حسين غلامي[1]
با وجود پويايي مستمر انديشه‌هاي جزايي كه منجر به ظهور و بروز دست كم سه الگوي مهم و تأثيرگذار كيفري، باليني و حمايت اجتماعي شده است، بررسي نقش و تأثير الگوي كيفري در به كاركيري راهبردهاي مبارزه با بزهكاري و واكنش نسبت به بزهكاران اهميت بسزايي دارد. سلطه و سيطره الگوي مذكور بر انواع سياستگذاريهاي جنايي (يا كيفري) از يك طرف و احياي مجدد آن از نيمه دوم قرن بيستم از سوي ديگر، ضرورت بررسي مباني نظري و ارزيابي پيامدهاي حاصل از اجراي آن را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. در اين مقاله, ضمن مطالعة مباني نظري الگوي مذكور و انتقادهاي وارد بر آن، يافته‌هاي برخي تحقيقات و پژوهشهاي ناظر به پيامدهاي اجراي الگوي كيفري نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.
، نظرية بازدارندگي مجازاتها، احياي نظرية بازدارندگي، تكرار جرم، ارزيابي نظرية بازدارندگي.
با جستاري كوتاه در انواع سياستها و راهبردهاي برگرفته براي مبارزه با بزهكاري و ابراز واكنش نسبت به بزهكاران، مي‌توان به تأثير مباني و الگوهاي نظري به عنوان منابع الهام‌بخش سياستگذاران جنايي (يا كيفري) پي برد. تاريخ انديشه‌هاي كيفري مشحون از تحول و تطور در نوع نگرش و ارزيابي موضوعات اساسي حقوق كيفري از جمله جرم و واكنشهاي ناظر به مجرمان است. تلاشها و پژوهشهاي نظريه‌پردازان و پژوهندگان امور كيفري نه تنها مانع از جمود و ايستاييِ سياستها و رويكردهاي ناظر به مسائل جنايي شده است، بلكه موجبات تأسيس مدلها يا الگوهاي متعددي را فراهم نموده است كه گاه بيش از يك قرن, راهبرد حاكم بر سياستهاي مبارزه با جرم و واكنش نسبت به مجرمان بوده اند. هر كدام از اين مدلها كه در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان آنها را در سه الگوي كيفري، الگوي باليني و الگوي حمايت اجتماعي مورد بررسي قرار داد، بخشي از تاريخ انديشه‌هاي كيفري را تحت سلطه و سيطرة خود قرار داده‌اند. مطالعه و بررسي دقيق الگوهاي مذكور نه تنها به شناخت مباني نظري و ارزيابي ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آنها در حصول به اهداف مورد نظرشان مي انجامد، بلكه زمينه‌ساز شناخت الگوي حاكم بر سياست جنايي (يا كيفري) برگرفته در قلمرو ملي نيز خواهد بود.
از ميان الگوهاي سه‌گانه پيش گفته، بدون ترديد الگوي كيفري از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين الگو نه تنها در تاريخ انديشة كيفري مقدم و سابق بر دو الگوي باليني و حمايت اجتماعي است, بلكه از لحاظ گسترة تأثير بر قانون گذاريهاي كيفري و سياستهاي اتخاذي ناظر به بزهكاري، با دو الگوي بعدي مقايسه شدني نيست. كوششهاي نظري براي تبيين مباني فلسفي الگوي كيفري از يك طرف و اشتياق عمده سياستمداران و قانون گذاران به آن از طرف ديگر، به اجراي الگوي مذكور از اواخر قرن هيجدهم تا اوايل قرن بيستم و تجديد حيات آن از دهة هفتاد قرن گذشته تاكنون منجر شده است؛ امري كه بررسي دقيق‌تر آن را ضروري مي‌نمايد.
از اين جهت, لازم است ضمن بررسي مباني تاريخي ـ فلسفي الگوي كيفري، نسبت به ارزيابي نتايج حاصل از اجراي آن نيز اقدام نمود. در اينجا ضمن مطالعة مباني الگوي مذكور و انتقادات وارد بر آن, به بررسي نتايج برخي پژوهشهاي كاربردي ناظر به استفاده از آن نيز اقدام مي‌شود. در اين راستا با توجه به عيار «تكرار جرم» و با استفاده از نتايج حاصل از پژوهشهاي جرم‌شناختي، مي‌توان راجع‌به كارآيي يا ناكارآيي نظرية بازدارندگي مجازاتها به عنوان هستة مركزي الگوي كيفري داوري نمود.
مدل كيفري را با توجه به يك رويكرد سنتي ـ كه آغاز آن به نيمة دوم قرن هجدهم برمي‌گردد و در اوايل قرن بيستم به افول گراييده است ـ و بر اساس نظرية بازدارندگي مجازاتها مي‌شناسيم. احياي نظرية بازدارندگي از دهة 1960 به بعد, به ظهور رويكردي نوين در مدل كيفري منجر گرديده است كه تاكنون نيز ادامه داشته و طرفداراني يافته است. اين رويكرد به «الگوي عدالت كيفري» معروف است كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
علي‌الاصول مدل كيفري را بر اساس نظرية بازدارندگي مي‌شناسيم. مباني نظرية بازدارندگي را بايد در اصول اولية مكتب كلاسيك حقوق جزا جستجو كرد. معمولاً نويسندة ايتاليايي «سزاربكاريا» (94-1738) را بنيان گذار اين مكتب مي‌شناسند. (Roshier, 1989) اين اصول از رسالة جرايم و مجازاتهاي او كه براي اولين بار در سال 1764 به چاپ رسيد (بكاريا، 1377), استخراج مي‌گردند. بكاريا بسياري از عقايد خود را از دانشمندان ديگري نظير توماس آكويناس و برخي از نظريه‌پردازان تئوري قراردادهاي اجتماعي مانند هابز، لاك, ولتر و روسو وام گرفته است (Vold and Bernard, 1986). بر اساس تئوري قرارداد اجتماعي «... افراد گرد هم مي‌آيند و توافق مي‌كنند كه جامعه‌اي را تشكيل دهند. اين توافق بنا بر اين فرض است كه آنان تعيين مي‌كنند چه چيزي را به دست آورند و نگه دارند و چه چيز را رها كنند. آنان به توافقي آگاهانه دست مي‌يابند تا در اجتماع با يكديگر زندگي كنند. هر فرد چيزي را از دست مي‌دهد تا چيزي ديگر را به دست آورد» (Vold and Bernard ,Ibid: p.19).
در اين رويكرد، به انسان چونان موجودي منطقي كه داراي انديشه‌اي آزاد جهت انتخاب است نگريسته مي‌شود. بر اساس اين انتخاب, او مي‌تواند تشخيص دهد كه چگونه زندگي كند و چگونه عمل نكند. از آنجا كه اهم عقايد بكاريا مرهون نظريه قرارداد اجتماعي بوده است, توجه او و ساير كساني كه با او هم انديشه بوده‌اند به وضعيت اجتماعي زمان و شرايطي كه در آن مي‌زيسته‌اند معطوف گشت. اين امر خصوصاً در رسالة «جرايم و مجازاتها»ي او مشهود است (williams and Mcshane, 1988: p.34). او تلاش كرد با توجه به مفهوم كرامت انساني (Human dignity) پيشنهادهايي را براي اصلاح نظام كيفري زمان خود عرضه كند. در اين راه البته همكاري برخي از انديشمندان معاصر او چون الساندرو وري (Allessandro verri) مأموري در زندان ميلان و برادر او پيترو (Pietro) اقتصاددان، نيز بر عمق انديشه‌هاي او افزود. او تلاش كرد كه به توجيه چرايي تحميل مجازات جهت كنترل جرم بپردازد (Roshier, ibid:p. 42).
رسالة جرايم و مجازاتهاي بكاريا به شدت, شرايط نابرابر و نامساعد حقوق كيفري عصر وي و به ويژه ايتاليا را مورد حمله قرار داد و با جسارتي تمام، براي اصلاح اين اوضاع پيشنهاداتي سازنده ارائه كرد. برخي از اين اصلاحات, ناظر به شدت (Severity)، سرعت (Promptness) و حتميت (Certainty) مجازات است. در حالي كه پيشنهاد او براي تحميل مجازات مساوي به خاطر ارتكاب جرايم مشابه در واقع به معني الغاي تحميل مجازاتهاي خودسرانه بود كه به وسيله قضات و به ويژه كليسا اعمال مي‌شد. بر اساس استدلال او, مجرم هركه مي خواهد باشد، جز مجازات؛ چيزديگري نبايد براو تحميل شود.
تأثير انديشه‌هاي بكاريا و اجراي آنها در عمل، خصوصاً در قانون گذاري كيفري 1791 فرانسه، برخي از نقايص ديدگاه كلاسيك را آشكار ساخت (ژان پرادل، 1381: ص68-89) از آنجا كه بر اساس عقايد او امكان ملاحظة اوضاع و احوال ديگري وراي توجه به فعل مجرمانه جهت تحميل مجازات وجود نداشت, خصوصاً تغييراتي چند با توجه به ويژگيهاي شخصيتي مجرمان و نيز با توجه به اوضاع و احوال غير عادي زمان ارتكاب جرم و غيره مد نظر قرار گرفت كه مجموعة آنها اصلاحات ديدگاه كلاسيك را در پي داشته‌اند. اين اصلاحات به حقوق كيفري اجازة مطابقت با شرايطي از قبيل سن، جنس، سلامتي يا عدم سلامتي عقل و نيز توجه به آنچه كه از آنها تحت عنوان كيفيات مخففه و كيفيات مشدده ياد مي‌شود داده‌اند. از اين تحولات, مكتب ديگري از حقوق كيفري پا به عرصه وجود نهاد كه از آن تحت عنوان «نئوكلاسيك» ياد مي‌شود. نئوكلاسيكهاي اوايل قرن نوزدهم با شعار محوري «نه بيش از آنچه سود مند است و نه بيش از آنچه عادلانه است» راهي ميانه را برگزيدند آنها رد خصوص جرم, قلمرو مسؤوليت ناشي از آن و نيز مجازات هاي اصولي را مطرح نمودند كه مورد استقبال قرار گرفت. در اين رابطه به ويژه بايد از معيارهاي نئو كلاسيك ها در رابطه با جرم ياد كرد كه تأكيد مي كردند.
جرم اولاً نقض يك تكليف اخلاقي است. ليكن نقض هر تكليف اخلاقي موجب تحقق جرم نمي شود . همچنين از آنجا كه جرم موجب اعمال واكنش رسمي مي شود تنها برخي كردارها بايد جرم تلقي گردند و به عبارت ديگر قلمرو حقوق كيفري بايد به حداقل كاهش يابد در همين جهت چهارمين معيار مورد تأكيد نئو كلاسيك ها نيز قابل توجه است براين اساس تأكيد شده است كه تنها بايد نسبت به جرم تلقي كردن آن دسته از اعمالي اقدام كرد كه ترديدي در ماهيت ضد اخلاقي و آثار خوب آنها بر نظم اجتماعي وجود نداشته باشد. آنها فراتر از بنيانگذاران مكتب كلاسيك پيش از ظهور مكتب تحققي به شرايط مؤثر بر وقوع جرم و تأثر عنصر اراده از اوضاع و احوال پيراموني توجه نشان دادند و تأكيد نموده اند كه فراتر از كودكان و ديوانگان مورد توجه مكتب كلاسيك برخي ديگر از بزرگسالان و غير مجانين نيز ممكن است داراي مسؤوليت كامل كيفري نباشند. از سوي ديگر نئوكلاسيكها با تمركز بر هدف مجازاتها, «بر مجازاتي شايسته» و در عين حال اصلاح كننده بزهكار و مفيد براي او و جامعه تأكيد مي نمودند. درست به همين دليل است كه آنها را بنيانگذار كيفرشناسي نيز نام نهاده اند. (ژان پرادل , همان ص 71_ 69).
علاوه بر بكاريا، يكي ديگر از مهم ترين نويسندگان مكتب كلاسيك حقوق كيفري جرمي بنتام است. بنتام بر اساس اصل بنيادين تفكر فلسفي خويش (اصالت نفع Utilitarianism) و به ويژه بر اساس آموزة «حسابگري ويژه» (Felicific calculus) به توسعة نظرية كلاسيك پرداخت. بر اساس دكترين حسابگري ويژه, انسان به خودي خود چيزي را انجام مي‌دهد كه ضرورتاً موجب افزايش سود (لذات) و كاهش ضرر (رنج) گردد. ارزش هر لذت يا رنجي به زياد بودن / ميزان (Intensity)، مدت (Duration) و حتميت (Certainty) آن بستگي دارد (williams and Meshane, ibid: p.14). انسانها از آنجايي كه به اندازة كافي عاقل اند، مي‌توانند به حسابگري سود يا ضرري كه از تعدي يا عدم تعدي به قانون نصيب آنها مي‌شود بپردازند. آنان مي‌توانند نتيجة فعل غيرقانوني خويش را در قالب ضرري كه بر آنها ممكن است وارد آيد، درك كنند (Liska 1981: p.92). بدين‌ترتيب ترديدي نيست كه ضرر بيشتر ناشي از ارتكاب جرم، موجب تضرر بيشتر مجرم و در نتيجه, كاهش ارتكاب جرم خواهد بود. مجازات بايد به اندازة كافي زيانبار باشد تا بر نفع حاصل از جرم غلبه نمايد. نتيجه آنكه افزوني مجازات، مساوي خواهد بود با كاهش جرم.
بر اساس تئوري كلاسيك حقوق كيفري، مجازات قابل دفاع است؛ زيرا انسان موجودي منطقي و حسابگر و داراي اراده‌اي آزاد است و بر همين اساس مي‌تواند راجع‌به تحمل يا عدم تحمل مجازات ازطريق ارتكاب فعل مجرمانه يا عدم ارتكاب آن تصميم بگيرد.
ظهور مكتب تحققي به همراه جبرگرايي علمي (Scientific Determinism) كه با تأسيس جرم‌شناسي به وسيله سزار لمبروزو همراه شد، انديشه‌هاي مكتب كلاسيك حقوق جزا و بالطبع مطالعاتي را كه در اين حوزه انجام مي‌شد به افول برد (Vold and Bernard, ibid: p.34). در مدت بيش از 80 سال غلبة مكتب تحققي بر مكتب كلاسيك حقوق كيفري، نوشته‌هاي اندكي در باره بازدارندگي عرضه شده‌اند (Sellin, 1952). بسياري را گمان بر اين بود كه تئوري بازدارندگي براي هميشه مرده است. بر اين گمان برخي گفته‌اند: «ادعاي بازدارندگي مجازات هم از نظر تاريخي و هم از نظر منطقي دروغ درآمده است. تاريخ نشان مي‌دهد كه مجازاتهاي شديد هرگز موجب كاهش جرم به هيچ اندازه‌اي نشدند» (Bares and Negley, 1951: p.338).
با وجود اين, تجديد حيات تئوري ارعاب و بازدارندگي را بار ديگر در دهة 1960 و قبل از آن خصوصاً با نوشته‌هاي «آندنائس» مي‌توان ديد (Andenaes, 1952: pp.76-98). او استدلال مي‌كند كه «بازدارندگي» موضوعي خيالي نبوده است. پرسش اين نيست كه آيا مجازات تأثير بازدارنده دارد يا خير; بلكه پرسش اين است كه تحت چه شرايطي و تا چه اندازه‌اي مجازات ممكن است تأثير بازدارندة خويش را ايفا نمايد. او تأكيد مي‌كند تفاوتهاي بين اشخاص، جوامع، هنجارهاي گروهي كه با قوانين در تعارض مي‌باشند و نحوة عملكرد مجريان قانون، همة اينها، در ميزان بازدارندگي قوانين كيفري مؤثرند. همچنين او بيان مي‌دارد ويژگيهاي خود مجازاتها در تأثيربخشي آنها بسيار مؤثر است. حتميت مجازات به دو دليل اهميت دارد: اول آنكه مجرم بالقوه به واسطة حتميت مجازات, احساس خطر بيشتري مي‌كند و حتي‌الامكان از ارتكاب جرم خودداري مي‌نمايد و دوم آنكه چون سرپيچي از قانون امري عادي شده است, معمولاً كمتر با آن برخورد اساسي مي‌شود و دستگاههاي قانوني بيشتر به برخورد اجتماعي با جرم و اعمال ساير ضمانت اجراهاي غيررسمي توجه مي‌كنند. علي‌اي حال قانون گذاران به دليل راحتي امر، شدت مجازات را بر حتميّت آن ترجيح مي‌دهند. چون شدت مجازات به تصويب قانون كه امر آساني است بستگي دارد, اما حتميّت آن به اجراي آن (Andenaes, 1974: pp.537-53). بدين‌ترتيب, تجديد حيات رويكرد بازدارندگي را خصوصاً در ميان نوشته‌هاي دهه 1960 و بعد مي‌توان مشاهده كرد (Logan, 1972, Waldo and chiricos, 1972, Gibbs, 1968, Gibbs, 1975). بسياري از اين نويسندگان به بررسي تأثير يا عدم تأثير بازدارندة مجازات و برخي ديگر صرفاً به بررسي مفهوم آن پرداخته‌اند.
در بررسي مفهوم بازدارندگي مجازاتها گيبس ضمن بيان اين نكته كه «تعريف هيچ يك از نتايج احتمالي مجازات بيش از تعريف بازدارندگي مشكل نيست» (Gibbs, 1975: p.29), اين گونه به تعريف آن مي‌پردازد: «اين كافي است كه بازدارندگي را تعريف كنيم به ترك يا كاهش ارتكاب عمل مجرمانه به وسيله يك فرد، به طور كلي يا جزئي. براي آنكه فرد درمي‌يابد ترك يا كاهش آن عمل (مجرمانه) خطر تحمل مجازات را كه هر كسي در صورت ارتكاب جرم متحمل آن مي‌شود, كاهش مي‌دهد.» (ibbs, ibid: p.39). در حالي كه بسياري از نويسندگان, بازدارندگي را به بازدارندگي عام و بازدارندگي خاص (General and specific deterrence) تقسيم كرده‌اند. گيبس در اثر خود, آن را به سه نوع مطلق (عام)، محدود و خاص (Absolute, restrictive and specific deterrence) طبقه‌بندي كرده است. از نظر او بازدارندگي مطلق يا عام به مواردي اطلاق مي‌شود كه يك فرد در طول زندگي خود از ارتكاب نوع خاصي از جرم خودداري مي‌نمايد:
يك فرد از ارتكاب جرم خودداري مي‌كند, زيرا به طور كلي يا جزئي دريافته است كه خطري به عنوان مجازات در پاسخ به چنين عمل مجرمانه‌اي ممكن است پيش آيد. بازدارندگي محدود, هنگامي محقق مي‌شود كه فرد به طور نسبي از ارتكاب جرم بازداشته شده است. به اين معني كه برخي اشخاص، فعاليت مجرمانة خويش را كاهش مي‌دهند, زيرا مي‌دانند كه اگر به تجاوز نسبت به قانون ادامه دهند, سرانجام مجازات خواهند شد, ولو آنكه براي آن تجاوز به قانون مجازات نشده باشند (Gibbs, ibid: 32-3). منظور از بازدارندگي خاص طبق تعريف گيبس, «تأثير مجازات فعلي بر كسي است كه آن را متحمل شده است». (Gibbs, ibid: p.4) برخي از نويسندگان بازدارندگي را به بازدارندگي عام (Absolutedeterrence) و بازدارندگي حاشيه‌اي (Marginal deterrence) تقسيم كرده‌اند (Zimring and Hawkins, 1968: p.14). از اين ديدگاه, موضوع بازدارندگي عام به اين سؤال مرتبط مي‌شود كه آيا اين مجازات كيفري (ضمانت اجراي كيفري) معين بازدارنده است؟ در حالي كه موضوع بازدارندگي حاشيه‌اي به پرسشهايي از اين قبيل ارتباط پيدا مي‌كند كه به عنوان مثال, آيا در صورت تعيين مجازات شديدتر براي اين فعل مجرمانه، تأثير آن بيشتر خواهد بود؟ آيا اين مجازات بيش از يك مجازات جانشين ديگر داراي تأثير بازدارنده است؟
تأكيد بر شدت (severity) و حتميت (certainty) مجازاتها در نظرية بازدارندگي، از ديگر مسائلي است كه در شناخت آن مدّنظر قرار گرفته است. تقريباً نويسندگان كمي بر جنبة شدت بازدارندگي تأكيد كرده‌اند؛ در حالي كه اكثر نويسندگان خصوصاً بر حتميّت آن تأكيد ورزيده‌اند. بيشتر پژوهشگراني كه به بررسي شدت مجازات پرداخته‌اند, رابطة معناداري ميان مفهوم شدت مجازات و ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم كشف نكرده‌اند. اين بدين معناست كه شدت مجازات و به عبارتي جنبه ارعابي شديد آن, تأثير بازدارنده ويژه‌اي درعدم ارتكاب جرم نمي‌تواند داشته باشد (Anderson and waldo, 1977:pp.103-114).
در تعريفي ديگر از بازدارندگي، «بال» مي‌نويسد: بازدارندگي معمولاً به تأثير پيش گيرانه‌اي كه در نتيجة تحميل مجازات بر مجرمان بالفعل، موجب هراس مجرمان بالقوه مي‌شود تعريف شده است (Ball, 1955: pp.347-359). در اين تعريف, همان گونه كه «بدائو» استدلال كرده است, تمايز بين تأثير مجازات و تأثير محدود پيش گيرانة آن ناديده گرفته شده است (Bedau, 1970; pp.539_548). او در همين راستا دو تعريف از (Deterrence) ارائه مي‌كند. بر اساس تعريف اول «... يك مجازات معين (P) براي يك شخص معين (A)، بازدارنده است نسبت به يك جرم معين (C) در يك زمان معين (T)، تنها اگر A مرتكب C نشود در زمان (T)». زيرا او معتقد است فرد متحمل خطر P خواهد شد اگر مرتكب C شود و A ترجيح مي‌دهد كه متحمل P با ارتكاب C نگردد; و براساس تعريف دوم «يك مجازت معين (P) گروهي معين (H) را باز مي‌دارد از ارتكاب يك جرم ( C ) با درجة معين (D) كه اعضاي گروه ( H ) مرتكب (C) نشوند. زيرا آنها مي‌دانند كه در معرض خطر (P) خواهند بود اگر مرتكب (C) شوند و ترجيح مي‌دهند متحمل (P) با ارتكاب (C) نشوند» (Bedau, ibid: pp.540-41).
«گيبس» بر تعريف فوق, پنج ايراد عمده وارد مي‌كند: «اول آنكه روشن نيست كه اعتقاد به خطر P ضروري و كافي و هم ضروري و هم كافي براي ترك ارتكاب ( C ) باشد يا خير؛ دوم آنكه تحميل مجازات حتمي نيست؛ سوم اينكه در تعريف دوم, سخن از تفاوتي بين دو فرض قابل ذكر دربارة جمعيت مورد نظر نيست: الف_ هر كدام از 200 نفر جمعيت (H) مرتكب (C) مي‌شود در طول سالهايي چند، اما فقط براي يكبار و ب_ 10 نفر از 200 نفر جمعيت مذكور (H) مرتكب (C) مي‌شود. 20 بار در طول يك سال. فرض مي‌كنيم كه همة اعضاي اين دو گروه معتقدند كه در معرض خطر ( P ) براي ارتكاب (C) هستند. در كدام يك از جمعيت 1 H يا 2 H، درجه (D) بزرگ تر است؟ اين سؤال در تعريف (Bedau) پاسخ داده نمي‌شود؛ چهارم آنكه تعريف مذكور, احتمال تأثير مجازات را به مجازات غير مستقيم (Vicarious punishment) كه برخي از آن به تجربة غيرمستقيم مجازات (Indirect experience of punishment) (منظور اين است كه ديگران به عنوان شاهد يا مطلع از مجازات فرد ديگر از تحمل مجازات مرعوب شده، مرتكب جرم نمي‌شوند) نيز ياد كرده‌اند, محدود كرده است; پنجم آنكه اين تعريف به بررسي جوانبي كه براي تبيين انواع بازدارندگي ضروري‌اند نمي‌پردازد (Gibbs, ibid: pp.29-31).
علاوه بر آنچه تاكنون راجع به بازدارندگي بيان شده است, ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه در طول دهة 1960 و بعد از آن, رويكرد نويني از تئوري بازدارندگي مجازاتها عرضه شده است; رويكردي كه از مدل اقتصادي متأثر شده و تحت عنوان «مدل بازدارندگي / انتخاب عقلاني» (rational choice model / The deterrence) براي مطالعة رفتار مجرمانه شناخته شده است (Becker, 1968: p.p.169-217). اين مدل اساساً از «مدل سود مورد انتظار» (Expected utility model) در اقتصاد گرفته شده است (Ehrlich, 1973: pp.307-322). هم نظرية بازدارندگي و هم آموزة اقتصادي از روش منفعت‌گرايانه مشابهي جهت ارائة مدل فكري خويش استفاده مي‌كنند. مدل بازدارندگي/ انتخاب عقلاني تركيبي از دو قضية دكترين اقتصادي و بازدارندگي است. قضية اول آن است كه ترس از مجازات قانوني موجب بازدارندگي ارتكاب عمل مجرمانه است (نظرية بازدارندگي) و قضيه دوم آن است كه مجرمان به نحو عقلايي به بررسي نفع و ضرر حاصل از ارتكاب عمل مجرمانه مي‌پردازند (تئوري اقتصادي). با تركيب اين دو قضيه، ارتكاب عمل مجرمانه به عنوان يك رفتار عقلاني به اين ترتيب قابل تفسير است كه مرتكب جرم به بررسي و ارزيابي منفعت دو فعل مجرمانه و غيرمجرمانه پرداخته و سپس يكي از آنها را (فعل مجرمانه) كه از لحاظ اقتصادي بيشترين نفع را براي وي داشته است برگزيده است (Carrol and weaver, 1986: p.p.19-38).
واقعيت آن است كه تلاش دوباره براي احياي نظرية بازدارندگي آغاز شده است. با وجود اين نمي‌توان انتقاداتي را كه از ديرباز بر نظرية مذكور وارد شده است, فراموش كرد.
همان گونه كه بيان گرديد, گرايش دوباره به نظرية بازدارندگي را در قالب «الگوي عدالت كيفري» و در نتيجة آرا و انديشه‌هاي بسياري از نويسندگان و در رأس آنها داويد فوگل (Fogel, 1979) مي‌شناسيم. نظرية عدالت كيفري كه در واقع تقريباً پس از هفتاد سال سلطة انديشة بازپروري بزهكاران ارائه شده است, واكنشي است نسبت به شكست اقدامات ناظر به بازپروري بزهكاران. در اينجا امكان بررسي چگونگي تجديد حيات نظرية بازدارندگي وجود ندارد و بنابراين به بيان رؤوس نكات مورد توجه در آراي داويد فوگل كه در واقع مباني «نظرية عدالت كيفري» را تشكيل مي‌دهند، اكتفا مي‌گردد. مدل عدالت كيفري كه خصوصاً به وسيله «فوگل» توسعه يافت, داراي رويكردي مبتني بر انديشة مجازاتهاي استحقاقي و سزادهي است. در اين مدل در حالي كه بر«عدالت به عنوان جلوه‌اي منصفانه» تأكيد مي‌شود, تغيير رويكرد جامعه با تحميل مجازات و تعيين كيفرهاي معين و دوري از رويكردهاي بازپروري نيز توصيه مي‌گردد.
اهم پيشنهادها و نكات مورد نظر اين الگو را مي‌توان به ترتيب زير خلاصه كرد:
1ـ عدالت، هدفي فوق‌العاده اساسي‌تر و حياتي‌تر از بازپروري است.
2ـ با در نظر گرفتن ارادة آزاد، مرتكبان جرم نسبت به پيامدهاي رفتارهاي خلاف قانون خويش مسؤول مي‌باشند.
3ـ بزهكاران مستحق مجازات اند و هدف از مجازات نفع اجتماعي نيست.
4ـ دولت داراي قدرت زيادي است و بنابراين مي‌تواند مزاحم شود. روند تصميم‌گيري در سيستم كيفري بايد تغيير كند.
5ـ مفهوم بازپروري از عدالت، امري واقعي نيست و اعتباري ندارد.
6ـ همة كساني كه در نظام عدالت كيفري درگيرند (بزه‌ديدگان، هيأت منصفه، شاهدان، مجرمان) بايد مورد حمايت قرار گيرند و از سوء استفاده موجود از قدرت در نظام كيفري در امان باشند.
7ـ با مجرمان بايد با احترام و با توجه به كرامت انساني آنها و به عنوان افراد مسؤول رفتار كرد. برنامه‌هاي اصلاح و تربيت بايد در دسترس باشند تا بزهكاران آزادانه در آن مشاركت كنند. زندانيان بايد از درجاتي از خودمختاري(Self government) برخوردار بوده، فرايند رسيدگي به شكايت آنان مهيا و در دسترس باشد.
8ـ دژها (منظور زندانهاي بسيار بزرگ) كه اداره شدني نيستند, بايد از بين رفته و مراكز نگه داري كوچك جاي نشين شوند.
مدل عدالت كيفري فوگل بر اساس مجازاتهاي يكنواخت و ثابت استوار شده و معتقد است كه به جاي بازپروري بايد «انصاف» (Fairness) جاي نشين شود. اين تغيير با الغاي محكوميت و مجازاتهاي نامعين و ايجاد محدوديت جدي براي قدرت تصميم‌گيري قضات و نيز اجراي مجازاتهاي واحد كه در برنامة فوگل پيش‌بيني شده است، كامل مي‌گردد. «فوگل» معتقد است طرح او در واقع به جاي بازپروري زندانيان به بازپروري زندان كمك مي‌كند. براساس برنامة فوگل زندانها بايد از انجام امور درماني دست كشيده و كيفرشناسان بايد تنها در انديشه تحميل مجازات در زندان باشند. او صراحتاً هدف از تأسيس زندان را اعمال مجازات مي‌داند و معتقد است كه هيچ ادعايي تاكنون راجع به ارزش درماني مجازات حبس ثابت نشده است.
مدل عدالت كيفري فوگل درميان كيفرشناسان از حمايت شديدي برخوردار شده است؛ زيرا خصوصاً در طي دهه‌هاي1980 و1990 زندانيان از تفاوتهاي موجود در اعمال مجازاتها كه در نتيجة فردي كردن مجازاتها به وجود آمده‌اند به شدت ناراضي بوده‌اند.
از نظر فوگل هم مجازاتهاي نامعين و هم آزادي مشروط, ابزارهاي مدل باليني اصلاح و تربيت (Clinical model of corrections) اند كه براساس آن, مجرمان علي‌الاصول بيمار بوده و چون بيمارند, بايد مورد معاينه و درمان قرار گيرند. در راستاي لغو مراحل تشخيص و درمان، طرح فوگل موجب لغو آزادي مشروط و به علاوه, جانشيني مجازاتهاي معين به جاي مجازاتهاي نامعين خواهد بود. با وجود اين, او قصد ندارد كه زندانها را از زندانيان انباشته نمايد. او معتقد است كه زندانهاي سنتي بزرگ بايد ملغي شوند. از نظر وي طرح او كاهش جمعيت زندان را با اعمال فشار بر دادگاهها جهت استفادة بيشتر از قضازدايي (Diversion) و برنامه‌هاي اصلاح و درمان مبتني بر جامعه (Community corrections programs) مانند پروبيشن و خانه‌هاي بينابيني (Halfway houses) را در پي خواهد داشت. (آشوري؛ 1382) مطابق نظر او محكوميتهاي نامعين و روند تصميم‌گيري براي اعطاي آزادي مشروط عملاً به طولاني شدن مدت مجازات انجاميده، بر جمعيت زندانها مي‌افزايند.
همچنين بر اساس مدل او استفاده از مجازاتهاي معين و مجازاتهاي ثابت به كاهش قدرت تصميم‌گيري قضات منجر مي‌گردد. قضات فقط مي‌توانند در محدوده‌اي معين قدرت مانور داشته باشند و از مجازاتهاي جانشين حبس و غيره استفاده كنند. در نتيجه وقتي كه مجرم اتاق دادگاه را ترك مي‌كند, دست كم مي‌داند كه تا چه مدت بايد در حبس باقي بماند. در مقابل, در نظام محكوميتهاي نامعين, چنين صراحتي در رأي دادگاه وجود ندارد. فوگل مجازاتها را به پنج دسته تقسيم مي‌كند. در تقسيم‌بندي او قتل عمد در دسته‌اي جداگانه قرار مي‌گيرد كه مستحق مجازاتي مشتمل بر بيست و پنج سال حبس تا حبس ابد يا اعدام در موارد مجاز است. چهار گروه ديگر شامل جنايات از طبقه اول تا چهارم است. جنايات طبقة اول, شديدترين و طبقة چهارم جنايات از كمترين شدت برخورداراند. طبقة چهارم جنايات, داراي مجازاتي ثابت مشتمل بر دو سال است. طبقة سوم داراي سه سال مجازات، طبقة دوم داراي 5 سال و طبقة اول داراي 8 سال مجازات است. او اين مجازاتها را به صورت 2 و 3 و 5 و 8 تنظيم و برنامه‌ريزي كرده است. وي همچنين به تنظيم گونه‌اي ديگر از مجازاتها در مواقع افزايش مجازات به واسطه تكرار جرم پرداخت و بر اين اساس, مجازاتها را به ترتيب براي طبقه چهارم 5 سال، براي طبقة سوم 6 سال و براي طبقة دوم 9 سال و براي طبقة اول 15 سال مقرر ساخت.
فوگل تأكيد مي‌ورزد: «دورة زندان مي‌تواند به زماني كه ما مي‌خواهيم يك زنداني را به استفادة قانوني از قدرت هدايت كنيم تعبير شود. يكي از بهترين راههايي كه زندان مي‌تواند به بزهكاران و نقض‌كنندگان قانون، رعايت قانون را بياموزد, آن است كه با آنان به طريق قانوني رفتار شود. تمامي مساعي زندان بايد در راستاي اجراي مفهوم عدالت بسيج گردد. اين همان چيزي است كه ما آن را «مدل عدالت كيفري» مي‌ناميم» (Fogel, ibid: p.204). او خاطر نشان مي‌كند: «با در نظر گرفتن عدم موفقيت اكثر روشهاي درماني در نظام فعلي (زندانها)، مدل عدالت كيفري مي‌تواند اين وعده را بدهد كه اگر نتواند پديدة تكرار جرم را به طور كلي قطع نمايد, حتماً و به طور قطع از شيوع و استمرار آن جلوگيري مي‌كند» (Fogel, ibid: p.205-6).
سياست گذاران و به ويژه سياستمداران بر نقش مجازات براي مقابله با جرم بسيار تأكيد مي‌ورزند. آناني كه معتقدند بايد «به جرم مجرم سخت گرفت» (اين اصطلاح در بين نويسندگان حقوق كيفري بسياري رايج است: Get tough on crime) پيشنهاد مي‌كنند زندانهاي بيشتر ساخته شود، مجرمان بيشتري دستگير شوند و مجازاتها شديدتر و سريع تر اعمال گردد. براي مردم عادي, ممكن است اين شيوه مطلوب باشد؛ اما حقيقت آن است كه ارتباط بين مجازات و تكرار جرم به آساني درك شدني نيست و چه‌بسا بسيار پيچيده‌تر از آن است كه گمان مي‌رود.
بازدارندگي خاص (Specific deterrence)، در روشن‌ترين وضعيت، زماني محقق مي‌شود كه شخصي كه سابقة تحمل مجازات دارد از ارتكاب مجدد جرم در آينده خودداري كند (Andenaes, 1968: pp.76-93). تجربة تحمل مجازات، موجب مي‌شود كه مجرم اطمينان داشته باشد در صورت ارتكاب جرم، مجدداً مجازات خواهد شد. اما آيا تحمل مجازات, تنها عاملي است كه موجب بازدارندگي فرد از ارتكاب مجدد جرم (به فرض پذيرش اين ادعا) مي‌شود؟ آيا به عنوان مثال، كساني كه رابطة قوي‌تري با اجتماع دارند بيش از كساني كه چنين ارتباطي ندارند از مجازات (بالقوه يا بالفعل) متأثر نمي‌شوند؟ و آيا كيفيت تجربة قبلي مجازات در بازدارندگي از ارتكاب جرم در آينده مؤثر است يا خير؟ پاسخ به پرسشهايي از اين قبيل مي‌تواند به درك واقعيت تأثير يا عدم تأثير مجازت, هم از جهت بازدارندگي خاص و هم از جهت بازدارندگي عام كمك كند (نجفي ابرندآبادي، 1374).
مباني و كاركردهاي نظرية بازدارندگي مجازاتها هم از نظر فلسفي و هم به وسيلة مطالعات جرم‌شناختي به سختي مورد حمله قرار گرفته‌است. انتقادات وارده براين نظريه را مي‌توان به دودسته تقسيم كرد: دسته اول به مباني اين نظريه و صحت و سقم فلسفي و انسان شناختي آن باز مي‌گردد و دسته دوم به كارآيي و كاركردهاي آن در عرصة عمل.
عقلانيت انسان، آزادي اراده و شباهت انسانها با يكديگر در كيفيت تصميم‌گيري، از مباني مورد توجه نظريه بازدارندگي است كه به ترتيب زير مورد انتقاد واقع شده است:
بند اول: عقلانيت انسان, مخالفان تئوري بازدارندگي قوياً اين نظريه را كه انسان به نحوي عاقلانه رفتار خويش را محاسبه مي‌كند، رد مي‌كنند. آنان معتقدند عقل‌گرايان كلاسيك نقش ضمير ناخودآگاه انسان در تعيين رفتارهاي او را فراموش كرده، ناديده گرفته‌اند. به علاوه, اين انديشه كه انسان به طور عاقلانه‌اي تصميم مي‌گيرد و رفتار خويش را تعيين مي‌كند, در واقع بيش از حد ساده كردن موضوع است. در اين‌باره «لِسلي» و «هورتون» در اثر خويش مي‌نويسند: «براي او (مجرم) اتخاذ تصميم، متبلورسازي تدريجي و غير قابل درك عادات و ارزشهايي است كه از كليّت تجربه اجتماعي او ناشي شده، استخراج مي‌گردد. براي او اين پرسش كه «آيا» مرتكب جرم شود يا نه وجود ندارد. تنها پرسش اين است كه مرتكب چه جرمي گردد و چگونه آن را انجام دهد تا بيشتر سودمند باشد. درست به همان ترتيب كه بيشتر مردم «تصميم مي‌گيرند» آيا كاتوليك يا پروتستان باشند بدون اينكه در اين باره به طور كلي فكري كرده باشند, به همان ترتيب نيز اكثر مردم تصميم مي‌گيرند كه آيا مجرم باشند يا غيرمجرم» (Horton and Leslie, 1965: p.108).
رويكرد كلاسيك به عقلانيت انسان از طرق ديگري نيز مورد حمله قرار گرفته است. مخالفان اين نظريه معتقدند افراد مي‌توانند در مورد اعمال خويش در برخي موارد تصميم بگيرند، اما اين امر دربارة همه امور امكان‌پذير نيست. بسياري از مرتكبان قتل و زناي به عنف، ضرب و جرح و همجنس‌بازان و ديگر مجرماني از اين قبيل بيان مي‌دارند كه به اجبار مرتكب اين جرايم شده‌اند, بدون اينكه در اين باره فكر كرده باشند. اينان عاقلانه مرتكب اين اعمال نشده‌اند؛ بلكه نسبت به احساسات و ادراكات خويش واكنش نشان داده‌اند (Horon and Leslie, ibid: p.168).
عقل‌گرايي انسان, به ويژه در ارتباط با نقش مجازات مرگ براي پيش گيري و بازدارندگي از ارتكاب قتل عمد مورد بحث قرار گرفته است. معمولاً اين گونه ادعا مي‌شود كه قتل ناشي از يك وضعيت احساسي فوق‌العاده غير طبيعي است و به طور عمد مورد ارتكاب قرار نمي‌گيرد (woud and waite, 1941: p.75). قتل با سبق تصميم در واقع يك استثناست. به همين دليل, ادعا شده است كه حتي براي اين نوع از قتل نيز مجازات مرگ فاقد تأثير است. برخي نيز بيان كرده‌اند بسياري از مجرمان از جمله مرتكبان قتل به اين دليل مرتكب جرم مي‌شوند كه ناخودآگاه, خواهان تحمل مجازات‌اند، گرچه براي تشخيص اين امر، مدارك زيادي در دست نيست. (Schmideberg, 1960: pp.328-334)
بند دوم: آزادي اراده, جرم‌شناسان مكتب تحققي, به ويژه با آزادي ارادة انسان كه از طرف بنيان گذاران مكتب كلاسيك به عنوان يك اصل بنيادين پذيرفته شده است، مخالفت مي‌كنند. برخي از آنان مي‌گويند: «براي مجرم اين پرسش كه آيا مرتكب جرم شود يا خير, اصلاً وجود ندارد» (Horton and Leslie, ibid: 108) و بسياري ديگر, آزادي مطلق اراده را نمي‌پذيرند. آنها معتقدند انسان به وسيله عوامل متعددي كه جنبه‌هاي مخلتف زندگي او را تحت تأثير قرار مي‌دهند, شرطي مي‌شود. احساسات، ارزشها، عقايد، مفاهيم درست و نادرست و غيره در زندگي او تحت تأثير عوامل خارجي قرار مي‌گيرند. اين عوامل حتي براي تصميم‌گيري, فرد را تحت فشار قرار مي‌دهند. بنابراين اين رويكرد نمي‌تواند صحيح باشد كه با همة مجرمان از آن جهت كه قانون واحدي را زيرپا گذاشته‌اند، به طور يكساني رفتار شود؛ در حالي كه براي مجرمان، اين قانون واحد، هرگز يكسان نيست. به جاي مجازات، بازپروري و درمان فردي بايد جانشين گردند.
(Gibbs, 1968: p.525)
بند سوم: تشابه اساسي انسانها با يكديگر, اين فرض كه همة انسانها اساساً در ارزيابي رفتارهاي خود با يكديگر شباهت دارند, از ديگر موضوعات مورد اختلاف درباره نظرية بازدارندگي است. بنتام تلاش مي‌كرد كه درجة خاصي براي اعمال مجرمانه تعيين كرده، راجع به هر كدام از آنان پاسخ مناسبي پيدا كند تا مجرمان را از ارتكاب آنها بازدارد. فرض اولية او اين بود كه يك معيار و ميزان جهاني و كلي براي رنج و لذت مي‌توان يافت كه براي همة انسانها به نحو يكساني اجرا شدني باشد. اين انديشه از جهات متعدد مورد ايراد قرار گرفته است؛ تا آنجا كه در مكتب نئوكلاسيك, پذيرش چنين فرضي نسبت به مجانين و صغار كه از ارزيابي رفتار خويش ناتوان‌اند, مردود شمرده شده است. حتي در مورد غير مجانين و صغار نيز چنين فرضي نمي‌تواند درست باشد. انسان ثروتمند و انسان فقير به نحو يكساني به ارزيابي فعل مجرمانة خويش كه مستحق جزاي مالي است نمي‌پردازند. به همين ترتيب, كسي كه از وضعيت اجتماعي شايسته برخوردار است, به همان نحو در مورد مجازات زندان نمي‌انديشد كه يك ولگرد.
به علاوه حتي در ميان مجرماني كه به حسابگري اعمال خويش مي‌پردازند، اين امر يكسان نيست. مجرم مواد مخدر با يك قاتل و او نيز با قاچاقچي به گونه اي يكسان به ارزيابي رفتار خويش نمي‌پردازند; علاوه بر آنكه در ميان اين گروه از مجرمان نيز ارزيابي رفتار يكسان نيست.
بدين ترتيب, مجازاتها نمي‌توانند به نحوي كلي و جهاني كه بر همة مجرمان به طور واحدي قابل اعمال باشند, مورد محاسبه قرار گيرند. آنچه ممكن است براي يك بزهكار, مجازاتي سخت محسوب گردد، مي‌تواند براي مجرمي ديگر فوق‌العاده مطلوب تلقي شود.
اين انتقادها و علاوه بر آن انجام كثيري از پژوهشهاي كاربردي و ارائه رويكردها و نظريه هاي نوين موجب ايجاد تحولات عميقي در عرصه درك و فهم عدالت كيفري گرديد.
اجرا و اعمال نظرية بازدارندگي كه مي‌بايد دست كم موجب كاهش ميزان كلي جرايم از يك طرف و كاهش ميزان تكرار جرم از طرف ديگر گردد، در تحقيقات متعدد جرم‌شناسان مورد ارزيابي قرار گرفته و انتقادات شديد جرم‌شناسان را به همراه داشته است.
نويسندگان مختلف، خصوصاً جرم‌شناسان مكتب تحققي صريحاً به نظرية مذكور تاخته‌اند. برخي از آنان گفته‌اند: «اين تئوري نه ديگران را از ارتكاب جرم باز مي‌دارد و نه مانع از بازگشت مجدد مرتكب جرم به ارتكاب آن مي‌گردد» (Walter, 1967: p.508) و يا گفته‌اند: «مجازات نه موجب ارعاب مجرم مي‌گردد و نه تأثير ارعابي خاصي بر ديگران دارد» (Baum, 1938: p.478) و برخي ديگر نوشته‌اند: «ترس از مجازات, مانع فرد از ارتكاب قتل، سرقت، تجاوز به عنف يا ارتكاب هر كدام از جرايم ديگر نمي‌شود» (Abrahamsen, 1960: p.240) و برخي ديگر نيز اظهار عقيده كرده‌اند: «حتي ذره‌اي ارزش پيش گيري در مجازاتهاي قانوني وجود ندارد» (Menninger, 1966: p.108) بعضي ديگر نيز گفته‌اند: «ارزش پيش گيرانة مجازات، عملاً ثابت شده كه صفر است» (White, 1933:p.157) و از نظر برخي ديگر «در تشخيص و تميز اعمال به ندرت مجازاتها مؤثرند» (Godwind, 1957: p.106) يا اين كه «اگر انسان آزاد است, نمي‌تواند از ارتكاب جرم به خاطر اجراي مجازات هر اندازه هم كه شديد باشد بازداشته شود» (Barnes andTeeters, ibid: p.338) و يا اين كه «اگر فردي به نوعي خاص از مجازات علاقه مند است, بايد بداند كه حتي مجازات حبس طولاني، هم جهت بازپروري مجرم و هم جهت ارعاب و بازدارندگي ديگران هيچ تأثيري ندارد» (Rubin, 1961: p.29). يا اين كه «اعدام الكتريكي از جرم جلوگيري نمي‌كند» و سرانجام اينكه «اعدام و حتي شكنجه هر دو بي‌تأثيرند» (Fuxer, 1948: p.74).
«جفري» معتقد است كه مجازات هرگز نمي‌تواند رفتار جنايي را تغيير داده يا كنترل كند. (Jefry, 1990). او براي توجيه نظر خويش 12 دليل ذكر مي‌كند:
1ـ فاصلة زماني ميان ارتكاب فعل مجرمانه و مجازات آن خيلي طولاني است.
2ـ مجازات قطعي نيست. كمتر از 1% كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند (به عنوان مثال), به مجازات زندان محكوم مي‌شوند. تدابير بسياري ميان جرم ارتكابي و مجازات مي‌توانند حايل شوند كه قطعيت آن را از بين مي‌برند.
3ـ معمولاً مجازات, شديد نيست. به دليل تعليق مجازات، تعليق مراقبتي و... آنگاه كه مجازات به ويژه حبس طولاني است، به‌انبوهي جمعيت زندان و وحشيگري مي انجامد.
4ـ رفتار جنايي هميشه با يك نظام كيفر و پاداش و همچنين ترس از مجازات همراه شده است. مجرمان بالقوه بايد ميان احتمال پاداش (منافع) اكتسابي و مجازات رفتار مجرمانه تصميم بگيرند.
5ـ مجازات تنها وقتي موفق است كه پاسخهاي جانشين براي همان پاداش (منفعت ناشي از جرم) در دسترس باشد.
6ـ مجازات چونان تقويت‌كننده اي مشروط عمل مي‌كند و مي‌تواند واكنشهاي معين را تقويت نمايد. بدين ترتيب، مجازات بيشتر به ارتكاب افزون تر رفتارهاي مجرمانه منجر مي‌شود نه غير آن.
7ـ مجازات واكنشهاي گريز از قانون ايجاد مي‌كند. مردم اطاعت از قانون را با مجازات فرا نمي‌گيرند؛ بلكه آنها مي‌آموزند چگونه از توقيف و بازداشت و محكوميت و مجازات بگريزند. در نتيجه همين اجتناب از بازداشت و محكوميت و مجازات است كه زندانيان زندان كمتر از 1% جمعيت مجرماني است كه بزه‌ديدگان گزارش كرده اند.
8ـ مجازات، كساني را كه متحمل آن شده‌اند، خشن‌تر مي‌كند. درد و رنج واكنش خشونتبار ايجاد مي‌كند.
9ـ مجازات احساس بدي نسبت به آناني ايجاد مي‌كند كه به تحميل مشروع آن اقدام مي‌كنند؛ مانند والدين، معلم و پليس. اين افراد در نظر مجازات شوندگان به عنوان سمبلهاي مجازات شناخته مي‌شوند.
10ـ مجازات مي‌آموزد كه نبايد به ديگران كمك كرد.
11ـ مجازات به تقويت مجازات‌كننده مي‌پردازد. مردم مي‌آموزند كه بايد يكديگر را مجازات كنند. به اين دليل است كه ما ديگران را مجازات مي‌كنيم, در حالي كه مي‌دانيم مطالعات نشان مي‌دهند كه مجازات تأثيري ندارد.
12ـ بيمار رواني از مجازات چيزي نمي‌آموزد.
تشكيك و ترديد در تأثير مجازاتها بر ارتكاب اوليه يا ثانويه جرم از جهتي ديگر نيز مطرح شده است. برخي از نويسندگان به اين نكتة مهم اشاره كرده‌اند كه افراد داراي رابطة اجتماعي قوي‌تر نسبت به كساني كه فاقد چنين رابطه‌اي هستند يا رابطة ضعيف‌تري با جامعه دارند, كمتر ممكن است مرتكب جرم يا تكرار جرم گردند.
(Toby, 1957: pp.12-17)
بديهي است كشف اين رابطه كه چگونه ارتباط اجتماعي قوي موجب كاهش ارتكاب جرم يا كاهش ادامة ارتكاب آن مي‌شود، امري مشكل است و پاسخ به اين سؤال كه آيا ارتباط اجتماعي قوي‌تر موجب بازدارندگي بيشتر مجازات مي‌شود يا خير، نيز پرسشي است كه قطعاً به آن پاسخ داده نشده است. اين پرسش به نحو ديگري نيز مطرح شده است: آيا افرادي كه داراي ارتباط اجتماعي قوي‌تري هستند بيش از ديگران از مجازات هراس دارند؟ و بر عكس، كساني كه فاقد چنين رابطه‌اي هستند يا رابطة ضعيف‌تري دارند، كمتر از مجازات هراس خواهند داشت؟
بعضي نويسندگان تلاش كرده‌اند با ارائة فرضهايي متعدد, به پرسشهاي مذكور پاسخ دهند. «گراس مايك» و «مك لاولين» به بيان سه فرض در ارتباط با ضمانت اجراهاي رسمي ناظر به جرم و كنترلهاي غيررسمي اجتماعي و رابطه اين دو با يكديگر پرداخته‌اند (Grasmick andMclaughlin, 1978: pp.272-278).
اولين فرض آن است كه ضمانت اجراهاي رسمي تنها در صورتي مؤثرند كه افراد ارتباط كافي با اجتماع داشته باشند. در چنين حالتي آنان در صورتي از ارتكاب جرم خودداري كرده يا از تكرار آن پرهيز مي‌كنند كه كنترلهاي غير رسمي اجتماعي را نيز دريافت كرده يا از دريافت آن در امان نباشند. به عنوان مثال, احتمال از دست دادن شغل يا ترك همسر در صورت محكوميت به مجازات، موجب خودداري اين دسته از افراد از ارتكاب جرم است. اين در حالي است كه در فرض دوم, برخي ديگر معتقدند مجازاتهاي رسمي بر چنين افرادي كه داراي ارتباطي قوي با ديگران و جامعه هستند نمي‌تواند تأثير فوق‌العاده‌اي داشته باشد. آنان معتقدند مجازاتهاي غير رسمي كه از ناحية جامعه (خانواده و...) تحميل مي‌شوند, در ميان اين گروه, در واقع, جانشين مجازاتهاي رسمي مي‌گردند; اما براي كساني كه فاقد چنين ارتباط اجتماعي قوي هستند، مجازاتهاي رسمي جانشين ضمانت اجراهاي غيررسمي مي‌شوند. بدين ترتيب براي گروه اول، اعمال مجازاتهاي رسمي يا بيم از تحمل آن تأثير بازدارنده‌اي نخواهد داشت (Silberman, 1976: pp.442-461).
اين نتيجه را نويسندگان ديگر از طرق ديگري مورد تأكيد قرار داده اند. برخي از آنان تأكيد كرده‌اند كسي كه از لحاظ اخلاقي در سطح عالي قرار داشته و از ارتكاب جرم خودداري مي‌ورزد, در واقع بيشتر از كساني كه فاقد چنين تعالي روحي هستند از مجازاتها مي‌هراسد (Grasmick and Mclaughlin, ibid) از جمع اين دو فرض مي‌توان چنين نتيجه گرفت كساني كه ارتباط اجتماعي قوي‌تري با جامعه دارند و يا كساني كه از تعالي اخلاقي شايسته‌اي بهره‌مندند، احساس منفي قوي‌تري نسبت به رفتار مجرمانه دارند و بدين ترتيب, هراس آنان از تحمل مجازاتها يا در معرض ضمانت اجراهاي رسمي قرار گرفتن بيشتر است. از اينجا فرض ديگري حاصل مي‌آيد كه بر اساس آن, هم مجازاتهاي رسمي و هم ضمانت اجراهاي غير رسمي با يكديگر موجب افزايش هراس از ارتكاب جرم يا ادامة ارتكاب آن مي‌گردند (Wrong, 1961: pp.183_193)از اين ديدگاه, احتمال ارتكاب جرم فردي كه هم از ضمانت اجراهاي رسمي در هراس است و هم از كنترل غير رسمي جامعة خود را در امان نمي‌يابد، به حداقل كاهش پيدا مي‌كند. اين فرض به وسيلة نويسندگان متعددي مورد حمايت قرار گرفته است.
)Anderson, chiricos and waldo, 1977: pp.103-114(
در ارتباط با تأثير بازدارندة مجازات بر مجرمان، همان گونه كه اشاره شد, بسياري از تحقيقات صراحتاً بر اين دلالت دارند كه برخورداري از سابقة تحمّل مجازات، احتمال تأثير ارعابي و بازدارندة مجازات لاحق را كاهش مي‌دهد (Claster, 1967: pp.80-86). اين در حالي است كه برخي از نويسندگان معتقد بودند تأثير حتميت و شدت مجازات در طول زندگي مجرم، ثابت و پايدار باقي مي‌ماند. همچنين در تأييد يافته‌هاي «كلاستر» و «گرينبرگ» برخي ديگر از تحقيقات حاكي از اين واقعيت است كه مفهوم حتميت و شدت مجازات بر خلاف آنچه كه معمولاً فكر مي‌شود, در طول زمان ناپايدار است و تجربيات جنايي جديد، اين مفاهيم را تحليل برده، تغيير مي‌دهند (Minor and Harry, 1982: pp.190-203). علاوه بر اين برخي خاطرنشان كرده‌اند كه ارتباط و درگيري قبلي با نظام عدالت كيفري ممكن است موجب تغيير برآورد و اظهار نظر فرد از شدت و حتميتي گردد كه به واسطة آن قرار است مجازات، مرتكب را از ارتكاب مجدد جرم بازدارد (Aposopori and Alpert, 1993: pp.184-194). از اين گذشته، حتي ممكن است تجربه قبلي مجازات، تأثير مجازات لاحق را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد. به عنوان مثال, ممكن است فردي كه براي بار دوم مجازات مي شود, بيش از كسي كه براي اولين بار متحمل آن مي‌گردد، مرعوب گرديده، متأثّر شود. اين امر در واقع بدين ترتيب توجيه مي‌شود كه تجربة تحمل قبلي مجازات از حتميت و شدت مجازات نسبت به مجرم مكرر كاسته است. «بريدجز» و «استون» در اين مورد تأكيد مي‌كنند كه: «با مجازات اخير, مجرم ممكن است احساس كند كه چيز زيادي ندارد كه با ارتكاب جرم بعدي از دست بدهد و... در نتيجه, ارتكاب جرايم اخير موجب نگراني و دلواپسي او نمي‌گردد. نهايتاً مجازاتهاي تحميلي كمترين شدت را خواهد داشت و تأثير مخاطره‌آميز مجازات نسبت به ارتكاب جرايم اخير در مقايسه با جرايم قبلي اساساً كمتر است» (Bridges and stone, 1986: pp.207-239). آنها خاطرنشان ساخته‌اند كه بزهكاران فاقد سابقه(Naive offenders)، از ترس‌تحمل مجازات فوق‌العاده نگران مي‌گردند; در حالي كه بزهكاران مجرّب (Experienced offenders) چنين احساسي نسبت به تحمل مجازاتهاي بعدي ندارند.
بر اين يافته‌ها برخي ديگر از تحقيقات نيز صحه مي‌گذارند. «پل سنبرگ» در تحقيق خود دريافت (Polsenberg, 1994: p.52) كساني كه مجازات زندان طولاني‌تري داشته‌اند، پس از آزادي, زودتر از كساني كه مجازات حبس كوتاه‌تري داشته‌اند مرتكب تكرار جرم مي‌شوند. بدين ترتيب حبس، به ويژه حبس طولاني‌تر, هم بر زمان و هم بر احتمال وقوع مجدد جرم تأثير مي‌نهد. يافته‌هاي او در اين تحقيق حاكي از آن است مجرماني كه آزمايش مواد مخدر آنان مثبت بوده است بسيار سريع تر از مجرماني كه آزمايش مذكور براي آنان منفي بوده است, مرتكب تكرار جرم مي‌گردند. در اين تحقيق, تأكيد شده است كه مجرماني كه طولاني‌تر از ديگران در زندان باقي مانده‌اند، كمتر از ديگران از ويژگي بازدارندگي و ارعاب‌آميز مجازات متأثر مي‌شوند (Plosenberg, ibid). از طرف ديگر, مجرماني با سابقة بازداشت بيشتر (تكرار جرم افزون تر) و بيكاري، بيشتر از ديگران و نيز سريع تر از بقيه مرتكب تكرار جرم مي‌شوند (Plosenberg, ibid, p.69).
همچنين با توجه به آنچه كه راجع به ارتباط و وابستگي فرد با جامعه يا عدم ارتباط و گسستگي او از جامعه و در نتيجه, رابطه بين اين دو متغير با تأثير بازدارنده و ارعاب‌آميز مجازات بيان گرديد, يافته‌هاي اين تحقيق مي‌تواند جالب توجه باشد. بر اين اساس, ازدواج، اشتغال و آموزش, سه عامل اتصال فرد به جامعه تلقي گرديده‌اند كه مي‌توانند در تأثّر يا عدم تأثّر مرتكب از مجازات مورد مطالعه قرار گيرند.
يافته‌هاي اين تحقيق براين دلات دارد كه تأثير مجازات (به ويژه مجازات حبس) بر مجرمان متأهل و مجرمان مجرد كاملاً متفاوت است. اگر فرض ما اين باشد كه مجازات نسبت به كساني كه رابطة اجتماعي قوي با جامعه ندارند يا فاقد رابطه‌اي اينچنين هستند، تأثير عمده اي از جهت بازدارندگي از ارتكاب جرايم بعدي ندارد، اين فرض مي‌تواند در بعضي جهات اثبات شدني باشد. افراد مجرد (فاقد ارتباط مستحكم با جامعه) نسبت به حبس، واكنش منفي نشان مي‌دهند. به اين معني كه حبس احتمال تكرار جرم آنان را افزايش مي‌دهد. نسبت به چنين مجرماني، در صورتي كه حبس طولاني‌تر باشد، در كاهش تكرار جرم آنان مؤثرتر از حبسي است كه محدود به زماني كوتاه است. به عبارت ديگر، حبس طولاني‌تر براي بزهكاراني كه فاقد ارتباط اجتماعي قوي هستند, از تأثير بازدارندگي بيشتري برخوردار بوده، احتمال تكرار جرم آنان را بيشتر كاهش مي‌دهد (Plosenberg, ibid: p.57).
اين در حالي است كه آغاز زمان تكرار جرم مجرمان مجرد نسبت به مجرمان متأهل، ديرتر اتفاق مي‌افتد. با وجود اين نمي‌توان به يقين اظهار نظر كرد كه صرف ازدواج به عنوان يك عامل اتصال با اجتماع، عامل افزايش‌دهندة هراس از مجازات, يعني عاملي كه موجب افزايش تأثير ارعابي مجازات مي‌شود خواهد بود. يافته‌هاي اين تحقيق چنين امري را تاييد نمي‌كنند (Polsenberg, ibid: pp.57-8).
از طرف ديگر, اشتغال و خصوصاً اشتغال تمام وقت مي‌تواند عامل براي اتصال با جامعه باشد. بر اين اساس, ممكن است فرض ما اين باشد كه كساني كه فاقد اشتغال‌اند يا داراي كار تمام وقت نيستند, مشكل‌تر از گروه مقابل از تأثير ارعابي مجازات متأثر مي گردند.
يافته‌هاي تحقيق مذكور اين امر را تأييد مي‌كنند كه كساني كه از اشتغال تمام وقت بهره‌مندند, به طور ثابت و مستمر, از گروه مقابل احتمال تكرار جرم آنان كمتر است. در مقابل, افرادي كه فاقد اشتغال معين هستند يا داراي اشتغال ثابت و تمام وقت نيستند, بيش از گروه مقابل نسبت به مجازات حبس پاسخ منفي مي‌دهند.
(Polsenberg, ibid: pp.60-61)
در رابطه با آموزش به عنوان عامل ديگر ايجاد ارتباط اجتماعي قوي‌تر نيز يافته‌هاي اين تحقيق بيانگر آن است كه افراد با تحصيل دبيرستاني كه مجازات زندان دريافت داشته‌اند, بيش از كساني كه فاقد چنين تحصيلاتي بوده اند از تأثير بازدارندگي مجازات متأثر شده اند و احتمال تكرار جرم آنان كمتر است (Polsenberg, ibid: pp.65).
نقش بازدارندگي مجازات را از جهتي ديگر نيز مي توان بررسيد. اگر مجازات داراي تأثير بازدارنده است, كساني كه قبلاً مجازات شده‌اند و به عبارتي تجربة تحمل مجازات را دارند احتمالاً بايد به نحو متفاوتي نسبت به كساني كه فاقد چنين تجربه‌اي هستند در مقابل ويژگي بازدارندگي مجازات واكنش نشان دهند. در صورت وجود چنين خاصيتي، فرض بر اين است كه مجرمان با تجربه، كمتر از مجرمان فاقد تجربه، از تأثير ارعابي مجازات هراس دارند. چنين فرضي را مي‌توان در افزايش احتمال ارتكاب مجدد جرم و همچنين در ارتكاب مجدد آن در زمان نزديك تر آزمايش كرد.
بر اساس يافته‌هاي تحقيق «پل سنبرگ» همان گونه كه در تحقيقات ديگر نيز تأكيد شده است، تفاوت بسيار بزرگ و ثابتي ميان امكان تكرار جرم مجرمان با تجربه تحمل مجازات و مجرماني كه فاقد چنين وضعيتي هستند وجود دارد. اين تفاوت كاملاً قطعي است و قطعيت آن با يافته‌هاي قبلي قابل مقايسه نيست (Polsenberg, ibid: p.66).
بر اين اساس، مجرماني كه تجربة تحمل مجازات را دارند, به طور كلي با احتمال بسيار بالاتري نسبت به گروه مقابل مرتكب تكرار جرم مي‌شوند. مجرماني كه براي بار اول متحمل حبس در (Jail) مي‌شوند بيش از ساير مجرماني كه براي بار اول مرتكب جرم شده و چنين مجازاتي را دريافت نداشته‌اند، ممكن است مرتكب تكرار جرم گردند. بدين ترتيب, حبس عاملي است كه خود به خود احتمال تكرار جرم را افزايش مي‌دهد, حتي براي مجرماني كه براي بار اول به آن محكوم مي‌شوند (Polsenberg, ibid) علاوه بر اين, مجرمان با سابقه‌اي كه دوباره مجازات حبس دريافت داشته‌اند، بسيار سريع تر از مجرمان باسابقه‌اي كه چنين مجازاتي دريافت نداشته‌اند، مرتكب تكرار جرم مي‌شوند. اين امر حكايت از آن دارد كه تأثير بازدارندة چنين مجازاتي نسبت به چنان مجرماني به حداقل كاهش مي‌يابد.
از آنچه تاكنون راجع‌به تأثير نظام مبتني بر بازدارندگي مجازات جهت جلوگيري از تكرار جرم گفته شد، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه مجازاتها و به ويژه حبس، فاقد چنان تأثير مورد انتظاري اند كه از ديدگاه سياستمداران و قانون گذاران فوق‌العاده قاطع و بلاترديد است. واقعيت آن است كه همان گونه كه شرح داده شد, در بسياري از موارد, ممكن است مجازاتها نه تنها نقش بازدارندگي و ارعابي ايفا نكنند, بلكه مي‌توانند عاملي معد براي بازگشت دوبارة مجرم به فرايند كيفري باشند؛ فرايندي كه فرض بر اين بود با تحميل مجازات بر مجرم، وظيفة آن به پايان رسيده است. در اين راستا البته مي‌توان به تحقيقات ديگر و نتايج آنها نيز استناد كرد.
در اين‌باره همچنين مي‌توان به تحقيق «گيبس» كه به بررسي تأثير شدت و حتميت مجازات بر ميزان قتل عمد پرداخت اشاره نمود (Gibbs, 1968: pp.515-530). او در اين تحقيق با در نظر گرفتن متغيرهاي شدت و حتميت مجازات و ميزان قتل عمد، به بررسي چگونگي تأثير و تأثر متقابل آنها پرداخت. در تحقيق او براي هر ايالت مورد بررسي, فهرستي از حتميت مجازات قتل با در نظر گرفتن نسبت كساني كه به مجازات حبس در سال 1960 به دليل ارتكاب قتل عمد در سالهاي 1959 و 1960 محكوم شده بودند درست شد.
متغير وابسته, يعني ميزان قتل عمد با در نظر گرفتن نرخ متوسط قتل عمد در سالهاي 1961-1959 در نظر گرفته شده بود. گيبس در نظر گرفت كه تأثير شدت و حتميت مجازات بر ميزان قتل را با يكديگر و به طور جداگانه مورد بررسي قرار دهد. يافته‌هاي او حكايت از آن دارد كه شدت و حتميت مجازات با يكديگر تأثير منفي بر ميزان قتل دارند, اما اين تأثير, بيشتر ناشي از حتميت مجازات است تا شدت آن. او معتقد است كه حتميت و شدت هر دو تأثير بازدارنده بر ميزان قتل دارند, اما تأثير بازدارنده حتميت بيشتر است. بدين ترتيب در ايالاتي كه هم شدت و هم حتميت بيشتر است, ميزان قتل كمتر از ايالاتي است كه هم شدت و هم حتميت مجازات كمتر است.
همانند «گيبس» در تحقيقي ديگر «تايتل» به بررسي تأثير شدت و حتميت مجازات بر برخي از جرايم ارتكابي در چند ايالت امريكا پرداخت (Tittle, 1969: pp.406-423). او به تعيين حتميت مجازات از طريق تعداد محكوميت به زندانهاي ايالت در طول سالهاي 63 -1959 و تقسيم تعداد آنها بر جرايم شناخته شده به وسيله پليس در طول سالهاي 1962 - 1958 پرداخت. شدت مجازات به وسيله مدت مجازات حبس زندانيان محكوم به مجازاتهاي جنايي ارزيابي گرديد. نهايتاً او رابطة حتميت و شدت مجازات و ميزان جرايم ارتكابي را به ترتيب زير نشان مي‌دهد:
يافته‌هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه ميان حتميت مجازات با ميزان جرايم ارتكابي به طور كلي و نسبت به تك تك جنايات به نحو اخص, رابطة منفي وجود دارد. گرچه براي سرقت اتومبيل, اين ارتباط نزديك به صفر است و براي قتل اين تأثير بسيار اندك است. اين در حالي است كه ميان شدت مجازات و ميزان جرايم ارتكابي، ارتباط منفي بسيار اندكي وجود دارد( به اين معني كه موجب افزايش يا كاهش جرم نبوده و در نتيجه, فاقد قدرت بازدارندگي «در صورت وجود شدت» و تشويق «در صورت عدم شدت» هستند) (Tittle, ibid: p.416).
اين يافته‌ها تأكيد مي‌كنند كه شدت مجازات نمي‌تواند تأثير بازدارندة مستقلي نسبت به نرخ جرم داشته باشد؛ اما اين نكته مي‌تواند بيان گردد كه رابطة منفي قوي و ثابتي بين شدت مجازات و ميزان قتل عمد وجود دارد، در حالي كه اين رابطه از طرف حتميت مجازات بيشتر و بالاتر است. بدين‌ترتيب, حتميت بيشتر، بيش از شدت بيشتر، داراي نقش بازدارنده است.
خلاصة يافته‌هاي «تايتل» اين است كه حتميت مجازات نسبتاً تأثير مستقل مؤثر و قدرتمندي بر ميزان جرم دارد، اما تأثير مستقل يا ثابت شدت مجازات اندك است.
(Tittle, ibid: p.419)
عدم توفيق الگوي كيفري و كاستيهاي نظرية بازدارندگي مجازاتها كه در تحقيقات پيشين به آن اشاره شده است، در يكي از معدود تحقيقات انجام شده در ايران نيز مورد تأييد قرار مي‌گيرد. چنان كه مي‌دانيم, در انديشة بازدارندگي، مجازات اعدام, هم نسبت به شخص بزهكار و هم نسبت به ديگران بايد بيشترين تأثير بازدارنده را داشته باشد و بنابراين حداقل تأثير آن كاهش ميزان گرايش به ارتكاب جرم از طرف ديگران (بنا به جنبة بازدارندگي عام آن) است. در پژوهشي كه دربارة ارزيابي تأثير مجازات اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان كرمان در طول سالهاي 1367 تا 1376, يعني دورة اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، صورت گرفت, نتايج جالب توجهي به دست آمده است كه از تأييد نتايج ساير پژوهشهاي انجام شده دربارة نظرية بازدارندگي حكايت دارد.
اين تحقيق كه تحت عنوان «تأثير اعدم در روند مبارزه با مواد مخدر در استان كرمان (1376-1367)» انجام گرفته است (اداره كل مطالعات و پژوهشهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1377), ضمن بررسي تأثير مجازات اعدام بر خانوادة معدومان مرتكب جرايم مواد مخدر، به ارزيابي تأثير اين مجازات «در تنبيه و عبرت‌آموزي ديگران» (همان: صص213-214) و نقش آن در كاهش يا عدم كاهش گرايش به ارتكاب جرايم مواد مخدر پرداخته است. محدودة مكاني اجراي اين تحقيق, استان كرمان و قلمرو زماني اجراي آن, فاصلة تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و تشديد و الحاق موادي به آن قانون در سال 1376 بوده و جامعه آماري آن نيز مشتمل بر 252 نفر معدوم و خانواده‌هاي آنان و به علاوه 5621 پروندة ديگر راجع به جرايم مواد مخدر بوده است كه به طور نمونه از مجموعة پرونده‌هاي متشكله در فاصله سالهاي مذكور انتخاب گرديدند.
برخي از نتايج اين تحقيق كه دربارة تأثير بازدارندگي مجازات و به ويژه مجازات اعدام اند، به رغم تشديد قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 و استقبال قانون گذار از اجراي بيشتر مجازات اعدام، مي‌تواند براي قانون گذاريهاي بعدي مفيد واقع گردند.
بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش «طي سالهاي 67 تا 76 دائماً بر تعداد مجرمان افزوده شده است؛ به گونه‌اي كه مجرمان سال 1375، نه برابر مجرمان سال 1367 بوده‌اند» (همان: ص216) كه دقيقاً حكايت از فقدان تأثير بازدارندگي عام كيفر اعدام دارد. از جهتي ديگر نيز مي‌توان به ارزيابي جنبة بازدارندگي عام اين كيفر پرداخت و آن اينكه نه تنها بر تعداد مجرمان جرايم مواد مخدر به ترتيب پيشين افزوده شده است, بلكه بر ميزان جرايم ارتكابي و حجم آن نيز افزوده شده است؛ به گونه‌اي كه «ميزان مواد كشف شده از قاچاقچيان طي سالهاي 59 تا 76 دائماً افزايش يافته است. بر اين اساس, ميزان مواد كشف شده به طور ميانگين از هر يك از قاچاقچيان در سال 1376، 16/18 برابر است؛ يعني از هر قاچاقچي سال 1376، هجده برابر قاچاقچي سال 1359 مواد مخدر به دست آمده است» (همان: ص217).
يافته‌هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه اجراي مجازات اعدام 52% موجب تغيير وضع خانوادگي معدومان و بدتر شدن وضعيت اعضاي خانواده شده است (همان: ص218). علاوه بر اين, در اين تحقيق نشان داده شده است كه «مجرمان مواد مخدر طي سالهاي 67 تا 76 اندكي جوان تر شده‌اند، بر ميزان مجرمان مجرد اندكي افزوده شده است، بر حجم و نسبت مجرمان مواد مخدر ساير استانها در استان كرمان افزوده شده است، محل سكونت خانواده مجرمان در سطح كشور گسترده‌تر شده، كاركنان مستقل و كارگران كشاورزي سهم بيشتري از مجرمان مواد مخدر را به خود اختصاص داده‌اند، سطح سواد مجرمان مواد مخدر در سالهاي اخير كاهش يافته است (همان: ص223) و نكتة حائز اهميت ديگر كه مي‌تواند بيانگر يكي از دلايل عدم توفيق انديشه بازدارندگي مجازات در نتيجة اجراي مجازات اعدام براي مبارزه با گسترش جرايم مواد مخدر باشد, اينكه حسب يافته‌هاي اين پژوهش «در سالهاي اخير بر تعداد مجرمان، نيز افزوده شده است. به نحوي كه تعداد مجرمان در حال حاضر 85359 نفر مي‌باشند. اين تعداد در سالهاي 67 (بر اساس اطلاعات در دسترس محقق) 19447 نفر بوده‌اند. بدين ترتيب, مي‌توان گفت تعداد مجرمان از سال 1367 تاكنون 4/4 برابر شده است؛ در صورتي كه جمعيت طي ده سال گذشته, حتي دو برابر هم نشده است» (همان: ص230).
آثار منفي اجراي حكم اعدام در زمينة موضوع تحقيق به ترتيب ذيل به وسيله محقق احصا شده است:
1ـ تأثير منفي بر وضع رفاهي، اجتماعي، روحي, رواني و تحصيلي بچه‌ها؛
2ـ بيوه شدن زنان جوان؛
3ـ از دست رفتن مشروعيت قدرت سياسي نزد خانواده‌هاي اعدام شدگان؛
4ـ پايين آوردن اعضاي خانواده معدوم در سلسله مراتب قشربندي اجتماعي؛
5ـ زدن لكه ننگ بر اعضاي خانواده معدومان؛
6ـ با اجراي حكم اعدام, باندهاي قاچاق از بين نمي‌روند و فقط فرد مجرم حذف مي‌شود و با حذف وي فرد ديگري جاي نشين آن مي‌شود.
7ـ سستي كنترل اجتماعي فرزندان، به همراه قرار گرفتن ايشان در گروههاي همسالان با هنجارهاي ناسازگار با جامعه، منجر به انحراف آنان خواهد شد.
8ـ اهداف مجازات (اصلاح و تربيت بزهكار، پيش گيري عمومي، پيش گيري فردي...) محقق نمي‌شود... پيش گيري عمومي صورت نمي‌گيرد، زيرا دائماً بر تعداد مجرمان افزوده مي‌شود.
همچنين مي‌توان گفت اعدام فرد مجرم باعث آن نمي‌شود كه قاچاقچيان مواد مخدر كم شوند؛ زيرا به قرار اطلاعات موجود در بسياري از باندهاي قاچاق مواد مخدر، پس از كشته شدن رييس باند, پسر ارشد وي يا برادر او جاي نشين وي مي‌شود (همان: ص232).
محقق معتقد است كه اين مجازات موجب تسكين افكار عمومي كه يكي ديگر از اهداف مجازات است نمي‌شود؛ زيرا «مجازات مجرمان مواد مخدر از ديدگاه مردم، همسايگان و همشهريان آنها بيشتر از آنكه مجازات خود آنها باشد, مجازات خانوادة آنهاست» (همان: 233). به علاوه اكنون مستمراً بر تعداد مجرمان مواد مخدر و همچنين ميزان مواد مخدر مكشوفه از آنها افزوده مي‌شود (همان: ص234).
ليكن مهم ترين يافتة اين پژوهش دربارة نظرية بازدارندگي مجازاتها همان است كه آخرين يافتة اين پژوهش را به عنوان نتيجة اجراي مجازات اعدام تشكيل مي‌دهد. محقق تأكيد مي‌كند: «افزايش تعداد مجرمان مواد مخدر در سالهاي اخير, مؤيد اين نكته است كه مجازات قاچاقچيان باعث درس عبرت نشده است» (همان: ص235) و به عبارت ديگر, فاقد هرگونه تأثير بازدارندگي عام بوده است.
علاوه بر يافته هاي پژوهشي فوق الذكر, مي توان از يافته هاي مشابه تحقيق ديگري ياد كرد كه در سال 1378 انجام شده است. در اين پژوهش, محقق تلاش نموده تا از طريق مصاحبه با مرتكبان جرايم مواد مخدر و برخي وكلاي مدافع و نيز خانواده هاي معدومين مرتكب جرايم مواد مخدر و نيز تجزيه و تحليل آمارهاي كشفيات مواد مخدر, ويژگي هاي مرتكبان جرايم مواد مخدر و ... در خصوص موفقيت يا عدم موفقيت سياست كيفري سخت گيرانه بيست سال اخير اظهار نظر نمايد. ( اكبري, 1379: صص 247_ 314).
مطابق يافته هاي پژوهش مذكور تنها 20 درصد از مصاحبه شوندگان موافق مجازات اعدام بوده و هفتاد درصد معتقد بودند كه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در بازدارندگي از ارتكاب اين جرايم تأثير خيلي كمي داشته و در تعيين اثربخشي مجازات اعدام همين نكته كفايت دارد كه غالب بزهكاران مواد مخدر داراي اطرافيان و نزديكاني بوده, و مي باشند كه در زمينة مواد مخدر فعاليت داشته و اعدام شده اند. (اكبري, همان؛ ص 283).
در همين پژوهش محقق به نتايج تحقيق ديگري كه توسط معاونت فرهنگي و حمايتي كميتة امداد از طريق پرسشنامه و از 32 خانواده معدومين در تهران انجام شده است؛ استناد مي كند كه بر اساس آن, 25 خانواده اعلام نموده اند اعدام سرپرست آنها نه تنها تأثير مثبتي نداشته است, بلكه تأثير منفي نيز داشته و زندگي را براي آنان سخت و تحمل ناپذير ساخته است. (اكبري, همان؛ ص 284). محقق تأكيد مي كند كه هفتاد درصد از خانواده هاي معدومين حكم اعدام يكي از اعضاي خانواده خود را عادلانه تلقي نكرده اند.
علاوه بر اين يافته هاي پژوهش سال 1378 حاكي از آن است كه «اكثريت قريب به اتقاق وكلاي (مرتكبان جرايم مواد مخدر ) مجازات اعدام را فاقد جنبة مثبت ارزيابي و آثار سوء آنرا به تعبير مختلفي بيان نموده اند» (اكبري, همان؛ ص 285). تأكيد اساسي اين پژوهش همان است كه در نتايج تحقيق انجام شده در استان كرمان به آن اشاره شده است. و محقق تصريح مي كند «هيچ ارتباطي بين اجراي مجازات اعدام و كاهش جرايم (در زمينه موضوع تحقيق يعني جرايم مواد مخدر) وجود ندارد» (اكبري,همان؛ ص 305). علاوه بر اين, پژوهشگر برخي نتايج اعدام براي خانواده معدومان را چنين برشمرده است: تأثير منفي بر وضع روحي و رواني اعضاي خانواده به ويژه فرزندان, تأثير منفي بر وضعيت رفاهي, اجتماعي و اقتصادي خانواده, تأثير منفي بر وضعيت تحصيلي فرزندان, بي سرپرست شدن خانواده, از دست رفتن مشروعيت قدرت سياسي نزد خانواده معدوم, جاي گزين شدن يكي از اعضاي خانواده معدوم با حذف وي و ... (اكبري, همان؛ ص 306).
اگرچه داوري علمي درباره كارآيي يا ناكارآيي مدل كيفري امري آسان نيست, با توجه به يافته‌هاي بسياري از پژوهشهاي جرم‌شناختي و از جمله پژوهشهاي مذكور در اين مطالعه، مي‌توان تأكيد نمود كه سياست «شدت عمل در مقابل جرم» و شعار و آرمان «مجازات بيشتر، تكرار جرم كمتر» با موفقيت روبه رو نبوده است. در اين خصوص، رويكرد كيفري قانون گذار ايراني دربارة جرايم مواد مخدر، شاهد زنده و گوياي شكست نظام كيفري در مقابل برخي پديده‌هاي جنايي, از جمله جرايم مواد مخدر است.
قانون گذاري كيفري نمي‌تواند با ناديده انگاشتن واقعيات اجتماعي، مؤثر و موفق باشد. جوامع در حال گذار و رو به توسعه كه با انقطاع نسلها، بحرانهاي عميق فرهنگي، ناپايداري و مرگ زود هنگام هنجارها و ارزشهاي رسمي و مورد حمايت قوانين كيفري و بسياري از پديده‌هاي مشابه روبه رو هستند، علاوه بر آنكه از آشفتگي هنجارها و ابهام در مباني ارزشي خواهند بود، از تأمين وسايل كافي براي رسيدن به اهداف مورد پذيرش اجتماع نيز ناتوانند. توسل به وسايل غيرقانوني و ارتكاب اعمال مجرمانه جهت حصول به اهداف پذيرفته شده، در چنين حالتي، افزايش ميزان جرم، كاهش ضريب امنيت اجتماعي، بازگشت سريع بزهكاران به زندان و اشتغال بيش از حد نهادهاي كيفري را خصوصاً نسبت به برخي از انواع جرايم, همانند صدور چك بلامحل، جرايم مواد مخدر و غيره به دنبال دارد. در اين راستا، توسل به ابزارهاي كيفري و آن هم تشديد مجازات، گرچه آسان ترين راه است، مؤثرترين شيوه نيست.
شدت و خشونت قوانين كيفري مي‌تواند به بروز خشونت بيشتر جامعه نيز بيانجامد. قوانين كيفري كه اصولاً قوانيني سخت و خشن هستند، اگر با خشونت بالقوه و بالفعل افراد جوامع نيز درهم آميزند، خود پايه‌گذار توسل به جرايم خشونتبار جهت حصول به اهداف مجرمانه خواهند بود. تشديد مجازات بزهكاران، بدون توجه به مباني علمي و جرم‌شناختي و ترجيح كيفر بر پيش گيري از بزهكاري و اصلاح بزهكاران، مي‌تواند نتايج معكوسي براي نظام عدالت كيفري به دنبال داشته باشد.
1_ اداره كل مطالعات و پژوهشهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، (1377) تأثير اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان كرمان (1376 - 1367) ، منتشر نشده.
2_ اكبري, حسين (1379, مطالعه نظري و عملي كيفر مرگ در حقوق مواد مخدر ايران, در مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي _ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي د ر قبال موادمخدر, ج اول , انتشارات روزنامه رسمي كشور, تهران
3_ بكاريا سزار (1377)، رسالة جرايم و مجازاتها، ترجمة دكتر محمدعلي اردبيلي، چ سوم، تهران، انتشارات ميزان.
4_ ژان پرادل (1381)، تاريخ انديشه‌هاي كيفري، علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات مجد، تهران.
5_ نجفي ابرند آبادي, علي حسين, 1382, از عدالت كيفري كلاسيك تا عدالت ترميمي, مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي, شماره نهم و دهم.
6_ (75- 1374) تقريرات درس جرم‌شناسي كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
7_Andenaes, Johannes, (1968), Does Punishment deter crime? Criminal Law Quarterly, 11:76_93
8_Abrahamsen, David, (1960) The psychology of crime , Columbia university press. p.240.
9_Andenaes, Johannes (1952) General prevention: Illusion or reality? Journal of criminal law, criminology, and police science 43: 76-98.
10_Anderson. L., chiricos, T., and Waldo, G. (1977) Formal and informal sanctions: A comparison of deterrent effects. Social problems 25, 103-114.
11_Andenaes, Johannes (1974) Deterrence and specific offences. university of chicago law review 38: 537-53.
12_Andenaes, Johannes, (1966) The General preventive effects of punishment. university of pennsylvania law Review 114: 949-83.
13_Anderson, Linda S., Theodore G. Chiricos and Gordon P. Waldo . (1977) Formal informal sainctions: A comparison of deterrent effects, Social problems , 25: 103-114
14_Apospori, Eleni, and Geoffrey Alpert (1993), The role of differential experience with the criminal justice system in changes in perceptions of severity of legal sanctions over time. Crime and Delinquency , 39:184-194.
15_Bailey, William Chester, (1971) Models of deterrence , Doctoral dissertation, Washington state university.
16_Ball, John. C. (1955) The Deterrence concept in criminology and law, Journal of criminal law, criminology and police science 46 (september - october) 347-359.
17_Barnes, Hary Elmer, and Negley K. Teeters (1951) New horizons in criminology, New Jersey: Englewood Cliffs, N. J: Prentice - Hall, p. 338.
18_Baum, T. Frank (1938) Crime and the community , Ginn and company, p.478.
19_Becker. g. (1968) Crime and punishment: An Economic approach. Journal of political economy , 76; 169-217.
20_Bedau, Hugo. A. (1970) Deterrence and death penalty: A reconsideration, Journal of criminal law, criminology and police science 61 (December), 539-548.
21_Bridges, George S., and James A. Stone (1986) Effects of criminal punishment on perceived threat of punishment: Toward an understanding of specific deterrence. Journal of research in crime and delinquency , 13: 207-239.
22_Carrol, J., and weaver, f. (1986) Shoplifters'' perceptions of crime opportunities: A process - tracing study, in D. cornish and R. Clark (eds.) (1986) Ibid, pp.19-38.
23_Claster, Daniel, S. (1967), Comprison of risk perception between delinquents and non-delinquents. Journal of criminal law and criminalogy , 58:80-86.
24_Ehrlich, I (1973) On the usefulness of controlling individuals: An economic analysis of rahabilitation, incapacitation, and deterrence, Americam Economic Review 71 , pp. 307-322.
25_Fogel (1979) ibid, p.204.
26_Fogel (1979) ibid, pp.205-206.
27_Fogel, David (1979) We are the living proof: The justice model for corrections , Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.
28_Fuxer, Arthur (1948) Studies in criminology , Coolidge foundation, p.74.
29_Gibbs, (1968) ibid, p.525.
30_Gibbs, J. (1968) Crime, Punishment and deterrence. Social science quarterly, 48 march, pp. 515-530.
31_Gibbs, J., (1975) Crime, unishment and deterrence . New York: Elsvier.
32_Godwind, George, (1957) Criminal man , Goerge Braziller, INC. p.106.
33_Grasmick and Mclaughlin, (1978) ibid.
34_Grasmick, Harold G., and Steven D. Mclaughlin (1978) Deterrence and social control, (Comment on silberman, ASR, june, 1978), American Sociological Review 43:272-278.
35_Hall, Jerome (1952) Theft, law and society , (2nd ed), Bobbs-Merrill, pp.284-287.
36_Horton, Paul B. and Gerald R.Leslie (1965) The sociology of social problems , New York: Appleton - Century - crofts p.108.
37_Jeffery. C. R. (1990) Criminology: An interdisciplinary approach, New Jersey: Englewood Cliffs, prentice Hall.
38_Liska, A (1981) Perspective on Deviance , New Jersey: Englwood, NJ: Prentice - Hal, Inc, p. 92.
39_Logan, C. (1972) General deterrent effects of imprisonment, Social forces 51 - september, 64-73.
40_Logan, H. Charles, (1971) Legal sanction and deterrence from crime, Doctoral dissertation, Indiana university, pp.136-142.
41_Menninger, kart (1966), The crime and punishment , The Viking press, p.108.
42_Minor W. William and Joseph Harry (1982), Deterrent and experiential effects in perceptual deterrence research: A replication and extention. Journal of research in crime and delinquency . 19:190-203.
43_Polsenberge, Christina Rut. (1994) Survival analysis and specific deterrence: Integrating theoretical and emprical models of recidivism . Doctoral Dissertation, The university of Maryland, p.51.
44_Roshier, B. (1989) Controlling crime , Chicago, IL: Lyceum Books, Inc.
45_Rubin, Sol, (1961) Crime and juvenile delinquency: A rational approach to penal problems (2nd ed), Ocena publications, p.29.
46_Schmideberg, Melitta (1960) The offenders'' attitude toward punishment, Journal of criminal law, criminology and police science , 51 (septermber) 328-334.
47_Sellin, T. (1952) Murder and the penalty of dedath. Annals of the Americam Academy of political and social science , No. 287.
48_Silberman, Matthew, (1976) Toward a theory of criminial deterrence, American Sociological Review , 41: 442-461.
49_Tittle , R. Charles (1969) Crim rates and legal sanctions. Social Problems , Vol.16, pp.409-423.
50_Tittle, C. (1969) Crime rates and sanctions, Social problems, 16 (spring), 408-423.
51_Toby, Jackson (1957) Social disorganization and stake in conformity: Complementary factors in the predatory behavior of hoodlums, Journal of criminal law, criminology and police science , 48:12-17.
52_Vold, G. and Bernard, T. (1986) Theoretical crimininology (3nd ed), New York: Oxford university Press.
53_Waldo, G., and Chiricos, T. (1972) Perceived penal sanction and self reported criminality, Social problems 19: 522-40.
54_Walter, C. Reckless (1967), The crime problem (4th ed.), Appleton Century Crofts, p.508.
55_White, William A. (1933) Crimes and criminals , Farrar and Rinehart, INC. p.157.
56_Williams, F., and Mcshane, M. (1988) Criminiological theory. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall. p. 34.
57_Woud, Arthur E., and John B. Waite (1941) Crime and it''s treatment , New York: American Book Co.; Barnes , Harry E., and Negley K. Teeters (1951) ibid, p.75.
58_Wrong, Dennis, (1961) The oversociolized coception of man in modern sociology. American Sociolagical Review . 26: 183-193.
59_Zimiring, Franklin, and Gordon Hawkins (1968) "Deterrence and Marginal groups", Journal of research in crime and delinquency.
1_ استاديار دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي