قانونگذار چک را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل کننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي که دستيابي به اين هدف را با مشکل مواجه يا غير ممکن سازد منع شده است
از جمله اين موارد صدور چک به صورت «سفيد امضاء» است. اين چک که با امضاي صادر کننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تکميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چک 1355،صدور چک سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چک و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چک سفيد امضاء و تميز و تفکيک آن از چکهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چک بلامحل و سفيد امضاء چک سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،نتيجه بحث نيز ذکر گرديده است.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفيد امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چک سفيد امضاء همانند چکهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چکهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفيد امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چک تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چک سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چکها و از جمله چکهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حکم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممکن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چک بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چک سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چک مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذکر گردد.
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ايران ضمن مواد 310 الي 317 بيان گرديده است. در اين قانون به جنبه کيفري صدور چک بلامحل، سفيد امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، ليکن اول بار در قانون مجازات عمومي مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصاديق کلاهبرداري شناخته شد. در تاريخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومي به تصويب قانونگذار رسيد که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد يا اعتبار، چک صادر کند به جزاي نقدي معادل عشر وجه چک محکوم ميشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزاي نقدي به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد کمتر از 000/200 ريال باشد». همچنين به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روي سوء نيت بدون محل يا بيشتر از محلي که دارد چک صادر کند و يا پس از صادر کردن چک تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوي از انحاء از محال عليه پس بگيرد به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال و به تاديه جزاي نقدي که نبايد از دو برابر وجه چک بيشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه مي شود اين قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادي بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نيت صادر کننده نموده است. از اين زمان صدور چک بدون محل و يا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزايي پيدا کرده است. در سال 1331 به موجب يک لايحه قانوني بعضي مفاد قانون مجازات عمومي تغيير کرد ولي سرانجام در تاريخ 16/12/1337 لايحه قانوني راجع به چک بي محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصويب مجلسين وقت رسيد. اين قانون نيز با گذشت زمان عدم کارايي خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گرديد. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصويب رسيد.
خصوصيات اين قانون عبارت بود از اينکه: اولا، جنبه عمومي جرم صدور چک بلامحل از بين رفت و شاکي خصوصي در صورت شکايت مي توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقيب قرار دهد. ثانيا، با گذشت شاکي در هر مرحله از مراحل دعوي،موجب موقوفي تعقيب متهم مي گرديد. همچنين در صورتيکه صادر کننده چک، حسن نيت خود را به اثبات مي رساند، تعقيب متوقف مي شد. چون قانون ياد شده نيز از کارايي لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده هاي مربوط بکاهد قانون جديد صدور چک در تاريخ 16/4/1355 تصويب و جايگزين آن قانون گرديد. در قوانين مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتي راجع به چک سفيد امضاء ديده نمي شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخير الذکر، صادر کننده چک در موارد زير قابل تعقيب کيفري نبود:
1- در صورتکيه ثابت شود چک، سفيد امضاء داده شده است.
2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد (چک مشروط)
3- هرگاه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين معامله يا تعهدي است. (چک تضميني)
4- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطي بوده و يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
5- در صورتيکه ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد. بدين ترتيب عنوان چک «سفيد امضاء» همراه با عناوين چکهاي مشروط، تضميني، بدون تاريخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ليکن جنبه کيفري از آنها سلب گرديد. فقدان جنبه جزائي چکهاي موصوف، متاسفانه زمينه را براي سوء استفاده برخي شيادان و متخلفين فراهم نمود و سندي که مي بايست به عنوان ابزار جايگزين پول مورد استفاده قرار گيرد و موجب اطمينان ذينفع از وصول مبلغ شود، وسيله کلاهبرداري و فرار از مجازات قرار گرفت.
اين بود که قانون مذکور در تاريخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحي مزبور صدور چک سفيد امضاء و نيز چکهاي تضميني، تامين اعتبار،وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گرديد در صورت عدم پرداخت هر يک از چکهاي نامبرده و شکايت شاکي، صادره کننده آن قابل تعقيب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و يا جزاي نقدي از يکصدهزار تا ده ميليون ريال محکوم گردد.
در مورد چک سفيد امضاء‌تعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است که به بعضي از آنها اشاره مي شود:
- چک سفيد امضاء چکي است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل مي دهد تا وي بتواند هر زمان که اراده مي کند ساير مندرجات آن راتکميل و آن را به بانک بدهد(2)
- چک سفيد امضاء،چکي است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اينکه مبلغ و گيرنده وجه را تکميل نمايد و تکميل آن برعهده دارنده چک محول مي شود تا هر زمان که مايل باشد آن را نوشته و به بانک محل عليه آرائه دهد. (3)
- چک سفيد امضاء چکي است که فاقد مبلغ مي باشد.(4)
- چک سفيد امضاء، چکي است که در آن مبلغ تعيين نشده است. از اين چک اغلب زماني استفاده مي شود که دين بطور کامل و درست معين نيست و به ذينفع اجازه مي دهد تا آن را تکميل نمايد. با اينحال، ذينفع ممکن است مبلغ بالايي را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روي چک، بر ديگري تحميل نمايد(5)
- چک سفيد امضاء چکي است امضاء شده که به شخصي جهت نوشتن هر مقدار وجهي که مايل به دريافت آن باشد، داده شده است. (6)
- چک سفيد امضاء، چکي است که پر نشده است. چکي است که فقط داراي امضاء بوده و به حامل آن اجازه مي دهد تا هر مبلغي را در آن بنويسد. چکي است که اجازه مي دهد مبلغ نامحدودي پول مورد استفاده قرار گيرد. (7) با عنايت به تعاريف مذکور و آنچه از برخي مقررات قانوني استفاده مي شود، چنانچه بخواهيم تعريف دقيقتري از چک سفيد امضاء بدست دهيم بايد آن را چکي بدانيم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص شده يا نشده باشد. اين تعريف را مي توان چنين توجيه نمود: شرايطي که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهاي چاپي چک بايد در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضاي صادر کننده، تاريخ و محل صدور،تعيين ذينفع يا حامل،مبلغ،بانک محال عليه، شماره حساب جاري صاحب حساب و نام و نام خانوادگي او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگي صاحب حساب در چک درج نمي شود و تنها به درج شماره حساب جاري او اکتفا مي گردد. همچنين محل صدور نيز نوشته نمي شود و چنين فرض مي شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال عليه نيز بوسيله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالاي ورقه چک درج مي شود.
بنابراين با امضاي چک توسط صادر کننده که شرط اساسي تاسيس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب مي شود سه شرط ديگر باقي مي ماند که صورتهاي زير در مورد آنها قابل تصور است:
1- اگر مندرجات ورقه چک تکميل شده و تنها تاريخ صدور نوشته نشده باشد، نمي توان آن را چک سفيد امضاء دانست بلکه بايد چک را بدون تاريخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،اين نوع چک را از چک سفيد امضاء‌تفکيک کرده و در بند جداگانه‌اي ذکر کرده بود.
2- اينکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذينفع در آن قيد نشده باشد. در اين مورد هر چند بعضي معتقدند چنين چکي را بايد سفيد امضاء به حساب آورد ليکن اين عقيده صحيح بنظر نمي رسد و بايد آن چک را در وجه حامل تلقي نمود. زيرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،چک ممکن است در وجه شخص معين يا به حواله کرد شخص معين و يا در وجه حامل باشد. بنابراين زماني که چکي با رعايت ساير شرايط قانوني صادر شده و تنها نام ذينفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معين يا به حواله کرد شخص معين محسوب نمي شود مي تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اينکه ذينفع ا زاختياري که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معيني را به عنوان ذينفع در آن قيد نمايد. ثانيا،اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به اين سوال که آيا در چکهاي که فقط نام خانوادگي ذينفع در آن نوشته شده،قابل پرداخت به آنها مي باشد يا خير؟ و آيا چکهاي مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود يا نه؟ چنين اظهار نظر نموده است: «اينکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگي کسي را که وجه چک در حق او صادر شده قيد کند الزام قانوني ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قيد نمايد و اصل هم بر اين است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذينفع، در وجه حامل تلقي مي شود.(9)
3- حالتي که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اينصورت است که بايد چنين چکي را سفيد امضاء به حساب آورد. زيرا صرفنظر از آنکه عنوان قانوني ديگري بر آن قابل اطلاق نيست،مهمترين موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغي معين) مي باشد به گيرنده تفويض اختيار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقي ميان طرفين درج نمايد و اين قدر مشترکي است که در همه تعريفها وجود دارد. بنابراين اطلاق عنوان سفيد امضاء به چک، زماني صحيح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفيد باشد و صادر کننده تعيين و درج مبلغ را مطابق قرارداد فيمابين در اختيار ذينفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضاي صادر کننده و از لحاظ ساير مندرجات سفيد باشد که در اين حالت نيز چک مزبور سفيد امضاء‌محسوب مي شود. زيرا شرط تحقق عنوان سفيد امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اينصورت نيز چنين شرطي وجود دارد هر چند ديگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکميل نشده باشد. اين چک را نميتوان بدون تاريخ يا در وجه حامل دانست زيرا هر چند تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاريخ و يا در وجه حامل به ذهن خطور مي کند چکي است که ساير مندرجات آن کامل باشد ليکن حسب مورد تاريخ صدور يا ذينفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نيز که از مهمترين شريط به حساب مي آيد مشخص نشده و اين امر است که موجب تحقق عنوان سفيد امضاء‌در چک مي گردد. در واقع چنين موضوع مهمي سبب مي شود قبل از آنکه چک را بدون تاريخ يا در وجه حامل بدانيم، آن را سفيد امضاء تلقي کنيم. در هر صورت چکي که حداقل فاقد مبلغ باشد سفيد امضاء‌محسوب مي شود خواه تاريخ صدور يا نام ذينفع در آن درج شده يا نشده باشد. چنين چکي مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرايط مقرر درماده مذکور قابل تعقيب مي باشد.
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ايست که به موجب آن صادر کننده وجوهي را که در نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.» (11) در مورد ماهيت حقوقي چک، همانند برات نظرات مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره مي کنيم: بعضي،ماهيت حقوقي اين سند را «وکالت در پرداخت» از سوي بانک دانسته اند. به اين معنا که صادر کننده بانک را وکيل خود قرار مي دهد تا مبلغ معيني را از حساب او به دارنده بپردازد. برخي ديگر اين ماهيت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال عليه» استفاده شده، توجيه مي نمايند. عده‌اي هم ماهيت حقوقي چک را تعهد يکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» مي دانند و سرانجام دسته ديگري سعي کرده اند با ترکيب دو نظر عقد و ايقاع به ماهيت حقوقي اين سند دست يابند.(12) واقع مطلب اينکه توجيه ماهيت حقوقي چک بر مبناي نظرات ابراز شده (که نقد و بررسي آن عنوان بحث مستقلي را مي طلبد) بي اشکال و خالي از ايراد نيست. © کپي رايت توسط .:مقاله نت.: بزرگترين بانك مقالات دانشجويي کليه حقوق مادي و معنوي مربوط و متعلق به اين سايت و گردآورندگان و نويسندگان مقالات است.)
برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذير است.