غلامرضا پيوندى (2)
جرم سياسى از جمله موضوعاتى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مورد توجه خاص قرار گرفته و براى مقابله با آن از يك رژيم ارفاقى برخوردار گرديده است; اما على رغم تكليف قانون اساسى به قانونگذار عادى براى تعيين حدود و ثغور، شرايط و موضوعات مرتبط با آن، تاكنون قانونى در اين رابطه از تصويب قوه مقننه نگذشته است; هر چند در سالهاى اخير اقداماتى جهت انجام اين مهم صورت گرفته است.
لذا جهتبستر سازى براى تصويب قانونى جامع و كامل، در مقاله حاضر تعريف جرم سياسى از ديدگاههاى مختلف همراه با تعريف پيشنهادى، و همچنين اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پايان جرايمى كه داراى ماهيتسياسى هستند (مانند جرايم عليه امنيتخارجى) ولى از رژيم ارفاقى استثنا شدهاند، مطرح گرديده است.
يكى از موضوعات قانون اساسى كه تا كنون اقدامى از سوى قانونگذار عادى نسبتبه آن صورت نگرفته، موضوع اصل يكصد و شصت و هشتم مىباشد كه بر اساس آن مىبايست تعريف و شرايط جرم سياسى و نحوه انتخاب و اختيارات هيات منصفه طبق موازين اسلامى مشخص مىشد، ولى در قوانين جارى كشور قانونى در خصوص جرم سياسى ديده نمىشود. همچنين نمىتوان با تمسك به قوانين مربوط به جرايم سياسى، آنها را از جرايم عمومى تمييز داد. (3) اين مساله، خاص سيستم حقوقى كشور ما نيست، بلكه در بسيارى از سيستهاى حقوقى كشورها مشاهده مىشود; البته در اكثر اين كشورها به مفهوم جرم سياسى اشاره شده و طرز برخورد با اين مجرمين از مجرمين عادى متمايز گشته است، و اقداماتى نيز براى تحقق اهداف مذكور در قوانين اساسى و عادى برداشته شده است.
يكى از مشكلات، موضوع تعريف « جرم سياسى » است. به بيان يكى از نويسندگان حقوقى اكثر قانونگذاريهاى جزايى به ميدان تعريف جرم سياسى وارد نشده و ترجيح مىدهند نسبتبه آن سكوت كنند. به نظر ايشان ريشه و اساس سختى تعريف جرم سياسى آن است كه وصف « سياسى » يك تعبير بسيار گسترده است كه داراى معانى و توضيحات متفاوت مىباشد. اگر بگوييم جرم سياسى به جرايمى گفته مىشود كه كشف از خطر سياسى مىكند و يا براى مصلحتهاى اساسى نظام سياسى كشور مضر است، به قول ايشان اين تعريف، « تفسير كردن اصطلاحى بوسيله همان اصطلاح مبهم مىباشد »; چرا كه مصالح سياسى يا خطر سياسى مفاهيمى هستند كه خودشان نياز به تعريف و توضيح دارند. (4)
شايد به خاطر همين مشكلات بوده است كه بعضى از دانشمندان در خصوص اين نوع جرايم تعبير « جرم سياسى » را بكار نبرده و براى آن اسم ديگرى كه داراى مشكلات كمتر است، انتخاب كردهاند; مثل تعبير « جرايم عليه شخصيت دولت »، اما اين نامگذارى نيز مشكل ما را حل نمىكند. زيرا اين مساله در واقع بازى با كلمات، و جايگزين كردن الفاظى به جاى الفاظ ديگر مىباشد. چه اين كه اين تغييرات و جايگزين كردن ها مشكل اساسى ما كه همان ارائه تعريفى دقيق مىباشد را حل نمىكند. (5) ارائه تعريفى جامع از اين نوع جرايم نتايج عملى مهمى را به دنبال خواهد داشت; مثل نفى مجازات اعدام نسبتبه آنها، برخوردارى از نظام خاص زندان كه منطبق با مجرمين سياسى باشد، و تمام امتيازاتى كه براى يك مجرم سياسى در نظر گرفته شده است.
يكى ديگر از مزيتهايى كه در جوامع انسانى نسبتبه مجرمين سياسى مطرح است، اين است كه افكار عمومى مرتكبين آن را تا حدودى از اغماض و ارفاق نسبتبه آنها، بهرهمند مىسازد. زيرا داراى انگيزه شرافتمندانه بوده، و در راه اصلاح جامعه و نظام سياسى قدم برمىدارند.
يكى از نكات قابل توجه اين است كه آنچه گفته شده كه مجرم سياسى از انگيزه و هدف شرافتمندانه برخوردار بوده و ممكن است در آينده يكى از قهرمانان ملى جامعه خودش منظور گردد، چرا عمل وى جرم بوده و دولتها او را مجازات مىكنند؟
در پاسخ به اين سؤال، كه شايد ابتدايى و واضح باشد بايد گفت:
اولا نمىتوان خطرناك بودن مجرم سياسى را انكار كرد; چرا كه اعمال ارتكابى اين دسته از افراد، تا حدى نظم عمومى را مختل مىكند، و به دنبال آن جرايم عليه اموال و اشخاص رو به افزايش مىگذارد.
ثانيا به عقيده يكى از حقوقدانان قبول داعى و انگيزه بىغرضانه براى مجرمين سياسى در غالب موارد مشكل مىباشد; براى آنكه عدهاى هستند كه از روى حس انتقام و جاهطلبى و ... خود را اصلاح طلب و كسى كه به دنبال سعادت جامعه است، معرفى مىكنند. (6)
يكى ديگر از مشكلات آن است كه قانونگذار بعد از انقلاب اسلامى با تصويب قوانين جزايى بر اساس موازين اسلامى مرزى ميان محاربه و افساد فى الارض و بغى (جرم سياسى) قرار نداده است. مواردى از جرايم مذكور در قانون مجازات اسلامى از نظر مفهوم و محتوى، جرم سياسى هستند، ولى قانونگذار آنها را در حكم محارب قرار داده است و يا عنوان محاربه اطلاق كرده است; ولى واضح و بديهى است كه تفاوت ميان جرايم مذكور بسيار است.
حال براى آن كه بتوانيم قلمرو و حدود و ثغور جرم سياسى را بشناسيم مباحث را در دو گفتار به شرح زير خلاصه مىكنيم:
گفتار اول: جايگاه و تعريف جرم سياسى.
گفتار دوم: اقسام و استثنائات جرم سياسى.
گفتار اول: جايگاه و تعريف جرم سياسى
در حقوق جزاى عمومى جرايم را از حيثيتهاى مختلف تقسيمبندى و طبقهبندى مىنمايند. جايگاه جرم سياسى در ميان طبقهبندى جرايم از سوى حقوقدانان داراى شيوه واحد نمىباشد. بعضى از حقوقدانان و قوانين كشورها وقتى جرايم را تقسيمبندى كردهاند، جرم سياسى را در زمره طبقهبندى جرايم از حيث طبيعت و ماهيت جرم، دستهبندى كردهاند. (7) ماده 20 قانون مجازات عراق مقرر مىدارد: « تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى عادى و سياسية. » (8)
بعضى ديگر جرم سياسى را در ذيل بحث عنصر روانى مطرح كرده و گفتهاند بر حسب عنصر روانى جرايم به دو دسته عمومى و سياسى تقسيم مىشوند; به عبارت ديگر جرم سياسى يكى از اقسام جرايم بر اساس عنصر اخلاقى است. (9)
قانون مجازات سوريه نيز تعريف و مواد مربوط به جرم سياسى را در ذيل عنوان عنصر روانى جرم آورده است. (10)
عدهاى ديگر نيز جرم سياسى را در تقسيمبندى جرايم از حيث موضوع آنها، طبقهبندى كردهاند. يكى از حقوقدانان مىگويد مىتوان از حيث موضوع، جرايم را به جرايم عليه اشخاص يا اموال، يا مؤسسات، يا حاكميت دولت و... تقسيم نمود. (11)
بعضى ديگر از حقوقدانان نيز جرم سياسى را از حيث عنصر قانونى طبقهبندى كرده و مىگويند يكى از تقسيمبنديهاى جرم از حيث عنصر قانونى، تقسيم جرايم به عمومى و سياسى و نظامى است. (12)
همان گونه كه گفتيم ارائه يك تعريف دقيق از هر موضوعى خصوصا جرم سياسى بسيار مشكل است. تعبير « جرم سياسى » از دو كلمه « جرم » و « سياسى » و يك اضافه بين دو كلمه، تشكيل شده است. هر چند تعريف جرم و سياست تا حدودى روشن است، ولى بخاطر آن كه در تعريف سياست تشتت آراء و اختلاف نظر بسيار است، اضافه « جرم » به « سياسى » مطلب را مشكل مىنمايد. علاوه اين كه جرم سياسى، مانند ساير جرايم وجود عينى ثابت و مشخص ندارد، تا بتوان با توصيف عناصر تشكيل دهنده و ساير خصوصيات، آن را تعريف نمود. مفهوم جرم سياسى بطور رسمى در سال 1830 وارد قانون كشور فرانسه شد و از جرايم عادى جدا گرديد، (13) ولى تعريفى از آن ارائه نگرديده و بعدها، فقط به مصاديق آن اشاره شد. در قوانين ايران نيز تنها اسمى از جرايم سياسى و امتيازات آن برده شده، ولى تعريف خاصى از آن نشده است. لذا حقوقدانان ايرانى نيز با الهام از نوشتهها و متون خارجى بطور اجمال به اين موضوع پرداختهاند. در سطح بين المللى نيز از مدتها قبل توجه جدى به جرم سياسى بوده و در كنفرانسهايى از سوى مجامع بيناللملى براى تعيين حدود و ثغور و تعريف جرم سياسى تشكيل شده است. (14)
حال با اين مقدمه كوتاه به تعاريف ارائه شده از سوى قوانين بعضى از كشورها، دكترين، كنفرانسهاى بينالمللى و پيشنويسهاى پيشنهادى لايحه مربوط به جرم سياسى در ايران پرداخته و سپس تعريف پيشنهادى را ارائه مىدهيم.
در تعيين و تعريف جرم سياسى قانونگذاران بعضى از كشورها گاهى جرم سياسى را به وسيله تعريف قانونى مستقيما مشخص مىكنند; گاهى نيز قسمتى از جرايم را تحت عنوان جرم سياسى ذكر مىكنند; و گاهى بطور غير مستقيم، بدون تعريف كردن، يا مشخص كردن مصاديق جرم سياسى، وضع مجرمان سياسى را از نظر مجازات و طرز دادرسى تعيين مىكنند.
قانون كشورهايى مانند انگلستان و اسپانيا نيز اساسا جرم سياسى را مورد توجه قرار نداده و در سيستم حقوقى خود اشارهاى به آن نكردهاند، بلكه شرايط خاصى را براى مجرمان سياسى باز شناختهاند تا اگر صلاح دانستند آن شرايط را بر جرمهايى بار كنند. (15) هر چند به عقيده يكى از نويسندگان براى يافتن تعريف جرم سياسى در انگلستان بايد در رويههاى قضايى و تفسيرهاى حقوقى جستجو كرد. (16)
قانون فرانسه هر چند مبادرت به تعريف جرم سياسى نكرده است و فقط به احصاى اين دسته از جرايم پرداخته است، ولى با اين وجود در مقدمه قانون 1927 م راجع به استرداد مجرمين در تعريف مجرم سياسى چنين مىگويد: « مجرم سياسى كسى است كه شور و حرارت ناشى از عقيده سياسى به اندازهاى او را به جلو رانده است كه مرتكب خلاف قانون شده است. » (17)
بعضى از قوانينى كه جرم سياسى را بطور كامل تعريف نمودهاند به شرح زير است:
1/1 - ماده 3 قانون 1929 آلمان: در مورد استرداد مجرمين: « بزه سياسى هر عمل قابل كيفرى است كه بر ضد اساس كشور، يا امنيت آن، يا بر ضد رئيس كشور، يا بر ضد يكى از اعضاى دولت از آن جهت كه عضو حكومت است، يا بر ضد مجلس مؤسس، يا بر ضد حقوق سياسى انتخاب كننده يا انتخاب شونده، يا بر خلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب شود. » (18)
2/1 - ماده 8 قانون مجازات ايتاليا: « از نظر اجراى قوانين جزايى، جرمى كه عليه مصلحتسياسى كشورى باشد، يا عليه يكى از حقوق سياسى شهروندان انجام شود، جرم سياسى است; همچنين جرايم غير سياسى كه همه يا بعضى از انگيزههاى ارتكاب آن سياسى باشد، جرم سياسى است. » (19)
3/1 - قانون مجازات ليبى: « بر اساس قانون جزايى هر جرمى كه عليه مصلحتسياسى دولتيا حق سياسى يكى از افراد باشد، همچنين هر جرم عادى كه انگيزه اساسى براى ارتكاب آن سياسى باشد، جرم سياسى محسوب مىشود. » (20)
4/1 - قانون مجازات عراق: « جرم سياسى عبارت از جرمى است كه با انگيزه سياسى يا عليه حقوق سياسى فردى يا عمومى افراد جامعه ارتكاب يابد. » (21)
5/1 - قانون مجازات سوريه: « 1 - جرايم سياسى عبارت از جرايمى است كه فاعل آن با انگيزه سياسى مرتكب آن گردد. 2 - همچنين جرايم عليه حقوق سياسى فردى و عمومى نيز جرم سياسى است; مادامى كه فاعل آن به خاطر انگيزه شخصى و پست، مرتكب آن جرم نشده باشد. » (22)
6/1 - قانون مجازات لبنان: نيز عينا تعريف جرم سياسى در قانون مجازات سوريه را بيان كرده است. (23)
حقوقدانان نيز جرم سياسى را تعريف كردهاند كه به اهم آنها اشاره مىشود:
1/2 - ترمينولوژى حقوق، جرم سياسى را « جرم ناشى از فكر سياسى و يا از يك مؤسسه يا دستگاه سياسى » مىداند و در ادامه در تعريف جرم سياسى به معناى خاص مىگويد: « در معنى اخص جرمى است كه مخالف نظام سياسى داخلى و يا خارجى كشور باشد; مانند توطئه براى تغيير شكل حكومت. » (24)
2/2 - « جرم سياسى عمل مستحق كيفرى است كه با انگيزه و هدف سياسى، مستقيما تشكيلات سياسى مملكت و اساس حكومت و حقوق سياسى افراد را مورد حمله و تعرض قرار مىدهد. » (25)
3/2 - « بطور كلى جرم سياسى به عمل مجرمانهاى اطلاق مىشود كه هدف آن واژگون كردن نظام سياسى - اجتماعى و بر هم زدن نظم و امنيت كشور باشد. » (26)
4/2 - « جرم سياسى به عمل مجرمانهاى اطلاق مىشود كه در آن انگيزه سرنگونى نظام سياسى و اجتماعى و اختلال در ديريتسياسى و صدمه به زمامدارى كشور بوده و يا هر عمل مجرمانهاى كه نتيجه آن سرنگونى نظام سياسى و اجتماعى و صدمه به مقامات سياسى و رئيس كشور باشد; اين جرم ممكن استبه تنهايى و يا همراه با ساير جرايم عمومى، اجتماعى و امنيتى اتفاق افتد. » (27)
5/2 - « جرايم سياسى داراى عنوان سياسى هستند كه بر ضد مصالح سياسى كشور و يا بر ضد حقوق سياسى يكى از اهالى ارتكاب شده باشد. علاوه بر اين، جرايم عمومى كه مقدمه ناگزير جرايم سياسى باشند و اعمال مادى آنها بطور عمده جرم سياسى را تشكيل مىدهند، جرم سياسى محسوب است. » (28)
6/2 - در متون خارجى نيز جرم سياسى بدين شرح تعريف شده است:
existing political system.a position of Political Po wer by actions in compatiable with the rulesof the The classical political offense is that of attempting to abtian or todamage (29)
جرم سياسى سنتى عبارت است از تلاش براى سرپيچى يا لطمه زدن به يك موقعيت قدرت سياسى بوسيله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سيستم سياسى موجود.
7/2 - همچنين در تعريف جرم سياسى گفته شده است:
; specific crime. sedition. It includes any violent political disturbance without refrenceto Political crime: in general any crime dirctly against the government. e.g.treason (30)
يعنى جرم سياسى عموما به هر جرمى كه مستقيما عليه حكومت انجام شود، مثل خيانتبه مملكت و آشوبهاى سياسى، گفته مىشود. اين نوع جرم هر گونه تشنج و ناآرامى سياسى خشونتآميز بدون ارجاع به يك جرم خاص را شامل مىشود. در ادامه در ذيل اصطلاح Political offenses ] »مىگويد: جرايم سياسى همان جرايم مربوط به حمله به امور نظام سياسى در يك كشور و همچنين جرايمى كه به منظور كسب اهداف سياسى صورت مىگيرد، مىباشد. همچنين تاكيد مىكند كه تعيين ماهيت اين نوع جرايم بيشتر مربوط به شرايط وقوع آنها مىباشد.
8/2 - « جرم سياسى عبارت از هر عملى است كه به خاطر يك هدف يا انگيزه سياسى، انجام گيرد; اين عمل ممكن است داراى انگيزه سياسى باشد ولى به صورت مجرمانه انجام گيرد. » (31)
2 - « ليت » مىگويد: « جرم سياسى عمل قابل مجازاتى است كه بر ضد حقوقسياسى كشور يا حقوق سياسى افراد صورت گيرد. » (32)
10/2 - « پروفسور بلانش » معتقد است « جرايمى را بايد سياسى شناخت كه انگيزه و هدف آنها سياسى باشد. » (33)
11/2 - « تربوتين » مىگويد: « جرمى كه بدون زيان رساندن به منافع خصوصى افراد و بدون داشتن عنوانى از جرايم اختصاصى، متعرض تشكيلات عمومى كشور به منظور تغيير دادن يا مختل كردن آن تشكيلات شود. » (34)
12/2 - « پرفسور گارو » مىگويد: « جرم سياسى جرمى است كه موضوع منحصر آن تخريب يا تغيير يا تزلزل يك يا چند عنصر از عناصر نظام سياسى باشد. » (35)
با ملاحظه تعاريف ارائه شده از سوى دكترين به اين نتيجه مىرسيم كه بعضى از آنها تنها به نفس عمل ارتكابى توجه كردهاند; به عبارت ديگر جرمى را سياسى مىدانند كه (براى مثال) به نظام سياسى كشور لطمه وارد كند، چه انگيزه سياسى باشد يا اين كه انگيزه سياسى در بين نباشد. اما بعضى ديگر از تعاريف صرفا به مواردى اشاره كردهاند كه در صورتى جرم، سياسى خواهد بود كه با هدف و انگيزه سياسى ارتكاب يابد; در حالى كه تعدادى از جرايم داراى ماهيتسياسى وجود دارد كه اين نوع تعريفها، آنها را شامل نمىشود. نكته ديگر اين كه در تعاريف ياد شده هيچ كدام به فردى يا گروهى بودن، جرم سياسى اشاره نكردهاند. البته عدهاى از حقوقدانان نيز معتقدند تعريف جرم سياسى يكى از دشوارترين كارهاى حقوق استرداد است و « اوپنهام » كه يكى از حقوقدانان معروف است مىگويد اصلا تعريف آن غير ممكن است. (36)
در بعضى از مجامع بينالمللى كه در ابتداى گفتار بدانها اشاره شد جرم سياسى را مطرح و بعضى از آنها جرم سياسى را تعريف كردهاند:
1/3 - كنفرانس بينالمللى وحدت حقوق جزا سال 1935 م در كپنهاگ:
« جرايمى كه عليه تشكيلات و انجام وظيفه تشكيلات و انجام وظيفه كشور انجام مىگيرد و همچنين جرايمى كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و همچنين حقوق ناشى از آن براى افراد، ارتكاب شود. » (37)
البته يكى ديگر از نويسندگان تعريف كنفرانس كپنهاگ را به نحو ديگرى نقل مىكند: « جرم سياسى عبارت از جرمى است كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و همچنين عليه حقوق ناشى از آن براى افراد ارتكاب شود. » (38)
لازم به ذكر است كه در قطعنامه مصوب كپنهاگ تصريح شده است كه: « جرايمى كه مرتكب آن هدف خود خواهانه و حقارتآميز داشته باشد، سياسى تلقى نمىشود. » (39)
2/3 - مؤسسه حقوق بينالملل در سال 1982 م در ژنو تصميم زير را اتخاذ كرد: « جرايمى كه بر ضد مبانى هر گونه تشكيلات اجتماعى ارتكاب يابد و هدف آن يك كشور معين و يا شكل خاص حكومت نباشد، جرم سياسى به شمار نمىآيد. » (40) مفهوم مخالف آن اين است كه چنانچه هدف مجرم، كشور معين يا شكل خاصى از حكومتباشد، جرم مورد نظر، سياسى خواهد بود.
در سالهاى اخير اقدامات جدى از سوى مراجع ذى صلاح نسبتبه تدوين قانونى جامع در مورد جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى، صورت گرفته است. هر كدام از تعاريف ارائه شده را نقل و مورد تجزيه و تحليل قرار مىدهيم:
1/4 - « جرم سياسى عبارت است از افعال و اقدامات گروههاى سياسى قانونى كه بدون اعمال خشونت و درگيرى، به منظور مقابله با سياستهاى داخلى و خارجى دولت جمهورى اسلامى ايران انجام مىگيرد. » (41)
تعريف فوق از چهار ركن اساسى تشكيل گرديده است. آن چهار ركن عبارتند از:
جرم سياسى از افعال انجام گرفته توسط گروههاى سياسى تشكيل مىشود.
جرم زمانى وصف سياسى خواهد داشت كه: اولا توسط يك گروه سياسى انجام گيرد; و ثانيا گروه مورد نظر از لحاظ قانونى اجازه فعاليت داشته باشد.
اگر عمل وى با خشونت و درگيرى انجام شود از زمره جرايم سياسى خارج خواهد شد.
اگر انگيزه مزبور در نزد مجرم نباشد، جرم مورد نظر محقق نخواهد شد.
ضمن اين كه پيش نويس مذكور در ماده 2 مصاديقى را براى جرم سياسى بر شمرده است كه اگر با تعريف ارائه شده در ماده 1 تطبيق كند، از مصاديق جرم سياسى خواهد بود. (42) يكى از موارد قابل توجه در تعريف فوق اين است كه جرم سياسى را منحصرا از ناحيه گروههاى سياسى قانونى قابل تحقق مىداند و جرايم فردى و همچنين گروههاى سياسى غير قانونى را سياسى نمىداند. يكى از مشكلات گروهى بودن آن است كه آيين دادرسى آن چگونه خواهد بود. چون ابتدا بايد ثابت كنيم كه آيا مسؤول يك حزب، مسؤول افعال اعضاى خود است؟ حال اگر از اين اشكال نيز چشم پوشى كنيم، آيا در زمانى كه هيچ گروه و حزب رسمى و قانونى نباشد، جرم سياسى هم وجود نخواهد داشت؟ پاسخ آن قطعا منفى است چرا كه جرم سياسى هميشه قابل تحقق بوده، و هست.
به نظر مىرسد با توجه به ماده 1 (تعريف جرم سياسى) و ماده 2 (مصاديق جرم سياسى) از طرفى مثل قانونگذار فرانسه مصاديق جرم سياسى را بيان كرده و از طرفى تعريف جرم سياسى را نيز مثل كشورهاى ديگر ارائه كرده است. ضمن اين كه با توجه به مواد مذكور نمىخواهيم جرم انگارى كنيم، بلكه مىخواهيم بعضى از مواردى كه در قانون جرم است را با پوشش جرم سياسى مورد ملاحظه و رسيدگى قرار دهيم.
2/4 - تعريف دوم: « فعل يا ترك فعلى كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسى عليه نظام سياسى مستقر و حاكميت دولت و مديريتسياسى كشور و مصالح نظام جمهورى اسلامى و يا حقوق سياسى، اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزاديهاى قانونى آنان ارتكاب يابد، جرم سياسى به شمار مىآيد، مشروط به آنكه مقصود از ارتكاب آن نفع شخصى نباشد. » (43)
اين تعريف نيز داراى اركانى به شرح زير است:
الف - فعل
ب - ترك فعل
ج - قابل مجازات بودن آن فعل يا ترك فعل مطابق قوانين موضوعه
د - انگيزه سياسى
ه - عليه نظام سياسى مستقر، حاكميت دولت، مديريتسياسى كشور... حقوق سياسى شهروندان، حقوق فرهنگى شهروندان و آزاديهاى قانونى آنها ارتكاب يابد.
و - ارتكاب جرم براى منافع شخصى نباشد.
اين پيش نويس نيز در ماده 2 مصاديقى از جرم سياسى را كه منطبق با تعريف آن در ماده 1 باشد، بر شمرده است. مصاديق ذكر شده در ماده 2 عبارتند از: ماده 498، 499، 500، 517، 570، 609، 610، 697 و 698 ق.م.ا. مصوب 1375. همچنين كليه جرايم انتخاباتى (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراى اسلامى، رياست جمهورى و مجلس خبرگان); جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته; و جمعآورى اطلاعات، اسناد طبقهبندى شده راجع به سياست داخلى يا خارجى كشور با هدف بر هم زدن امنيت كشور و يا افشاء و انتشار آنها و نيز قرار دادن اطلاعات مذكور در اختيار افرادى كه صلاحيت دسترسى به آنها را ندارند، مشروط بر اين كه از مصاديق جرم جاسوسى نباشد.
پيش نويس فوق جرم سياسى را فردى مىداند و هم او را قابل تعقيب مىداند، اعم از اين كه عضو حزب يا گروهى باشد، يا نباشد. به عبارت ديگر تعريف فوق شامل فعاليتهاى گروهى نيز مىشود، ولى افراد آنها مورد محاكمه و مجازات قرار مىگيرند، چون زمانى گروه مورد تعقيب قرار مىگيرد كه بخواهيم گروه را مجازات كنيم; مثلا حزب را تعطيل كنيم.
لازم به ذكر است كه در پيشنويسهاى مذكور هم از ضابطه مختلط (44) و هم از روش بر شمردن مصاديق جرم سياسى استفاده كرده است.
حال با توجه به تعاريف ارائه شده در قوانين كشورها، دكترين، مجامع بينالمللى و تعريف پيشنويسهاى مذكور تعريف پيشنهادى كه از مجموع آنها الهام گرفته شده و به نظر صحيحتر مىباشد ارائه مىگردد.
« فعل يا ترك فعل مجرمانهاى كه با انگيزه خير خواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصى و بدون اعمال خشونت و درگيرى، عليه نظام سياسى مستقر (مشروع) و حاكميت دولت و مديريت عالى كشور و مصالح نظام جمهورى اسلامى و يا حقوق و آزاديهاى سياسى و قانونى شهروندان ارتكاب يابد، جرم سياسى ناميده مىشود. »
1 - با اين تعريف قصد ايجاد جرايم جديد نداريم بلكه يك سرى از جرايم پيشبينى شده در قوانين جارى كشور كه داراى اهيتسياسى است، با اين تعريف تحت پوشش جرم سياسى و امتيازات مربوط به آن قرار مىگيرند.
2 - براى تحقق جرايم سياسى لزوما نبايد فعل باشد، بلكه از طريق ترك فعل نيز قابل تحقق است.
3 - جرايم مورد نظر بايد عليه تشكيلات سياسى كشور از قبيل حاكميت دولت، نظام سياسى مشروع، مصالح كشور و... و همچنين حقوق و آزاديهاى سياسى از قبيل حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، آزادى بيان و اجتماعات و... ارتكاب يابد.
4 - جرم سياسى لزوما بايد با انگيزه سياسى و خير خواهانه انجام گيرد و منافع شخصى و اهداف حقارتآميز مثل انتقام، جاهطلبى و... در بين نباشد.
5 - همچنين بدون اعمال خشونت و درگيرى انجام گيرد.
الف - اقسام جرم سياسى و تاملى در برخى از جرايم
در جرايمى كه انگيزههاى سياسى يا صدمه رساندن به حكومت و حقوق سياسى افراد مطرح است، مىتوان جرايم سياسى را به دو دسته كلى تقسيم كرد:
2/1 - جرايم سياسى نسبى. 1/1 - جرايم سياسى محض (بسيط)
رويه قضايى كشورهاى مختلف از جمله فرانسه جرم سياسى محض را مورد توجه قرار داده و جرمى را سياسى مىداند كه نظم مستقر در جامعه را به خطر بيندازد و بر ضد اساس حكومتيا حاكميت دولت ارتكاب يابد و باعث اختلال در نظم موجود - كه با قوانين اساسى تثبيتشده - مىگردد. (46)
اصطلاح جرايم سياسى نسبى به جرايمى اطلاق مىشود كه در اصل در زمره جرايم عادى و عمومى هستند، ولى به گونهاى با جرايم سياسى ارتباط دارند كه اين ارتباط موجب تعدد مادى يا معنوى جرايم مىگردد. به عبارت ديگر به جرايمى اطلاق مىشود كه ابتدا وصف سياسى بودن آنها روشن نيست. اين نوع جرايم به دو دسته تقسيم مىشوند:
1/2/1 - جرايم مركب با جرم سياسى. 2/2/1 - جرايم مرتبط به جرم سياسى. 1/2/1 - جرايم مركب با جرم سياسى
البته مؤسسه حقوق بينالمللى در سال 1892 م اين چنين مقرر كرد كه: « جرايم مركب و يا جرايم مرتبط به جرايم سياسى، جرايم سياسى به شمار مىآيد، مگر آنكه اين جرايم مركب و مرتبط از نظر اخلاقى و حقوق عمومى بسيار شديد باشد; مثل قتل، سم دادن و جرح شديد ارادى و با سبق تصميم و شروع به جرايمى از اين قبيل، نظير تجاوز به املاك به وسيله ايجاد حريق و مواد منفجره و... و همچنين دزديهاى شديد مخصوصا دزدى مسلحانه يا با آزار. » (48) چه اين كه بعضى از حقوقدانان نيز معتقدند كه در چنين جرايمى در اغلب سيستمهاى كيفرى به نظريه عينى توجه مىشود و به انگيزه و هدف مجرم توجهى نمىكنند، در نتيجه اين گونه جرايم در زمره جرايم عمومى قرار مىگيرند. (49)
2/2/1 - جرايم مرتبط (متصل) به جرم سياسى جرم مرتبط عبارت از جرمى است كه به خاطر رابطه سببيت، به جرم سياسى مربوط مىباشد. « پروفسور پوزا » در تعريف اين نوع از جرايم مىگويد: « به جرايم حقوق عمومى كه به مناسبتحوادث سياسى مرتكب شوند، و به وسيله رابطه عليتبه يك جرم سياسى مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) مىگويند. » (50) مثل غارت كردن يك مغازه اسلحه فروشى در جريان يك انقلاب يا شورش سياسى، جرم سياسى خواهد بود.
همچنين در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ 29 نوامبر 1951، جرم مرتبط اين گونه تعريف شده است: « اعمال ارتكاب شده به منظور تدارك جرم سياسى، يا براى اجراى آن، يا تضمين فايده آن، يا تدارك مصونيت از مجازات، يا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سياسى، جرم مرتبط خواهند بود. » (51)
در اين كه اين نوع جرم نيز ملحق به جرايم سياسى استيا نه اختلاف نظر وجود دارد. در اين رابطه قانون مجازات لبنان و سوريه (52) به تبعيت از تصميم مؤسسه حقوق بينالملل در سال 1892 م، كه شرح آن گذشت، با دو شرط جرايم مرتبط و مركب را ملحق به جرايم سياسى مىداند. شرط اول آن كه جرايم مورد نظر در زمره جناياتى كه نسبتبه اخلاق و حق عمومى خطر شديد دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شديد، تجاوز به املاك با آتش زدن و...) نباشد. شرط دوم اين كه در حال جنگها يا شورشهاى داخلى اتفاق بيفتد مشروط بر اينكه با قوانين و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشيانه و تخريب نيز به دور باشد.
چنانكه ملاحظه مىگردد در اين جا از ضابطه افكار عمومى و رعايت مقررات و عرف جنگى استفاده شده و از ضابطه عينى و ذهنى براى تشخيص سياسى بودن جرم استفاده نشده است. قانون ايران نيز روش فوق را انتخاب نموده است. (53)
از زمان قتل پادشاه يوگسلاوى و رئيس جمهورى فرانسه به نام « بارتو » در سال 1934، تروريسم مورد توجه قرار گرفت و دولتها همكارى خود را براى مبارزه با چنين جرايمى آغاز نمودند. در اصطلاح حقوق بينالملل تروريسم داراى يك مفهوم و معناى خاص حقوقى نيست، بلكه مواردى از قبيل جرايم دولت عليه ديپلماتها، عليه اشخاص مورد حمايت مثل شهروندان در زمان جنگ، عليه افراد در خدمت دولتها، عليه هواپيماها و كشتىها و... را شامل مىشود. (54) عناصر تروريسم عبارتند از: ترور، خشونتى كه باعث ايجاد رعب و وحشت در بين مردم باشد و هدف سياسى كه مرتبط با قدرت است. (55)
تروريسم در قوانين اغلب كشورهاى دنيا به عنوان يكى از جرايم عمومى تلقى شدهاند ومقررات سختى درباره آنها به موقع اجرا گذشته مىشود. در كنفرانس 1937 ژنو كه دو كنوانسيون به تصويب رسيد. كنوانسيون اول مربوط به جلوگيرى و مجازات بينالمللى تروريسم بود و كنوانسيون دوم تشكيل يك دادگاه بينالمللى براى محاكمه و مجازات تروريسم پيشبينى كرد. (56) البته در كنفرانس كپنهاگ در سال 1935 اين مطلب به تصويب رسيد كه: « جرايمى كه خطر عمومى، يا حالت ترس و وحشت ايجاد كند، جزء جرايم سياسى محسوب نمىشود. » (57)
از آن جا كه در جرايم اجتماعى آثارى كه از انگيزه مرتكبين آن بدست مىآيد، عمومى است و بر اساس اين ادعا كه براى منافع عموم مردم ارتكاب يافته، با جرايم سياسى شباهت دارد. ولى ويژگى جرايم اجتماعى آن است كه با ارتكاب آن تشكيلات اجتماعى از بين مىرود. اغلب كشورها چنين جرايمى را در زمره جرايم عمومى قرار مىدهند; و حتى مجازاتهاى شديدترى نسبتبه اين دسته از مجرمين اعمال مىكنند. البته بعضى از كشورها جرايم سياسى و اجتماعى را در يك طبقهبندى قرار مىدهند، مثل قانون اساسى اسپانيا كه از نظر استرداد كليه مجرمين سياسى و اجتماعى را در يك طبقهبندى قرار داده است. (58)
اگر چه تعريفهاى ارايه شده براى جرم سياسى با جرايم عليه امنيتخارجى منطبق است; ولى از نظر انگيزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خير خواهانه نيست. از نظر يكى از حقوقدانان منطق سليم حكم مىكند كه در خصوص اين نوع جرايم سختگيرى شود، براى اين كه درباره كسى كه مرتكب جرم جاسوسى يا خيانتبه كشور مىشود، آن اعتقاد احترام به مجرمان سياسى وجود ندارد. (59) افكار عمومى نيز با ديده انزجار و تنفر به اين دسته از مجرمين مىنگرند. بعضيها استدلال كردهاند اگر جرايمى مانند جاسوسى در قديم عليه حكومت و كشور تلقى مىشد، ولى امروز چنين جرايمى تجاوز و تعدى بر افراد و كل جامعه به حساب مىآيد. چه اين كه ماده 198 قانون مجازات لبنان، بعد از آن كه مجازاتهاى مجرمين سياسى را برمىشمارد، مقرر مىدارد: « لا تطبق هذه الاحكام على الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجى. » (60)
قانون مجازات اسلامى براى بعضى از جرايمى كه داراى ماهيتسياسى است (مثل جرايم عليه امنيت داخلى) عنوان محاربه اطلاق كرده و بعضى از آنها را در حكم محاربه مىداند. ولى نبايد اين مطلب را از نظر دور داشت كه هيچگونه شباهتى بين جرايم سياسى و جرم محاربه وجود ندارد. چرا كه:
اولا، از اركان محاربه آن است كه براى ايجاد رعب و وحشت و سلب امنيت و آزادى مردم جامعه ارتكاب مىيابد.
ثانيا، عليه مردم و نظم عمومى صورت مىگيرد. در حالى كه جرايم سياسى عليه حكومتها و نظامهاى سياسى ارتكاب مىيابد.
نكته سوم اين كه اگر ما عنوان « افساد فى الارض » را به عنوان تاكيد «محاربه» فرض كنيم، هيچ شباهت و سازگارى با جرم سياسى ندارد. چون جرم سياسى با هدف اصلاح و خير خواهانه ارتكاب مىيابد. (62)
لازم به ذكر است كه عدهاى از فقهاى اسلامى نيز زمانى كه سخن از بغى را مطرح كردهاند، تاكيد دارند بر اين معنا كه جرم بغى غير از محاربه است و فرقهايى نيز براى آن دو جرم مطرح كردهاند. مهمترين آنها عبارتند از: (63)
1 - محارب از جهت فسق و عصيان و بدون هيچ مجوز شرعى قيام مىكند ولى باغى اين چنين نيست.
2 - جرم بغى عليه حكومت و بخاطر بركنارى و... حاكم جامعه انجام مىگيرد، در حالى كه محاربه براى گرفتن راه بر مردم، ايجاد رعب و وحشتبين عموم جامعه و... مىباشد. به عبارت ديگر انگيزه در جرم محاربه سرقت، راهزنى و امثال آنهاست ولى انگيزه در جرم بغى اصلاح و نجات جامعه است.
3 - براى محارب كيفرهاى شديدى در نظر گرفته شده است; در حالى كه در جرم بغى فقط در صورتى كه شروع به جنگ از ناحيه خروج كنندگان باشد با آنها جنگ مىشود تا زمانى كه تسليم بشوند و يا دست از جنگ بكشند. همچنين در جرم بغى رفتارهاى ارفاقآميز بسيارى بر خلاف محاربه وجود دارد.
4 - اگر در بغى و در حال درگيرى جرايم متناسب با جنگ و درگيرى توسط باغيان صورت گيرد، به عقيده بعضى از فقهاى اسلامى نسبتبه آنها مبرا از مسؤوليت هستند; براى مثال اگر در حال جنگ كسى را به قتل برسانند، قصاص نخواهند شد.
نتيجه اين كه قانونگذار بايد عنوان محاربه را از بعضى از جرايم برداشته و مجازاتهاى ديگرى كه خفيفتر است را پيشبينى نمايد.
همانطور كه مىدانيم مجرم سياسى به لحاظ نفع شخصى مرتكب جرم نشده، و به نظر خود بر اساس نفع و مصلحت عمومى، عملى را مرتكب مىشود كه از لحاظ قانون جرم و قابل مجازات است. با اين بيان بعضى از جرايم داراى خصوصيتها و ويژگيهايى هستند كه با اين هدف و انگيزه همسويى ندارند. لذا قوانين بعضى از كشورها تعدادى از جرايم را ولو اين كه با انگيزه سياسى باشد و تعريف جرم سياسى شامل آن بشود، از عداد جرايم سياسى استثناء كردهاند. براى اين كه مصالحى كه در اثر اين نوع جرايم تهديد و مورد تعدى قرار مىگيرد، داراى اهميتبيشترى از آن اهدافى است كه در جرم سياسى دنبال مىشود. مثل قتل، ضرب و جرح شديد، آتش زدن، نهب و غارت، و امثال اين موارد كه خطر زيادى براى انسانها و جوامع بشرى دارد.
در قرار صادره توسط محكمه تجديد نظر فرانسه در سال 1932 تصريح گرديده است كه قتل رئيس جمهور اگر چه با هدف و انگيزه سياسى باشد، در عداد جرايم عادى است و سياسى محسوب نمىشود. چون با صرف داشتن انگيزه سياسى چنين جرمى را از طبيعت و ماهيت عادى بودن خود خارج نمىكند. قانونگذار فرانسه نيز در سال 1960 م، اين راى را تاييد كرد مبنى بر اين كه جرم عليه حيات رئيس دولت جزء جرايم سياسى به حساب نمىآيد. (64)
قوانين كشورهاى لبنان و سوريه نيز جرايمى مانند قتل، ضرب و جرح شديد، جرايم عليه امنيتخارجى مثل جاسوسى و خيانت و... را از عداد جرايم سياسى استثنا كردهاند. (65)
بند « الف » ماده 21 قانون مجازات عراق مقرر مىدارد: (66) «جرايم زير اگر چه با انگيزه سياسى ارتكاب يافته باشند، جرم سياسى نيستند:
1 - جرايمى كه با انگيزه پست و شخصى ارتكاب يافته باشند.
2 - جرايم عليه امنيتخارجى كشور.
3 - جرايم قتل و شروع به آن.
4 - جرم عليه حيات رئيس جمهور.
5 - جرايم تروريستى.
6 - جرايم عليه شرف مثل سرقت، اختلاس، تزوير، خيانت در امانت، رشوه و... »
همچنين لايحههاى پيشنهادى مربوط به مقررات جرايم سياسى در ايران نيز تعدادى از جرايم را استثناء نمودهاند. ماده 3 پيشنويس تهيه شده توسط معاونت پارلمانى وزارت دادگسترى مقرر مىدارد:
« هيچ يك از جرايم مشروحه ذيل همچنين ساير جرايم ضد امنيت داخلى و خارجى كشور، مذكور در قوانين جزايى جرم سياسى محسوب نمىگردد هر چند با انگيزه سياسى و به قصد تدارك جرم سياسى يا تضمين منافع آن و يا تسهيل وقوع آن تحقق يافته باشد:
الف - سوء قصد به جان اشخاص، ايراد ضرب و جرح و قتل عمدى با مباشرت يا معاونت و شروع به آن.
ب - آدم ربايى، گروگانگيرى و بازداشت غير قانونى اشخاص.
ج - بمب گذارى و تهديد به آن.
د - سرقت، آتش زدن، تخريب، خرابكارى و اتلاف عمدى اموال.
ه - غارت و تجاوز و تعدى به اموال عمومى.
و - تحريك مردم به درگيرى و جنگ با يكديگر.
ز - قاچاق، تهيه، خريد و فروش، نگهدارى و حمل سلاح و مهمات.
ح - جاسوسى و افشاء اسرار سياسى و نظامى كشور به نفع بيگانه.
همچنين لايحه پيشنهادى كميسيون حقوق بشر اسلامى در مورد جرم سياسى نيز شبيه ماده فوق مواردى را از عداد جرم سياسى استثناء كردهاند.
1) مقاله حاضر خلاصه رسالهاى است كه با راهنمايى آقاى دكتر جعفر كوشا در دانشگاه مفيد نگارش و دفاع شده است. 2) دانش آموخته دانشگاه مفيد در كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى. 3) لازم به ذكر استشايد بتوان ازماده واحده لايحه قانونى رفع آثار محكوميتهاى سياسى مصوب 8/1/1358 تعريفى از جرم سياسى در ذهن مجسم كرد: « محكوميت كليه كسانى كه به عنوان اتهام به اقدام عليه امنيت كشور و اهانتبه مقام سلطنت و ضديتبا سلطنت مشروطه و اتهامات سياسى ديگر تا تاريخ 16/11/1357 به حكم قطعى محكوم شدهاند، كان لم يكن و ملغى الاثر مىگردد و كليه آثار تبعى محكوميتهاى مزبور موقوف الاجرا خواهد بود. » (مجموعه قوانين سال 1358، نشريه روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ص 1). 4) حومد، عبدالوهاب، الاجرام السياسى، ص 196 و 197. 5) همان . 6) على آبادى، عبدالحسين، حقوق جنايى، انتشارات فردوسى، چاپ سوم، 1373 ش، ج 1، ص 98. 7) استفانى، گاستون و ديگران، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، تهران، چاپ اول، 1377 ش، ج 1، ص 279; الخلف، على حسن، المبادى العامة فى قانون العقوبات، بى نا، بى چا، 1982 م، ص 298; محسنى، مرتضى، دوره حقوق جزاى عمومى ، ج 2، ص 297; عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايى، ج 1 ، ص 100; فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، ص 228. 8) قانون العقوبات و تعديلاته (عراق)، تدوين صباح صادق جعفر، مكتبة النهضة، چاپ پنجم، 1997 م، ص 11. 9) صانعى، پرويز، حقوق جزاى عمومى، ج 1 ، ص 389; وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى عمومى، دفتر نشر راد، تهران، چاپ سوم، 1374 ش، ج 2، صص 325 و 326; نجيب حسنى، محمود، شرح قانون العقوبات اللبنانى (القسم العام)، دار النهضة العربية، بيروت، بى چا، 1404 ق (1984 م)، ص 458 ; مدنى، جلال الدين، حقوق اساسى در ايران، ج 6، ص 328; على آبادى، عبدالحسين، حقوق جنايى ، ج 1، ص 97. 10) قانون العقوبات (سوريه)، تدوين ممدوح عطرى، 1998 م، ص 74 و 75. 11) العوجى، مصطفى، القانون الجنائى العام (النظرية العامة للجريمة)، مؤسسه نوفل، چاپ دوم، بيروت، 1988 م، ج 1، ص 221; جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائيه، دار العلم للجميع، بيروت، چاپ دوم، بى تا، ج 3، ص 47. 12) افراسيابى، محمد اسماعيل، حقوق جزاى عمومى، انتشارات فردوسى، تهران، چاپ دوم، 1376 ش، ج 1، ص 340. 13) ماده 7 قانون جزاى 1830 فرانسه. 14) كنفرانس 1927 در ورشو; كنفرانس 1930 م در بروكسل; كنفرانس 1931 م در پاريس، كنفرانس 1932 م در مادريد; كنفرانس ژانويه 1935 م پاريس و كنفرانس 21 اوت 1935 م كپنهاگ. (زراعت، عباس، جرم سياسى، ص 17). 15) اصغرى، محمد، بررسى تطبيقى جرم سياسى، ص 33. 16) مدنى، جلال الدين، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 6، ص 332. 17) استفانى، گاستون و ديگران، همان، ص 280. 18) حومد، عبدالوهاب، الاجرام السياسى، ص 197 . 19) همان، ص 198. 20) تعد جريمة سياسية فى حكم قانون الجنايى كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة، او بحق سياسى لاحد الافراد، كما تعد جريمة سياسية الجريمه العادية التى يكون الدافع الاساسى لارتكابها سببا سياسا. » (ر.ك: الشرفى، على حسن عبدالله، الباعث و اثره فى المسؤولية الجنائية، ص 334 و 335). 21) ماده 21: « الجريمة السياسية هى الجريمة التى ترتكب بباعثسياسى او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية و فيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية... » (ر.ك: قانون العقوبات و تعديلاته (عراق)، تدوين صباح صادق جعفر، ص 11). 22) ماده 195: « 1 - جرايم السياسية هى الجرائم المقصودة التى اقدم عليها الفاعل بدافع سياسى. 2 - و هى كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة و الفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع انانى دنئ » (ر.ك: قانون العقوبات (سوريه) تدوين ممدوح عطرى، ص 75). 23) ماده 196 قانون مجازات لبنان نيز عبارت قانون سوريه را آورده است. (ر.ك: زاكى صافى، طه، المبادى الاساسية لقانون العقوبات اللبنانى، مؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، چاپ اول، 1993 م، صص 77 - 73). 24) جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق، ص 192. 25) محسنى، مرتضى، همان، ص 322. 26) صانعى، پرويز، همان، ص 289; گرجى، ابوالقاسم، مقالات حقوقى، انتشارات وزارت ارشاد، تهران، چاپ اول، 1365 ش، ج 1، ص 332. 27) هاشمى، محمد، حقوقى اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2 ، ص 645. 28) دادگرى، رسول، بزه سياسى، پاياننامه ليسانس، دانشگاه تهران، 1330 ش، ص 20. 29) 30) 31) 32) اصغرى، محمد، همان، ص 34. 33) و 4 - مدنى، جلال الدين، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 6، ص 332 و 333. 34) 35) گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ج 2 ، ص 225. 36) لواسور، ژرژ، مساله جرم سياسى در حقوق استرداد مجرمان، ترجمه مصطفى رحيمى، مجله كانون وكلا، ش 153 - 152 (پائيز و زمستان 1369)، صص 250 و 251. 37) معتمد، محمد على، حقوق جزاى عمومى، ج 1 ، ص 312. 38) و 4 - هاشمى، محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 550. 39) 40) ستوده، نسرين، تعريف نامشخص جرم سياسى، روزنامه جامعه، ص 53، مورخ 8/3/1377، ص 11. 41) ماده 1 پيشنويس پيشنهادى « لايحه قانونى جرايم سياسى و نحوه رسيدگى به آن »، تهيه شده توسط معاونتحقوقى و امور مجلس وزارت دادگسترى. 42) ماده 2 پيش نويس: « مصاديق جرم سياسى عبارت است از: الف - ارتكاب افعالى كه به نقض استقلال كشور منجر شود. ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، انجام مصاحبه، تبانى و مواضعه با سفارتخانهها، نمايندگيهاى ارگانهاى دولتى و احزاب و رسانههاى جمعى كشورهاى خارجى در هر سطح و به هر صورت كه به آزادى، استقلال، وحدت ملى و مصالح جمهورى اسلامى ايران مضر باشد مشروط به اين كه از مصاديق جاسوسى شناخته نشود. ج - دريافت هر گونه كمك مالى و تداركاتى از بيگانگان. د - تلاش براى ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم با استفاده از زمينههاى متنوع دينى، مذهبى، فرهنگى و نژادى موجود در ايران. ه - شركت در احزاب، مجامع و اجلاسهاى سياسى خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذى صلاح. و - افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصميمات طبقهبندى شده مربوط به سياستهاى داخلى و خارجى كشور در صورتى كه از مصاديق جاسوسى شناخته نشود. ز - نشر اكاذيب، شايعه پراكنى، انتشار اعلاميه، بيانيه و خبرنامه كه مفاد آن موجب تضعيف نظام باشد. ح - تحريصو تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالى عليه حيثيت و منافعنظام جمهورى اسلامىايران در داخل ياخارج از كشور. ط - هتك حيثيت مقامهاى سياسى خارجى در قلمرو ايران با انگيزه صدمه به نظام جمهورى اسلامى ايران به شرط معامله متقابل. 43) ماده 1 پيشنويس پيشنهادى « لايحه قانونى تعريف جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى » تهيه شده توسط كميسيون حقوق بشر اسلامى. 44) در مواردى كه هم وجود انگيزه سياسى و هم موضوع سياسى براى تحقق جرم سياسى لازم باشد، به آن ضابطه مختلط گفته مىشود. 45) الفاضل، محمد، المحاضرات فى الجرائم السياسية، ص 18 و 19. 46) نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى، انتشارات كانون وكلاى دادگسترى، تهران، چاپ دوم، 1375 ش، ص 251 (پاورقى). 47) استانبولى، اديب، شرح قانون العقوبات، نشر المرسلات، دمشق، چاپ دوم، 1990 م، ج 1، ص 300. 48) حسينى نژاد، حسينقلى، حقوق كيفرى بينالملل، نشر ميزان، تهران، چاپ اول، 1373 ش، ص 203. 49) وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى عمومى، مركز نشر راد، تهران، چاپ سوم، 1374 ش، ج 2، ص 332. 50) معتمد، محمد على، همان، ص 316. 51) لواسور، ژرژ، همان، ص 253. 52) ماده 197 قانون مجازات لبنان (ر.ك: زاكى صافى، طه، همان منبع، ص 76 و 77); ماده 196 قانون مجازات سوريه (ر.ك: قانون العقوبات، تدوين ممدوح عطرى، ص 74). 53) ماده 8 قانون استرداد مجرمين مصوب 1339. 54) 55) Opcit, P. 218 56) افراسيابى، محمد اسماعيل، همان، ص 346. 57) الفاضل، محمد، همان، ص 39 و 40. 58) افراسيابى، محمد اسماعيل، همان، ص 345. 59) معتمد، محمد على، همان، ص 317. 60) عاليه، سمير، الوجيز فى شرح الجرائم الواقعه على امن الدولة، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت، چاپ اول، 1419 ق (1999 م)، صص 64 و 65. 61) ماده 183 ق.م.ا. مصوب 1370 : « هر كس براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم دستبه اسلحه ببرد محارب و مفسد فى الارض مىباشد. » 62) حبيب زاده، محمد جعفر، بررسى جرم محاربه و افساد فى الارض، انتشارات مؤسسه كيهان، تهران، چاپ اول، 1370 ش، صص 180 - 167. 63) الركابى، الجهاد فى الاسلام، دار الفكر المعاصر، دمشق و سوريه، چاپ اول، 1418 ق (1997 م)، ص 78 ; فتحى بهنسى، احمد، الموسوعة الجنائيه فى الفقه الاسلامى، ج 1، ص 257; كريمى، حسين، حدود الهى، انتشارات جهاد دانشگاهى صنعتى شريف، تهران، بىچا، 1361 ش، ج 1، ص 242 به بعد. 64) العوجى، مصطفى، همان، ص 233. 65) زاكى صافى، طه، همان، ص 77 - 75. 66) قانون العقوبات و تعديلاته (عراق)، ص 12.