سيد محمود هاشمي شاهرودي
در اين باره، چند احتمال مى توان يافت كه بايد به بوته بررسى نهيم .
1. مقصود از آن دو، سكه هايى است از جنس زر و سيم، با وزن شرعى معين، كه به نام دينار و درهم شناخته شده باشند .
2. همان احتمال نخست، بدون ويژگى در گردش بودن.
3. همان احتمال، بدون ويژگى داشتن نام درهم و دينار، به گونه اى كه در برگيرنده نامهاى ديگر، مانند روپيه است، البته در صورتى كه از جنس زر و سيم باشد.
4. همان احتمال، بدون ويژگى وزن معين شرعى در هر سكه، بلكه اگر هر دو، يا چند سكه، به همان وزن باشند كافى است، پس بايد به اندازه اى كه برابر با درهم و دينار باشد، بپردازند.
5. مقصود از آن دو، طلا و نقره به وزن شرعى است، هر چند داراى سكه نباشند، يعنى: يك مثقال زر و هفت دهم مثقال سيم .
6. مقصود از آن دو، هر گونه پول كه نمايانگر ارزش در هر زمان است، مى باشد، كه شامل اسكناسهاى در گردش امروزى، از آن روى كه پول نام دارند، مى شود.
روشن است كه احتمال نخست، قدر متيقن در ميان ديگر احتمالهاست; چرا كه در آنها دست كم، يكى از ويژگيهاى موجود در درهم و دينار، از نظر عرفى يا لغوى ناديده گرفته شده و براى دست كشيدن از اين ويژگيها، ناگزيريم از اطلاق روايات ديه يارى جوييم وگرنه نتيجه قاعده، كافى نبودن درهمى است كه آن ويژگيها را ندارد. دست كم، اطلاق مفهوم حصر در روايات گونه هاى ديگر ديه چنين نتيجه اى دارد. بنا بر اين، بايد هر يك از اين ويژگيها و احتمال نقش داشتن هر كدام را در حكم شرعى بررسى كنيم.
ويژگى نام دينار و درهم اين ويژگى در جايى كه سكه اى در گردش باشد، نقشى براى آن در حكم شرعى نمى توان احتمال داد; زيرا واژه درهم و دينار، اسم خاص براى گونه معينى از پول نيست، چنانكه ريال و تومان اين گونه است، بلكه نامى براى هر گونه پول ضرب شده از نقره يا طلاست، هر چند در زبانهاى ديگر، نامى ديگر داشته باشد، مانند روپيه.
آرى، مى توان گفت اين دو واژه در آغاز اسم خاص بودند، بلكه گفته مى شود كه از زبان فارسى گرفته شده و درهم در اصل «درم » و دينار «دين آر» به معناى چيزى كه دين آورده، بوده است، چنانكه راغب در مفردات مى گويد. اگر هم از زبان رومى به عربى آمده باشد، اصل آن «دناريون » و «دراخما» است، چنانكه از ديگران نقل گرديده است. به هر روى، ترديدى نيست كه دو عنوان درهم و دينار، پس از پاى نهادن به دنياى عرب، نام سكه هاى زر و سيم در گردش بودند.
حقيقت اين است كه درهمها و دينارهاى درگردش در آغاز پيدايش اسلام، نه عربى بوده و نه اسلامى، بلكه در سرزمينهاى روم ضرب مى شده و در ظاهر نامهاى لاتينى نيز داشتند، ولى با اين همه در زبان آيات و روايات، درهم و دينار ناميده مى شدند، بنا بر اين، ويژگى ياد شده به يقين، نقشى در حكم ندارد .
ويژگى وزن معين هر سكه اين نيز مانند ويژگى پيشين است; چرا كه دينار و درهم به سكه هاى زر و سيم، با هر وزنى، گفته مى شود. گواه اين سخن، افزون بر آشنا بودن اين معنا به ذهن از نظر لغت، كاربردهاى زبانى و روايى است كه در آنها درهم و دينار به سكه هاى با وزنهاى گوناگون گفته شده و همگى با همين نام شناخته مى شوند، تا جايى كه خود درهم به گونه ها و نامهاى چندى به فراخور وزن و سرزمين ضرب آن سكه تقسيم مى شود، مانند: درهم بغلى، بصرى، شامى، وضح [=آشكار و سپيد]، سياه و طبرى. بلكه بايد گفت گمان، وزن درهم، در گذر تاريخ مسلمانان و روزگاران حكومتهاى گوناگون، دستخوش تغيير بود، چنانكه با مراجعه به نوشته هاى تاريخى پيداست. با وجود اين، همه اين سكه ها را هم در زبان و هم عرف درهم و دينار مى خوانند .
آرى، ويژگى وزنى كه درهم و دينار در آغاز شريعت، به هنگام مقرر شدن احكام، دارا بودند بايد مراعات گردد، هر چند بيشتر از يك سكه شود. پس اگر وزن سكه به نيم كاهش يابد، بايد در ديه دو هزار دينار يا بيست هزار درهم بپردازند;
زيرا همين وزن در ارزش مالى درهم و دينار و در نتيجه در خود حكم شرعى، مورد نظر بوده است، بويژه آن دسته از احكامى كه درباره داراييهاست، مانند: ديه و زكات. از سويى ديگر همه مسلمانان برآنند كه وزن دينار يك مثقال شرعى طلا بوده و همچنان بى تغيير مانده و وزن درهم، هفت دهم مثقال شرعى (مثقال شرعى نيز سه چهارم مثقال صيرفى است ).
در كتاب حدائق چنين آمده است:
«لاخلاف بين الاصحاب، رضوان اللّه عليهم، و غيرهم ايضاً انّ الدنانير لم يتغيّر وزنها عمّا هى عليه الان فى جاهلية ولا اسلام.
صرّح بذلك جملة من علماء الطرفين. قال شيخنا العلاّمة، اجزل اللّه اكرامه، فى النهاية: و الدنانير لم يختلف المثقال منها فى جاهلية و لا اسلام، كذا نقل عن الرافعى فى شرح الوجيز انّه قال: المثاقيل لم تختلف فى جاهلية و لا اسلام. و الدينار مثال شرعى، فهما متحدان وزناً; فلذا يعبّر فى اخبار الزكاة تارة بالدينار و تارة بالمثقال.» در ميان فقيهان ما، كه خداوند از ايشان خرسند باد، و نيز ديگران، اختلافى در اين نيست كه وزن دينارها، همواره، در روزگار جاهليت و اسلام تا امروز يكسان است. اين مطلب را گروهى از انديشه وران شيعه و سنى، به روشنى گفته اند.
استاد دانشمند ما، كه خداوند بزرگواريش را فزون كناد، در كتاب نهايه چنين گفت: مثقال دينارها در روزگار جاهليت و اسلام دگرگونى نپذيرفت، اين مطلب از رافعى نيز در شرح وجيز نقل شده است. دينار نيز، يك مثقال شرعى است، پس آن دو همونند، از اين روى، در روايات زكات، گاهى دينار و گاهى زكات گفته شده است .
مرحوم علامه مجلسى در رساله «الاوزان و المقادير» چنين نگاشته است :
«انّ الدينار لم تتغيّر عما كانت عليه من عهد رسول اللّه(ص)
وهذا ممّا دينار، بى هيچ دگرگونى، همان گونه است كه در زمان پيامبر بود و اين مطلبى است كه سنى و شيع برآنند.
درباره درهم نيز سخنان فقيهان ما و ديگران آشكارا دلالت مى كند كه برابر با شش دانه بوده و هر ده درهم با هفت مثقال شرعى برابر است .
در كتاب الاوزان و المقادير، در تعريف درهم شرعى آمده:
«هو ستّة دوانيق كما عن صريح المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف و ما تاخر منها و كما فى رسالة التحقيق و التنقيد.» درهم شش دانه است، چنانكه از عبارت آشكار مقنعه، نهايه، مبسوط، خلاف و كتابهاى پس از آن بر مى آيد و در رساله التحقيق و التنقيد نيز موجود است.
در جواهر آمده :
« بلا خلاف اجده فيه .» بى هيچ اختلافى كه بتوانم يافت.
در مدارك نيز آمده :
«نقله الخاصّة و العامّة و نصّ عليه جماعة من اهل اللغة.» شيعه و سنى آن را نقل كرده و گروهى از لغت شناسان نيز به روشنى گفته اند .
از مفاتيح نقل شده است :
«انّه وفاقى عند الخاصّة و العامّة و نصّ اهل اللغة.» نزد شيعه و سنى مورد توافق بوده و لغت شناسان نيز به روشنى گفته اند .
از رياض نقل گرديده :
«لااجد فيه خلافاً بين الاصحاب و عزاه جماعة منهم الى الخاصّة و العامّة و علماؤهم مؤذنون بكونه مجمعاً عليه عندهم، و عن ظاهر الخلاف انّ عليه اجماع الامّة و عن ظاهر المنتهى فى الفطرة الاجماع عليه .» اختلافى در اين مطلب، ميان فقيهان ما نمى يابم و گروهى از آنان، اين را به شيعه و سنى نسبت داده اند و عالمان ايشان بر آنند كه نزد خودشان اجماعى است و از ظاهر سخن خلاف آورده اند كه اجماع همه مسلمانان بر آن است. از ظاهر كتاب منتهى در مبحث فطرة، اجماع بر آن نقل شده است.
در رساله الاوزان و المقادير مرحوم مجلسى آمده است:
«و امّا الدراهم ... فقد ذكر الخاصّة و العامّة انّها كانت ستّة دوانيق. قال العلاّمة فى التحرير: و الدراهم فى صدر الاسلام كانت صنفين; بغلية و هى السود و كل درهم ثمانية دوانيق، و طبرية كل درهم اربعة دوانيق، فجمعا فى صدر الاسلام و جعلا درهمين متساويين و وزن كل درهم ستة دوانيق و نحوه. قال فى التذكرة و المنتهى و قال المحقق فى المعتبر: و المعتبركون الدرهم ستة دوانيق; بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب و فى المغرب: تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل .» شيعه و سنى درباره درهم گفته اند: شش دانه بوده است.
علامه در تحرير گفته است: درهمها در آغاز اسلام بر دو دسته بود: بغلى كه پول سياه بود و هر درهم هشت دانه و طبرى كه هر درهم چهار دانه بود. همه آنها در آغاز اسلام جمع آورى شده و دو گونه درهم با وزن برابر، به گردش افتاد كه وزن هر يك شش دانه است. علامه در تذكره و منتهى و محقق در معتبر گفته اند: هر درهم بايد شش دانه باشد، به گونه اى كه هر ده درهم با هفت مثقال طلا برابر شود. در مغرب آمده است: ده درهم به وزن هفت مثقال است.
از مسعودى نيز نقل شده كه در بيان علت اين مطلب چنين نوشته است :
«اين كه هر ده درهم را به وزن هفت مثقال طلا قرار داده اند، از آن روست كه طلا از نقره سنگين تر است. گويا آنان اندكى نقره و به همان اندازه نيز طلا را سكه زدند، سپس هر دو را كشيدند و دريافتند كه طلا به اندازه سه هفتم وزن نقره از آن سنگين تر است، بدين سان در ميان مسلمانان قرار بر اين گذاشتند كه هر درهم، نيم مثقال به اضافه يك پنجم آن باشد .» اين مطلب را روايتى از امام هفتم(ع) تاييد مى كند:
«المروزي عن ابى الحسن موسى بن جعفر(ع): الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء و صاع النبى(ص) خمسة امداد و المدّ وزن مئتين و ثمانين درهماً والدرهم وزن ستّة دوانيق...».
غسل با يك صاع آب است و وضو با يك مُدّ. صاع پيامبر(ص)
پنج مدّ بوده و هر مدّ به وزن دويست و هشتاد درهم و هر درهم به وزن شش دانه .
همين نكته از روايت خثعمى نيز بر مى آيد.
به هر روى، در اندازه وزن دينار و درهم شرعى اشكالى نيست و اين، همان وزنى است كه در زمان پيامبر(ص) يا پيش از آن براى دينار و درهم بوده تا جايى كه مثقال و دينار را به جاى يكديگر به كار مى بردند، چنانكه خواهيم گفت. فقيهان نيز به روشنى گفته اند كه دينار و درهم در زكات و دينار با همين وزن مورد نظر است و اين سخنى است درست; چرا كه وزن ياد شده، به يقين در ارزش مالى آن نقش دارد و از اين روى بايد آن را در حكم شرعى مال، از آن جهت كه مال است، در نظر گرفت، بنا بر اين اگر درهم و دينار در روزگاران واپسين، دچار دگرگونى شود، چنانكه در سده هاى پس از پيدايش اسلام، بويژه درباره درهم چنين گرديد، بايد همان وزن را در ديه و زكات مراعات كرد.
ويژگى سكه دار بودن در اين باره گفته مى شود كه اين ويژگى معتبر نبوده و مى توان به همان وزن شرعى، به هر گونه كه باشد، يعنى هزار مثال طلا و هفت هزار مثقال نقره بسنده كرد. براى اين ديدگاه از دو راه استدلال مى شود:
درهم و دينار در روزگار جاهليت به خود وزن گفته مى شد. بلاذرى در اين باره از ثعلبة بن صغير چنين آورده است: «كانت دنانير هرقل ترد على اهل مكّة فى الجاهلية و ترد عليهم دراهم الفرس البغلية، كانوا لايتبايعون الاّ على انّها تبر و كان المثقال عندهم معروف الوزن وزنه اثنان و عشرون قيراطاً الاّ كسراً و وزن العشرة دراهم سبعة مثاقيل، فكان الرطل اثنتى عشرة اوقية و كل اوقية اربعين درهماً فاقرّ رسول اللّه(ص) ذلك واقرّه ابوبكر و عمر و عثمان و على(ع)، فكان معاوية فاقرّ ذلك على حاله.
و روى ايضا عن عبدالرحمان بن سابط الجمحى، قال: كانت لقريش اوزان فى الجاهلية فدخل الاسلام فاقرّت على ما كانت عليه; كانت قريش تزن الفضّة بوزن تسمّيه درهماً و تزن الذهب بوزن تسمّيه ديناراً فكلّ عشرة من اوزان الدراهم سبعة اوزان الدنانير. و كان لهم وزن الشعيرة و هو واحد من الستين من وزن الدرهم. و كانت لهم الاوقية و وزن الاوقية اربعين درهماً. و النش وزن عشرين درهماً. و كانت لهم النواة وهى وزن خمسة دراهم. فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه الاوزان، فلمّا قدم النبى(ص) مكّة اقرّهم على ذلك.» در روزگار جاهليت، دينارهاى هرقل به مكه آورده مى شد و همچنين درهمهاى بغلى ايران، ولى آنان با اين پولها به عنوان طلاى بى سكّه داد و ستد مى كردند. وزن مثقال نزد آنان شناخته شده بود; هر مثقال اندكى كم تر از بيست و دو قيراط بود و وزن ده درهم نيز هفت مثقال. بدين سان، هر رطل دوازده اوقيه وهر اوقيه چهل درهم بود. پيامبر(ص)
اين را تاييد فرمود و پس از او ابوبكر، عمر، عثمان و اميرالمؤمنين، عليه السلام، نيز چنين كردند. سپس معاويه نيز پس از روى كار آمدن آن را تاييد كرد. از عبدالرحمان بن سابط جمحى نيز چنين نقل شده كه قريش در روزگار جاهليت وزنهايى داشتند كه اسلام نيز آن را تاييد كرد. آنان نقره را با وزنه اى كه درهم نام مى دادند و طلا را با دينار مى كشيدند، بنا بر اين هر ده وزنه از وزنه هاى نقره با هفت وزنه از وزنه هاى طلا برابر بود. وزنه ديگر آنان وزن جو بود كه يك شصتم وزن درهم است. وزنه ديگر اوقيه بود كه برابر با چهل درهم بود. ديگرى نش بود كه به اندازه بيست درهم است. هسته نيز وزنه ديگر ايشان بود و برابر با پنج درهم. آنان طلاى بى سكه (تبر) را با اين وزنه ها در داد و ستد داشتند و پيامبر نيز، پس از بازگشت به مكّه همين شيوه را تاييد فرمود.
گفته مى شود روايات درهم و دينار را در ديه بايد به معناى طلا و نقره به وزن آن دو گرفت، هر چند داراى سكه نباشند، بويژه اگر بدانيم كه اين اندازه ها در زمان پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز بوده است; چرا كه تا آن روز سكه اى در ميان مسلمانان ضرب نمى شد و از زمان عبدالملك به فرمان امام زين العابدين يا فرزندش امام باقر(ع) ضرب سكّه آغاز گرديد كه داستانش معروف است. بنا بر اين، در ديه، هزار مثقال طلا يا هفت هزار مثقال نقره كافى است. نام بردن دينار و درهم در اين روايات، مانند روايات ربا و بيع صرف براى در نظر گرفتن وزن آن دوست، چنانكه در روايات صرف، روايتى است كه در آن درهم و دينار به جاى وزن به كار برده شد .
در معتبره ابى بصير چنين آمده:
«قال: قلت لابى عبداللّه(ع): آتى الصير فى بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى اكثر من حقّى ثم ابتاع منه مكانى دراهم؟ قال: ليس به باس و لكن لاتزن اقلّ من حقّك.» به امام صادق(ع) گفتم: درهمهايى را نزد صرّاف برده و از او دينار مى خرم. او برايم بيش از حق من وزن كرده، آن گاه من به جاى آن، درهمهاى ديگرى از او مى خرم.
حضرت فرمود: باكى نيست، ولى هرگز كم تر از حق خويش وزن نكن .
در صحيحه ابن حجاج نيز آمده :
«سالته(ع) عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو ديناراً ثم يقول: ارسل غلامك معى حتى اعطيه الدنانير، فقال: ما اُحبّ ان يفارقه حتى ياخذ الدنانير ...» از امام(ع) پرسيدم: مردى از كسى درهمهايى را در برابر چند دينار مى خرد و پس از آن كه آنها را كشيده و بهايش را به دينار حساب كرده مى گويد: فرزند يا خدمتكارت را بفرست تا دينارها را به او بدهم.
حضرت فرمود: جدايى آن دو تن را تا گرفتن دينارها نمى پسندم ...
جمله: «دينارها را مى خرم و بيشتر از حقم وزن مى كند» در حديث نخست و جمله: «وزن كرده و بهايش را به دينار حساب مى كند» گوياى آن است كه دينار به وزن بوده و نه به شمارش .
اگر سخن بلاذرى را درست بدانيم، چيزى بيش از اين را به اثبات نمى رساند كه مردم مكّه به جاى دينار و درهم سكه دار، در داد و ستد خويش با وزن طلا و نقره نيز سر و كار داشتند، نه اين كه دو واژه دينار و درهم در زبان يا نزد عرف به اين معناى گسترده بوده است، بلكه گمان ما بر اين است كه داد و ستدها بر شمش زر و سيم انجام نمى گرفت.
تكه هاى كوچكى به وزن يك مثقال طلا و هفت دهم مثقال از نقره در گردش بود كه سكه اى رومى يا پارسى نداشت، زيرا زدن سكه كارى دشوار بوده و آنان توان آن را نداشتند.
بدين سان آنچه درهم و دينار نام داشت نيز براى داد و ستد، در گردش بود، ولى سكه هاى آن روز كه در سرزمينهايى چون ايران و روم يافت مى شد، بر آن نبود، آرى ويژگى وزن معين نزد آنان در درهم و دينار معتبر بود و روايات باب صرف نيز همين را مى رساند، نه اين كه دينار و درهم تنها به اين اندازه طلا و نقره، هر چند سكه اى نداشته، يا دست كم به صورت تكه هايى براى داد و ستد در نيامده باشد، گفته مى شده است. همچنين همه لغت شناسان، كه دريافت همگانى عرف و كاربرد برخى روايات نيز بدان گواهى مى دهد، برآنند كه دينار و درهم، نام پولهايى است كه از زر و سيم براى داد و ستد، زده مى شود و هرگز اندازه معينى از طلا و نقره را به چنين نامى نمى خوانند.
آرى، برآيند روايات باب ربا و صرف، كه احكام صرف و ربا را در همه طلاها و نقره ها و فروش هر يك با ديگرى مى داند، معتبر نبودن ويژگى سكه داشتن است. اين، مطلب ديگرى است كه تنها در همان باب و بر اساس نشانه ها و مناسبات آن باب بوده و در باب ديه دليلى بر آن نداريم و بلكه با اين باب تناسبى هم ندارد .
در روايت ابى بصير آمده است:
«سالت ابا عبداللّه(ع) عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف فضّة والف مثقال من الذهب والف شاة على اسنانها اثلاثاً ومن الابل مئة على اسنانها و من البقر مئتان.» از امام صادق(ع) درباره ديه پرسيدم، حضرت فرمود: ديه مسلمان ده هزار نقره و هزار مثقال طلا و هزار گوسفند كه به سه سالگى رسيده باشند و صد شتر با سنّ معين و دويست گاو است .
در اين روايت، عنوان درهم و دينار نيامده، بلكه مثقال آمده كه ظاهرش كافى بودن وزن است. البته ميان اين روايت و آنچه در ديگر روايتهاى ديه مى توان يافت كه هزار دينار و ده هزار درهم است، ناسازگارى نيست; چرا كه هر دو مى توانند درست باشند، بلكه مى توان گفت اين روايت خود دليل بر آن است كه مقصود از درهم و دينار، همان معناى گسترده تر بوده و يا ويژگى سكه داشتن معتبر نيست، چنانكه در باب صرف و ربا نيز همين گونه است.
نخست آن كه سند اين روايت سست است; زيرا على بن ابى حمزه بطائنى در آن ديده مى شود.
دوم آن كه در مدلول روايت، روشن تر آن است كه مقصود از مثقال همان دينار است و نه عكس آن; چرا كه با توجه به هموزن بودن اين دو، به دينار مثقال نيز گفته مى شد. گواه ديگر آن كه، اگر اين روايت از امام(ع) باشد، در صورتى كه مقصود حضرت، وزن بود شايسته آن بود كه بگويد هفت هزار از نقره، در حالى كه فرمود: ده هزار نقره. اين نكته نشانگر آن است كه مقصود درهم است و نه مثقال. دست كم مى توان روايت را مجمل دانست كه اين نيز به سود ديدگاه معتبر دانستن ويژگى سكه دار بودن است. بدين سان، اگر در درهم و دينار، سيم و زر بودن معتبر باشد، از ويژگى سكه دار بودن نمى توان دست كشيد .
رواج و يا در گردش بودن اين ويژگى كه ابزار داد و ستد كالاها بودن است، در واقع همان پول بودن است; زيرا پول وسيله اى براى داد و ستد است. اكنون بايد ديد آيا در ديه شرط است كه درهم و دينار، پول در گردش باشند، چنانكه در تعلق زكات به آنها چنين است، يا خير؟ در باب ديات كسى را نيافته ام كه از اين مساله سخنى به ميان آورده باشد و تنها در باب زكات در اين باره بحث كرده اند، زيرا رواياتى در آن باب آمده كه در بردارنده شرط در گردش بودن براى زكات است.
به هر روى، برخى فقيهان در گردش بودن را شرط مى دانند تا بتوان آنها را درهم و دينار ناميد; چرا كه تنها سكه دار بودن براى زينت و يا حتى براى داد و ستد، در صورتى كه در گردش نباشد، براى ناميده شدن به درهم و دينار كافى نيست .
مرحوم صاحب جواهر در اين باره مى نويسد:
«ولو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها اصلاً او تعومل بها تعاملاً لم تصل به الى حدّ تكون به دراهم او دنانير مثلاً، لم تجب الزكاة; للاصل و غيره. و لعلّه اليه اوما فى جامع المقاصد بقوله: و ينبغى ان تبلغ برواجها ان تسمى دراهم و دنانير .» اگر براى داد و ستد، سكه خورده باشد، ولى در گردش نباشد، يا با آن داد و ستد مى شود، ولى به اندازه اى نرسيده است كه درهم و دينار شده باشد، زكات واجب نمى گردد.
دليل اين مطلب، اصل و غير آن است. چه بسا عبارت جامع المقاصد نيز اشاره به همين دارد كه مى گويد: شايسته آن است كه در گردش بودن پول به اندازه اى باشد كه بتوان آن را درهم يا دينار ناميد .
در برابر اين ديدگاه، برخى چنين مى گويند كه گرچه سكه داد و ستد، بلكه انجام گرفتن معامله و در گردش بودن، شرط نام گرفتن درهم و دينار است، ولى تحقق يافتن اين چيزها، هر چند در روزگاران گذشته، كافى است. بنا بر اين كنونى بودن داد و ستد شرط نيست و اگر پيشتر با آن معامله انجام مى شده و اكنون از گردش افتاده است، باز هم درهم و دينار است; زيرا اين دو عنوان بر چيزهايى كه در گذشته نيز در گردش بودند، صادق است. پس اطلاق درهم و دينار در روايات، اين دسته را نيز در بر مى گيرد و پرداخت آن كافى است، هر چند سكه در گردش نباشد، بلكه همين حالت در زكات نيز نزد برخى فقيهان كافى است، گرچه ديدگاه درست جز اين است. در جواهر آمده است:
«بل يكفى حصول المعاملة بها سابقاً و ان هجرت بعد ذلك كما صرّح به جماعة، منهم المصنف(ره) فقال: «او ما كان يتعامل بهما» بل لم ار فيه خلافاً كما اعترف به فى محكى الرياض; للاستصحاب و الاطلاق و غيرهما.» بلكه انجام يافتن داد و ستد با آن پول در گذشته نيز كافى است، هر چند پس از آن كنار گذاشته شود، چنانكه گروهى از فقيهان، آشكارا همين را گفته اند كه مرحوم محقق حلّى نيز از آنان است .
ايشان مى گويد: «يا در گذشته با آن داد و ستد انجام مى گرفت »، بلكه اختلافى در مساله نمى بينم، چنانكه در عبارت نقل شده از كتاب رياض بدان اعتراف شده است.
دليل اين مطلب، استصحاب، اطلاق و جز اينهاست.
بنا بر اين، از آن جا كه در گردش بودن آن سكه اى كه پرداخته مى شود، لازم نيست، گفته مى شود: در صادق بودن عنوان درهم و دينار، كافى است كه سكه هايى از همان گونه، هر چند در روزگاران گذشته در گردش بوده باشد. در اين صورت، زرگران مى توانند سكه هايى به سان همان درهمها و دينارها بزنند و پرداختن اينها نيز كافى خواهد بود; زيرا اطلاق درهم و دينار آن را در بر مى گيرد ، هر چند در واجب شدن زكات، در گردش بودن در عصر حاضر را شرط كرده باشيم .
بايد انصاف داد كه چنين اطلاقى به چند دليل نادرست است .
نخست آن كه سكه هاى زرگران امروز را نمى توان درهم و دينار ناميد; زيرا براى داد و ستد ساخته نمى شوند، بلكه هدفهاى ديگرى چون زيور شدن يا همانندى با پولهاى گذشته در نظر است. به ديگر سخن، پول را بايد مقامى كه عهده دار آن است براى داد و ستد در ميان مردم منتشر كند، مانند پادشاهان گذشته، يا دولتهاى روزگار ما و آنچه امروز به سان سكه هاى گذشتگان زده مى شود، نه درهم است و نه دينار. آرى اگر بزهكار پولهاى در گردش گذشته را به دست آورد، ممكن است بتوان آن را درهم و دينار ناميد، هر چند اكنون ديگر داد و ستدى با آن انجام نگيرد.
دوم آن كه اگر بپذيريم كه سكه هاى از گردش افتاده را مى توان درهم و دينار ناميد، نمى توان پذيرفت كه اطلاق روايات آن را در بر مى گيرد. سخن ما اين است كه درهم و دينار در روايات، از ديدگاه عرف، انصراف به پولهاى در گردش دارد; چرا كه اين ويژگى همان امتياز مهم و مورد نظر از درهم و دينار نزد مردم است، نه اين كه تنها در گذشته با آن داد و ستد انجام مى گرفت و امروز كالايى عتيقه شمرده مى شود .
سوم آن كه اگر از همه آنچه گفته ايم نيز چشم بپوشيم، باز هم مى توان گفت كه زبان روايات ديه به گونه اى است كه ويژگى در گردش بودن درهم و دينار در موضوع حكم مورد توجه بوده است. جمله هايى چون: «بهاى هر دينار ده درهم است » يا «قيمت هر شتر ده درهم است » يا «اميرالمؤمنين(ع)
آن را بر درهم نقره تقسيم كرد» و مانند آن، كه درهم و دينار در گردش و داد و ستد را مورد توجه قرار داده است. درهم و دينارى كه قيمت و معيار سنجش كالاها و اموال ديگر است.
اين ويژگى بسيار با اهميت و سرنوشت ساز بوده كه نمى توان از تاثير آن در موضوع حكم چشم پوشيد. اين ويژگى مورد نظر و مطلوب بوده و بيشتر اوقات سبب فزونى گرايش مردم و ارزش مالى پول در برابر گونه هاى بيرون از گردش مى شود.
گذشته از اين، باب ضمانتهاى مالى و مالياتها نيز با پول به معناى آنچه كه در گردش است و نشانگر قيمت و ماليت است، تناسب دارد .
نبايد گفت: اگر بپذيريم كه در اين روايات در بردارنده قيمت گذارى با درهم و دينار، اطلاقى يافت نمى شود، اطلاق موجود در روايتى چون صحيحه حلبى، كه ديه را ده هزار درهم يا هزار دينار مى خواند، براى ما كافى خواهد بود و هيچ گونه سخنى از قيمت گذارى در آن نيست.
در پاسخ مى گوييم: گذشته از انصراف كه در پاسخ پيشين گفته ايم، عنوان درهم و دينار، چه در اين روايت و چه در روايات ديگر را نمى توان به معناى جنس گرفت و به اطلاقش استناد جست. جنس درهم و دينار، بر هر سكه انتشار يافته براى داد و ستد صادق است، هر چند از وزن مثقال شرعى، كاهش چشمگيرى داشته باشد، در حالى كه بسنده كردن به ده هزار سكه نقره از اين دست سكه و هزار سكه طلاى آن، به يقين نادرست است .
به ديگر سخن، اين نكته روشن است كه معيار حكم، ده هزار سكه به نام درهم يا هزار سكه به نام طلا، با هر اندازه سنگينى نيست. پس جنس درهم و دينار مورد نظر نيست، بلكه درهم و دينار شناخته شده در روزگار اين روايات كه هر كدام سنگينى معينى داشته و پيشتر گوشزد كرده ايم، مورد نظر است. بنا بر اين، در روايت ياد شده اطلاقى بر جاى نمى ماند كه بتوان براى نامعتبر شمردن رواج و در گردش و داد و ستد بودن، از آن بهره گرفت; چرا كه آنچه در ميان مردم شناخته شده بود همان پولهاى داراى سنگينى معين و در گردش براى داد و ستد بود. احتمال معتبر بودن اين ويژگى در حكم، وجود داشته و با چنين حكمى كه از شمار ضمانتهاى مالى است، تناسب نيز دارد و روايات ديگر هم بدان گواهى مى دهند .
بدين سان، در روايات ديه اطلاقى كه بتوان با آن، ويژگى پول در گردش بودن را نامعتبر شمرد، نداريم.
پس اين روايات، پولهاى در گردش روزگاران گذشته را نيز در بر نمى گيرد، چه رسد به آن دسته كه زرگران امروز خود مى سازند. با نداشتن چنين اطلاقى، ناگزير بايد به اطلاق كافى نبودن چيزى جز گونه هاى ديگر يا كافى نبودن چيزى جز شتر، كه ظاهر دليل آن، انحصارى بودن است، باز گرديم.
از اين انحصار، جز درموارد يقينى و مشمول روايات دينار و درهم، كه همان درهم و دينار در گردش است، نمى توان چشم پوشيد .
نقره و طلا بودن درهم و دينار چشم پوشى از اين ويژگى با يكى از دو تحليل ممكن است.
بر اين اساس مى توان درهم و دينار را به معناى هر گونه پول انگاشت كه نشانگر ارزش مالى بوده و در روزگاران گوناگون به گونه هاى مختلف و از جمله در زمان ما به صورت اسكناس يافت مى شود .
اين كه از آغاز بتوان از روايات ديه چنين دريافت كه پرداختن بهاى هر كدام از اقسام كافى است و هيچ يك از آنها با ويژگيهايش معين نگرديده است. آرى، دادن كالايى ديگر جز اين شش چيز كافى نيست، ولى در ميان خود اين چند چيز، ويژگى جنس آنها مورد نظر نيست.
بدين سان بايد مخيّر بودن ميان اين اقسام را بدين معنا گرفت كه بها و ارزش مالى آنها و نه ويژگيهاى جنس، مورد نظر است. بر اين اساس مى توان گفت اگر ارزش مالى اين اجناس به صورت حق بزه ديده بر عهده بزهكار است و نه ويژگيهاى آنها، پس پرداختن پول در گردش كافى خواهد بود; زيرا پول نزد مردم نماينده قيمت و ارزش مالى و قدر مشترك ميان همه اين گونه هاست; از اين روى، درباره واجب شدن خمس و زكات در مال گفته ايم كه اگر به گونه شركت در ارزش مالى باشد و نه شركت در عين، آن گاه پرداختن پول در گردش بر حسب قاعده بايد كافى باشد. در اين جا نيز به همين گونه است كه اگر حق بزه ديده به ارزش مالى كالاها و نه خود آنها مربوط شود، مى توان برابر قاعده، بهاى هر يك از آنها را پرداخت.
اين تحليل نادرست است; زيرا ظاهر مخير بودن ميان اين كالاها به اين عنوان كه ديه اند اين است كه بزهكار حق برگزيدن يكى از اين چند چيز را با ويژگيهاى خود اين چيزها دارد و نه ماليت موجود در آنها; چرا كه اين، در حقيقت دست كشيدن از ظهور اين اقسام در مصداقهاى آنهاست و نياز به قرينه دارد، چنانكه در باب زكات اين قرينه آمده است. همان گونه كه نمى توان از اين شش چيز پا فراتر نهاده و كالاى ديگرى را نيز كافى شمرد، از چنين ظهورى نيز نمى توان دست كشيد و به هر گونه پول در گردش بسنده كرد.
اين كه از آمدن درهم و دينار در ميان گونه هاى ديه دريابيم كه در ديه، ماليت اقسام ياد شده مورد نظر است و نه جنس آنها; زيرا مردم به درهم و دينار، به عنوان پول در گردش مى نگرند و نه طلا و نقره اى مانند كالاهاى ديگر. كاربرد پول، اندازه گيرى بهاى كالاها و سنجش و محاسبه آنها و ابزار بودن براى داد و ستد است، از اين روى پول را ارزش خالص و جامع ميان ديگر اموال به شمار مى آورند; چرا كه به دليل در گردش بودن و داد و ستد آسان همه كالاها با پول، گويا خود پول از هر گونه ويژگى جنس خويش به دور است، بنا بر اين اگر در ميان چيزهايى كه پرداختن يكى از آنها بر بزهكار واجب گرديده، بيايد، برداشت عرفى اين است كه حق بزه ديده به قيمت و ارزش مالى اين كالاها تعلق دارد و آوردن درهم و دينار نيز از همين روست.
بدين سان، عرف، ويژگى اين كالاها را به همين اندازه رها مى كند، نه تا آن جا كه كالاهاى ديگرى را نيز كافى بشمارد.
از سويى ديگر، ويژگى زر و سيم بودن پول را نيز رها كرده و هر گونه پولى را كه نشانگر قيمت و ارزش مالى خالص باشد، معتبر مى شناسد .
اين تحليل، با ذوق انسان سازگارى دارد و برخى از نكته ها و قرينه هايى كه خواهيم آورد نيز بدان گواهى مى دهند، ولى پيامدش آن است كه درهم و دينار در روايات ديه، جايگزين كالاهاى ديگر، يا دست كم به جاى شتر است;
زيرا در نظر گرفتن درهم و دينار به عنوان پول و ارزش مالى مشترك ميان آن كالاها يا برخى از آنها، در واقع همان جايگزين پنداشتن درهم و دينار براى كالاهاى ديگر است;
بنا بر اين ناگزير بايد به اندازه قيمت صد شتر، يا يكى ديگر از كالاها، از پول در گردش پرداخته شود و بهاى هزار دينار يا ده هزار درهم، كافى نخواهد بود. اين در حالى است كه پيامد تحليل نخست اين گونه نبود. كوتاه سخن آن كه پيامد پول خالص انگاشتن درهم و دينار و چشم پوشى از ويژگيهاى جنس آن دو، جايگزين بودن آنها براى شتر يا همه كالاهاى ديگر است. بدين سان نمى توان هم اين مطلب را پذيرفت و هم اين كه درهم و دينار خود اصل در ماليت بوده و پرداختن قيمت آن دو از پول در گردش، كافى است.
اگر گفته شود: چه مانعى دارد كه پول را جداگانه و بدون ارتباط با كالايى ديگر در نظر بگيريم كه خود در برابر آن كالاها، اصل به شمار آيد. در اين صورت، گويا اين گونه گفته مى شود كه بايد شتر بپردازيد و يا به اندازه معينى پول، يعنى به همان اندازه از ارزش مالى از هرگونه پولى. بدين سان ويژگى پول خاص بودن از ميان رفته و برابرى با كالايى ديگر چون شتر نيز ضرورتى نخواهد داشت.
در پاسخ مى گوييم: اگر چه مى توان ارزش مالى پول را در سنجش با پولهاى ديگر مورد نظر قرار داد، ولى در اين صورت آن را چون كالا به شمار آورده ايم و نه ارزش مالى.
چنين چيزى دست كم در مورد درهم و دينارِ گونه هاى ششگانه ديه، بازگشت به تحليل نخست است. به ديگر سخن:
پول مطلق يا ارزش مالى خالص كالاهاى گوناگون را جز بدين گونه نمى توان در نظر گرفت كه آن را از همه ويژگيهايش جدا كرده و تنها توان خريدش را در نظر گرفته باشيم. اين ويژگى را جز در سنجش با كالاهاى ديگر نمى توان لحاظ كرد. بدين سان هنگامى كه درهم و دينار به همين صورت در روايات ديه آمده باشد، ناگزير برابرى با صد شتر مورد نظر خواهد بود; چرا كه توان خريد آن پول در آن روزگار اين گونه بود.
آرى اگر تنها قيمت شتر افزايش يافته و بهاى پول در سنجش با كالاهاى ديگر كاهش نيابد، توان خريد پول به حال خود باقى بوده، پرداختن همان كافى خواهد بود. در حالى كه اگر پول جايگزين شتر باشد اين گونه نيست، ولى اين تنها انگاره اى بيش نيست; زيرا اختلاف بها از كاهش قيمت درهمها ناشى مى شود و نه افزايش بهاى شتر، از اين روى، نقره امروز، توان خريد گذشته را ندارد. البته اگر مقصود از درهم و دينار نيز پول در گردش، به معناى توان خريد آن باشد، بى ترديد به عنوان قيمت صد شتر ملاحظه گرديده و نه چيزهاى ديگر و اين به معناى جايگزينى با ارزش مالى اين كالا به تنهايى يا همراه با سه كالاى ديگر(گاو، گوسفند، حُلّه) است .
اكنون بايد ديد كه ظاهر روايات ديه، در ملاحظه درهم و دينار چيست، آيا به صورت هر گونه پولى كه با ارزش مالى ديگر كالاها، يا دست كم برخى از آنها برابر باشد، در نظر گرفته شده است؟ براى اثبات اين مطلب توجه به چند نكته لازم است:
1. اين نكته كه از درهم و دينار، به عنوان بهاى شتر و از ده درهم به عنوان قيمت دينار، ياد شده است، مقام و موقعيت قيمت گذارى نيز با پول بودن درهم و دينار تناسب دارد; زيرا پول معيار قيمتها و سنجش آنهاست و ويژگى جنس چيزى كه پول را در روزگاران مختلف با آن مى سازند، نقشى در اين باره ندارد، بنا بر اين گفته مى شود كه ويژگى زر و سيم بودن كه از ديدگاه لغت شناسى در درهم و دينار ماخوذ است، نزد عرف مورد توجه نيست .
2. دربرخى روايات مانند صحيحه حَكم، واژه «وَرِق » آمده و اين كه اميرالمؤمنين(ع) پس از آن كه ديه درروزگار پيش از اسلام صد شتر بود آن را بر ورق (پول نقره اى يا درهم) تقسيم كرد. بدين سان گفته مى شود كه گرچه ورق را درهم معنا مى كنند، ولى معنايى گسترده تر داشته و در برگيرنده هر سكه اى كه با آن داد و ستد مى شود است. همچنين مى توان گفت كه تقسيم ديه بر ورق اشاره بدين نكته دارد كه ورق، همان ارزش مالى شتر است كه مى توان بر آن تقسيم كرد. اين مطلب هنگامى درست خواهد بود كه ورق را به عنوان پول و ارزش مالى خالص بنگريم و نه نقره; چرا كه نقره كالايى است در برابر شتر و تقسيم ديه بر آن معناى درستى ندارد .
3. هم عرف و هم ارتكاز [=دريافت روشن و همگانى ذهنها] چنين مى انگارند كه ضمان در باب ديه، با قيمى بودن تناسب دارد و نه مثلى بودن; زيرا هيچ ارتباطى ميان بزه ديده و كالايى معين، از آن گونه كه در ضمان مثلى مى توان يافت، وجود ندارد; از اين روى مناسب نيست كه بزه ديده را به دريافت اجناس معين اجبار كنيم، مگر اجناسى كه قانونگذار اسلام به منظور آسان سازى بر دارندگان هر يك از كالاها، مقرر فرموده و بزهكار را در پرداخت آنچه نزد خود مى يابد، آزاد گذاشته است. وگرنه اصل در ديه، كه نوعى ماليات و ضمان است، پرداخت قيمت است نه جنس و كالا.
به اين معنا كه قيمت مشترك ميان كالاها مورد نظر است.
پيشتر نيز دانسته ايم كه بها و ارزش مالى خالص در هر زمان، تنها با پول در گردش، معين مى شود.
4. در معتبره اسحاق بن عمار آمده است:
«عن ابى ابراهيم(ع) قال: قلت له: تسعون و مئة درهم و تسعة عشر ديناراً، اعليها فى الزكاة شى ء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مئتى درهم ففيها الزكاة; لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الى الدراهم فى الزكاة و الديات.» به امام هفتم(ع) گفتم: صد و نود درهم و نوزده دينار آيا زكاتى بر آن واجب است؟ حضرت فرمود: هر گاه زر و سيم انباشته گرديد و به دويست درهم رسيد، در آن زكات است; زيرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد، زر يا كالا، كالايى است كه با درهم سنجيده مى شود، هم در زكات و هم در ديه.
در بخش پيشين اين نوشته برداشت خويش را از اين روايت گفته ايم كه تعبير از درهم به عنوان اصل مال در برابر زر و كالاهاى ديگر، نشانگر آن است كه درهم در روايات ديه و زكات به عنوان پول در گردش و ارزش مالى در نظر گرفته شده نه كالا .
5. روايات چندى كه درباره روا بودن داد و ستد با درهمهاى جعلى و مغشوش در صورتى كه ميان مردم در گردش باشد، آمده، يعنى درهمهايى كه پول در گردش نزد مردم باشد.
برجسته ترين اين اخبار عبارتند از:
الف. «صحيحة ابى العباس، قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن الدراهم المحمول عليها، فقال: اذا انفقت ما يجوز بين اهل البلد فلاباس، و ان انفقت مالا يجوز بين اهل البلد فلا.» از امام صادق(ع) درباره درهمهاى ناخالص پرسيدم. حضرت فرمود: هر گاه چيزى را كه ميان مردم در گردش است پرداختى، باكى نيست، ولى اگر چيزى راپرداختى كه در گردش نيست، خير [جايز نيست ].
ب. «مرسلة ابن ابى نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: جاء رجل من سجستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية، يحمل على الدرهم دانقين، فقال:
لاباس به اذا كانت تجوز .» از امام باقر(ع) نقل كرده كه مردى از سجستان نزد حضرت آمد و گفت: در سرزمين ما درهمهايى است به نام شاهى كه در هر درهم دو دانگ ناخالصى افزوده مى شود.
حضرت فرمود: اگر در گردش باشد اشكالى نيست.
ج. «مرسلة محمد بن يحيى عمّن حدّثه عن جميل عن حريز بن عبداللّه قال: كنت عند ابى عبداللّه(ع) فدخل عليه قوم من اهل سجستان فسالوه عن الدراهم المحمول عليها. فقال:
لاباس اذا كان جوازاً لمصر (جواز المصر).» نزد امام صادق(ع) بودم كه گروهى از مردم سجستان وارد شدند و از حضرت درباره درهمهاى ناخالص پرسيدند.
حضرت فرمود: اگر در شهرى در گردش باشد، اشكالى ندارد.
د. رواياتى چون صحيحه محمد بن مسلم كه به همين معنا گرفته مى شود :
«قال: سالته عن الدراهم المحمول عليها، فقال: لاباس بانفاقها».
از امام(ع) درباره درهمهاى ناخالص پرسيدم، حضرت فرمود:
انفاق كردن [و يا خرج كردن] آن بى اشكال است.
ه. «رواية زيد الصائغ، قلت لابى عبداللّه(ع): انّى كنت فى قرية من قرى خراسن يقال لها بخارى فرايت فيها دراهم تُعمل ثلث فضّة و ثلث مسّاً وثلث رصاصاً و كانت تجوز عندهم وكنت اعملها و انفقها، قال: فقال ابو عبداللّه(ع): لاباس بذلك اذا كان تجوز عندهم. فقلت: ارايت ان حال عليها الحول و هى عندي و فيها ما يجب علىّ فيه الزكاة اُزكّيها؟ قال: نعم، انّما هو مالك. قلت: فان اخرجتها الى بلده لاينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، اُزكّيها؟ قال: ان كنت تعرف ان فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضّة ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت: و ان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة الاّ انّى اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاة؟ فقال:
فاسبكها حتى تخلص الفضّة و يحترق الخبيث، ثم تزكّى ما خلص من الفضة لسنة واحدة .» زيد زرگر مى گويد به امام صادق(ع) گفتم: در روستايى از روستاهاى خراسان به نام بخارا بودم كه به درهمهايى برخوردم; يك سوم آن پولها از نقره و يك سوم از مس و يك سوم از سرب ساخته مى شود و در ميان آنان در گردش است.
من نيز آن درهمها را مى ساخته و خرج مى كردم.
حضرت فرمود: اگر در ميان آنان در گردش باشد، اشكالى ندارد .
پرسيدم: اگر چنين پولى نزد من بماند و سال بر آن بگذرد و به اندازه اى نيز باشد كه زكات در آن واجب مى شود، آيا بايد زكاتش را بپردازم؟ فرمود: آرى، اين، مال توست .
پرسيدم: اگر آن پول را به شهرى ديگرى ببرم كه چنين پولى در آن مصرف نمى شود و نزد من بماند تا سال بر آن بگذرد، آيا بايد زكاتش را بپردازم؟ فرمود: اگر بدانى كه نقره خالص موجود در آن پول به اندازه اى است كه زكات در آن واجب مى شود، زكات همان نقره خالص را از نقره بپرداز و ناخالصى آن پول را رها كن.
پرسيدم: اگر اندازه نقره خالص موجود در آن پولها را ندانم، ولى بدانم كه به اندازه واجب شدن زكات است، چطور؟ فرمود: آن را ذوب كن تا نقره خالص آن جدا گشته و ناخالصى هايش بسوزد، آن گاه زكات نقره خالص بر جاى مانده يك سال را مى پردازى .
ظاهر چنين رواياتى آن است كه درهم به عنوان ارزش مالى و بهاى داد و ستدى آن، بدون در نظر گرفتن ويژگى جنس آن مورد ملاحظه است; زيرا معيار در آن، در گردش بودن قرار داده شده، چه خالص باشد و چه ناخالص. پس ويژگى جنس نقره در ميان نيست، بلكه معيار در احكام درهم اين است كه در گردش بوده باشد و به عنوان پول، ابزار داد و ستد ميان مردم و ارزش مالى بدان نگريسته شود. تعبير انفاق نيز كه در روايات آمده، دربرگيرنده همه گونه هاى آن، مانند: بها قرار گرفتن در خريد و فروش، بازپرداخت بدهى، خسارتها، ديه و حقوق شرعى است، بلكه در روايت زيد به صراحت آمده كه همين مطلب، موضوع و معيار واجب شدن زكات است; چرا كه در پاسخ پرسش دوم چنين آمده كه اگر بر درهمها در شهرى كه آنها در گردش باشند، يك سال بر آن بگذرد و نقره آن نيز به اندازه واجب شدن زكات باشد، بر او واجب مى گردد. ظاهر اين روايت تعلق زكات در پى رسيدن خود درهمها به اندازه نصاب، يا همان دويست درهم است و نه رسيدن نقره خالص موجود در آن و گرنه لازم بود آن را مقيد كند و توضيح دهد، چنانكه در پاسخ پرسش سوم، به روشنى آن را بيان فرمود .
نبايد گفت: در اين روايات نظر به جايز بودن انفاق درهمهاى ناخالص و حرام بودن داد و ستد آن است، از آن روى كه ناخالص بوده و پرداختن آن، فريب در داد و ستد و حرام است، نه اين كه احكام پول و درهم راستين بر پولهاى ناخالص هم بار مى شود يا خير. از اين روى، در برخى از روايات، مانند روايت زيد زرگر، پرسش از ساختن اين گونه درهمها شده است .
پاسخ اين سخن آن است كه: اگر چه اين جهت مورد نظر روايات بوده و دستور شكستن درهمهاى ناخالص و از ميان بردن آن، به منظور پرهيز از در گردش افتادن و فريب خوردن كسى كه آن را دريافت مى كند، با همين مطلب مناسب است، ولى نمى توان روايات را تنها ناظر به همين جهت كه ممكن است با اعلام بر طرف شود، بلكه مى توان از مشروط كردن جواز انفاق به در گردش بودن درهم ميان مردم و پول و ابزار در داد و ستد بودن آن، اطلاقى را دريافت و احكام پول بودن را بر درهمهاى اين گونه نيز جارى دانست. اگر با اين همه از پذيرش بر قرار شدن اطلاق لفظى سر باز زنيد، دست كم در اين روايات اطلاق مقامى را مى توان پذيرفت; زيرا روا شمردن مصرف درهمهاى ناخالص، نزد عرف به دنبال خود، مصرف آن را درهمه نيازهاى انسان، جايز خواهد شمرد كه برخى از آن نيازها، پرداختن حقوق شرعى و شخصى مانند ضمانتها، ديه، زكات و مانند آنهاست.
بدين سان سكوت درباره جايز نبودن اين گونه مصرفها، سرچشمه برقرارى اطلاقى مقامى است كه دلالت بر جواز آن دارد وگرنه بر امام(ع) بود كه آن را به روشنى بيان كند.
گواه ديگرى مى توان بر اين سخن در روايت زيد زرگر يافت، اين پرسش كه اگر اين درهمها به اندازه نصاب زكات برسند، زكاتى بر آنها مى آيد يا خير؟ گويا پاسخ امام(ع) به جايز بودن مصرف اين درهمها، به ذهن پرسشگر آورده است كه احكام درهم راستين بر آنها هم جارى است.
نهايت آنچه از اين روايات مى توان دريافت، جايز بودن انفاق درهم ناخالص و بار كردن احكام درهم حقيقى بر آن است. چنين چيزى تنها درباره درهمى است كه نقره اى در آن وجود دارد، ولى خالص نيست. به ديگر سخن: درهم ناخالص نيز پول حقيقى است و نه اعتبارى; از اين روى چگونه مى توان پولهايى چون اسكناس و پولهاى اعتبارى محض را در گستره اين گونه احكام دانست.
ظاهر مشروط شدن حكم جايز بودن انفاق درهمهاى ناخالص، به رواج و در گردش بودن ميان مردم اين است كه همين ويژگى، معيار اصلى حكم در پولهاست، نه اين كه درهم از فلز معينى يا چيزى مانند آن باشد. به ديگر سخن:
همان گونه كه اين روايات، ويژگى نقره خالص بودن را از اعتبار مى اندازد، ويژگى ساخته شدن از جنس معين و كالاى حقيقى بودن را نيز نفى مى كند و رواج و در گردش بودن ميان مردم را معيار و ملاك جايز بودن انفاق بر مى شمرد.
همين مطلب در كاربردهاى درهم و دينار در زبان قانونگذار اسلام و احكام آنها مورد نظر است، بويژه اگر در برابر كالاهاى ديگر و به عنوان بهاى آنها يا برخى از آنها باشد، چنانكه در ديه اين گونه است. بدين سان آوردن درهم و دينار در روايات ديه از آن روست كه اين دو، پول درگردش آن روزگار بودند، بنا بر اين، پرداخت هر گونه پول در گردشى بايد جايز باشد. البته مى توان گفت كه پرداختن بهاى هزار مثقال طلا يا هفت هزار مثقال نقره به پول روز كافى نيست، بلكه بايد قيمت شتر يا يكى ديگر از كالاها را بپردازد; زيرا اگر درهم و دينار به عنوان پول در گردش مورد نظر باشند، توان خريد آن دو معتبر است و نه بهاى جنسى كه در ساختن درهم و دينار به كار رفته است و چون در روايات به روشنى چنين آمده كه اين دو، به عنوان قيمت شتر بوده و اميرالمؤمنين(ع) ديه را به هنگام فراوان شدن پول نقره اى، بر درهم تقسيم فرمود در حالى كه پيش از آن از شتر داده مى شد، مى توان مطمئن شد كه پرداختن چيزى برابر با قيمت شتر يا يكى ديگر از كالاهاى چهارگانه ديگر به پول در گردش امروز، يا اسكناس، لازم است.
از همه آنچه تاكنون گفته ايم مى توانيم اين نتيجه را بگيريم كه: پرداختن چيزى مانند درهمها در روزگار ما يا قيمت آن به اندازه ده هزار درهم به عنوان ديه، كافى نيست; چرا كه:
1. پيشتر گفته ايم كه بر حسب ظهور روايات، اصل در ديه همان صد شتر از جنبه ارزش مالى است، به گونه اى كه در كالاهاى ديگر نيز بايد اين ارزش مالى مراعات گردد، بويژه در درهم كه به عنوان بهاى شتر مقرر گرديد، ولى امروز از اين مقدار بسى كمتر است .
2. اگر برداشت مشهور فقيهان را هم، كه هر يك از كالاهاى ششگانه در ديه اصلى هستند، بپذيريم باز هم نمى توان پذيرفت كه در روايات اطلاقى مى توان يافت كه در برگيرنده صورت كاهش چشمگير يكى از كالاها باشد، چنانكه در روزگار ما، درهم داراى چنين وضعى است، از اين روى مى بينيم كه در روايات ديه درهم را با ملاحظه كمترين بهايش از جهت وزن در نظر گرفته و دوازده هزار معين كرده اند. بدين سان، هنگامى كه كاهش ارزش آن به نسبت كاهش يك ششم وزن آن در اندازه ديه درهم مؤثر قرار داده شده، چگونه مى توان پذيرفت كه كاهش چشمگير امروزى آن، كه به كم تر از يك دهم ارزش گذشته اش رسيده است، در اين حكم تاثيرى نداشته باشد، حكمى كه در حقيقت جايگزين سازى مالى براى بزه ديده در برابر زيانى است كه به او رسيده است. آيا مى توان باور كرد كه تنها برابرى وزن نقره ديروز و امروز كافى است؟ چنين چيزى اگر با حكمهاى تعبّدى تناسب داشته باشد، با ضمانتها و جبران زيانهاى مادى در حقوق انسانها مناسبتى ندارد. اين نكته، همان گونه كه از برقرارى اطلاق در روايات ده هزار درهم نسبت به درهمهايى كه يكسره از ارزش افتاده باشند، جلوگيرى مى كند، از پيدايش اطلاق نسبت به جايى كه قيمت آن درهمها دچار كاهش بسيارى شود نيز، جلوگيرى مى كند، بلكه گونه سخن در روايات ديه به روشنى چنان است كه مى فهماند قانونگذار اسلام، تناسب ميان اقسام ششگانه را از جهت قيمت و ارزش مالى در نظر گرفته است و در اين حكم نقش دارد. همين نكته از برقرارى اطلاق، مانع شده و دست كم آن را به صورت برابرى يا نزديكى در قيمت منصرف مى كند، چنانكه درگذشته نسبت به يكديگر به همين گونه بودند .
3. اگر باز هم از آنچه گفته ايم بگذريم، نمى توان پذيرفت كه در روايات درهم و دينار اطلاقى است كه در برگيرنده زر و سيم سكه دار امروز مى شود; چرا كه اين دو از گستره داد و ستد بيرون رفته و مانند ديگر كالاهاى حقيقى شده اند. بدين سان يا از اين جهت كه ديگر نام درهم و دينار بر آنها نادرست است و يا اين كه از درهم و دينار پول در گردش به ذهن مى آيد و يا به دليل نكته ها و قرينه هاى ديگرى كه در زبان روايات آمده، اطلاقى يافت نمى شود. بدون وجود اطلاق هم، پرداختن چنين سكه هايى كافى نخواهد بود، چنانكه پيشتر از آن سخن رفته است.
4. اگر بپذيريم كه روايات در همه جنبه هاى پيشين اطلاق دارند، باز هم بايد گفت كه پرداختن بهاى امروزى نقره، بدون خرسندى بزه ديده كافى نيست، چه بتواند كالاهاى ديگر را بپردازد يا نتواند .
اين مطلب در صورت توان پرداخت كالاهاى ديگر بسيار روشن است; زيرا عهده بزهكار به يكى از اين كالاها با ويژگيهاى آنها، به سود بزه ديده مشغول شده و بر او واجب است كه يكى از آنها را بپردازد. تا هنگامى كه دادن يكى از آنها ممكن است، همان بر او واجب است و چون دليلى نداريم كه پرداختن قيمت آنها از آغاز كافى است، پس بايد خود آن كالاها را بپردازد .
اما درصورت ناممكن بودن پرداخت همه آن كالاها، باز هم بايد گفت: دليلى بر اين نداريم كه عهده بزهكار به رداخت يكى از آنها مشغول شده تا بتواند قيمت هر كدام را كه خواسته باشد بپردازد، چنانكه در ضمانت چيزهاى مثلى مى تواند. تنها اين اندازه ثابت است كه بزهكار ميان خود كالاهاى ششگانه، با هر گونه افزايش يا كاهش قيمت، آزاد است. اين بدان معنا نيست كه قيمت همه آنها در گستره ضمان آمده و پرداختن هر كدام كه بخواهد، كافى باشد، بلكه احتمال اين را هم مى دهيم كه در صورت نتوانستن پرداخت همه، دادن قيمت خصوصى يكى از آنها، كه همان صد شتر است، واجب است; چنانكه مفهوم حصر در روايت «ديه همان صد شتر است » همين را مى رساند و از اطلاق اين حصر تنها در صورت پرداخت خود كالاهاى ديگر دست بايد كشيد، نه بيشتر. همه راز و رمز اين مطلب آن است كه كافى بودن پرداخت كالاهاى ديگر، با هربهايى، از روى تعبدى است كه زير بناى اطلاق در جنبه هاى پيشين است و نه از آن روى كه ضمانت بهاى جنايت است; چرا كه جنايت از نظر مالى داراى اختلاف نيست; بنا بر اين دليلى نداريم كه بر عهده آمدن اين كالاها مانند ضمانت كالاهاى مثلى است و به هنگام ناممكن بودن باز پرداخت كالا، قيمت آن به عهده مى آيد. بدين سان دليلى نخواهيم داشت كه پرداختن قيمت كم ارزش ترين كالا كافى است، بلكه بايد به اطلاق «ديه همان صد شتر است » باز گرديم كه پيامدش مشغول ماندن عهده بزهكار است، تا اين كه بهاى صد شتر را بپردازد.
آزاد بودن بزهكار ميان كالاهاى ششگانه، به دنبال خود آزادى در قيمتهاى گوناگون و داراى تفاوت چشمگير آنها را به هنگام نبود كالاها، نمى آورد; نه عقل چنين مى گويد، چنانكه روشن است و نه عرف; زيرا در ضمانتهاى عرفى هم، چنين چيزى نداريم. بنا بر اين پرداختن بهاى كم ارزش ترين كالا، حتى هنگامى كه همه آنها دور از دسترس باشند، كافى نيست.بدين سان پيامد اطلاق «ديه همان صد شتر است » واجب بودن پرداخت چيزى است كه به اين قسم نزديك باشد كه همان ارزش مالى و بهاى آن است; چرا كه با نبود همه كالاها حق بزه ديده نسبت به خود كالاها از ميان مى رود.
گفته ايم كه ديدگاه كافى بودن پرداخت ديه با پولهاى اعتبارى امروزى بر اساس يكى از اين دو تحليل است:
نخست: آن كه از آغاز، از روايات ديه دريابيم كه بزهكار در پرداخت هر يك از كالاهاى ششگانه يا بهاى آنها آزاد است، به گونه اى كه مى تواند از پول در گردش هر منطقه بپردازد.
آورده ايم كه چنين برداشتى با دلالت روايات سازگار نيست;
زيرا دست كشيدن از ويژگيهاى جنسى كالاها و به معناى آزادى پرداخت يكى از آنها يا قيمتها ناسازگار با ظاهر اوّلى است. بنا بر اين بر حسب قاعده بايد يكى از خود كالاها را در صورت توان پرداخت و دادن بهايش كافى نيست. اين مطلب، نه به دليل اصالت اشتغال است تا گفته شود: در اين جا، ما در خود تكليف و اين كه آيا به ويژگيهاى هر يك تعلق گرفته و يا به جامع مشترك ميان كالاها و بهاى آنها شك داريم، و در چنين جاهايى اصل برائت جارى است، هر چند ترديد ما در تعيين و تخيير باشد، تا چه رسد به جايى كه به صورت اقل و اكثر باشد، البته همه اين مطالب در جاى خود مورد بررسى و تحقيق قرار گرفته است، بلكه اصالت اشتغال از آن روست كه پيامد مفهوم حصر كه از آمدن تنها شش نوع كالا در روايات، فهميده مى شود، آن است كه جز آنها چيز ديگرى را با دسترسى به آنها نمى توان پرداخت. روشن است كه با اين سخن، ديگر جايى براى اصل براءت نمى ماند.
دوم: آن كه از عنوان درهم و دينار چنين دريابيم كه مقصود از آن دو در زبان روايات، اگر گواه ديگرى بر خلاف آن نباشد، هر گونه پول در گردش است و نه پول ويژه و معينى. و در خود روايات ديه، گواهان و مناسبتهاى ويژه اى مى توان درباره درهم يافت كه بدان به عنوان پول در گردش نگريسته و بهاى كالاها بر شمرده است، به گونه اى كه هر پول در گردش ديگرى مى تواند جايگزين آن شود. اين برداشت را در بخش پايانى سخن نزديك به صواب بر شمرده ايم.
بدين سان، چنانكه گفته ايم، بر اساس اين تحليل بايد از چگونگى محاسبه آن سخن گفت. آيا در روزگار ما پرداختن چيزى برابر با بهاى ده هزار درهم، به معناى هفت هزار مثقال نقره خالص، كافى است; با توجه به اين كه قيمت درهم كه پول حقيقى است، در واقع بر اساس بهاى جنس آن بوده است و نه چيزى افزون بر آن.
يا اين كه ناگزير بايد بهاى صد شتر يا هزار دينار يا ارزش مالى مشترك ميان چهار كالاى ديگر، جز درهم و دينار، پرداخته شود; يعنى چيزى كه دست كم برابر با قيمت يكى از آنها باشد .
راه درست در پاسخ به اين پرسش آن است كه ببينيم از روايات پيشين چه چيز را در مى يابيم:
الف. اين برداشت كه اصل در ديه ارزش مالى صد شتر است، چنانكه در رواياتى مانند صحيحه حكم آمده بود كه:«در برابر هر شتر صد درهم، كه در نتيجه ده هزار درهم خواهد بود». بنا بر اين برداشت و اين مطلب كه درهم به عنوان پول بدان نگريسته شده، بايد هر گونه پول در گردشى كه برابر با بهاى صد شتر است كافى باشد .
ب. بدون برداشت پيشين مى توان گفت: از اين كه در رواياتى چون صحيحه ابن حجاج آمده كه «بهاى هر دينار ده درهم است »، ناگزيريم در پرداخت از پول در گردش، بهاى هزار دينار را مراعات كنيم .
ج. بدون اين برداشتها بگوييم آوردن كالاهاى چهارگانه در ديه، كه جايگزين سازى مالى به سود بزه ديده است، به معناى ارزش مالى مشترك ميان آنهاست و درهم و دينار نيز از آن روى آمده اند كه بهاى آنها به شمار مى آيند. نه از آن روى كه خود آنها هم كالايى بوده و بهايى دارند. بنا بر اين، بايد قيمت يكى از آن كالاهاى چهارگانه را در پرداخت از پول در گردش هر دوره در نظر گرفت; چرا كه در حقيقت، همين است كه برابر با قيمت درهم و دينار به عنوان بهاى كالاها در روايات ديه است .
د. اگر اين برداشت را هم نادرست بشماريم، و بگوييم: درهم و دينارى كه به عنوان پول مورد نظر قرار مى گيرند، خود نيز ارزش كالايى دارند و جنبه پول بودن با چنين چيزى ناسازگار نيست و بدون در نظر گرفتن قيمت كالاهاى ديگر بودن، ارزش ذاتى دارند. بدين سان هر گاه ويژگى پول معين بودن را كنار نهيم، بايد هر گونه پولى را كه با قيمت آن برابر باشد، جايگزين آن به شمار آوريم. زيربناى ديدگاه مشهور در اصلى دانستن همه كالاهاى ششگانه همين است. بنا بر اين، امكان دارد گفته شود: پيامد اطلاق رواياتى كه درهم را به عنوان پول در گردش بر مى شمرد، كافى بودن پرداخت هر گونه پول در گردشى به اندازه بهاى ده هزار درهم يا هفت هزار مثقال نقره خالص است; زيرا قيمت درهم از آن نظر كه پول است، نزديك يا برابر بابهاى جنس حقيقى آن است. بنا بر اين اگر درهمهاى سكه دار امروزى كه از جنس نقره اند به جاى پولهاى كاغذى باشند، ارزش پولى آنها برابر يا نزديك به نقره اى است كه در آن به كار رفته و از اين روى پرداختن قيمت آن كالا با پول در گردش امروزى كافى خواهد بود.
با اين همه، چنين اطلاقى را نمى توان پذيرفت; زيرا گذشته از اين كه در روايات ديه چنين اطلاقى يافت نمى شود كه پيشتر به تفصيل گفته ايم، اين سخن كه اگر پولهاى امروزى به صورت درهم حقيقى شوند، قيمت هر درهم برابر با هفت دهم مثقال نقره خالص به قيمت روز خواهد بود، نادرست است; زيرا پول حقيقى هر چند قيمتش، بيشتر برابر يا نزديك به جنسى است كه در آن به كار رفته، ولى خود سكّه خوردن و كاربرد پول در داد و ستدها يكى از مهم ترين عوامل افزايش چشمگير بهاى آن جنس مى شود. چه بسا يكى از برجسته ترين اسباب كاهش بسيار زياد قيمت نقره در روزگار ما همين بيرون رفتن از گستره پولهاى در گردش و از ميان رفتن نياز همگانى بدان، جز در هدفهاى مصرفى، كه بسيار اندك است، باشد. ولى سقوط نكردن قيمت طلا به اين اندازه از آن روست كه در نيازهاى همگانى ديگرى چون زيور و مانند آن كاربرد فراوان دارد. كميابى زر نيز در سنجش با نقره و كاربرد كمتر طلا نسبت به نقره در پولها، به گواهى تاريخ پول و رواج اين دو فلز در داد و ستدها، سبب ديگرى در پايدارى بيشتر قيمت طلاست.
نتيجه آن كه نمى توان به اطلاق روايات ده هزار درهم، اگر بپذيريم كه اطلاقى هست، جز در مورد درهمهاى در گردش در روزگاران گذشته استناد كرد. هنگامى كه پولها حقيقى وبرگرفته از نقره بودند و از اين روى، بهاى سيم بسى افزونتر از نقره امروزى بود; چرا كه براى ضرب سكه و داد و ستد و مانند آن از هدفهاى همگانى مردم، نياز فراوانى بدان وجود داشت. شايد در همان روزگاران اين اندازه نقره با قيمت هزار دينار و صد شتر برابر بود.
از اين سخن، دليل ديگرى مى توان برگرفت براى كافى نبودن پرداخت قيمت امروزى نقره در ديه، در صورت دسترسى نداشتن به ديگر كالاها، چه رسد به صورت توان پرداختن آنها. اين دليل حتى بنا بر ديدگاه مشهور كه همه كالاهاى ششگانه را اصلى مى داند، هر چند قيمتهاى آنها مختلف و دچار دگرگونى شوند، درست خواهد بود; زيرا قيمت درهم، در صورت پول بودن و در گردش بودن، هرگز با هفت دهم مثقال نقره خالص به قيمت امروز برابر نخواهد بود.
البته چيزى را هم كه امروز مى توان به شكل درهمهاى گذشته ساخت، نه درهم است و نه پول در گردش، از اين روى، هرگز نمى توان پرداختن آن را كافى دانست، بنا بر اين اگر بخواهند ديه را به حساب درهم، از پولهاى در گردش امروزى بپردازند، بايد دست كم بهاى يكى از كالاهاى چهارگانه ديگر را در نظر بگيرند.
والحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين .