راه دشوار مردم سالاری

محمد مجتهد شبستری

نسخه متنی
نمايش فراداده

نگاه ويژه راه دشوار مردم سالاري

محمد مجتهد شبستري

آفتاب، ش 22

چكيده: به نظر آقاي شبستري طرح مسئله رابطه ايمان و سياست بايد بدين‏شكل باشد كه ما انسان‏ها كه سياست هم مي‏ورزيم، چگونه مي‏توانيم ايمان بياوريم و عمل صالح انجام دهيم، نه بر عكس، كه حالت عكس آن به مسيحيت برمي‏گردد. بر اين اساس، در تغيير به نظام مردم‏سالاري، بدعتي وجود ندارد و چيزي به نام مردم‏سالاري ديني وجود ندارد.

در ايمان عنصر اساسي، اراده مؤمنانه زيستن است. اين اراده در عمل سياسي مؤمن هم تجليّ خواهد كرد يا اينكه در بخشي از وجوه زندگي او تجلّي مي‏كند و حوزه سياست از حوزه‏هايي نيست كه اراده مؤمنانه زيستن در آن تجلّي كند و خود را نشان دهد؟ چه نسبتي بين ايمان و اراده مؤمنانه زيستن با سياست و حكومت وجود دارد؟

اين پرسش مهم و جذاب است، در پاره‏اي از آثار هم تعيين رابطه ميان ايمان و سياست مطرح شده و من هم در برخي نوشته‏هايم آن را مطرح كرده‏ام. در آنجا سؤال اصلي اين است كه از موضع ايمان‏ورزي چگونه به سياست روي آوريم. اما آنچه در اينجا و در اين گفت‏وگو مي‏خواهم بگويم، با آن رويكرد گذشته متفاوت است.

وقتي مي‏گوييم چگونه مي‏توان از موضع ايمان به سياست روي آورد، در درجه اول مسئله ما اين است كه مؤمن هستيم و مي‏خواهيم بدانيم كه با سياست چه كنيم و چه رابطه‏اي با آن برقرار كنيم. به نظر مي‏رسد اين‏گونه طرح مسئله، متأثر از سير تاريخي رابطه دين و سياست در مسيحيت و مغرب زمين است. با پيدايش كليسا در مسيحيت كه به آغاز آن بازمي‏گردد، در كنار «قدرت دنيوي» (بشري ـ عقلائي) كه به سياست مي‏پرداخت، قدرت ديگري نيز مطرح شد كه «تجسم قدرت الاهي» بر روي زمين بود و اين پرسش پيش آمد كه انسان‏هاي مسيحي بايد تابع كدام قدرت باشند؛ قدرت دنيويِ سياسي يا قدرت الاهي متجسم بر روي زمين (قدرت كليسا)؟

واقعيت اين است كه تاريخ ما اين‏گونه نيست و در تاريخ اسلام، چيزي به اسم قدرت الاهي مجسم شده در روي زمين، از آغاز شكل نگرفته است و نبوت پيامبر اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فقط نبوت بود و نه بيشتر. مباني نظري قدرت روحاني متجسم در زمين يعني ظهور فرزند خدا در زمين، فديه، صليب1 به صراحت در قرآن نفي شده است و قدرت تجسم يافته در روي زمين وجود ندارد.

در پاسخ به اين سؤال كه در زمان پيامبر و پس از ظهور اسلام، چند نوع قدرت در زمين وجود داشت، بايد گفت يك قدرت بيشتر وجود نداشت و آن قدرت دنيويِ سياسي و يا همان قدرت زميني بود و بر همين اساس بود كه بعد از رحلت پيامبر حكومتي دنيوي بر مبناي برداشتي دنيوي از قدرت با روش بيعت تأسيس شد. اختلافات ياران حضرت علي عليه‏السلام با ديگران در اين مسئله نبود كه علاوه بر قدرت دنيوي يك قدرت الاهي متجسم بر روي زمين وجود دارد و امامان شيعه حامل آن هستند. بلكه اختلاف در اين بود كه آنها مي‏گفتند پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله براي حفظ مصالح مسلمين علي عليه‏السلام را براي تصدي همان قدرت زميني منصوب كرده است و اين‏گونه نصب‏ها در آن زمان رايج بود.

ممكن است سؤال شود پس حاكم بودن پيامبر به چه معنا بود؟ بررسي تاريخي نشان مي‏دهد كه با بيعت اهل مدينه كه در مكه با پيامبر انجام شد، مردم مدينه از طريق بيعت يك پيامبر را حاكم بر قدرت زميني و عرفي و دنيوي كردند و هيچ نوع تغييري در هويت قدرت داده نشد.

وي در امور مردم با روش عقلائي كه در آن عصر رايج بود، حكومت كرد. جنگ، غنائم، مشورت با رؤساي قبايل، بر مبناي قواعد عرفي صورت مي‏گرفت. پس حاكم شدن پيامبر چيزي جز اين نبود كه قدرت عرفي شناخته شده بنا به اعتمادي كه به نبي داشتند، به او سپرده شد.

در اين عصر هم قرآن، تنها قدرت زميني، عرفي، بشري ـ عقلائي ما را به رسميت مي‏شناسد و ما را داخل قلمرو همين قدرت مورد خطاب قرار مي‏دهد و از ما همان را مي‏خواهد كه از پيشينيان مي‏خواست، يعني «ايمان و عمل صالح». البته اين عمل صالح شامل قلمرو حكومت و سياست هم مي‏شود و در آنجا هم از ما خواسته مي‏شود، اهل عمل صالح باشيم.

حكومت و سياست، «امري» زميني، بشري و حاضر است كه ما با آن زندگي مي‏كنيم؛ آنچه فرازميني و آسماني است و حاضر نيست، ايمان است كه بايد تحصيل كنيم يا بايد از جايي به ما «هديه» كنند. پس نمي‏گوييم از موضع ايمان چگونه سياست بورزيم، بلكه مي‏گوييم از موضع انسان‏هايي كه با سياست زميني زندگي مي‏كنند، چگونه ايمان بياوريم.

اين پرسش كه از موضع ايمان چگونه سياست بورزيم، انساني را مفروض گرفته كه اولاً و بالذات «مؤمن» است و مي‏خواهد بداند با سياست و ارباب حكومت چه نسبتي بايد برقرار كند. اين همان انسان مسيحي قرون وُسطي است كه به عنوان عضو كليسا (مؤمن) مي‏خواست بداند در همين «امور زميني» در كجا تابع كليسا شود و در كجا تابع امپراتور. اما اين پرسش كه ما به عنوان انسان‏هاي سياسي چگونه ايمان بورزيم، انساني را مفروض گرفته كه اولاً و بالذات درگير سياست زميني است و مي‏خواهد بداند چگونه به پيام قرآن كه طلب ايمان است، مي‏تواند پاسخ دهد.

براي مسلمانان مهم اين است كه اگر سياست از منظر ايمان تعريف نشود و حدود قلمرو آن از آن منظر محدود نگردد، در عصر حاضر مي‏توان از مصداق‏هاي سياست و حكومت كه در كتاب و سنت آمده و بر عرف و عادت مبتني بوده است، عبور كرد و به سياست و حكومت در معناي علمي و فلسفي آن روي آورد، بدون اينكه از پيام ايماني كتاب و سنت تخلف شود و سكولاريسم سياسي (عدم تقيد سياست و حكومت به اخلاق معنوي ـ ديني) به وجود آيد.

آيا رويكردي كه شما بيان كرديد به تخلف از اوامر و نواهي الاهي و كنار گذاشتن مباني موجود در كتاب و سنت منتهي نمي‏شود؟

در اين باب آنچه ما را در ابتدا دچار تأمل مي‏كند، مفهوم اوامر و نواهي خدا از يك طرف و مباني مرتبط با آن، از طرف ديگر است. به بيان ديگر مشخصا دو پرسش اساسي وجود دارد:

1. آيا آن دسته از احكام مربوط به امور عقلائي كه در كتاب و سنت وجود دارد، اوامر و نواهي خدا هستند و اگر هستند به چه معنا؟

2. آيا در كتاب و سنت، فلسفه سياسي مشخصي از سوي خداوند اعلام شده كه ضرورت تبعيت از آن وجود داشته باشد؟

نخست ما در مقابل يك مفهوم كليدي قرار داريم و آن مفهوم امر و نهي خدا است.

در اين باب چند نكته اساسي را بايد بگويم، اولاً بيش از 8 قرن است كه فيلسوفان و متكلمان مسلمان سخني تازه در باب «معناي كلام خدا» كه اوامر و نواهي هم بخشي از آن است، نگفته‏اند. مبدأ مشكلات اين است كه در علم فقه و علم اصول كليه جملاتي كه در قرآن شكل امر و نهي دارند، درست به همان معناي امر و نهي خدا تلقي مي‏شوند و ازاين‏رو در كلام قانونگذار انساني اين قبيل جملات مي‏توانند امر و نهي باشند. در علم اصول كه مباني اجتهاد فقهي را فراهم مي‏كند، تمام مسائلي كه براي فهم كلام خدا مطرح شده است، بحث مطلق، مقيد، عام و خاص، مفهوم و منطوق و اصالت‏الظهور و ساير مباحث لفظي، همه اينها مربوط به زبان است كه «پديده انساني» است. الفاظ و جملات پديده‏هاي انساني هستند و با مباحث الفاظ تنها مي‏توان در مورد فهم كلام انسان‏ها سخن گفت.

در هر حال يك نكته مسلم است و آن اينكه نمي‏توان از كلام خدا همان تصوري را داشت كه از كلام انسان وجود دارد. در غيراين صورت امكان اينكه امر و نهي خدا به معناي كلام خداوند را چيزي دانست كه مي‏توان با مباحث الفاظِ علم اصول آن را فهميد، وجود ندارد و بايد فكر ديگري كرد.

علاوه بر اين، اگر چه اهل اصول و فقه كلام خدا را انسان گونه تصور مي‏كنند و براي فهم كلام خداوند همان معيارها و روش‏هايي را كه در فهم كلام انسان به‏كار برده مي‏شود به‏كار مي‏برند، ولي پس از فهم كلام خدا (به زعم خود)، براي محتواي آن كلام ويژگي‏هايي قائل مي‏شوند كه با ويژگي‏هاي كلام انسان متفاوت است. به گفته ايشان تمامي امر و نهي‏هاي خدا كه در قرآن آمده، فراتاريخي است و شامل تمام انسان‏ها در تمام عصرها است.

در مورد هيچ امر و نهي جدي و واقعيِ انساني (قانونگذاري) نمي‏توان چنين چيزي گفت. تمامي امرها و نهي‏ها در كلام انسان‏ها به لحاظ تاريخي، اجتماعي بودن انسان‏ها و زبان آنها؛ در زمينه‏هاي تاريخي، اجتماعي معيني صادر مي‏شود، مخاطب‏هاي معين و قلمرو زماني ـ مكاني محدودي دارد، اهداف و اغراض معيني را برآورده مي‏كند و در بيرون از اينها شمولي ندارد. لذا تكليف و امر و نهي فراتاريخي در زبان كه پديده‏اي انساني است، قابل تصور نيست.

بسياري از فلاسفه و متكلمان مسلمان در گذشته از دشواري‏هاي عافيت‏سوز تصور صحيح براي كلام خداوند، آگاه بودند و نهايتا كلام خدا را همان كلام نبي كه در اتصال با «عقل فعال» قرار گرفته، دانسته‏اند و خلاصه اينكه اگر نتوان براي «كلام خداوند» معنايي تعريف كرد كه بدون اينكه كلام را «ناكلام» كند و ماهيت آن را تغيير دهد، قابل قبول و دفاع باشد، بايد گفت كلام خدا آن بخش از كلام «انسان نبي» است كه بر اثر قدرت الاهي، به اداي آن كلام توانا مي‏شود و خداوند وي را به صورت «غيرعادي» به اداي آن كلام توانا مي‏سازد.

اما اوامر و نواهي فراتاريخي در آن كلام متصور نخواهد بود و مي‏توانيم بگوييم اوامر و نواهي او در باب سياسات و معاملات، تاريخي (زماني ـ مكاني) بوده و مخاطبان خاص داشته و اغراض خاصي را تنها در جامعه‏اي معين برآورده مي‏ساخته و شامل اين عصر نيست و شمول جاودانه آنها تنها در جهتي است كه آن اوامر و نواهي بر آن مبتني بوده كه عبارت از «مراعات عدالت» مي‏باشد.

هر نبي، در جامعه‏اي با نهادهاي اجتماعي معين و با تركيبي مشخص، مبعوث شده است كه اين واقعيت‏ها، زمينه رسالت او را تشكيل داده است و احكام اخلاقي و حقوقي مورد تأكيد آن نبي، ناظر بر همان جامعه و تركيب‏هاي ويژه آن بوده است. او اصلاح اخلاقي همان ساختار را داشته است، نه اينكه آن را بشكند. به شهادت تاريخ، انبيا به تغيير ساختارهاي اساسي جامعه خود دعوت نكرده‏اند.

كار پيامبر اسلام نيز نه تغيير ساختارهاي اجتماعي، بلكه اصلاح اخلاقي و حقوقي در داخل همان ساختارها بوده است. دامنه و قلمرو نبوت اسلامي در ارتباط با آنچه مربوط به نظام اجتماعي است، مشخص است. معنا و هدف نبوت ايشان اين نبود كه در هر زمينه و باب اجتماعي سخن آخر را بگويد. نبي خود در داخل نظام اجتماعي معيني عمل مي‏كرده است، نه بر بالا و از فراز آنها. بنابراين وجود اوامر و نواهي معيني در قرآن مجيد كه به اصلاح اخلاقي و حقوقي واقعيات ساختاري و اجتماعي معيني نظر داشته است، ناظر به همان ساختارها بوده و نه ناظر به كل تاريخ بشر.

با اين مقدمه، به اين نتيجه مي‏رسيم كه در زمينه تصورات و تصديقاتي كه آن زمان راجع به حوزه زندگي اجتماعي انسان و از جمله حكومت وجود داشته است، تصور و تصديق نبي از «عدالت» مانند اخلاقيون آن عصر بوده است، زيرا نقش انبيا در ارتباط با اخلاق (عدالت) پشتيباني معنوي همين اخلاق موجود در ميان انسان‏ها بوده است و نه تأسيس اخلاق با مفهومي جديد.

بعد از اتخاذ اين مباني است كه مي‏توانيم وارد بحث مردم‏سالاري شويم، مردم‏سالاري چه معنايي دارد و چه عواملي در سنت دينيِ نقد و اصلاح نشده، مانع تغيير شيوه حكومت به مردم‏سالاري هستند؟ بايد پذيرفت كه در مردم‏سالاري، ارزش‏هايي درباره انسان مطرح است كه با سنت دينيِ اصلاح نشده نمي‏سازد.

فكر مي‏كنم اگر ما سه مفهوم ايمان، دين و نهاد ديني را تفكيك كنيم و درسياست هم دو مفهوم سياست و نهاد سياسي را، نسبت بهتري پيدا كنيم. دين، تجسم خارجيِ اجتماعي و تاريخي رابطه ايماني است. نهاد ديني، همان نهاد اجتماعي است كه كاركرد اصلي آن پژوهش درباره دين و آموزش، تبليغ و اجراي شعائر ديني و نهاديِ اجتماعي است. سياست ورزي هم يعني تصميم‏گيري و عمل به تصميم و انتخاب يك گزينه از بين گزينه‏هاي ديگر. نهاد ديني و سياسي بايد از هم مستقل و متمايز باشد و مي‏توان نسبت‏هاي مختلفي براي آنها قائل بود. اما بين ايمان و سياست چه رابطه‏اي وجود دارد؟ چون مؤمنانه زيستن حتي روي انتخاب نوع فن‏آوري ما اثر مي‏گذارد.

سياست تازگي ندارد، از زماني كه خطاب وحياني آمد و مردم مخاطب قرار گرفتند، و لو به صورت ساده، ابتدايي، غيرفلسفي، غيرعلمي و مبتني بر عرف، عادت و سنت وجود داشته است.

سخناني كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از موضع نبوي مي‏فرمود در تخريب آن قدرت يا بنا كردن قدرت جديدي در كنار آن نبود، بلكه دعوت به اعمال اخلاق و عدالت در سياست بود.

البته اكنون بايستي نهادهاي گوناگون را از يكديگر تفكيك كرد (چنان‏كه شما مي‏گوييد) براي اين كار چنان‏كه گفتم هيچ مانع نظري نداريم. به نظر اين‏جانب درباره رابطه ايمان و سياست، براي ما، يك مسئله حل شده و يك مسئله حل نشده وجود دارد. مسئله حل شده اين است كه لازم نيست سياست را از موضع ايمان تعريف كنيم و به سكولاريسم سياسي (سياست غيرمتعهد به اخلاق معنوي ـ ديني) روي آوريم (چنان‏كه قبلاً گفتم) اما مسئله حل نشده اين است كه اصول كلي اخلاقي ـ راهبردي سياست را به صورتي شفاف، كه از طرفي كاربرد و تواناييِ قابل دفاع اخلاقي داشته باشد و از طرف ديگر هسته‏هاي اصلي «حقوق بشر» را در خطر قرار ندهد، تدوين نكرده‏ايم.

البته اين تدوين بايد بر آگاهي عميق از واقعيات سياسي دنياي جديد و اعتقاد صميمانه به حقوق بشر عصر حاضر مبتني باشد.

تكيه من روي اين موضوع است كه چون در عالم اسلام قدرت روحاني معارض با قدرت زميني مطرح نشده ما در تغيير به نظام مردم‏سالاري بدعتي نمي‏گذاريم و همان زندگي با حكومت و سياست عقلائي زميني را كه مسلمانان هميشه داشته‏اند، ادامه مي‏دهيم. با اين تفاوت كه اين بار مي‏خواهيم حكومت و سياست عقلائي‏اي مبتني بر مفاهيم علمي، فلسفي از سياست و حكومت بنيان نهيم. زيرا حكومت و سياست گذشته، هر چند عقلائي ـ زميني بوده است، ولي به جاي تكيه بر مفاهيم علمي و فلسفي بر عرف، عادت و سنت تكيه داشته است.

در مورد مردم‏سالاري ديني نظر شما چيست؟

به نظر من مردم‏سالاري پايدار و همه‏جانبه در جامعه ديني ما، بدون اصلاح ديني امكان‏پذير نيست. بايد در عقائد، انديشه‏ها، فتاوا، قوانين و ارزش‏هايي كه در حال حاضر بر جامعه‏هاي اسلامي حاكم است و همه رنگ ديني دارند، اصلاحاتي صورت گيرد.

آنچه به صورت تاريخي شكل گرفته و دين ناميده شده است و به صورت مجموعه اعتقادات ، احكام، ارزش‏ها، دستورها و شعائر، گرد پيام معنوي اصلي بنيانگذار دين جمع و منجمد شده است و پيام را از چشم‏ها و گوش‏ها غايب مي‏سازد، بايد از منظر درون ديني و برون‏ديني نقد و «معناي مركزي» پيام دين اسلام، كه همان ضرورت سلوك معنوي انسان به سوي خداوند است، بازسازي شود و از عقايد گرفته تا فتواها و شعائر و نهادهاي ديني با آن انطباق يابد.

بايد تجربه‏هايي يافت كه در دهكده جهاني امروز براي سربرآوردن و باليدن آنها نه تنها تجربه پيامبر اسلام (كتاب و سنت) كه تجربه‏هاي سرشار ذخيره شده در همه اديان بزرگ دنيا نقش بازي مي‏كنند و ايمان به همه اين اديان است.

البته چنين تفسيري از دين، عامل ايجاد و ادامه دهنده مردم‏سالاري خواهد بود و نه مانع تحقق آن، اما براي ديني ناميدن مردم‏سالاري، وجهي پيدا نمي‏كنم.

مانعي ندارد كه مردم‏سالاري مردم را در اين دوره گذار، مردم‏سالاري ديني بناميم، اما فقط به اين معنا كه مردم ديندار، دين خود را نه مانع مردم‏سالاري، بلكه مؤيد آن مي‏دانند؛ و من بيش از اين معنايي براي مردم‏سالاري ديني نمي‏توانم بفهمم. اما اينكه چون در چنين جامعه‏اي قانونگذاري‏ها و تصميمات سياسي حكومت منتخب، متأثر از عقايد و عواطف ديني مردم خواهد بود، اين حكومت را مردم سالاري ديني بناميم وجهي ندارد، زيرا در همه حكومت‏هاي دموكراتيك، قانون گذاري و تصميمات سياسي به گونه‏اي از عقايد و عواطف ديني ملت‏ها متأثر مي‏شود، ولي كسي حكومت آنها را مردم‏سالاري ديني نناميده است.

يك اختلاف ديگر اين است كه ديني بودن يك حكومت چه معياري دارد؟ عده‏اي معتقدند به معناي مشروعيت حكومت است، گروهي مي‏گويند ويژگي اصلي زمامدار، آن را تعيين مي‏كند و برخي معتقدند مبناي رفتار حكومت، تعيين‏كننده ديني بودن است. فرض كنيد مردم‏سالاري به معنايي كه در دنياي خارج تحقق دارد، نه تعريف ايده‏آل، به‏وجود آيد. يعني در يك فرايند دموكراتيك، اكثريت قوانيني كه مردم مي‏پذيرند، يا الهام گرفته از دين است يا مغايرتي با آن ندارد. اسم اين مصداق مردم‏سالاري در خارج را چه مي‏گذاريد؟

اين مردم‏سالاري است، نه مردم‏سالاري به اضافه چيز ديگر. اما توجه شما را به اين مطلب جلب مي‏كنم كه اگر همه مردم مثلاً رأي بدهند كه مرد بر زن ترجيح داشته باشد، يك فرد حكومت به دلخواه خود بكند، تبعيض اعتقادي و نژادي وجود داشته باشد، يعني آزادي و مساوات و به تعبير كامل‏تر حقوق بشر همين عصر مد نظر قرار نگرفته باشد و اكثريت رأي به نبود آزادي و مساوات بدهند، اين فاشيسم است، نه مردم‏سالاري؛ چون صرف رأي دادن اكثريت، سيستمي را مردم‏سالار نمي‏كند. بايد در بطن جامعه آزادي و مساوات (حقوق بشر) با نسبت‏هاي مختلف به عنوان هسته‏هاي اساسي و اصلي در همه جاي حكومت به نوعي خود را نشان دهد.

اگر قرائت دموكراتيك از اسلام اصلاح شده در جامعه و در شرايط رقابت دموكراتيك غالب شود، حكومت حاصله چه نامي دارد؟ آيا مردم سالاري ديني نام بي‏وجهي است؟ چون مباني رفتاري آن از قرائت دموكراتيك از اسلام تبعيت مي‏كند، نه از ليبراليسم و سوسياليسم؟

قرائت دموكراتيك اسلام گرچه مي‏تواند ايجاد كننده و ادامه دهنده مردم‏سالاري باشد، ولي به معني بنيانگذاري مردم‏سالاري در اسلام نيست و تنها مي‏توان نشان داد اسلام مورد نظر، مخالف مردم‏سالاري نيست و مسلمان بودن با دموكرات بودن سازگار است. اما اين قرائت، حكومت را ديني نمي‏كند و شكل خاصي از حكومت را به نام مردم‏سالاري ديني به وجود نمي‏آورد.

اشاره

1. اين نظر آقاي شبستري كه در جهان مسيحي دو نوع تاريخ شكل گرفته است درست است؛ يكي تاريخ عرفي و دنيوي و ديگري تاريخ مقدس و كليسايي. فرد مؤمن مسيحي از موضع ايمان مسيحي اين سؤال برايش مطرح بودكه با مسئله سياست، كه امري زميني و دنيوي است، چه كند. همچنين اين نكته هم درست است كه در تاريخ ما مسلمانان، چنين تفكيكي ميان دو نوع تاريخ رخ نداده است و هيچ مسلماني حتي در مُخيّله خود چيزي به نام تاريخ مقدس، جداگانه از تاريخ عرفي، تصور نكرده است. آنچه وجود داشته است، تاريخي واقعي است كه زمين و آسمان هر دو آن را ساخته‏اند. از منظر مسلمانان، عالم ملك و عالم ملكوت دو روي يك سكه‏اند و در جامعه اسلامي فاصله‏اي ميان آنها وجود نداشته است.

اما اين سخن را نبايد به معناي اين گرفت كه در جامعه اسلامي تنها تاريخ عرفي و دنيوي مورد پذيرش بوده و هر چه هست همان بعد زميني مسئله است و بعد اُلوهي و ملكوتي ناديده گرفته شود. مسلمانان همواره در مسئله سياست و حكومت، مانند همه امور اجتماعي و دنيوي، به دنبال يافتن نظر دين و حاكم ساختن مفاهيم و احكام ديني بوده‏اند.

بنابراين نبايد گفت: «اين‏گونه طرح مسئله، متأثر از سير تاريخي رابطه دين و سياست در مسيحيت و مغرب زمين است». درست است كه بسياري از مسائلي كه در ميان روشن‏فكران جامعه ما مطرح مي‏شود، متأثر از تجربه‏هاي جهان مسيحيت است. درست است كه رابطه ايمان و سياست و چگونگي ايجاد تعادل ميان اين دو براي مؤمن مسيحي همواره مسئله‏ساز بوده است. اما، نبايد چنين پنداشت كه اين مسئله در جهان اسلام به صورت يك سويه حل شده است و در واقع بحثي از عمل مؤمنانه در حوزه سياست مطرح نبوده است و آنچه عمل مي‏شده همان سياست دنيوي است. بلكه برعكس، در جهان اسلام سياست را متكي بر دين مي‏دانسته‏اند؛ هر چند در عمل، در بخش‏هاي زيادي از تاريخ اسلام، بلكه در قريب به اتفاق تاريخ اسلام، اين امر از حد حفظ ظواهر ديني فراتر رفته است و خلفاي اموي و عباسي و عثماني تنها ظاهر دين را به عنوان توجيه گر اعمال خويش به‏كار مي‏بسته‏اند و در عمل نوعي حكومت استبدادي مطابق خواست و ميل شخصي داشته‏اند. آنچه مهم است، پارادايم ديني حاكم بر ذهن و ضمير اهل دانش و اهل حل و عقد و خواص جامعه، و نيز توده مردم مي‏باشد. يعني تصور همه اقشار، از نخبگان جامعه تا توده مردم و از حاكمان تا رعيت، اين بوده است كه حاكم بايد ديني باشد و حكومت و جامعه بر پايه احكام دين سامان يابد.

به همين دليل است كه از همان اولين روزهاي پس از رحلت رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ، حاكمان جامعه اسلامي خود را «اميرالمؤمنين» و خليفه رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله خواندند و مهم‏ترين انگيزه مخالفان حكومت نيز، فاصله‏گيري حكومت‏ها از شيوه كتاب و سنت بود.

2. شواهد ياد شده، علاوه بر شواهد درون ديني، تنها بخشي از شواهدي ديني بودن، يا ديني پنداشتن مسئله سياست و حكومت نزد مسلمانان است. اگر به استدلال‏هاي گروه‏ها و فرقه‏هاي مختلف براي حقانيت يا عدم حقانيت حكومت خلفا كه در كتاب‏هاي كلامي، تاريخي، تفسيري و فقهي آمده، مراجعه كنيم شواهد بيشتري بر موضوع وحدت ديانت و سياست نزد مسلمانان يافت مي‏شود. شواهدي كه ناديده انگاشتن آنها همچون انكار ضروريات است.

از جمله اين شواهد مي‏توان به استدلال اهل سنت بر مشروعيت واقعه سقيفه اشاره كرد. اين استدلال سرآغاز پيدايش روش و منبعي جديد براي احكام شرعي شد. «اجماع مسلمين» يا «اجماع اهل حل و عقد» كه بعدها به عنوان يكي از منابع چهارگانه احكام ديني در كنار «كتاب»، «سنت» و «عقل» مطرح مي‏شود، براي توجيه و مشروعيت بخشيدن به بيعتي است كه در سقيفه با ابوبكر انجام شد. براي حجيت بخشيدن به اين به اصطلاح اجماع، احاديثي به نقل از پيامبر ساخته شد. در اينجا با درستي يا نادرستي استدلال كاري نداريم، بلكه به نوع استدلال و توجه به ضرورت وجود مشروعيت ديني براي حكومت كه هيچ يك از فرقه‏ها در آن ترديدي ندارند، مورد نظر است.

هنگامي كه بني عباس بعد از كنار زدن بني‏اميه و مروانيان به حكومت رسيدند، ابوالعباس سفاح در مسجد كوفه نماز جمعه برگزار كرد و در خطبه خلافت و حكومت را حق الاهي خاندان خود خواند كه از سوي بني‏اميه غصب شده بود و اينك خداوند آن حق را به آنان بازگردانده بود و آيات قرآن را در مورد اهل بيت و قرابت به رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بر آل عباس تطبيق داد. سپس مشتي از فضايل ناداشته خود و خاندانش را برشمرد و قدري از اهل كوفه به عنوان دوستداران اهل بيت تمجيد كرد و مبلغ صد درهم به مواجب آنان افزود و قسم مؤكد خورد كه در همه امور به كتاب خدا و سيره رسول خدا عمل كند و بر اساس آن حكمراني نمايد.2 در تاريخ اسلام اين اولين و آخرين مورد از استناد به كتاب و سنت براي اثبات مشروعيت ديني و الاهي حاكم نبوده است و مي‏توان گفت كه همه حاكمان چنين مي‏كرده‏اند.

شيعه نيز، بر خلاف نگرش‏هاي آقاي شبستري كه تحريفي بزرگ در تاريخ و عقيده شيعه است، همواره بر لزوم نصب حاكم از جانب خدا تأكيد داشته است. معلوم نيست كه اين گفته آقاي شبستري: «اختلاف در اين بود كه آنها [ ياران و شيعيان حضرت علي عليه‏السلام [مي‏گفتند پيامبر براي حفظ مصالح مسلمين علي عليه‏السلام را براي تصدي همان قدرت زميني منصوب كرده است»، مستند به كدام نقل تاريخي است. آيا حتي يك دانشمند شيعه در طول تاريخ چنين استدلالي كرده است؟ هر كسي با مراجعه به كتاب‏هاي تاريخي، تفسيري و كلامي شيعه استدلال‏هاي دانشمندان شيعه بر لزوم نصب امام از سوي خداوند و نيز تعيين مصداق امامان توسط پيامبر و به عنوان ابلاغ يك حكم الاهي، نه صرفا رعايت مصالح مسلمين و مطابق نظر خود رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ، مشاهده مي‏كند.

باز هم بدون اظهار نظر در مورد درستي يا نادرستي استدلال‏ها، توجه به نوع استدلال‏هاي دانشمندان شيعه نشان مي‏دهد كه سرسختانه بر الاهي بودن امر حكومت و ضرورت نصب حاكم از سوي خداوند تأكيد داشته‏اند و اين امر از مسائل مورد اتفاق و اجماع شيعه در طول حيات خود بوده است، به طوري كه به عنوان مشخصه و وجه مميز شيعه از غيرشيعه شناخته شده است.

بي‏هيچ اغراقي بايد گفت كه از صدر اسلام تا جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري عثماني و روي كار آمدن حكومت لاييك در تركيه، يعني حدود 1300 سال، هيچ بخشي از جامعه اسلامي و هيچ فرقه‏اي در ضرورت ديني بودن حكومت ترديدي نداشته است و هر حاكمي در جهان اسلام سعي مي‏كرده تا مشروعيت ديني خود را اثبات وحفظ كند. اگرچه حكومت‏هاي ايراني استقلالي ناقص از خلافت بغداد داشتند، اما، به نوعي مشروعيت حكومت خود را در سايه مشروعيت خلافت بغداد مي‏ديدند، يا دست‏كم براي مردم و نخبگان اين‏گونه توجيه مي‏كردند. البته واضح است كه از نظر ما شيعيان، هيچ يك از حكومت‏هاي اين 1300 سال به جز حكومت رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و علي عليه‏السلام مشروعيت ديني نداشتند و داشتن مشروعيت ديني ادعايي بيش نبود. اما، در اينجا سخن بر سر اين اصل مسلم و اجماعي است كه مسلمانان در طول اين تاريخ بلند، در ضرورت ديني بودن حكومت ترديد نداشتند و هيچ كدام آن را مقوله‏اي زميني و عرفي نمي‏دانستند و اگر قصد استفاده از مصالح ومفاسد را در تعيين احكام حكومتي داشتند، با ايجاد وجهي شرعي، به آن استناد مي‏كردند. كتاب‏هاي فقهي و اصولي اهل سنت و مطالبي كه ذيل بحث «اجماع»، «مصالح مرسله»، «استصلاح» و مانند آن مطرح شده است، شواهدي انكارناپذير بر اين مدعاست.

با وجود اين شواهد، اينكه فرد فاضلي همچون آقاي شبستري، چنان ادعاي غيرمستندي بكنند، در باور ما نمي‏گنجد.

3. ادعاي آقاي شبستري كه پيامبر در حكومت خود همه قواعد عرفي حاكم بر روزگار خود را رعايت كرد و شيوه تازه‏اي براي حكومت نياورد، ادعايي نادرست است. پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تحولات عظيمي در ناحيه اخلاق، فرهنگ، روابط اقتصادي و سياسي روزگار خود ايجاد كرد. از نظر سياسي جامعه آن روز عربستان به شكل ملوك الطوايفي و قبيلگي اداره مي‏شد. پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تمام اين روابط را درهم شكست و حكومتي يكپارچه بنيان گذاشت كه در منطقه حجاز سابقه نداشت. اين حكومت يكپارچه، با هدايت و كنترل مركزي، قواعد ويژه‏اي داشت كه از اصول عام و كلي دين اسلام برمي‏خواستند. اين سخن به معناي آن نيست كه حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله همه چيز را دگرگون كرد. چنين چيزي نه واقع شده است و نه اصلاً امكان‏پذير است. ماهيت حكومت پيامبر با آنچه پيش از ايشان وجود داشت، اگر بتوان نام حكومت بر آن نهاد، كاملاً متفاوت است و اين تفاوت به اختلاف اصول بنيادين و اساسي باز مي‏گردد. درست است كه مفهوم بيعت قبلاً هم رايج بوده است، اما اينك باري ديني مي‏يابد و تعهدات و الزامات و شرايط آن متناسب با احكام دين اسلام مي‏شود.

جنگ و دفاع در گذشته نيز وجود داشته و قواعدي نيز بر آن حاكم بوده است، اما پيامبر قواعد جديد و اخلاقي بسياري براي آن وضع و مسلمانان را ملزم به رعايت آنها كردند. به عنوان مثال بايد به نفي جواز مثله كردن، حرمت بستن آب، حرمت آسيب رساندن به زنان و كودكان و پيران، اصل عدم اقدام ابتدايي به جنگ، جز در موارد مقابله به مثل و... اشاره كرد .

اعراب دوران جاهليت برداشتي از عدالت داشتند و مفهوم عدالت امري روشن بود و پيامبر هم با اتكا بر همين مفهوم و مانند آن به تبيين دين خود مي‏پرداختند، ولي تعيين مصاديق مبهم عدالت كاري اساسي است كه اسلام انجام داد و بسياري از آنچه در دوران جاهليت عادلانه دانسته مي‏شد، در اسلام نفي شد. مثلاً اخلاق برده‏داري، كه مالك برده هيچ حد و مرزي در بهره‏مند شدن از برده خود نمي‏شناخت، در اسلام كاملاً محدود شد و قواعد سختگيرانه‏اي براي آن وضع شد. همچنين اصول رفتار با زنان و كودكان به كلي دگرگون شد.

4. پاره‏اي از اظهارات آقاي شبستري مبهم است؛ اين پرسش كه ما به عنوان انسان‏هاي سياسي چگونه ايمان بورزيم، انساني را مفروض گرفته كه اولاً و بالذات درگير سياست زميني است. اگر قيد اولاً و بالذات به مفهوم دقيق فلسفي اخذ شده باشد، به اين معنا است كه ايمان يك امر عرضي براي انسان است و سياست‏ورزي ذاتي انسان است و جزء جوهر و مقوم وجودي اوست. آيا اين معنا مي‏تواند درست باشد؟ بعيد است كه آقاي شبستري چنين معنايي را قصد كرده باشد. اما اگر اين قيد به مفهوم عرفي به‏كار رفته باشد و تنها نوعي اولويت را تداعي كند به اين معنا است كه انسان‏ها بيش و پيش از آنكه مؤمن باشند، سياست ورزند. اين معنا نيز نمي‏تواند درست باشد؛ زيرا ايمان از اولين چيزهايي است كه در انسان پديد مي‏آيد و فراگيرتر از سياست ورزي است. هيچ ويژگي در انسان مانند ايمان در تمامي عصرها، نسل‏ها و مكان‏ها، حضور نداشته است. استاد شهيد مطهري دو ويژگي اساسي براي انسان، به عنوان وجه مميز او از ساير جانداران، بر مي‏شمرد و آن دو «علم» و «ايمان» است.3 بنابراين مقدم داشتن ويژگي سياست‏ورزي بر ايمان وجهي ندارد.

به‏نظر آقاي شبستري پرسش اول به اينجا منتهي مي‏شود كه يا سياست از منظر ايمان تعريف شود و قلمرو آن مشخص گردد يا سكولاريسم سياسي محقق شود، اما پرسش دوم چنين ضرورتي ندارد. اما به نظر مي‏رسد پرسش دوم پيشاپيش فرض را بر سكولاريسم نهاده است و اصل و اساس عمل سياسي را امري عرفي و زميني، يعني سكولار، مي‏داند كه رنگ و لعابي از ايمان به آن زده مي‏شود. اگر هم آقاي شبستري مي‏گويند كه «همان سياست زميني بشري ـ عقلايي، ... با اخلاق معنوي ـ ديني مقيد گردد»، اين تنها نگاهي بسيار حداقلي به دين و ايمان است و پايه و اساس عمل سياسي را سكولار نهاده‏اند.

5 . از ديد آقاي شبستري فراتاريخي بودن امر و نهي خداوند با تفاوت ميان زبان دين و زبان عادي بشر همراه است؛ زيرا، امر و نهي انساني نمي‏تواند فرا تاريخي باشد و اگر امر و نهي‏اي فرا تاريخي بود، به زبان بشر نيست.

اين نظر درست نيست: زيرا زبان بشر نيز مي‏تواند داراي امر و نهي‏هاي فرا تاريخي باشد. آنچه امر و نهي را فرا تاريخي مي‏سازد قصد متكلم و قرائن خطاب است و اين ربطي به اعتبار و وثاقت امر كننده ندارد. پذيرش فرا تاريخي يك امر، قابل تفكيك از اصل خطاب است. ممكن است خطابي فرا تاريخي، پذيرشي محدود بيابد. از طرفي ممكن است يك فرد انساني، خود را بر مسندي ببيند كه بتواند براي كل بشريت نسخه‏اي ابدي بپيچد. و امر و نهي‏هاي فرا تاريخي كند، چنان كه بسياري فيلسوفان در طول تاريخ، در حكمت عملي خود، چنين امر و نهي‏هايي دارند.

از سوي ديگر، خداوند نيز، چنان كه در قرآن كريم فرموده، با زبان عادي بشر سخن گفته است تا فهم گفته‏اش بر انسان دشوار نيايد و انسان با قواعد زبان عادي به فهم امر و نهي‏هاي خداوند دست پيدا كند. آقاي شبستري مبدأ مشكلات را اين مي‏داند كه علماي اسلام زبان وحي را مشابه زبان انسان دانسته‏اند و با امر و نهي خداوند همان معامله را كرده‏اند كه با امر و نهي‏هاي بشري مي‏كنند. اين اظهار نظر، مخالف تصريح خداوند در قرآن كريم است كه زبان وحي را مشابه زبان انسان مي‏داند و علت آن فراهم آمدن امكان تفكر و فهم براي انسان بيان شده است. عجيب‏تر آن است كه آقاي شبستري از اينكه چرا «بيش از 8 قرن است كه فيلسوفان و متكلمان مسلمان سخني تازه در باب معناي كلام خدا كه اوامر و نواهي هم بخشي از آن است، نگفته‏اند»، گلايه كرده‏اند. درست مانند آنكه بگويند بيش از 8 قرن است كه لغت دانان سخن تازه‏اي در باب معناي كلمه «آب» نگفته‏اند. آيا قرار است در همه چيز حرف تازه‏اي پيدا شود؟! اگر سخن درستي چند قرن قبل گفته شد، باز هم بايد به دنبال حرف تازه‏اي بود؟!

6. آقاي شبستري در تكميل سخن قبلي خود مي‏گويند كه شارع، خود پيامبر است، نه خداوند. و پيامبر هم اوامر و نواهي خود را در همه ابواب محدود به شرايط تاريخي و جغرافيايي زمان خود به مخاطبان خاص آن عصر كرده است و شامل اين عصر نيست. اين سخن نيز علي‏رغم تصريحاتي است كه در قرآن و سنت پيامبر آمده است و از چند جهت اشكال دارد. يكي اينكه شارع اصلي، خود خداوند است و به تصريح آيات قرآن اگر پيامبر از پيش خود حكمي را وضع مي‏كرد يا چيزي مي‏گفت، خداوند رگ گردن او را قطع مي‏كرد. چگونه مي‏توان شارع را خود پيامبر دانست. ديگر اينكه بر فرض كه شارع خود پيامبر باشد، او ديني آورده است كه خاتم اديان است و احكام آن ابدي است. روايت مشهور از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله كه فرمود: حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه، همين مطلب را باز مي‏گويد.

7. از نظر آقاي شبستري تنها يك نوع مردم‏سالاري وجود دارد و آن، مردم‏سالاري ليبرال است؛ يعني نظامي با آزادي و فرديت و حقوق بشر به معناي رايج در اين عصر، كه معناي ليبرالي آن است. اين سخن حتي نزد متفكران ليبرال نيز پذيرفته نيست. امروز به جاي گفت‏وگو از «دموكراسي»، از «دموكراسي‏ها» سخن مي‏گويند و تلاش مي‏كنند معناي دموكراسي را بيشتر به نوعي روش نزديك كنند تا نوعي محتوا. بنابراين مردم‏سالاري ظرفي است كه مي‏توان محتواهاي گوناگون در آن ريخت و اين بسته به نوع جهان‏بيني و نگرشي است كه مردم يك جامعه دارند. اگر مردم جامعه‏اي ديني بودند و خواهان محتواي دين بودند، مردم‏سالاري آنان ديني مي‏شود و اگر خواهان نوعي نظام سوسياليستي بودند، مردم‏سالاري آنان سوسياليستي مي‏شود و همين‏طور ساير انواع مردم‏سالاري. بنابراين وجهي ندارد كه مردم‏سالاري را بدون قيد بدانيم چرا كه مردم‏سالاري بدون قيد امكان تحقق ندارد. آنچه آقاي شبستري به عنوان مردم‏سالاري مطلق فرض كرده‏اند، مردم سالاري مقيد به ليبراليسم است.

اين گفت‏وگو حاوي مطالب نادرست ديگري نيز هست كه براي پرهيز از طولاني شدن مطلب از آنها صرف‏نظر مي‏كنيم.

1. Inkarnatien

2. رك: ابن اثير، البداية والنهاية، ج 10، صص 42 ـ 39.

3. رك: مطهري، مرتضي، انسان و ايمان.