دكتر محمدرضا بندرچي u
مقوله لعان كه به عنوان يكي از اقسام قطع رابطه زوجيت در فقه اسلام و حقوق مدني ايران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانين متروك به نظر ميرسد، چنانچه پارهاي از اساتيد متقدم حقوق همچون دكتر سيد حسن امامي در ضمن شرح مواد مربوط به لعان مينويسد كه ديده نشده امروزه مردي نزد حاكم رفته و همسرش را لعان نمايد. برخي ديگر از اساتيد* حقوق، با صراحت آن را از قوانين متروك ميشمارد. جالب اين كه همؤ اين اساتيد در رسالههاي خود بخش مفصّلي را به اين نهاد اختصاص دادهاند.
بديهي است پيش از تشكيل جمهوري اسلامي به لحاظ وجود مقرراتي كه با قوانين فقهي همخواني نداشت يا صريحاً در تعارض بود، همانند پارهاي از قوانين مجازات عمومي و بخشي از قانون حمايت خانواده، رويؤ غالب محاكم و مراجع قضايي، عدم توجه به مقررات صرفاً فقهي بود و كمتر ديده شده كه كه دادرس در موارد سكوت قانون به مباني فقهي مراجعه كند؛ علي رغم اين كه بسياري از شارحان قانون مدني، روح قانون مدني را فقه ميدانستند. به همين دليل نيز تأسيساتي مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن كافر از مسلمان و نفي ولد به رغم وجود نصوص صريح يا ضمني در قانون مدني، متروك تلقي ميشد و اصولاً چنين دعاويي از طرف دادگاهها مورد استماع قرار نميگرفت. (نگاهي اجمالي به مجموعه رويههاي قضايي، تأليف احمد متين؛ موازين قضايي، موسي شهيدي و كتب دكتر علي آبادي موءيد اين ادعا است). ولي استقرار جمهوري اسلامي و وضع قانون اساسي و خصوصاً اصل 168 كه صراحتاً دادرس را در موارد سكوت يا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهي يا فتاوي معتبر، موظف مينمود، فصل جديدي در تاريخ حقوق و قضاي ايران مفتوح كرد؛ اكنون مشاهده ميشود كه دادگاه ها به موضوعاتي مثل كفر، ارتداد و نصب نيز ميپردازند.
مقوله لعان نيز از نهادهايي است كه نه تنها متروك نيست بلكه نگارنده شخصاً به تعدادي دعوا در اين زمينه برخورد كرده كه نزد دادرس مطرح شده و به علت اين كه منابع فارسي مستدل در اين باره اندك است دادرسي را با تأخير روبهرو كرده است.
شايد يكي از دلايل عدم توسّل مدعيان به اين موضوع، عدم آگاهي آنان از اين امر است و گويا بسياري از مردان كه زوجه را در حالت خلاف مشاهده كرده چاره كار را طلاق ميدانند و پارهاي نيز فقط به نفي ولد ميپردازند.
در بعضي مواقع نگارنده با مرداني برخورد كرده كه دست به قتل همسر زده و علت آن را عدم تمايلشان به طلاق و روند طولاني آن و همراهي با زن خود در دفعات مكرر نزد دادرس ابراز كردهاند و چه بسا اگر از لعان مطلع بودند به راحتي از زوجه مفارقت ميكردند و تبعات سنگين قتل نيز براي آنان پيش نميآمد.
موضوع بعدي، نفي ولد است. در بعضي موارد مرداني كه به علت جرايم خاصي در حبس هستند وقتي از زندان رها ميشوند و همسر خود را باردار مييابند شائبؤ عدم تعلق جنين به آنان قوت ميگيرد و چون طبق قاعده فراش قانوناً نسب اين فرزند به زوج ملحق است با تعصّبي كه دارند دست به اعمالي ميزنند كه فاجعه بار است و پارهاي از قضات نيز با توسل به آزمايشهاي ژنتيك يا A.N.D در صدد اثبات ولد به زوج يا فرد متهم برميآيند در حالي كه به فتاواي همؤ فقهاي معاصر، اين گونه امور سلباً يا اثباتاً قابل استناد نيست و تنها ملاك، قاعدؤ فراش است در حالي كه اگر زوج يا وكيل وي ابتدا به لعان و نفي ولد اتّكا كنند مسئله به نحو مسالمتآميزي حل ميشود و متداعيين نيز اگر در ادعاي خود صادق باشند عند اللّه گناهكار نخواهند بود و فرزند نيز مورد حمايت قانون قرار ميگيرد.
لذا نه تنها اين نهاد بي استفاده نيست بلكه از آن رو كه موجبات آن در جوامع امروز نيز يافت ميشود، در بعضي موارد تنها راهحل حقوقي و مشروع منازعات خانواده است. البته امروزه با تشكيل دادگاههاي خانواده اين سوءال پيش آمده كه اگر فردي بخواهد لعان كند آيا ميتواند نزد قضات منصوب دادگاه عمومي كه مجتهد جامعالشرايط نيستند طرح دعوا نمايد يا اينكه موضوع از مواردي است كه حتماً بايد نزد حاكم مجتهد اقامه شود؟ در اين مورد پارهاي از فقهاي معاصر فقط به صلاحيت عام جامع الشرايط نظر دارند و گروهي نيز قاضي منصوب را صالح ميشمرند. اين خود موضوع بحثي در محدودؤ آيين دادرسي مدني خواهد بود كه مستلزم طرح مقالهاي ديگر است.
نتيجه آن كه با طرح لعان و توضيح ابعاد حقوقي آن ميتوان مانع پارهاي از جرايم شد و چنان كه در قانون اساسي تصريح شده، يكي از وظايف قوؤ قضائيه، پيشگيري از وقوع جرم است.
يكي از مواردي كه قانون مدني آن را به عنوان مانع ارث به شمار آورده «لعان» است. ماده 882 ق.م بدون اين كه صريحاً لعان را به عنوان مانع ارث تلقي نمايد بيان ميدارد:
بعد از لعان، زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد، ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشاوندان مادري از او ارث ميبرند.
با مقايسؤ اين ماده و ماده 880 كه راجع به مانعيت قتل عمدي عدواني از ارث است، به دست ميآيد كه قانون مدني تنها در ماده 880 صريحاً چيزي را مانع ارث بردن ميشمارد؛ حال آن كه در موارد بعدي، كه در صدد بيان موانع ديگر ارث مثل كفر و لعان و زنا است، از چنين صراحتي برخوردار نيست و به طور تلويحي ميتوان فهميد كه كافر بودن يا تولد از زنا و لعان موجب محروميت از ارث است. به عنوان نمونه قانون گذار در ماده 880 ق.م صريحاً قتل را از موانع ارث ميشمارد ولي در ماده 881 مكرر ميگويد: «كافر از مسلمان ارث نميبرد...» و همين طور در ماده 884 ذكر كرده كه: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نميبرد... .»
شايد چنين انشايي در ابتدا به نظر ناموزون آيد ولي با دقت در آثار حقوقي هر يك از اين موانع و نيز احكام و مسايل پيرامون آنان، به دست ميآيد كه بين مانع قتل در مادؤ 880 ق.م و ديگر موانع در مواد بعدي، تفاوتهاي بارزي وجود دارد كه باعث شده قانون گذار نتواند آنها را مثل مانع قتل عمدي، بدون قيد و شرط به عنوان مانع ارث ذكر نمايد. تفاوت بارز بين مانع قتل و ساير موانع ارث اين است كه قتل عمدي عدواني بدون هيچ تفصيلي باعث محروميت و ارثِ قاتل از ارث مورّث ميگردد حال اين كه در مانع كفر، صرف كافر بودن باعث ممنوعيت از ارث مورّث نيست بلكه زماني اين مانع به عنوان مانع حقيقي عمل خواهد كرد كه يا مورّث، مسلمان باشد و يا در بين وارثين وي فرد يا افراد مسلماني يافت شوند و چنانچه وارث كافر، قبل از تقسيم تركه، مسلمان شود باز از ارث مورّث بهرهمند خواهد بود.
با نگاه اندكي به اين آثار و نيز آثار حقوقي مانع قتل به خوبي به دست ميآيد كه قانون گذار ـ با صرف نظر از اندكي مسامحه ـ با دقتي هر چه بيشتر به وضع مواد 881 به بعد دست زده است، در حالي كه اگر مانند ماده 880 موانع غير قتل را به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج ميكرد به اشكالات عديدهاي دچار ميشد.
از نظر منطقي موانعي مثل لعان و تولد از زنا به طور كلي مانع حقيقي ارث محسوب نميگردند؛ زيرا از لحاظ منطق حقوقي به چيزي مانع گفته ميشود كه در مقابل مقتضي بايستد و از اثر گذاري آن، جلوگيري نمايد، لذا براي تصور چنين حالتي در درجؤ اوّل بايد مقتضي موجود باشد تا بتوان مانعي در مقابل آن تصور كرد و گفت كه مانع باعث تأثير نكردن مقتضي شده است. مثلاً براي روشن كردن آتش، وجود مقتضي (گرما و سوخت و اكسيژن) لازم است به اضافه اين كه بايد موانعي از قبيل رطوبت و غيره وجود نداشته باشند. حال اگر مقتضي ياد شده فراهم شود ولي رطوبت موجود باعث گردد كه آتش به وجود نيايد، گفته ميشود كه مانع، از تأثير مقتضي جلوگيري نموده. بديهي است چنانچه اصلاً گرما و سوخت و اكسيژن وجود نداشته باشد نميتوان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود يا اين كه رطوبت موجود در آهن را نميتوان مانع سوختن آهن دانست؛ زيرا آهن ذاتاً قابل سوختن نيست. در مانع ارث نيز بايد در ابتدا مقتضي ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وي به علت وجود موانعي از قبيل قتل عمدي و كفر و رقيّت نتواند از تركه بهره گيرد.
بنابراين فرزندي كه به واسطه قتل عمدي مورّث از ارث محروم ميگردد ابتدائاً و اولاً و بالذات ميتواند از تركؤ او برخوردار شود امّا ثانياً و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدي از ارث ممنوع ميگردد. لذا مانع ارث زماني حقيقتاً مانع است كه مقتضي ارث بردن در شخص وجود داشته باشد؛ مثلاً نميتوان وجود كفر در برادر زن كسي را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد؛ زيرا اگر چه كفر، مانع ارث بردن است ولي چون بين برادر زن و شوهر خواهر اصولاً توارثي برقرار نيست بحث از مانع نيز بي معنا خواهد بود.
از چنين توضيحي ميتوان نتيجه گرفت كه لعان و نيز نسب ناشي از لعان كه در ماده 882 ق.م به عنوان مانع ارث بيان شده حقيقتاً مانع ارث نيستند؛ زيرا شخصي كه از طرف پدر خويش لعان شده اصولاً از لحاظ حقوقي بين وي و پدر لاعن خويش رابطهاي برقرار نيست و هر گونه رابطهاي نيز كه قبل از وقوع لعان وجود داشته با لعان برطرف شده است و رابطه آن دو مانند رابطه دو فرد بيگانه است. بنابراين همان گونه كه بحث از ايجاد منع ميان دو فردي كه اصلاً رابطؤ توارثي ندارند بي معنا خواهد بود، منع بين فرزندي كه توسط پدر لعان شده و نيز پدر لعان كنندهاش بي مفهوم است.
از لحاظ حقوقي رابطه پدر و فرزندي كه منشأ آثار حقوقي بسياري خواهد بود پس از لعان و نفي نسب وي از طرف پدر، از بين خواهد رفت همان طور كه رابطؤ زن و شوهري نيز پس از انجام لعان بين دو همسر قطع شده و از يكديگر بيگانه ميگردند. بنابراين پس از وقوع لعان بين زن و شوهر، و پدر و فرزند، مقتضي ارث بردن وجود ندارد تا مانع بتواند از تأثير آن جلوگيري كند؛ لذا ميتوان مانع لعان و تولد از لعان را از موانع مجازي محسوب نمود. نويسندگان حقوق اسلام نيز با توجه به اشكالات ياد شده، در تأليفات خويش تنها سه مانع قتل عمدي، كفر و رقيت را به عنوان مانع ارث برشمردهاند و ساير موانع غير حقيقي را كه قانون گذار مدني در مواد 882، 883 و 884 بيان نموده از عداد مانع، خارج نمودهاند و از آنها ذيل عنوان ملحقات و توابع مانع حقيقي بحث كردهاند.1
اما قانون گذار مدني ما نظر به انسي كه با ترتيب رايج كتب فقهي داشته است و اين مباحث نيز عيناً بي كم و كاست صورتاً و ماهيتاً از فقه اقتباس شدهاند لعان و تولد از زنا را نيز به سبك فقها در ذيل دو مانع قتل و كفر بيان نموده و اين توهم را به وجود آورده كه آن دو را نيز از جمله موانع ارث محسوب نموده است. البته اين مسامحه از قانون گذار دقيق و متبحّري چون قانون گذار مدني ما پذيرفتني نيست. چنين سهلانگاريهايي در آثار موءلفين گذشته نيز ديده ميشود.2
قانون گذار براي رفع اين اشكال بايد در ذيل عنوان «در شرايط و جمله از موانع ارث» مندرج در صدر مادؤ 880 ق.م تنها به ذكر دو مانع كفر و قتل عمدي اكتفا مينمود و موانع مندرج در مواد 882، 883 و 884 را در فصل اول از كتاب هشتم و پس از ماده 1167 ق.م بيان ميكرد. بدين ترتيب هم مطابق تأليفات فقهي، تصريح به عدم وجود توارث بين پدرِ طبيعي و ولدالزنا و نيز پدر و فرزند لعان شدهاش به عمل آمده و هم از لحاظ حقوقي، واژؤ «مانع» به طور صحيح به كار ميرفت. به هر ترتيب قانون مدني، لعان و نسب ناشي از زنا را از موانع ارث شمرده است و تحقق آن را موجب عدم توارث بين زن و شوهر و نيز فرزند مربوط به لعان با پدر خويش دانسته است.
واژه «لعان» از نظر لغوي مشتق ار مصدر «لعن» ميباشد. لعن به معناي دور ساختن و طرد كردن از خير و خوبي است و بعضي از لغويين آن را به معناي دور ساختن از خداوند و نيز نفرين و دشنام دادن ميدانند. در قرآن كريم، آيؤ «بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ» (بقره، آيؤ 88) و «يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ» (بقره، آيؤ 159) به معناي دور ساختن و طرد نمودن از رحمت خدا است. از اين مصدر، واژؤ «لعن» كه جمع آن «لعان» و «لعنات» است ساخته شده كه نيز به معناي دور ساختن و طرد كردن ميباشد. بدين جهت به شخصي كه از سوي مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده «لعين» يعني مطرود ميگويند. «لعان» و «التعان» و «ملاعنه» در لغت به معناي وقوع نفرين و دشنام بين دو يا چند نفر است و بدين ترتيب به عمل كسي كه خودش را مورد دشنام و نفرين قرار داده «لعان» نميگويند، لذا چنانچه دو يا چند نفر به يكديگر دشنام دهند و نفرين كنند گفته ميشود كه يكديگر را «لعان» نمودهاند.
در طوايف عرب جاهلي وقتي كه فردي از قبيلؤ آنها از دستورها و سنن قبيله تمرّد و سركشي ميكرد او را از قبيلؤ خود ميراندند و به چنين شخصي اصطلاحاً گفته ميشد كه وي لعين قبيله است.3
در قانون مدني نه تنها از لعان تعريفي به عمل نيامده بلكه كيفيت آن نيز بيان نشده است،4 لذا براي آگاهي از تعريف و نيز كيفيت انجام آن بايد به كتب فقهي مراجعه كرد. از ديدگاه موءلفين اماميه، لعان عبارت است از: لعن هر يك از زوجين ديگري را كه تحت شرايط خاصي به عمل ميآيد.5
با توجه به آثار حقوقي لعان و احكام آن ميتوان گفت كه لعان در دو مورد ذيل به عمل ميآيد:
قذف، كه در لغت به معناي تهمت و افترا است، در اصطلاح حقوقي يعني نسبت دادن عمل زنا يا لواط به ديگري، به طوري كه نتوان آن را با بيّنه ثابت نمود چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نمايد كه مشاهده كرده همسر دائمي و عفيفهاش كه لال نيز نميباشد و با وي نزديكي نيز نموده، با مرد اجنبي زنا كرده است و براي اين ادعاي خود نيز بيّنؤ شرعي نداشته باشد ميتواند براي رهايي از حد قذف كه مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامي هشتاد تازيانه است ـ به كيفيتي كه بعداً گفته ميشود ـ همسر مذكور را لعان نمايد. از تعريف مذكور به دست ميآيد كه براي تحقق لعان بايد شرايط ذيل موجود باشد:
الف) زوجه، دائمي و عفيفه باشد.
ب) نزديكي بين زوجين واقع شده باشد.
ج) زوج براي اثبات ادعاي خود بينه نداشته باشد.
د) زوج ادعاي مشاهده زنا را نموده و عاقل و بالغ نيز باشد.
هـ) زوجه قادر به تكلم باشد.
بديهي است چنانچه شوهر براي ادعاي خود بيّنه داشته باشد ديگر احتياجي به لعان او نخواهد بود و مانند دعاوي عادي با شهادت شهود، زوجه، زانيه محسوب ميگردد و حدّ آن را نيز متحمل ميشود و شوهر نيز ميتواند در صورت تمايل، او را طلاق دهد. برخي از اماميه عقيده دارند كه نسبت به همسر غير دائمي نيز ميتوان لعان را واقع نمود.6
سبب ديگر لعان، انكار ولد است. بدين صورت كه شوهر عاقل و بالغ، فرزندي را كه مطابق قاعدؤ فراش و امارات قانونيِ اثبات نسب به وي تعلق دارد، انكار كند. لعان در اين مورد در صورتي به عمل ميآيد كه زن، دائمي بوده و شوهر با او نزديكي كرده باشد و همچنين شرايط الحاق فرزند به پدر، از قبيل تولد پس از شش ماه و كمتر از ده ماه، موجود باشد و پدر نيز قبلاً اعتراف به انتساب فرزند به خود را نكرده باشد.
پس با شرايط زير، لعان براي انكار ولد تحقق مييابد:
الف) زوجه دائمي باشد.
ب) نزديكي بين زوجين واقع شده باشد.
ج) شرايط الحاق فرزند به پدر موجود باشد.
د) پدر نفي انتساب فرزند به خود را نموده باشد.
ممكن است شوهر در زمان حاملگي زن، فرزند درون شكم وي را انكار نموده باشد ولي در زمان تولد وي سكوت اختيار نمايد. برخي عقيده دارند كه سكوت، دليل بر اعتراف به انتساب فرزند به خويش نيست بلكه اعم از اعتراف و انكار است.7 ولي شهيد در مسالك عقيده دارد كه شوهر بايد پس از تولد، فوراً انكار ولد كند؛ زيرا اين حق مانند خيارات براي دفع ضرر است و بايد بلافاصله پس از حصول آن، به موقع اجرا گذارده شود والا ممكن است گفته شود كه مدعي حق واقعاً محق نبوده يا ضرر را به خود متوجه ندانسته است يا اين كه ضرر را پذيرفته ولي از ادعاي آن منصرف شده است.8
ملازمؤ نفي ولد، نسبت دادن زنا به زوجه نيست. بنابراين ممكن است شخصي انتساب فرزند زوجه را به خويش نفي نمايد ولي به وي عمل زنا را نسبت ندهد؛ زيرا چه بسا فرزند، ناشي از وطي به شبهه، تجاوز به عنف و يا انتقال نطفه مرد اجنبي باشد؛ چنان كه ممكن است شخص بدون اين كه فرزند حاصل از همسر دائمي خويش را نفي نمايد به وي نسبت زنا بدهد. از لحاظ منطقي بين قذف و انكار ولد، عموم و خصوص من وجه است و هر يك از اسباب لعان داراي آثار خاص خود است كه به ديگري سرايت نخواهد كرد.
از نظر حقوق اسلام لعان يك نهاد حقوقي تشريفاتي است كه بدون رعايت تشريفات لازم، محقق نخواهد شد. براي انجام لعان بايد تشريفات زير به عمل آيد:
الف) حضور زوجين در محضر حاكم يا قائم مقام او،
ب) تكرار جملات ويژه اجراي لعان توسط هر يك از زوجين.
بر اين اساس شوهري كه قصد دارد همسر خود را لعان نمايد و يا نسب فرزندي را از خويش نفي كند بايد به اتفاق زوجه در برابر حاكم حاضر گردند و شوهر در مقابل دادرس بايستد و چهار مرتبه اين جمله را عيناً تكرار كند:9
«اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها» و سپس يك مرتبه هم بگويد:
«لعنة اللّه عليّ ان كنت من الكاذبين». پس از شوهر، زن نيز، بايد چهار مرتبه بگويد:10
«أشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد» و در مرتبه پنجم بگويد: «انّ غضب اللّه عليّّ إن كان من الصادقين».
پس از اين تشريفات، آثار زير به وجود ميآيد:
الف) سقوط حدّ قذف از شوهر و حدّ زنا از زن (در صورتي كه لعان در اثر نسبت دادن زنا به زن باشد)،
ب) انحلال رابطه زوجيت بين زن و شوهر (بدون نياز به اجراي طلاق)،
ج) ايجاد حرمت دائمي بين زن و شوهر به طوري كه تا ابد نميتوانند با يكديگر رابطه زوجيت برقرار سازند11 (ماده 1052 ق.م)،
د) قطع رابطه توارث بين زن و شوهر،
هـ) سلب انتساب فرزند از پدر (در صورتي كه لعان براي نفي ولد به عمل آمده باشد) و عدم ارث بردن از يكديگر.
از لحاظ حقوقي، تحقق لعاني كه به جهت نفي نسب فرزندي كه قانوناً ملحق به شوهر شناخته ميشود، باعث قطع رابطه پدر و فرزندي بين آنان ميگردد؛ بدين صورت كه آن دو از يكديگر بيگانه شناخته ميشوند و همان گونه كه فرزند ناشي از اجنبي به ديگري ملحق نميشود اين فرزند لعان شده نيز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با او اجنبي ميگردد و به تبع، بين آنان توارث نيز وجود نخواهد داشت.
ماده 882 ق.م ميگويد:«فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد... ».
بنابر اين لعان باعث ميگردد كه نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنين فرزندي از پدر لاعن خود ارث خواهد برد. با توجه به متن ماده 882 ق.م به نظر ميرسد كه با وجود قطع رابطه نسبي بين پدر و فرزندي كه بر اثر لعان حاصل ميشود ديگر نام بردن از لاعن و ولد ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحيح نخواهد بود؛ زيرا با قطع اين رابطه، آن دو از يكديگر بيگانه شناخته ميشوند و نميتوان اطلاق نام «پدر» و «فرزند» بر آنان نمود حال اين كه قانون مدني در ماده 882 كه در مقام بيان عدم توارث بين لعان كننده و فرزند لعان شدهاش است از آنان با لفظ «پدر» و «فرزند» ياد نموده است.
ميتوان گفت كه قانون گذار در اين جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذشته به كار برده است؛ زيرا قبل از وقوع لعان و قطع رابطه نسبي، آن دو قانوناً پدر و فرزند محسوب ميشدهاند و پس از قطع رابطه پدر و فرزندي، به اعتبار وجود حالت قبلي ميتوان آنان را اكنون نيز پدر و فرزند ناميد. از طرف ديگر همان طور كه قبلاً بيان شد لعان زماني انجام ميگيرد كه فرزند حاصل، مطابق قاعدؤ فراش و قراين و امارات قانوني، شرعاً به شوهر تعلق داشته باشد به طوري كه وي جز از طريق لعان نتواند نسبت اين كودك را از خويش نفي نمايد. به عبارت ديگر در چنين حالتي بايد بين مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد. از لحاظ عالم ثبوت، فرزند، متعلق به پدر است و وي مطابق قاعده فراش ملزم به رعايت تبعات اين رابطه نسبي خواهد بود ولي در عالم اثبات چون قانون گذار، لعان را استثنائاً از موارد قطع رابطه نسبي دانسته است وي در ظاهر از نسب پدر خويش جدا شناخته ميشود. به همين جهت به چنين فرزندي نميتوان نسبت زنازادگي داد و چنانچه شخصي بدين خاطر او را قذف نمايد به تحمل حدّ قذف محكوم خواهد گرديد. (ماده 142 ق مجازات اسلامي) چنان كه وي نميتواند با فرزندان حاصل از پدر لعان كنندؤ خويش كه از مادري غير از مادر وي هستند ازدواج كند والا اگر قطع نسب به طور واقعي نيز حاصل شده بود وي با فرزندان مرد لعان كننده هيچ گونه رابطهاي نداشت و ازدواج با آنان نيز بيمانع ميبود. حكم مادؤ 882 ق.م علاوه بر استناد بر نصوص معصومان12 مستند به اجماع محصّل و منقول كليه حقوقدانان اسلامي13 نيز ميباشد به طوري كه نميتوان براي آن مخالفي تصور كرد.
در لعاني كه به سبب انكار ولد انجام شده، ممكن است پدر پس از آن، از اين عمل خويش پشيمان شده و ادعاي خود را، كه نفي ولد حاصل از همسر دائمي خود است، پس بگيرد و فرزند مزبور را متعلق به خويش بداند.
از لحاظ حقوقي چنين رجوعي ممكن است و داراي آثار حقوقي متعددي است. ماده 883 ق.م ميگويد: «هر گاه پدر از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند.»
از ظاهر اين ماده به دست ميآيد كه قانون گذار تنها رجوع از لعاني را موءثر ميداند كه مربوط به نفي نسب پسر باشد. بنابر اين پدري كه فرزند دختر خود را انكار كرده است نميتواند با رجوع از اين انكار، دوباره بين خود و آن فرزند رابطه نسبي برقرار سازد. لذا در چنين فرضي با وقوع لعان براي هميشه رابطه پدر و فرزندي بين آنان قطع خواهد شد.
ولي نميتوان به چنين تفسير خشك و به ظاهر ماده اكتفا نمود؛ زيرا از لحاظ حقوقي جنسيت فرزندان نميتواند تأثيري در روابط قانوني آنان با پدر و مادر خويش داشته باشد. بنابراين چنانچه فرزند دختر يا خنثايي نيز مورد لعان قرار گيرد، رجوع پدر از ادعاي خود باعث خواهد شد كه حكم ماده 883 ق.م درباره وي نيز صادق باشد.
قانون نويس مدني ما كه در انشاي اكثر مواد قانون از شيوه و سبك موءلفين قديم استفاده نموده و اين پاي بندي به سبك آنان در بسياري از جاها مشهود است در نگارش اين ماده نيز از آن خارج نشده است. با دقت در بعضي از متون فقهي به دست ميآيد كه اينان نيز در بيان حكم رجوع از لعان، كلمه «پسر» را به كار بردهاند، بدون اين كه به لوازم آن يعني نفي حكم راجع به دختر يا خنثي پاي بند باشند.14 البته چنين نگارشي پيش از آن كه به تسامح نسبت داده شود متكي به نصوصي است كه در آن واژؤ «پسر» به كار رفته است.15 با توضيحاتي كه داده شد مشخص ميگردد كه كلمه «پسر» مندرج در ماده 883 ق.م خصوصيتي ندارد و شامل هر نوع فرزند و با هر نوع جنسيتي ميگردد. بر قانون گذار است كه در اصلاحات آينده، با تغيير واژؤ «پسر» به «فرزند» نقيصه موجود را رفع نمايد. كسي كه تفسير خشك و ادبي صرف را بدون توجه به تفسير تاريخي شيوؤ خود قرار داده باشد ميتواند حكم اين ماده را مخصوص فرزندان پسر بداند و در ساير جنسيتها قابل اجرا نداند. بديهي است چنين تفسيري بي نهايت دور از موازين حقوقي و قضايي خواهد بود و ديده نشده نويسندهاي چنين عمل كرده باشد.
پدري كه پس از وقوع لعان و نفي نسب فرزند، از آن رجوع ميكند در واقع به تكذيب عمل گذشته خود ميپردازد و آنها را خلاف واقع و تهمت ميداند و چون وي با نفي و تكذيب بيانات قبلي خود همه آنها را پس گرفته چنين وانمود ميشود كه فرزند لعان شده كه قانوناً نيز منسوب به وي بوده از ابتداي تكوين و خلقت خود در رحم مادر به آن پدر تعلق داشته است و وي به رغم اين انتساب شرعي با زدن تهمت به مادر يا نفي نسب وي، براي مدتي آن فرزند را ظاهراً بلانسب قرار داده است. بنابراين رجوع از لعان باعث خواهد شد كه كليه حقوق و تكاليفي كه به عهدؤ پدر و فرزند نهاده شده است از ابتداي خلقت فرزند بر عهدؤ آنها قرار گيرد. ولي به رغم اين قاعده كلي، قانون گذار در ماده 883 ق.م موردي را استثنا نموده است؛ بدين ترتيب كه پدر رجوع كننده از لعان را از ارث فرزند مذكور ممنوع نموده است.
به طور كلي چون بين اين پدر و فرزند، رابطه نسبي وجود دارد و سبب و شرايط ارث بردن نيز در آنان موجود است مطابق قانون بايد از يكديگر ارث ببرند ولي قانون گذار براي جلوگيري از اين كه مبادا چنين پدري به جهت طمع در ارث فرزند، از لعان رجوع كند و او را منسوب به خويش بخواند وي را از ارث فرزند لعان شده ممنوع دانسته است. از طرف ديگر ميتوان چنين حكمي را نوعي مجازات مدني دانست كه به حكم قانون، عليه چنين پدري اجرا ميگردد تا وي كه بي جهت موجب رنج و ناراحتي معنوي و مادي ديگران شده است از مجازات به دور نماند. بديهي است وي تنها ممنوع از ارث فرزند خواهد بود ولي از ساير حقوق، از قبيل حق ولايت، حضانت و... كه هر پدر بر فرزند خود دارد برخوردار است و تكاليفي از قبيل نفقه دادن و تحمل جرايم غير عمدي وي به عنوان عاقله و... را نيز بر عهده خواهد داشت.
از لحاظ حقوقي ميتوان ماهيت رجوع از لعان را «اقرار» دانست.16 مطابق ماده 1259 ق.م «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود» و چنين پدري با رجوع از لعان باعث شده كه ضرري متوجه خودش گردد. نفقه دادن و تحمل جرايم غير عمدي و غيره همگي ضررهايي هستند كه عليه مقرّ ايجاد ميگردد و چون هر اقراركنندهاي كه مطابق ماده 1262 ق.م شرايط اقرار را داراست ملزم به رعايت تبعات اقرار خود است با اقرار به نسب فرزند لعان شده و نفي ادعاي پيشين خود، رابطه قانوني را كه قبلاً قطع شده بود دوباره برقرار ميسازد.
پدري كه سفيه است ميتواند از لعان رجوع نمايد اگر چه مطابق ماده 1263 ق.م اقرار سفيه در امور مالي موءثر نيست ولي اقرار به نسب و رجوع از لعان، اقرار در امور مالي تلقي نميشود اگر چه تبعات مالي مثل نفقه دادن و حضانت و... را دارد. اصولاً چنين اقراري نوع خاصي از اقرار است كه به دلايل خاص حقوقي موءثر در ايجاد رابطه پدر و فرزندي است و نميتواند با اقرارهاي عادي مقايسه شود. ولي همان گونه كه در لعان كننده به هنگام لعان كردن، بلوغ و عقل، شرط است در رجوع از آن نيز بايد شرايط مندرج در ماده 1262 ق.م موجود باشد. بنابراين شخصي كه در حالت عقل و بلوغ، همسر دائمي خود را لعان نموده و فرزندش را نفي كرده است در حالت جنون نميتواند از لعان رجوع كند.
بنابراين پدر در ايام حيات خويش ميتواند به طور شفاهي يا كتباً از لعان رجوع نمايد و عمل وي باعث از بين رفتن آثار لعان نسبت به فرزند خواهد شد و چنانچه نزد اشخاصي غير از دادرس نيز اقرار به نسب فرزند لعان شده بنمايد مطابق ماده 1279 ق.م چنين رجوعي با شهادت شهود و با وجود ادله و قرائني بر وقوع اقرار، قابل اثر در محكمه خواهد بود. همچنين اگر پدر لعان كننده پس از وقوع لعان فوت نمايد و از وي سند كتبي معتبري به جا مانده باشد كه حاكي از رجوع وي از لعان در زمان حيات باشد مطابق ماده 1280 ق.م كه ميگويد: «اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است» چنين سندي باعث قطع اثرات لعان و ايجاد شدن رابطه پدر و فرزندي خواهد شد و چون اصل دعواي نسب با شهادت و بينه قابل اثبات است، چنانچه پس از مرگ لعان كننده، شهود معتبر به رجوع وي از لعان در زمان حياتش شهادت دهند اثرات حقوقي رجوع از لعان ايجاد خواهد شد.
اشكال: اگر رجوع از لعان «اقرار» محسوب ميشود و با اين اقرار رابطه نسبي بين پدر و فرزند ايجاد ميگردد پس همان گونه كه فرزند از اين رابطه استفاده نموده و از تركه بهرهمند ميشود، پدر نيز بايد متقابلاً با استفاده از اين وضعيت از تركه فرزند برخوردار شود.17
جواب: اگر چه اقرار داراي آثاري است كه دربارؤ مقرّ و مقرّله به يكسان اجرا ميگردد، ولي حكم به محروميت پدر از تركه فرزند، حكمي استثنايي است كه براي مجازات لعان كننده قرار داده شده است، به ويژه اين كه رجوع از لعان، اقراري خاص و با آثار خاص خودش ميباشد.
با اقرار پدر، از نظر حقوقي مشخص ميشود كه فرزند از ابتداي تولد به وي تعلق دارد و آثار مترتب بر آن نيز از همان زمان آغاز ميگردد. اما وصل رابطه نسبي بين فرزند و پدر نميتواند تنها بين آن دو موءثر باشد. مثلاً همان طور كه فرزند لعان نشده از ارث پدر و اقارب پدري خويش بهرهمند است فرزندي نيز كه بر اثر رجوع پدر از لعان قانوناً به وي منسوب ميشود بايد علاوه بر بهرهمندي از تركه پدر بتواند از ارث اجداد و اقارب پدري خويش نيز بهره گيرد؛ زيرا با وجود ايجاد علقؤ پدري و فرزندي بين آنان، ساير آثار و نتايج حقوقي ناشي از اين رابطه نيز به تبع آن ايجاد خواهد شد. بنابر اين هم فرزند ميتواند از اقارب پدري ارث ببرد و هم آنان ميتوانند از ارث وي بهرهمند شوند؛ ولي با توجه به ماهيت حقوقي رجوع از لعان كه در شمارؤ قبل بيان گرديد، چنين رجوعي ماهيتاً اقرار محسوب ميشود و مطابق ماده 1259 ق.م: «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود» اقرار از لحاظ حقوقي تنها ميتواند به ضرر مقرّ تمام گردد و ديگران كه در اقرار وي دخيل نيستند نبايد تحمل ضرر ناشي از اين اقرار را بنمايند (ماده 1287 ق.م). بنابراين اگر چه رجوع از لعان باعث ميگردد كه فرزند از ابتداي تولد به پدر خويش تعلق گيرد ولي چون با وقوع لعان اين رابطه به طور موقت قطع شده بوده اقرار بعدي مقرّ و رجوع وي از لعان تنها ميتواند آثار آن را دربارؤ خود وي ايجاد كند و ديگران از تبعات آن مصونند اگر چه در آثار غير مالي آن شركت خوهند داشت.18 مثلاً فرزند لعان شده نميتواند از عمو يا جدّ خويش ارث ببرد ولي اين ارث نبردن باعث نخواهد گرديد كه آنان جدّ يا عموي وي تلقّي نشوند. بنابر اين، غير از ممنوعيت توارث بين آنان، ساير روابط حقوقي ناشي از نسب بين آنان باقي خواهد بود لذا جد پدري، وليّ نوؤ خود محسوب ميگردد و در صورت وجود شرايط انفاق، ملزم به انفاق خواهد بود؛ به همين دليل قانون مدني در ماده 883 ميگويد: «هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند»19 يعني تنها حالت توارث بين آنان وجود نخواهد داشت ولي ساير آثار ناشي از قرابت نسبي همچنان برقرار خواهد بود.
اشكال: همان گونه كه در توجيه علت وضع ماده مذكور بيان شد محروميت پدر از ارث فرزند، نوعي مجازات مدني براي تأديب و تنبيه وي است در حالي كه اقوام و اقارب پدري فرزند نه در چنين لعاني دخيل بوده و نه اين موضوع ارتباطي با آنان داشته است، بنابراين نبايد از ارث يكديگر محروم شوند.
جواب: اگر چه اينان مرتبط با لعان نبودهاند ولي مجازات مدني بر خلاف مجازاتهاي كيفري ميتواند از مجرم نيز تجاوز كند و به ديگران سرايت نمايد، مضافاً بر اين كه رجوع كننده از لعان بر اثر اقرار خود، فرزندش را از ارث خود بهرهمند گردانده و آثار اقرار تنها بين وي و فرزند محدود خواهد بود و به ديگران سرايت نخواهد كرد.
اما چنين تحليلي زماني پذيرفته ميشود كه اقارب پدري، نسب وي را انكار نمايند و چون انكار آنان باعث خواهد شد اقرار پدر نسبت به آنان موءثر نباشد بين فرزند و اقارب پدري نيز توارث وجود نخواهد داشت. اما ممكن است اقارب پدري قبل از رجوع پدر از لعان، انتساب فرزند لعان شده به پدر را تصديق كنند لذا بايد اقرار پدر نسبت به آنان نيز موءثر باشد و چون مرتكب عمل لعان نيز نشدهاند از مجازات مدني نيز مصون خواهند بود.
بنابراين هم آنان بايد از فرزند ارث ببرند و هم فرزند از آنان ارث ببرد.
برخي نويسندگان با توجه به چنين تحليلي معتقد به وجود توارث بين اين گونه افراد هستند.20 اينان عقيده دارند كه اقرار اقارب پدري به نسب فرزند، مانند بيّنه بوده كه قانوناً در اثبات نسب موءثر است21 و همان طور كه در اثبات نسب، مطابق ماده 1273 ق.م ميتوان از شهادت شهود استفاده كرد در چنين موردي نيز ميتوان اين اقرار را اثبات كنندؤ نسب و در نتيجه موجب توارث بين فرزند و اقارب پدري دانست.
اما بايد گفت: حكم ماده 1273 ق.م كه در اثبات نسب به كار ميرود تنها در مواردي كاربرد خواهد داشت كه اختلاف نسب بين متداعيين وجود داشته باشد ولي در لعان كه يك نهاد خاص حقوقي است و نتيجه آن انكار نسب خواهد بود اين ماده كاربردي نخواهد داشت؛ چون ماده مزبور زماني قابل تمسّك است كه از لحاظ قانوني امارات و قرائني جز شهادت شهود مبني بر انتساب فرزند به پدر وجود نداشته باشد در حالي كه در مورد لعان، قرائن و امارات قانوني همگي بيانگر صحت نسب فرزند بوده ولي با وقوع لعان، از تأثير آن جلوگيري ميشود. از طرف ديگر اگر بخواهيم اقرار اقارب پدري را به منزلؤ بينه بدانيم نتيجه شهادت بينه اين خواهد بود كه صحت انتساب فرزند به پدر ثابت شود و اين به تبع موجب خواهد شد كه پدر نيز از فرزند ارث ببرد (نتيجهاي كه هيچ كس آن را قبول ندارد.) به علاوه با لعان، نسب فرزند از پدر خويش منقطع شده و با شك در اين كه آيا با شهادت اقارب و تصديق آنان اين رابطه بين آن دو مجدداً وصل ميگردد، با استصحاب ميتوان آن را نفي كرد و تنها به ويژگي خاص رجوع از لعان كه باعث ايجاد توارث بين پدر و فرزند ميگردد، اكتفا نمود.
از طرف ديگر اگر تصديق آنان به نسب فرزند، قبل از لعان باعث شود كه بين آنان توارث برقرار گردد و ملاك بر تصديق آنان قرار داده شود، بايد زماني را نيز كه پدر نفي نسب كرده ولي آنان به نسب اقرار دارند طبق قاعدؤ اقرار، اين اقرار را نسبت به آنان نيز موءثر بدانيم كه اين نتيجه را هم هيچ كس نميپذيرد.
در نتيجه بايد گفت: رجوع از لعان، اقرار خاصي است كه آثار خودش را دارد و نميتوان آن را با اقرارهاي عادي مقايسه كرد.
گذشت كه لعان باعث خواهد شد رابطه پدري و فرزندي بين پدر و فرزند از بين برود، اما اين فرزند علاوه بر داشتن نسبت با پدر كه به واسطه لعان نفي شده است، رابطه نسبي ديگري نيز دارد و آن با مادر خويش است؛ زيرا براي وجود فرزند، هم پدر و هم مادر لازم ميباشد و اكنون با قطع رابطؤ پدري، رابطه نسبي با مادر همچنان باقي خواهد بود؛ زيرا مادر، وي را منسوب به خود ميداند. بنابر اين بين وي و مادرش رابطه توارث برقرار خواهد بود. ماده 882 ق.م ميگويد: «... ليكن فرزند مزبور از مادر خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند.» بنابراين فرزند لعان شده تنها رابطه توارث بين وي و پدرش قطع خواهد گرديد و اين رابطه بين وي و مادر همچنان برقرار خواهد بود. لذا چنانچه فرزند لعان شدهاي فوت نمايد و از خود فرزندان و مادري به جا گذاشته باشد تركه بين آنان تقسيم خواهد شد، همچنان كه اگر مادر وي نيز فوت نمايد وي به عنوان وارث يا يكي از وارثان او تلقي ميشود.
عدهاي از اماميه عقيده دارند كه اگر وارث چنين فرزندي تنها مادر وي باشد، ثلث تركه متعلق به مادر است و بقيه به بيت المال تعلق ميگيرد. اين گروه به دليل اين كه عاقلؤ شخص مزبور، دولت اسلامي بوده و ديه خطاي غير عمدي وي از بيت المال پرداخت خواهد شد سهمي از تركه را نيز براي بيت المال قائلند.22 ضعف اين فتوا با توجه به شهرت عقايد ذكر شده و نيز احاديث وارد به خوبي مشهود است.
چنانچه مادر پس از لعان پدر، گفتههاي او را تصديق نمايد و به زنا اقرار كند، نسب فرزند به وي نيز ملحق نميشود و فرزند حاصل، ولدالزنا شناخته ميشود و زن نيز به تحمل حد زنا محكوم خواهد شد و شوهر نيز نميتواند بعداً از لعان رجوع نمايد؛ زيرا لعان در صورتي تحقق خواهد يافت كه زن نيز متقابلاً به رد گفتههاي مرد و لعان او بپردازد و با تصديق ادعاي زوج، ديگر لعان صدق نخواهد كرد تا بتوان از آن رجوع نمود. بنابراين با نفي نسب از طرف زوج و تصديق آن توسط زوجه، رابطه پدر و فرزندي از هم ميگسلد و ديگر قابل وصل نيست و در ملاعنه كه با رجوع از آن دوباره اين رابطه برقرار ميشد، حكم ويژؤ نهاد لعان بود كه بايد تنها در مورد خاص خودش اجرا شود و به موارد ديگر قابل سرايت نيست.
مطابق ماده 882 ق.م چون رابطه نسبي بين ولد ملاعنه و مادر خويش برقرار است بين آنان توارث وجود خواهد داشت. با وجود اين رابطه، خويشاوندان و اقارب مادري ولد ملاعنه نيز از وي ارث خواهند برد؛ زيرا آنان به واسطه ارتباط فرزند با مادر خويش با وي خويشاوند محسوب ميشوند و در طبقات ارثي قرار ميگيرند و مطابق قاعده كلي كه هر خويشاوندي كه داراي اسباب و شرايط ارث باشد از مورّث خود ارث خواهد برد، اين خويشاوندان نيز ميتوانند حسب مورد، وارث ولد ملاعنه قرار گيرند. قسمت اخير ماده 882 ق.م ميگويد: «... همچنين مادر و خويشاوندان مادري از او ارث ميبرند.» بنابراين اگر چنين شخصي فوت كند و از خود وارث طبقه اوّل به جا نگذاشته باشد وارثان طبقه دوم كه با وي از طرف مادر خويشاوند هستند (برادر و خواهر مادري و فرزندان آنها) از او ارث خواهند برد و چنانچه اين طبقه نيز وجود نداشته باشند ورّاث طبقه سوم مثل دايي و خاله و فرزندان آنها وارث او خواهند بود. از طرف ديگر همان گونه كه اقارب مادري از ولد ملاعنه ارث ميبرند، وي نيز ميتواند از آنان ارث ببرد؛ زيرا با وجود رابطه خويشاوندي كه دو طرفه ميباشد هر يك از آن دو خويشاوند ديگري محسوب ميشوند و در صورت وجود شرايط و اسباب، بينشان توارث وجود خواهد داشت.
برخي از موءلفان به استناد رواياتي از معصومان23 عقيده دارند كه خويشاوندان مادري از ولد لعان شده ارث خواهند برد ولي او از آنان ارث نميبرد. اين عقيده متروك و شاذ، علاوه بر مخالفت با قواعد كلي ارث كه مورد اتفاق همه حقوق دانها است، با اجماع نيز موافقت ندارد.24 روايات ياد شده علاوه بر داشتن تعارض با روايات ديگر25 بعضي به خاطر ضعف سند و بعضي ديگر به واسطه عدم دلالت و مخالفت با شهرت عظيم ميان نويسندگان حقوقي26 قابل اعتنا نيست. بنابراين همان گونه كه ماده 882 ميگويد: «...فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود، و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند.»
با توجه به اطلاق ماده 882 ق.م ميتوان گفت: كليه كساني كه از طرف مادر به چنين فرزندي منسوب هستند در صورت وجود شرايط و اسباب ارث از وي ارث خواهند برد و وي نيز از آنان ارث ميبرد. لذا اگر اين شخص داراي چند برادر باشد كه نسب آنان توسط پدر مورد انكار قرار نگرفته است، وي با آنان از طرف مادر، برادر محسوب ميشود. بنابراين اگر چه اين افراد به لعان كننده تعلق دارند و از حيث پدري با ولد لعان شده مرتبط نيستند ولي چون از طرف مادر با يكديگر مربوطند و برادر امي محسوب ميشوند از يكديگر ارث خواهند برد و در سهم الارث نيز بين آنان تفاوتي وجود نخواهد داشت. لذا اگر فرزند لعان شده بميرد و داراي چند برادر امّي باشد كه بعضي از آنان فقط به مادرش تعلق دارند و پدرشان شخص ديگري است و بعضي ديگر پدرشان لعان كننده است، همگي به يكسان از او ارث خواهند برد؛ زيرا از حيث برادر امي بودن هيچ يك بر ديگري ترجيح ندارد. اين قاعده در كليه وارثان سه گانه ماده 862 ق.م نيز جاري خواهد بود. پس اگر وارث وي تنها عدهاي از افراد طبقه دوم مثل برادرزاده و خواهرزادهها باشند كه پدربزرگ بعضي از آنها شخص ملاعِن و پدربزرگ بعضي از آنها شخص ديگري باشد باز از جهت اين كه از لحاظ خويشاوند مادري بودن با متوفي يكسان هستند بين آنان تفاوتي وجود نخواهد داشت.
مطابق قسمت اوّل ماده 882 ق.م «بعد از لعان، زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند.» بنابراين چنانچه مردي با رعايت شرايط لعان، زن خود را لعان نمايد، خواه اين لعان به عنوان نسبت دادن زنا به وي يا انكار ولد حاصل از او باشد، علاوه بر ايجاد تفريق ابدي بين آنان، از يكديگر نيز ارث نميبرند، لذا بر خلاف لعاني كه نسبت به نفي فرزند به عمل ميآيد و رجوع از آن باعث ارث بردن فرزند از پدر ميگردد اطلاق ماده 881 ق.م نشانگر اين است كه مرد خواه پس از لعان از ادعاي خود برگردد و يا به ادعاي خود باقي بماند، علاوه بر تفريق ابدي، توارث بين زوجين نيز براي هميشه از بين خواهد رفت.
عمل لعان خواه در زمان زناشويي، صحت و مرض و خواه در زمان عدّه رجعي به عمل آيد اثر خويش را باقي خواهد گذارد. بنابراين خواه زوجين در مرض موت باشند و خواه زن در زمان عدّه به سر برد چون از لحاظ قانوني، رابطه زناشويي بين آنان همچنان برقرار است وقوع لعان خواهد توانست آثار خود را جاري كند. البته چنانچه پس از انجام لعان توسط مرد، زوجه او را تصديق كند لعان محقق نخواهد شد، در نتيجه چنانچه زن ادعاي زنا را بپذيرد يا فرزند حاصل را ناشي از زنا يا شبهه يا اكراه بداند تنها نفي نسب به عمل خواهد آمد و ساير آثار لعان از قبيل تفريق ابدي و عدم توارث نسبت به زوجين حاصل نخواهد گرديد.
همان طور كه قبلاً بيان شد مادري كه فرزند وي توسط شوهرش نفي گرديده تنها از ارث شوهر محروم ميگردد ولي از ارث فرزند خود بهرهمند خواهد بود. حال چنانچه پدر لعان كننده مطابق ماده 883 ق.م از لعان رجوع نمايد فرزند لعان شده از او ارث خواهد برد و اگر اين فرزند نيز بعداً بميرد تركؤ وي به مادرش خواهد رسيد و ممنوعيت زن از ارث شوهر در فرض لعان باعث اين نخواهد شد كه تركه زوج كه به فرزندش تعلق گرفته به مادر منتقل نگردد؛ زيرا زوجه تنها از ارث شوهر ممنوع بوده و با فوت شوهر و انتقال تركه به فرزند، اكنون اموال و تركه متعلق به فرزند وي خواهد بود كه به واسطه فوت فرزند به مادر منتقل خواهد شد.
در صورتي كه شوهر، حمل زن را انكار كند و بدين سبب لعان واقع شود و پس از آن، نوزادان دو يا چند قلو به دنيا آيند همگي آنان به واسطه اين كه از طرف مادر خويشاوند هستند از يكديگر ارث خواهند برد27 ولي پدر به علت انكار همؤ آنها از آنان ارث نخواهد برد و نسب وي از آنان قطع ميگردد و نميتواند پس از لعان تنها نسبت به بعضي، از لعان رجوع نمايد؛ زيرا از لحاظ طبيعي نميتوان پذيرفت چند قلوها كه در آن واحد در شكم زني موجودند بعضي به مرد ديگر و بعضي به ديگري تعلق داشته باشند، اگر چه شايد از لحاظ علمي بتوان اثبات كرد كه يكي از آنان از نطفه مردي ديگر و فرزند دوم از نطفؤ شخصي ديگر حاصل شده باشد؛ ولي چون رجوع از لعان چيزي بر خلاف قاعده است تنها بايد به مورد متيقن اكتفا نمود و در اين فرض چون شك در انتساب فرزند به پدر است نميتوان به قاعده رجوع از لعان و حكم ماده 883 ق.م تمسّك جست.
مانع سومي كه قانون مدني ايران از آن به عنوان مانع ارث ياد كرده «لعان» است. عنوان لعان به نوع خاصي از لعن كه توسط زوجين نسبت به هم انجام گيرد، اطلاق ميشود و در مورد قذف و انكار فرزند صورت ميگيرد.
بدين ترتيب كه اگر مردي همسر دائمي خود را به زنا متهم كرده يا فرزندي را كه قانوناً به او تعلق دارد انكار كند و براي اثبات اين ادعا نيز بيّنه نداشته باشد براي رهايي از حدّ قذف، به لعان متوسل ميشود.
چنانچه لعان بر اثر اتهام زنا به همسر صورت گرفته باشد، توارث بين زوجين از بين رفته و از يكديگر ارث نميبرند و اين مانعيت، هميشگي و غير قابل رفع است و حتي اگر مرد بعد از مدتي خود را تكذيب كند، توارث مجدداً برقرار نميشود.
در لعاني كه براي انكار فرزند صورت گرفته علاوه بر قطع توارث بين زن و شوهر، بين مرد و فرزند لعان شدهاش نيز توارث از بين خواهد رفت. لذا فرزندي كه تا لحظه لعان به مرد مزبور تعلّق داشت با وقوع آن از وي بيگانه ميشود؛ نه پدر از وي ارث ميبرد و نه او از پدر ارث خواهد برد و به تبع بين وي و اقوام پدرياش نيز توارث وجود نخواهد داشت، ولي بين مادر و اقوام مادرياش توارث برقرار خواهد بود.
مانعيت لعاني كه به واسطه انكار ولد از تأثير مقتضي ارث بردن جلوگيري مينمايد، قابل رفع بوده و دائمي نيست و چنانچه مرد از ادعاي خود برگردد، فرزند مزبور از پدر ارث ميبرد ولي پدر از ارث او محروم خواهد ماند و اقوام پدري نيز از اين فرزند ارث نميبرند. لذا لعان، مانعي خاص است كه با ديگر موانع ارث، تفاوت اساسي دارد.
1. تحرير الاحكام ج 2، ص 173 ؛ المهذّب، ج 2، ص 124 ؛ شرائع الاسلام، ج 4، ص 814 و 818؛ المراسم في الفقه الامامي، ص 215 .
2. قواعد الاحكام ،ج 2 ص 167 ؛ الدروس الشرعية، ص 253؛ الروضة البهية، ج 8، ص 25 به بعد؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 369 .
3. مجمع البحرين، ج 6، ص 309 ؛ لسان العرب، ج 13، ص 388 ؛ القاموس الفقهيه، ص 329 و 320 .
4. عدهاي از اساتيد دشواري و نادر بودن تحقق لعان را از موجبات متروك شدن ماده 1052 ق.م دانستهاند كه البته جاي تأمل دارد (ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، صفحه 654) نتيجهاي كه اساتيد ديگر آن را نپذيرفتهاند (دكتر سيد حسين صفايي، دكتر اسداللّه امامي، حقوق خانواده، جلد اول، شماره 113).
5. حقوق مدني، دكتر امامي، ج 3، ص 205.
6. مختلف الشيعه، ج 2، ص 742.
7 . حقوق مدني، دكتر امامي، ج 3، ص 305 به بعد.
8. همان.
9. تحرير الوسيله، ج 2، ص 361.
10. همان.
11. ابوحنيفه معتقد است چنانچه پس از لعان، زوج از ادعاي خود برگردد و مجازات قذف را تحمل كند ميتواند مجدداً با همسر خود ازدواج كند (الانتصار، ص 108؛ الخلاف، ج 3، ص 39).
12. وسائل الشيعه، ج 17، ص 556 حديث شماره 1 به بعد ؛ تهذيب الاحكام، ج 9، ص 238 حديث شماره 1 به بعد.
13. مستند الشيعه، ج 2، ص 699 ؛ الخلاف، ج 3، ص 139 ؛ جواهر، ج 39، ص 62.
14. جواهر الكلام، ج 39، ص 272 ؛ تحرير الاحكام، ج 2، ص 183 ؛ الدروس الشرعيه، ص 255.
15. وسائل الشيعه، ج 17، ص 558، باب 2، حديث 1 و 2 و 3 و 4.
16. جواهر الكلام، ج 39، ص 270.
17. مفتاح الكرامه، ج 8، ص 209، چاپ حجري.
18. المهذب، ج 2، ص 164 ؛ جواهر الكلام، ج 39، ص 281.
19. از لحاظ ادبي بجاست بعد از كلمه «ليكن» واژه «وي» اضافه شود تا مفهوم ماده از لحاظ ادبي شيواتر گردد.
20. الكافي في الفقه، ص 375.
21. جواهر الكلام، ج 39، ص 270.
22. مختلف الشيعه، ج 2، ص 743 ؛ النهايه، ص 679.
23. «يرثه اخواله و لا يرثهم» (وسائل الشيعه، ج 17، باب 4 از ابواب ميراث ولد ملاعنه، ص 562، حديث 4).
24. المبسوط، ج 4، ص 113 ؛ الغنية النزوع، ص 608 ؛ مستند الشيعه، ج 2، ص 699 ؛ جواهر، ج 39، ص 268 ؛ مفتاح الكرامه، ج8، ص 209، چاپ حجري.
25. «ابن الملاعنة ينسب إلي امه و يكون امره و شأنه كله اليها» (وسايل، ج 17، باب4 از ابواب ميراث ولد ملاعنه، ص 558، حديث 8).
26. الكافي، ص 310 ؛ المهذب، ج 2، ص 164 ؛ المقنع، ص 41 ؛ شرايع، ج 4، ص 840 ؛ المبسوط، ج 4، ص 113 ؛ النهايه، ص 680 ؛ الغنيه، ص 608 ؛ الروضة البهيه، ج 8، ص 211؛ مستند الشيعه، ج 2، ص 699 ؛ جواهر الكلام، ج 39، ص 268.
27. الدروس الشرعيه، ص 255 ؛ جواهر الكلام، ج 39، ص 273 ؛ مفتاح الكرامه، ج 8، ص 211، چاپ حجري ؛ حقوق مدني، دكتر امامي، ج 3، ص 207.