كيومرث سپهري وكيل پايه يك دادگستري
اشخاص حقوقي درحال حاضر بعنوان يكي از واقعيت هاي زندگي اجتماعي- حقوقي عصر حاضر مي باشند ، همچنانكه منشا خدمات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مهمي مي توانند باشند ، مثل ساير اشخاص ممكن است در زندگي روزمره خود مرتكب تخلفات و اقداماتي شوندكه جرم محسوب و يا ايجاد مسووليت مدني نمايد ، در مورد اينكه شخص حقوقي بايد اقدامات زيانبار خود را جبران نمايد شك و شبهه اي وجود ندارد،
اما بحث درمورد امكان اجراء مجازات درباره شخص حقوقي بسيار زياد و نظريات گوناگوني ارائه شده است ، وبالاخره باتوجه به گسترش روز افزون شمار اشخاص حقوقي و نفوذ آنها در اغلب جنبه هاي زندگي جوامع ، هرچند وقت يك بار واقعييات ديگري از مسائل مرتبط با اين اشخاص مورد پذيرش قانونگذاران قرار مي گيرد ، يكي از مسائل حاد و پركاربرد درحقوق امروزي ايران ، بحث ديات و امكان يا عدم امكان محكوميت اشخاص حقوقي ( چه اشخاص حقوقي حقوق عمومي و چه اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ) است ،
كه متاسفانه مورد بررسي و تحقيق قرارنگرفته و حال آنكه قضيهء بسيار با اهميت و قابل توجه است هم ازنظر جنبه هاي اقتصادي و آثار آن و هم ازنظر عدالت اجتماعي و عدالت قضائي مساله ، اميد است كه اين نوشته جرقه اي در جهت حركت بسوي گشودن راههاي رسيدن به عدالت و حق در اين موضوع خاص باشد .
حوادث و اتفاقاتي كه منجر به مرگ يا نقص يا صدمه به اشخاص مي گردد بعنوان يكي از مسائل زندگي اقتصادي - اجتماعي جامعه ايران و ديگر جوامع در حال پيشرفت و صنعتي ميباشد ، درحقوق ايران مابه الازاء اين صدمات عموماً بوسيله ديه جبران مي شود ، در قوانين جاريه بخصوص قانون مجازات اسلامي در مباحث مربوط به ديات عموماً بحث درمورد چگونگي جبران صدمات بدني و يا فوت مصدوم ، بوسيله شخص حقيقي است ، و درمورد اشخاص حقوقي يا بحثي نشده و يابسيار كوتاه و نارسا اشاراتي شده است ، در حالي كه شمار پرونده هاي مربوط به حوادث واتفاقاتي كه يك طرف قضيه آنرا اشخاص حقوقي تشكيل مي دهند رو به افزايش است ، كه تصميم گيري درمورد آن براي قضات وحقوقدانان دشوارتر است .
مخصوصاً اينكه ديات بعنوان يكي از مجازاتهاي اسلامي درنظر گرفته شده است وبسياري از مقررات كيفري حاكم بر آن مي باشد ، وحال آنكه ديه فاقد ماهيت مجازات به معناي واقعي آن است ، ازطرف ديگر درعموم اين پرونده ها وحوادث -1 -
وجدان وعقل سليم كسي كه درمقام داوري مي باشد نمي پذيرد كه مثلاً فلان مدير شخص
حقوقي بايد ديه وخسارت را جبران نمايد ، زيرا هم اغلب ناتوان از پرداخت است و هم بايد تاوان عملي را بدهد كه سودآن نصيب شخص حقوقي شده است و دنبال راه حل جهت اجراء صحيح عدالت مي گردد وبراين اساس چنانچه امكان محكوميت شخص حقوقي به ديه باشد، تصميم گيري در راستاي اجراء صحيح عدالت آسان تر خواهد بود ، لهذا دراين نوشتار ابتدا بحثي در مورد ماهيت ديه مطرح خواهدشد سپس درمورد ارائه راههاي قانوني براي اثبات عدم وجود مانع براي محكوميت اشخاص حقوقي به پرداخت ديه ، بحث خواهيم كرد و درمورد آثار و نتايج اقتصادي و اجتماعي موضوع بحثي كوتاه خواهيم داشت .
درمورد ماهيت حقوقي ديه بحث فراوان است وحتي قابليت آنرا دارد كه موضوع رساله دكتـري قـرار گيـرد ، مقـالات و كتـابهـائـي نيـز دراين مورد به رشته تحريردرآمده است ، در اينجا درحد نشريه مطالبي مطرح مي گردد .
ديه مفرد ديات است ، ديه از ريشهء « ودي» به معناي راندن و رد كردن است ، ديه مصدر است و در اصل « ودي» بوده كه واو آنرا حذف كرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمباني تكمله المنهاج آمده است : ديه مالي است كه درصورت وقوع جنايت برنفس و يا اعضاي بدن ويا ايراد جرح بايد ادا شود . آقاي دكترگرجي دركتاب ارزشمند ديات خود ( كه طرح پژوهشي اجراشده بوسيله او و همكارنش بوده است ) مي نويسد ديه مالي است كه پرداخت آن به سبب قتل و يا جنايت بر نفس ويا عضو برعهدهء جاني و يا قائم مقام اومي باشد وبايد آنرا به مجني عليه وياولي او ادا كند . براي ديه اصطلاح « عقل» راهم بكاربرده اند وعقل به معني بستن و پا بند زدن به شتر ونيز منع است واز اين روي پرداخت كنندگان ديه ي قتل خطئي را عاقله گويند . وجه تسميه ي آن ، اين است كه درميان اعراب وقتي كسي مرتكب قتل مي شد ، اهل وعشيره ي او شتراني فراهم مي كردندوآنها رابه سراي اولياي مقتول مي آوردند وآنجا مي بستند، بدين جهت به ديه عقل گفته اند و نيز گفته اند : ديه را از آن جهت عقل مي گويند كه با دادن شتر ، زبان اولياي مقتول را مي بستندو مانع از خونخواهي وي مي شدند . (1)
ماده 15 قانون مجازات اسلامي درتعريف ديه مي گويد : ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . ماده 294 همين قانون درتكميل اين تعريف گفته است : ديه مالي است كـه بـه سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم داده مي شود . اين تعاريف كامل نيست ، زيرا شارع در تمام موارد ديه را تعيين نكرده است و درمواردي تعييـن مقـدار ديـه را بـه حاكم واگذار كرده است كه به آن ارش يا حكومت مي گويند . ازطرف ديگر صدمات وارده برمنافع را نيز مسكوت گذاشته است
1 . دكتر ابوالقاسم گرجي ، ديات . انتشارات دانشگاه تهران - سال 1380 صفحه 15.