محال است». مي‌گويند: چون «ترجّح بلا مرجح»، محال است.
اين نظريه، دوري و باطل است و نمي‌توان با مصادره به مطلوب، قانون عليت را اثبات نمود.(1)
اينك عين عبارت شهيد صدر:
«ما با هيوم در اين‌كه قانون عليت را از قانون عدم تناقض نمي‌توان استنباط كرد، هم عقيده‌ايم؛ زيرا وقتي ما پديده (وجود ممكن) را بدون علت فرض مي‌كنيم، هيچ تناقض منطقي در چنين فرضي ديده نمي‌شود.»
ظاهراً كلام شهيد صدر، ناظر به گفته آناني است كه مي‌گويند معني ممكن آن‌است كه نسبت به وجود و عدم مساوي باشد؛ لذا اگر ممکن بدون علت وجود پيدا كرد، خلف فرض مي‌شود، در حالي‌كه تفسير اين‌ها از ممكن، به تساوي ماهيت ممكن به وجود و عدم، بي‌دليل است همانگونه که عدم تساوي هم دليل ندارد. آنچه در معني «ممكن» است. اين است كه وجود يا عدم براي ممکن، ضرورت ذاتي ندارد. وجود داشتن در خارج بدون علت هم، منافاتي با سلب ضرورت ذاتي ندارد. لذا همچنانکه ادعاي «لزوم ضرورت بالقياس بر فرض وجود ممكن»، خود مبني بر قبول قانون عليت است و استدلال با آن هم، مصادره به مطلوب مي‌شود.
ديدگاه چهارم «شهود عقلي» است که اثبات خدا با آن ممكن است؛ زيرا عقل وجود حادثة بي‌علت را نمي‌پذيرد. قرآن هم همين را مي‌گويد: أمْ
1- مباني استقراء، ترجمه سيد احمد فهري، جلد يك، صفحه 114.