مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)

منوچهر خزانی

نسخه متنی

مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا)

اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.

دكتر منوچهر خزاني مقدمه اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد. مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد. اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است.

بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است. ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است. ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعي » خود توجيه مي كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعي ، اختيار جان خود را به دولت كه نماينده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نيز به طور متقابل موظف به تضمين و حفظ جان آنان در قبال خطرهاي ناشي از ديگران شده است.

«براي اينكه قرباني جنايتكار واقع شوند، رضايت داده اند در صورتي كه خود دست به جنايت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاري كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنايات ارتكابي ، ياغي و خائن به مملكت محسوب مي شود و بايد اعدام گردد» روسو بر غم اين نظر، مجازات اعدام را آخرين راه حل در مورد بزهكاران مي داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند اين قبيل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتي الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداري شود. حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكار يا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد» بكار يا توجيه ژان ژاك روسو در مورد اينكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعي ، حق حيات خود را ه قوه حاكمه تفويض نموده اند رد مي كند و با مجازات اعدام در شرايط عادي بكلي مخالف است ولي به هنگام بحرانهاي سياسي آن را مشروع مي داند.

پس از انتشار نظريه بكاريا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوريكه افكار و عقايد ابراز شده قرن هجدهم در اين زمينه را مي توان به دو بخش متمايز تقسيم نمود : محدوديت آن در مورد بعضي جرايم نظر داشتند: برخي ديگر از اساس با اين مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قيد و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدير، نتيجه هر دو نظر تغييراتي بود كه نسبت به اين مجازات در قوانين جزايي ، اعم از حذف كامل يا محدوديت اعمال آن در جرايم ، ايجاد شد و نيز كاهش فوق العاده اي بود كه در اجراي حكم اعدام به علت استفاده رئيس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظريه بكاريا و سپس عقايد متفكراني چون ولتو ويكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دليل مقاومت و ايستادگي كيفر شناسان طرفدار اين مجازات از يك سو وجود افكار عمومي كه عمدهً با عقيده مخالفان مجازات اعدام هماهنگي نداشت از سوي ديگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بيستم آنچنان نفوذ و موقعيتي در جهان پيدا نكرد. نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد. معهذا لغومجازات اعدام در اين كشور و يا ساير كشورهايي كه از اين نظر پيروي كردند ثباتي نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثير مكاتب حقوق جزا و يا نفوذ موافقان اين مجازات و بالاخص در برخي جوامع به دليل فشار افكار عمومي و يا به علت افزايش جرايم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراري مجدد آن مشاهده شده است.

در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقي با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوايل قرن نوزدهم جنبش ديگري عليه مجازات مرگ با گزارشي از ليوينگستون در ايالات متحده آمريكا و آثار گيزو از جمله «مجازارت اعدام در جرايم سياسي » در سال 1822 پديد آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هيجان بيشتري به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بيش از پيش تحت تاثير آثار و نوشته ها و عقايد دانشمندان زمان به عنوان يكي از مسائل مهم حقوق كيفري مورد بحث و تبادل افكار قرار گرفته است كه از جمله تمامي بحث كنفرانس بين المللي ماه مه 1988 كه با شركت بيش از يكصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم كيفري جهان در شهر سيراكيز ايتاليا تشكيل گرديد به اين موضوع اختصاص داشته است.

مهمترين دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام شرح افكار و عقايد و نيز متخصصان در امر كيفري نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگي به گرايش آنان به سيستم كلي سياست كيفري دارد، چنانكه در قرن نوزدهم مكتب تحقيقي معتقد به طرد هميشگي مجرمان بالفطره از جامعه وسيله اجراي مجازات اعدام بود، در حالي كه بعدها طرفداران مكتب دفاع اجتماعي جديد ضمن مخالفت با پاره اي از نظريات مكتب تحقيقي ، اين مورد را نيز مردود دانسته اند. زمينه جايگزيني مجدد محكوم عليه در جامعه از طريق اصلاح و تربيت است . به اين ملاحظه ، مكتب مذكور بدون قيد و شرط مخالف مجازارت اعدام است و مي گويد تا زماني كه اين مجازات وجود دارد مي كوشد قواعد مربوط به اصول محاكمات آن تضمين و رعايت شود؛ زيرا در غير اين صورت هيچ دولتي نمي تواند ادعا كند كه متعلق و وابسته به دنياي متمدن است. به هر حال ، اهم دلايل مخالفان كه در طول تاريخ بيان و تكرار شده است به قرار زير خلاصه ميگردد: الف . مشروعيت مجازات اعدام از لحاظ فلسفي در اين خصوص گفته اند : جامعه اي كه ارتكاب جنايت و صدمه جان افراد را منع مي كند، حق ندارد براي حفظ و صيانت خود جان فرد ديگري را بگيرد طرفداران مجازات اعدام اين دليل را از لحاظ فلسفي بي اعتبار مي دانند؛ زيرا چنين دليلي شامل ساير مجازاتها نيز ميشود و پاسخ آن به طور كلي مبناي اجتماعي حق تنبيه را مطرح مي كند.

حق تنبيه براي حفظ اجتماع و اجراي عدالت ضروي است. سن توماس استاد الهيات معتقد است: «اگر جامعه براي زندگي نوع بشر ضرورت باشد بايد از تمام حقوق لازمه براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفين مجازات اعدام صحيح به نظر نمي آيد و نتيجه آن لغو تمام مجازاتهاي سالب آزادي است؛ زيرا جامعه به انسان آزادي عطا نكرده بلكه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حيات و تمتع از آزادي كه يك نعمت خدادادي است ، ولي اين دو حق محدود است به حق حيات سايرين و رعايت آزادي آنان و چنانچه از حد تجاوز نمايد از سلب ميشود و متجاوز بايد به كيفر خود برسد.» مشروعيت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت و ژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجيه و تاييد شده است. بنيانگذاران اين مكتب معتقد بودند كه نظريه سودمندي مجازات توسط اعمال مجازاتهاي شديد كه باعث ارعاب در امر بزهكاري گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار ميرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبيه اخلاقي و مكافات عمل خطايي است كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و بايد كيفر عمل خود را ببيند ، هر چند كه اجراي مجازات نسبت به تبهكار فايده اي نداشته باشد . كانت مثال معروفي در اين باره بيان كرده كه به « جزيره متروك » معروف شده است .

او مي گويد: « اگر يك جامعه مدني با موافقت كليه اعضاي خود تصميم به انحلال آن جامعه بگيرد، مثلاً مردمي كه در يك جزيره سكونت دارند موافقت نمايند كه از يكديگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز بايد آخرين قاتلي را كه در زندان نگاهداري ميشود قبل از اجراي تصميم اعدام كرد.»

ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام مخالفان اين كيفر معتقدند كه چون مجازات اعدام را نمي توان به طور دقيق با جرم ارتكابي متناسب كرد لذا اين مجازات غير عادلانه است. به اين ايراد چنين پاسخ داده شده است كه هر اندازه جنايت وخيم باشد مرتكب از نظر اجتماعي خطرناك و غير قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به اين كيفيت مي تواند متناسب با اين وخامت و خطر تلقي شود. وانگهي اين ايراد در مورد مجازاتهاي سالب آزادي نيز صادق است. اساساً ايجاد تناسب دقيق و كامل بين صدمه ناشي از جرم و مجازات تحميلي نسبت به مجرم امكان ندارد.

ج . حفظ و حمايت جامعه مجازات براي حفظ ضروري است و اين حق و تكليفي است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومي كه با اعمال كيفري سنگين و شديد نسبت به تبهكاراني كه حيات انسانها را در معرض خطر جنايت قرار مي دهند جامعه را از خطر ساير بزهكاران حفظ كنند. همانگونه كه در واقع جنگ براي جلوگيري از تجاوزها نسبت به دشمنان بيگانه مجازاتهاي سنگين اعمال ميشود به طريق اولي ، براي حفظ امنيت داخلي، مقامات مسئول حق اعمال چنين مجازاتي را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تاييد و تاكيد لزوم حمايت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمين آن را به وسيله اين كيفر منطقي نمي دانند و معتقدند كه حسب آمار و تجربيات حاصله مجازات اعدام اثري در پيشگيري ارتكاب جنايات به منظور حفظ و حمايت جامعه ندارد. د . تاثير مجازات اعدام در انصراف ديگران از ارتكاب جنايت براساس نظريه سودمند مجازات ـ كه بنتام از طرفداران جدي آن است ـ مجازات اعدام با ايجاد وحشت و ترس در افراد ديگر اين فايد را خواهد داشت كه آنها دست خود را با ارتكاب جرايم ، بويژه جنايت، آلوده نسازدند؛ همانگونه كه مونتن هم در فرمول عنوان شده خود مي گويد: «كسي را كه اعدام مي كنند اصلاح نمي كنند بلكه افراد ديگر را با اعدام جنايتكار اصلاح مي نمايند» اينكه ادعا شده است حبس ابد جانشين اعدام شود بايد گفت كه حبس ابد امكان دارد در پيشگيري فردي موثر باشد ولي در پيشگيري عمومي و عبرت ديگران تاثيري نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسي اجتماعي رعب و وحشتي كه مجازات اعدام در انسان ايجاد ميكند مجازات سالب آزادي چنين تاثيري به جا نمي گذارد .

سرجنت بالانتين وكيل مدافع برجسته امور كيفري، در اواخر قرن نوزدهم يعني زماني كه هنوز زندانها به مرحله اي نرسيده بود كه اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت: «زندان براي مجرمان خطرناك ، هر چند طولاني باشد ، براي جلوگيري از جرم كافي نيست ، چه رسد به اينكه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هيچ وجه جاي اعدام را نخواهد گرفت. ترديد ندارم كه حتي يك مورد هم پيش نخواهد آمد كه يك محكوم به مرگ با شادي تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع كيفر ديگري كه در قانون وجود دارد تعويض كند.» به عقيده بعضي از كيفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسي كه در روحيه افراد ايجاد ميكند، تاثير رواني عميقي در جامعه دارد كه حتي اگر هم اجرا نشود تضميني براي آرامش افكار عمومي خواهد بود و از اين نقطه نظر اهميت فوق العاده در سياست كيفري خواهد داشت. كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده اند، حسب تجربيات ، به علت افزايش جرايم بزرگ ناگزير به برقراري مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي كه در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهاي 1949 و 1954 نسبت به بعضي از جرايم برقرار ميگردد. در كشور روماني مجازات اعدام در 1864 لغو ميشود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي گيرد.

زلاند جديد در 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مي كند ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن مي گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زيادي از كشورها جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن ، تجديد نظر كرده اند. مخالفان مجازات اعدام مي گويند اين مجازات اثري در ارعاب و عبرت ديگران يا به اصطلاح پيشگيري عمومي ندارد. اعتبار و ارزش تربيتي و تاثير واقعي زدودن جرم از جامعه از اين طريق چه توسط اعدام و چه ساير مجازاتها به صورتي كه در فرمول مونتن نگاشته شده به طور يقين هرگز به ثبوت نرسيده است. به عقيده پروفسور لئوته ، مونتن با اين فرمول اصل اثر بخشي اعدام را بيان ميكند؛ در حالي كه آمارهاي به دست آمده و بررسيهاي روان شناسي اين فرمول را به طور مطلق موجه نمي كند. بسياري از كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده اند ، بويژه كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و بعضي از كشورهاي امريكاي لاتين ، نوشته اند كه هيچ مسلم نيست مجازات اعدام نتيجه تهديد كننده اي داشته باشد حتي بعضي از كشورهايي كه مجازات اعدام را هنوز قانوني مي شناسند در مورد جنبه ترساننده آن ترديد دارند. از آن جمله كشورهاي اسپانيا ، يونان ، تركيه و بخصوص انگلستان و تاحدي ژاپن را مي توان به عنوان مثال نا برد.

به عقيده مخالفان مجازات اعدام از روزي كه علني بودن اين مجازات در كشورها لغو شده اعتبار ارعاب و عبرت جمعي را نيز از دست داده است به گفته آلبر كامو: « اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت شود، بايد ماشين اعدام را در ميدان پرجمعيت (كنكورد) بگذارند و تمام مردم را دعوت كنند و تشريفات اعدام را به وسيله تلويزيون براي غايبان نشان بدهند. در غير اين صورت ، بحث از اثر عبرت در اعمال اين كيفر را بايد متوقف سازند» برخي از جرم شناسان معتقدند صرف نظر از بي تاثيري اين مجازات در ارعاب جمعي ، از لحاظ فردي هم تاثيري ندارد و نظر حقوق جزا را در تحقيق هدف از مجازات تامين نمي كند . آقاي ژان پنياتل مي گويد : « هدف نهايي جرم شناسي ، اصلاح و تربيت و جايزگزيني بزهكاران در جامعه است بنابراين مجازات اعدام با اين هدف مغاير است و تا زماني كه مجازات اعدام وجود دارد ، امكان نخواهد داشت اين اصلاح و تربيت و جايگزيني يابد.»

هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضايي به گفته مخالفان مجازات اعدام ، در صدور حكم مجازات ، خطاي قضايي را اجتناب ناپذير است و اشتباه امكان دارد به علت شهادت غير واقع شهود يا مستندات متقلبانه و ساختگي و يا نادرستي نظريه كارشناس و از اين قبيل باشد در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس كشف اين اشتباهات بدون ترديد راهي براي جبران آن نيست و اين خود يك نمونه بي عدالتي در جامعه است. اين ايراد را موافقان اعدام چنين پاسخ داده اند كه اشتباه قضايي تنها در صدور حكم كيفر اعدام قابل تصور نيست، بلكه در احكام مربوط به مجازاتهاي سالب آزادي هم ممكن است دادگاه اشتباه نمايد و زيان شناسي از زندان نيز غير قابل جبران است ؛ چرا كه محكوم عليه سلامت جسمي و روحي خود را در تحمل حبس طولاني از دست خواهد داد. ولي به هر حال ، مادام كه اين اشتباهات مهم و غير متعارف پيش نيايد و مجازات اعدام موقعيت داشته باشد ، لزوم فايده آن براي جامعه شناخته شده و ضروري است. 2

موقعيت فعلي مجازات اعدام دركشورهاي مختلف تبيين وضعيت فعلي مجازات اعدام ، اعم از لغو يا حفظ آن ، درهمه كشورها ميسر نيست؛ زيرا منابع موجود اغلب مربوط به آن دسته از ممالكي است كه با توسط نمايندگان خود گزارشهاي تفصيلي به كنگره ها و كنفرانسهاي بين المللي ارائه نموده اند و يا اينكه درباره سيستم كيفري آن كشورها نشريات و تاليفاتي انتشار يافته و موجود است .معهذا از سنجش و بررسي منابع موجود مي توان چنين نتيجه گرفت كه عقايد مربوط به لغو مجازات اعدام نفوذ قابل توجهي در قوانين فعلي نداشته و در غالب مربوط اعتقادي به لغو آن ندارند. به گفته پروفسورلئوته ، استاد حقوق جزاي فرانسه ، تقريباً در تمامي قوانين اروپاي غربي، در حقوق عمومي ، در زمان صلح ، مجازات اعدام را لغو كرده اند ، ولي خارج از اروپاي غريي وضعيت فرق مي كند و بر حسب درجه رشد و آداب و رسوم و ساير فروض ملي، مساله به شيوه هاي مختلف مطرح ميشود. معهذا در اينكه به تدريج طي دو قرن گذشته و درحال حاضر، تقليل عمده اي در اعمال مجازات اعدام به وجود آمده است ، ترديدي نيست .

كاهش ميزان اعمال اين كيفر به اشكال و طرق مختلف تحقيق پذيرفته است : يا از طريق اصلاح قوانين كيفري با محدود كردن بيش از پيش اعمال مجازات اعدام در انواع جرايم ، يا با توسعه اختيار قضات كيفري به اينكه در جرايم بتوانند به جاي مجازات اعدام ، حكم به حبس دراز مدت يا ابد صادر نمايند، و يا با توقف كردن اجراي مجازات اعدام با استفاده از عفو بخشودگي مقرر در قانون كه معمولاً از اختيارات رئيس مملكت است.

هر چند نفوذ عقايد مخالف با مجازات اعدام در تقليل اعمال آن در كشورهايي كه موافق با لغو كامل و بدون قيد و شرط اين مجازات نيستند بي تاثير نبوده است ولي نمي توان عامل منحصر در اين زمينه باشد؛ زيرا مسلم است كه مسائل جزايي يك جامعه رابطه دقيقي با موقعيت هاي سياسي، اجتماعي ، اقتصادي ، آمار ، تجربيات و عوامل مختلف ديگر دارد. چون تحقيقات قاطعي درباره تاثير لغو يا كاهش مجازات اعدام در ميزان جنايات تا به امروز به دست نيامده است، لذا تاثير اين عوامل در آمار جنايات در يك كشور مشخص نيست. آنچه مسلم است از قرن هجدهم تا به امروز تصميم بعضي قانونگذار كه مجازات اعدام را به طور مطلق لغو كرده اند، ثباتي نداشته است و تحت تاثير عوامل مذكور ناگزير به ابقاي مجدد آن شده و يا بعد از سپري شدن زماني كه و بيش طولاني به تصميم قبلي بازگشت نموده اند. آمار به دست آمده بر لغو و ابقاي مجدد مجازات اعدام و عكس آن در طول نزديك به نيم قرن بعداز جنگ دوم جهاني ، در تعدادي از كشورهاي جهان، دليل اين بي ثباتي است.

بررسي اجمالي وضعيت مجازات اعدام، در تعداد قابل ملاحظه اي از كشورهاي جهان ، حسب گزارشهايي كه به كنفرانس بين المللي سيراكيز توسط نمايندگان آن كشورها داده شدهاست، چگونه موقعيت فعلي اين مجازات را نشان ميدهد. الف . كشورهاي اروپاي غربي نظريه لغو مجازات اعدام ، با جديت و كوشش بسيار، توسط تئوريسينهاي اين كشورها دنبال ميشود؛ زيرا اين اواخر نيز با امضاي پروتكل شماره 6 مربوط به عهدنامه «حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» توسط شوراي اروپايي، لغو مجازات به طور رسمي به تصويب رسيد و با قبول و امضاي پانزده كشور عضو مقرر گرديد از اول ماه مارس 1985 به موقع اجرا گذارده شود. اين كشورها عبارتند از : اتريش، دانمارك ، فرانسه ، لوكزامبورگ ، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد ، بلژيك ، جمهوري فدرال آلمان ، يونان ، ايسلند، ايتاليا ، نروژ و سويس. هرچند با توجه به سوابق، بيشتر اين كشورها قبل از امضاي پروتكل شماره 6 مجازات اعدام را از قوانين كيفري خود حذف و يا در عمل متوقف كرده بودند، ولي گفته شده كه در حقوق بين الملل اين سند (عهدنامه) نخستين پايه گذاري در مورد لغو مجازات اعدام است كه متعاهدين را ملزم به اجراي آن نموده است.

ماده 2 عهدنامه مذكور چنين مقرر ميدارد كه «مجازات اعدام لغو ميشود، هيچ كشي به چنين مجازاتي محكوم نميشود و دربارة فردي اجرا نمي گردد» معهذا شوراي اروپاي ، كشورهاي امضاء كننده عهدنامه را در تمامي موارد به طور قطع محدود نكرده و اعمال اين مجازات را در شرايط و موقعيت هاي استثنايي تجويز مجازات مرگ را در قانون كشور خود براي جرايم ارتكابي زمان جنگ يا خطر قريب الوقوع جنگ پيش بيني نمايد»در نتيجه اين كشورها متعهد به اجراي كامل مفاد ماده 2 در زمان صلح هستند. دلايل تصويب عهدنامه مذكور از طرف نمايندگان عضو شوراي اروپايي همانهايي است كه از طرف مخالفان عدام تاكنون ارائه شده است، ولي مسلم نيست كه اين مصوبه مورد تاييد كليه كارشناسان كيفري و يا عامه مردم اين كشورها باشد ، هر چند كه مجالس قانونگذاري بر آن صحه گذارده باشند.

«اگر هم اكنون در فرانسه رفراندم به عمل بيايد ممكن است اكثر مردم با برقراري مجدد مجازات اعدام موافق باشند . بيشتر ايالات متحده امريكا اين راه را قبلاً طي كرده ند…» اغلب متخصصان در امر كيفري، به رغم عقايد باطني خود بر لغو مجازات اعدام ، واكنشها و احساسها و نظريه هاي مختلف موجود در جامعه را به صراحت بيان نموده اند. در اين خصوص دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي مي گويد: «عكس العمل افكار عمومي نسبت به مجازات اعدام بسيار پيچيده است. به وضوح چنين مي نمايد كه مجازات اعدام از لحاظ خصوصيت به تمايلات قديمي حس انتقام جويي كه پايه و اساس اوليه مجازات است و همچنين به طرز فكر اخلاقي كفاره و پاداش عمل كه در وجدان فردي ريشه دوانيده برميگردد» پرفسور لئوته، استاد حقوق كيفري دانشگاه پاريس ، كه در 1976 تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است چنين مي گويد: «… تعداد زيادي از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بوده اند كه آمار آن 74/67 موافق در مقابل 26/32 مخالف است. اين نسبت با آماري كه در تحقيقات انجام شده در 1977 نسبت به مجموع عقايد مردم فرانسه به دست آمده است ، ارتباط دارد.»

چند سال قبل از اصلاح قانون اصلاحي 1981 فرانسه مبني بر لغو مجازات اعدام، موضوع به صورت پرسش از مقامات سياسي و قضايي و پارلماني و بعضي ارگانهاي آن كشور به عمل آمده كه در مجموع ، علاوه بر احتياط و ترديد در جوابگويي، وحدت كامل در پاسخهاي ملاحظه نشده است. از بين مقامات مسئول آن كشور نخست وزير وقت مي گويد: «موضوع شايسته بحث مفصلي است، اما بايد به شرايطي كه در آن بحث انجام مي پذيرد توجه نمود. بحث بايد در محيط سالمي انجام پذيرد پس بايد بالاترين كوششها براي تضمين امنيت فرانسوي به عمل آيد و نيز خشونت به حد ادني برسد…» وزير دادگستري وقت با صراحت بيشتر چنين اظهار نظر مي كند: « مت مطمئن نيستم موقع طرح اين مساله رسيده باشد، زيرا ما در يك مرحلة آكنده از خشونت و افزايش شديد اعمال جنايتكارانه قرار گرفته ايم كه وقت مناسبي براي تصميم گيري نسبت به اين مساله نيست. مردم احساس ناامني دارند؛ پس اين موقعيتي نيست كه تصميم گيري در خصوص چنين مساله اي كه محيط سالم مي خواهد آسان باشد.

هدف نجات انسانهاست ، زيرا حيات انساني واجد بالاترين ارزشهاست .ولي ريسك در اين است كه اگر افكار عمومي مخالفت مجازات اعدام باشد به نتيجه عكس مبدل خواهد شد و مردم خودشان اجراي عدالت را به عهده خواهند گرفت، زيرا دستگاه عدالت در اين امر قصور كرده است. در حال حاضر، مجازات اعدام در موارد نادري اجراي ميشود. بااين اقدام اين خطر وجود دارد كه انتقام جوييهاي فردي به كشتار وحشيانه منجر شود.» فرانسه بعد از انقلاب آن كشورتا سال 1981 كه مجازات اعدام بكلي از قانون مجازاتش حذف گرديد، در جهت محدوديت اعمال اين مجازات بوده است. قانون قبل از انقلاب بيش از صد نوع جرم را مشمول مجازات اعدام مي دانست. در حالي كه قانون 1791 بعد از انقلاب تعداد آن جرايم آن به سي نوع تقليل داد و قانون كيفري 1810 كماكان مجازات اعدام را حفظ نمود. قبل از جنگ دوم جهاني اين مجازات فقط مشمول جرايم مهم مثل قتل عمدي شد .

از سوي ديگر ، از سال 1932 به بعد هياتهاي منصفه نيز با استفاده از اختيارات قانوني بيش از حد، نظر به تخفيف مجازات اعدام مي دادند. بعلاوه در موارد بي شماري عفو خاص كه حق شخص اول مملكت بود محكومان به مجازات مرگ را از تحمل آن رهايي مي بخشيد تا اينكه سرانجام در سال 1981 با الغاي قانوني اين مجازات ، كشور فرانسه نيز در عداد كشورهاي اروپاي غربي لغو كننده مجازات اعدام قرار گرفت. ب . كشورهاي اروپاي شرقي (سوسياليستي) در نزديك به تمامي حقوق جزاي كشورهاي سوسياليستي مجازات مرگ به منزلة يك مجازات موقتي و استثنايي تلقي شده است : «به گفته كارل ماركس : « به طور كلي مشكل و شايد غير ممكن است كه بتوان دليل موجهي بر عدالت و انصاف و مفيد بودن مجازات اعدام در يك متمدن يافت» و لنين نيز مي گويد : «مجازات مرگ لازم نيست مگر در زمان انقلاب ». بدين لحاظ ، پيروان ماركسيسم ـ لنينيسم در مورد حفظ مجازات اعدام در قوانين به طور اصولي نظر منفي دارند، ولي آن را به طور انحصاري از وسايل ضروري در اختيار طبقات پيروزمند در بعضي مراحل انقلاب مي دانند.»

در اين كشورها ، با وجود اختلاف موجود از حيث توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و آداب و رسوم حقوقي و نوع شكل بزهكاري و غيره ، اساس سيستم حقوقي مجازات اعدام بر مبناي يك طرز فكرمشترك قرار گرفته است. استثنايي بودن مجازات اعدام در اين كشورها چنين مشخص مي شود كه سواي مجارستان و يوگسلاوي و آلمان دمكراتيك در بقيه مجازات اعدام جزء ليست مجازاتهاي معمولي نيست ، بلكه به صراحب در قانون عنوان مجازات اعدام، سواي جرايمي كه در فصل قانون جزا پيش بيني شده است، نمي تواند اعمال گردد. در قانون جنايي مصوب سال 1924 انحاد جماهير شوروي به موقتي بودن مجازات اعدام تصريح شده است و قانون جديد اين كشور مورخ 1926 نيز كه انواع مجازاتهاي را ذكر نموده است، اسمي از مجازت اعدام نبرده ولي در ماده 21 همان قانون جنبه موقتي بودن آن تصريح گرديده است. بدين طريق ، اصولاً قوانين كشور شوروي مجازات اعدام را جزء مجازاتهاي معمولي قبول ندارد و به آن جنبة استثنايي داده است.

هر چند در تاريخ 26 مه 1947 به موجب فرمان هيات رئسه شوراي لغو مي نمايد، ولي طي فرمان 13 ژانويه 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن درباره قسمتي ازجرايم(خائنان به وطن، جاسوسان و خرابكاران) ميگردد. در كشورهاي سوسياليستي تعيين مجازات اعدام از طرف قاضي، اختياري است؛ يعني در جرايمي كه مجازات اعدام به آن تعلق مي گيرد و در فصل مخصوص قانون جزا پيش بيني شده حق انتخاب بين تعيين اين كيفر يا به جاي آن اعمال مجازات سالب آزادي، در اختيار و به تشخيص قاضي صادر كننده حكم ست و آن وقتي است كه در هر مورد بخصوص قاضي به گونه اي مستدل تشخيص دهد كه اعمال مجازات سالب آزادي براي رسيدن به هدف مورد نظر از اين مجازات ، نامناسب و بي فايده است؛ آن وقت مي تواند حكم اعدام صادر نمايد. مجازات زندان و سپس اعدام مورد بررسي دادگاه قرار مي گيرد. مدت حبس در جرايم مشمول اعدام در اين كشورها متفاوت است. براي مثال ، مدت مذكور ، در مجارستان و آلمان دمكراتيك حبس ابد ، در لهستان و چكسلواكي و روماني 25 سال ، در بلغارستان و يوگسلاوي 20 سال و در روسيه شوروي 15 سال مي باشد. نوع جرم مشمول مجازات اعدام در كشورهاي سوسياليستي تقريبا مشابه است ، ولي در مقايسه با قبل از انقلاب و جنگ جهاني در قوانين قطعي كشورهاي مذكور تقليل زيادي يافته و به چهار طبقه تقسيم شده است : جرايم مهم عليه دولت، جرايم عليه جان (قتل عمدي ) ، جنايات عليه مردم (قتل و كشتار جمعي ) و جنايات جنگي و جنايات عليه صلح و آرامش .

مجازات اعدام در مورد ارتكاب جرايم فوق وقتي اعمال مي گردد كه جرم در شرايط خاص توام با كيفيات مشدد وقوع يافته باشد.و در نتيجه ، اگر اين شرايط و موقعيتهاي استثنايي كه عمدتاً جامعه را در معرض تهديد و خطر بزرگ قرار ميدهد، وجود نداشته باشد ، حكم به مجازات اعدام صادر نمي شود. در اين قبيل محاكمات داشتن وكيل مدافع الزامي است و صدور حكم فقط اختصاص به مراجع قضايي دارد كه از قضات متعدد تشكيل يافته و دادرسي نيز تابع سيستم رسيدگي مضاعف است. در كشورهاي سوسياليستي «عقيده فعلي مردم و نيز بعضي از متخصصان كيفري اين است كه اين مجازات اعدام وسيله اي ضروري براي تضمين دفاع جامعه در مقابل جرايم جنايي مهم است» كشور چنين نيز در قانون جزاي خود، حتي قانون جديد سال 1980، مجازات اعدام را پيش بيني نموده است. به موجب قانون اخير، مجازات اعدام صادر نمي شود مگر نسبت به جرايم سياسي كه بخصوص هدف آن براندازي رژيم سوسياليستي باشد و نيز درباره مجرمان جنايات منفور منظور از جنايات منفور اعمالي است كه آسيب مهمي به منافع كشور و مردم مي زند.

ج . در حقوق جزاي اسلامي در حقوق جزاي اسلامي، مجازات اعدام پذيرفته شده است، اما قلمرو اعمال اين مجازات محدود و اجراي آن نيز به منظور جلوگيري از ايجاد هر نوع آزاد و شكنجه تحت قواعد خاص تضمين گرديده است. سيستم مجازاتها در حقوق عرفي به طور كامل تفاوت دارد. با اين توضيح كه در حقوق جزاي اسلامي، مجازاتها به چهارنوع تقسيم شده است كه فلسفه و قواعد مربوط به اين چهار نوع مجازات با يكديگر تفاوت دارد. اين مجازاتها عبارت است از: حدود، قصاص ، ديات ، تعزيرات . هر سيستم مجازاتي مربوط ميشود به طبقه خاصي از جرايم : حدود مجازاتي است از حقوق الهي و منصوص در قرآن كريم.

در صورت ارتكاب جرم مشمول حد و اثبات آن ، قاضي مكلف به صدور حكم مجازات است از مختصان اين كيفر اين است كه ثابت و بدون حداقل و اكثر و غير قابل عفو و بخشودگي است حدود ناظر به جرايم مهمي است كه خطر بزرگي براي جامعه اسلامي دارد و بعضي از آنها به لحاظ اهميت و قباحت بيش از اندازه، كيفر دارد. قصاص مجازاتي است كه مربوط مي شود به جنايات عمدي عليه نفس يا عضو افراد ديگر .جنايت كار بايد به همان عملي كه نسبت به مجني عليه مرتكب شده است محكوم شود اين مجازات ثابت و بدون حداقل و اكثر است و برعكس حدود، در هر مرحله اي كه باشد ، قابل گذشت از طرف ولي دم يا مجني مي باشد. ديه كيفري است مالي كه بزهكار بايد آن را به مجني عليه يا اولياي دم بپزدارد . ديه داراي خصوصيت مختلط كيفري ـ مدني است كه جنبه كيفري آن در پاره اي موارد جريمه محسوب ميشود و از لحاظ مالي ، ترميم و تدارك ضرر و زيان مجني عليه به حساب مي آيد اين كيفر مربوط به جرايم غير عمدي و قابل گذشت است. تعزير مجازاتي است كه براي بعضي اعمال قابل تنبيه و تاديب حسب خطراتي كه براي جامعه دارد، و مشمول حدود و قصاص و ديات نمي شود، وسيله قانونگذار پيش بيني و يا توسط قاضي تعيين و اعمال ميگردد. قاضي در تعيين جرايم تعزيري اختيارات وسيعي دارد و مي تواند مجازات تعزيري را بين حداقل و اكثر، يا با رعايت كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات و يا ساير قواعد حقوق جزاي عرفي صادر نمايد. در حقوق جزاي اسلامي قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود است به قتلهاي عمدي و تعداد معيني از جرايم حدود، كه اجراي آن نيز به منظور رعايت حفظ حقوق محكوم عليه در قبال تعديات ، تحت شرايط و قواعد خاصي تضمين شده كه اهميت آن كمتر از قواعدي نيست كه امروزه در قوانين مدرن ديده مي شود.

د . در كشورهاي اسلامي عرب زبان كشورهايي كه قوانين كيفري خود را منطبق با موازين شرع مقدس اسلام نموداند ، مكلف به اعمال مجازات اعدام تعيين شده در قوانين شرعي هستند. در اين كشورها امكان لغو يا تغيير آن به مجازات ديگري، سواي آنچه منصوص است ، به طور مطلق وجود ندارد. تقريباً در تمامي كشورهاي اسلامي ، چه آنهايي كه از حقوق جزاي شرعي متابعت مي كنند و چه آن دسته كه به حقوق كيفري موضوعه عمل مي نمايند، اعدام مهمترين مجازات را تشكيل مي دهد كه بر طبق ضوابط پيش بيني شده اجرا ميگردد. قوانين كيفري فعلي كشورهاي اسلامي عرب زبان در پذيرش مجازات اعدام ، مبين طرز فكر متخصصان و قانون گذار آن و عدم نفوذ تئوريهاي طرفدار لغو مجازات اعدام در اين كشور هاست ، ضمن اينكه تا به حال قواعد كيفري كشورهاي مذكور تحت يك سيستم واحد در نيامده است : بعضي به اعمال حقوق كيفري اسلامي به طور دقيق پاي بندند و برخي ديگر با تصويب قوانين كيفري به سيستم عرفي گراييده اند براي توجيه بيشتر به موقعيت مجازات اعدام در بعضي از اين كشورها اشاره مي گردد : در قانون جزاي فعلي كشور مصر، مجازات اعدام مهمترين كيفر در فهرست مجازاتهاست و در مورد جناياتي اعمال مي گردد كه مستقيم يا غير مستقيم به مرگ مجني عليه منتهي شود. قوانين كيفري مصر مقتيس از قانون 1810 فرانسه است، و در نتيجه قتل عمد وقتي مستوجب مجازات اعدام است كه با انديشه و تصميم قبلي باشد بعضي جرايم امنيت داخلي و خارجي كشور و ارتكاب تعدادي از جرايم پيش بيني شده در قانون جزاي مصر نيز مجازات اعدام دارد.

صدور حكم مجازات اعدام از دادگاههاي جنايي مصر بايد به اتفاق آراء باشد ،ضمن اينكه دادگاه جنايي قبل از صدور حكم مكلف است نظريه «مفتي جمهوري » را كه شخصي مجتهد و از مقامات بلند پايه دولتي است، از نقطه نظر حقوق اسلامي و مشروعيت اين مجازات در رابطه با كيفيات و دلايل موجود در پرونده ، تحصيل نمايد . ولي دادگاه هيچگونه الزامي در قبال پذيرش يا عدم پذيرش نظريه مفتي ندارد و مي تواند بدون اينكه موظف باشد در حكم صادره عدم پذيرش نظر مفتي را به طور مستدل توجيه كند تصميمي حتي مغاير نظر مشاراليه اتخاذ نمايد. هدف از الزام به تحصيل نظريه مفتي به هيچ وجه اجبار دادگاه جنايي در انطباق تصميماتش با حقوق اسلامي نيست، بلكه قانون گذار اين بوده است كه دادگاه در هر مورد مجبور باشد به حقوق اسلامي ، آنچنانكه وسيله مفتي توصيه ميشود، وقوف و آگاهي يابد؛ اما در عين حال به دادگاه اختيار داده است به مسئوليت خود به نظريه اعلام شده از سوي مفتي عمل كند يا به طور مطلق آن نظر را ملاك قرار ندهد. قوانين كشورهاي عربي تا اواسط قرن پانزدهم به طور كامل ملهم از شريعت اسلام بوده است ، اما از آن تاريخ تا پايان قرن نوزدهم حقوق جزاي اين كشورها به طور مختلط (موازين شرعي و حقوق موضوعه عرفي) اعمال مي گرديد زيرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثماني اجراي مجازاتهاي حدود را در قلمرو وحكومت خود متوقف كرد و به جاي آن سيستم حقوق كيفري فرانسه را در خصوص انواع جرايم پذيرفت و قضات را در اعمال مجازاتهاي شلاق و يا جزاي نقدي به عنوان تعريز مخير ساخت. قانون عثماني در سال 1840 به طور رسمي انتشار يافت و در كشورهايي نظير سوريه، لبنان ، عراق ، و اردن هاشمي كه تابع امپراتوري عثماني بودند قانون مذكور به مرحلة اجرا گذارده شد.

تنها كشور مصر كه مستقل از حكومت عثماني بود، قانون جزاي مصوب سال 1855 خود را كه از قوانين اروپايي اقتباس شده بود اعمال مي نمود. در عين حال، مجازاتهاي قصاص كماكان به اجرا در مي آمد و تا تاريخ تصويب قانون 1883 معتبر بوده و بعد از اين تاريخ تا به امروز قوانين الحاقي ديگر به تصويب و به آن اضافه شده است. خلاصه بايد گفت كه از قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم ، قوانين كيفري عثماني در مناطق متعلق و وابسته اجرا مي شد، ولي از آن پس هر يك از كشورهاي عربي قانون خاصي براي خود تصويب و اجرا نمودند، به اين ترتيب كه عربستان سعودي و جمهوري يمن فقط مقررات كيفي شريعت اسلام را اعمال مي كنند بعضي از كشورهاي عربي پس از تصويب قوانين موضوعه عرفي مبادرت به تدوين بخشي يا تمام جرايم مقرر در حقوق كيفري اسلام نموده اند براي مثال ، ليبي قانون مربوط به مجازاتهاي حدود را از 1972 به بعد منتشر و اجرا مي نمايد و سودان در 1983 قوانين كيفري ملهم از موازين اسلامي را به مرحلة اجرا گذارده است .

ساير كشورها نيز به تدريج طرح قسمتي يا تمام جرايم را بر طبق حقوق جزاي اسلامي تهيه كرده اند كه هنوز تصويب و اجرا نشده است. در نتيجه مجازات اعدام در قوانين كشورهاي مصر، سوريه ، لبنان ، مراكش، سودان ، كويت ، ليبي ، عربستان سعودي و جمهوري يمن تحت ضوابط مقرر پيش بيني و اعمال مي گردد . به نظر حقوق دانان و متخصصان امور كيفري اين كشورها تحميل اين مجازات نسبت به بزهكاران ، در مورد بعضي از جرايم خطرناك و مهم ، ضرروي است . آنان قاطعانه اعلام مي دارند كه « در دنياي عرب مجازات اعدام نقشي بس موثر در مبارزه عليه اعمال جنايتكارانه ايفا مي نمايد»

منابع

2 ـ دكتر پرويز صانعي . حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه ملي ايران ، 1351 ، ص 56.

3 ـ در مورد نظريه بكاريا ، غالب جرم شناسان ، مخالف اين قبيل نوآوريها خطرناك بودند، چنانكه در فرانسه بكاريا را به عنوان يك ديوانه تلقي مي كرد. اين جرم شناسي كه تنها راه پيشگيري از جرايم را شدت مجازات تصور مي نمود، در سال 1766 با انتشار نشريه اي در رد عقايد بكاريا نظر داده است (ژان ايمبرت: مجازات اعدام ، ص 154 ).

4 - Livingston

5 - Guizot

6 ـ گزارش رئيس انجمن بين المللي دفاع اجتماعي و رياست كل ديوان عالي كشور فرانسه به كنفرانس بين المللي سيراكيز ايتاليا در مجله بين المللي حقوق جزاء سه ماهه سوم و چهارم سال 1987، انتشارات ارس ، ص 344.

7 ـ دكتر عبدالحسين علي آبادي : حقوق جنايي ، 1352 ، ج 2/ ص 19.

8 ـ دكتر پرويز صانعي : حقوق جزاي عمومي ، انتشارات دانشگاه ملي ، 1351 ، ج 1 /ص 61.

9 - Montain

10 ـ ژاك لئوته : جرم شناسي و علم زندانها ، ص 736.

11 - Serhent Balantine

12 ـ "بحثي درباره مجازات اعدام " ترجمه دكتر سيد محسن مصطفوي ، مجله حقوقي وزارت دادگستري، شماره 11 ، 12 ، خرداد 1353 نقل از كتاب قانون بدون نظم.

13 ـ براي ملاحظه لغو مجازات اعدام و برقراري مجدد آن در كشورهاي جهان رك . بوزا و پنياتل : بررسي حقوق جزا و جرم شناسي ، 1970 ، ج1 / ص 440 و 441 و 442 . ژاك لئوته : جرم شناسي و علم زندانها ، ص 734 و نيزمارك آنسل : مجازات اعدام (گزارش سازمان ملل متحد )ترجمه دكتر مصطفي رحيمي ، چاپ دوم 1356 ، انتشارات آگاه و دكتر حسيني نژاد : "دادگستري در آلمان غربي" مجله حقوقي وزارت دادگستري ، شماره 8 و 9 سال 1354 ، ص 57.

14 ـ پروفسور ژاك لئوته: همان ماخذ ، ص 736.

15 ـ مارك آنسل : همان ماخذ ، ص 119.

16 ـ ژرژپيكا (دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي : مجله بين المللي حقوق جزاء ، ص 444 ).

17 ـ ژان پنياتل (رياست افتخاري انجمن بين المللي جرم شناسي ) : مجله بين المللي حقوق جزاء ص 696.

18 ـ پروفسور لئوته : همان ماخذ ، ص 734 به بعد.

19 ـ گزارش معاون دبير كل شوراي اروپايي تحت عنوان "اولين وسيله بين المللي در مورد لغو مجازات اعدام "مجله بين المللي حقوق جزا، شماره 3 و 4 ، سال 1988، ص 321.

20 ـ S.Roses (رئيس انجمن بين المللي دفاع اجتماعي ) : مجله بين المللي حقوق جزا، ص 342.

21 ـ G.Canfpa (رئيس انجمن بين المللي جرم شناسي و مدير موسسه پزشكي قانوني و مركز بين المللي جرم شناسي و درماني دانشگاه جنوا ـ ايتاليا ) : مجله بين المللي حقوق جزاء ، ص 351.

22 ـ مصاحبه 20 ژوئيه 1977 پيرفيت وزير دادگستري سابق فرانسه نقل از ژرژپيكا (دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي ) مجله بين المللي حقوق جزاء ، ص 447.

23 ـ در مورد تاريخچه مجازات اعدام در فرانسه رك. بوزا و پنياتل: بررسي حقوق جزا و مجرم شناسي ، ج 2، ص 439 و440.

24 ـ B.Repik (قاضي دادگاه عالي جمهوري سوسياليستي چكسلواكي ): مجله بين المللي حقوق جزا ص 649.

25 ـ دكتر شمس الدين امير علايي : مجازات اعدام ، كتابفروشي دهخدا ، 1357، ص 244.

26 ـ B.Repik "مجازات اعدام در قانون كشورهاي سوسياليستي اروپا "مجله بين المللي حقوق جزا، ص 666.

27 ـ ن . حسيني (استاد حقوق جنايي مصر) "مجازات اعدام در حقوق مصر و حقوق اسلام " مجله بين المللي حقوق جزا، ص 407.

28 ـ وزير ( استاد حقوق جزاي دانشگاه منصورا ، مصر) مجله بين المللي حقوق جزا، ص 423.

29 ـ مركز مطالعات امنيتي عربستان سعودي : مجله بين المللي حقوق جزا، ص 434.

1369/10/00