گويند.
(پنجم) يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالى را كه مىدهد بطور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا (خيار تخلف شرط) گويند.
(ششم) در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آنرا (خيار عيب) گويند.
(هفتم) معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‌اند، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد.
وآنرا (خيار شركت) گويند.
(هشتم) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا (خيار رؤيت) گويند.
(نهم) اگر مشترى پول جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت پول تأخير كند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند معامله را بهم بزند.
ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آنرا ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا (خيار تأخير) گويند.
(دهم) كسيكه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند واگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا (خيار حيوان) گويند.
(يازدهم) فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مىتواند معامله‌را بهم بزند وآنرا (خيار تعذر تسليم) گويند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.