مهدى براتعلى پور
در اين مقاله به دنبال آن هستيم تا با نگاهى جامعه شناختى, نقش و تإثير مثبت يا منفى مذهب را در فرآيند دموكراتيزه شدن جامعه, سياست و دولت در ايران مورد بررسى قرار دهيم .
با توجه به اين مطالب پرسش آغازين و اصلى, اين است كه در روند دموكراتيزه شدن جامعه و سياست در ايران, نقش مذهب چگونه بوده است؟
در روند دموكراتيزه شدن جامعه و سياست در ايران, نقشى مثبت و شتاب دهنده داشته است. لكن روايت نخست به تحقق دموكراسى صورى در قالب نهادى و ساختارى سياسى يارى رسانده است و روايت دوم, زمينه ساز انتقال گفتمان دموكراسى از حوزه سياست به حوزه مدنى و در نتيجه, تعميق آرمان دموكراسى بوده است .
بررسى درستى يا نادرستى فرضيه ى مذكور در گرو آن است كه نخست, تعريفى روشن و دقيق از دموكراسى ارائه نماييم سپس دو روايت مهم و اساسى از دين را كه از انقلاب مشروطيت به اين سو در ايران هواداران و طرفداران جدى و پروپا قرصى داشته ذكر نماييم. آنگه با تكيه به بررسى تاريخى, شواهدى بر حضور فعال و موثر دو روايت مذكور از دين در صحنه ى اجتماع و سياست در ايران ارائه نماييم .
دموكراسى از دو واژه يونانى دموس, به معناى مردم, و كراتئين به معناى حكومت كردن, اشتقاق يافته و به نظر ارسطو, دموكراسى نظامى است كه در آن همه ى شهروندان اجازه دارند تا در همه ى تصميم گيرىهاى سياسى شركت نمايند امروزه دموكراسى مشاركتى خواهان حضور هر چه بيشتر مردم در صحنه ى سياست است و با بررسى مشكلات برخاسته از دموكراسى نمايندگى, سعى دارد كه حضور بيشتر مردم را در امر مشاركت تإمين كند.
به نظر پوپر, وجه تمايز دموكراسى آتن و دموكراسى مدرن در اين است كه آموزه ى كلاسيك, دموكراسى را يك ايدئولوژى و نظريه ى سياسى مى داند; در حالى كه آموزه ى مدرن آن را به منزله ى يك روشن و تكنولوژى مطرح مى كند.
به طور فشرده, دموكراسى را مى توان به لحاظ نظرى شامل دو ارزش دانست: نخستين ارزش دموكراسى, اختصاص حاكميت به مردم ـ و نه هيچ كس ديگر ـ است.
دومين ارزش دموكراسى اين است كه تمام افرادى كه اين حكومت را تشكل مى دهند, از لحاظ حق و بويژه آنچه مربوط به حقوق شهروندى آنها مى شود, با يكديگر برابرند.
در دموكراسى هاى شرقى يا سوسيال دموكراسى عمدتا تإكيد بر ابعاد اجتماعى, اقتصادى, برابرى و برادرى است. به عبارت ساده تر, در ليبرال دموكراسى تإكيد بر آزادى است و در سوسيال دموكراسى تإكيد بر برابرى است .
در اين رابطه به زمينه هاى سياسى شدن دين, ويژگى هاى دين سياسى و دلائل عدم شكل گيرى تئوكراسى متمركز و فراگير در ايران اشاره مى نماييم:
سياسى شدن دين از عوامل و زمينه هاى متعددى نشإت گرفته است. ذيلا به ترتيب, به زمينه هاى تاريخى, اجتماعى و روانى آن اشاره مى نماييم:
از چشم انداز تاريخى, سياسى شدن دين از اواسط قرن نوزدهم در واكنش به اصلاح و نوسازى كشور شكل گرفت .
زمينه و پايگاه اجتماعى جنبش بنيادگرايى را اصولا گروه ها و طبقات مختلف ما قبل مدرن و ما قبل سرمايه دارى تشكيل داده اند.
زمينه هاى روانى دين سياسى را بايد در احساس عدم امنيت و فقدان همبستگى اجتماعى توده ها در دنياى مدرن جستجو كرد .
ذيلا به هفت ويژگى بارز دين سياسى اشاره مى نماييم:
((وحدت مذهبى)) يگانه نياز جامعه تلقى مى شود. هرگونه خدشه و آسيب رساندن به اين وحدت با واكنش شديد طرفداران پر و پا قرص اين نگرش روبرو خواهد شد. پس, فراتر از هويت هاى زبانى, قومى, نژادى و ملى بايد به دنبال عقيده ى مشترك بين مسلمانان بود.
در حالى كه وجود منازعه ى سياسى مسالمتآميز از ويژگى هاى اساسى توسعه ى سياسى تلقى مى شود, دين سياسى به دليل تإكيد بر اصول و عقايد جزمى به هيچ وجه پيدايش رقابت ايدئولوژيك و حتى در سطحى پايين تر, تنوعات اجتماعى را مجاز نمى شمرد.
دين سياسى به دليل تإكيد بر ((وحدت مذهبى)) واختصاص حق شهروندى ـ با توجه به قيودات خاصى كه بعدا خواهد آمد ـ به مسلمانان عملا شرايط مشاركت همگانى و غلبه بر چند پارگى هاى اجتماعى و سياسى را منتفى مى سازد.
در واقع فرهنگ سياسى آمريت و فرهنگ سياسى تابعيت دو روى يك سكه هستند.
براساس اين فرهنگ سياسى كه تبلور نظرى آن را در دين سياسى مى توان به وضوح يافت, حاكم موجودى برتر, قهرمان و بى همتا به شمار رفته و بنحوى از قداست برخوردار بوده است; اما با وجود اين, قدرت او كاملا مطلق تصور نمى شده است زيرا وى خود محدود به حدود سنت ومذهب بوده و بنابراين نمى توانسته خودكامه باشد.
دين سياسى رقابت ايدئولوژيك را به هيچ وجه مجاز نمى شمرد.
بلكه ممكن است موجب حركت به سوى گونه اى از نظام هاى سياسى مدرن گردد كه اساسا مبتنى بر بسيج توده اى هستند .
گستره ى دين سياسى علاوه بر ارائه ى نشانه هاى اصلى هدايت و اهداف كلى ارزشى و تإمين حيات اخلاقى و آسايش درونى و كمال معنوى, مسئووليت ارائه ى همه ى جزئياتى را نيز كه بشر در زندگى بدان احتياج دارد, بر عهده ى دين گذاشته شده است .
از منظر دين سياسى حكومت خوب را نيز به معناى حكومت عادل مى گرفته اند و نه حكومت استيفا كننده ى حقوق انسانى. به همين ترتيب حتى اگر گفته شود كه ((آزادى اجتماعى مقدس است)) در كنار آن گفته خواهد شد كه آزادى معنوى بيش از هر چيزى ديگر ارزش دارد.
در يك تحليل جامعه شناختى جنبش بنيادگرايان مذهبى را مى توان مكتب مبارزه جويانه اى تلقى كرد كه در مقابله با دشمنان خود فعال و راديكال شده است .
اين ايدئولوژى با روان انسان سنتى زيان ديده از فرآيند مدرنيته پيوندى نزديك دارد; از اين رو, در مجموع مى توان گفت كه دين سياسى واكنشى انفعالى به مدرنيته و آزادىهاى آن است ; و از اين رو در مظاهر و روش ها تندرو و مبارزه جو و حتى يوتوپيايى است.
از زمانى كه حكومت صفويه تشيع را به عنوان مذهب رسمى كشور پذيرفت, فرهنگ سياسى ايران بر دو ستون مذهب و دولت استوار بوده است. اما رابطه ى روحانيون و دربار شاهى, به عنوان دو ستون فقرات زندگى سياسى ايران, گاه دوستانه و گاه دشمنانه بوده است. رابطه ى دوستانه در دوران صفويه, رابطه اى غير صميمى و خصمانه در دوران قاچار و برخوردهاى مودبانه و رويارويانه در دوره پهلوى نشانگر اين امر است .
برنامه ى اصلاحات ارضى, دادن مصونيت سياسى به مستشاران نظامى آمريكا در ايران, دادن حق رإى به زنان, قيام 15 خرداد 42 حمايت دولت از نهادهايى مانند سپاه دين و سازمان اوقاف و ضعيف شدن كلى قدرت روحانيت, احساسى از كينه جويى در ميان دولت و روحانيت به وجود آورد. قيام 15 خرداد دو پيامد مهم داشت: نخست آن كه مرحله اى از رويارويى آشكار درروابط روحانيت و دولت به وجود آورد, و دوم آن كه به دو قطبى شدن جامعه ى روحانيت كمك كرد; و بدين ترتيب, ميان روحانيونى كه هوادار فعاليت سياسى جدى و مستمر بودند, و روحانيونى كه دخالت درسياست را در شإن خود نمى ديدند و از آن اجتناب مى ورزيدند, تقابلى آشكار بروز كرد.
بدين سان, افزايش قدرت دستگاه دولتى در زمان دو پادشاه پهلوى نتايج متناقضى داشت. از سويى قدرت پيشين روحانيون را كاهش داد و از سوى ديگر دستگاه روحانيت را به عنوان تنها حريف قدر سياسى كه مى تواند در برابر قدرت دولت قد علم كند, جلوه گر ساخت. در واقع انحصار قدرت در دست دولت, روحانيت را مجبور كرد كه بيشتر به توده ها روى آورد .
تئوكراسى يا ربانى سالارى شامل همه ى نظام هاى سياسى مى شود كه به قدرت سياسى رنگ الوهيت داده و سلطه ى سياسى را با سلطه اى الهى گره مى زنند. اين نظام به وسيله ى روحانيون و با اتكا بر اصول و اعتقادات جزمى اداره مى شود .
نمونه ى برجسته ى تئوكراسى در قرون وسطاى مسيحيت نمايان شد. در آن دوران, ارباب كليسا به نوعى حق الهى مقدس در حكومت كردن معتقد شدند. از نظر آنان, حكام مورد تإييد كليسا و پاپ حق سلطه و حكومت خويش را مستقيما از خداوند گرفته اند و خداوند آنها را براى اعمال سلطه بربندگان اختيار كرده است .
ـ دين به شائبه ى مسايل و مصالح سياسى آلوده مى گردد و دستاويز حكام واقع مى شود.
ـ مصلحت انديشى سياسى به ارزش هاى مطلق گرايانه ى دينى مقيد مى گردد و حيات سياسى, پويايى خود را از دست مى دهد .
ـ آزادى انديشه كه شرط ترقى و توسعه فكرى و سياسى جامعه است, محدود مى شود و بدين ترتيب روند باز انديشى و بازسازى جامعه دچار آسيب جدى مى شود .
ـ از لحاظ اخلاقى نيز تقواى سياستمداران لزوما تإمين نمى شود, بلكه در عوض ظاهر سازى و رياكارى مجال ظهور مى يابد.
ـ ايجاد تمايل به سوى نوعى تئوكراسى واليگارشى.
ـ تفسير پذيرى فراوان دين و تإثير آن در بى ثباتى سياسى .
ـ تإكيد بر ملاك هاى ارزشى در واگذارى مناصب حكومتى و كم توجهى به شايستگى ها و صلاحيت هاى ديگر در افراد.
در حالى كه برخى معتقدند دين اسلام مدعى نظارت بر ابعاد مختلف زندگى فردى و اجتماعى و سياسى است و احكام دقيقى درباره ى وجوه مختلف زندگى دارد, هواداران دين مدنى بر اين باورند كه ويژگى هاى مذكور تنها در دين سياسى وجود دارد. بر اين اساس, آنان با بهره گيرى از باز خوانى اسلام, ويژگى هاى ديگرى را در دين مدنى برجسته ساخته اند.
در فرآيند تبديل دين سياسى به دين مدنى فعاليت هاى نهادهاى دينى از آسمان به زمين هبوط كرده و از انحصار يك گروه خاص خارج مى شوند.
در دين سياسى, مردم از نظر سياسى كنش پذير تلقى مى شدند, به طورى كه لازم بود رهبرى اقليت سر آمد و آشنا به احكام دينى را گردن نهاده و امور روزمره سياسى جامعه را به آنان محول نمايند.
در مقابل, دين مدنى با رسميت بخشيدن به حوزه ى عمومى, حكومت را از مقام نمايندگى خداوند ساقط نمود و تجلى وحدت ملى و عامل تضمين تداوم هويت اجتماعى را در عقلانيت ,نهفته درانسان هاى آزاد مى داند .
دين مدنى در هر سه حوزه افراد, سياست ها و نظام سياسى به طرف عقلانى شدن و اسطوره زدايى حركت مى كند.
در دين مدنى, از شإن دين در جامعه كاسته نمى شود, بلكه نهادهاى دينى به امور معنوى و نيازهاى عاطفى و احساسى مردم محدود مى شود و امورى كه عقل و تجربه مى توانند متكفل آنها شوند, به آنها سپرده مى شود .
بدين سان, هواداران ايرانى دين مدنى همسو با بينانگذار اوليه آن, يعنى جان لاك, دين را صرفا كمك به افراد در راه رستگارى اخروى كه امرى خصوصى و فردى است, تلقى مى كنند.
لاك در پاسخ به اين پرسش كه چرا دين را بايد امرى خصوصى دانست, به اين دليل ساده تمسك مى كند كه غايت و هدف دين يعنى رستگارى ابدى را نمى توان با اقدامات اجبارى تإمين نمود. فرد تنها از طريق ايمان مى تواند رستگارى خويش را تإمين كند.
نگرش, ((مفسران وحى اسلامى هميشه براساس پيش فهم ها, علايق و انتظارات خود از كتاب و سنت به تفسير آن پرداخته اند)). لذا, تنقيح تمام عيار پيش فهم ها, علايق و انتظارات مفسران و فقيهان در هر عصر, شرط اساسى و اصلى هر گونه تفسير و افتاى قابل است و تكامل دانش دين بدون اين بازنگرى و تنقيح ميسر نيست .
اگر آزادى را داراى دو چهره ـ مبتنى بر خودمختارى و مبتنى بر مشاركت ـ بدانيم, دين مدنى افزون بر چهره دوم, چهره ى نخست را برجسته مى سازد. اين امر از آن رو است كه دين مدنى به مناسبات امر سياسى با امر اجتماعى و سرنوشت آزادى فردى در برابر قدرت دولتى اهتمام بسيار مى ورزد.
هواداران اين نگرش, پذيرش اصل تساهل مدنى را به مثابه ى حق انسانى و افزون بر آن, شيوه اى كارآمد براى بنيان گذارى آيينى مجهز به يك منطق اخلاقى انديشيده شده, مورد توافق همگانى و پويا تصور مى كنند.
دقيقا در نقطه ى مقابل دين سياسى است كه وحدت مذهبى را به مثابه اى مبنا و پايه ى اصلى نظم و ثبات سياسى مطرح مى كرد, حاميان دين مدنى اين امر را تنها از طريق وفاق ملى قابل حصول مى دانند. مهم تر از آن, رسميت بخشيدن به حق شهروندى در دين مدنى مستلزم شمول و فراگيرى وفاق نسبت به آحاد افراد جامعه ـ صرف نظر از گرايش هاى سياسى, فكرى و مذهبى آنان است .
اين امر بدان معناست كه نبايد از تإثير و نفش ساير عناصر و عوامل هويت بخش افراد غفلت ورزيد.
برخى به لحاظ تاريخى مرحله بندى چهار گانه اى را براى دين بر شمرده اند در نخستين مرحله,
دين آيينى يا عرفانى قرار دارد كه سابقه اى به درازى تاريخ اسلام تا عصر مشروطه دارد در مرحله ى پس از آن, لزوم نشان دادن واكنس به جهان مدرن و محافظت از نهادها و انديشه هاى سنتى كه در دنياى جديد در معرض خطر و تهديد قرار گرفته بودند, موجب پيدايش جنبشى بنيادگرايانه با نام دين سياسى شد .
ايدئولوژيك شدن دين در سال هاى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى, نشانگر ظهور مرحله ى سوم در حيات دين موسوم به ((دين ايدئولوژيك)) است .
در سال هاى پس از انقلاب, همسويى و پيوند دين, سياست و قدرت دولتى موجب پيدايش, تداوم و تحكيم قرائت رسمى از دين به وسيله ابزارهاى نهادى شد.
اين امر به نوبه ى خود, لزوم جايگزين سازى دين مدنى را به جاى دين سياسى و دين ايدئولوژيك ـ حداقل از منظرى تجربى ـ مطرح ساخت.
اگر آرمان خرد را نيل به يقينيات مستدل و منطقى بدانيم, مسلم است كه اين امر در فرآيند آزادانه اى تبادل انديشه ها شكل مى گيرد.
همچنين, به لحاظ عملى نيز مى توان تاكيد كرد كه اين غير منطقى است كه بخواهيم مدل يگانه اى از عرفى شدن دموكراتيك و همزيستى فرهنگى را براى همه ى كشورها مناسب بدانيم.
در اين بخش پايانى, به چهار مسإله ى اساسى كه مجموعا مى توانند پاسخ به پرسش اصلى اين نوشتار را سازمان دهند, مى پردازيم:
ذيلا به تفكيك هر يك از اين محورها را مورد بررسى و مطالعه قرار مى دهيم:
دين سياسى در قالب جنبش بنيادگرايانه به يك معنا حاصل مدرنيته و مدرنيسم است; هر چند به ضديت با آن برخاسته است. و دقيقا به همين خاطر آميزه اى پيچيده است. زيرا از نوسازى در حوزه هاى اقتصادى و فنى استقبال كرده و گرايش ابزارى به مدرنيته دارد.
بدين لحاظ, اين جنبش كالبد مدرنيته را مى پذيرد, تكنولوژى و ساختارهاى جهان نو مثل نظام نمايندگى, تفكيك قوا, مشروطيت را قبول دارد.
هواداران دين سياسى در مرحله ى مبارزه با رژيم شاهنشاهى با تمسك به آزادى انديشه, بيان و سياسى با هرگونه اقتدارطلبى, تماميت خواهى, استثمار و استكبار كه نافى آن حقوق اساسى باشد, اعلام مخالفت نمودند. و اساسا حكومت دينى را شكل متعالى و برتر دموكراسى در جهان امروز توصيف مى نمودند.
گذشته از اين امر نمى توان انكار كرد كه حداقل دهه ى اول انقلاب به گونه اى متفاوت با اين آرمان ها رقم خورد. اما ديرى نپاييد كه همان آرمان ها در دهه ى دوم انقلاب دامن گير خود انقلابيون اوليه شد. طرح مجدد آن آرمان ها و استناد به دلايلى كه براساس آن انقلاب صورت گرفته بود, نشانگر آن است كه دين سياسى در تإثير گذارى بر فرهنگ سياسى ايرانيان توفيق نسبى داشته است .
روحيه ى مدنى را مى توان پذيرش محدوديت هاى ضرورى براى زندگى اجتماعى تعريف كرد. بدين لحاظ, فرد به طور ارادى و داوطلبانه به محدوديت هايى كه الزامات قانونى به او تحميل مى كند, تن در مى دهد. از اين رو, مى توان روحيه ى مدنى را رويكردى مبتنى بر وارستگى از ترجيحات خود پسندانه دانست .
به همان ميزان كه دين سياسى در تكوين وايجاد روحيه ى مدنى و قانون پذيرى توفيق داشته است, برابرى حقوقى اعضاى جامعه نيز به عنوان يك خواست همگانى از طريق آموزه هاى دين سياسى مورد تشويق قرار گرفته است. اما نبايد غافل ماند كه اين تساوىطلبى حقوقى تنها شامل نيروهاى خودى شده و بخشى از نيروها و جريانات موجود را در بر نمى گيرد.
دوران نو در حيات فكرى بشر از رهگذر بازسازى مفاهيم سنتى آغاز شد. از سوى ديگر, هويت و فرهنگ سياسى يك ملت داراى ريشه هاى عميقى در گذشته ى تاريخى آن ملت دارد. از اين رو, هر چند دين سياسى را متعلق به دوران جديد فكرى مذهبيون ايران بدانيم, اما آنان نيز به نوعى تجديد سنت و تبديل آن به فرهنگ عامه پسند دست يازيدند.
طرفداران دين مدنى نيز كه خواهان دموكراتيزه سازى جامعه و سياست در ايران هستند, هرگز نمى توانند پيش ساخت هاى فكرى توده هاى مردم را ناديده بگيرند.
نوگرايى دينى نخست ايده هاى جديد را به حيطه ى مباحث اهل دين بسط داد (سيد جمال), سپس به ايدئولوژيك كردن دين و قرار دادن آن در خدمت مبارزه ى سياسى (شريعت ـ بازرگان) همت گمارد و پس از آن, به نقد حكومت دينى شريعتمدارانه, ارائه ى انواع قرائات از دين, نقد تقليل دين به فقه و نقد رفتار نهادهاى دينى (سروش, بازرگان) پرداخت.
به طور كلى مى توان گفت كه نوگرايى دينى با عرضه ى قرائت هاى غير اقتدارگرايانه و تماميت طلبانه از دين مثل قرائت آزادى گرايانه و مردم سالارانه از دين, زمينه هاى ظهور ليبراليسم و دموكراسى را فراهم مى كند, گرچه هنوز تا مرز آن بيشتر پيش نرفته است .
در سال هاى اخير مصلحت انديشى و صدور احكام حكومتى بر اساس اين ملاك, عرفى شدن فقه و دين فقهى را در پى خواهد داشت. و اين امر به نوبه خود, بيانگر قدسى زاديى, افول نقش مذهب در صحنه ى اجتماع, جدايى ساختارى ميان نهادهاى دينى و نهادهاى جامعه ى عرفى و گذار تدريجى رفتارها به سمت قلمرو عرفى و در يك كلام ,سكولاريزاسيون خواهد بود .
برخى طى يك بررسى تحليلى, سه مرحله را در تاريخ جمهورى اسلامى از يكديگر متمايز ساخته اند .
حكومت دوران اوليه انقلاب از سال 1357 تا 1367 شاهد يك دوران بسيج گرايانه ى پوپوليستى و كاريزماتيك بود .
از سال 1368 تا سال 1376 نيز ساختار حكومتى ايران داراى يك دموكراسى صورى است; چرا كه برخى نهادها و رويه هاى دموكراتيك مثل پارلمان در آن رايج است .
در سال 1376 قدرت سنتى در ايران به دلايلى از حفظ وحدت خود بازمانده و نتوانست مانع گسترش نيروهاى مخالف شود و در نتيجه دچار نوعى بحران شد.
در اين وضعيت, بعضى از مراجع اقتدار, مثل رياست جمهورى و پارلمان به دست بعضى از گروههاى سياسى معارض مى افتد و يك اليگارشى سياسى جديد شكل مى گيرد.
تفاوت بارز ميان دموكراسى انقلابى و صورى با دموكراسى شبه دموكراسى در تإكيدى است كه در نوع نخست بر امر سياسى و در نوع اخير بر امر مدنى گذاشته مى شود .
همين معنا, روياى دموكراسى واقعى را به طور كامل بازنمايى مى كند.
در اين پژوهش, روشن شد كه دو روايت سياسى و مدنى از دين و حركت هاى اجتماعى و سياسى متإثر از اين دو روايت, نقش مثبت و شتاب دهنده اى را در روند دموكراتيزه شدن جامعه و سياست در ايران ايفاد نموده اند.
وروايت مدنى از دين ـ و به بيان ديگر, دين مدنى ـ در انتقال گفتمان دموكراسى در ايران از حوزه ى سياسى به حوزهى مدنى نقش برجسته اى داشته است .
1. نامه ميبد