رضا جنت
طرح بحث
اين بررسي ، جستار و كوششي است در خوانش تحليلي حق و تكليف كه از زمره مفاهيم پايه در سپهر انديشه سياسيِ (دين ورزانه و نيز غير ديني) هستند .
سمتگيري سخن در اين مجال نقد و سنجش اين دو مفهوم در قلمرو حكومت ديني است تا باز خورد و بازتاب قرائتهاي متفاوت از اين مفاهيم را در سازوكار و اندازهها و تناسب ساخت قدرت و دولت و بافت مردم در پديدارهاي اجتماعي معطوف به حاكميت ديني با رويكردي آسيبشناسانه كاويده باشد .
سئوال اصلي پژوهش
آيا در انديشه سياسي امام علي عليهالسلام حق طبيعي به مثابه يك حق پيش از ديني براي انسان پذيرفته شده است ؟
سئوال فرعي پژوهش
آيا آن دسته از احكام حكومتي كه در حكومت ديني منافي حقوق طبيعي - عقلاني ميباشد ، الزامآور است ؟
در اين پژوهش سعي شده است تا به فهم و معرفت پارادايم و طرح حكومتي در انديشه سياسي امام علي عليهالسلام عطف به حق و تكليف نزديك و در مقايسه با سازههاي ذهني - فرهنگي و آموزشهاي ديني - حكومتي نشر يافته پيرامون حق و تكليف در حوزههاي اجتماعي - سياسي جمهوري اسلامي در گرتهبرداري و انطباقش با تجربه و ديدگاه امام علي عليهالسلام در اداره جامعه و امر حكومت ، موقعيت نظام ما با آموزهها و رفتارهاي امام علي عليهالسلام در حوزه قدرت و دولت و مردم را بازبيني و بازخواني كرده باشد .
فرضيه اين گفتار ، كه با استناد به آموزههاي امام علي در قلمرو انديشه سياسي در مطالعهاي تطبيقي با تجربه حكومت ديني در ايران در دو دهه اخير مطرح ميشود ، آن است كه ميان اين دو مفهوم كه از زير ساختيترين انگارهها و آموزههاي انديشه سياسياند و نوع برداشت ويژه از آن به مثابه محتوا ، با شكل ، مكانيسم و سازوكار حكومت و قدرت همبستگي معنيداري مشهود است به گونهاي كه در برخي از تعبيرات و قرائتها از حق و تكليف ، حكومت ديني با حفظ پوسته ، قشر و ظواهر ديني به پديداري غير ديني و حتي ضدديني استحاله مييابد .
اهميت موضوع
ضرورت طرح اين بحث از آنجا است كه از يك سوي هيچ جرياني در حوزه قدرت منطقا نميتواند طرحي منسجم و نظام يافته براي حكومت داشته باشد جز آن كه در گام نخست مواضع خود را در حوزههاي قدرت از زاويه حق و تكليف تئوريزه و سازماني - عملياتي كرده باشد و از ديگر سوي به ويژه در يك حكومت ديني شيعي جريانات سياسي گاه كاملاً متقابل و متضاد ، هر يك بن مايههاي فكري خويش را به انديشه و عمل سياسي امام علي عليهالسلام منتسب و مستند ميسازند .
ميتوان گفت خاستگاه ، مدخل و سطح نخستين ، مباحث ديگري چون مشروعيت و حدود نفوذ قدرت حاكم و دولت در حوزه فلسفه سياسي بحث حق و تكليف در قلمرو انديشه سياسي و نيز تشكيك در درستي و اعتبار تفسير يك جريان فكري ديني خاص از حق و تكليف به مثابه تشكيك در اصل ديني بودن آن انديشه و عملياتي است كه بر آن مترتب ميگردد .
نخست ميبايست دو واژه حق و تكليف را تحليل مفهومي كرد و روشن ساخت كه در حوزه انديشه سياسي كدام معنا مقصود و منظور شده است .
حق از واژههاي سهل و ممتنع است كه مراجعه به موارد استفاده آن در قرآن و روايات از يك سو و متون فلسفي ، كلامي ، اخلاقي و فقهي از سوي ديگر و نيز در علم حقوق ، فلسفه حقوق و فلسفه سياست نشان ميدهد كه حق معاني و اصطلاحات مختلفي دارد . تمييز اين معاني و توجه به تفاوت اين اصطلاحات براي رهايي از غلطِ معنا و اشتراك لفظي ضروري است .
حق به پنج معني و اصطلاح مختلف به كار رفته است :
اول : حق به معني موجود ، ثابت و صادق ، نقيض باطل (اصطلاح قرآني ، فلسفي و كلامي) .
دوم : حقاللّه مرادف حكماللّه به معني تكليف الهي و وظيفه اخلاقي انسان اعم از الزامي و غير الزامي (اصطلاح روايي) .
سوم : حقاللّه در مقابل حقالناس ، اصطلاح حقوق جزايي اسلام در ابواب فقهي قضاء ، شهادت و حدود . . .
چهارم : حق در مقابل حكم ، اصطلاح خاص فقهي در ابواب معاملات با سه ويژگي قابليت اسقاط انتقال و توريث .
پنجم : حق در مقابل تكليف ، اصطلاح رايج در علوم انساني و حقوق بشر ، آنچه از لوازم انسانيت انسان است و زيرپا گذاشتن آنها جرم محسوب ميشود و رعايت آنها حداقل شرايط يك زندگي سالم اجتماعي است .1
مفهوم حق مورد بحث در اين گفتار به معني اخير يعني حق در مقابل تكليف است كه از واژگان و مفاهيم رايج در علوم انساني و به ويژه جوامع جديد است . سابقه حق بدين معنا در متون و منابع ديني و نيز در ادبيات و انديشه و فرهنگ مردمان دينورز و مسلمان و نيز چيستي ، چگونگي و اثرات كيفي آن در تحولات حوزه امور ديني نسبت به قدرت ، سياست و جامعه محل بحث و بررسي اين نوشتار است . در قلمرو سياست هرگاه از حق سخن ميرود اصولاً دوگونه حق يا قانون طبيعي و در مقابل حق يا قانون قراردادي مطرح است كه خاستگاه قوانين وضعي با قراردادي را در قانون طبيعي و تاريخ آن بايد جُست و كاويد .