در حال حاضر حدود ده هزار مدرسهي ديني در سرتاسر پاكستان وجود دارد كه گفته ميشود و احساسات فرقهگرايي را در ميان طلاب خويش قوت ميبخشند. اين مراكز ـ به ظاهر يادگيري ـ همچنين به عنوان مكاني كه توسط اعضاي احزاب مذهبي جهت جذب نيروي جوان براي جهاد در افغانستان و ساير كشورها به كار گرفته ميشوند، شناخته ميشوند.
بر خلاف اين ديدگاه كه مدارس ديني يك فرهنگِ آموزشي بومي كهنه را ارايه ميدهد، نظامِ كنوني مدارسِ ديني غير مستقيم، ارايهاي بوروكراتيك است كه اين سيستم و نظام در نتيجهي سياستهاي ژنرال ضياء الحق تكامل يافته است. اين امر تحت يازده سال ديكتاتوري وي اتفاق افتاد كه ژنرال ضياءالحق خود تشويقكننده اين مسئله بوده است. اسلام در طول تأسيس نظام ناظم صلات (Nazim_e_salat)نهادينه شد. حتي اسلامآباد در طول دههي 80 مدارك كافي در دست داشت كه بسياري از مدارس ديني در شعلهور ساختن آتش نفرتها و كينههاي فرقهاي و تعصبآميز نقش داشتهاند. اين اطلاعات توسط بسياري از گزارشهاي معتبر و مطمئن ـ كه در ناحيهي پنجاب مهيا شد ـ گردآوري شده بود. براي مثال گزارش جمعآوري شده توسط باهاوالپور (Bahawalpur)معاون كيسر نشاندهنده اين مطلب بود كه در حدود 40 درصد از چهارصد و يك مدارس ديني، از يكي و يا گروه ديگري از فرقهگراها حمايت و پشتيباني ميكنند. شايد جاهطلبيهاي ژنرال ضياءالحق سلسله مراتبي را ايجاد كرد تا تداوم حكومت او را در كشور حمايت و پشتيباني كند و يا به او كمك كند تا در برابر ساير نيروهاي سياسي دشمن و مخالف با او مقابله كند.
ايجاد و خلق نيروهاي سياسي جايگزين (آلترناتيو)، استراتژي مورد علاقهي اتخاذ شده توسط رژيمهاي ديكتاتوري ميباشد. استفاده از دين و مذهب به عنوان يك ابزار جهت تأمين حمايت بازرگانان و تجّار طبقهي پايين و طبقهي متوسط جامعه به شمار ميرود.
علاوه بر اين، القاء و آموختن شور و اشتياق مذهبي، لزوما به عنوان اهداف سياست خارجي اين كشور تلقي ميشد. جنگ در افغانستان و بعد هم در كشمير نيازمند مشاركت و همكاري ميان ارتش و احزاب نظامي بود. قاضي حسين احمد رهبر جماعت اسلامي پاكستان ادعا كرده بود كه او و حزب وي، توجهات ارتش پاكستان در خصوص افغانستان را ترسيم كرده بود. البته حزب جماعت اسلامي در نيرو دادن به جنگاوران افغانستان، مهم و حياتي بود و در آماده كردن نيروي جنگجويان مذهبي در داخل پاكستان نيز سهم به سزايي داشت.
نظام مدرسهها نقش قطعياي در گنجاندن شور و اشتياق ديني در طبقهي خاصي از جوانان ايفا كرده است، از اين رو اين مدارس نقش خاصي را ايفا ميكنند. علاوه بر اين، از دههي 1980 اين سيستم توسط مكاتب فكري ديني متعددي به منظور تبليغ ايدهآلهاي آنها كه اغلب با يكديگر متفاوت بودهاند مورد استفاده قرار گرفت. مهمترين نكتهاي كه درباره سيستم اين مدارس (نظام اين مدارس) قابل ذكر ميباشد اين است كه آنها هرگز به عنوان بخشي از نظام آموزشي كشور نبودهاند. البته كمبود شديد منابع و سوء مديريت تأمين بودجه براي بخش آموزشي مدارس غير ديني ـ به ويژه در مناطق روستايي كم و بيش ـ اختلالي آشكار در توليد نتايج مثبت به وجود ميآورند.
واقعيتها اين است كه كيفيت آموزشي، چنان در سطح پاييني قرار دارد كه اكثر مردم، فرستادن كودكان خويش را به مدارس مفيد ارزيابي نمينمايند. از يك سو، سيستم برگزيدهاي در نظام مدارس خصوصي و در مناطق شهرنشين ارايه ميشد و از سوي ديگر مدارس دولتي در مناطق روستايي نتوانسته بود شاگرداني تربيت كند كه شرايط لازم براي ورود به كالجها، يا دانشگاهها را پيدا كنند.
آنچه بايد در مورد مدارس ديني ذكر كرد اين است كه، نظام كنوني مدارس ديني بيشتر مظهري از نارضايتي و ناخشنودي هستند تا راهي به سوي فرصتهاي درخشانتر. دولت نيز هرگز برنامههاي محسوسي براي برآورد كردن نظام آموزشي عرضه نكرده و يا دست به كاري نزده تا شكاف ميان داشتنها و نداشتنها را برطرف كند. نظام آموزشي رسمي نيز در به وجود آوردن افراد ماهري كه بتوانند نفعي براي جامعه داشته باشند، شكست خورده هستند. حتي اگر رژيم كنوني نيز تمامي بودجههاي اختصاص يافته به اين مدرسهها را متوقف كند و يا به طور كلي اين گونه مدارس را قدغن نمايد، ممكن است جامعه محلّي منابع آن را اداره كند كه منجر به حفظ اين گونه مؤسسات خواهد شد. البته مشكلها بدون ارزيابي كامل اين مقولهها و در نظر گرفتن چارچوب كاملي از سياستهاي پيشنهادي در اين مورد، حل نخواهد شد.
سمت و جهت سياست آموزشي چيست؟ چگونه يك شخص ميتواند شكاف ميان مؤسسات برگزيده و مؤسسات دولتي را پر كند؟ چه نوع شكافي ميان نظام آموزش مناطق شهرنشين و مناطق روستايي وجود دارد؟ چه نوع نظام آموزشي براي اجرا مورد نياز است؟ اينها برخي از پرسشهاي مهمي است كه ميبايست در يك چارچوب سياست آموزشي پويا به آن پاسخ گفت.
اگر نظام آموزشي به طور كلي مورد اصلاح واقع شود مدرسههاي ديني ميتوانند به حيات خويش ادامه دهند. البته براي تغيير دادن و برگرداندن منابع و ذخاير از مقولهي دفاع به مقوله آموزش و ساير برنامههاي توسعهي اقتصادي سياسي، مقولهاي به نام كمبود منابع و فقدان اراده سياسي پيش روست.
آموزش 5/2 درصد از هزينهي دولت مركزي را به خود اختصاص داده كه براي تغييرات ضروري كشور ناكافي نميباشد. هر چند كه ادعاي فقدان كامل منابع، تصوير غلط و نادرستي است.
اگر كشور داراي اراده باشد، ميتواند از منابع موجود براي بهبود نظام آموزشي استفاده نمايد و يكي از راههاي حمل اين بار سنگين، تقسيم آن به بخش خصوصي است. زمان آن فرا رسيده تا رهبري پاكستان بر آغاز توسعهي منابع انساني خويش تفكري نمايد. درسي كه لازم است پاكستانيها از شماري از كشورهاي آسياي جنوب شرقي بياموزند. از اين روست كه آنها بيش از آن كه به سوي مسير توسعهي اقتصادي حركت كنند و در زير بناي اقتصادي خود سرمايهگذاري نمايند، بر توسعهي منافع انساني خود سرمايهگذاري و پافشاري ميكنند.