌تواند سبب افزايش آگاهي به تعهدات بين‌المللي دول عضو شود.
اول فوريه 1999، كميته CEDAW به كشور يونان گفت: با نگراني بيان ميكند كه درپي تعدادي پرونده‌هاي اخير دادگاه، قانوني بودن اقدام مثبت و اقدامات ويژه موقت در انطباق با ماده 1 و4 كنوانسيون هنوز روشن نيست. كميته توصيه ميكند كه دولت هماهنگي مفاد قانوني خود با ماده 1و4 كنوانسيون را مشخص كند و متضمن اجراي آن باشد.
اول فوريه 1999، كميته CEDAW به كشور يونان گفت كه با نگراني متذكر است كه با وجود راه‌حل‌هاي قانوني جهت جبران تبعيض و وجود برخي دادگاهها براي مقابله با تبعيض، اما تعداد اندكي از زنان به استفاده از اين حق مايل هستند. كميته توصيه ميكند كه دولت برنامه‌هايي براي افزايش آگاهي در زمينه راه‌حل‌هاي قانوني در ميان زنان فراهم كند تا با اعمال تبعيض‌آميز افراد به‌طور پيوسته برخورد شود؛ همچنين اينكه قانون‌اساسي بر اعمال و سياستهاي دولت بر بخش خصوصي تأثير گذارد.
12 آگوست 1997، كميته CEDAW به كشور ايتاليا گفت تا قضات، وكلا و قانونگذاران را به تبعيض غيرمستقيم آگاه و آنها را به (تعهدات) الزامات بين‌المللي كشور ايتاليا به‌ويژه آن‌هايي‌كه در كنوانسيون شرح داده شده است، متوجه كند.
28 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور روسيه گفت: از اين امر استقبال ميكند كه مفاد معاهدات بين‌المللي، به‌ويژه كنوانسيون جزء نظام حقوقي كشور قرارگرفته است و مي‌تواند به‌طور مستقيم در دادگاه‌هاي داخلي مورد استمداد قرار گيرد.
30 ژانويه 2002، كميته CEDAW از اينكه كنوانسيون با قوانين استوني درآميخته و بر قوانين ملي متغاير تقدم يافته است، ابراز خرسندي كرد. با اينكه كميته از اين واقعيت استقبال ميكند كه طبق ماده‌هاي 3 و 123 قانون اساسي، كنوانسيون به قوانين داخلي ملحق شده و بر چنين قوانيني تقدم يافته است، ولي هنوز بهسبب عدم آشنايي قضات، مجريان قانون، عاملان و خود زنان درباره فرصت‌هاي موجود در بهكارگيري از كنوانسيون در تصميم‌گيري‌هاي داخلي، ابراز نگراني ميكند.
30 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور استوني گفت تا مطمئن شود مواد درسي دانشكده حقوق و تحصيلات پيوسته قضايي كنوانسيون را لحاظ كرده است و در سطح داخلي از آن استفاده ميكنند؛ همچنين كميته توصيه ميكند كه فعاليت‌هاي افزايش آگاهي با خطاب به زنان برگزار گردد تا امكان برخورداري از راه‌حل‌هاي قانوني و همياري به‌وجود آيد؛ همچنين كميته از دولت دعوت ميكند، تا در گزارش بعدي، اطلاعاتي درباره شكايت‌هاي پرونده‌سازي شده مطابق با كنوانسيون در دادگاهها فراهم و درباره تصميم‌گيري دادگاهها ـــ كه در كنوانسيون به آنها اشاره شده است ـــ ارائه دهد.
23 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور پرتغال گفت كه در زمينه عدم وجود اقدامات قانوني يا تصميمات دادگاهي كه كنوانسيون يا قانون اساسي براي حمايت از دعاوي زناني مقرر كرده كه شاهد تبعيض بوده‌اند، نگران است.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW از كشور مالديو بهخاطر فقدان يك تشكل مؤثر جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته‌شده ازسوي كنوانسيون و دعوي (ارائه) راه‌حل انتقاد كرد.
چهارم فوريه 1999، كميته CEDAW از كشور كلمبيا بهخاطر اينكه هيچ‌گونه توسعه برنامه منظم آموزشي براي دولت يا مسوولان دادگاهي يا نيروهاي پليس و مسوولان اجراي آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون و اجراي كنوانسيون ابداع نكرده است، انتقاد كرد كميته توصيه ميكند كه دولت به بررسي نحوه تقويت نقش دفتر ملي تساوي زنان بپردازد كه اين امر از راه يك قانون ملي جهت ارتقاي جايگاه خويش تا حد يك نهاد خودمختار با همه توان و منابع مورد نياز جهت نفوذ مؤثرتر خود در جامعه كشور كلمبيا تحقق مي‌يابد.
هشتم ژوئيه 1998، كميته CEDAW به كشور پرو گفت تا گزارشي از چگونگي اجراي مفاد كنوانسيون به‌وسيله قضات و مجريان در پيشگاه دادگاه ارائه كند و در آخر اينكه آيا پرونده‌هاي مربوط به تبعيض با استناد به كنوانسيون حل و فصل شده‌است يا خير؟
27 ژانويه 1997، كميته CEDAW به كشور دانمارك گفت تا اقدامات ويژه موقت را تقويت كند تا متضمن شود كه زنان و مردان براي كار با ارزش يكسان، دستمزد برابر دريافت ميكنند.
21 ژانويه 2000، كميته CEDAW از كشور لوكزامبورگ بهخاطر اينكه كار زنان در مقايسه با كار مردان هنوز از لحاظ ارزش دست‌كم گرفته ميشود، انتقاد كرد. كميته گفت، دولت مطالعاتي درباره دلايل شكاف دستمزد انجام دهد تا مبناي حقيقي براي مبادلات نقدي كه دستمزدهاي جمعي را تعيين ميكند، بهبود بخشد.
سوم فوريه 1999، كميته CEDAW به كشور هنگ‌كنگ (چين) گفت كه اصل دستمزد برابر براي كار با ارزش برابر در قوانين مرتبط بايد لحاظ گردد و معياري براي تعيين ميزان ارزش برابري در بازار كار ـــ كه عمدتاً به تفكيك جنسيت است ـــ صورت گيرد.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW از كشور ايرلند بهخاطر اينكه پيشرفت ناچيزي در ارزيابي و ارزش‌گذاري كار با ارزش قابل قياس صورت گرفته است، انتقاد كرد.
31، ژوئيه 2001، كميته CEDAW به كشور آندورا گفت تا از پژوهش‌ها و عملكردهاي موجود در زمينه دستمزد برابر براي كار برابر و با ارزش قابل قياس بهره‌مند گردد تا مسأله عدم تساوي دستمزد برطرف شود.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW به كشور نيكاراگوئه گفت تا تلاش‌هاي بيشتري جهت دستيابي به دستمزد برابر براي كار با ارزش يكسان انجام دهد.
30 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور استوني گفت: بايد افزايش دستمزد در بخش‌هاي خاص زنان در اشتغال عمومي به‌وجود آيد تا سبب كاهش اختلاف دستمزد در قياس با بخش‌هاي خاص مردان گردد. كميته خواستار اين است تا در گزارش بعدي درباره چگونگي اجراي اصلاحات قانون دستمزد مطابق با قانون دستمزد ـــ كه از ژانويه 2002 اجرا شده بود و متضمن پرداخت مساوي براي كار مساوي يا كار با ارزش مساوي است ـــ آگاهي كسب كند.
29 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور ترينيداد و توباگو گفت تا خود را از تحقيقات و اعمال موجود از نظر پرداخت يكسان براي كار يكسان و ارزش قابل قياس بهره‌مند سازد تا به رفع نابرابري در پرداخت‌ها نائل آيد.
23 ژانويه 2002، كميته CEDAW از كشور فيجي به‌دليل عدم دريافت دستمزد يكسان ازسوي زنان براي كار با ارزش يكسان انتقاد كرد.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW به كشور ازبكستان گفت تا مسأله تفكيك شغل را رسيدگي و اصل پرداخت يكسان براي كار با ارزش يكسان را اجرا كند.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW به كشور گرجستان گفت تا عوامل شكاف دستمزد، به‌ويژه در ميان بخش‌هاي بازار كار زنان و غالباً مردان را شناسائي كند و توصيه ميكند تا اقدامات ابتكاري مانند معرفي مفادي براي دستمزد يكسان در برابر كار با ارزش هم‌تراز انجام دهد.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW از كشور گويان بهخاطر نمايندگي 3/331% زنان در فهرست تمامي احزاب سياسي براي رقابت در انتخابات سراسري و منطقه‌اي تمجيد كرد.
31 ژوئيه 2001، كشور سنگاپور درباره اصول محوري ـــ كه به‌شكل‌گيري سياستهاي كشور سنگاپور در زمينه تساوي جنسيت منجر شده است ـــ توضيح داد و در آن به شايسته‌سالاري مبتني بر فرصت‌هاي مساوي، توسعه مردم، برخورد با زنان بهعنوان بخشي از جريان‌سازي، نه بهعنوان گروه خاص ذينفع و ايجاد جامعه بزرگ با تمركز ويژه به تحكيم خانواده پرداخت. كميته CEDAW مصرانه از دولت سنگاپور ميخواهد تا تلاش‌هاي خود را براي افزايش تعداد زنان در عرصه‌هاي سياست و تصميم‌گيري از راه كاربردهاي با حساسيت جنسيتي مبتني بر اصل شايسته‌سالاري و نيز تضمين فرصت‌هاي يكسان براي زنان جهت مشاركت در چنين زمينه‌هايي افزايش دهد. چنين اقداماتي مي‌تواند با تعيين كمترين سهميه براي كانديداي سياسي زنان صورت گيرد.
27 ژانويه 1999، كميته CEDAW به قرقيزستان گفت: توصيه ميكند طيف گسترده‌اي از اقدامات ويژه موقت مطابق با ماده چهار، پاراگراف اول ازجمله موضوع سهميه‌بندي ارائه شود تا حضور زنان در سياست و در كليه سطوح تصميم‌گيري و زمينههاي غيرمرسوم اشتغال افزايش يابد.
15 ژوئن 2000، كميته CEDAW به كشور اتريش گفت تا به ارائه اقدامات مثبت جهت افزايش انتصاب زنان در پست‌هاي علمي در همه سطوح بپردازد.
15 ژوئن 2000، كميته CEDAW به كشور اتريش گفت تا چگونگي استفاده از بودجه فدرال براي احزاب سياسي را بهعنوان انگيزه‌اي جهت افزايش نمايندگي زنان در مجلس بررسي كند؛ همچنين چگونگي بهكارگيري از سهميه و اهداف رقمي و اهداف قابل اندازه‌گيري با هدف افزايش مشاركت سياسي زنان را ارزيابي كند.
27 ژانويه 1997، كميته CEDAW كشور دانمارك را بهخاطر برداشت سهميه از احزاب سياسي توبيخ كرد. هرچند مشاركت زنان در سياست در مقايسه با كشورهاي ديگر در سطح بالاتري است؛ ولي كشور دانمارك هنوز به يكنواختي جنسيتي در حوزه سياسي دست نيافته است.
27 ژانويه 1997، كميته CEDAW به كشور دانمارك گفت تا اقدامات ويژه موقت خود را به‌منظور افزايش مشاركت زنان در تصميم‌گيري‌هاي بخش خصوصي افزايش دهد؛ همچنين تعداد اساتيد و پژوهشگران زن در دانشگاهها را افزايش دهد و مردها را تشويق كند تا بيشتر به امور خانه و نگهداري از خانه بپردازند. چنين ابتكاراتي نيازمند اهداف كمي، زمان محدود براي توفيق آنها و اقدامات ويژه و منابع مالي كافي است.
23 ژانويه 1997، كميته CEDAW پس از آنكه اسلووني گزارش داد كه تفاوت‌هاي آشكاري در نوع دروسي كه زنان و مردان مايلند مطالعه كنند، وجود دارد؛ به اين كشور گفت تا تلاش‌هاي منظمي جهت حصول اطمينان از اين امر كه دانشجويان زن براي ورود به رشته‌هاي تحصيلي متنوع تشويق شدند، بهكار گرفته شود تا از تجمع زنان در برخي رشته‌هاي خاص در دانشگاهها و مدارس جلوگيري شود. چنين اقداماتي بايد شامل مشاوره‌هاي ويژه و اقدامات موقت خاص جنسيتي با اهداف رقمي و جدول زمانبندي باشد.
23 ژانويه 1997، كميته CEDAW به كشور اسلووني توصيه كرد تا اقدامات ويژه موقت با اهداف مشخص و جدول زمانبندي تعيين كند تا به رفع تفكيك در اشتغال بپردازد. كميته دولت را تشويق كرد تا فرصت‌هاي اشتغال با يارانه در دستگاه‌هاي دولتي براي زنان جوان ايجاد و با اقدامات خاص به بيكاري آنها از راه سهميه‌بندي مرتبط با درصد جمعيت بيكار آنها رسيدگي كند.
اول فوريه 1999، كميته CEDAW از كشور يونان مصرانه خواست تا اقدامات ابداعي جهت افزايش درصد زنان در همه ارگان‌هاي عمومي ازجمله دستگاه قانونگذاري، قوه مجريه و قضائيه انجام دهد. تلاش‌هاي ديگري بايد مبذول گردد تا ساير نهادها، مانند احزاب سياسي و بخش‌هاي خصوصي، تعداد زنان را در سطوح ارشد و تصميم‌گيري افزايش دهند.
سوم فوريه 1999، كميته CEDAW به كشور هنگ‌كنگ (چين) گفت تا به مطالعه تجربيات ساير كشورها در بهكارگيري از سهميه‌بندي، جدول زمابندي جهت دستيابي به اهداف مشخص و داده‌ها درباره نامزدهاي زنان بپردازد تا در آن كشور به‌كارگرفته شود.
سوم فوريه 1999، كميته CEDAW به كشور هنگ‌كنگ (چين) گفت تا اقدامات ويژه موقت به‌كارگيرد تا تعداد زنان در رشته‌هاي غيرمرسوم تحصيلي، به‌ويژه در رشته‌هاي علوم، فناوري و مهندسي افزايش يابد.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW به بروندي گفت: هنگامي‌كه سهميه‌بندي را براي گروه‌هاي قومي ارائه مي‌دهيد، دولت بايد اقدامات ديگري جهت افزايش مشاركت زنان در همه سطوح تصميم‌گيري انجام دهد.
12 اوت 1997، كميته CEDAW به كشور ايتاليا گفت تا اقدامات خاص مثبت با هدف تخصيص سهميه‌بندي و اهداف معين، به‌ويژه در زمينه‌هايي چون ستم‌هاي سياستگذاري و تصميم‌گيري در عرصه‌هاي عمومي انجام دهد.
14 مي 1998، كميته CEDAW به كشور كرواسي گفت: اقدامات خاص مثبت با هدف سهميه‌بندي و اهداف رقمي، به‌ويژه در زمينه‌هايي مانند جايگاه‌هاي سياسي و تصميم‌گيري در عرصه‌هاي عمومي را تشويق ميكند؛ به‌ويژه در جاهايي كه هنوز تساوي به حد مطلوب براي زنان محقق نشده است.
30 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور استوني گفت تا به اقدامات ويژه موقت در رشته‌هاي تحصيلي، حرفه‌اي و سياسي ازجمله با تشويق به ادامه رشته‌هاي تحصيلي و زمينههاي كاري و مداخلات سياسي كه يكي از دو جنس در آن كمتر است، همت گمارد. چنين امكاناتي بايد با اهداف قابل اندازه‌گيري، سهميه‌بندي و زمانبندي مشخص باشد تا نظارت مؤثر درپي داشته باشد.
14 مي 1998، كميته CEDAW به جمهوري چك گفت تا در زمينههاي مشاركت سياسي و اقتصادي زنان در جايگاه‌هاي رهبري، اقدامات ويژه موقت انجام دهد. در چنين قالبي توصيه ميكند تا اهداف رقمي و نيز كارپايه عمل همراه با جدول زمانبندي جهت ارتقاء مشاركت زنان در چنين زمينه‌هايي طراحي شود.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW به كشور مصر گفت تا تعداد زنان در همه سطوح تصميم‌گيري، ازجمله در دستگاه‌هاي دولتي و مجلس افزايش يابد و از دولت مصرانه ميخواهد تا اقدامات ويژه كوتاه مدت مانند اهداف رقمي و سهميه‌بندي مرتبط با زمانبندي معين انجام دهد تا مطابق با ماده چهارم پاراگراف اول كنوانسيون، سبب افزايش نمايندگي زنان در همه سطوح تصميم‌گيري گردد.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW به كشور گرجستان گفت تا به بازنگري رفتارهاي منفي درباره مفاهيم و مفادي چون اقدامات ويژه موقت ازجمله سهميه‌بندي در زمينههاي مشاركت سياسي و اشتغال بپردازد .
21 ژانويه 2000، كميته CEDAW كشور لوكزامبورگ را بهخاطر عدم اصلاح قانون اساسي ازسوي حزب دولت براي لحاظ سازي اصل تساوي ميان زنان و مردان توبيخ كرد. اين امر نه تنها با الزامات خاص حزب دولت با نظر به ماده دوم كنوانسيون مغاير است، بلكه به‌طوركلي با قانون حقوق بشر بين‌الملل نيز مغايرت دارد. اين مسأله پس از ارائه گزارش لوكزامبورگ مبني بر اين مسأله است كه يك گروه كاري در حال فراهم‌سازي يك پروژه به‌منظور انسجام جنبه‌هاي تساوي جنسيتي در همه مواد درسي دوره‌هاي متوسطه و پيوسته بوده است. دومين توجه استراتژيك، انسجام ديدگاه‌هاي جنسيتي در زمينه همه سياستگذاري‌ها با تأكيد بر قانون‌گذاراي بوده است. از سپتامبر سال 1998، همه قانونگذاري‌ها بايد همراه با بيانيه‌اي درباره آثار آن بر تساوي فرصت‌ها باشد. اكنون حضور مأموران تساوي جنسيتي در بخش خصوصي اجباري است.
30 ژانويه 2002، كميته CEDAW مصرانه از كشور استوني خواست تا تعريف تبعيض عليه زنان را در قانون اساسي و قوانين ملي لحاظ كند.
29 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور ترينيداد و توباگو گفت: از اينكه مفاد معاهدات بين‌المللي از جمله كنوانسيون بر قوانين داخلي آثار مستقيم نداشته و به‌طور خودكار در قوانين داخلي ادغام نشده است، ابراز نگراني ميكند. كميته پيشنهاد ميكند كه دولت به‌منظور حصول اطمينان از اين امر كه اصول كنوانسيون به‌طوركامل در قوانين كشور ترينيداد و توباگو ادغام شده است و در دادگاهها اجرا ميشود، گام‌هايي بردارد.
كميته از اين مسأله نگران است كه هرچند تبعيض جنسيتي در قانون‌اساسي منع شده، اما هيچ‌گونه تعريفي از تبعيض در قانون اساسي و ساير قوانين وجود ندارد و اين امر كه قانون اساسي ممكن است قوانين تبعيض را مجاز بدارد، نگران است.
كميته به تصويب تعريفي از تبعيض در قانون‌اساسي و ساير قوانين توصيه ميكند كه بازتاب تعريف موجود در ماده يكم كنوانسيون باشد؛ همچنين كميته توصيه ميكند فهرستي از قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان با هدف بازنگري، اصلاح يا الغا تنظيم شود.
28 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور اوروگوئه گفت: تعريفي از تبعيض عليه زنان مبتني بر تعريف موجود در ماده يكم كنوانسيون در قانون اساسي و ساير قوانين درنظر گرفته شود.
23 ژانويه 2002، كميته CEDAW كشور فيجي را به‌دليل عدم‌وجود تعريفي از تبعيض عليه زنان يا حق مراقبت‌هاي بهداشتي در قانون اساسي سال 1997 مورد بازخواست قرار داد.
23 ژانويه 2002، كميته CEDAW كشور فيجي را بهخاطر اينكه لايحه قانون خانواده، لايحه شهادت و تعدادي قوانين ديگر را كه درصدد رفع تبعيض عليه زنان بوده، ولي هنوز از سوي قانونگذاران به تصويب درنيامده است، مورد بازخواست قرارداد. كميته از دولت مصرانه خواست تا يك جدول زماني به‌موقع و روشن براي تصويب چنين قوانيني تنظيم كند.
21 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور ايسلند گفت تا كنوانسيون را با قوانين داخلي ادغام كند؛ به‌ويژه كميته به اهميت ادغام ماده يكم كنوانسيون كه به تعريف تبعيض عليه زنان پرداخته است، اشاره دارد.
31 ژانويه 2001، كميته CEDAW از كشور گويان بهخاطر عدم ارجاع غيرمستقيم به تبعيض در قانون‌اساسي انتقاد كرد.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW به كشور ازبكستان گفت كه هرچند قانون‌اساسي و قوانين داخلي تساوي را در اختيار تمامي شهروندان قرار داده است، اما هيچ‌گونه تعريفي از تبعيض عليه زنان طبق ماده يكم كنوانسيون كه به منع تبعيض مستقيم و غيرمستقيم پرداخته است، وجود ندارد؛ همچنين كميته درباره جايگاه كنوانسيون و اينكه آيا مفاد آن مي‌تواند به‌طور مستقيم در پيشگاه دادگاه مورد استمداد قرار گيرد (از مفاد كنوانسيون بهعنوان ادله قانوني استفاده شود) يا نه، ابراز نگراني كرده كميته خواستار گنجاندن تعريف تبعيض عليه زنان طبق ماده يكم كنوانسيون در قانون اساسي و قوانين ملي شد.
14 مي 1998، كميته CEDAW به كشور جمهوري چك گفت تا تعريف تبعيض طبق ماده يكم كنوانسيون با قانون‌اساسي و ساير قوانين مربوطه درآميزد.
27 ژانويه 2000، كميته CEDAW به كشور اردن گفت كه هرچند ماده شش قانون‌اساسي اردن دارنده اصل تساوي همه شهروندان اردني در پيشگاه قانون است؛ ولي مفاد خاصي را كه بيان‌كننده عدم تبعيض، چه به‌صورت قانوني يا عملي بر پايه جنس باشد، دربرنمي‌‌گيرد. كميته خواستار تشويق اصلاحات در قانون اساسي براي ادغام تساوي مبتني بر جنس در ماده شش قانون اساسي است كه منعكس‌كننده كامل ماده يكم كنوانسيون در قانون اساسي باشد؛ همچنين كميته دربرابر اين امر كه هرچند كنوانسيون در درون كشور، قانون را پس از تصويب ملزم به اجرا نموده است، اما هنوز در جرايد رسمي كه پيش نياز قابل اجرا بودن قانون به‌شمار مي‌آيد، به‌چاپ نرسيده‌است، ابراز نگراني كرد. كميته مصرانه از دولت خواست تا كنوانسيون را در جرايد رسمي بدون هيچ‌گونه تأخيري به‌چاپ رساند و اقدامات قانوني لازم جهت اجراي كنوانسيون در دادگاهها را بهكار گيرد، همچنين كميته از دولت خواست تا قوانين موجود را بازنگري كند؛ به‌گونه‌اي كه قانون اساسي اصلاح شده با كنوانسيون مطابقت كامل داشته باشد.
21 ژانويه 2000، كميته CEDAW به كشور لوكزامبورگ گفت تا به فعاليت‌هاي مربوط به افزايش آگاهي و آموزش جهت رفع تصاوير مرسوم و كليشه‌اي درباره زنان و مردان بپردازد تا امكان انصراف از تحفظات خود نسبت به ماده شانزدهم (ماده شانزدهم درباره ازدواج و خانواده است) ميسر شود.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW كشور مصر را به‌دليل اين‌گونه تحفظات ازسوي دولت عضو كه به‌محض تصويب نگه داشته شده‌اند، مورد انتقاد قرار داد. كميته مصرانه از دولت عضو خواست تا به سرعت گام‌هاي لازم را براي انصراف از تحفظات بردارد و در اين زمينه توجه خود را به بيانيه كميته درباره تحفظات كه در گزارش خود در نوزدهمين جلسه ايراد شد؛ به‌ويژه درباره ديدگاه‌هاي خود دربرابر مفاد دوم و شانزدهم كه از اهميت ويژه براي اهداف كنوانسيون برخوردار بود و مطابق با ماده 28، پاراگراف دوم كه طبق آن بايد انصراف داده شوند، جلب كرده است.
سوم فوريه 1999، كميته CEDAW با نگراني متذكر شد كه كشور چين، هفت تحفظ و اعلاميه درباره مفاد كنوانسيون درخصوص هنگ‌كنگ اعلام كرده است؛ البته نگراني ويژه از تحفظي است كه معافيت امور فرقه‌‌هاي مذهبي از حيطه كنوانسيون را شامل ميشود.
21 ژانويه 2000، كميته CEDAW كشور لوكزامبورگ را بهسبب عدم پيشرفت بيشتر در انصراف از تحفظات مربوط به ماده هفت (انتقال موروثي پادشاهي به بزرگ‌ترين فرزند پسر) و ماده شانزدهم (g) (حق انتخاب نام‌خانوادگي براي اولاد) مورد انتقاد قرار داد و در ارتباط با مورد آخر ابراز نگراني كرد كه عدم تعهدات كافي دولت در زمينه تأثيرگذاري بر فرهنگ و رفتارهاي مرسوم نتوانسته است سبب انصراف از تحفظ شود.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW از كشور هلند بهخاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات ساير دول عضو ـــ كه مغاير با اهداف و منظور كنوانسيون بوده ـــ تقدير كرده است.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW از كشور سوئد بهخاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات ساير دول عضو ـــ كه مغاير با اهداف و منظور كنوانسيون بوده ـــ تقدير كرده است.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW به كشور سنگاپور گفت: كميته بر اين نظر است كه تحفظات دول عضو، مانع از اجراي كامل كنوانسيون ميشود.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW از كشور مالديو بهخاطر تحفظات دولت عضو در زمينه مواد هفت (a) و شانزدهم كنوانسيون انتقاد كرد. كميته نگران است كه تحفظات مربوط به ماده هفت (a) درخصوص مشاركت سياسي سبب ابقاي مفاد قانوني خواهد شد؛ به‌گونه‌اي كه زنان را از سمت رياست‌جمهوري و معاونت رياست جمهوري كشور بازمي‌دارد.
كميته مصرانه از دولت خواست تا از اين تحفظات انصراف دهد و قوانين مربوط به محدودسازي زنان در زمينه مشاركت سياسي را لغو كند.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW از كشور انگلستان و ايرلند شمالي بهخاطر انصراف از برخي تحفظات مرتبط با كنوانسيون و نيز اينكه بقيه تحفظات در حال بررسي و بازنگري است؛ تقدير كرد.
اول فوريه 1999، كميته CEDAW به كشور ليختنشتاين (Liech Tenstein) گفت از انصراف دولت در زمينه تحفظات مربوط به كنوانسيون استقبال ميكند.
27 ژانويه 1997، كميته CEDAW به كشور دانمارك گفت كه ارزش كار بدون دستمزد مردان و زنان در محاسبات ملي بايد از راه حساب‌هاي گردش گنجانده شود.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW از كشور نيكاراگوئه مصرانه خواست تا براي مؤسسه زنان آن كشور، امكانات مالي پرسنل و توانايي لازم در تصميم‌گيري‌هاي سياسي فراهم كند تا امكان ارتقاي تساوي جنسيت در اين كشور مؤثر واقع شود.
29 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور ترينيداد و توباگو گفت كه بهخاطر عدم وجود يك ساختار جامع و هماهنگ براي جريان‌سازي موضوع جنسيت نگران است. كميته دولت را براي ادامه فرايند خود در بازسازي تشكل‌هاي ملي و تخصيص منابع مالي و انساني جهت اجراي مؤثر سياست‌ها و برنامههاي دولت درخصوص تساوي جنسيت تشويق ميكند؛ همچنين جريان‌سازي جنسيتي را در همه وزارتخانه‌ها تشويق ميكند.
14 مي 1998، كميته CEDAW به جمهوري چك گفت تا حركتي در جهت ايجاد تشكل‌هاي ملي همراه با اختيارات روشن براي اجرا، هماهنگي و نظارت بر مفاد كنوانسيون به‌عمل آورد.
چهارم فوريه 1999، كميته CEDAW از كشور كلمبيا بهخاطر اقدام ناكافي جهت توزيع متن كنوانسيون طبق ملزومات مفاد قانون اساسي حاكم بر حقوق زنان انتقاد كرد.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW به كشور نپال گفت تا به راه‌اندازي برنامههاي حمايت از حساسيت جنسيتي براي صاحب‌نظران و مسوولان خدمات مدني، سياستگذاران، مسوولان بهداشت و مأمورين قانون بپردازد تا متضمن درك روشن از تعهدات مربوط به كنوانسيون گردند.
كميته CEDAW خطاب به همه كشورها مي‌گويد: به‌منظور آموزش زنان درباره محتواي كنوانسيون فعاليت‌هايي انجام دهند و شهروندان را از نظرات نهايي موجود در گزارش كميته CEDAW و گام‌هاي بعدي مورد نياز آگاه كنند.
31 ژانويه 2000، كميته CEDAW از كشور بلاروس مصرانه خواست تا قوانين و استانداردهاي مربوط به بهداشت شغلي و ايمني را با هدف كاهش استانداردهاي حمايتي كه غالباً داراي آثار تبعيض‌آميز بر زنان به‌طور اعم و بر زنان باردار به‌طوراخص است، مورد بازنگري و بررسي قرار دهد.
14 مي 1998، كميته CEDAW از جمهوري چك بهسبب افزايش اقدامات حمايتي براي دوران بارداري و مادري و نيز سياستهاي مربوط به بازنشستگي زودهنگام براي زنان انتقاد كرد؛ همچنين يادآور شد كه تجليل فرهنگي از نقش زن در خانواده مي‌تواند پيامدهاي منفي سياستهاي بهينه‌سازي اقتصادي درباره زنان را وخيم‌تر كند.
28 ژانويه 2002، كميته CEDAW به كشور روسيه گفت از اخراج زنان در سنين باروري از فهرست 456 شغل موجود ـــ كه مي‌تواند به منع ورود زنان به برخي از بخش‌هاي اشتغال بينجامد ـــ نگران است.
اول ژوئيه 1999، كميته CEDAW به كشور گرجستان گفت كه استانداردهاي بهداشت شغلي موجود در ارتباط با زنان به تبعيض عليه آنها در بازار كار مي‌انجامد كه مبتني بر اقتصاد بازار است. كميته توصيه ميكند كه استانداردهاي بهداشت شغل اصلاح شود و چنين استانداردهايي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم باعث تبعيض عليه زنان مي‌گردد، لغو شود.
27 ژانويه 1997، كميته CEDAW به كشور دانمارك گفت تا درباره اقدامات به‌عمل آمده ازسوي اتحاديه تجاري و سازمان‌هاي كاري جهت اجراي اصل پرداخت دستمزد يكسان براي كار با ارزش يكسان، استفاده از داروي (486 ـــ Ru ) در موارد سقط‌جنين، تعداد زناني كه از تكنيك‌هاي پزشكي براي باروري استفاده ميكنند و تعداد فرزندان تحت قيوميت (خوانده شده) درآمده را براي كميته گزارش كند.
21 ژانويه 2000، كميته CEDAW به كشور لوكزامبورگ گفت تا درباره دادگاه‌هاي مربوط به زنان سيگاري و بيماري‌هاي ناشي از سيگار گزارشاتي ارائه دهد.
31 ژوئيه 2001، كميته CEDAW كشور سنگاپور را بهخاطر عدم درك صحيح دولت سنگاپور در زمينه جريان‌سازي جنسيتي در ارتباط با قانونگذاري، سياست‌ها و برنامه‌ها مورد استهزا قرار داد.
دوم فوريه 2001، كميته CEDAW از كشور مصر مصرانه خواست تا پروتكل اختياري كنوانسيون را تصويب و امضاء كند. كميته از دولت خواست تا درباره نگراني‌هاي ابراز شده در اظهارات نهايي جاري، در گزارشات دوره‌اي بعدي خود با نظر به ماده هجدهم كنوانسيون پاسخگو باشد.
12 اوت 1997، كميته CEDAW به كشور ايتاليا گفت: از پيشرفت نقش زنان بهعنوان حافظان صلح در نقاط گوناگون جهان بسيار خوشحال است.
174/ كتاب نقد/شماره 31
1/ كتاب نقد/شماره 30