دكتر محمد جواد صفار (2)
قاعده تجزيه ناپذيرى اقرار كه به عنوان يك اصل در حقوق ايران به موجب ماده 1282 قانون مدنى مورد پذيرش قرار گرفته و در آراء صادره از سوى محاكم به مرحله اجرا در آمده است، از جمله موضوعات بحث انگيزى است كه در اين تحقيق مباحث متنوع آن تا حد لازم مورد مطالعه قرار گرفته است.
مساله مورد بحث اين است كه آيا مقرله مىتواند اظهار خوانده را كه نام اقرار بخود گرفته و متضمن اخبار از سود و زيان اوست تجزيه كند، آن بخش را كه بسودش هست دليل ادعاى خويش قرار دهد و از آن قسمت كه به زيانش مىباشد از خوانده براى صحت آن دليل بخواهد يا اين كه چنين اختيارى به او داده نشده و او بايد از تمام اظهار خوانده استفاده كند يا از همه آن صرف نظر كند و با دليل ديگرى غير از اظهار خوانده مدعاى خويش را اثبات كند؟
همچنين در اين رابطه، پرسش ديگرى مطرح است كه آيا اجراى قاعده تجزيه ناپذيرى در تمام صورتهاى اقرار امكان پذير استيا دامنه اجراى قاعده محدود به نوعى خاص از اقرار است كه با عنوان اقرار مقيد شناسائى شده است؟ در اين نوشتار از نظريه تجزيه ناپذيرى اقرار به عنوان يك قاعده استثناءپذير در حقوق ايران جانبدارى شده است.
انكار يا تجاوز به حقوق فردى، كه از طبع زياده خواهى آدمىسرچشمه مىگيرد، موجب بروز اختلافهايى است كه تنها با ارائه دليل كامل و جامع از سوى ذى نفع كه موجب اقناع وجدان دادرس گردد قابل فيصله است. دلايل و وسايل اثبات حق كه در رسيدگى به دعاوى مورد استناد قرار مىگيرند همگى از ارزش يكسانى برخوردار نيستند، بلكه در ميان آنها، «اقرار» از جايگاه و اعتبار ويژهاى برخوردار است. زيرا اقرار كه ريشه در خصلت نيك راستگوئى و حقيقتخواهى انسان دارد، با وقوع آن از ناحيه خوانده او را از شكنجه درونى ايستادگى در برابر حقيقت مىرهاند و آرامش وجدان نصيبش مىگرداند. از سوى ديگر، از جهتحقوقى، اقرار موجب مىگردد تا خواهان كه ذينفع اقرار محسوب مىگردد از اقامه دلايل ديگر معاف گردد و دادرس نيز از رسيدگى به ساير ادله بى نياز شود، (3) در نتيجه تصميم خويش را به اقرار قاطع دعوى مستند سازد و به رسيدگى خاتمه دهد.
از طرف ديگر، خودخواهى و ترس از محكوميت، موجب مىشود تا انگيزه حقيقتخواهى كم رنگ شود و شخص را به پنهان داشتن واقع بكشاند. در نتيجه اظهارات خود را با كلمات و واژههايى در آميزد تا طبيعت دعوا را تغيير دهد يا ميزان آن را تقليل دهد به گونهاى كه اقرار آثار موضوع ادعا را نداشته باشد. در عصر فعلى كه جامعه دچار انواع گرفتاريهاست، متاسفانه قضاوت عمومى چنين شكل گرفته كه تصديق بى چون و چراى ادعا كه حكايت از صداقت و درستكارى فرد بايد داشته باشد، نشانه كم خردى استيا موجب شك در تعلق فرد به زمان معاصر مىگردد. به همين جهت كمتر اتفاق مىافتد تا دادگاهها با يك اقرار ساده و مجرد كه خالى از هر گونه قيد و وصف و شرطى باشد مواجه شوند، مگر اين كه فرد ناخواسته در گرداب اقرار گرفتار شود. حال اين پرسش مطرح است كه در مواجهه با چنين اقرارى، امكان تجزيه و تفكيك اقرار وجود دارد؟ يعنى مدعى، آن قسمت از اظهارات شخص را كه بسودش هست، دليل اثباتى دعوى خود بداند و در قسمت ديگر كه به زيانش مىباشد از مقر دليل بخواهد؟ يا اين كه امكان تجزيه اقرار نيست و شخص بايد يا از اقرار با قيد و شرطش استفاده كند، يا با دليل ديگر ادعاى خود را ثابت كند و از اقرار صرف نظر نمايد؟ پاسخى كه به استناد مواد قانونى داده شده اين است كه اقرار يكپارچه است و پيكر واحدى دارد و امكان تجزيه آن نيست.
بديهى است كه اگر قانونگذار بر عمل خواهان مهر تاييد بگذارد يعنى تجزيه اقرار را بپذيرد، اشخاص ترجيح مىدهند تا سكوت كنند و خود را از شر تجزيه پذيرى اقرارشان رهائى دهند، در نتيجه حقيقتبيشتر از وضع فعلى مكتوم مىماند. به همين سبب مقنن به اصل تجزيه ناپذيرى اقرار روى آورد و در ماده 1282 قانون مدنى چنين مقرر داشت:
«اگر موضوع اقرار در محكمه، مقيد به قيد يا وضعى باشد مقرله نمىتواند آن را تجزيه كرده و از قسمتى از آن كه به نفع اوست، بر ضرر مقر، استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.»
و در بحث اسناد نيز از آن جا كه قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبى است (ماده 1281 ق. م) و از طرفى سند حاوى حقوق و تعهدات مىباشد، مجددا بر منع تجزيه اقرار تاكيد نموده و در قسمت دوم ماده 1298 ق. م. اعلام داشته است:
«... ليكن اگر به دفتر تاجر استناد كرد، نمىتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه را كه به ضرر اوست رد كند...»
با پذيرش قاعده منع تجزيه اقرار، قانونگذار ضمن حمايت لازم از اظهارات افراد در صحن دادگاه و جلوگيرى از سوء استفاده مقرله از اقرار خوانده، راه را براى كشف حقيقت و جلوگيرى از اطاله دادرسى هموار ساخته و موجبات سرعتبخشيدن به رسيدگيهاى قضائى را فراهم ساخته است. هر چند كه با مطالعه آراء دادگاهها، اين حقيقت آشكار مىگردد كه كمبود تحقيقات علمى در اين زمينه، لااقل به زبان فارسى، و پيچيدگى و فنى بودن قاعده تجزيه ناپذيرى در اقرار، بويژه آگاهى بر دامنه اجراى آن به گونهاى است كه مىتوان گفت تنها دادرسان مسلط بر مباحث دقيق و ظريف اقرار و آشنا بر اجراى قواعد كم و بيش مشكل آن، توان دستيابى به راه حل صحيح را در برخورد با اقرارهاى غير مجرد پيدا مىكنند و روشن است كه اين عده هم زياد نيستند. و همين امر ضرورت پرداختن به موضوع را آشكار مىسازد; به اين اميد كه بررسيهاى بعدى به تكميل آن بيانجامد.
واژه اقرار كه از لحاظ ادبى مصدر استبه معناى اثبات و قرار دادن است و با اعتراف و اذعان داشتن هم معناست. (4) فقهاء در تعريف آن عبارات يكسانى بكار نبردهاند; در بيشتر متون و شروح، اخبار به ثبوت حقى بنفع غير و بضرر خود ديده مىشود، يعنى وجود حق در ذمه مخبر بنفع غير، عنصر اصلى در شناسائى مفهوم اقرار محسوب مىگردد، تا بدينوسيله از شهادت و ادعا كه هر دو از جنس اخبارند متمايز گردد. در پارهاى از تعاريف اقرار مفهوم گسترده ترى پيدا كرده و شامل شهادت نيز مىگردد. (5)
بعضى با استفاده از حديث مشهور «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» (6) چنين اظهار عقيده نمودهاند (7) كه اقرار در معناى اعم اصطلاحى عبارت است از اخبار از يك واقعه، خواه به سود يا زيان اقرار كننده در برابر ديگرى باشد يا به سود يا زيان شخصى در برابر شخص ديگر; چنانكه اقرار در حديث پيش گفته و يا در اقرار مركب كه اظهار متضمن سود و زيان مقر است، در همين معناى اعم بكار رفته است و در معناى اخص اقرار منحصرا اخبار به زيان اقرار كننده است.
حقيقت آن است كه يا بايد اين عقيده را بپذيريم و براى اقرار دو معناى اعم و اخص قائل شويم يا اين كه بر اخبار متضمن سود و زيان مقر، يعنى اقرار مركب بگوييم اقرار نيست; بلكه از روى مسامحه و مجاز به آن اقرار گفتهاند و بهتر استبراى فرار از ايراد مزبور عنوان منافيات اقرار را انتخاب كنيم. (8) پذيرش عقيده نخست مطلوبتر است، زيرا دليل قانع كنندهاى بر انحصار اقرار به مفهوم اخص ديده نشده است. با اين بيان تعريفى كه قانون از اقرار نموده و آن را اخبار به حقى براى غير بر ضرر خود دانسته (ماده 1259) به منظور تفكيك آن از شهادت است و حكايت از نفى معناى اعم اقرار ندارد. به همين جهتحق تجزيه اقرار را به خواهان نداده، در غير اين صورت مىبايست اظهارى را كه بسود مقر مىباشد مفادا از مدلول اقرار خارج مىدانست و تنها آن قسمت كه به زيان مقر است، دليل اثبات قرار مىگرفت.
در تمام نظامهاى حقوقى، اقرار از حيث توان اثباتى در ميان ادله، نقش تعيين كنندهاى دارد و از آن با تعابير خاصى نظير ملكه دلائل، سيد البينات، دليل دليلها ياد مىكنند. از سوى ديگر چون اقرار از ارزش اثباتى والائى برخوردار است و قاطع و خاتمه دهنده دعواست، به همين جهت پارهاى از ماموران قضائى براى هر چه زودتر به نتيجه رسيدن و پايان بخشيدن به دادرسى و نيز مؤثر بودن اقرار در محكوميت مقر و حقانيتخواهان، به شكنجه متوسل مىگرديدند. خوشبختانه قوانين اساسى با اعلام ممنوعيت اين امر و تعيين مجازات براى مرتكبان، به بى اعتبارى اقرار ناشى از شكنجه تصريح نمودند، (اصل 38 قانون اساسى) اما در عمل توسل به شكنجه بطور كلى محو نگرديد.
در اعتبار و حجيت اقرار به عنوان يكى از دلائل اثبات دعوى هيچ ترديدى نيست. تنها پارهاى از نويسندگان (9) معتقدند كه اقرار خود به خود و به تنهائى رفع خصومت مىكند و بدون نياز به حكم قابل اجراست. اين عده، اقرار را بر خلاف (بينه ) و (يمين) دانسته و مىگويند: بدون احتياج بصدور حكم دادگاه، اقرار منشا اثر است. نويسندگان مزبور به استناد مواد «1275 و 1276» قانون مدنى و در توضيح وصف الزام آور بودن اقرار تصريح دارند كه الزام ناشى از اقرار نظير الزاماتى است كه به موجب عقود حاصل مىگردد. بنابراين تا وقتى كه كذب اقرار نزد حاكم ثابت نشده باشد، اقرار خود بخود مؤثر است. (10)
بعضى به استناد روايت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كه فرمودهاند: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» معتقدند كه چون با وجود اقرار خصومتخود به خود مرتفع مىگردد و نيازى ديگر به اثبات نمىباشد، بنابراين اقرار يكى از ادله اثبات محسوب نيست و با خروج اقرار از ادله اثبات دعوى اين روايتبه صورت حقيقى باقى مىماند، درحالى كه اگر اقرار همانند بينه و سوگند يكى از ادله اثبات بود، لازم بود كه حصر روايت نبوى شكسته و اقرار بر آن افزوده شود. (11) اين گفته قابل انتقاد است زيرا
اولا: بينه هرچند كه در لسان فقهاء و فقه مصطلح به معناى شهادت دو عادل بكار رفته است (براساس برداشتى كه از واژه بينه در حديثى كه از «مسعدةبن صدقة» در مساله «اصل اباحه» از امام صادق عليه السلام نقل شده است); (12) اما از حيث لغت، بينه صفت مشبهه از «بان، بيانا» مىباشد كه چون موصوف آن «حجة» استبصورت مؤنث آمده و گفته مىشود: بينه يعنى حجة واضحة، دليل آشكار و واضح. (13)
بينه به همين معناى لغوى پانزده بار در قرآن تكرار شده و در روايات هم به معناى حجت و دليل مىباشد.
روايت معروف «البينة على المدعى ...» به معناى اقامه حجت و دليل است. در حديث مشهور از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم كه فرمودند: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» مقصود از بينات، حجج و دليلهاى آشكار است نه دو شاهد عادل (14) و غرض پيامبر اكرم از اين گفتار آن است كه ايشان در موارد قضاوت و حل دعاوى هرگز بر آنچه خود مىدانند كه سر منشا آن علم لدنى است تكيه نمىكنند و صرفا بر وسائل و ابزار متعارف اعتماد نموده، قضاوت مىكنند. شان نزول روايت گواه بر اين مدعى است. (15)
آقاى خوئى در اين زمينه مىفرمايند: لفظ بينه در كتاب و اخبار بمعناى لغوى آن يعنى حجتبكار رفته است و مقصود از بينات در حديث پيامبر «انما اقضى بينكم بالبينات ...» حجج و آنچه كه مدعى را ثابت كند مىباشد. (16)
عقيده حنابله (به نقل ابن قيم) (17) اين است كه بينه اسم عام براى ادله اثبات دعوى است و گفتهاند (كل مابين الحق فهو بينة) يعنى هر چيزى كه وسيله اثبات حق باشد نام آن بينه است. بر اين اساس محققين معاصر نيز بر اين كه بينه داراى دو معناى اعم و اخص مىباشد تكيه كردهاند و گفتهاند: هر چيزى كه مجهولى را بتواند اثبات كند بينه است. به معناى اعم، يعنى بينه در اين معنى، با دليل مترادف است، و شهادت دو شاهد عادل، بينه به معناى اخص است. (18)
با اين بيان چون بينه در روايات بمعنى لغوى آن، يعنى دليل، بكار رفته است; روايت «انما اقضى بينكم ...» مفيد حصر نيست و هيچ دليلى كه مؤيد حصر ادله اثبات دعوى در بينه و سوگند باشد وجود ندارد.
ثانيا: به استناد بند 5 ماده 476 ق. ا. د. م. دادگاه به هنگام وقوع اقرار از ناحيه خوانده، بايد حكم صادر كند و بر اين اساس اكثريت علماى حقوق معتقدند كه اقرار جز در صورت لحوق به حكم دادرس الزام آور نيست و صدور آن از ناحيه خصم يا قدرت قاطعيتش در اثبات دعوى نمىتواند رافع جنبه حجيت آن گردد. (19)
در قانون مدنى فرانسه اقرار در رديف امارات قانونى دانسته شده است. ماده 1350 مىگويد:
«اماره قانونى، امارهاى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار دهد، مانند 1... 2... 3... 4 اقرار و سوگند طرف دعوى».
اماره دانستن اقرار از آن جهت است كه مقرله را از اقامه دليل ديگر بى نياز مىكند و در نتيجه اقرار كار اماره را انجام مىدهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است. ولى اين طرز برخورد با اقرار خطاست، (20) زيرا اعتبار اقرار برخلاف اماره كه بر اثر استقراء و ظن غالب حاصل مىشود خود به خودى است. از طرف ديگر اين كه اثبات خلاف اقرار بر عهده مقر است; سبب اماره بودن اقرار نمىتواند باشد.
قانون مدنى در «ماده 1258» اقرار را يكى از دلائل اثبات دعوى دانسته و نه تنها به دليليت آن تصريح دارد، بلكه آن را در راس ادله قرار داده است. همين موضع را قانون آئين دادرسى مدنى داشته و در «ماده 365» بر دليل بودن اقرار تاكيد نموده است.
قانون مدنى در «ماده 1282» يكى از خصوصيات اقرار را وصف تجزيه ناپذيرى آن دانسته و اعلام داشته كه مقرله نمىتواند اقرار (مقيد به قيد يا وصف) را تجزيه كرده و از قسمتى از آن كه به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند. ماده مزبور اقرار را يكپارچه و داراى پيكر واحد دانسته است و در نتيجه مقرله بايد مجموع آن را در نظر بگيرد; يعنى به هر وضعى كه واقع شده با تمام مدلول آن را مورد توجه قرار دهد و حق ندارد به تركيب آن دستبزند و چيزى از آن را به نفع خود حذف نمايد.
براى مثال اگر خواهان ادعا دارد كه مالى به امانت نزد خوانده سپرده يا مبلغى را به قرض داده كه موعد پرداخت آن رسيده و خوانده در پاسخ بگويد: مال موضوع دعوا كه در تصرفم مىباشد بخشش بوده يا مبلغ قرض را قبول دارم اما موعد پرداخت آن نرسيده است; در اين صورت خواهان نمىتواند قسمت اول كلام خوانده را كه اقرار به اخذ مال و قرض مىباشد به نفع خود بپذيرد و براى قسمت دوم از خوانده دليل بخواهد، بلكه بايد يا گفته مقر را بتمامه بپذيرد و يا با دليل ديگرى ادعاى خود را اثبات نمايد; زيرا خوانده بر اقرار خويش قيد و وصفى اضافه نموده كه اثر دلخواه را براى خواهان به بار نمىآورد و به اقرار رنگ خاصى بخشيده است. در اين جا به همين مختصر اكتفا مىكنيم و شرح بيشتر قاعده در ضمن مباحثبعدى كه در خصوص اجراى قاعده در اقرار مقيد و مركب صحبت مىكنيم، خواهد آمد.
در توجيه ويژگى تجزيه ناپذيرى اقرار مىتوان از دو طريق بحث لفظى و تحليل عقلى حقوقى استدلال نمود. به اين بيان كه اقرار اخبارى از فكر و ضمير شخص مقر مىباشد و چون در حقوق معمولا دلالت لفظى مانند منطق از همه اقسام دلالات معتبرتر است; هنگامىدلالت لفظ بر معنى تمام مىشود كه آن معنى را شخص چنان كه قصد دارد بيان كرده باشد.
بنابراين اگر ملاك ما در اقرار مجموع سير باطنى، عاطفى و عقلى ضمير مقر باشد اين مجموع بر امرى واحد و تجزيه ناپذير دلالت مىكند. در باره مطابقت لفظ و معنى از نظر فلسفى و روان شناسى مبحثى هست كه مىگويند: هنگامىانسان مىداند چه مىخواهد بگويد كه آن را گفته باشد. (21) بر اين اساس، كلماتى را كه مقر، به عنوان بيان فكر خويش بكار مىبرد چون مجموعا از فكرى واحد حكايت دارد در صورتى كه عناصر آن جدا از هم نباشد و به يكديگر مربوط باشد نبايد قابل تجزيه باشد.
پارهاى از نويسندگان (22) تجزيه ناپذيرى اقرار را كاملا طبيعى دانسته و آن را مبتنى بر منطق و عدالت مىدانند. چه وقتى كه مقر با كمال سادگى و حسن نيت اقرار به امرى كند، عادلانه و انصاف نيست تا مقرله كه دليلى جز اقرار در دست ندارد، اجازه يا حق داشته باشد اقرارى را كه به تعبير مرحوم نراقى دو جهت دارد (جهت مضر - جهت نافع) (23) به ميل خود آن را تجزيه كرده و فقط از قسمتى كه به نفع اوستبر ضرر مقر استفاده كند. زيرا، در واقع و نفس الامر اجزاى مختلف اقرار حكم سند واحدى را دارد. در نتيجه همان طور كه ابراز كننده سند توانايى قانونى آنرا ندارد كه حقوق و تعهدات ملحوظ در سند را تجزيه كرده، به حقوق خود استناد جويد، ليكن، از تعهداتى كه در مقابل اين حقوق به او تحميل شده صرف نظر كند، مقرله نيز نمىتواند اقرار را تجزيه كند و فقط به قسمت نافع آن استناد جويد. از سوى ديگر اگر به تجزيه پذيرى اقرار روى آوريم اين امر همان گونه كه بعضى بدان تصريح نمودهاند، (24) موجب رواج بازار دروغ و فساد مىگردد و مايه تشجيع دروغگويان مىشود واين بر خلاف اخلاق حسنه خواهد بود زيرا پذيرش نظريه تجزيه پذيرى اقرار، راستگويان را تحت تعقيب قرار مىدهد. زيرا اگر بستانكارى كه به طلب خود رسيده دوباره آنرا ادعا كند و بدهكار دليلى بر پرداخت نداشته باشد و به بدهى و پرداخت آن اقرار كند طبق نظريه تجزيه پذيرى اقرار بايد بار ديگر همان بدهى را بپردازد، بنابراين ناچار است دروغ بگويد و اصل دين را انكار كند تا دعوى به لحاظ عدم اثبات دين منتفى شود.
با اين توضيح مىتوان تجزيه ناپذيرى اقرار را قاعدهاى منطبق بر بحث دلالات در منطق و مبتنى بر عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دانست. بى مناسبت نيست كه اضافه كنيم فقهاى هواخواه اصل تجزيه ناپذيرى اقرار معتقدند پذيرش اصل تجزيه اقرار متضمن مغالطه است. زيرا مثلا وقتى خوانده ضمن اقرار به دريافت وجه مورد ادعاى غير، اظهار نمايد كه آن را مسترد داشته است اين گفته يك جزء بيشتر ندارد، زيرا آنچه را كه به عنوان جزء دوم از گفته خوانده بشمار آوردهاند، همان نتيجه طبيعى وام گرفتن يعنى استرداد وام است. (25)
بايد افزود قاعده منعكس در «ماده 1282 ق. م.» مبنى بر منع و جلوگيرى از تجزيه اقرار، متضمن نوعى حمايتحقوقى از اقرار كننده است كه با حسن نيت اظهارى به نفع ديگرى نموده است. قانونگذار براى ترويج چنين اخلاق و منشى در بين اصحاب دعوى به طرفدارى از اقرار كننده سخن او را قابل تجزيه ندانسته است. همين وضع را در تنظيم «مواد 1302 و 1303 ق. م.» و در مبحث اسناد مىتوان ديد. زيرا هر چند كه قانونگذار اعلام اراده را در سند كه معمولا بصورت امضاء ذيل نوشته منعكس مىگردد، لازم و ضرورى دانسته «ماده 1301 ق. م.» و نوشته بدون امضاء را از عداد دلائل خارج دانسته، اما در مواد پيش گفته به حمايت از بدهكارى كه با حسن نيت از عهده دين برآمده و تعهد را ايفاء نموده ولى سند ذمه را در يد طلبكار باقى گذاشته و مسترد ننموده برخاسته و با پذيرش مندرجات بدون امضاء كه خارج از متن سند، در ذيل يا حاشيه يا ظهر سند، نوشته شده است اعلام مىدارد:
[«هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندى كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتى باشد كه حكايت از بى اعتبارى يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتى از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است; اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.»]
مفاد ماده بيشتر ناظر به فرضى است كه بدهكار با حسن نيتبا اداء دين از استرداد سند بدهكارى كه نزد طلبكار استخوددارى نموده و به ذكر عباراتى كه بى اعتبارى مفاد متن سند را مىرساند نظير، باطل شد، تهاتر گرديد يا ابراء شد، اكتفا نمود. لذا اگر اين سند مورد سوء استفاده طلبكار قرار گيرد و بخواهد مجددا دين پرداختشده را مطالبه كند; مقنن نوشتههاى بدون امضاء را پذيرفته تا مفاد سند بى اعتبار گردد.
در فقه اسلامى، گروهى از فقهاى اماميه (26) و مذهب حنبلى به اصل تجزيه ناپذيرى اقرار معتقدند. و در نوشتههاى خود تحت عنوان «منافيات اقرار» به مساله پرداختهاند. از كلام شيخ طوسى در كتاب الخلاف (27) غير قابل تجزيه بودن اقرارى بر مىآيد كه اجزاء آن به يكديگر ارتباط دارد. فقهاى شافعى مذهب بهر دو نظريه (تجزيه پذيرى و ناپذيرى اقرار) روى آوردهاند. امام محمد غزالى دانشمند معروف ايرانى از جمله فقهاى اين گروه معتقد است اقرار خوانده به دريافت مال و ادعاى او داير به وديعه بودن آن و همچنين اقرار شخص به اخذ وام و ادعاى وى مشعر بر مؤجل بودن آن اقرار تجزيه ناپذير است و اقرار خوانده به وام گرفتن و ادعاى او داير به استرداد وام را تجزيه پذير شناخته است. (28) ابن حزم آندلسى نيز از جمله اشخاصى است كه قائل بوصف تجزيه ناپذيرى اقرار است. (29)
قانون مدنى ايران، اصل غير قابل تجزيه بودن اقرار را از قانون مدنى فرانسه اتخاذ نموده (30) و آن را در «ماده 1282» منعكس نموده است. حقوقدانان نيز در نوشتههاى حقوقى خود قاعده مزبور را مورد بحث قرار دادهاند. (31) ديوان كشور ايران در دادنامه شماره 963-3/195 مورخ 3/5/28 شعبه اول در پيروى از اصل تجزيه ناپذيرى اقرار چنين اظهار كرده است: «اگر خواهان دعوى مانتبودن امانت مالى را نزد خوانده بنمايد و خوانده اخذ مال را در مقابل وجوهى كه به مدعى پرداخته بداند، مآلا اين اظهار همان عدم اشتغال ذمه خود بابتبهاى امانت است. با اين وصف اقرار خوانده به اخذ مال مقيد به قيد و وصفى است كه خواهان مطابق «ماده 1282 ق. م.» نمىتواند آن را تجزيه كرده و قسمتى را كه خود او منكر بوده، ولى به نفع اوست مورد استفاده قرار دهد. (32)
آقاى دكتر لنگرودى آرائى را از شوراى عالى ثبت نقل مىنمايد كه در بعض از آنها به امكان تجزيه اقرار مركب توجه شده و در بعضى اين امر لحاظ نشده; در نتيجه آرائى كه به تجزيه اقرار مركب منتهى شده صحيح دانسته است. (33)
در حقوق اروپائى، اصل تجزيه ناپذيرى اقرار در قوانين مدنى پذيرفته شده و حقوقدانان آن كشورها به جانبدارى و دفاع برخاستهاند. در حقوق فرانسه (كدسيويل، ماده 1356) قاعده مزبور را پذيرفته و محاكم اين كشور در آراء صادره به اصل تجزيه ناپذيرى اقرار اشاره دارند. (34)
در كشورهاى عربى نيز قانونگذاران به منع تجزيه اقرار رو آورده و در نصوص قانونى آن را مورد تاكيد قرار دادهاند.نصوص قانونى مزبور عبارتند از: قانون مدنى مصر (ماده 409)، قانون البينات سوريه (ماده 101)، قانون مدنى عراق (ماده 470)، قانون مدنى ليبى (ماده 397)، مواد «226 و 227» اصول محاكمات مدينة لبنانى، (ماده 438) التزامات تونسى و (ماده 414) التزامات مغربى. (35)
محمد ابراهيم الكويفى در شرح قانون البينات سوريه در توضيح «ماده 101» كه مقرر مىدارد: «لا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منهالا يقتضى حتما وجود الوقائع الاخرى» مىگويد:
«نكته مهمى كه در قانون منعكس است پذيرش اصل عدم تجزيه اقرار استبصورت يك قاعده عمومى، مگر آن جائى كه اقرار متضمن تعدادى وقايع باشد كه بينشان ارتباطى نباشد; بگونهاى كه وجود يكى مستلزم وجود ديگرى نباشد. بنابراين اقرار به دين و ايفاء آن يا اقرار به دين معلق بر وجود شرط يا وجود اجل، اقرارى است كه متضمن وقايع مرتبط به هم مىباشد زيرا وجود دين اقتضاء وجود شرط و اجل و وفاء را دارد. (در اين صورت چنين اقرارى قابل تجزيه نمىباشد). بعكس اگر اقرار به دين صورت گيرد و ادعاى تقاص در ضمن آن مطرح شود، اقرار تجزيه مىگردد. زيرا تقاص واقعه ايست كه ارتباط جوهرى با دين ندارد و مستلزم آن نمىباشد.» (36)
در تاليفات مؤلفان حقوق معاصر در شرح قاعده تجزيه ناپذيرى اقرار به استناد «مواد 1282 و 1283» قانون مدنى، مقربه يا موضوع اقرار را در سه حالتساده، مقيد و مركب بررسى نموده و بر اين اساس اقرار را به همان سه نوع تقسيم نمودهاند. اين نامگذاريها مورد انتقاد قرار گرفته است. (37) زيرا در اقرار مقيد، مقربه يا اظهار خوانده موصوف به صفتيا قيدى است كه تحت عنوان آن فتيا قيد اقرارى وجود ندارد. مثلا اگر شخص اظهار نمايد كه فلان مبلغ از ديگرى به عنوان هبه دريافت داشته است، اظهار او متضمن نفع غير و زيان خود نيست در نتيجه نمىتوان اين گفته را اقرار ناميد. همچنين شخصى كه با اظهار غير مجردى از اخذ مال و رد آن خبر مىدهد، هيچ تركيبى در اقرار و حتى مقربه نيست، اما آن را اقرار مركب يا مختلط مىنامند. زيرا آنچه كه بر اقرار دلالت مىكند جمله اخذ مال مىباشد و جزء دوم يعنى رد آن مال ادعا مىباشد. اطلاق واژه اقرار بر اين گونه اظهارات از روى مسامحه مىباشد و ما نيز با توجه به انس و الفتى كه با اين واژهها وجود دارد، در بررسى دامنه اجراى قاعده از همان اصطلاحات استفاده مىكنيم.
اقرار ساده يا بسيط و مجرد كه اقرار به معناى اخص مىباشد، تصديق و پذيرش ادعاى خواهان است توسط خوانده بطور كامل، بدون آن كه قيد، وصف يا تركيبى كه مغاير ادعا باشد همراه آن باشد. در اين نوع اقرار، اظهار خوانده از يك جمله يا يك كلمه (38) تشكيل شده است و بدون آن كه در زمان، مكان يا وصف ادعا تغييرى دهد، بدون كم و كاست ادعا پذيرفته شده است. مثلا خوانده در مقابل ادعاى طلب مىگويد: دين را قبول دارم. بنابراين چنين اقرارى كه چيزى همراه ندارد يك اقرار كامل است. اقرار ساده چون فاقد اجزاى مختلف است، منطقا قابل تجزيه و تفكيك نيست. در نتيجه موضوعا از بحث ما خارج است.
شرح اين قاعده و اجراى آن در اقرار مقيد، نيازمند شناسائى مفهوم اقرار مقيد و صورتهاى آن و مطالعه ديدگاه فقهاء و حقوقدانان است كه به تفكيك مورد بررسى قرار مىگيرد. اما قبل از اين بررسى بايد اضافه نمود كه عبارت «ماده 1282 ق. م.» مبنى بر تجزيه ناپذيرى اقرار مقيد واقع در دادگاه مفيد حصر قاعده نمىباشد، بلكه در مورد اقرار واقع شده در خارج از محكمه قاعده مزبور حكومت دارد. (39) زيرا اگر مثلا اقرارى در سند رسمى درج شده باشد، نمىتوان اعتبار اقرار مزبور را كمتر از اقرار واقع شده در محكمه و مثلا مندرج در صورت مجلس دادگاه دانست. بنابراين مزيت و امتياز ويژگى تجزيه ناپذيرى اقرار را در اين مورد بايد پذيرفت.
شارحين قانون مدنى ايران، با توجه به انسى كه با فقه داشتهاند، تلاش نمودهاند تا از فقه، مصاديق و نمونه هايى را كه با اقرار مقيد سازگار است در تاليفات خويش منعكس سازند. اما در انطباق اين مصاديق با مفهوم اقرار مقيد ترديد وجود دارد. زيرا تقسيم اقرار به مقيد و مركب و اصطلاحات مزبور از حقوق فرانسه اقتباس گرديده كه در نتيجه الهام گرفتن قانونگذار ايرانى در وضع «مواد 1282 و 1283» قانون مدنى از «ماده 1356 كه ناپلئون» مىباشد. بنابراين در نوشتههاى فقهى تقسيم بندى واژههاى مزبور وجود ندارد و بجاى آن مبحث «منافيات اقرار» مطرح است. شناسائى مفهوم اقرار مقيد و بررسى عناصر سازنده آن در اين نوشتار موجب مىشود تا با شناخت اقرار مقيد به طرح نمونهها و مثالهاى آن بپردازيم و از تطبيق مصاديق مشتبه بر اقرار مقيد بپرهيزيم.
در تعريف اقرار مقيد و شناسائى مفهوم آن، عبارات متفاوتى در نوشتهها و مقالات حقوقى ديده شده است. اما در همه اين نوشتهها مىتوان اتفاق نظر بر يك يا حداقل چند نكته را مشاهده نمود. و آن اينست كه مقر در اقرار مقيد، به گفته خويش قيد يا وصفى اضافه مىكند كه اثر حقوقى اقرار را تغيير مىدهد و در واقع طبيعت آن را متغير مىسازد. به بيان ديگر، در اقرار مقيد، اخبار خوانده همراه با قيد يا وصفى است كه طبيعت اقرار را دگرگون ساخته و آثار حقوقى جديدى ببار مىآورد. (40)
بنابراين اگر قيد يا وصف اقرار خاصيت تحول و دگرگونى اقرار را نداشته باشد نمىتوان اقرار را مقيد ناميد. پس صرف همراه كردن قيد و اضافه نمودن شرط به اقرار نيست كه آن را مقيد مىسازد، بلكه بايد بر افزايش اين قيد و وصف نتيجهاى مترتب باشد و آن نتيجه تغيير طبيعت اقرار (كه اخبار بحق غير و ضرر خود باشد) است; بگونهاى كه آثار حقوقى مورد ادعا را دگرگون سازد (41) .مثلا وقتى خوانده درمقابل اين ادعا قرار مىگيرد كه مالى به امانتبه او سپرده شده، اظهار مىدارد: مال هبه شده است، يعنى وصف تمليك ناشى از هبه را به تصرف خود مىدهد، در واقع وجود امانت را در نزد خود منكر شده است. پس با اين گفته طبيعت اقرار تغيير يافته و جمله مزبور حكم انكار امانت را يافته است. در اين فرض خوانده مورد ادعاى خواهان را تغيير داده و بعد آن را پذيرفته است. در واقع با اضافه نمودن وصف هبه، اصل امانت را انكار مىنمايد.
همچنين اگر خوانده در مقابل ادعاى دين حال، ادعا را با قيد اجل بپذيرد، يعنى خواهان بگويد به عنوان دين حال فلان مبلغ اشتغال ذمه به نفع من دارى و خوانده با ذكر اجل ادعا را بپذيرد; ماهيتا در دعوى دگرگونى و تغيير رخ داده; زيرا ادعا اشتغال ذمه است و اظهار خوانده عدم اشتغال ذمه است و چون گفته او منطبق با اصل عدم است، براى اثبات آن نياز به دليل ندارد. در نتيجه گفتهاش تجزيه پذير نخواهد بود. حال با اين توضيح بايد ديد آيا اضافه كردن قيد زمان يا قيد مكان يا وصف يا استثناء باعث تغيير طبيعت اقرار و دگرگونى در آثار آن مىباشد تا اقرار را مقيد بناميم، يا اين نتيجه را ببار نمىآورد؟ و در نتيجه با اين كه همراه با قيد يا وصف است ولى بايد آن را اقرار ساده بناميم.
پارهاى از نمونهها و مصاديق اقرار مقيد را كه در نوشتههاى حقوقى منعكس است مورد بررسى قرار مىدهيم.
ادعا، استرداد مال القرض يا مال امانى (مورد وديعه يا عاريه) مىباشد و خوانده اقرار به اخذ مال به عنوان هبه يا بيع دارد. مدعى نمىتواند به استناد اين گفته اخذ مال را اثبات شده تلقى نمايد و از خوانده براى هبه يا مبيع بودن دليل بخواهد. زيرا اقرار مزبور مقيد است و تابع اصل تجزيه ناپذيرى. مقيد بودن اقرار از آن جهت است كه گفته خوانده، پذيرش ادعاست همراه با وصفى كه طبيعت اقرار را تغيير مىدهد، زيرا گفته او ماهيتا انكار قرض يا امانت محسوب مىگردد.
ادعا، وام باربح است و خوانده به وام دوستانه و بدون ربح اقرار نموده است. در اين صورت مدعى نمىتواند سخن مدعى عليه را تجزيه نمايد، گفته او را بر اصل وام دليل محسوب نمايد و در مورد ربح نداشتن دليل از خوانده مطالبه كند. زيرا اقرار خوانده يك اقرار مقيد است كه در آن ميزان ادعا تقليل يافته است.
خواهان ادعاى مطالبه مبلغى را دارد. خوانده در پاسخ مىگويد: مبلغ مزبور را به عنوان ثمن مديونم كه هنوز مبيع را قبض نكرده ام. اين اقرار همراه با وصفى است كه ماهيت آن را تغيير داده، يعنى به اظهار خود عنوان تمسك به حق حبس داده است و در واقع گفته او، ادعاى عدم قبض مبيع است و چون اصل عدم قبض است، اثبات آن به دليل محتاج نيست. در نتيجه خواهان نمىتواند اقرار به بدهكارى ثمن را دليل اثبات ادعاى خويش قرار دهد و براى اثبات عدم قبض مبيع از خوانده دليل مطالبه نمايد.
در همين مورد اگر خوانده بگويد مبلغ مزبور را مديونم و سپس اضافه كند اين مبلغ از بابت ثمن بيعى است كه مبيع آن را هنوز قبض نكردهام، تجزيه اقرار پذيرفته مىشود. زيرا اظهار مزبور اقرار مركب است. بعضى در توجيه تجزيه پذيرى اقرار مزبور مىگويند: بدهكارى خوانده ثابت مىشود; زيرا او ابتداءا به دين اقرار نموده، ولى بعدا به تفسيرى متوسل شده كه سقوط دين را موجب مىگردد. (42)
ادعا، مطالبه دين حال مىباشد; اما خوانده به دين مؤجل اقرار دارد يا ادعا دين با اجل كوتاه مدت است، ولى خوانده اقرار به دين با اجل دراز مدت دارد. (مثلا خواهان اجل را يكساله قلمداد مىكند ولى مقر اجل را دو ساله مىداند). در اين مورد نيز با يك اقرار مقيد مواجه هستيم.
پارهاى در برخورد با اقرار مؤجل قائل به تجزيه آن شدهاند و معتقدند كه اگر قيد اجل با فاصله باشد پذيرفته نيست; چون اين به منزله انكار است. در نتيجه به اقرارش حكم مىشود و اگر قيد اجل متصل به جمله اقرار باشد و مورد انكار طلبكار قرار گيرد ادعاى اجل ادعائى است زايد بر اصل اقرار و شنيده نمىشود و بايد در حال دين را اداء كند. (43)
بايد افزود كه پارهاى تفاوت گذاشتهاند بين صورتى كه اجل تقديم گردد با جائيكه اجل مؤخر آيد. گفتهاند صورت نخستيك اقرار معلق است و باطل. مثلا اگر خوانده بگويد: هر گاه اول ماه برسد فلان مبلغ به خواهان مديونم. اين اقرار تعليق بر وصف اجل شده و باطل است; بعكس آن صورتى كه بگويد: فلان مبلغ مديونم هر گاه اول ماه برسد. مرحوم محقق حلى تفاوتى بين اين دو قائل نيست مىگويد: «... و منهم من فرق و ليس شيئا». (44) اين امر نشان مىدهد كه فقها نيز در مورد مصاديق اقرار آن طور كه بايد تحقيق نكردهاند.
هر گاه مدعى مطالبه استرداد مالى را كه به عنوان وديعه نزد خوانده بود بنمايد و خوانده در پاسخ بگويد مال مزبور نزد من ستبه عنوان وثيقه دين; اين يك اقرار مقيد به معناى اعم (يعنى اقرار موصوف) است. زيرا به مورد اقرار وصف وثيقه و رهن را داده است. در نتيجه طبيعت دعوى را تغيير داده، يعنى عنوانى به آن مال مىدهد كه آثار حقوقى وديعه را عوض مىكند. و بر اين اساس غير قابل تجزيه است. بعضى از مؤلفان با همه تلاش محققانهاى كه در شناسائى مصاديق اقرار داشتهاند اما در شناسائى اقرار مزبور در نوشتهاى آن را اقرار مركب دانسته و در كتاب ديگرى از آن به عنوان اقرار مقيد ياد كردهاند. (45)
اقرار متعاقب به استثناء است. بعضى با اين كه اقرار مزبور را نوعى اقرار مركب مرتبط دانستهاند ولى قاعده تجزيه ناپذيرى را اما پارهاى از استادان اين اقرار را نوعى اقرار مقيد دانستهاند. (47) اين نظريه قابل قبول است، زيرا استثناء، اضافه كردن قيدى استبه اقرار كه ميزان ادعا را تقليل مىدهد. مثلا اگر ادعا مطالبه هزار تومان باشد و خوانده بگويد هزار تومان بدهكارم الا صد تومان، در چنين اقرارى كه استثناء متصل مىباشد خوانده به نهصد تومان اقرار نموده است. در نتيجه اين اقرار را نبايد يك اقرار ساده پنداشت كه در آن خوانده ادعا را بى كم و كاست مىپذيرد. بهمين جهت اقرار متعاقب استثناء پيكر واحدى دارد كه امكان تفكيك و تجزيه مستثنى از مستثنى منه نيست.
با توجه به بيان نمونه هايى از اقرار مقيد مىتوان گفت كه اقرار مقيد صورتهاى گوناگونى دارد. يعنى اقرار مقيد در معناى اعم شامل اقرار موصوف، اقرار موجل و اقرار متعاقب به استثناء مىباشد. همچنين با توجه به صورتهاى مختلف اقرار مقيد مىتوان عناصر اقرار مقيد را اين گونه بيان نمود.
1 - همراه بودن قيد: در مباحث پيشين توضيح داده شد كه قيد اقرار ممكن است وصف يا ظرف زمان (قيد اجل) يا ظرف مكان و يا يك استثناء باشد. در اين صورت اقرار ساده به قيد تبديل گشته است.
2 - پيوند قيد و مقيد: بايد بين قيد و مقيد يك اتصال و پيوند معنوى و واقعى وجود داشته باشد، تا يك اقرار مقيد تشكيل گردد. بنابراين در اقرار مقيد وصف يا قيد خواه كلى يا جزيى بايد به اصل پيوسته باشد. بخلاف اقرار مركب كه واقعه ادعايى از اصل حق جداست. با اين بيان اگر بين وصف و قيد با اقرار فاصله زمانى افتد (خواه سكوت يا كلام بيگانه) خواهان مىتواند اقرار را از قيد جدا نموده و به تنهايى مورد استناد قرار دهد; يعنى اقرار را تجزيه كند. پارهاى از فقهاء در همين مورد قائل به عدم تجزيه هستند; يعنى تفاوتى بين وصل و فصل، قيد و مقيد قائل نيستند. (48) از «ماده 1282 ق. م.» هم تفاوتى فهميده نمىشود. هر چند كه با توجه به روح مقررات مربوطه مىتوان گفت در صورت فصل، اقرار تجزيه پذير است و تنها در فرض اتصال و پيوند قيد و مقيد، قاعده تجزيه ناپذيرى جارى است.
به نظر مىرسيد اگر پيوند و اتصال قيد و مقيد رعايت نشود و قيد با فاصله زمانى مورد اخبار قرار گيرد، بايد اقرار مزبور را از مصاديق اقرار مقيد خارج دانست و آن را نوعى اقرار مركب كه از دو جزء تشكيل شده دانست ومشمول «ماده 1283» قرارداد.
در اقرار مقيد، اتصال و پيوند بين اجزاء جمله اخبارى خوانده بگونهاى است كه امكان تجزيه آن عقلا و منطقا وجود ندارد. بلكه وحدت حاكم بر اجزاء موجب شده تا جمله اخبارى هويت واحدى را پيدا كند. زيرا اظهار خوانده يك جمله را تشكيل مىدهد كه ارتباط اجزاء آن بگونهاى است كه به آن هويت و معناى خاصى مىبخشد. يعنى آن جمله از اجزاء عناصرى تركيب يافته كه با وجود هماهنگى بين آنها، مفهوم خاصى القاء مىگردد و آن را از ساير جملات و اظهارات متمايز مىسازد. بى مناسبت نيست كه اضافه كنيم هر جمله مفهومىرا به ذهن القاء مىكند كه آن مفهوم از تك تك كلمات كه بصورت مستقل اداء شوند بر نمىخيزد; بلكه معنايى كه از استعمال يك جمله به ذهن تداعى مىشود ناشى از تركيب هماهنگ و ساختار مشخص كلمات است. اينست كه مىگويند اجزاء يك جمله اخبارى به عنوان اقرار مقيد امر واحدى را تشكيل مىدهد و پيكره واحدى را ايجاد مىنمايد كه با تفكيك و تجزيه هر جزء آن نقض كل را بدنبال خواهد داشت.
3 - همزمانى قيد و مقيد: اظهار خوانده وقتى يك اقرار مقيد را مىسازد كه گفته او حكايت از همزمانى پيدايش قيد و مقيد داشته باشد. مثلا وقتى خوانده به وجود دين اقرار مىكند، ولى پرداخت آن را منوط به رسيدن مدعو مىنمايد. يعنى وجود دين را با اجل مىپذيرد. اين بدان معناست كه زمان ايجاد دين (مقيد)، اجل (قيد) هم پيش بينى شده است. در حاليكه در اقرار مركب تحقق جزء دوم اقرار همزمان با تحقق جزء نخست نيست. مثلا اگر كسى اقرار به اخذ وام كند و سپس مدعى رد شود، بديهى است رد وام در زمانى بعد از پيدايش دين تحقق يافته است و اين يك تفاوت اساسى بين اقرار مركب با اقرار مقيد است.
4 - دگرگونى در طبيعت اقرار و آثار آن: طبيعت اقرار، اخبار به سود غير و به زيان خويش است و اثر آن اثبات حق به نفع مقرله است. حال اگر خوانده به اقرار خويش قيدى اضافه نمايد به مقربه عنوانى داده است كه اين عنوان وقتى كه با مضمون ضميمه شود اثر حقوقى موضوع مورد اقرار را تغيير مىدهد، يعنى آن را تابع عنوان حقوقى ديگرى مىكند. مثلا وقتى عنوان هبه به مورد اقرار مىدهد اولا اخبارى به نفع غير و به ضرر خود نكرده ثانيا تعهدى نسبتبه پس دادن آن اثبات نشده است.
اقرار مركب اصطلاحى است كه در نوشتههاى فقهى ديده نشده است; بلكه از حقوق اروپا به حقوق ايران راه يافته است. نويسندگان حقوق مدنى در تعريف و شناسائى آن عبارات يكسانى بكار نبردهاند. از «ماده 1283» قانون مدنى كه ناظر به اقرار مركب است مىتوان اين نوع اقرار را واجد عناصر زير دانست.
1 - نخستين عنصر دو جزء بودن اقرار است: بنابراين اقرار مركب همان گونه كه از نامش پيداستحداقل از دو جزء تشكيل شده است. اين دو جزء مىتواند در يك يا دو جمله قرار گرفته باشد، كه يكى پيوستبه ديگرى باشد. دو جزء مىتواند وحدت عرفى داشته باشد و به عنوان يك موضوع واحد تلقى گردد. يعنى هيچ گونه تنافى بين آنها نباشد، مثل اقرار به اخذ وام و ادعاى رد آن، يا اين كه بين دو جزء وحدت عرفى وجود نداشته باشد و در نتيجه به عنوان دو موضوع تلقى گردد. يعنى تنافى بين آن دو جزء باشد، مثل اقرار به اخذ وام و انكار آن. از اين بيان مىتوان چنين نتيجه گرفت كه اقرار مىتواند متنافى الاجزاء يا غير متنافى الاجزاء باشد.
2 - عنصر ديگر مختلف الاثر بودن اجزاء است: به اين معنا كه هر جزء اثر حقوقى متفاوت از جزء ديگر داشته باشد. مثلا در نمونههاى ذكر شده در بند 1 اقرار همراه با ادعا يا اقرارى كه انكار را به دنبال دارد، هر جزء از اخبار خوانده اثر خاصى دارد.
3 - ارتباط تام بين اجزاء آخرين عنصر از عناصر اقرار مركب است: اين عنصر خود مشتمل بر دو جزء است; جزء نخست ارتباط داشتن بين اجزاء است. بنابراين ممكن است اجزاء اقرار غير مرتبط باشد و جزء دوم ارتباط كامل و تام داشتن مىباشد، يعنى ممكن است كه ارتباط ناقص باشد.
با توجه به عناصر اقرار مركب كه در مطالب پيشين مورد بحث قرار گرفت مىتوان از اين جهت دو نوع اقرار مركب مرتبط و غير مرتبط مورد شناسائى قرار داد و چون اقرار مرتبط ممكن استبين اجزائش تنافى و تضاد وجود داشته باشد يا نه، مىتوان درمجموع به سه نوع اقرار مركب مرتبط (متنافى الاجزاء - غير متنافى الاجزاء) و مركب غير مرتبط اشاره داشت. از سوى ديگر چون «ماده 1283» سرنوشت اقرار مركب مرتبط را از حيث تجزيه پذيرى يا تجزيه ناپذيرى به «ماده 1334» همان قانون ارجاع داده است و طبق ماده اخير الذكر خوانده در چنين وضعى مىتواند نسبتبه ادعاى خويش از خواهان دعوى اصلى، استحلاف كند، مگر مدرك دعوى مدعى (خواهان دعوى اصلى) سند رسمى يا سند سلم الصدور (سندى كه در محكمه اعتبارش محرز شده است) باشد كه در اين صورت امكان استحلاف نيست. مىتوان اقرار مركب مرتبط را از اين جهتبه دو نوع تقسيم كرد: اقرار در دعاوئى كه امكان استحلاف وجود دارد، يعنى مستند دعوى اصلى سند رسمى يا سلم الصدور نيست و اقرار در دعاوئى كه امكان استحلاف وجود ندارد يعنى مستند دعوى اصلى سند رسمى يا سلم الصدور است. با اين بيان مىتوان به استناد «مواد 1283 و 1334» از پنج نوع اقرار مركب نام برد.
1 - اقرار مركب مرتبط متنافى الاجزاء.
2 - اقرار مركب مرتبط غير متنافى الاجزاء.
3 - اقرار مركب مرتبط در دعوائى كه امكان استحلاف وجود دارد.
4 - اقرار مركب مرتبط در دعوائى كه امكان استحلاف وجود ندارد.
5 - اقرار مركب غير مرتبط.
پارهاى از مؤلفان صورتهاى ديگرى را براى اقرار مركب مورد شناسائى قرار دادهاند; از جمله مىتوان به دو مورد زير اشاره داشت:
الف - اقرار مركب واقعى (49) : در اين نوع اقرار واقعا مقربه مركب از دو جزء است مثل اقرار به سرقت كه هم اقرار به جرم سرقت است (اقرار كيفرى) و هم اقرار به مالكيت مال باخته نسبتبه مال مسروقه (اقرار مدنى) يا اقرار به زوجيت و نسب كه مربوط به امور نسبى يا ارتباطى است. به اين معنا كه زوجيت و قرابت از امور طرفينى هستند. وقتى شخصى اقرار به زوجيت مىكند، ضمن قبول حقوق و تكاليفى بر عهده خويش، ادعاى حقوق و تكاليفى بر عهده ديگرى به عنوان همسرش را نيز دارد يا در فرضى كه اقرار به نسب مىنمايد به وجود رابطه توارث كه جنبه طرفينى دارد خبر مىدهد. يعنى اقرار او ادعائى هم به دنبال دارد. اين تقسيم از اقرار مركب چون خارج از موضوع «ماده 1283» مىباشد موضوع بحث ما قرار نمىگيرد. همچنين است اقرار سفيه به امر مختلط از امور مالى و غير مالى كه در جزء اخير اقرارش پذيرفته شده ولى در امر مالى «ماده 1263» مقرر مىدارد كه: «اقرار سفيه در امور مالى مؤثر نيست».
ب - اقرار مركب لفظى (ظاهرى) و مركب معنوى: در اقرار مركب لفظى يا ظاهرى، جمله مقر، مركب از اجزائى است كه هر جزء از آن بر جزئى از معناى موردنظر دلالت دارد. به عبارتى معانى مركب با جملات متعدد بيان شده است. مثلا اگر خوانده بگويد: وام را گرفتم و اداء نمودم. جزء اول دلالتبر گرفتن وام و جزء دوم دلالتبر وفاى دين دارد. اما گاه معانى متعدد در يك جمله افاده مىگردد. اين نوع اقرار را مركب معنوى مىنامند. مثل اين كه خوانده در مقابل ادعاى وام بگويد: وفا كردم. جمله مزبور بر دو معنا دلالت دارد. اخذ وام به دلالت التزامىو اداء آن به دلالت مطابقى، چنين اقرارى نيز مشمول قاعده تجزيه ناپذيرى اقرار دانسته شده است. (50)
در اين نوع اقرار كه نمونهاى از اقرار مركب مرتبط غير متنافى الاجزاء است و در نص «ماده 1283» قانون مدنى منعكس است، سرنوشتش به «ماده 1334» همان قانون احاله شده است. مثالى كه در اين ماده براى شناسائى نوع اقرار مركب مرتبط ذكر شده است، اقرار به اخذ وجه و ادعاى رد مىباشد، كه در اين صورت اقرار را مشتمل بر دعوى مىنامند. به استناد «ماده 1257» قانون مدنى در چنين اقرارى، خوانده چون در مقام دفاع، مدعى امرى شده كه محتاج به دليل مىباشد، اثبات امر بر عهده او است. پس مطابق قاعده البينه على المدعى، بار دليل بر دوش اوست. زيرا با طرح چنين گفتهاى، انقلاب دعوى رخ داده و خوانده دعوى اصلى نقش خواهان را در «دعواى متقابل» (51) پيدا كرده است و اگر براى اثبات ادعاى خويش يعنى استرداد وام بينه و دليلى ندارد، مىتواند به استناد «ماده 1334» از خواهان دعوى اصلى تقاضاى سوگند نمايد. (52) بشرط آن كه مدرك دعوى اصلى (خواهان اصلى) سند رسمى يا سندى كه اعتبارش در محكمه محرز شده باشد، نباشد. حال اگر خواهان دعواى اصلى سوگند ياد كند كه طلب او پرداخت نشده استحكم به سود او صادر مىگردد و اگر سوگند را به مدعى دعواى متقابل رد كند، مدعى اگر طبق گفته خويش سوگند ياد كند حكم به محكوميتخواهان دعواى اصلى صادر مىشود. بنابراين چنين اقرارى را مطابق ماده قانونى تجزيهپذير بايد دانست. اما اگر مستند دعوى اصلى سند رسمى يا سند سلم الصدور باشد، تكليف چنين اقرارى از نظر تجزيه ناپذيرى در قانون روشن نگرديده است.
در اين نوع اقرار كه مصداقى از اقرار مركب مرتبط متنافى الاجزاء است و از مفهوم «ماده 1283» اين نوع اقرار فهميده مىشود، خوانده در مقابل دعواى خواهان پس از اقرار به آن بلافاصله جملهاى بكار مىبرد كه مبين انكار آن مىباشد. در واقع اقرار خود را حاشا مىكند و مىگويد: اقرارى نكردم يا چيزى نگفتم. يعنى بدون آن كه دستبه تكذيب آن بزند منكر مىگردد. با اين بيان بايد به تفاوت انكار و تكذيب توجه داشت و بين موارد سه گانه زير كه ممكن است رخ دهد تفاوت گذاشت.
- اقرار مشتمل بر دعوى، همچون اقرار به اخذ وجه و ادعاى رد آن.
- اقرار همراه با انكار، نظير اقرار به اخذ وجه و انكار اقرار نه انكار مقربه.
- اقرار متضمن تكذيب مثل اين كه اقرار به اخذ وجه بنمايد و سپس بگويد: دروغ گفتم.
در فرض نخستبايد براى اثبات ادعاى خويش دليل بياورد و در فرض دوم چون انكار بعد از اقرار مسموع نيست، ملزم به اقرار خويش مىگردد و در آخرين فرض اگر بتواند كذب اقرار را ثابت كند، اقرار بى اعتبار گشته و از اثر مىافتد. (ماده 1276 ق. م.)
اين نوع اقرار از مفهوم «ماده 1273» قانون مدنى قابل استنباط است. زيرا ممكن استبين اجزاء اقرار ارتباط و پيوندى نباشد. بلكه هر بخش ناظر به امرى مستقل و جدا از بخش ديگر باشد. مثالى كه مؤلفان حقوق مدنى براى اين نوع اقرار بكار مىبرند، اقرار به اخذ وجه و تهاتر آن مىباشد. در اين صورت بايد اقرار را مرتبط دانست; زيرا تساقط دين به تهاتر يا هر سبب ديگرى، اخباريست كه به سود شخص و به زيان ديگرى است. يعنى اين جمله يك ادعا را تشكيل مىدهد و در نتيجه بايد اقرار مزبور را در زمره اقرار مشتمل بر دعوى دانست و قائل به تجزيه آن شد.
در مورد اجراى قاعده در اين نوع اقرار، بايد گفت چون «ماده 1273» اقرار مركب مرتبط را تجزيهپذير دانسته، باتكيه بر مفهوم اولويت مىتوان اين گونه اقرار را به سود خواهان، تجزيهپذير دانست.
در قوانين كيفرى، تعريفى از اقرار ارائه نشده است. بعضى تعريف اقرار مدنى را بر آن صادق و منطبق مىدانند. اما بايد اضافه نمود كه اقرار در امور كيفرى به معناى پذيرش اتهام و اقدامات مادى است كه به كسى نسبت داده مىشود. در اين صورت اخبار متهم به قبول قسمتى يا تمامى موضوع اتهام كه عليه او اقامه شده است، اقرار نام دارد. در مورد اين نوع اقرار ابتدا لازم است ارزش اثباتى و نقش آن مورد مطالعه قرار گيرد و سپس در خصوص تجزيه پذيرى آن صحبتشود.
در امور جزائى نمىتوان مفاد «ماده 1275» قانون مدنى را كه الزام آور بودن و اعتبار اقرار را مورد تصريح قرار مىدهد، جارى دانست. زيرا در امور مدنى، اقرار خوانده، قاضى را مكلف به اخذ تصميم مىنمايد، در حاليكه در امور كيفرى، چون ممكن است اعتراف به ارتكاب جرمى بر خلاف حقيقت و به منظور رهائى مجرم واقعى از مجازات باشد، يا بعلت تطميع و عواطف ناشى از قرابت وديگر انگيزهها نظير دوستى و علاقه اين كار صورت گيرد، لذا آن را به عنوان دليل كامل و قاطع بحساب نمىآورند. با اين توضيح اعتبار اقرار در امور كيفرى، بسته به نظر دادرس است و اگر براى قاضى ايجاد يقين نكند قابل استناد نمىباشد. (53)
با اين بيان در مورد اقرار كيفرى مىتوان گفت كه اقرار متهم موضوعيت ندارد و ارزش آن به سنجش قاضى وابسته است. ديوان كشور ايران ضمن احكام متعدد بر طريقيت اقرار كيفرى تاكيد نموده است. از آن جمله طبق راى شماره 2481 مورخه 30/7/19 اظهار نظر نموده است: «در امور جزائى اعتراف متهم طريقيت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن وامارات ديگر اقرار متهم رااز دلائل خارج نمايد موجب شكستن حكم نمىباشد». در همين رابطه در يك پرونده كيفرى راجع به قتل عمدى كه بر اثر فرجام خواهى محكوم عليه و اصرارى تشخيص دادن راى، موضوع در هيات عمومى ديوان عالى كشور مطرح گرديده، دادستان كل در شرح عقيده خويش تصريح مىنمايد كه: «... با قابل تجزيه بودن اقرار در امر جزائى حكم ديوان عالى جنايى در خور ابرام است». هيات عمومى ديوان عالى كشور نيز با اكثريت آرا راى مزبور را ابرام مىنمايد. (54)
عقيده طريقيت داشتن اقرار در امور كيفرى، هر چند كه تا قبل از تصويب قوانين كيفرى توسط مجلس شوراى اسلامى چه از لحاظ قوانين و چه از لحاظ رويه قضايى پذيرفته شده بود. اما با تصويب قوانين جديد اين فكر مطرح شد كه آيا اقرار كماكان جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت؟ يعنى اعتبار اقرار منوط به تطابق آن با واقعيتخارجى است؟ يا در هر صورت مطابق اقرار بايد حكم داد؟ پارهاى در مورد قتل به استناد «مواد 231 و 232» قانون مجازات اسلامى چنين اعتقاد پيدا كردند كه اقرار در اين مورد موضوعيت دارد. (55) ولى با مطالعه در آراء محاكم مىتوان گفت رويه قضايى براى اقرار كماكان اعتبار طريقى قائل است. (56)
مؤلفان حقوق خارجى نيز در مورد ارزش اثباتى اقرار به عنوان يك دليل كامل، اتفاق نظر ندارند. يكى از مؤلفان به نام «ژوس» كه از مشهورترين آنهاست معتقد است كه اقرار متهم عالىترين و كاملترين نوع دليل است. او چنين مىگويد:
«از تمام انواع دلائل قابل استناد در مسائل جنائى، اقرار متهم قويترين و مطمئنترين آنهاست و بنابراين يك چنين دليل به تنهايى براى اثبات جرم كافى بوده و كاملترين دليلى است كه ممكن استخواسته شود». (57)
پير بريسو، (Pierre dit BRISSOT) نويسنده حقوقى و روزنامه نگار عصر انقلاب فرانسه با تقسيم اقرار به سه نوع داوطلبانه، اجبارى و همراه با قوانين، مىگويد: اقرار از دو نوع اول نبايستى پايه و اساس محكوميت قرار گيرد، ولى در مورد نوع سوم، كه اقرار همراه با قرائن و دلائل ديگريست مىتوان به عنوان يك دليل قانع كننده آن را پذيرفت. (58)
اقرار در امور كيفرى قابل تجزيه و تفكيك است. يعنى قاضى جزائى با اختيار و سنجش مىتواند بخشى از اعترافات متهم را معتبر دانسته و جزء ديگر آن را مردود و بى اعتبار بداند. (59) مثلا اگر متهم ضمن اقرار به جرم به يكى از جهات رافع مسؤوليت جزائى، مانند: جنون يا دفاع مشروع استناد نمايد، قاضى مىتواند اقرار او را در فرض صحتبپذيرد و از قسمت ديگر كه متضمن موجبات معافيت است و احراز نگرديده صرف نظر نمايد. ديوان عالى كشور، در مورديكه اقرار متهم با نظر كارشناس تعارض پيدا نموده اقرار را رد كرده است. (60)
در حقوق كشورهاى ديگر نيز اقرار كيفرى قابل تجزيه شناخته شده است. يكى از مؤلفان حقوق مصر در اين زمينه مىنويسد:
«و يلاحظ ان عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية لان الاقرار ليس حجة بذاته فى هذه المواد، و انما يتوقف اثره على اقتناع القاضى، فيجوز لهذا حسب اقتناعه ان ياخذ به كله او بعضه او ان يرفضه باكمله». (61)
اين نويسنده تجزيه پذيرى اعتراف (اقرار كيفرى) را به دليل آن كه اعتبارش به نظر قاضى وابسته هست، مىداند. در نتيجه، معتقد است كه حسب اقناع وجدان قاضى، امكان پذيرش تمام يا بعض اقرار و يا اصولا رد تمام آن وجود دارد. او در دنباله سخن خويش مىافزايد: اگر موضوع اقرار جنايى، عقدى از عقود مدنى نظير وديعه يا قرض باشد كه مثبت جريمه هست و اقرار تنها دليل اثبات آن عقد باشد، امكان تجزيه اقرار وجود ندارد. (62)
گفته شده كه اصل غير قابل تجزيه بودن اقرار به اصحاب دعوى اختصاص دارد. زيرا «ماده 1282» اعلام داشته كه مقرله نمىتواند اقرار را تجزيه كند و اين منع شامل قاضى نمىگردد. علاوه بر آن «ماده 3» قانون آئين دادرسى مدنى كه اختيار تفسير اقارير و اظهارات اصحاب دعوى را به قاضى مىدهد، ممكن است تفسير او به تجزيه اقرار منتهى گردد. در حقوق فرانسه نيز استثناى مزبور پذيرفته شده است. (63)
ممكن است اين استنباط از قانون با اشكال مواجه شود. زيرا، اولا، قاضى بايد اعلام اراده مقر را در اقرار محترم شمارد و ثانيا، در تفسير اخبار خوانده در چارچوب قانون عمل كند و خود را متهم به خروج از دائره بى طرفى ننمايد. اما مىتوان مناقشه مزبور را دفع نمود و بدفاع از عقيده تجزيه اقرار توسط قاضى برخواست. بويژه با توجه به «ماده 198» لايحه آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب كه اخيرا شور دوم آن به تصويب رسيده است، اين اختيار را براى قاضى قائل شد. زيرا اين ماده مقرر مىدارد: «در كليه امور حقوقى، دادگاه علاوه بر رسيدگى به دلايل مورد استناد طرفين دعوى، هر گونه تحقيق يا اقدامى كه براى كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد». در نتيجه اگر بوسيله كارشناسى يا دليل ديگرى قاضى بتواند جزء دوم اقرار را رد نمايد، چنين عمل خواهد كرد. (64)
بى اعتبارى قيد يا وصف اقرار، ممكن استبه بى اعتبارى اقرار نيز منتهى گردد. يعنى بطلان قيد به مقيد سرايت كند. چنانكه شخصى اقرار به دين با سبب باطل نمايد. مثلا بگويد: فلان مبلغ را از بابت قمار بدهكارم. بديهى است اين اقرار همان گونه كه گفتهاند قابل تجزيه نيست. (65) بلكه مجموع قيد و مقيد را بايد مورد توجه قرارداد، كه عدم مديون بودن خبر دهنده را نتيجه مىبخشد.
اما در صورتى كه مقرله بتواند بى اعتبارى قيد يا وصف را اثبات كند، مثلا ثابت نمايد كه قيد يا وصف دروغ بوده است، در اين صورت مىتواند آن قسمت از اقرار را كه به سودش هست، به عنوان دليل ادعا مورد استناد قرار دهد و محكوميتخوانده را به استناد اقرار، از دادگاه بخواهد.
مبحث چهارم - حكم ويژه ماده 37 ق. م. در تجزيه اقرار بمالكيتسابق مدعى همراه با ادعاى انتقال باستناد يد:
اين نوع اقرار يك اقرار مشتمل بر دعواست كه مقر در آن تصرف خود را دليل انتقال مىداند. مطابق «ماده 37» قانون مدنى: «اگر متصرف فعلى اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعى او بوده است، در اين صورت مشاراليه نمىتواند براى رد ادعاى مالكيتشخص مزبور بتصرف خود استناد كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است». بنابراين اگر شخصى كه متصرف مالى است، در برابر ديگرى كه ادعاى مالكيت نسبتبه آن مال دارد، اگر سكوت كند، مىتواند به استناد «ماده 35» قانون مدنى و به موجب اماره تصرف، از اثبات مالكيتخويش معاف گردد، در اين صورت مدعى بايد براى اثبات حقانيتخود، اعتبار اماره تصرف را زايل سازد. اما اگر در مقابل ادعاى مالكيت ديگرى، براى رهايى از ادعا، اقرار به مالكيتسابق مدعى نمايد، در اين صورت هر چند كه متصرف مال است، مدعى مىتواند اقرار او را بپذيرد; ولى براى انتقال مال، از او دليل مطالبه كند. زيرا خوانده به استناد تصرف، مدعى انتقال است و اماره تصرف كه مثبت مالكيت است توان اثبات انتقال را ندارد، بنابراين استناد به اماره تصرف، كاربردى ندارد. بلكه متصرف بايد با دليل ديگرى نظير شهادت يا سند انتقال و سبب آن را (مثلا بيع يا صلح را) اثبات نمايد.
1) واژههاى كليدى: اقرار: ;Confession اقرار ساده يا بسيط: ;Plenary admission اقرار مركب: ;Partial admission اقرار مقيد: ;Confession and avoidance غير قابل تجزيه: .Indivisible 2) عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى. 3) ماده 365 ق. ا. د. م. در اين زمينه مقرر داشته است: «هر گاه كسى اقرار به امرى نمايد كه دليل حقانيت طرف استخواستن دليل ديگر براى ثبوت (اثبات) آن حق لازم نيست.» 4) براى مطالعه بيشتر رجوع كنيد به كتابهاى لغت از جمله صحاح جوهرى، ج 2، ص 790; قاموس فيروزآبادى، ج 2، ص 116; المفردات، راغب اصفهانى، ص 600; اقرب الموارد شرتونى، ج 2، ص 598 و لسان العرب ابن منظور، ج 5، ص 88. 5) نظير تعريف فاضل مقداد در كنزالعرفان فى فقه القرآن، ص 177 مىگويد: «هو اخبار عن حق لازم للغير» يا محقق اول، شرايع الاسلام، ج 3، ص 143 مىنويسد: «هى اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب». يا عبارت شيخ حسن نجفى در جواهر الكلام، ج 35، ص 3 «الاقرار اخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغه». 6) در اين كه واژه «على انفسهم» در روايت متعلق به چيست؟ احتمالاتى داده شده است. نخستين احتمال آن است كه «على انفسهم» متعلق به اقرار است در نتيجه معناى روايت چنين مىشود: اقرار بر ضرر خويش نافذ است. حال اگر همراه اين ضرر نفعى هم باشد چون نفوذ اقرار مطلق استبايد آن اثر را نيز رعايت نمود. احتمال ديگر آن است كه «على انفسهم» متعلق به جايز است در نتيجه معناى روايت چنين مىشود: اقرار تا جايى كه به ضرر مقرر مىباشد نافذ و معتبر است. ر.ك: دكتر سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (3)، بخش قضايى، ص 130. 7) دكتر مهدى شهيدى، اقرار غير مجرد، مجله قضايى و حقوق دادگسترى، شماره اول، سال 1370، ص 40. 8) دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج 1، صص 612 و 617. 9) دكتر لنگرودى، دانشنامه، ج 1، صص 547-549 و 595. از محمد حسن آشتيانى نقل مىكند كه ايشان در كتاب خود آوردهاند: «الاقرار ليس ميزانا للفصل بل المقر بنفس اقراره يرفع الخصومه» قضا و شهادات، ص 120. پارهاى اين عبارت را به مبسوط سرخسى نسبت دادهاند كه به نظر مىآيد در ذكر منبع خطا كردهاند. 10) بعضى از حقوقدانان مصرى معتقدند كه اقرار نه تنها دليل نيست، بلكه مانع و رادع اثبات دعوى نيز هست. اين عده مىگويند كه اطلاق عنوان دادرسى و حكم درباره دعوى مختوم بر اساس اقرار، استعمال لفظ بر سبيل مجاز است. ر.ك: على حيدر، القواعد العامه و الاقرار و اليمين، ص 87. 11) دكتر سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (3) بخش قضائى، ص 150. 12) وسائل الشيعه، ج 12، ص 60، حديثشماره 4/22050 در ضمن روايت امام چنين فرمودند: «... والاشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك، او تقوم به البينه». 13) راغب اصفهانى، المفردات، واژه البينه. احمد سياح، فرهنگ جامع. 14) محمد هادى معرفت: بينه در لسان شرع، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره دوم، سال 1370، ص 60. 15) ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، ص 172، باب 3، حديث 7 از ابواب كيفية الحكم. 16) ميرزا على غروى، التنقيح، ج 1/2، صص 314، 319. 17) ابن قيم، (از فقهاى حنبلى، متوفى سال 751 ه )، اعلام الموقعين، ج 1، صص 104، 111، 116، 140، 244 به نقل از لنگرودى، دانشنامه، ج 2، ص 67. 18) دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف علوم اسلامى(قضائى)، ج 1، صص 345 و 346. 19) دولتشاهى، اقرار مدنى، ص 26. 20) دكتر صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوى در حقوق ايران، ص 116. 21) دكتر حسينعلى حسينى نژاد، ادله اثبات دعوى، ص 54. 22) دكتر صدرزاده افشار، پيشين، ص 130، دكتر عبدالمجيد اميرى قائم مقامى، حقوق تعهدات، ج 1، ص 332. 23) نراقى، عوائد، ص 173. 24) دكتر صبحى محمصانى، (استاد دانشگاه بيروت)، فلسفه قانونگذارى در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستانى، صص 300، 301. در همين رابطه دكتر احمد متين دفترى در آيين دادرسى مدنى و بازرگانى جلد دوم، ص 397 مىگويد: «... بدهكارى كه به دائن سند ذمه سپرده است داعى ندارد كه موقع اداى دين مطالبه قبض (سند ذمه) نمايد. وقتى كه چنين شخصى با حسن نيت اقرار به دين خود و اداى آن مىنمايد انصاف نيست كه اين اقرار اسباب زحمت و گرفتارى او بشود». 25) دكتر دولتشاهى، همان، ص 190. 26) ر.ك: تذكره، ص 771، نراقى، عوائد، ص 173; سيدعلى طباطبايى، رياض المسائل، چاپ سنگى حاج احمدآقا، ص 242; شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، كتاب الاقرار، ص 598. 27) ر.ك: مساله 2014، 2016 و 2017. 28) به نقل از حسين المؤمن، القواعد العامه و الاقرار و اليمين، صص 120 و 121. 29) ر.ك: المحلى، ج 8، بيروت، دارالمعرفة. 30) دكتر عبدالمجيد اميرى قائم مقامى، پيشين، ص 331. 31) شايگان، حقوق مدنى ايران، ص 30، حائرى شاه باغ، شرح قانون مدنى، ج 2، گنج دانش، ص 1156. 32) همچنين حكم شماره263 مورخ 14/3/30 شعبه چهارم ديوان كشور. ر.ك: مجموعه رويه قضايى متين، ص 65 به بعد. 33) براى مطالعه اين آراء ر.ك: دانشنامه حقوقى، ج 1، ص 621 تا 624. 34) از جمله ديوان كشور فرانسه طى حكم مورخ 26 نوامبر 1848 اظهار عقيده نموده است: «اقرار خوانده به خريد شيئى از خواهان اما بشرط امتحان، اقرارى مقيد و تجزيه ناپذير است و مقرله حق ندارد كه با رد قيد مزبور از اصل اقرار استفاده نمايد.» نقل از دولتشاهى، همان، ص 192. 35) نقل از دكتر سليمان مرقس، اصول الاثبات و اجراءاته، قاهره، عالم الكتب، ص 535. 36) قانون البينات معدلا و مضبوطا على الاصل، ص 51. 37) دكتر لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج 1، صص 611 و 612 و 617 و 624; دكتر مهدى شهيدى، اقرار مجرد، ص 42. 38) در نوشتههاى فقهى، صحت اقرار سادهاى كه از يك كلمه تشكيل شده باشد را منوط به استفاده از واژه «بلى» مىدانند نه واژه «نعم» و اين مساله مربوط به جائى است كه ادعا با واژه «اليس» همراه باشد. مثلا اگر خواهان بگويد: اليس لى عليك ماة دينار و خوانده درجواب بگويد: نعم. اين اظهار، انكار ادعا محسوب مىشود و اگر بخواهد اقرار كند بايد از كلمه «بلى» استفاده نمايد. در اين مورد به آيه شريفه: «الستبربكم قانوا بلى» استشهاد نمودهاند. و گفتهاند در چنين مواردى بلى اقرار محسوب مىشود و نعم انكار. ر.ك: على اصغر مرواريد، سلسله الينابيع الفقهيه، ج 12، ص 91 كتاب جواهر الفقه ابن البراج (قاضى عبدالعزيز بن البراج الطرابلسى) و ص 171 كتاب فقه القرآن راوندى. 39) دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 6، ص 58; دولتشاهى، پيشين، ص 193. 40) ر.ك: دكتر امامى، حقوق مدنى، ج 6، ص 57; دكتر ناصر كاتوزيان، قانون مدنى در نظم كنونى، ص 782; دكتر لنگرودى، الوسيط، ج 1، واژه اقرار و ترمينولوژى حقوق، ص 553; دكتر عبدالمجيد قائم مقامى، حقوق تعهدات، ج 1، ص 330; دكتر حسينقلى كاتبى، فرهنگ حقوقى (فرانسه به فارسى)، ص 41; سنهورى، الوسيط،ج 2، ص 505. 41) - 42) ابن ادريس، السرائر، ر.ك: مجموعه سلسلة الينابيع الفقهيه، على اصغر مرواريد، ج 12، ص 286. 43) ابوالقاسم ابن احمد يزدى، اين گفته را به مرحوم محقق حلى، علامه و شيخ طوسى نسبت داده است و مىگويد: قول ديگر شيخ طوسى و مختار علامه در تذكره و مختلف آن است كه اقرار مزبور اقرارى استبه حقى مؤجل و لازم نشود بر او غير از آن. چونكه كلام تمام نمىگردد، مگر به آخرش و حكم نمىشود بر متكلم مگر بعد از تمام نمودن كلام. بلى شيخ از هشام بن سالم، از حضرت ابى عبدالله عليه السلام به سند صحيح روايت نموده است كه اميرالمؤمنين عليه السلام اول كلام را مىگرفتبدون آخر آن. ر.ك: ترجمه شرايع الاسلام، ج 3، ص1049. 44) محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 3، كتاب الاقرار، ص 144. 45) دكتر لنگرودى در دانشنامه اين اقرار را مركب مىداند. ج 1، ص 620 ولى در دائرة المعارف قضائى، ج 1، ص 238 اقرار مقيد مىنامد. حكم تمييزى شماره 263 مورخ 14/3/30 شعبه چهار نيز كه اقرار مزبور را مركب دانسته و قابل تجزيه مورد اشكال است در حكم مزبور آمده است: «اگر خوانده اظهار دارد كه (اشياء مورد مطالبه خواهان در مقابل استقراض مبلغى از من نزد من وثيقه بوده است) اقرار مزبور برابر ماده 1283 قانون مدنى داراى دو جزء مختلف الاثر بوده كه ارتباط تامى با يكديگر داشته و بايد با توجه به ماده مزبور حكم صادر شود. و نظر دادگاه بر محكوميتخوانده به استناد ماده 1282 قانون مدنى و قابل تجزيه ندانستن اقرار مذكور صحيح نيست». 46) دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 6، ص 63. 47) دكتر مهدى شهيدى، اقرار مجرد، مجله قضائى و حقوق دادگسترى، شماره اول، سال 1370، ص 51، دكتر ناصر كاتوزيان، قانون مدنى در نظم كنونى، ص 782. 48) شيخ طوسى در مبسوط، كتاب الاقرار، تجزيه قيد را از مقيد روا دانسته، ولى سيد على طباطبائى در رياض المسائل، ص 242 و شيخ محمدحسن نجفى در جواهر، صفحه 598، تجزيه را جايز ندانستهاند. 49) ر.ك: دكتر لنگرودى، دانشنامه، ج 1، ص 624 و دائرة المعارف علوم اسلامى ج 1، ص 234. 50) ر.ك: دكتر مهدى شهيدى، اقرار مجرد، صص 49 و 50. 51) دعواى متقابل Counterclaim ] »يكى از دعاوى طارى و يكى از طرق دفاعى است كه از طرف خوانده عليه خواهان اقامه مىشود و بايد با دعواى اصلى ارتباط داشته باشد. (ر.ك: دكتر جواد واحدى، دعواى متقابل، مجله حقوقى و قضائى دادگسترى، شماره دوم، سال 1370، صص 6-1). 52) حكم شماره 689 مورخ 31/2/34 شعبه اول ديوان كشور: «اقرار به اخذ وجه و ادعاى رد آن عنوانا مشمول «ماده 1283» قانون مدنى است، نه 1282 و بر طبق «ماده 1334» قانون مذكور فرجام خواهان مىتوانسته است از فرجام خوانده تقاضاى قسم نمايد و صرفا نوشته آنان در اظهار نامه به كيفيت مذكور به عنوان اقرار در حدود قانون مستلزم محكوميتشان نبوده است. 53) دكتر محمد على هدايتى، آئين دادرسى كيفرى، ص 72. 54) مجموعه رويه قضايى، آرشيو حقوقى كيهان، ج اول، چاپ دوم، سال 1353، ص 17 راى شماره 1315 مورخه 28/4/39 - همچنين مراجعه شود به راى شماره 2855 مورخه 25/12/15 ديوان عالى كه در آن چنين آمده است: «در امور جزائى تنها اقرار متهم موضوعيت ندارد، فقط ممكن است طريق علم و استنباط دادگاه در تشخيص تقصير متهم واقع شود...». 55) ر.ك: جزوه مبحث قتل، مباحث مربوط به درسهاى دكتر سپهوند جمع آورى توسط حسين نظرى، سال 1378، ص 119. 56) همان، ص 124. 57) به نقل از دكتر ضياء الدين پيمانى، دلائل قضائى در حقوق انقلابى فرانسه، ص 33. 58) همان، صص 65 و 66. 59) دكتر خزائى، جزوه آئين دادرسى كيفرى، دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 78-77، ص 101. 60) حكم شماره 10476 مورخ 12/10/16 شماره 74 مجموعه حقوقى. 61) دكتر سليمان مرقس، اصول الاثبات والاجراء فى القانون المصرى، ص 551. 62) همان، ص 552. 63) دكتر قائم مقامى، حقوق تعهدات، ج 1، ص 333. 64) دكتر صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوى، ص 133 مىگويد: «دادرس مىتواند از روى اوضاع و احوال قضيه قسمتى از اقرار كه مورد انكار طرف است و عدم صحت آن با توجه به دلائل اقامه شده محرز است، رد كند». همچنين دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 6، ص 60; دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص237، شماره 293. 65) دكتر مهدى شهيدى، اقرار مجرد، ص 53; دكتر لنگرودى، دانشنامه، ج 1، ص 616، شماره 117.