حجة الاسلام والمسلمين على محامد
از نظر همه مذاهب اسلامى ديه قتل و جنايت خطايى به ترتيب ارث بر عهده چند طايفه است.عاقله عبارتند از: خويشاوندان ذكور جانى كه منتسب به پدر باشند، آزادكننده جانى، ضامن جريره و امام.
مقاله حاضر داراى دو بخش است: در بخش اول نويسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت شناسان و فقها تعريف كرده آنگاه اجماع فقهاى اسلام و روايات رسيده از ائمه عليهم السلام در اثبات عاقله را مورد بررسى قرار داده است.سپس به كيفيت تقسيط ديه بر افراد عاقله پرداخته و با بيان نظرت مختلف، به اين نتيجه رسيده كه حكم عاقله، حكم حكومتى است و لذا تقسيط ديه به عهده حاكم شرع است تا اختلافى بوجود نيايد.
نويسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشريع اين حكم پرداخته و نتيجه گرفته كه عاقله پيمان شرعى و اختيارى، به منظور حمايت از خانواده است.سپس به اشكالات مخالفان پاسخ داده و به اين نتيجه رسيده كه اين حكم از احكام مترقى اسلام است.
1- عاقله
2- عصبه
3- قتل خطايى
4- جنايت خطايى
5- ديه
6- ضامن جريره
7- تقسيط ديه.
از اختصاصات و ابتكارات بزرگ فقه اسلام - اعم از شيعه و سنى - تشريع «عاقله » است كه از جمله قوانين مترقى و عادلانه اسلام در باب قصاص و ديات و قوانين جزايى و نيز نشانه جامعيت آن است; زيرا نظام عاقله داراى آثار مهم سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است و به لحاظ تحكيم پيوندهاى خانوادگى حائز اهميت است و نيز هيچ مانع حقوقى در جوامع كنونى ندارد.ما در اين مقاله در صدد بحث و بررسى پيرامون اين مساله مهم هستيم.ابتدا عاقله را از ديدگاه اهل لغت و فقها تعريف مى كنيم و ديدگاه فقهاى بزرگ را بيان مى كنيم و بعد فروع و جزئيات آن و اختلاف نظر فقهاى اماميه و اهل سنت را بررسى مى كنيم و در پايان فلسفه و حكمت تشريع و آثار اجتماعى و سياسى و خانوادگى آن را مورد بحث قرار مى دهيم و برخى از اشكالاتى را كه در اين رابطه مطرح شده نقد و بررسى مى كنيم.
بدون شك هر كس مرتكب جرم و جنايتى شود، - چه قتل نفس باشد و يا جراحتى بر كسى وارد كند - مسؤوليت كيفرى آن متعلق به شخص او است و او ضامن ديه و هر گونه غرامت تعيين شده خواهد بود.اين اصل، مستفاد از قرآن مجيد است كه مى فرمايد:
«و لاتزر وازرة وزر اخرى » . (1)
آنچه مسلما از اين اصل خارج شده، مواردى است كه عاقله انسان ضامن است و آن جايى است كه انسان از روى خطاى محض كسى را بكشد و يا جراحتى به اعضاى كسى وارد كند.عاقله با شرايطى كه بيان خواهد شد، بايد ديه جنايت خطايى را بدهد و خود جانى ضمانت مالى ندارد.
فقيه بزرگ و نامدار شيعه در كتاب ارزشمند «شرايع الاسلام » فرموده است: «عاقله انسان به ترتيب چهار دسته اند:
اول: عصبه كه خويشاوندان شخص مى باشند،
دوم: معتق يعنى آزاد كننده او،
سوم: ضامن جريره،
چهارم: امام عليه السلام.اين چهار دسته به ترتيبى كه ارث مى برند ضامن جنايات خطائى انسان مى باشند» . (2)
بنابراين، در هر مورد ديگرى كه شك كرديم، اصل برائت ذمه جارى مى كنيم و حكم مى كنيم كه ديه و يا جنايت بر عهده شخص جانى خواهد بود و ديگران حتى امام عليه السلام و مسؤول بيت المال، ضمانتى ندارند.
صاحب جواهرقدس سره مى گويد: «علت اينكه پرداخت كننده ديه خطا را عاقله ناميده اند چند چيز است:
اول اين است كه: چون شترى را كه به منظور ديه مقتول در نظر گرفته مى شده، در خانه ولى خون، عقال مى كرده اند; يعنى زانوى آن را با طناب مى بستند كه نتواند حركت بكند، از اين جهت عاقله ناميده شده است.عاقله از واژه عقل است و عقل هم به معناى عقال كردن است.
دوم اينكه: عقل به معناى منع كردن و بازداشتن است و به مناسبت اينكه دادن ديه، وسيله منع كردن و بازداشتن ولى دم است از قصاص و كشتن قاتل، آن را عاقله ناميده اند و سوم اينكه: واژه عقل به معناى خود ديه است و عاقله به معناى كسى است كه متحمل ديه جنايت خطايى مى شود» . (3)
آنچه صاحب جواهر فرموده است، همان چيزى است كه از گفتار لغت شناسان هم استفاده مى شود.
احمدبن محمدالفيومى در كتاب المصباح المنير مى نويسد: «عقلت البعير عقلا، بر وزن ضرب يضرب به معناى اين است كه وسط ذراع شتر را با ريسمان بستم و اين واژه به معناى عقال است و در اين صورت جمع عقل مى شود عقل; مثل كتاب و كتب و اگر گفته شود: عقلت القتيل عقلا، به معناى پرداخت ديه آن مقتول است » و اصمعى گويد: «ديه را عقل ناميدن به جهت مصدرى آن است; به اين مناسبت كه شترى كه براى ديه آماده كرده بود، در خانه ولى مقتول عقال مى كردند، آنگاه به خاطر كثرت استعمال، بر خود ديه اطلاق شده است; چه آن شتر باشد و يا طلا و نقره و يا چيز ديگر و گاهى گفته مى شود: عقلت عنه، به معناى دادن غرامت است و يا هر چيزى كه از بابت ديه و يا غرامتهاى ديگر بايد پرداخت كند» . (4)
اگر عاقله از عقل به معناى منع باشد، مناسبت آن روشن است; زيرا با دادن ديه به ولى دم، مانع از قصاص كردن او مى شود و اگر به معناى عقال كردن شتر هم باشد، مى توان اين گونه گفت كه با بستن شتر ديه در خانه ولى دم، در حقيقت دست او را مى بندد از كشتن قاتلى كه از روى خطاى محض، شخص مقتول را كشته است و با پرداخت ديه به ولى دم، خون قاتل محفوظ مى ماند و با نوعى مصالحه، غائله خاتمه پيدا مى كند.شايد هم عقال به معناى منع است; چون شتر را از حركت منع مى كند.
همان گونه كه اول بحث اشاره شد، عاقله انسان كه متحمل ديه صاحب جنايت مى شوند، چهار طايفه اند:
اول - خويشان صاحب جنايت و آنان عصبه انسان مى باشند كه توضيح آن خواهد آمد.دوم - معتق; يعنى كسى كه او را آزاد كرده است.سوم - ضامن جريره; يعنى كسى كه ضامن جنايت او شده باشد; زيرا معمول بوده است كه گاهى دو انسان بى وارث با يكديگر قرارداد مى كردند كه هريك خطايى مرتكب شود، ديگرى ديه او را بدهد و هريك زودتر بميرد، ديگرى وارث او باشد.چنين كسى اگر مرتكب خطايى بشود، ضامن جريره ديه او را مى دهد و دين اسلام اين قرارداد را امضا كرده است.چهارم - در صورتى كه هيچ يك از سه مورد يادشده ممكن نشد، امام عليه السلام ديه او را مى دهد و اگر جانى بميرد و وارث ديگرى نداشته باشد، وارث او هم امام عليه السلام خواهد بود.
شيخ الطائفه، ابوجعفرالطوسى - قدس الله نفسه الزكيه - در كتاب خلاف، مساله 698 كتاب الجنايات در باره معناى «عصبه » فرموده است: «العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين والمولودين و هم الاخرة و ابنائهم اذا كانوا من جهة اب و ام او من جهة اب والاعمام و ابنائهم واعمام الاب وابنائهم والموالى و به قال الشافعى و جماعة اهل العلم; عاقله تمام كسانى هستند كه از پدر و مادر متولد شده باشند و يا تنها از جهت پدر باشند و يا از فرزندان آنان باشند و آنان برادران و فرزندان آنها مى باشند.اگر از يك پدر و مادر باشند و يا از جهت پدر تنها باشند و همين طور عموها و فرزندانشان و نيز عموهاى پدر و فرزندان آنان جزو عاقله اند و نظر شافعى و جماعت اهل علم از عامه هم همين است » . (5)
لغت شناسان نيز واژه «عصبه » را به اقارب پدرى و مادرى و يا پدرى تنها معنا كرده اند:
در كتاب مصباح المنير چنين آمده است: «العصبة القرابة من الذكور الذين يلدون بالذكور و هذا ما قاله ائمة اللغة و هو جمع عاصب مثل كفره و كافر...و عصب القوم عصبا مثل ضرب احاطوا به لقتال او حماية فلهذا اختص الذكور بهم; عصبه خويشان ذكوراند كه به ذكور دلالت مى كنند و اين است آنچه پيشوايان اهل لغت گفته اند و عصبه جمع عاصب است، مثل اينكه كفره جمع كافر است و اگر گفته شود عصب القوم عصبا، مثل ضرب يضرب ضربا است و معناى آن، احاطه كردن اطراف قوم است به منظور جنگ با دشمن و يا در مقام حمايت كردن از آنها و از جهت اينكه به معناى احاطه كردن است، اختصاص به خويشان مرد پيدا كرده است » . (6)
صاحب جواهر فرموده است: «عصبة الرجل بنوه و قرابته لابيه و انما سموه عصبة لانهم عصبوا به اى احاطوا فالاب طرف والعم طرف والاخ جانب و عنى مجمع البحرين ان عصبة الرجل بنوه و قرابته لابيه و قال فى مختصرالنهاية الاثيرية الاقارب من جهة الاب.; در صحاح اللغة آمده است: عصبه انسان، فرزندان و خويشان پدرى او هستند و عصبه گفته شده است به خاطر اينكه «عصبوا» به معناى «احاطه كردند» است; چون پدر انسان يك طرف و عموى او طرف ديگر و برادر يك طرف او را احاطه مى كنند و همين گونه از كتاب مجمع البحرين طريحى نقل شده است كه عصبه انسان به معناى فرزندان و خويشان پدرى مى باشند و همين معنا نيز در كتاب مختصر نهايه ابن اثير آورده شده است » . (7)
آنچه از كلمات فقها و اهل لغت استفاده مى شود، اين است كه خويشان مادرى را عصبه نمى گويند; بلكه عصبه، خويشان پدرى هستند و بايد آنها متحمل ديه خطاى جانى باشند.محقق حلى در كتاب شرايع السلام فرموده است: «وضابط العصبه من يتقرب بالاب كالاخوة و اولادهم والعمومة و اولادهم ولا يشرط كونهم من اهل الارث فى الحال و قيل هم الذين يرثون دية القاتل لوقتل; معيار در عصبه بودن كسانى هستند كه خويشاوند پدر باشند نه مادر; مثل برادران و فرزندان آنها و عموها و فرزندان آنها و شرط نيست كه وارث قاتل باشد بالفعل، [ بلكه اگر ارث هم نبرند، باز عاقله او محسوب مى شوند; ] و گفته شده عاقله آن است كه وارث قاتل باشد در همان زمانى كه قاتل مى مرده است » . (8)
ولى اين قول را صاحب جواهر و ديگران رد كرده اند به اينكه از ديه انسان، ذكور و اناث، حتى زوج و زوجه و همين طور خويشان مادرى ارث مى برند، اما پرداخت كننده ديه خطاى او نمى باشند; بنابراين شرط عاقله بودن، ارث بردن قاتل نيست.پس روشن شد كه عاقله همان عصبه انسان است كه خويشاوندان پدر و مادرى و يا پدرى او محسوب مى شوند و اين فتوا نزد قريب به اتفاق شيعه و فقهاى عامه مشهور است; چنانكه محقق بزرگ شيعه، شهيد ثانى، در مسالك به آن تصريح نموده است. (9)
در مقابل اين قول، تنها از اصحاب اماميه، مرحوم ابن جنيد اسكافى قدس سره فرموده است: «عاقله انسان اقرب كسانى هستند كه سهم معينى از ارث مى برند و اگر وارث به مسماة نبود، ديه خطايى بين خويشاوندان پدرى به طور اشتراك بين خويشان پدرى و مادرى به طور اثلاثى تقسيم مى شود» مستند اين قول، روايت سلمة بن كهيل است; ولى اين روايت ضعيف است و مورد اعتناى بزرگان نيست.
در اينكه عاقله، ضامن ديه است، بين فقهاى شيعه و سنى اتفاق نظر است; اگرچه در بعضى از جزئيات با هم اختلاف نظر دارند.آنچه مورد اتفاق و اجماع همه فقهاى مسلمين است، ديه قتل خطاى محض است.ولى اهل سنت مانند شافعى و ديگران در قتل شبه عمد هم مى گويند ديه بر عاقله است; ولى از نظر فقهاى اماميه، ديه بر شخص قاتل است. شيخ الطائفه ابوجعفر طوسى قدس سره در مساله 684 كتاب الجنايات خلاف گويد: «ديه قتل نفس در قتل خطا بر عاقله است و همين طور در جنايات اطراف و در اين مساله هيچ اختلاف نظرى وجود ندارد; ولى نزد شافعى در قتل شبه عمد نيز بر عاقله است، ولى در نزد ما اماميه ديه از مال قاتل است، همان طورى كه در قتل عمد، ديه بر قاتل است، بدون هيچ اشكالى.دليل ما اجماع فرقه و اخبار رسيده از معصومين عليهم السلام است و نيز اصل برائت ذمه عاقله هم در قتل شبه عمد اقتضا مى كند كه ديه بر خود قاتل باشد; زيرا اشتغال ذمه نياز به دليل دارد و ما دليلى بر اشتغال ذمه عاقله نداريم » . (10)
اختلاف نظر بين اماميه و اهل سنت، تنها در قتل شبه عمد است.اماميه آن را ملحق به قتل عمد، ولى اهل سنت ملحق به خطاى محض كرده اند.عبدالرحمن جزيرى از فرقه حنفيه، در قتل شبه عمد، قصد فعل را مؤثر دانسته است; مانند كسى كه عصا را بلند كرده و به سر كسى زده است، ليكن چون معمولا با اين آلت، قتل محقق نمى شود و تصادفا منجر به قتل شده است، ملحق به قتل خطا است و اگر بگوييم ديه بر قاتل است، بايد مال فراوان بدهد و موجب استيصال و درماندگى او خواهد شد; بنابراين بايد ديه را عاقله تحمل كند. (11)
پرواضح است كه اين استدلال ناتمام است; زيرا فرق بسيار است بين قتل خطا و شبه عمد; چون در خطا اصلا قصد فعل نداشته است; مانند كسى كه تيراندازى كرده به قصد كشتن حيوانى و اصلا خبر نداشته كه در آنجا انسانى وجود داشته است و به طور اتفاق تير به انسان اصابت كرده و كشته شده است; ولى در شبه عمد مسلم است كه قاتل قصد فعل و كشتن مقتول را داشته است، اگرچه آلتى را كه به كار برده است، نوعا باعث قتل نباشد; بنابراين ترديدى در مقصربودن قاتل نيست و از اين جهت ملحق ساختن شبه عمد به خطاى محض صحيح نخواهد بود; پس بايد گفت نظر اماميه حق است، بعلاوه اينكه، اجماع طايفه و اخبار رسيده از معصومين عليهم السلام نيز بر آن دلالت مى كند.
محدوده عاقله كدام است؟ آيا اختصاص به خويشان پدرى مانند عمو و فرزندانشان و برادر و فرزندانشان دارد يا اينكه پدر و اولاد پدرى هم جزو عاقله هستند؟ در اين باره بين فقها اختلاف نظر است.مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف ادعاى اجماع كرده است كه پدر و فرزندانش داخل عاقله نيستند; در مقابل، جماعتى از فقها از جمله، فقيه نامور شيعه، محقق حلى، در كتاب شرايع الاسلام و از معاصران، مرحوم آيه الله گلپايگانى قدس سره و آية الله خوئى قدس سره فرموده اند: پدر و اولاد جانى هم جزو عاقله مى باشند. (12)
براى اثبات قول اول سه دليل ذكر كرده اند:
1- اصالت عدم اشتغال آنها از تعلق به ضمان.اين استدلال صحيح نيست; براى اينكه تمسك به اصل عدم اشتغال ديه وقتى است كه نصى نباشد و اينجا با تصريح اهل لغت - كه مراد از عصبه اقارب پدرى هستند - جايى براى اصل مزبور نيست.پدر انسان و پدران او هرچه بالا رود و فرزند انسان و فرزندان او هرچه پايين تر روند، نزديك ترين خويشاوندى را به انسان دارند; بعلاوه عدم اشتغال آباء و ابناء، مستلزم اشتغال ذمه ديگران است كه آنجا نيز همين اصالت عدم اشتغال جارى است.بنابراين اين اصل جارى مى شود، چنانكه صاحب جواهرقدس سره به اين مطلب اشاره كرده اند.
2- صحيح محمدبن قيس به نقل از امام باقر عليه السلام قال: «قضى اميرالمؤمنين عليه السلام على امراة اعتقت رجلا و اشترطت ولائه ولها ابن فالحق ولائه بعصبتهاالذين يعقلون عنه دون ولدها; اميرالمؤمنين عليه السلام درباره آن زنى كه مردى را آزاد كرده بود و شرط كرده بود ولاى آن مرد را و آن زن داراى پسرى بود امام ولاى آن زن را به عصبه اش - كه عاقله او را مى پردازند - ملحق كردند و پسرش را استثنا كردند» . (13)
بنابراين آن زن ديه را نبايد بدهد.
اين روايت شريف دلالت ندارد كه پسر از عاقله استثنا شده است، بلكه مدلول آن اين است كه پسر آن زن از ارث بردن ولاى آن شخصى كه آزاد شده، استثنا شده است و ارث نبردن آن پسر از ولاء، غير از جدايى او از عاقله است. (14)
3- حديث نبوى كه آن را كشف اللثام و سالك از اهل سنت نقل كرده اند و آن حديث اين است: «لايؤخذالرجل بجريرة ابيه و لا بجريرة ابنه » اولا اين حديث از جهت سند ضعيف است; چون از طريق شيعه نيست و ثانيا احتمال دارد كه منظور از عدم اخذ به جريره اب و ابن، جريره عمدى باشد نه جريره خطايى كه مربوط به عاقله است.
بنابراين قول دوم درست تر به نظر مى رسد و آن اينكه پدر و فرزندان قاتل و جانى، جزو عاقله به شمار مى آيند.از كسانى كه اين قول را برگزيده اند مى توان از مرحوم محقق، صاحب جواهر، اسكافى، شيخ مفيد، شيخ الطائفه (در كتاب نهايه و حائريات) ابن ادريس حلى، يحيى بن سعيد، فاضلين، صيمرى و شهيد (در لمعه)، فاضل مقداد (در التنقيح) نام برد.
دليل آن اين است كه عصبه شخص - بر اساس معناى لغوى آن - كسانى هستند كه او را احاطه كرده اند و طبعا اين معنا شامل اب و ابن هم مى شود و مراد مرحوم محقق هم همين است كه در مقام استدلال فرموده است: «لانهما ادنى قومه » يعنى به جهت اين است كه اب و اولاد نزديك ترين افراد قوم انسان محسوب مى شوند.بنابراين از اين بيان معلوم مى شود كه شهرت و اجماعى كه بر قول اول ادعا شده، پايه و اساس درستى ندارد; زيرا چگونه ممكن است اجماع و شهرتى در بين قدما باشد، با اينكه بسيارى از قدما و متاخرين، قول دوم را اختيار كرده اند.
ليكن آنچه نزد فقهاى اماميه قطعى و مسلم است، اين است كه شخص قاتل خطايى داخل عاقله نيست و در مقابل ديه، ضمانتى ندارد; بلكه نزد علماى اسلام مسلم است جز ابوحنيفه.
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف گفته است: «القاتل لا يدخل فى العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات و بيت المال و به قال الشافعى و قال ابوحنيفه القاتل كاحدالعصبات يعقل كما يعقل و احد منهم دليلنا ان الاصل برائة الذمة و دخوله يحتاج الى دليل و عموم الاخبار التى قدمناها يقتضى ان الدية على العاقله كلها فى رواية ابن مسعود و جابر» . (15)
شيخ الطائفه در اين عبارت به دو دليل استدلال كرده است; اول: به اصل برائت ذمه قاتل از ديه، دوم: به عموم اخبارى كه بيان مى دارد ديه قتل خطايى بر عاقله است نه قاتل و اگر ما بخواهيم قاتل را داخل در عاقله قرار دهيم دليلى نداريم.
صاحب جواهرقدس سره مى فرمايد: اجماع محصل و منقول قائم است كه قاتل، داخل عاقله نيست و ضمانت ندارد; بعلاوه، بودن ديه قتل خطايى بر عاقله از ضروريات مذهب اماميه است و يا از ضروريات معلوم نزد مسلمانان است، اگرچه ابوحنيفه مخالفت كرده است.بنابراين روشن است كه قاتل، بدهكار ديه نيست و داخل محدوده عاقله نيست. (16)
نكته ديگر آنكه فقها اشاره كرده اند كه زنان، بچگان و ديوانگان از محدوده عاقله خارج اند و نبايد سهمى از ديه را پرداخت نمايند.در اين باره، صاحب جواهررحمه الله ذيل كلام محقق رحمه الله مى فرمايد: من در اين مساله مخالفتى پيدا نكردم و همين مطلب را شيخ الطائفه در كتاب مبسوط اعتراف كرده است.اما دليل آن اين است كه زن، داخل مفهوم عصبه نيست و صبى و مجنون هم اگرچه مفهوما داخل عصبه هستند، اما اطلاق ادله ضمانت عاقله نسبت به جنايت خطايى آنها را شامل نمى شود و يا دست كم مشكوك الاطلاق است.علت عدم شمول يا از جهت انصراف ادله است از آنها و يا اينكه ادله از جهت وجود اجماع مشكوك الاطلاق است.در هر صورت، اين مساله هم از مسلمات است كه صبى و مجنون ضامن ديه نمى باشند (17) وليكن جاى شبهه نيست كه آنها از ديه قاتل ارث مى برند و همه اصحاب به آن معترف اند.
در دو مورد از احكام عاقله، بين اماميه و اهل سنت اختلاف وجود دارد و آن اين است كه اهل ديوان و اهل بلد در ديه مشاركت ندارند; چنانكه محقق حلى قدس سره در كتاب شريف شرايع مى فرمايد: «ولا يدخل فى العقل اهل الديوان ولا اهل البلد اذا لم يكونوا عصبة.» شهيد ثانى رحمه الله در شرح كلام مرحوم محقق مى فرمايد: «مراد از اهل ديوان كسانى هستند كه امام عليه السلام آنها را منظم كرده براى جهاد با دشمن و براى آنان غذا و طعام قرار داده و براى آنان فرمانده معينى تعيين كرده است. اين افراد نبايد متحمل ديه قتل بشوند، مگر اينكه از جمله عصبه قاتل باشند» . (18)
در ميان علماى اهل سنت، ابوحنيفه مى گويد: «والعاقله هم اهل الديوان ان كان القاتل من اهل الديوان يؤخذ من عطاياهم فى ثلاث سنين و اهل الديوان هم اهل الرآيات والالوية و هم الجيش الذين كتبت اسمائهم فى الديوان والجريره لان سيدنا عمر - رضى الله عنه - هو اول من دون الدواوين و جعل العقل على اهل الديوان و كان ذلك بمحضر من الصحابة - رضى الله عنهم - من غير نكير منهم ولان العقل كان على اهل النصرة و قد انت بانواع باالقرابة والحلف والولاء والعد و فى عهد عمر - رضى الله - صارت بالديوان فجعلها على اهله اتباعا للمعنى » . (19)
كه اگر قاتل جزو افراد اهل ديوان باشد، بايد اهل ديوان ديه قتل او را بدهند.
در استدلال ابوحنيفه دو مطلب است: اول اينكه عمر در زمان تصدى خلافتش، ديه را بر اهل ديوان قرار داد و اين عمل مورد انكار هيچ يك از صحابه واقع نشد; پس فعل عمر حجت است.
ولى جواب اين دليل را فقهاى اماميه مانند شهيدقدس سره (در مسالك) و صاحب جواهرقدس سره داده اند به اينكه فعل عمر مخالف با معهود در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله است; چون بالضروره معلوم بوده است كه پيامبر صلى الله عليه وآله ديه را بر عصبه قرار داده است و اصلا در زمان ايشان ديوانى وجود نداشته است.حتى در زمان ابوبكر هم واقع نشده است.پس اين عملى است مخالف با نظر رسول خدا و حجيتى ندارد.ممكن است بگوييم فعل عمر در آن زمان به اين خاطر بوده است كه اهل ديوان از اقارب و عصبه آن مرد قاتل بودند; بنابراين فعل عمر دلالتى ندارد كه ديه بر اهل ديوان است، حتى اگر عصبه قاتل هم نباشند.البته اين مطالب با فرض مماشات است والا از منظر ما اماميه، فعل غيرمعصوم هيچ گونه حجيتى ندارد.
دليل دوم ابوحنيفه اين است كه اصولا حقيقت عاقله اين است كه بتوانند انسان را يارى كنند و اهل نصرت چهار دسته اند; اول: اقرباء و خويشاوندان، دوم: كسانى كه با آنها پيمان بسته اند، سوم: اهل ولاء، چهارم: كسانى كه داراى قدرتى باشند.پس به علت توانايى نصرت در اهل ديوان، عمر هم ديه را بر آنان قرار داده است.
اين استدلال از اولى ضعيف تر است براى اينكه آنچه مسلم است اين است پيامبر ديه قتل خطا را بر عاقله قرار داده اند و اصلا معهود نبوده است كه اهل ديوان و يا جيش در مقابل ديه قتل خطا ضمانتى داشته باشند و گفتار ابوحنيفه مطلبى است باطل. بنابراين حق اين است كه اهل ديوان از عاقله و محدوده آن خارج اند.
مورد دوم اين است كه اهل بلد قاتل اصلا داخل عاقله نمى باشند و نبايد سهمى از ديه را بدهند اگرچه در اين مورد هم ابوحنيفه مى گويد: «اگر اهل ديوان نبودند بايد ديه را اهل بلد بپردازند» . (20)
از طريق اماميه هم در روايتى كه سلمة بن كهيل نقل كرده آمده است: «ان لم يكن له قرابة من قبل امخ ولا قرابة من قبل ابيه ففض الدية على اهل الموصل ممن ولد بها و نشا ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد» . (21)
وليكن اين حديث از ديدگاه فقهاى اماميه ضعيف است و مورد عمل اصحاب نيست.علت ضعف اين روايت اين است كه سلمة بن كهيل از طايفه زيديه عامه است. (22)
بنابراين اهل بلد هم داخل در محدوده عاقله نخواهند بود.
مشهور بين فقهاى اماميه اين است كه عاقله اگر فقير باشد، پرداخت ديه بر او واجب نيست.صاحب جواهر فرموده است: «من در اين مساله مخالفى نيافتم.» محقق رحمه الله در شرايع الاسلام فرموده است: «نعم لا يتحمل الفقير شيئا و يعتبر فقره عندالمطالبه و هو حول الحول.» بنابر نظر ايشان كسى كه وقت مطالبه ديه - كه سر سال است - غنى باشد، بايد ديه را بدهد ولو اينكه قبلا فقير باشد و اگر كسى قبل از زمان مطالبه غنى باشد، ولى وقت مطالبه فقير باشد، تحمل ديه بر او واجب نيست; بنابراين ميزان غنى و فقير بودن، هنگام مطالبه ديه است.
بنابراين، همان طورى كه كشف اللثام گفته است، اگر كسى فقير باشد ولى بتواند كسب كند و ديه را بپردازد، بر او واجب نيست، بلكه ميزان دارابودن بالفعل است; بر خلاف اهل سنت كه مى گويند اگر شخص فقير قادر به كسب باشد بايد ديه را بدهد.
صاحب جواهررحمه الله گويد: «از ديدگاه بسيارى از فقهاى اماميه استفاده مى شود كه اين حكم نزد اماميه مفروغ عنه بوده و كسى در آن ترديد نكرده و مورد تسالم اصحاب بوده است.از فقهاى معاصر هم امام خمينى قدس سره و آية الله گلپايگانى قدس سره در كتاب مجمع المسائل همين نظر را اختيار كرده اند.نسبت به قدماى اصحاب هم ظاهرا يا فتوا مشهور بوده است و يا (بالاتر از مشهور) در حدى بوده است كه مخالفى پيدا نشده است.
شيخ در مبسوط مى گويد: «والذى يتحمل العقل عن القاتل من العاقله من كان منهم غنيا او متجملا و اماالفقير فلا يتحمل شيئا منها و يعتبرالغنى والفقر حين المطالبه والاستيفاء و هو حول الحول ولايعتبر ذلك قبل المطالبه فمن كان غنيا عندالحول طالباه و ان كان فقيرا تركناه و ان غنيا قبل ذلك » . (23)
مفاد كلام شيخ قدس سره نيز همان مفاد كلام محقق قدس سره است و به طور ارسال مسلم شرط فرموده است كه بايد عاقله در وقت اداى ديه مقتول غنى باشد و اگر فقير باشد بر او ديه واجب نيست; اگرچه قبل از آن هم غنى باشد.محقق اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان فرموده است: «ولعل دليل اشتراط الوجدان عندالمطالبه الاجماع اولهم نص ماتعرفه و يحتمل عدمه فيصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه » . (24)
ايشان به بيان دو قول اكتفا فرموده ولى احتمال داده است كه مساله اجماعى بوده و يا نصى وجود داشته و به ما نرسيده است و در طرف مقابل فقط صرف احتمال را بيان كرده است.
مرحوم آية الله خوئى قدس سره فرموده است: «غنى در عاقله شرط نيست، بلكه فرقى بين فقير و غنى در اينجا وجود ندارد.» ايشان در تكملة المنهاج فرموده است: «هل يعتبرالغنى فى العاقله المشهور اعتباره و فيه اشكال والاقرب عدم اعتباره.» و در مبانى آن فرموده است: «وجه اشكال اين است كه فتواى مشهور دليل ندارد.بلى، اگر اجماعى در مساله ثابت شود، مطلب تمام است ولكن اجماعى وجود ندارد; بنابراين فرقى بين غنى و فقير نيست در جهت اطلاقات ادله » . (25)
ايشان فرموده اند در مساله اجماعى وجود ندارد، ولى قول خلاف مشهور را به كسى نسبت نداده اند، در نتيجه بايد بگويند، اولا فقير هم بايد ديه را بدهد و اگر به خاطر فقر نتوانست بدهد، مديون است كه در زمان ممكن بايد پرداخت كند.ولى بايد گفت فرق است بين مديون در ساير ديون (غير از ديه) و در مورد عاقله اى كه خودش تنگدست شده است - كه بر طبق آيه شريفه «فنظرة الى ميسرة » بايد صبر كند تا دارا شود - و بين آن عاقله فقيرى كه بالفعل مديون است; پس نمى توانيم بگوييم در حال فقر، تكليف پرداخت ديه متوجه او مى شود و قياس كنيم اين را به مديونى كه نادار شده است; زيرا در فرض اول واجد بوده و سپس تنگدست شده است، اما در فرض بعدى اين است كه از اول فقير بوده است پس خداوند چگونه او را مكلف مى كند به اداى اين دين در حالى كه قادر به پرداخت نيست; بنابراين اطلاق ادله مخدوش مى شود و فقير را شامل نمى شود و يا مشكوك الشمول است.اگر شك كنيم، اصالت برائت ذمه فقير از اين ديه جارى مى شود و اين اصل بدون معارض است; براى اينكه به هر حال ذمه غنى بلااشكال مشغول مى شود; بنابراين به اعتبار قول مشهور، فقير، بدهكار ديه نخواهد بود; همان گونه كه امام خمينى قدس سره در تحريرالوسيله اختيار كرده اند.
علاوه بر آن، تحميل ديه بر فقير اجحاف است; چون موجب عسر و حرج شديد است و شرعا جايز نيست.حتى اگر تحميل ديه بر غنى هم اجحاف باشد، جايز نيست تا چه رسد به فقير كه به طريق اولى جايز نيست و قطعا موجب مشقت و عسر و حرج است.پس به دليل «قاعده لاحرج » اين تكليف برداشته شده است; بنابراين يا ادله اطلاق ندارد و يا مشكوك الاطلاق است.تحميل ديه بر غير قاتل خلاف اصل است; بنابراين با اصل وجوب ديه خطا بر عاقله منافات ندارد; زيرا حكم مختص به عاقله غنى است نه مطلق عاقله.
در اينكه بر عاقله واجب است ديه جراحت موضحه و بالاتر از آن را تا قتل خطايى بدهد، در ميان فقهاى اماميه اختلافى وجود ندارد و اجماع فقها بر آن مسلم است. محقق حلى قدس سره فرموده است: «و تحمل العاقله دية الموضحة فما زاد قطعا و هل تحمل ما نقص قال فى الخلاف نعم و منع فى غيره و هوالمروى غير ان فى الرواية ضعفا» (26) و نيز محقق رحمه الله فرموده: «موضحه آن جراحتى است كه بر كسى وارد شود كه تا به استخوان برسد و نيز روى استخوان ظاهر شود.» صاحب جواهر فرموده است: «در اين تعبير اختلافى نديدم » . (27)
شيخ الطائفه قدس سره در كتاب خلاف گفته است: «ديه كمتر از موضحه هم بر عهده عاقله است » ابن ادريس حلى قدس سره هم در اين نظر با شيخ موافقت كرده است اما در كتاب نهايه فرموده است: «ديه كمتر از موضحه بر عهده خود جانى است و ذمه عاقله از آن برى است » و اين قول را بسيارى از فقهاى شيعه اختيار كرده اند; مانند حلبى رحمه الله (در كافى) و ابن زهره رحمه الله (در كتاب غنيه) وابن حمزه (در وسيله) و ديگران كه ظاهرا مشهور بين قدماى اماميه و متاخرين همين قول است.دليل قول اول، اطلاق اخبار عاقله است كه بين موضحه و غير آن فرقى نگذاشته است.و اما دليل قول دوم، روايت خاصه اى است از امام باقر عليه السلام كه فرموده است: «قضى اميرالمؤمنين عليه السلام انه لا تحمل العاقله الاالموضحة فصاعدا و ما دون السمحاق اجر الطبيب سوى الديه » . (28)
با اين روايت، عموم را تخصيص مى زنيم.
اين روايت همان روايتى است كه در كلام محقق آمده و فرموده است كه در آن ضعف سندى وجود دارد و آن اين است كه ابن فضال، فطحى مذهب بوده است; ليكن اين مطلب درست نيست; چنانكه صاحب جواهرقدس سره فرموده است: «ولو اينكه ابن فضال تا آخر عمرش بر مذهب فطحيه بوده باشد، باز هم روايت، موثق است نه ضعيف و روايت موثق را ما حجت مى دانيم.» به همين دليل علامه قدس سره در بسيارى از كتابهايش - غير از كتاب قواعد - متمايل به قول دوم شده است.بعد از علامه هم فخرالمحققين و فاضل مقداد و صميرى و شهيد ثانى و عده ديگرى از فقها قول دوم را اختيار كرده اند.گفته شده است كه اين قول، مشهور بين فقها است، همان گونه كه در كتاب رياض آمده است.و نيز گفته شده ابن فضال تا آخر عمر بر مذهب فطحيه باقى نبوده است و وقت مرگ برگشته و امامى مذهب شده است كه با اين وجود روايت صحيح تلقى مى شود.
نيز ممكن است مراد از تضعيف روايت در قول علامه، ضعفى باشد كه شامل روايت موثق هم بشود و مقصودش اين باشد كه روايت صحيح نيست نه اينكه حجت نباشد; بنابراين با توجه به اينكه روايت، معارضى هم ندارد بايد به آن عمل شود.مقتضى اصل برائت هم اين است كه جنايت مادون الموضحه بر عهده شخص جانى باشد; براى اينكه مقتضاى آيه شريفه «ولا تزروازرة وزراخرى » اين است كه جنايت جانى مطلقا بر عهده خودش باشد.از اين اصل، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آن خارج شده است و مادون الموضحه، تحت اصول اولى باقى مى ماند و به حكم آيه يادشده بر عهده شخص جانى است.
صاحب جواهرقدس سره مى فرمايد: «علاوه بر ادله مذكور - از آنجايى كه صدور جنايتهاى خطايى مردم زياد است - اگر بگوييم هرگونه جنايت خطايى ديه اش بر عاقله است، لازمه اش اين است كه اولا موجب مشقت بر مردم شود و اين مطلب به حكم «قاعده لاحرج » مرفوع است و ثانيا چون مى گويند ديه آنها بر عهده عاقله است و خودشان ضمانتى ندارند چه بسا موجب تسامح و تساهل مردم در ارتكاب جنايت شود در حالى كه سيره عملى مسلمين در هر زمان و مكان برخلاف آن است.بنابراين ما شك مى كنيم در شمول اطلاقات باب عاقله كه شامل مادون الموضحه هم بشود; حتى ديه جراحات و ضمان موضحه به دليل اجماع و به دليل موثق ابن فضال بر عهده خود جانى نيست.بنابراين اقوى دو قول دوم است; والله العالم » . (29)
فقهاى عظيم الشان شيعه فرموده اند: عاقله جانى بايد ديه خطايى را در مدت سه سال پرداخت كنند.در اين مساله هم اختلافى وجود ندارد، بلكه صاحب جواهرقدس سره در اين مساله ادعاى اجماع كرده است.آغاز محاسبه براى پرداخت ديه، مرگ «مجنى عليه » است كه بايد آخر هر سال يك سوم ديه را پرداخت كند.در اين جهت فرقى بين ديه كامل و ناقص وجود ندارد; مثلا ديه ذمى و ديه زن كه نصف ديه مرد است.دليل اين حكم روايت ابى ولاد است كه مشايخ ثلاث با سند تمام روايت كرده اند: «عن ابى ولاد عن ابى عبدالله عليه السلام قال كان على عليه السلام يقول تستادى دية الخطاء فى ثلاث سنين و تستادى دية العمد فى سنة » . (30)
اما مدت ارش جنايات مورد اختلاف است.از شيخ در كتاب مبسوط نقل شده است: «در صورتى كه كمتر از ثلث ديه باشد بايد در پايان سال پرداخت كند; چون بدهكارى عاقله نسبت به ديه ضمان نقدى نيست، بلكه مؤجل است.
محقق قدس سره بر اين قول اشكال كرده و گفته است كه: «محتمل است جمله «تستادى دية الخطاء فى ثلاث سنين » ، مختص به صرف ديه نفس باشد نه ديه اعضا و ارش جنايات; بنابراين مقتضاى اصالة الحلول در مستحق و داين اين است كه اين دين حال و بر خود جانى واجب باشد و چون نص ديگرى نداريم، نمى توانيم ارش جنايات را بر ديه نفس قياس كنيم; چون تنها در اصل خطايى بودن شريك اند ولى در ساير خصوصيات با هم فرق دارند.» شيخ رحمه الله در كتاب مبسوط ارش جنايات را به سه قسم تقسيم كرده است: 1- به اندازه ديه باشد 2- اقل از ديه باشد 3- اكثر از ديه باشد.اگر به اندازه ديه باشد بايد بگوييم جارى مجراى ديه نفس است و مدت آن سه سال است و اگر به اندازه ثلث ديه باشد و يا كمتر از ثلث باشد، مدت آن يك سال است و اگر كمتر از دو ثلث باشد، ثلث اول را سر سال بدهد و باقيمانده را در سال دوم; همين طور، اگر ارش جنايت به اندازه دو ثلث و يا زيادتر باشد، زايد بر دو ثلث را در سال سوم بايد بدهد و اگر ارش جنايت از ديه انسان بيشتر باشد، مانند اينكه دو چشم كسى را كنده باشد و يا دو دست كسى را قطع كرده باشد، اگر مجنى عليه دو نفر باشند بايد براى هر كدام از اين دو نفر سر سال اول، ثلث ديه و سر سال دوم، ثلث دوم و سر سال سوم، ثلث سوم ديه را بدهد و اما اگر مستحق يك نفر باشد، باز هم سر سال بيشتر از ثلث بر او واجب نيست; بنابراين براى دو چشم، يك سدس و براى دو دست هم يك سدس بايد بدهد كه در مدت شش سال بايد پرداخت كند.اين بود خلاصه و ماحصل آنچه مرحوم شيخ در مبسوط فرموده است. (31)
ولكن محقق اردبيلى مطلب شيخ رحمه الله را قبول ندارد و مى گويد: «قاعده عقليه و نقليه اقتضا مى كند كه غير از خود جانى كس ديگرى ضمانت عاقله را بر عهده نداشته باشد، مگر در موردى كه اجماعى باشد و يا دليل لفظى مثل نص داشته باشيم; مانند ديه موضحه و بيشتر از آن و يا ديه نفس در صورت قتل خطايى كه با دليل موجود بايد در مدت سه سال پرداخت شود.
اما در مورد ارش جنايات مى گوييم: اولا تحمل آن بر عاقله خلاف اصل است، بلكه بايد خود جانى متحمل شود مگر آنچه به دليل خاصى يقينا از اين قاعده خارج شده باشد; مثل ديه موضحه و مافوق آن.ثانيا اصل در پرداخت اين است كه حال باشد نه مؤجل; چون دليلى نداريم كه بايد و يا مى تواند در مدت بپردازد. (32)
بنابراين كلام محقق اردبيلى قدس سره به واقع نزديكتر است، چون ما مى توانيم ارش جنايت را با ديه نفس خطايى با هم قياس كنيم و دليل ديگرى هم نداريم و همان گونه كه محقق رحمه الله هم فرمود، روايت «تستادى دية الخطاء ثلاث سنين » مربوط به قتل نفس واجب است.
قطعا تشريع قانون عاقله در اسلام مانند ساير احكام آن، داراى فلسفه و حكمتهاى فراوان و فوايد كثيره اى است، هم براى فرد و هم براى جامعه اسلامى، خصوصا براى خانواده و نظام آن.ما در اين بخش به اهم آنها اشاره مى كنيم:
1- نظام عاقله موجب تقويت و تحكيم خانواده است.قانون عاقله موجب تعديل تعصبات قبيله اى و خانوادگى مى شود.علامه مجلسى قدس سره فرموده است: در زمان جاهليت مردم تعصب بسيارى به حفظ خويشاوندان خود داشتند، به گونه اى كه قاتل را حمايت مى كردند و او را از ولى مقتول دور نگاه مى داشته اند و نمى گذاشتند به سزاى عملش برسد ولو اينكه به ناحق كسى را كشته بود.شارع مقدس به منظور تعديل تعصبات، در باب قتل خطايى - كه قاتل در آن تقصيرى ندارد - مقرر فرمود كه ديه بر ورثه و خويشان او تقسيم شود كه هم باعث قلت حمايت ايشان شود و هم كار بر قاتل آسان شود; چون تقصيرى نداشته است و از روى خطا انجام داده است. (33)
بنابراين وقتى خويشاوندانى كه مشمول قانون عاقله اند، شرعا موظف به پرداخت ديه قتل خطايى شدند، تعصبات بى جا و بى رويه اى كه در بعضى از اقوام و قبيله ها است، تعديل و سبك مى شود و لااقل اينكه بجا و حساب شده مصرف مى شود.قانون عاقله موجب تقويت و استحكام بنيان خانواده و موجب ارتباط و اتصال اعضاى خانواده ها مى شود; چون وقتى از ناحيه شارع مقدس، خانواده ها موظف باشند كه ديه قتل و نايت خطايى خويشاوندان را بدهند، باعث مى شود يكديگر را شناسايى كنند به طورى كه اگر فردى از خانواده ها در كشورهاى خارجى هم زندگى كند، مورد غفلت قرار نمى گيرد و بدين وسيله با ديگر فاميل ارتباط برقرار مى كند و بدين وسيله پيوند خانوادگى تقويت مى شود.وقتى رابطه خانوادگى مستحكم شود، در مشكلات زندگى يكديگر را كمك مى كنند.فلسفه اينكه اسلام بر مساله صله رحم تاكيد فراوان كرده است، همين است كه روابط خانوادگى مستحكم شود تا در روزهاى سخت همديگر را كمك كنند.قانون عاقله موجب حفظ نسبهاى خانوادگى و فراموش نشدن خويشاوندى مى شود.
بنابراين نظام عاقله يك نوع پيمان شرعى است كه اشخاص از روى علم و اختيار تعهد مى كنند تا از خانواده كه مقدس ترين نهاد اجتماعى است، حمايت كنند كه از هم نپاشد. محقق بزرگ، شهيد ثانى قدس سره، در كتاب مسالك الافهام در اين باره مى گويد: «علما گفته اند: تحميل غرامت بر غير جانى خلاف قاعده است الا اينكه چون قبايل عرب در زمان جاهليت از روى تعصب در مقام حمايت و نصرت جانى برمى آمدند و مانع مى شدند كه اولياى مقتول بتوانند انتقام بگيرند و يا حقشان را از قاتل و جانى بگيرند، شارع متعال مقرر فرموده، در صورتى كه جنايت عمدى نباشد، در عوض اين حمايت و نصرت بى جا براى كمك به قاتل بذل مال كنند و عاقله جانى كه خويشاوندان او هستند، ديه مقتول را بدهند و چون اين حمايت و دادن ديه از طرف جانى را به اجانب تشبيه كردند - كه در مقام اصلاح ذات البين نياز به مال دارند - خداوند اجازه داده است كه از سهم زكات در راه اصلاح ذات البين صرف نمايند و نيز شارع متعال به منظور اينكه بر خويشاوندان مشقت نباشد، دادن ديه جنايت خطايى را مؤجل و مدت دار قرار داده است نه نقدى، تا از اين راه هم قاتل جانى را حمايت و كمك كرده و هم بر عاقله مشقت نكرده باشد. (34)
2- بدون شك از نظر اسلام خون شخص مسلمان بسيار اهميت دارد و به هيچ وجه و در هيچ شرايطى نبايد هدر برود و از طرف ديگر چون فعل شخص جانى از روى خطا بوده است و هيچ گونه عمدى در كار نبوده و بى تقصير است و قتل و جنايت خطايى هم برخلاف قتل عمدى زياد واقع مى شود و ديه انسان هم مال عظيمى است و پرداخت آن مشكل است و لذا تحميل آن بر جانى خطايى در حد اجحاف است و همراه با مشقت، لذا حكمت الهى اقتضا مى كند كه خويشاوندان جانى براى كمك و اعانت و همراهى با او ديه را تحمل كنند و بين آنان تقسيم شود تا هم خون مسلمان هدر نرود و هم بر قاتل و جانى خطايى دشوار نباشد.بنابراين قانون عاقله، هم موجب حفظ خون مسلمان است و هم موجب مواسات با جانى. (35)
3- اساس و ريشه جنايتهاى خطايى، سهل انگارى و عدم احتياط است و علت اين دو هم سوءتربيت و عدم توجيه جنايت براى جنايت كاران است و مسؤول تربيت، همان عاقله و خويشاوندان اند كه به هم اتصال دارند; زيرا هر فردى از خانواده اش متاثر است و به اقارب و خويشان خود شباهت دارد و در حقيقت اهمال و عدم احتياط ميراث خانواده است كه به وارث رسيده است و از آنجا كه خانواده هم متاثر از جامعه اى است كه در آن زندگى مى كند، در حقيقت مى توان گفت همين اهمال و عدم احتياط در نهايت، ميراث اجتماع است; بنابراين در مرحله اول واجب است بر عاقله كه ديه را تحمل كنند و اگر عاقله و خويشاوندان جانى عاجز باشند، بايد جامعه ديه را تحمل كند و زمانى كه امام عليه السلام و يا حاكم اسلامى ديه را از بيت المال مى دهد، در حقيقت جامعه آن را تحمل مى كند.اگر خويشاوندان آگاهى به اين حكم داشته باشند، در مقام تعليم و تربيت و توجيه خويشاوندان خود برمى آيند.به عبارت ديگر مى توان گفت اين سهل انگارى و عدم احتياط در شخص جانى، معلول خانواده و درك اينكه جانى پشتوانه خانوادگى دارد و يا پشتوانه اجتماعى دارد و آنان از او حمايت مى كنند بوده است پس بايد خويشاوندان او و افراد جامعه خطاى جانى را تحمل كنند. (36)
4- بى شك نظام خانوادگى در اسلام - كه يك اجتماع كوچك است - و جامعه اسلامى - كه اجتماع بزرگ است - بر اساس تعاون و هميارى استوار شده است.وظيفه هر فردى در نظام خانواده و اجتماع اين است كه به افراد آن كمك كند و در برابر آنان بى تفاوت نباشد.قطعا قانون عاقله موجب به وجودآمدن اصل تعاون و هميارى و همكارى بين افراد خانواده و جامعه خواهد شد.از آنجا كه جرايم خطايى زياد اتفاق مى افتد، بايد در تمام اوقات خانواده با هم ارتباط داشته باشند; بنابراين ارتباط و پيوند خانوادگى هميشگى و دايمى خواهد شد. (37)
بعضى اشكال كرده اند كه قانون عاقله با قوانين موضوعه، مخالف و ناهماهنگ است.منظور آنان اين است كه تحمل اجبارى ديه از طرف خويشاوندان جانى كه در اين ماجرا تقصيرى ندارند، جايگاه حقوقى ندارد و حقوق موضوعه اين زمان آن را نمى پذيرد.
در پاسخ مى گوييم: قانون عاقله از قوانين مترقى و عادلانه اسلام است; زيرا بنابر اين حكم الهى - كه اگر كسى از روى خطا جنايتى مرتكب شود، براى اينكه خون مجنى عليه كه يك فرد مسلمان است هدر نرود، وظيفه خويشاوندان قاتل است كه ديه مقتول را از مال خودشان پرداخت كنند، مشروط بر اينكه از نظر مالى تمكن داشته باشند و ساير حدود و شرايط را هم رعايت كنند - هيچ گونه اشكال و ايراد حقوقى ندارد; بلى اگر اين حكم در مورد شخص معينى بود، مثلا اگر زيد مرتكب جنايت شد بايد خويشاوندان او ديه را بدهند، قابل ايراد بود; ولى اگر اين حكم عام باشد و در رابطه با همه خويشاوندان باشد چه اشكالى دارد؟ اگر در ضرر و خسارتى همه افراد نسبت به يكديگر عهده دار باشند، چه اشكالى دارد؟ امروز از اين فرد اين خطا صادر مى شود، فردا از ديگرى و...عهده گيريها در برابر عهده گيرى شخص جانى و ديگران است; مثل اينكه در عقد شرعى و قانونى اين قرار و معاهده را بگذراند.خلاصه عهده گيرى اين شخص بلاعوض نيست، بلكه در مقابل عهده گيرى خود شخص و ديگران از اين عاقله است; نظير اينكه چند دولت با هم قرار بگذارند كه هر كدام به واسطه حوادث يا حادثه خاصى در معرض تحمل خساراتى قرار گرفتند، ديگران بپردازند.اين يك امر منطقى و معقول است كه در اين مورد به حكم شرعى و الهى مقرر شده است.
مسلمانى كه به اختيار خودش اسلام را پذيرفته باشد، همه قوانين و مقررات آن دين را قبول كرده و خود را مكلف و متعهد به اجراى آن مى داند و در حقيقت با پذيرش اسلام عملا اين مسؤوليت را پذيرفته است و اين معاهده بين همه خويشاوندان بسته شده است كه اگر مرتكب جنايت خطايى بشوند، بايد ديه را بپردازند; بنابراين عاقله يك قرارداد شرعى است و همه آن را پذيرفته اند.قطعا عاقله هيچ اشكال قانونى ندارد و با حقوق موضوعه هم منافاتى ندارد.
آية اله صافى گلپايگانى در جواب اين اشكال فرموده اند: «تعجب است از كسى كه از قابل پذيرش و اجرا بودن اين حكم سؤال مى كند، در حالى كه مى بيند در دنياى كنونى و به اصطلاح متمدن و حقوقدان، خسارت جنايت و خيانتهاى عمدى يك نفر را اگرچه دهها و صدها ميليارد باشد، از ملتش و از نسلهاى بعد از او گرفته و مردم مستضعف به جرم جنايت و خيانت عمدى او محكوم به استصغار و استحقار و در واقع بردگى ديگران و فاقد عزت و استقلال مى شوند.چگونه است كه اين قانون ظالمانه را چون دول بزرگ غربى مى پذيرند، حقوقدانان حرفى نمى زنند اما در مورد قانون الهى عاقله ايراد مى كنند؟ !
در دنيايى كه ملت آلمان به اتهام قتل جمعى از يهوديها به دست هيتلر هنوز هم بعد از گذشتن بيش از نيم قرن بايد به يهوديان غرامت بدهند و آن را قانونى مى دانند، چگونه قانون عاقله در مورد قتل خطايى با وجهه حقوقى اى كه دارد مورد اشكال واقع مى شود؟ يهوديها حتى از ملتهايى كه دولتهايشان با هيتلر رابطه داشتند، غرامت مى طلبند و به زور آمريكا و دول استكبار دريافت مى كنند و نيز از سوئيس مطالبه غرامت كرده اند و سوئيس هم راضى شده كه ششصد ميليون دلار بدهد تا دست از سرش بردارند. اينها مورد اشكال هيچ حقوقدانى نيست و كسى نمى گويد بعد از پنجاه سال اين مردم سوئيس چرا بايد غرامت بدهند؟ غير از اين است كه اين قانون را غرب عمل مى كند و با زور سرنيزه پياده كرده است و لذا از نظر حقوق امروز مساله اى نيست; اما قانون عاقله در اسلام و در بين مسلمين كه خود اسلام را اختيار كرده اند و خود را متعهد و مكلف به آن مى دانند از طرف آنها و استضعاف شدگان فكرى آنها مورد حرف واقع شده است.بديهى است موجب اتخاذ اين موضعها جز حقارت و ذلت و خودباختگى در برابر اجانب نيست والا مسلمان قوى و مؤمن و متعهد، خودش را و تعاليم دينش و فرهنگش را برتر و بالاتر از هر فرهنگ و قانون مى داند. (38)
اشكال ديگرى كه در مورد عاقله مطرح شده، اين است كه قانون عاقله، به زمان صدر اسلام اختصاص دارد و در زمان ما و در جامعه كنونى قابل اجرا نيست; در حقيقت عاقله حكمى است موقتى نه دايمى.تعجب اين است كه اين اشكال از دانشمندانى مانند عبدالقادر عوده كه خود فلسفه و حكمتهاى قانون عاقله را مورد بحث و بررسى قرار داده و آن را نظامى عادلانه دانسته و مورد تاييد قرار داده، مطرح شده است! او مى گويد: اين نظام در زمان ما قابل اجرا نيست; براى اينكه اساس و بنيان در اين قانون وجود عاقله و خويشاوندانى است كه ديه را تحمل كنند; ولى در زمان ما غالبا عاقله اى وجود ندارد، چون زمانى عاقله وجود خارجى داشت كه مردم نسبهاى خود را حفظ مى كردند و به خويشاوندى اهميت مى دادند و خود را به قبايل و عشيره خودشان منتسب مى كردند; ولى در جامعه كنونى اين مطلب وجود خارجى ندارد; حتى افرادى كه جد خودشان را بشناسند اندك اند; بنابراين چاره اى نيست كه يا ديه خطايى را بر خود جانى تحميل كنيم و يا بگوييم ديه بر بيت المال است و از آنجا كه ارجاع به شخص جانى موجب هدررفتن خون افراد مى شود و همين طور تحميل بر بيت المال هم موجب خالى شدن خزينه دولت مى شود بهتر اين است كه دولت يك ماليات عمومى از مردم بگيرد و مصرف آن را براى پرداخت ديه جنايت خطايى قرار دهد تا هم جانى متحمل ديه نشود و هم بيت المال كم نشود. (39)
در پاسخ مى گوييم، احكام اسلام قابل تغيير نيست.قانون عاقله به زمان صدر اسلام اختصاص ندارد، بلكه حكمى است عام و ابدى و در جامعه كنونى و جوامع آينده قابل پذيرش و اجرا است.حكم بدون دليل، افترا بر خدا است و لذا هيچ يك از فقهاى مسلمين چه اماميه و چه اهل سنت و جماعت اين گونه فتوا نداده اند.و اينكه ايشان ادعا كرده است كه مردم انساب خود را فراموش كرده اند و خويشان خود را نمى شناسند، صرف يك ادعا بيش نيست، بلكه برعكس، وقتى ما به جامعه اسلامى نگاه مى كنيم مشاهده مى كنيم كه غالبا حتى اقوام و اقارب دور خود را هم مى شناسند و در اثر تعاليم نورانى اسلام با يكديگر ارتباط دارند.بلى ممكن است در افراد انگشت شمارى به علت ناآگاهى و يا عدم تدين واقعى به اسلام رعايت نشود كه اين مساله خاص است و از محل بحث خارج است كه مى توان با تبليغات صحيح و گسترش مساله صله ارحام در جامعه اين نقيصه را به حداقل كاهش داد.
بر فرض اگر خانواده اى پيدا شود كه اقوام خود را (افراد عاقله) نشناسد، وقتى جنايتى واقع شود در مقام شناسايى آنان برخواهد آمد.همان گونه كه اگر مساله اى مانند ميراث مطرح شود، حتى خويشاوند دور هم شناسايى مى شود.بنابراين در قابليت به اجرا درآمدن حكم عاقله هيچ ترديدى نيست; بويژه آنكه قانون عاقله از احكام حكومتى اسلام است و اجراى آن بر عهده حكومت است.حاكم شرع حكم عاقله را اجرا مى كند تا جامعه اسلامى و خانواده از بركات مادى و معنوى و تربيتى آن بهره مند گردند.
1- نجم (53)، 38. 2- محقق حلى: شرايع الاسلام، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1415ق، ج 4، ص 299. 3- نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام، دارالكتب الاسلامية، تهران، 1393ق، ج 42، ص 416. 4- فيومى، احمد: المصباح المنير، مطبوعات محمدعلى، قاهره، 1347ق، ج 2، ص 82. 5- طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، تهران، جزء سوم، ص 128. 6- قيومى، احمد: المصباح المنير، ج 2، ص 72. 7- نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج 42، ص 416. 8- محقق حلى: شرايع الاسلام، ج 4، ص 299. 9- شهيد ثانى: مسالك الافهام، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1419ق، ج 15، ص 508. 10- طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، پيشين، جزء سوم، ص 128. 11- الجزيرى، عبدالرحمن: الفقه على المذاهب الاربعه، دارالكتب العملية، بيروت، 1409ق، ج 5، ص 378. 12- گلپايگانى، محمدرضا: مجمع المسائل، دارالقرآن الكريم، قم، 1411ق، ج 3، ص ; خوئى، ابوالقاسم: مبانى تكملة المنهاج، نجف، 1396ق، ج 2، ص 439. 13- شيخ حر عاملى: وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربى، بيروت، 1391ق، ج 16، باب 39 ابواب العتق، حديث 1. 14- نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام، ج 42، ص 420; خوئى، ابوالقاسم: مبانى تكلمة المنهاج، ج 2، ص 440. 15- طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، جزء 3، ص 182. 19- الجزيرى، عبدالرحمن: الفقه على المذاهب الاربعه، جلد 5، ص 378. 20- همان، ج 5، ص 379. 21- شيخ حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 18، باب 2 عاقله، ج 1. 22- زيديه دو فرقه اند: 1- زيديه مطلق كه شيعه مى باشند 2- زيديه تبريه كه اينها امامت حضرت على بن ابى طالب عليه السلام را از نص رسول خدا قبول ندارند، بلكه از راه شورا قبول دارند.عقايد اينها با عقايد عامه مخلوط است و مورد مذمت مى باشند. 23- طوسى، محمدبن حسن: المبسوط، مكتبة المرتضوية، تهران، 1387ق، ج 7، ص 177. 24- اردبيلى، احمد: مجمع الفائده و البرهان، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم، 1416ق، ج 14، ص 285. 25- خوئى، ابوالقاسم: مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 441. 26- محقق حلى: شرايع الاسلام، ج 4، ص. 27- نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام، ج 2، ص 327. 28- شيخ حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 19، باب 2 عاقله. 29- جنايت موضحه عبارت از اين است كه زخم به استخوان برسد و سفيدى استخوان ديده شود. 30- شيخ حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 19، باب 14 ديات النفس، حديث 1. 31- ر.ك.طوسى، محمدبن حسن: المبسوط، ج 7، ص 174. 32- اردبيلى، احمد: مجمع الفائده و البرهان، ج 14، ص 499. 33- مجلسى، محمدباقر: حدود و ديات و قصاص، ص 155 با كمى تغيير. 34- شهيدثانى: مسالك الافهام، ج 15، ص 508. 35- الجزيرى، عبدالرحمن: الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 278; عبدالقادر عوده: التشريع الجنائى الاسلامى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405ق، ج 2، ص 201. 36- عبدالقادر عوده: التشريح الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 676.