درآمدي بررابطه دين و سياست

محمد مهدي بهداروند

سكولاريزم1 يا نظريه جدايي دين از سياست از نظريات معروف ما بين دو گروه مشترك مي‏باشد، گروهي كه مي‏خواهند بدين‏وسيله از نفوذ و دخالت دين در امور سياسي و اجتماعي جلوگيري كنند و گروه ديگري كه به خاطر حفظ ثبات دين و ممانعت از تغيير آن به تبع تغييرات سياسي و امور اجتماعي، اين نظريه را پذيرفته‏اند. گروه اول كه عمدتا از استعمارگران و دست‏نشاندگان آنها بوده و هستند جهت ارضاي تمايلات و هواهاي نفساني و اعمال ايده‏هاي خود در سياست‏گذاري‏ها و مديريت جامعه، چون دستورات و احكام الهي را سدّ راه و مانع رسيدن به آن اهداف مي‏ديدند، و چون متوجه اين نكته بودند كه دين در امور اجتماعي انسانها نيز دستور و برنامه دارد و قطعا اين برنامه‏ها متناقض با هواها و آمال آنهاست و چنانچه اين مخالفت و طغيان آنها عليه مذهب بر همه مردم آشكار گردد از مسند قدرت به زير كشيده خواهند شد و يا حداقل در اجراي برنامه‏هايشان با موانع و مشكلات زيادي از جانب مردم روبه‏رو خواهند گرديد، لذا در صدد برآمدند تا حيطه ديانت را از سياست جدا كرده و دين را در اعمال فردي همچون نماز و روزه و دعا محصور نمايند و دستورات اجتماعي مذهب را يا حذف كرده و يا مطابق با هواها و اميال خود تعريف و توجيه و تأويل كنند. مسأله ديگري نيز كه به تحقق اين انديشه و اجراي اين مقصود كمك مي‏كرد نظارت و كنترل چندصد ساله كليسا بر كليه شؤون زندگي جوامع اروپايي و طغيان و قيام مردم آن جوامع عليه محدود و محصوركردن زندگي در چهارچوب ساخته كليسا بود كه اشاره‏اي به آن نيز خواهيم داشت.

تا قبل از آنچه كه اروپا آن را رنسانس علمي مي‏نامد، كليسا و رهبران آن بر كليه امور فردي و اجتماعي و شؤون زندگي جوامع اروپايي تسلط داشته و اين‏گونه امور را شكل داده و كنترل مي‏كردند. همه چيز با كليسا رابطه داشت، از حكومت گرفته ـ كه پادشاهان به نحوي با كليسا و اربابان آن متصل بودند2 ـ تا ساير امور مردم و از جمله رشته‏هاي علوم آن روز كه به خاطر همين كنترل شاخه‏هاي معدودي داشت نيز تحت سيطره كليسا بود و كشيشان با تسرّي افكاري به اسم معنويت كه مروج رهبانيت در زندگي و گوشه‏نشيني و عزلت، و مبتني بر برداشتي افراطي از زهد حضرت مسيح(ع) بود، زندگي فردي و اجتماعي انسانها را تحت كنترل داشتند و در طول قرون، چنان تحجّري را بر افكار عمومي حاكم كردند كه هر نوع عدول از اين مباني فكري، نوعي كفر و الحاد به حساب آمده و براي آن مجازاتهايي حتّي تا حدّ اعدام نيز وجود داشت و بسياري از محققيني كه كشفيات و يا سخناني مخالف مباني و دانستنيهاي كليسا داشتند به مرگ يا حبس محكوم مي‏شدند. اگر در علوم طبيعي، زيست‏شناسي، هيأت مختصر اشاره‏اي راجع به خلقت جهان و آفرينش انسان و مراتب هستي و وضعيت كره زمين در بين ساير كرات آسماني مي‏شد و تغايري با برداشتهاي آغشته به علوم يوناني مردان كليسا از انجيل تحريف شده داشت، زجر و شكنجه و عذاب را براي ابداع كننده آن به ارمغان مي‏آورد و در صورت سرسختي و پافشاري او بر عقيده خويش به اعدامهاي وحشت‏آور مثل سوزاندن در آتش محكوم مي‏گرديد، پزشكي به آن شكلي كه در ميان قبايل بدوي آفريقا معمول بود رجعت كرده، امراض و بيماريها بر اثر علل و عامل پنهاني دانسته مي‏شد كه اغلب از دشمني شيطان يا قهر و كين خدايان با اجنّه به وجود مي‏آيد و به تبع نظراتي هم مثل عقيده اگوستين، پاپ بزرگ اروپا پيدا مي‏شد كه دارو و درمان جسماني عوامل امراض و بيماريها را كه مافوق طبيعت است از بين نمي‏برد و با اين طرز تفكر پزشكاني كه به معالجه جسماني و يا تحقيق در اين باره‏ها مي‏پرداختند به اتهام سحر و جادو گرفتار مي‏شدند و حتي شيمي كه ظاهرا ربطي با عقايد اولياي كليسا نداشت مورد حمله و مخالفت قرار گرفت و پاپ در سال 696.ش (1317.م) شيمي‏دان‏ها را مجرم و گنهكار شمرد.

عقايد كليسا در هنر نيز نفوذ داشت و آثار هنري در آن دوره در قالبهاي خاصي تحقق مي‏يافت. مثلاً در نقاشي و پيكره‏تراشي كه از جمله هنرهاي آن زمان به حساب مي‏آمد نقش مباني و تعليمات كليسا به خوبي بارز بود، فضا و صحنه و صورتهاي نقاشي شده و يا تنديسهاي تراشيده شده همه، انسان را با صورت و اندامي ملكوتي نشان مي‏داد و بيننده را به سمت معنويت، آن‏هم به صورت رهبانيت كليسا سوق مي‏داد.

اين همه فشار و قيد و غل و زنجير كليسا بر ذهن و دست و پاي مردم به عكس‏العمل شديدي از جانب آنان انجاميد كه به رنسانس علمي معروف است. عده زيادي كه از سلطه كليسا و حذف امور مادي تا به اين اندازه، به ستوه آمده بودند به عناوين مختلف به سرپيچي و مخالفت و ابراز ناراحتي و شكستن قيود و حصارها و بازكردن راههاي جديد پرداختند. مثلاً بعضي از نقاشان و پيكره‏تراشان علي‏رغم سنّت كليسا دست به ابداع آثاري زدند كه انسان را به صورت موجود كاملاً مادي با زيبايي‏ها و آثاري اين چنيني نشان مي‏داد و هر چند كه تنديسهايي از پيامبران و مردان الهي تراشيده مي‏شد اما پيامي كه اين مجسمه‏ها براي تماشاگران داشت ميل و گرايش شديد به دنيا و لذايذ مادي آن بود به‏طوري كه اين مجسمه‏ها بدن كاملاً لخت و عريان يك انسان را نشان مي‏داد كه در آن همه قدرت به اصطلاح هنرمند به كار گرفته شده بود تا انساني با نهايت زيبايي و تناسب اندام و چهره به نمايش گذاشته شود.

اين عصيان عليه كليسا بالاخره با حوادث بسيار و از جمله رشد دانستنيها در رشته‏هاي جديد علمي و نوآوريهاي زياد و اختراع مصنوعات جديد و كشف قاره جديد و تحريك عواطف و احساسات مادي مردم و... به حركتهاي اجتماعي وسيعي ختم شد كه حاصل آن جدايي معنويت از ماديت، و جمع‏شدن گستره نفوذ مردان كليسا تا حدّ معابد بود و تز جدايي دين از سياست با اين پشتوانه در افكار عمومي رسوب نمود و چون تصور ديگري از ارتباط دين با امور اجتماعي و ارزش با دانش و فلسفه با علم نداشتند هر گاه كه اين ارتباط مطرح مي‏گشت در ذهن آنان سلطه كليسا و تحجّر آن زمان كه آن‏را به نام قرون وسطي ناميده‏اند تداعي مي‏گشت و غربيها آن‏چنان خود را از اين طرف بام عقب كشيدند كه از طرف ديگر آن سقوط نمودند و با محصوركردن امور معنوي به اخلاق فردي و حبس دين در معابد در چنان منجلابي سقوط نمودند كه امروز شاهد آنيم و مي‏بينيم كه چرخيدن امور اجتماعي بر محور ماديّت چگونه اخلاق فردي را نيز به آن سمت كشانده و جامعه را متزلزل نموده است.

اين انديشه باطل كه ناشي از سختگيريها و قيود و حدود غير الهي ارباب كليسا بر اساس برداشت افراطي از زندگي حضرت مسيح(ع) بود به‏وسيله مستشرقين و سيّاحان اروپايي و ارتباط دولت‏مردان و تحصيل‏كرده‏هاي جوامع اسلامي با غرب، به كشورهاي اسلامي نيز سرايت كرد و عده‏اي متجدد و به اصطلاح منورالفكر بدون اينكه توجه كنند كه كدام دين با زندگي اجتماعي و سعادت انسان و رشد امكانات مادي متناسب با انسانيت و تعالي انديشه بشري سازگاري ندارد و علت‏يابي اينكه ريشه طرز تفكر جدايي دين از سياست در كجاست به بازگويي همان سخن‏ها عليه دين و مذهب پرداختند و علت همه عقب افتادگي‏ها و عدم پيشرفتهاي مادي مسلمين را به‏جاي آنكه در دوري آنان از اسلام بجويند به دخالت دين در امور سياسي و اجتماعي و اقتصادي برگرداندند و دين را تنها مانع اصلي رسيدن به تمدن معرفي كردند.

2

پس گفته شد كه آخرين نظريه‏اي كه سعي بر حل تعارضات موجود ميان دين و تمدن دارد نظريه جدايي دين از سياست مي‏باشد كه ناسازگاريهاي ميان نظام‏هاي شرقي و غربي موجود با ارزش‏ها و معارف اسلامي را، با محدود كردن حيطه دستورات دين در موضع روابط فردي قابل حل دانسته و با حذف هر گونه نقش و عملكردي براي دين در موضع روابط اجتماعي و مديريت جامعه معتقد است كه: «ديانت ربطي به سياست نداشته و اصولاً هر گونه انتظاري از دين در حل معضلات و مسائل اجتماعي انتظار بي‏موردي است.»

بنابراين، اين نظريه كه به «جدايي دين از سياست» معروف است هر چند به عنوان يك شعار استعماري و سياسي از جانب سلطه‏گراني كه از اسلام و حركت مسلمين مي‏ترسند نيز مطرح مي‏باشد اما داراي ريشه‏هاي فكري مختلفي است كه در ظاهر در جهت حفظ دين و دفاع از دستورات الهي صورت مي‏گيرد.

به‏طور كلي مي‏توان شدت هجوم فرهنگ و تمدن مادي شرق و غرب بخصوص بعد از رنسانس علمي اروپا به كشورهاي اسلامي را از ريشه‏هاي اصلي پيدايش تز جدايي دين از سياست دانست، هجومي كه در شكل‏هاي مختلف منطقي، فلسفي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، هنري، تكنولوژيكي و... در تمامي شؤونات زندگي مسلمين وارد شده و در بسياري از جنبه‏ها چنان آنها را تحت تأثير قرار داده است كه به ناچار تلقي از گستره دين تا محدوده اعمال فردي و روابط قلبي تنزل كرده و موجب پيدايش نظريه‏هايي چون «جدايي دين از سياست» گرديده است. نظريه‏هايي كه با خودباختگي در مقابل دستاوردهاي تمدنهاي غربي و شرقي به‏طور كلي نقش دين را در موضع روابط اجتماعي و سياسي جامعه به فراموشي سپرده و با اصل گرفتن الگوهاي سياسي، اقتصادي، مديريتي و فرهنگي و تكنولوژيكي نظام‏هاي مادي روز، در پي آن‏است كه با تكيه بر دلايلي نشان دهد كه اصولاً دين جز در محدوده اعمال فردي وظيفه ديگري را بر عهده ندارد.

دلايل، مقدمات و تكيه‏گاههاي مختلفي را كه مدعيان تز جدايي دين از سياست بيان مي‏دارند مي‏توان در چند مرحله بيان داشت كه بتدريج با مطرح كردن و تبيين هر كدام به نقد و بررسي آنها نيز خواهيم پرداخت.

عده‏اي از طرفداران اين نظريه كه تغييرات مداوم شرايط و روابط اجتماعي و كشف و پيدايش و ابداع امور مختلف (اعم از اختراع مصنوعات جديد و يا اثبات فرضيه‏ها و تئوريها و يا ابداع مكتبهاي جديد نظري و علمي و...) را در زندگي اجتماعي انسانها مي‏بينند و تأثيرات اين امور را در تغيير و تحول روابط و مناسبات جوامع انساني ملاحظه مي‏كنند، همچنين اين امور را به عنوان تنها راه و عامل رشد و سعادت و ترقي بشر تصور نموده‏اند و ضمنا گمان مي‏كنند كه اين تمدن و فرهنگ، اصطكاكها و برخوردهاي زيادي با دستورات و احكام الهي داشته به‏طوري كه تكيه‏نمودن بر اين تمدن و مناسبات آن با تغييرات مكرر و مداومش، زمينه اجراي حدود الهي را محدود نموده و بسياري از روابط مخالف احكام الهي را با خود به همراه دارد، لذا چنين تصور كردند كه اگر دايره احكام را شامل بر كليه مناسبات اجتماعي بدانند، يا بايد هر آن وحي جديدي نازل شود كه بطلان آن روشن است و يا بايد هر روز و هر ساعت متناسب با تغييرات جهان از همان اسناد و مدارك ثابت وحي حكم جديدي استنباط كنند كه در اين صورت نيز تغيير مستمّر احكام متناسب با شرايط و حوادث اجتماعي را نيز بازيچه قراردادن وحي مي‏ديدند، لذا نتيجه گرفتند كه بهتر است قلمرو مذهب را منحصر به امور فردي نمايند و آن‏را به عبادات فردي و روابط قلبي ـ كه فكر مي‏كردند تنها اموري است كه مي‏تواند در اين مجموعه متغير، ثابت باشد ـ محدود كنند. بنابراين تعيين احكام و مناسبات اجتماعي را به عقلا و متفكرين سپردند و تصور كردند كه با تفكيك بين دين و سياست، هم مي‏توانند دين خود را حفظ نمايند و هم آزادند تا از دستاوردهاي انديشه و تفكر و تجارب بشري و به اصطلاح رشد و رفاه ناشي از آن بهره‏مند گردند.3

مدعيان تز جدايي دين از سياست مطالب و شواهدي را نيز براي اثبات صحت مدعاي خود به همراه مي‏آورند، مثلاً مي‏گويند: «امروزه بر همه كس روشن است كه سياست به معناي عام خود زيربخشهاي فراواني دارد كه شاخه‏هاي علمي متفاوتي پيرامون آنها به وجود آمده است و هر فعل و انفعال اجتماعي به عوامل زيادي بستگي پيدا مي‏كند كه مي‏بايست قبلاً تا حد امكان مورد مطالعه، دقت و محاسبه قرار گرفته باشد».

و چنين اضافه مي‏كنند كه «اصولاً بعد از رنسانس علمي اروپا، تغييرات وسيعي در سياست و اداره جامعه به وجود آمد و اين مطلب با انقلاب صنعتي شدت بيشتري گرفت و متفكرين و دانشمندان زيادي در اين محدوده مشغول به تحقيق و تفكر شدند و حاصل آن زحمات طاقت‏فرسا را در قالب قوانين علمي به جهت اداره جامعه عرضه داشتند كه امروزه نه تنها كشورهاي اروپايي و آمريكايي از آن بهره‏مند شده و روابط اجتماعي خود را بر اساس آن فرمولها سامان داده‏اند بلكه اين مطلب به ساير كشورها و حتي كشورهاي اسلامي نيز سرايت كرده است و عمدتا تشكيلات سياسي و اجتماعي همه كشورها مبتني بر اين قوانين و فرمولها بوده و نه تنها سازمان سياسي بلكه سازمان اقتصادي و حتي فرهنگي آنها نيز بر اين اساس مي‏باشد.4 با رشد و سهولتي كه در امر ارتباطات به وجود آمده آثار هر گونه تغيير و تحول و كشف قوانين جديد و غيره، در همه جا منتشر شده است و چنانچه مطلبي واقعي و علمي و منطقي باشد مورد استفاده همگان قرار مي‏گيرد تا اينكه فرمولهاي كامل‏تر و شامل‏تري پيدا شود و زندگي را بتوان بر اساس آن بهتر كرد. بر همه‏كس واضح است كه تغييرات اين فرمولها و قوانين همراه با رشد اطلاعات انسان دائمي است و بشر معتقد نيست كه در هيچ‏يك از رشته‏هاي علمي، آخرين و كامل‏ترين سخنها گفته شده و جاده رشد و ترقي به آخر رسيده است.»

سپس چنين مي‏آورند: «تغييرات جوامع و شرايط اجتماعي زمينه‏هاي جديدي را در امر تحقيقات و دانستنيها مي‏گشايد. همان‏گونه كه در دوران قبل از انقلاب صنعتي اكثريت مردم يك جامعه در روستا و مناطق كشاورزي مي‏زيستند و اين امر مناسبتهاي مخصوص به‏خود داشت با انقلاب صنعتي نسبت جمعيت شهرنشين افزايش چشم‏گيري پيدا كرد و مراكز تجمع جمعيت و شهرهاي بزرگي پديدار گرديد كه مسائل و مشكلاتي را با خود به همراه داشته و تحقيقات جديدي را در امر مديريت، تشكيلات و روابط سياسي به وجود آورد زيرا در اين چنين اجتماعات بزرگي همه كارها به سمت اجتماعي و تشكيلاتي‏شدن پيش مي‏رفت و نقش عناصر و عوامل متعدد و بي‏شماري در پديد آمدن يك واقعه و يا حتي يك توليد اجتماعي بارز شد، بنابراين براي جلوگيري از نوسانات نامناسب اجتماعي كه گاه از يك يا چند عامل كوچك شروع مي‏گشت و به علت وسعت جامعه و ارتباطات به معضلي تبديل مي‏شد، تحقيقاتي خاص آغاز گرديد و بر آن اساس علومي شكل گرفت كه تشكيلات فعلي جوامع مبتني بر آن مي‏باشد و بديهي است كه به مرور با تغييرات شرايط و پيدايش حوادث تاريخي و تحولات اجتماعي جديد، نه تنها اين علوم تكميل شده و بالتبع در روابط اجتماعي منشأ اثر خواهد شد بلكه رشته‏هاي علمي جديدي نيز پديدار مي‏شود تا پاسخگوي نيازهاي زمان قرار گيرد».

و نتيجه مي‏گيرند كه: «حال با توجه به اين توضيحات چگونه مي‏توان مذهب را مرتبط با اين امور دانست؟ آيا بين يك امر ثابت و امور متغير مي‏تواند ارتباط بر قرار باشد؟ براي ارتباط يا بايد آن امور هم ثابت و ساكن شوند يعني جامعه از رشد و تعالي باز ايستد و يا بايد اين امر هم هماهنگ با آن امور تغيير كند، يعني دين عوض شود كه بطلان هر دو (تغيير دين و ثبات جامعه) واضح است. لذا مي‏بايست آنها را از هم جدا كنيم و براي هر كدام حوزه خاصي در نظر بگيريم تا در عين اينكه امور اجتماعي در حال بالندگي و تغيير مداوم است دين بتواند ثبات خود را حفظ كند.»5

3

پس به‏طور خلاصه مدعيان تز جدايي دين از سياست معتقدند كه: «چون دين خداوند ثابت، و شرايط و امور اجتماعي متغير است پس به هيچ وجه اين دو نمي‏توانند با حفظ خصوصيت خود با يكديگر ارتباط داشته باشند6، به ناچار بايد گفت كه دين تنها در امور فردي، آن‏هم عمدتا اخلاقي و قلبي برنامه دارد و موضوعات اجتماعي و ساير امور فردي را بايستي به‏دست علم و انديشه بشري سپرد تا متناسب با شرايط زماني و مكاني براي آن چاره‏اي بيابد.»

در پاسخ بايد گفت كه اولاً، سخن فوق و محصور نمودن دستورات دين در امور اخلاقي و قلبي فرد، تنها در صورتي ممكن است كه هر گونه رابطه و «تأثير و تأثر» مابين امور فردي با شرايط اجتماعي و محيط زندگي افراد را منكر شويم؛ در غير اين صورت اگر معتقد باشيم كه نفي ارتباط امور فردي و اجتماعي غير ممكن و محال است، بايد قبول كنيم كه اخلاقيات و روابط قلبي نيز متأثر از برنامه‏ها و شرايط محيطي و اجتماعي خواهند بود و در صورتي كه نظام اجتماعي و سياسي بر مبنايي معارض با قوانين وحي شكل گرفته باشد، اخلاقيات و رفتارهاي فردي نيز بالطبع كم يا بيش به سمت ماديگري جهت خواهند گرفت. به عبارت ديگر با توجه به ارتباط روابط اجتماعي و امور فردي نمي‏توان پذيرفت چنانكه مسائل اجتماعي افراد، بر مبنايي به غير از وحي تنظيم شده باشد، بتوان امور فردي و اخلاقي را كاملاً منطبق بر وحي شكل داد و بايد گفت كه اگر چه به دليل وجود داشتن قدرت اختيار در انسانها تأثيرات شرايط اجتماعي، مطلقا موجب سلب اختيار نخواهد شد اما بديهي است در مقياس وسيعي مي‏توانند زمينه رشد ايمان را از بين برده و حيطه بندگي خداوند را در عباد ضيق نمايند. بنابراين ملاحظه مي‏شود كه ادعاي طرفداران تز جدايي دين از سياست كه مي‏گويند مي‏توان با محدودكردن حيطه دستورات الهي تا محدوده امور فردي، «دين» را حفظ نمود به سادگي عملي نبوده و شرايط اجتماعي مي‏تواند كم يا بيش بر رفتارهاي فردي تأثير گذاشته و جهت آنها را تغيير دهند.

ثانيا، اگر ريشه استدلال مدعيان «جدايي دين از سياست» اين است كه خصلت ثبوت در قوانين وحي با ويژگي متغير روابط و شرايط اجتماعي، ناهماهنگ و ناسازگار است، بر اين مبنا اجراي قوانين وحي حتي در امور فردي نيز محال و غير ممكن است چرا كه اخلاقيات، حالات قلبي و روحي در رفتار فرد، نيز داراي تغيير و تحول بوده و در مراحل مختلفي رشد و تكامل مي‏يابد و اين‏طور نيست كه از ثبات مطلق و حالت سكون برخوردار باشد.

براي مثال دستيابي به يك خُلق نيكو و اخلاق حسنه در طي زمان و بتدريج حاصل شده و در طي ايام، متكامل و متعالي مي‏گردد نه اينكه دفعتا به وجود آيد و هميشه نيز به يك حالت بماند.

امّا اگر استدلال اين است كه به‏طور كلي «ثبات» با «تغيير و حركت» جمع نشده و نمي‏توان هيچ‏گونه رابطه‏اي مابين امور ثابت و امور متغير قائل شد، گذشته از اينكه اين سخن، اصل لزوم قوانين وحي را نفي مي‏كند، بر اين مبنا هر گونه قانون علمي و تجربي بشري نيز بواسطه شرايط متغير اجتماعي و طبيعي غير كارآ و بي‏فايده خواهد افتاد، چرا كه حداقل ادعاي قوانين علمي و تجربي اين است كه مي‏توانند در مقاطع «زماني» مختلف و در «شرايط» متفاوتي كارآيي داشته باشند. مثلاً يك شيميست ادعا مي‏كند كه قانون تركيب «كلر» و «سديم» براي ايجاد «نمك طعام»، در شرايط متعارف و در مكانها و زمانهاي مختلفي صادق است و يا يك اقتصاددان معتقد است كه تئوريهاي اقتصادي وي در مقاطع زماني خاصي علي‏رغم تغيير شرايط و عوامل مختلف كارآيي دارد.

به عبارت ديگر، متفكرين بشري نيز ادعا دارند كه تئوريها و قوانين آنان كلي و شامل بر مصاديق مختلفي است و حداقل در يك مقطع زماني قابليت تحقق دارد و هيچ‏گاه نمي‏گويند كه ما قوانين اشياء و موضوعات عيني «ساكن» و «ثابت» را بيان مي‏داريم بلكه كشف روابط حاكم بر پديده‏هاي متغيري را ادعا مي‏نمايند كه علي‏رغم تغييراتشان، از شمول قوانين علمي خارج نمي‏گردد، لذا اگر هرگونه رابطه‏اي ميان امور ثابت و امور متغير نفي شود و به بهانه متغير بودن شرايط اجتماعي، حوزه سياست و روابط جمعي از تكفل وحي و دستورات ثابت الهي بيرون انگاشته شود، بايد گفت قوانين علمي و تجربي بشري نيز نمي‏تواند عهده‏دار چنين نقشي باشد زيرا غرض انسانها از كسب علم و تجربه آن است كه به نحوي روابط حاكم بر مقاطع و دورانهاي مختلف زماني و تاريخي را بررسي كنند و علل حاكم و ثابت پديده‏هاي متغير را بيان دارند. بدين‏ترتيب مدعيان تز جدايي دين از سياست مجبورند وجود هرگونه قانوني را اعم از طبيعي، اجتماعي، تاريخي و... نفي كنند و هرگونه رابطه علت و معلولي را در اشياء، موضوعات و پديده‏هاي متغير و متحول منكر شوند.

در حالي كه نفي قوانين حاكم بر تغييرات، در واقع، نفي جهت و خصوصيت خاص تغييرات است و نفي جهت در تغييرات، ابتدائا نشان دهنده تشتت و عدم انسجام در پديده‏ها و نهايتا نافي نفس حركت و تغيير مي‏باشد.

براي مثال اگر قرار باشد كه هيچ‏گونه قانوني در تغيير آب به بخار وجود نداشته باشد به اين معناست كه مي‏توان در شرايط متعارف با جوشاندن آب، آن‏را تبديل به سنگ، ميوه و يا هر چيز ديگري نمود؛ يعني نسبت تغيير به جميع جهات براي يك كيفيت مساوي شده كه معنايش نفي تغيير و حركت است. همچنين اگر بپذيريم كه از امور ثابت راهي به امور متغاير و متغير نيست و اين دو ارتباطي حقيقي با يكديگر ندارند، هرگونه شناخت، تجربه، مهارت، تخصص و مفاهمه نيز محال مي‏گردد زيرا همه آنها در صورتي محقق مي‏گردند كه حقيقتا موضوعات و پديده‏ها علي‏رغم وجوه مختلف و متغيرشان از وجوه مشترك حقيقي در زمانها و مكانهاي مختلف برخوردار باشند.

تا بين كودك ديروز و جوان امروز وجه مشتركي نباشد نمي‏توان آن دو را دو مرحله از عمر يك نفر دانست. اگر نان و آب در مكان «الف» با نان و آب در مكان «ب» حقيقتا از وجوه مشتركي برخوردار نباشند نمي‏توان گفت كه نان و آب از غذاهاي اصلي همه انسانها در مكانهاي مختلف به‏شمار مي‏رود. اگر انسانها از مفاهيم مشتركي برخوردار نبودند، صرف تكيه بر اختلاف ارتكازات و ادراكات انسانها هيچ‏گونه مفاهمه‏اي را محقق نمي‏ساخت و اصولاً استفاده از تجارب ديگران در زمانهاي گذشته بي‏معنا مي‏شد. از آنجا كه بر اين مبنا اشياء و موضوعات در زمانهاي مختلف هيچ وجه ثابت و يا مشتركي ندارند هيچ تجربه‏اي به‏درد زمانهاي ديگر نخواهد خورد. همچنين كسب زبردستي و مهارت نيز ناممكن و محال خواهد شد چرا كه اين كار طي گذشت زمان و در اثر تكرارهاي همسان صورت مي‏پذيرد و بنا به اين فرض، نبايد هيچ وجه مشترك و ارتباطي مابين مراحل مختلف يك موضوع متغير يافت شود و مقاطع بريده از يكديگر نيز هيچ‏گونه جهت رشد و تكاملي را در امر خاصي نشان نخواهد داد.

هر چند تبيين رابطه ثابت و متغير از موضوعات مهم و اساسي بحث فلسفي حركت است كه آثار آن در همه زمينه‏هاي مختلف ادراكات نظري، حسي و قلبي نمودار مي‏گردد اما در اينجا لازم است به همين اجمال تكيه كنيم و نتيجه بگيريم كه مدعيان تز جدايي دين از سياست كه به بهانه واهيِ عدم ارتباط مابين امور ثابت با موضوعات متغير در صددند كه دامنه دين را تا حدود اعمال فردي و حالات قلبي و اخلاقي محدود نمايند، با چنين پيش‏فرضي هيچ‏گونه تفسيري حتي از امور فردي و كليه پديده‏ها و موضوعات عيني، نظري و قلبي پيدا نخواهد نمود و بايد گفت مطلق‏كردن تغيير و نفي جهت ثابت در تغييرات اگر چه تنها در حيطه مسائل اجتماعي صورت گيرد با ذات حركت و تغيير ناسازگار است.

و اصولاً بر اساس اعتقادات اسلامي بايد اذعان داشت كه قوانين و دستورات وحي، قوانين رشد و تكامل و تعالي فرد و جامعه مي‏باشند (نه قوانين «سكون») و خداوند حكيم با علم به كليه حالات و مراحل مختلف رشد فرد و اجتماع، عمل به‏اين قوانين را متضمن رشد و تعالي دانسته است.

به عبارت ديگر، احكام كلي الهي كه در تمامي امور فردي، خانوادگي و نظام اجتماعي دستورالعمل و بايدها و نبايدها را مشخص مي‏نمايد در برگيرنده كليه مصاديق و موضوعات مختلفي است كه در روند رشد و تكامل فرد و جامعه، ظهور مي‏يابند و بنا به جامعيت و خاتميت دين مبين اسلام، نمي‏توان پذيرفت كه موضوعاتي يافت شوند كه اسلام درباره آنان حكم و دستوري نداشته باشد.

البته اينكه انطباق و جريان دادن احكام نوراني فردي و اجتماعي اسلام بر كليه مصاديق در زمانها و مكانهاي مختلف چگونه ممكن است، مسأله بسيار مهمي است كه بايد به آن پرداخت. بنابراين بر اساس اعتقادات اسلامي نه تنها نمي‏توان احكام نوراني اسلام را محدود به روابط فردي انسانها كرد بلكه بايستي قوانين ثابت وحي را معيار و محكي براي رشد صحيح و حركت متعالي شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه به‏شمار آورد و حركت و تغيير را در موضوعات و مسائل اجتماعي در صورتي رو به رشد دانست كه در پرتو قوانين الهي و هماهنگ با آنها تحقق يابند، وگرنه هرگونه برنامه‏اي در جهت تغيير و تحولات اجتماعي و هر طرحي به اسم رشد و توسعه، در صورتي كه ناسازگار با احكام بوده و منبعث از معارف حقّه الهي نباشد، نه تنها موجب رشد و ترقي اجتماعي نخواهد گرديد بلكه بر اساس مشيت لايتغيّر الهي زمينه سقوط و گمراهي فرد و جامعه را به همراه خواهد داشت.

4

تاكنون پيرامون مبحث «جدايي دين از سياست» گفته شد كه اين نظريه مابين دو گروه مشترك است؛ عده‏اي به خاطر جلوگيري از نفوذ دين در امور سياسي اين نظريه را برگزيده‏اند و پياده‏شدن احكام اجتماعي دين را مغاير و مخالف اهداف و آمال خود مي‏بينند و اصولاً دين را مانع رشد و ترقي علم و انديشه بشري معرفي مي‏كنند و عده‏اي ديگر براي مصون نگاه داشتن دين از تحولات و تغييرات سياسي و اجتماعي به اين نظريه معتقد شده‏اند و مدعي‏اند كه: «اصولاً دين متكفل ارائه احكام در موضوعات و مسائل اجتماعي نمي‏باشد و تنها در محدوده روابط فردي دستورالعمل دارد.»

در سطور گذشته به تبيين اولين مرحله از ادعاي ديدگاه فوق پرداختيم و گفتيم كه اينها معتقدند: «ارتباط دين و سياست يا منجر به ثبوت و سكون كليه وجوه و مناسبتهاي اجتماعي مي‏شود و يا اينكه دين را به همراه تغيير و تحولات اجتماعي متغير و متحول مي‏نمايد» و نتيجه گرفتند كه: «پس بايستي محدوده قوانين ثابت وحي را تنها در موضوعاتي جاري و ساري بدانيم كه ثابت و ايستا هستند و تغيير نمي‏كنند». به همين دليل دستورات وحي را تنها در حيطه امور فردي آورده و مسائل اجتماعي را به عهده علم و تجربه بشري گذاشتند. در پاسخ به اين اشكال گفتيم كه اين تحليل نه تنها دين را در مسائل فردي نيز حفظ نخواهد كرد چرا كه اخلاقيات، روابط قلبي و حالات فردي نيز در حال رشد و دگرگوني است بلكه اساسا نفي هرگونه ارتباطي مابين امور ثابت و متغير، نافي هرگونه مفاهمه، مهارت، تخصص و شناخت است و نتيجه گرفتيم كه اساس قوانين وحي، قوانين رشد و تحولند و نه قوانين سكون، و دستورات الهي معيار و محك صحت و سلامت هرگونه تغيير و تحول در جهان خارج است.

در اين قسمت به مرحله دوم تبيين نقطه نظرات داعيان جدايي دين از سياست مي‏پردازيم كه مدعي‏اند: «اصولاً مذهب در روابط پيچيده سياسي و اجتماعي امروز و نحوه مديريت در اين جوامع و مسأله برنامه‏ريزي و كميت‏گذاري و كيفيت‏گذاري در آن و غيره، دستورالعملي ندارد و اين علم و تجربه بشري است كه در طي قرون اخير توانسته است دستاوردهاي زيادي را جهت پاسخگويي به اين مسائل پي‏ريزي نمايد و مكتب‏هاي سياسي مختلف و شيوه‏هاي مديريت گوناگوني را با توجه به شرايط اجتماعي و مسائل ملموس و واقعي جوامع ابداع نمايد كه اينها همگي به صورت قواعد و قوانين دقيق علوم اجتماعي و انساني نظير، جامعه‏شناسي، اقتصاد، روان‏شناسي، حقوق و... مدوّن شده و امروزه عقلا، متفكرين و دانشمندان بر اين اساس به حل مسائل و مشكلات اجتماعي پرداخته و روابط جامعه خود را مبتني بر آن مي‏سازند و در اين ميان چيزي به‏جز «حس و تجربه» و تفكر مبتني بر آن دخالت ندارد»، و اضافه مي‏كنند كه: «با دقتي اجمالي بر تشكيلات و موضوعات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع امروز به راحتي مي‏توان دريافت كه اين‏گونه امور ربطي به مذهب ندارد. مثلاً آيا مذهب در مورد اينكه سازمان يك كشور چگونه بايد باشد و به چه صورت اداره شود، چه سخني دارد؟ جهت اداره امور يك مملكت به چه قوايي احتياج است؟ ارتباط قوا با يكديگر چگونه است؟ آيا شامل بر يكديگرند و يا تفكيك قوا و تجزيه آنها مطلوب است؟ اگر مانند همه جا سه قوه قضائيه، مقننه و مجريه لازم است سازمان آنها چگونه بايد باشد؟ در قوه مجريه چند وزارتخانه لازم است؟ هر وزير چند معاون و مشاور بايد داشته باشد؟ نمودار پرسنلي هر وزارتخانه چگونه است؟ ارتباط وزير تا آخرين رده تشكيلات به چه نحو و از چه طريقي برقرار مي‏گردد؟ بودجه هر وزارتخانه و نسبت نقش و اهميت آن در اداره مملكت به چه ميزان باشد؟ بودجه كل مملكت چگونه تنظيم شود؟ كميت‏گذاري و كيفيت گذاري در بودجه بر چه اساسي باشد؟ سازمان قوه مقننه چگونه باشد؟ قانونگذاران مملكت چه شرايطي داشته باشند؟ انتخابي باشند يا انتصابي؟ انتصاب از طرف چه كسي و انتخاب بر چه اساسي؟ به چند نفر قانونگذار نياز است؟ مراحل توليد يك قانون چگونه بايد باشد؟ و... همه سؤالاتي است كه مذهب پاسخي براي آن ندارد، چون مسؤوليتي در اين زمينه به عهده او نيست؛ در حالي كه علوم مختلفي توسط بشر پي‏ريزي شده است كه پاسخگوي اين سؤالات است و هر چند مشربها و مكتبهاي مختلفي در پاسخ به اين سؤالات به وجود آمده است اما هيچ‏يك ربطي با مذهب ندارد و انتخاب يك راه از بين ديگران تنها با توجه به شرايط اجتماعي و تجزيه و تحليلهاي عقلي و رجوع به تجارب خود، جامعه خود و ساير جوامع انجام مي‏گيرد و روشن است كه وقتي ما بر اين اساس به گزينشي از بين تجارب، علوم و مصنوعات بشري دست مي‏زنيم و جامعه خود را مبتني بر آن شكل مي‏دهيم درهايي از رشد و ترقي را در كليه شؤون روي جامعه باز مي‏كنيم و درهاي ديگري را مي‏بنديم و مناسبتهاي خاصي را در جامعه به وجود مي‏آوريم. اقتصاد، فرم خاصي به‏خود گرفته و لذا مبتني بر فرمولها و قواعد خاصي جريان مي‏يابد. فرهنگ و علم و دانش نيز بستر خاصي براي تعالي خود خواهد يافت و جامعه پيرامون مسائل مشخصي خواهد انديشيد، لذا مطالب خاصي را هم كشف يا تجربه خواهد نمود.

بنابراين بايد گفت كه «مذهب در حد امور فردي و عمدتا روابط قلبي، عبادي، اخلاقي و روابط فرد با خالق خود باقي مي‏ماند و ارتباط انسانها با هم و انسان و طبيعت را بشر با نيروي علم و اختياري كه خداوند به او عطا كرده است خود مي‏سازد.»

همچنين در موضع روابط تكنولوژيكي جامعه مثال مي‏آورند و مي‏گويند: «اين مسأله در تكنولوژي و علوم تجربي بارزتر است زيرا هر چند اين تكنيك‏ها و علوم در زمينه‏ها و مقدماتي كه علوم انساني و روابط اجتماعي فراهم مي‏نمايد رشد مي‏كند ولي پياده‏شدن هر كدام از قواعد و قوانين علوم انساني نقشي در كيفيت تجربه و حس ندارد؛ زيرا حس و تجربه روي جهان محقق مادي انجام مي‏گيرد كه حقيقتي واحد داشته و اثر و خصلت خاصي را به‏جاي مي‏گذارد. پس شناخت اين بُعد از جهان و عمل بر اساس آن تحقيق و برنامه‏ريزي و علت‏يابي و... به متخصصين خاصي احتياج دارد كه مسلح به دانشهاي جديد باشند و اين مطلب هيچ‏گونه ربطي با مذهب و متون مذهبي و قواعد و قوانين آن ندارد. براي مثال در هيچ جاي از دستورات مذهبي نيامده است كه ساختار تكنولوژي چگونه بايد باشد؟ آيا برنامه توليد بايد به صورت متمركز و زنجيره‏اي باشد و هر چه بيشتر صنعت را به سمت يك نظام متمركز سوق داد؟ و يا اينكه ضروري است كه از حركت صنعت در اين مسير جلوگيري شود؟

آنان همچنين مي‏گويند نبايد تصور شود كه جدايي دين از سياست مربوط به سالهاي اخير و يا پس از رشد علوم و تكنولوژي كنوني دنياست بلكه هميشه اين دو مقوله از يكديگر جدا بوده است؛ منتها در گذشته به علت اينكه علوم رشد و ابعاد چنداني نداشت و اطلاعات عمومي مردم و حتي دانشهاي عقلاي قوم نيز چندان وسعتي نيافته و تا حدودي ثابت بود. اين مطلب كه اموري را بايد عرف جامعه و يا عقلا و متخصصان آنها حل و فصل نمايند زياد ملموس نبود (هر چند بدان عمل مي‏شد) و عمدتا تفاوت شيوه‏هاي اجرايي و مديريتي را تفاوت مذاق‏ها و استعدادها و ميل‏ها مي‏دانستند، در حالي كه امروزه كاملاً پيرامون مشي‏ها و روابط و كيفيت اعمال مختلف اجتماعي تحقيق و بررسي شده و در نتيجه قواعد و قوانين گوناگوني به‏دست آمده است كه كيفيت عمل و ثمره آن‏را در شرايط و امكانات مختلف نشان مي‏دهد. لذا در جوامع پيشرفته مشي اجتماعي با تعويض مديران تغيير چنداني نمي‏كند، زيرا كليه متخصصين بر اساس علوم و قواعد و قوانين خاصي به تصميم‏گيري مي‏پردازند و با پيشرفت بيشتر اين علوم از همين اختلاف جزيي نيز كاسته مي‏گردد و همه چيز تحت قوانين علمي تجربي در مي‏آيد. بدين لحاظ است كه امروزه جدايي دين از سياست روشن‏تر شده است. به عبارت ديگر علوم سياسي و ساير علوم اجتماعي چون رشد زيادي كرده و ثمره خود را ظاهر نموده‏اند تفاوتشان با دين و علوم لازمه و حاصله آن بارزتر گرديده است.

5

در پاسخ به شبهات فوق بايد گفت كه اگر توقع اين است كه براي دخالت دين در امور اجتماعي مي‏بايست در مورد كليه جزئيات و مصاديق و شرايط مختلف، احكام مشخص و جداگانه‏اي ارائه شده باشد، اين امر غير قابل تحقق است، زيرا مي‏بايست با تغيير شرايط جامعه و متناسب با موضوعات مستحدثه، پيامبران جديدي مبعوث شوند تا احكام الهي را در مورد تك‏تك مصاديق ابلاغ نمايند كه در اين صورت هر فردي خود يا بايد پيغمبر باشد يا در ارتباط دائمي با پيامبري قرار بگيرد تا در تمام مواضع و مراحل و موضوعات، حكم الهي را به‏دست آورد كه اين امر به علل عديده‏اي غير ممكن است و يا پيامبر گرامي اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) احكام لازمه كليه مصاديق را با تطبيق بر موضوعات مختلف متناسب با زمان و مكان و غيره اعم از قوانين دولتي، مديريت، برنامه‏ريزي، و تنظيم بودجه تا برنامه‏ريزي‏ها و اعمال فردي و خانوادگي در قالب آيات و روايات و احاديث فرموده باشند، بدين‏گونه كه مثلاً دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1366 در تنظيم بودجه بدين نحو عمل نمايد يا فرموده باشند كه آقاي «الف» در روز و ساعت و دقيقه فلان در مقابل چنين موضوعي عمل «ب» را انجام دهد. روشن است كه اين كار نيز به علل مختلفي ممتنع است.

اما همان‏گونه كه مي‏دانيم كليه احكام لازمه زندگي بشر تا روز قيامت در قالب آيات و روايات و احاديث به صورت احكامي كلي كه بر موضوعات كلي بار شده نازل گرديده است و توسط فقها به همان صورت كه در فقه سنتي مطرح شده است، استنباط مي‏گردد و هر چند تطبيق موضوعات كلي احكام كلي الهي بر مصاديق جزئي عيني و يا تعيين اينكه اين موضوع جزئي خارجي مصداق چه موضوع كلي است تا حكمش روشن شود، در همه مسائل و موضوعات به سهولت انجام نمي‏پذيرد و هميشه عرفي نيست بلكه در بعضي از موضوعات تخصص ويژه را مي‏طلبد اما اين مطلب بدان معنا نيست كه دين از سياست و يا اداره امور اجتماعي در بخشهاي مختلف لازمه آن جداست و اين‏گونه امور، عقلي محض است و ربطي به مذهب ندارد بلكه دين مبين اسلام در مورد كليه مسائل و موضوعات مبتلابه انسان حكم دارد و اجراي احكام و حدود الهي نه تنها به جامعه اخلاق و عادات و آداب خاصي را مي‏بخشد بلكه حتي فرم زندگي اجتماعي و مسائل و موضوعات مبتلابه آنها نيز با ديگر جوامع متفاوت شده و انسان مسلمان در اين جامعه به مسائل و موضوعاتي مي‏انديشد كه در دستگاه و جوامع ديگر جايي ندارد. با تأملي ساده در زندگي و كيفيت روابط اجتماعي مسلمين در زمانهاي گذشته اين مطلب ملاحظه مي‏گردد. در معماري، خانه‏سازي، شهرسازي، روابط اقتصادي و تجاري، وضع بازارها و صنايع و كشاورزي، كيفيت خوراك و پوشاك تأثير احكام اسلام به خوبي روشن و مبرهن است. البته همان‏گونه كه گذشت در آن زمان به دليل كوچك‏بودن اجتماعات و ساده بودن مسائل و موضوعات مسأله انطباق احكام بر موضوعات ساده‏تر بود اما اكنون به علل مختلف و از جمله، وسعت چشمگير جوامع و اجتماعات و تأثيرپذيري غلط مسلمين در بعضي موارد از جوامع الحادي و پيدايش مسائل و موضوعاتي كه بعضا زاييده روابط اجتماعي غير اسلامي است، تطبيق به سادگي صورت نمي‏پذيرد و اجراي احكام الهي در امور سياسي و مديريت جامعه و ساير شؤون آن بدون روش و منطقي خاص به‏جز براي نوابغ و نوادر امكان پذير نيست.

اين مطلب را از دريچه ديگري نيز مي‏توان بررسي نمود:

به‏طور كلي در يك نظام اجتماعي و در يك برنامه‏ريزي توسعه كه تغيير و تحولات ابعاد مختلف يك نظام را مورد دقت قرار مي‏دهد اهداف موضوعات و پديده‏ها، روابط انساني و حقوقي، كيفيت دسته‏بندي موضوعات در آن نظام و تعيين نسبت‏هاي كمّي خاصي كه به هر يك از موضوعات و روابط تعلق مي‏گيرد از جمله مواردي هستند كه در ارتباط با يكديگر به تحقق عيني يك حركت اجتماعي منجر مي‏شود و به‏طور كلي مي‏توان گفت كه در برنامه‏ريزي و در تغيير و تحولات اجتماعي سه مطلب مشخص و اساسي وجود دارد: كيفيت‏گذاري، كميت‏گذاري و منطق و روشي كه بر اساس آن موضوعات شناخته شده و اطلاعات جمع‏بندي مي‏گردند.

«كيفيت‏گذاري» را در واقع مي‏توان موضوعات، اهداف و روابطي دانست كه در يك نظام اجتماعي مطرح است. مثلاً اگر كلي‏ترين دسته‏بندي‏ها و موضوعات را در يك نظام اجتماعي ملاحظه كنيم خواهيم ديد كه نظام فرهنگي، نظام سياسي و نظام اقتصادي هر كدام ضمن اينكه با يكديگر مرتبط مي‏باشند از موضوعات و روابط خاصي نيز تشكيل يافته‏اند. همچنين در يك نظام اقتصادي به تنهايي مي‏توان موضوعات مختلف، اهداف و روابط مختلفي را مشاهده نمود كه با اهداف، روابط و موضوعات نظام سياسي مختلف است. آنچه كه مهم است تناسب و همبستگي مستقيم موضوعات و پديده‏هاي موجود در يك نظام با اهداف و روابط انساني موجود در آن است كه به هيچ‏وجه نمي‏توان ادعا كرد كه روابط انساني و اهداف حاكم بر يك نظام هيچ‏گونه ربطي به موضوعات و پديده‏هاي موجود در آن ندارد. به عنوان مثال، ملاحظه مي‏شود كه وجود شركت‏هاي بزرگ چند مليتي، كارتلها، تراستها، بازار بورس، نظام پولي و اعتباري مبتني بر ربا و بسياري از موضوعات كوچك و بزرگ ديگري كه به تبع وجود چنين سيستم‏ها و موضوعاتي در نظام اجتماعي سرمايه‏داري وجود دارد، هماهنگ با روابط حقوقي خاصي است كه در همه جا قدرت را به نفع تكاثر ثروت و انباشت سرمايه حل مي‏نمايد. طبيعي است كه الگوي مصرف، توليد و توزيع و كليه موضوعات و تكنولوژي لازمه اين الگوها هم به نحوه‏اي متأثر از آن روابط حقوقي خواهند شد.

ارتباط روابط انساني با موضوعات و مسائل يك جامعه را در نظام‏هاي سوسياليستي نيز به‏طور ديگر مي‏توان ملاحظه نمود كه براي مثال، اصولاً موضوعي به نام بازار بورس در آنجا موضوعيت پيدا نكرده و پول و نظام پولي شكل ديگري را در آن نظام‏ها به‏خود مي‏گيرد. همچنين شكل مديريت، نمودار سازماني، نحوه انتخاب و انتصاب مديران، اساسا از شكل پارلمانتاريستي غرب خارج شده و به صورت حاكميت حزب پرولتاريا بروز مي‏كند كه همه اين تغييرات در كيفيت اداره و مديريت نظام متناسب با روابط انساني و حقوقي خاصي شكل مي‏يابد كه در مكتب ماركسيستي بدانها ارزش و بها داده مي‏شود. به عبارت ديگر تكيه نمودن به روابط دولتي و نفي مالكيت‏هاي خصوصي در نظام‏هاي سوسياليستي، شكل نظام و موضوعات و كيفيت ارتباطات آنها را به يكديگر تغيير داده و موضوعات و مسائل خاص و هماهنگ با خود را ايجاد مي‏نمايد.

عين همين مطلب را با پذيرش روابط انساني برگرفته از وحي مي‏توان ديد و تأثيرات احكام الهي را در پيدايش موضوعات و مسائل موجود در يك نظام و تمدن ملاحظه نمود. مثلاً روشن است كه با نفي اصالت سرمايه و تكاثر ثروت در اسلام به هيچ‏وجه شكل شركت‏ها و سازمانهاي تجاري در نظام اجتماعي اسلام به صورت كارتلها و تراستهاي نظام سلطه سرمايه‏داري و يا در شكل حاكميت طبقه خاص و تحقق نظام كاملاً دولتي سازگار نخواهد بود. همچنين الگوي مصرف جامعه به هيچ وجه يك الگوي مصرفي و تجمل‏گرايي در شكل غربي و يا دولتي و قالبي در شكل شرقي آن نخواهد بود كه به تبع آن بسياري از توليدات و مصنوعات جامعه اسلامي با نظام‏هاي غربي و شرقي متفاوت خواهد بود. حرمت شراب موجب خواهد شد كه به هيچ وجه امكانات جامعه در جهت ايجاد كارخانجات و تحقيق بر روي فرمولهاي انواع و اقسام شراب‏هاي موجود در نظام‏هاي كفر مصرف نگردد و اصولاً تكنولوژي لازمه شراب‏سازي موضوعا منتفي خواهد شد؛ در عوض بسياري از موضوعات جديدي كه لازمه عبوديت و بندگي خداوند است لباس عينيت به تن كرده و تمدن عيني بشر را بستري جهت قرب الي‏اللّه قرار خواهد داد. به عبارت ديگر وقتي بخواهيم روابط اجتماعي خاصي برقرار شود احتياج به زمينه و شرايط مادي خاصي نيز خواهد بود كه در هر حال چون هدف برنامه‏ريزي در «امور اجتماعي اسلامي» و يا حتي «در برنامه‏ريزي امور فردي» اجراي حدود الهي، ايجاد زمينه و تسهيلات جهت جريان يافتن احكام‏اللّه و يا حل مسائل و مشكلات بر اساس احكام است. طبيعتا موضوعات خاصي در اين جوامع بروز پيدا كرده و لازم است مشخص شود، لذا كيفيت‏گذاري در برنامه‏ريزي نيز به اين تعبير با مذهب و مكتب ارتباط پيدا خواهد كرد.

و اما كميت‏گذاري كه مقدار بودجه و يا بها و ارزش و نسبيتي است كه به كيفيتهاي موجود در برنامه تعلق خواهد گرفت در يك ديد كلي مسلما با مذهب مربوط خواهند شد، زيرا اگر از يك دولت سؤال شود كه «مثلاً چرا براي يك كالا يا يك مسأله اجتماعي يارانه مي‏پردازد و يا بودجه صرف پيدايش و رشد آن مي‏كند و در عوض از كيفيت و كالاي ديگري ماليات مي‏گيرد يا بودجه و ارزش كمتري قرار مي‏دهد»، با توجه به قوانين و معادلاتي به ما نشان خواهد داد كه اين كميت‏گذاري به گونه‏اي خاص است كه در آينده شرايط اجتماعي مورد نظر را فراهم مي‏نمايد و نتيجه مي‏گيرد كه «هر كميتي را نمي‏توان به هر كيفيتي اختصاص داد و وقتي كيفيت‏گذاري (به همان صورتي كه گذشت) در برنامه‏ريزي اسلامي مقيد شد كميت‏گذاري آن نيز مقيد مي‏شود؛ منتها همان‏گونه كه قبلاً هم نوشتيم اين‏گونه امور احتياج به تخصص ويژه و آشنايي با قواعد و قوانين و شيوه‏هاي جمع‏بندي مشخصي دارد كه همان منطق و روش شناخت موضوعات عيني خارجي و جمع‏بندي اطلاعات حسي و تجربي است. در واقع كار منطق در موضع عمل، ملاحظه صحيح ارتباط كميت‏ها، و كيفيت‏ها در يك نظام يا يك طرح و برنامه اجتماعي است كه بر اساس آن مي‏توان كيفيت صحيح حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب و نيز ارتباطات صحيح موضوعات در هر مقطعي از مسير حركت را مورد شناسايي و مطالعه قرار داد. اين امر اساسي و بسيار مهم از ويژگي‏هاي ضروري يك برنامه‏ريزي اجتماعي اسلام است و قطعا با اسلام و احكام اسلامي به گونه‏اي خاص ارتباط دارد كه كيفيت ارتباط و مشخصات و ويژگيهاي آن را بايد در موضوع كيفيت موضوع‏شناسي و نظام‏سازي اسلامي مورد دقت قرار داد.

6

ممكن است مدعيان تز جدايي دين از سياست ادعا كنند كه:

اصولاً از آن جهت كه هيچ‏گونه رابطه حقيقي‏اي مابين ارزش‏ها و بايدها و نبايدها از يك طرف با موضوعات جهان طبيعي و اجتماعي از طرف ديگر وجود ندارد به همين دليل نمي‏توان انتظار داشت كه مثلاً عقل يا حس بتوانند در حيطه ارزش‏ها قدم گذاشته و يا بر عكس وحي ارتباطي با تبيين مسائل و موضوعات خارجي پيدا كند7 و دليل نبودن هرگونه رابطه حقيقي آن مابين ارزش‏ها و موضوعات و حقايق هستي نيز اين‏است كه بايدها و نبايدها با اهداف و اغراض جاعل آن «بايد يا نبايد» متناسب است نه اينكه با حقايق هستي و موضوعات خارجي سازگاري داشته باشد. مثلاً اگر جعل كننده قانون و قراردادي را انسانها بدانيم، آن قانون يا قرارداد سازگار با اهداف و اغراض خاص همان انسان‏هاست كه براي رسيدن و نيل به مقصود خويش تبعيت از آن قانون را ضروري و واجب دانسته‏اند. به همين دليل است كه به تناسب اختلاف در اغراض و مقاصد قوانين، قراردادها و بايدها و نبايدهاي مختلفي را در زندگي انسانها مي‏توان ملاحظه كرد، گاهي بعضي انسانها به سبب اخذ اهداف عاليه از بايدها و نبايدها و قوانين عاليه‏اي نيز پيروي مي‏نمايند، اما گاهي است كه انساني براي دستيابي به اهداف ناپسندي، كارهاي زشتي را براي خود لازم مي‏شمارد.

به عبارت ديگر از آن جهت كه اهداف و اغراض تنها در ارتباط با انسانها معنا دارد، به تناسب ارزش آن اهداف و مقاصد نيز، بايدها و نبايدهاي ارزشمندي معنا و مفهوم پيدا مي‏كند و مهم اين است كه بدانيم جهان تنها متناسب با هدف خاصي نمي‏باشد و علي‏رغم اينكه خداوند متناسب با اهدافي، بايدها و نبايدهايي را جعل نموده است ولي اين بدان معنا نيست كه جهان هستي و حقايق فقط متناسب با اين بايدها و نبايدهاست بلكه مي‏توان هدف ديگري را نيز در نظر گرفت و متناسب با آن نيز ارزشهايي را جعل كرد (همان‏گونه كه ماديها انجام مي‏دهند) و هر دوي اين بايدها و نبايدها در گستره هست‏ها امكان وقوع و تحقق دارد. يعني هم ارزشهاي خوب و پسنديده امكان وقوع دارند، هم ارزشهاي ناپسند و زشت. و اين همان جايي است كه نشان مي‏دهد هيچ ارتباط حقيقي‏اي مابين حقايق «موضوعات جهان هستي» با «ارزشها و بايدها و نبايدها» نيست چرا كه در جهان واقعيات و هستي هر چه كه هست هماهنگ با هستي است و معنا ندارد كه بگوييم مثلاً آتش بد است يا آب خوب است، بلكه خوب و بد تنها زماني موضوعيت مي‏يابد كه هدف و مقصودي اعتبار شده باشد تا به تبع آن هدف، بايد و نبايد خاصي ضرورت پيدا كرده و ارزش معنا يابد. بر اساس اعتقادات اسلامي اعتبار كننده هدف و قوانين، خداوند مي‏باشد و مسلمانان تنها از طريق شناخت وحي و استنباط از آن كلمات به بايدها و نبايدها پي مي‏برند در حالي كه هست‏ها مقوله ديگري است كه با واقعيات مربوط است و شناخت آنها را عقل به كمك حواس پنجگانه به عهده دارد.

و نتيجه مي‏گيرند:

حال چنانچه به دنياي موجود نگاه كنيم به خوبي مي‏توانيم ملاحظه كنيم كه انسان با به كارگيري عقل و حس و تجربه‏ها و آزمايشهاي مكرر و گوناگون اندوخته‏هاي ذي‏قيمتي را براي خود فراهم آورده است كه با هيچ چيز ديگر قابل جايگزين‏شدن نيست. تكنولوژي، تمدن و علومي كه نحوه بهزيستي، رشد و ترقي در امور سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي را نشان مي‏دهد و بشر را با حقايق جهان آشنا مي‏نمايد، گوهر گرانبهايي است كه هر چند بعضا به ارزشهاي مادي الحادي آغشته شده است، اما چون اين آلودگي ذاتي نيست، به سهولت قابل شستشو و پيرايش بوده و مي‏توان با گذاردن آن در كنار وحي و اخلاق و معنويات ناشي از مذهب، مجموعه كاملي از وحي و حس و عقل را به‏دست آورد كه ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان باشد.8

بنابراين خلاصه مطالب فوق اين است كه متناسب با انتخاب و جعل هدف، اعمال و مقدمات خاصي ضرورت پيدا مي‏كند و آنچه كه در جهان واقع است زمينه‏اي بيش نيست، و حرفي براي گفتن اينكه «چه بايد بشود» ندارد، لذا ارزشها اعتباري است، كه به اختيار جعل‏كننده هدف بستگي تام دارد و با آنچه در جهان واقع شده است و حقيقي است ارتباطي ندارد.

در پاسخ بايد گفت:

اولاً، از مقدماتي خاص و يا ارتباطي خاص هر هدفي، آن‏هم با حفظ جميع خصوصيات شخصيه نتيجه گرفته نمي‏شود؛ يعني مثلاً در يك مسافرت به همان اندازه كه مقصد در بايد و نبايدهاي بين راه اثر مي‏گذارد، مشخصات مبدأ هم از آن بايد و نبايدها متأثر است و همچنين خصوصيات خاص خود مسير نيز در اين امر اثر دارد. اگر مصمم باشيم كه از تهران به لندن مسافرت كنيم بايد و نبايدهايي متناسب با اين سفر است كه ضرورتا براي حركت از تهران به قم آن بايد و نبايدها وجود نخواهد داشت، همچنين براي اثبات يك مطلب خاص به همان اندازه كه خصوصيات اين مطلب در سير استدلالها مؤثر است مقدمات پذيرفته‏شده نيز در بايد و نبايدهايي كه در اين سير است مؤثر مي‏باشد و روشن است اگر از هر مقدمه‏اي و با هر نوع استدلالي بتوان هر موضوعي را اثبات كرد، استدلال بي‏معنا مي‏شود و يا اگر از هر مبدأ و با هر نوع حركتي بتوان به هر مقصدي رسيد حركت محال مي‏شود، لذا هر چند گفته شود كه بايدها و نبايدهاي لازمه حركت خاص منوط به تعيين هدف است اما به‏همان اندازه كه اين احكام تناسب با هدف دارد مي‏بايست متناسب با مقدمات و ارتباط بين آنها نيز باشد كه اگر محقق گرديد قطعا چنين است، لذا از نظر مكتب كه جعل كننده قوانين، خداوند تبارك و تعالي است و تنها دستورات او لازم‏الاجرا مي‏باشد به همان اندازه كه اين قوانين متناسب با هدف خلقت انسان و آنچه كه او بايد بشود است با شرايط، امكانات و زمينه‏هاي عيني جهان هماهنگ است يعني مقدمات، ارتباطات و نتيجه بالضروره با يكديگر متناسب‏اند، لذا ارزشهاي ابلاغ شده از جانب مكتب، ناسازگار با حقايق جهان هستي است و غير آن هر چند متناسب با هدفي جعل شده از سوي جاعلين باشد ولي با جوهره و حقيقت و وجود جهان تناسب ندارد، يا به عبارت ديگر خلقت تشريعي هماهنگ با خلقت تكويني است و تضاد يا اختلاف اين دو به علل عديده‏اي با اعتقادات اسلامي سازگاري ندارد.

ثانيا، چنانچه «هست» را از «بايد» بدين نحوه جدا سازيم ارزش پايگاهي نخواهد يافت زيرا «بايدها و نبايدها» و «خوبي‏ها و بدي‏هاي» داخل يك برنامه، به تبع اختيار هدفي آن برنامه باز مي‏گردد و «خوبي يا بدي» هدف و «بايد يا نبايد» انتخاب آن هدف به اختيار و ميل اختياركننده، و بر اين اساس «ضرورت و بايد»ِ تبعيت از دستورات خداوند نيز اعتباري خواهد گشت و لذا اين استدلال نيز غيرمنطقي خواهد بود كه چون جهان و از جمله انسان، محدود و مخلوق و محتاج است بايد از خالق جهان تبعيت كرد يعني «هيأت» اين جهان «بايد»ِ تبعيت از خالق جهان را همراه نداشته و اعلام نمي‏كند.

و اگر گفته شود ضرورت تبعيت از فرامين الهي مطلبي است كه عقل سالم و يا وجدان آگاه آن‏را مي‏يابد و احتياج به ملاحظه «هست‏ها» نمي‏باشد، واضح است كه در اين صحبت نيز نحوه‏اي رابطه «هست» و «بايد» پذيرفته شده است، زيرا از اين نقطه نظر وجداني آگاه است يا عقلي سالم است كه «بايد»ِ پيروي از احكام الهي را اعلام دارد و يا وجدان و عقلي كه اين «بايد» را اذعان و اعلام نمي‏دارد معيوب است.

ثالثا، چنانچه در بحث حركت به اين نتيجه رسيده باشيم كه زمان بُعد كيفيت است و آينده به صورت قوه‏اي در حال وجود دارد و انسان و جهان هماهنگ با هم و براي رسيدن به هدفي خاص خلق شده‏اند (كه بعضي از قائلين به نظريه فوق به اين مطلب نيز معتقدند) «چه بايستي» شي‏ء در «چه هستي» آن وجود دارد و يا به عبارت بهتر، خلقت بي‏جهت لغو است و بر اين مبنا امكان تغيير شي‏ء به اشياء مختلف، آن‏هم در شرايط واحد ارتباط ثابت با ساير اشياء، به معناي چند زماني و يا چند شي‏ء بودن يك شي‏ء و يا نداشتن هويت مشخص است.

البته اين مسأله نفي كننده اختيار انسان نيست زيرا اختيار حاكميت بر رابطه و قدرت انتخاب است نه قدرت تغيير نتايج ارتباطات مشخص، يعني انسان مي‏تواند به آتش دست بزند و يا دست نزند ولي نمي‏تواند به آتش دست بزند و با حفظ جميع خصوصيات لازمه سوختن، اختيار كند كه دستش نسوزد. اختيار انسان بدان‏گونه نيست كه حاكم بر كل عالم باشد و بتواند جريان كل را عوض نمايد. اختيار انسان هم نظير ساير كيفيات عالم محدود است و آثار و خصال خاصي دارد. همچنين مرتبط دانستن اشياء و كيفيات عالم با ارزشهاي حاكم بر آنها نبايد اين شبهه را پيش آورد كه پس انسان مي‏تواند با شناخت اشياء جهان، احكام آنها را بيابد، لذا وحي بي‏مورد مي‏شود؛ زيرا انسان نه قادر است آثار آن جهاني اعمال و موضع‏گيري‏ها را بشناسد، زيرا آن جهان تحت حس و شناخت تجربي يا شناخت تجريدي واقع نمي‏شود و به‏جز از طريق وحي هيچ راهي به آنجا نيست، و نه مي‏تواند كليه ارتباطات يك كيفيت را با ساير كيفيات بشناسد و نه شناسايي تمام وجوه و جوانب و آثار يك شي‏ء براي او ممكن است. يعني چيستي يك شي‏ء را عمدتا به‏وسيله آثار آن مي‏توان شناخت و آثار يك كيفيت در ارتباط و اصطكاك با ساير كيفيات به‏دست مي‏آيد و بديهي است انسان ممكن نيست كه يك كيفيت را در برخورد با همه كيفيات قرار داده و آثار آن را در وهله و در آينده ملاحظه نمايد بلكه هميشه ارتباط محدودي از شي‏ء تحت محاسبه مي‏آيد و روشن است كه به‏وسيله شناخت اين ارتباطات محدود نمي‏توان حكمي صادر كرد. چه بسا شناخت يك مشخصه، ديگر به‏كلي موضع شي‏ء را در نظام ادراكي دگرگون كرده و بايد و نبايدهاي ديگري را بطلبد و ثانيا در شناسايي همان ارتباط و يا ابعاد يك شي‏ء هم متناسب با ميزان دقت و ابزار شناسايي اعم از عيني و فكري در عين حال وجود قدر متيقن قابل تكيه، اجمال نيز وجود دارد. مثلاً براي سنجش وزن يك شي‏ء متناسب با ابزار توزين (از قپان گرفته تا ترازوهاي معمولي يا ابزارهاي دقيق‏تر) مي‏توان اوزاني را به‏دست آورد كه در هر مرحله دقيق‏تر از قبل باشد ولي روشن است كه هر مرحله توأم با مقداري اجمال مي‏باشد. عين همين مطلب در مورد قواعد ادراكي نيز صادق است كه متناسب با دقت آنها شناسايي دقيق‏تر شده و اجمال كمتر مي‏گردد. و رشد علم در كم‏شدن اجمال‏هاست نه از بين رفتن كامل آنها، كه اين امر براي انسان غير معصوم ممتنع است. با اين خصوصيات شناخت كامل و صحيح و حقيقي اشياء براي انسان ميسور نيست تا بتواند احكام آنها را به‏دست آورد بلكه انسان از ارتباط تشريع و تكوين اين استفاده را مي‏بايست بكند كه دانشهاي خود را مبتني بر ارزشها سامان دهد نه برعكس.

7

در اين جا مرحله پيچيده‏تري از نظريات تز جدايي دين از سياست را مطرح مي‏كنيم كه از موضع مباحث منطقي و فلسفي به استنتاجات كلي دست زده و در صددند تا حوزه «وحي» و حوزه «موضوعات اجتماعي» را از يكديگر جدا نمايند، بر پايه اين نقطه نظر:

«عقل» و «وحي» و «حس» سه مأموريت جداگانه و منفصل از يكديگر داشته و مي‏بايست هر كدام را در حوزه مخصوص به‏خود قرار داد، زيرا دخالت دادن هر كدام در حوزه ديگري ايجاد اشكال و اختلال مي‏نمايد. مأموريت وحي بيان ارزشها و احكام يا بايدها و نبايدهاست. مأموريت حس در شاخصه‏هاي مختلفي كه دارد اخذ و دريافت آثار عيني موجودات و موضوعات جهان طبيعي و اجتماعي است و عقل نيز در چهار موضع مي‏باشد كه عبارتند از

الف ـ مفاهيم كلي نظري و يا اثبات اصول اعتقادات و جهان بيني،

ب ـ فهم و استنباط احكام از كتاب و سنت،

ج ـ تشخيص بديهيات عقل عملي و

د ـ تشخيص تحقق حدود و قيود و شرايط فعليت احكام كلي شرعي.

حال اگر كسي اين سه محدوده مختلف و جداي از يكديگر را با هم خلط كرده و حوزه انجام وظيفه صحيح هر يك را نشناسد، به اشتباهات بزرگي كشيده خواهد شد. مثلاً همان‏گونه كه اگر كسي بخواهد «منطق، فلسفه و اصول اعتقادات» و همچنين «ارزشها و احكام و كيفيت برخورد يا عكس‏العمل انسان نسبت به موضوعات» را از طريق «حس و تجربه» به‏دست آورد و خود را بي‏نياز از وحي و عقل بداند دچار اشتباه شده است، آن كسي هم كه عقل را در جهت دستيابي به «ارزشها و بايد و نبايدها» و «تشخيص محسوسات» كافي مي‏داند و استفاده از «متون وحي» و «حس و تجربه» را در آن دو محدوده لازم نمي‏شمارد به خطا افتاده است. و همچنين اگر فردي بخواهد وحي را جانشين عقل و حس و تجربه كند وي نيز مرتكب اشتباه بزرگي گشته است. لذا لزوما بايست هر كدام از اين سه را در جاي خود به‏كار گرفت، يعني «وحي را در حوزه ارزشها، عقل را در حوزه معقولات و حس را در حوزه محسوسات».9

مدعيان اين نگرش همچنين اظهار مي‏دارند:

بايد توجه داشت علاوه بر اينكه عقل، حس و وحي هر يك متكفل محدوده خاصي مي‏باشند، اصولاً هيچ‏گونه ارتباطي نيز با يكديگر ندارند، زيرا اگر به‏هم مرتبط بودند، رسيدن از يكي به ديگري ممكن بود. مثلاً انسان مي‏توانست با تكيه بر حس و تجربه به تعميم تجربه و استنتاجات كلي دست زده و نتايج مباحث كلي نظري را به‏دست آورد و يا مي‏توانست از همين طريق و فقط با دقت در محسوسات و آزمايش و تجربه به احكام بايدها و نبايدها برسد (به‏همان صورت كه بعضي از مكاتب فلسفي ادعا دارند) در حالي كه اين امر غير ممكن است، زيرا به عنوان مثال، چنانچه انسان مي‏توانست از اين طريق و تنها با تكيه بر شناخت تجربي موضوعات «احكام و بايدها و نبايدها» را بيابد ارسال رُسل ضرورتي نداشت و همچنين اگر ممكن بود كه از طريق وحي همه اطلاعات لازمه زندگي به‏دست آيد و شناخت اشياء ممكن گردد در اين صورت با توجه به اينكه وحي ثابت است، اطلاعات و كيفيت زندگي مسلمين مي‏بايست مشابه اطلاعات و زندگي مسلمانان صدر اسلام باشد و اسلام هم اعلام كند كه ما همه چيز را براي شما فرستاده‏ايم و احتياجي به علوم و يا شناخت جهان و دقت و بررسي در اشياء نيست، در حالي كه مي‏بينيم اسلام به سير در جهان و پند و اندرز گرفتن از آن و علم و شناخت اهميت زيادي داده است.

بنابراين روشن مي‏شود كه حيطه مأموريت عقل و وحي و حس از يكديگر جدا بوده و اين سه با هم ارتباطي ندارند و تداخل اين سه باعث بروز انحراف و پيدايش خطا خواهد شد و لذا مي‏توان نتيجه گرفت كه شناخت موضوعات و تجزيه و تحليل و برنامه‏ريزي بر روي آنها كار عقل بوده و ارتباطي با دين ندارد.

آنان همچنين مدعي‏اند: هر كدام از اين سه حوزه نيز معيار صحتي متناسب با خود را داراست نه اينكه يكي معيار صحت ديگري باشد، يعني خطاي حس را با حس و تجربه بايد گرفت و خطاي عقل را با تفكر و تعقل، بنابراين با توجه به استدلال‏هاي فوق به‏طور خلاصه مي‏توان چنين نتيجه گرفت كه كليه امور عيني اجتماعي كه قابل تشخيص و تعقيب به‏وسيله حس و عقل است از وحي جدا مي‏باشد.

در پاسخ به مطلب فوق بايد گفت همان‏گونه كه از مطالب قبل بر مي‏آيد هر چند مثلاً وحي نمي‏گويد كه اين آب خاص كه اكنون مقابل ماست گرم يا سرد است و يا رنگ آن كتاب قرمز يا آبي است، بلكه اين‏گونه مطالب را حس پاسخ مي‏دهد، و هر چند حاصل جمع‏بندي آثار خاص را كه به‏وسيله حس تشخيص داده مي‏شود، وحي معين نمي‏كند و اين مطلب به عهده عقل است، مثلاً اگر يك قاشق داخل استكان آب شكسته ديده مي‏شود ولي سالم لمس مي‏گردد، عقل است كه در مي‏يابد حس اشتباه مي‏كند نه وحي، و هر چند وحي بديهيات عقليه يا شالوده‏هاي منطق و استدلال را معين نمي‏كند و هر چند فهم وحي و استنباط احكام به عهده عقل است و هر چند تا عقل اصول اعتقادات و جهان‏بيني را تمام نكند و ضرورت تعبد را اثبات يا درك ننمايد تبعيت از فرامين الهي موردي نمي‏يابد اما اين سه معاضد يكديگرند و همان‏گونه كه گذشت خلقت تكويني هماهنگ با خلقت تشريعي است و جهان، جهاني هماهنگ است، لذا هر چند عقل و قلب و حس سه معيار مخصوص به خود خواهند داشت اما هر كدام هم معيار صحتي بر ديگري خواهند بود. به عبارت بهتر، معيار صحت نيز يكي است كه در هر قسمت مقيد به قيد خصوصيت شخصيه همان قسمت شده است. نمي‏شود قلب انسان باوري خاص داشته باشد، ولي عقل وي به طرف ديگري سير كند و حس او مطلب متناقضي با هر دو را اعلام نمايد. اگر عقل همراه با حس اثبات مي‏نمايند كه جهان مخلوق است و انسان مختار و مسؤول بوده و مي‏بايست از فرامين الهي تبعيت كند و اين فرامين هماهنگ و سازگار با حقيقت جهان است، بعد از اين عقل جهت خاصي مي‏يابد و به موضوعات و مسائل خاصي انديشيده و براي خود گستره‏ها و محدوده‏هاي خاصي را مي‏يابد و حس نيز به دنبال دريافت هرگونه اثري نيست. حركت و تلاش عقل و حس در اين حيطه‏ها و كسب درك و تجربيات جديد و استفاده از يافته‏هاي وحي باعث مي‏گردد كه اصول اعتقادات محكم‏تر و روشن‏تر تمام شود و انسان عجز خود و احتياج به خالق قادر متعال را بهتر درك و لمس نمايد و خود را ملزم به تبعيت بيشتر احكام الهي بداند و اجراي هر حكم راهها يا گامهاي كامل‏تر و روشن‏تري بر سر راه عقل و حس مي‏گشايد و اين امر مستلزم دَوْر نيست كه هر گام با گام پيشين و هر مرحله با مرحله قبل تفاوت بسيار دارد و سير از اجمال به تبيين و از نقص به طرف كمال است. بنابراين تبعيت از اسلام، عقل و حس را به كاوش در گستره و محدوده خاصي واداشته و از پرداختن به غير آن باز مي‏دارد و مسلمان اجازه هر تجربه‏اي را ندارد همان‏گونه كه در هر مكتب ديگري و حتي بي‏مكتبي نيز عقل و حس در محدوده خاص ديگري به فعاليت نمي‏پردازد و اصولاً در هر جامعه‏اي متناسب با اعتقادات و افكار و اعمال افراد آن جامعه مسائل و موضوعاتي تحقق مي‏يابد كه با حفظ جميع خصوصيات شخصيه مختص همان جامعه است. بنابراين زمينه خاصي نيز براي تحرك حس و انديشه به وجود مي‏آيد. لذا اين سخن كه علوم و دستاوردهاي بشري همچون اهرم و ابزاري است كه مي‏توان آن‏را در هر جا و هر دستگاهي به‏كار گرفت و به مكتب و بينش خاصي تعلق ندارد مي‏بايست مورد دقت بيشتري واقع شود.

آنچه امروزه به عنوان علوم جديده در مراكز مختلف تعليم و تدريس مي‏شود و آنچه كه به عنوان تكنولوژي و محصولات آن به عنوان راهها و وسايل تسهيل امور به اين كشور، و آن كشور انتقال مي‏يابد از سه جهت مي‏بايست مورد تأمل و دقت قرار گيرد.

اولين مطلب نقش انگيزه در كشف و پيدايش و كاربرد علوم و تكنولوژي و محصولات آن است. درباره اين مطلب بايد انديشيد كه آيا يك محقق و يك آزمايشگر در كار تحقيقي و يا آزمايشها خود به دنبال حل مطلب خاصي است و يا اينكه بي‏اراده و بي‏اختيار و بي جهت به تحقيق و آزمايش پرداخته و به ناگاه مطلب جديدي را يافته است؟ اگر به دنبال گمشده‏اي است و اگر در پي حل مشكل خاصي است آيا اين مشكل و اين گمشده محصول چه دستگاهي مي‏باشد؟ اگر پذيرفته باشيم كه جهان خانه اختيار است و اختيار سوء قابليت تحقق دارد و در جهان تا آن اندازه كه به اختيار امكان عمل داده‏اند مي‏توان خلاف را باور داشت، خلاف انديشيد و خلاف عمل كرد، آيا محصولات هر انگيزه و هر دستگاه فكري را مي‏توان در هر جا به كار گرفت و مفيد دانست؟ آيا مثلاً اگر در جامعه‏اي كه الكل را نجس و نوشيدن آن‏را حرام نمي‏دانند و اين ماده در آنجا به وفور و ارزاني يافت مي‏شود و محصولاتي توليد مي‏گردد (مانند بعضي از خوراكيها و داروها) كه براي جلوگيري از فاسدشدنشان به آنها مقداري الكل اضافه مي‏نمايند، اين محصولات را در غير شرايط اضطرار هم مي‏توان در جامعه اسلامي مورد استفاده قرار داد؟ آيا در آنجا انگيزه‏اي براي كشف ماده ديگر و يا تكنيك ديگري كه بتواند از فساد اجناس جلوگيري كند تا جايگزين الكل در اين مواضع شود وجود دارد؟ آيا در يك جامعه اسلامي كه خوردن الكل حرام است نيز مطلب همين‏گونه است؟ آيا مي‏توان پنداشت كه خداوند تبارك و تعالي كه خوردن الكل را حرام كرده راه ديگري را براي تأمين سلامت آن داروها و خوراكيها قرار نداده است؟ اگر راه ديگري نيست آيا داروي ديگري هم نيست كه بتواند جايگزين اين دارو شده و حفاظتش توسط الكل تأمين نشود؟ آيا مي‏توان قبول كرد كه خداوند تبارك و تعالي آنچه را براي انسان ضروري است حرام كرده است.

دومين مطلب قابل دقت، نقش اصول موضوعه و حدود تعريف نشده يا تعاريف اوليه در علوم و تكنولوژي‏هاست.

«اگر همه تعاريف يك علم به تعريفهاي اوليه باز مي‏گردد و اگر صحت قوانين و استنتاجات به صحت اصولي مقدماتي يا اصول موضوعه بازگشت مي‏كند آيا مي‏توان دقت نمود كه صحت اين تعاريف و اصول در كجا تمام مي‏شود و به كجا بازگشت مي‏نمايد؟ آيا آنها در علم شامل‏تري اثبات نمي‏گردند و بر اين اساس آيا علوم طبقه‏بندي خاصي پيدا نمي‏كنند؟ در اين صورت شامل‏ترين علم چيست؟ آيا موضوع شامل‏ترين علم، شامل‏ترين موضوع مورد بررسي نيست؟ اگر شامل‏ترين موضوع «هستي» و شامل‏ترين علم «فلسفه» است، آيا نگرش خاص و فلسفه و جهان‏بيني مشخص، اصول موضوعه‏ها و حدود اوليه‏هايي را با واسطه يا بدون واسطه براي ساير علوم نمي‏سازد؟ آيا نمي‏توان ردپاي فلسفه و نگرش مادي را در علوم و تمدن و تكنولوژي شرقي و غربي يافت؟»10

سومين مطلب اساسي، نقش منطق يا شيوه جمع‏بندي در علوم است. آيا مقدمات را به‏هر نحوه كه تركيب كنيم تغييري نخواهد كرد؟ چگونه مي‏توان فهميد كه بين مقدمات ارتباط صحيح برقرار شده است؟ آيا ايجاد ربط صحيح منوط به رعايت قواعد و قوانين خاصي نيست؟ آيا همه اطلاعات انسان يك سنخ‏اند؟ آيا مي‏توان قبول كرد كه در يك گوشه فكر اطلاعات نظم و سازمان داشته و در گوشه ديگر از ربط و نظم اثري نباشد؟ اگر اطلاعات انسان چند دسته‏اند آيا مي‏توان قسمتي از اطلاعات خود را با قوانيني خاص و قسمت ديگر را با قواعد متضاد با قوانين اول جمع‏بندي كرده و سازمان داد؟

اگر صحت استنتاجات به صحت اين قواعد و قوانين باز مي‏گردد صحت اين كجا تمام مي‏شود؟

8

گفتاري مانند «سياست ما عين ديانت ماست» و يا «دين از سياست جدا نيست» و امثال آن، سخناني است كه حاوي معاني دقيقي بوده و نبايد به سادگي از آنها عبور كرد بلكه مي‏بايست كليه احتمالات در باره آنها را بررسي كرده و كامل‏ترين و متقن‏ترين معاني را برگزيد.

اولين احتمالي كه در باره معناي «ارتباط دين با سياست» به ذهن مي‏رسد اين است كه گفته شود مديران اجتماعي از بالاترين مناصب گرفته تا پايين‏ترين آن مي‏بايست از مسلمانان متدين و مؤمن و متقي باشند، يعني اداره امور در همه سطوح و رده‏ها از مديريت كل يك مملكت تا وزارتخانه‏ها و سفارتخانه‏ها و ادارات كل و مراكز سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اصولاً هر گونه تشكيلات اجتماعي تحت سرپرستي بهترين مسلمين باشد.

اگر تنقيذ دين در سياست به همين جا خاتمه يابد و گمان شود كه تنها با همين كار، جامعه، اسلامي مي‏شود ديري نخواهد گذشت كه آثار غيراسلامي تشكيلات و ارتباطات ظاهر شده و آناني كه دخالت دين در سياست را به همين مطلب خلاصه مي‏كردند مجبورند مديران را به سوء نيت يا عدم تقوي و تعهد متهم كنند، در حالي كه اين تصور، تصور ناقصي است زيرا هر چند براي تشكّل يك سازمان يا اجتماع اسلامي و يا اسلامي‏كردن يك تشكيلات لازم است مديران آن از مسلمانان متعهد باشند ولي اين شرط كافي نيست و تنها مي‏توان اميد داشت كه مدير مسلمان مؤمن و متقي در انجام فعاليتهايش سعي كند ساير شروط اسلامي را هم به محيط كار كشانده و آن تشكيلات را به تشكيلاتي اسلامي بدل نمايد، زيرا روشن است كه هر سازماني جهت برآوردن هدف خاصي تشكيل يافته و اجزاء و عواملي كه در آن قرار داده شده است و نحوه ارتباطي كه مابين اين عناصر و عواملي كه در آن قرار داده شده است و نحوه ارتباطي كه مابين اين عناصر و عوامل وجود دارد (اعم از ارتباط انسانها با هم، انسان ابزار، انسان و مواد و غيره) در جهت تحويل و تأمين و تكميل آن هدف خاص مي‏باشد؛ حال به‏هر ميزان كه اين اهداف و اجزاء و عوامل و روابط دروني و بيروني اين سازمان از اسلام فاصله گرفته باشد تنها با تعويض مدير نمي‏توان مدعي شد كه همه امور اسلامي است. مثلاً اگر تشكيلاتي مثل بانك ربوي به‏دست مسلمين افتاده باشد نمي‏توان تنها با گماردن مديري مسلمان و پرهيزكار تصور نمود كه آن بانك اسلامي شده است و گفت كه الحمدللّه با وجود چنين مديري ديگر از دزدي و كم‏كاري و بي‏مبالاتي خبري نيست و حساب و كتابها به خوبي رسيدگي خواهد شد و... بلكه واضح است اين بانك در اقتصاد و حتي فرهنگ و سياست يك مملكت نقش چشمگيري دارد و چون بر مبناي ربا تشكّل يافته است اين معنا در تمام فعاليتهاي دروني و بيروني آن، اعم از دريافت و پرداخت وامهاي مختلف، معادلات تعيين نرخ پول در معاملات گوناگون، اعتبارات و نحوه تعيين و كميت آن، تعيين و كنترل حجم پول در گردش، كيفيت اعمال تنظيمات مالي، تعيين ضرايب مختلف در معادلات اقتصادي، معادلات و معاملات ارزي، تجزيه و تحليل فعاليتها و تغيير و تحولات اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي و تعيين صحت يا بيماري نظام بانكي و اقتصادي، و غيره ريشه داشته و صرفا با تعويض مدير اصلاح نمي‏گردد. وضع در كليه تشكيلاتي كه بر اساس تمركز سرمايه يا انحصارات و تضييق اختيارات الهي افراد و جامعه به وجود آمده است به همين منوال است.

احتمال ديگري كه ممكن است از رابطه سياست و ديانت به ذهن برسد اين است كه گذشته از آنكه مي‏بايست افراد متدين در رأس يك اداره يا تشكيلات باشند روابط اخلاقي نيز كه بين افراد اعم از مديران و كارگران و كارمندان آن سازمان برقرار است بايد اسلامي باشد، همه با احترام خاصي با يكديگر برخورد كنند و حقوق برادري خود را نسبت به هم مراعات نمايند، در سلام‏كردن از يكديگر پيشي بگيرند، بالا دست به زير دست سخت نگيرد، كاركنان از مديران حرف‏شنوي داشته و از تضييع وقت و مواد و ابزار بپرهيزند، مسؤولين حقوق كاركنان را به موقع پرداخت نموده و از حل مشكلات و رفع نيازهاي آنها حتي‏المقدور كوتاهي نكنند، فسّاق و فجّار را از خود برانند، از تعدّي به مال يكديگر اجتناب كنند، زنان از حجاب اسلامي برخوردار باشند، سوءظن كه اساس بسياري از گناهان است از آن اجتماع رخت بربندد و غيبت و تهمت جاي خود را به تعريف و تمجيد به حق بدهد. امر به معروف و نهي از منكر انجام شود و غيره، اما روشن است كه اين مطلب نيز هر چند شرط لازمي است اما كافي نيست، زيرا همان‏گونه كه قبلاً هم گفته شد هر سازمان و تشكيلاتي جهت برآوردن هدفي تأسيس شده است و كليه فعاليتها و ارتباطاتي كه در درون آن واقع مي‏شود جهت تأمين همان هدف است و هرگونه هدفي و هر نحوه فعاليت و ارتباط و تنظيمي را نمي‏توان اسلامي دانست يا مدعي شد كه اسلامي و غيراسلامي ندارد. آيا اگر مديريت كارخانه شراب‏سازي را از بهترين متدينين قرار دهيم و كاركنان آن‏را هم از متخلّقين به اخلاق اسلامي انتخاب كنيم و آنان نيز در كارخانه با يكديگر برخوردي كاملاً اسلامي داشته باشند بدون اينكه در خط توليد تغييري اساسي ايجاد نمايند، مي‏توان گفت آن كارخانه اسلامي شده است؟ البته بديهي است كه در چنين صورتي آنان هيچ‏گاه اجازه نخواهند داد كه كارخانه به فعاليتهاي قبلي خود ادامه دهد اما صحبت در مورد مطلب ديگري است كه صرفا با مؤمن و متعهد بودن مسؤولين و كاركنان يك تشكيلات آنجا اسلامي نمي‏شود بلكه وجوه ديگري نيز وجود دارد كه مي‏بايست با احكام نوراني اسلام محك زده شود. همچنين روشن است كه مخالفت محصولات يك كارخانه با اسلام يا مغايرت روابط و تنظيمات داخلي آنجا با احكام، هميشه مانند مثال بالا به وضوح و سادگي ملاحظه نمي‏شود بلكه پاره‏اي موارد، محاسن زيادي هم دارد كه مانند پرده‏اي مغايرتها و مخالفتهاي با اسلام را استتار كرده است. مثلاً اگر يك كارخانه وابسته مونتاژ ماشين آبميوه‏گيري يا محصول غيرضروري ديگري مشابه آن در نظر گرفته شود، در ديد اول به نظر مي‏رسد كه اين كارخانه باعث تأمين معاش عدّه زيادي شده است، محصولات آن‏هم كه به‏هرحال سهولتي در زندگي مسلمين ايجاد مي‏كند اما اگر ساير روابط اين كارخانه نيز بررسي شود و معلوم گردد كه با توليد هر دستگاهي به چه ميزان مملكت را وابسته به كفار و اجانب مي‏نمايد ديگر به سهولت نمي‏توان گفت كه اين كارخانه اسلامي است؛ هر چند كاركنان و مديران آن مسلمان باشند.

به همين صورت اگر يك كارگاه توليد لباس به نحوي عمل كند كه مبلّغ فرهنگ غيراسلامي باشد (چه در كيفيت تهيه يا توزيع يا تبليغ و غيره) نمي‏توان به صرف اينكه لباس مسلمين را تهيه مي‏كند آن‏را مورد تأييد قرار داد و يا اگر به‏هر نحو (توسط بخش خصوصي يا دولتي) كارخانه متمركز و بزرگي احداث شد كه مثلاً كفش نيمي از مردم كشور را تهيه كند و استدلال اين باشد كه توليد متمركز و انبوه، هزينه‏ها را تقليل مي‏دهد و جنس ارزان‏تر عرضه مي‏گردد بي‏محاسبه و دقت نمي‏توان آن‏را اسلامي دانست و پذيرفت بلكه بايد بررسي شود كه اين تمركز قدرت يا ثروت به چه قيمتي تمام مي‏شود و چه پيامدهايي را دارد؟ آيا انحصارات در توليد و توزيع و اعتبارات را لازم ندارد و يا به‏همراه نمي‏آورد؟ آيا هر روز بر ثروت و قدرت آن افزوده نشده و در عوض كارگاه‏هاي كوچكي تعطيل نمي‏گردد؟ و... لذا مي‏توان گفت كه غير از مديريت مسلمان و اخلاق اسلامي موارد ديگري نيز بايد مورد توجه واقع شود.

احتمال ديگري كه درباره معناي «رابطه دين و سياست» داده مي‏شود اين است كه رابطه يك كشور اسلامي با ساير كشورها و ملل جهان مي‏بايست بر اساس اسلام باشد. در بُعد روابط خارجي بايد به كمك مسلمين جهان شتافت و آنان را از يوغ استبداد و استعمار آزاد كرد، نهضتهاي آزاديبخش را در راه مبارزه با قدرتهاي شيطاني شرق و غرب ياري نمود، به محرومان و گرسنگان عالم كمكهاي مالي و جنسي رساند، براي آشنايي ملل جهان با احكام حيات‏بخش اسلام مبلغين را فردي يا گروهي با امكانات متناسب به ساير كشورها گسيل داشت. سمينارهاي فرهنگي و سياسي جهت تحكيم وحدت ملل مستضعف جهان در جهت رويارويي با استكبار جهاني برگزار كرد، با موضع‏گيري‏هاي مناسب در سطح جهان، كفار و مشركين و دشمنان اسلام و بشريت را در تنگنا قرار داد و... اما اين مطلب نيز هر چند شرطي است لازم، ولي كافي نيست.

اما آنچه را كه مي‏توان به عنوان معناي كامل‏تري از رابطه دين و سياست پذيرفت اين است كه چون مطابق با اعتقادات ما، اسلام ديني است كامل و در تمام شؤونات و روابط فردي و اجتماعي، داخلي و خارجي، عبادي و اخلاقي، مديريت و فرهنگ و اقتصاد و... حكم دارد، سياست به معناي كيفيت عملكرد فردي و اجتماعي، وقتي با دين رابطه دارد و مي‏توان گفت اسلامي است كه تمام وجوه و ابعادش ساخته شده بر اساس احكام الهي باشد و آنچه كه همه پيامبران و ائمه اطهار(ع) و كليه پيروان صديقشان در به‏دست گرفتن حكومت‏ها به دنبال آن بوده‏اند همين معنا بوده است نه اينكه تنها رؤوس كار را مردان الهي پر كرده و يا تنها اخلاق و عبادات مردم الهي باشد يا جنگ و صلح به معناي نظامي صرف مطابق با حدود الهي بوده و بقيه امور را رها كرده باشند تا مردم هر چه مي‏پسندند انجام دهند. حكومت اسلامي با حكومت خلق مسلمان تفاوت بسيار دارد كه شاخصه اولي احكام الهي و دومي را رأي و پسند و صلاح‏انديشي بشري مي‏سازد.

آنچه شيخ فضل‏اللّه‏ها و مدرّس‏ها و امام امّت ، به دنبال آن بوده‏اند همين معناست كه نه تنها ولايت جامعه به‏دست آگاه‏ترين مردم به حلال و حرام خداوندي باشد بلكه خود نظام هم اعم از ارتباطات داخلي و خارجي و خصال و آثار كوچك و بزرگ آن اسلامي باشد. نه تنها مديريت به معناي سلسله مراتب و يا چارت سازماني و يا شيوه سلوك و ارتباط افراد با يكديگر متناسب با اسلام باشد بلكه هر گونه سياست‏گذاري و برنامه‏ريزي داخلي و خارجي ارتباط و هماهنگي‏اش با احكام الهي تمام باشد. اگر دچار اين شبهه شده باشيم كه اسلام در مورد سياست‏گذاري‏ها و برنامه‏ريزيهاي اقتصادي اعم از بازرگاني، كيفيت توليد و توزيع و مصرف، روابط پولي، نظام صنعتي، كشاورزي و يا سياست‏گذاري‏هاي فرهنگي، اعم از آموزش و پرورش و جهت‏گيري‏هاي تحقيقاتي، كيفيت برخورد اخلاقي افراد مختلف با يكديگر، يا نظام با فرد و يا فرد با نظام و يا سياست‏گذاري‏هاي مديريتي اعم از شيوه‏هاي مختلف تشويق و ترغيب يا تنبيه و تأديب نظري ندارد، و يا اين‏گونه امور اسلامي و الحادي ندارد، ضرورت تشكيل حكومت نيز از بين خواهد رفت و با نبود حكومت اسلامي اخلاق و آداب اجتماعي و حتي عبادات و اخلاق فردي دير يا زود و كم يا زياد تحت تأثير بافته‏هاي بشري قرار گرفته و از حدود الهي فاصله مي‏گيرد.

امام امّت در بحث ولايت فقيه مي‏فرمايند:

«دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام ـ احكام شرع ـ است ماهيت و كيفيت اين قوانين مي‏رساند كه براي تكوين يك دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است. اولاً احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي‏سازد. در اين نظام حقوقي، هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهري، و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايي تا حقوق تجارت و صنعت، كشاورزي،... «قرآن مجيد» و «سنّت» شامل همه دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد. در «كافي» فصلي به عنوان «تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت» بيان شده است و «كتاب» يعني «قرآن» «تبيان كل شي‏ء» است، روشنگر همه چيز در همه چيز و همه امور است؛ امام سوگند ياد مي‏كند ـ طبق روايات ـ كه تمام آنچه ملت احتياج دارد در كتاب و سنت هست و در اين شكي نيست.»11

با توجه به اين معناست كه مفهوم «رابطه دين با سياست» روشن مي‏گردد و بر اين اساس هرگونه پيروي از سياست، برنامه‏ريزي و تنظيمات شرقي و غربي يا ساير ساخته‏هاي اذهان ضعيف و آلوده بشري، بريدن دين از سياست در همان قسمت است و در صورت پذيرش نحوه اجرا و سياستهاي علمي نظامات بين‏المللي، خواه ناخواه فرهنگ و ارزشهاي خاصي متناسب با آن سياست‏گذاري‏ها در جامعه مسلمين رخنه خواهد كرد. سياست به معناي كيفيت عملكرد انسان حتي در كوچك‏ترين و جزيي‏ترين افعال نسبت تأثيري از باورهاي قلبي و انديشه‏هاي او در بر دارد و چنانكه يك فرد در اعمال خودكاري را انجام مي‏دهد كه به آن اعتقاد دارد، در جامعه نيز اين معنا قابليت وقوع دارد. اما نكته مهمي كه در آخر مي‏بايست تذكر داده شود اين است كه چون ما در خلاء زندگي نمي‏كنيم لذا امكان اينكه بتوان به ناگاه يك تشكيلات اسلامي بنا كرد كه در تمام وجوه و جوانب داخلي و خارجي‏اش تطابق صد در صد با احكام داشته باشد نيست، بلكه اين امر احتياج به مرور زمان داشته و با ولايت‏فقيه و مديريت مسلمانان متعهد و متقي و مؤمن كه شرطي اساسي است و با هدايت و سرپرستي آنها ان‏شاءاللّه به مرحله‏اي مي‏رسد كه كليه تنظيمات اجتماعي مبتني بر احكام‏اللّه شكل گرفته و روابط داخلي و خارجي بدل به روابطي اسلامي شده باشد.

پاسخ تفصيلي در اين زمينه را شهيد مرتضي مطهري در اثر گران سنگ خود به‏نام «نقدي بر ماركسيسم»، مجموعه آثار، ج13، ص731 داده است. و نيز رك« گزاره‏ها، بي‏نام» فصلنامه كتاب نقد، ش 4، ص377.

1. فاطر/10.

1. «نظريه معروف سكولاريزم كه همين معنا را افاده مي‏كند در حقيقت به معناي جدايي دولت از كليسا به‏كار مي‏رود اگر چه شيوع استفاده از آن در بستر جدايي دين از سياست تجلي يافته است. separation of church argm state

2. به‏طور مثال اصلي در قانون كشورداري اروپا وجود داشت كه هر حاكم و فرمانروايي بايد به وظيفه خود در برانداختن كفر و الحاد اقدام كند و در صورتي‏كه در اجراي فرامين پاپ مسامحه و سهل‏انگاري نمايد املاك او مصادره و خود او نيز در معرض خطر حبس و توقيف خواهد بود. شهيد مرتضي مطهري در كتاب «علل گرايش به مادي گرايي» در اين زمينه به نحو تفصيل بحث نموده است. رك مجموعه آثار، ج1، انتشارات صدرا ـ حكمت ـ ،1370.

3. از قائلين اين ديدگاه مي‏توان به مهندس مهدي بازرگان اشاره نمود كه در اثر خود به‏نام «آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء» در اين زمينه بحث كرده است. و نيز رك: ـ «تحليل مفهوم حكومت ديني» عبدالكريم سروش ـ كيان ش32، ـ حكومت دمكراتيك ديني ـ عبدالكريم سروش ـ كيان ش11، ـ خدمات و حسنات دين ـ كيان ش27، ـ افعال الرسول و دلالتها علي‏الاحكام الشرعيه، محمد سليمان الاسقر، مؤسسه الرساله، ج 1.

4. براي اطلاع بيشتر از ادعا رك «ميرچارليان، فرهنگ و دين، مقاله جدا انگاري دين و دنيا ـ ترجمه دكتر مرتضي اسعدي ص35 به بعد. ـ ايدئولوژي و دين دنيوي ـ عبدالكريم سروش ـ كيان ش31.

5. رك حكمت و حكومت ـ مهدي حائري ـ ص141 ـ 142 ـ لندن 1994

6. البته بايد توجه كرد كه مواجهه با مسأله دين از منظر كاركرد گرايي (فونكسيوناليستي) و ابزار انگاري (انسترومنتاليستي) اساساً يك نگاه دين باورانه و مؤمنانه به ديانت نمي‏تواند باشد زيرا اين حركت مشروع نزاع مهمي در فلسفه اديان است. از كساني كه در اين وادي وارد گشته‏اند مي‏توان به مهندس مهدي بازرگان و همفكران ايشان اشاره نمود. لازم به تذكر است كه مهندس بازرگان در اواخر عمر از نظريات قبلي خود عدول كرده و نگاه ديگري را برگزيد (عدول از نگاه پراگماتيستي و سودطلبانه اجتماعي به ديانت).

7. رك دغدغه‏هاي حكومت ديني، محسن كديور، نشر ني، 1379، تهران، بخش دين و سياست، مقاله پيام دين و رسالت اجتماعي.

8. الاسلام و اصول الحكم، علي عبدالرازق، ص163.

9. رك: حكمت و حكومت، مهدي حائري.

10. رابطه دين، علم، فلسفه، سيد محمد مهدي ميرباقري، فجر ولايت، ص16.

11. ولايت فقيه، امام خميني، ص56.