مارتين ليت
ترجمه: مهدى براتعلى پور (2)
هابرماس ضمن آسيبشناسى جوامع مدرن، سرمايه دارى متاخر را تحقق ناقص عقل در تاريخ و بهرهگيرى متناقض و ناهماهنگ از آن مىداند. او با كاربست مفاهيم جهان زيست، كنش ارتباطى و شناسايى متقابل، بر آن است تا با زبانى كردن قداستها و داعيههاى اعتبار، زمينههاى شكلگيرى همكارى و تشريك مساعى، قطعيات و يقينيات مشترك و توافق ارزشهاى فراگير را هر چه بيشتر فراهم آورد.
به نظر او، گفتگو و استدلال تلاشى براى ترميم توافقهاى از هم فروپاشيده در جوامع سنتى و ماقبل مدرن است. اما نبايد انتظار داشت كه استدلال بطور روزمره منتجبه توافق باشد. بلكه سخن بر سر آن است كه نمىتوان بر هيچ چيزى جز هنجارهايى كه در خود فرايند استدلال وجود دارد، اتكا نمود. در اين رابطه، دموكراسى مشورتى پروژه نهادينه كردن حقوق و وظايفى است كه براى تداوم عمل استدلال ضرورى است. اين نوع از دموكراسى كانون توجه را از نتايج نهايى به ويژگى فرايندهايى كه اين نتايجبه وسيله آنها قابل دستيابى هستند، تغيير مىدهد.
بدين سان، در ميان تكثر، تعارض و تنوع زندگى مدرن انگيزشى ارتباطى به سوى حل و فصل وجود دارد. بدون اين انگيزش، جايگزينى عقلانى براى خشونت و اعمال فشار به عنوان روشهاى تشكيل ارادههاى جمعى و حل منازعه وجود نخواهد داشت.
دموكراسى، مشورت
هابرماس از مهمترين چهرههاى حيات روشنفكرى امروز و شايد مهمترين جامعه شناس از زمان ماكس وبر بدين سو است. سهم او در حوزه علوم انسانى بسيار گسترده بوده و حوزههاى پراكنده و وسيعى چون زبانشناسى، فلسفه سياسى، نظريه دانش و ارتباطات و جامعهشناسى سياسى را در برمىگيرد. اگر چه با گذشت زمان تفكر او جهات گوناگونى يافته و تا اندازهاى واكنش به تفكر بسيارى از پيشينيان و معاصرانى تلقى مىشود كه انديشههاى آنها در شكلگيرى ديدگاههاى خود او نقش اساسى داشته است، اما موضوع مشترك در همه آثار او علاقه پايدارش به وضع نظريهاى انتقادى است كه به كمك آن بتوان جامعهاى عقلانى ساخت.
هابرماس در 1929 در خانوادهاى متوسط زاده شد، سالهاى كودكى خود را در دوره حكومت نازيها گذراند و در آستانه فروپاشى اين رژيم به بلوغ سياسى رسيد. دادگاه نورنبرگ چشمان او را به روى وحشت اين دوره باز كرد و از پى بردن به اين كه بسيارى از آلمانىها از اذعان به وحشيگريهاى نازيها سر باز مىزنند، وحشت كرد. او در دوره بازسازى دموكراتيك، شكست آلمان در ديگر كشورهاى صنعتى سرمايه دارى را در تحقق آرمانهاى برابرى، آزادى و دموكراسى دوره روشنگرى به نقد مىكشد. در حالى كه در همان حال، امكانات مثبت متعددى در اين جوامع مشاهده مىكند. (3)
به نظر او، بوژروازى سده نوزدهم در پيگيرى منافع خويش، بحث عمومى باز و نامحدود را به منزله شرط لازم مشروعيتبخشيدن به كنش سياسى و حكومتى نهادينه ساخت. در اين دوران، بحث عقلانى در يك «حوزه عمومى» تا حدى مستقل نهادينه مىشود و وضعيت جديدى پديد مىآيد كه در آن، ديگر اعتبار قانون به اراده شهريار، اقتدار آسمانى يا اقتدار مبتنى بر همخونى و زور بستگى ندارد، بلكه مبناى آن بهرهگيرى از عقل و استدلال است. كنش در اين حوزه، در اصل با توجه به منافع قابل تعميمى مشروعيت مىيابد كه از منافع خاص گروهها و افراد رقيب فراتر مىرود. (4 ) اين مباحث كه در نخستين كتاب مهم هابرماس «تحول ساختارى حوزه عمومى (1962) مطرح شده، با بحثهاى او در «بحران مشروعيت» (1973) پيوند مىخورد.
در اين كتاب، او با نگاهى آسيبشناختى به سرمايه دارى متاخر، سه بحران شايع را در آن مشخص مىكند. اين بحرانها عبارتند از: بحران اقتصادى، بحران سياسى و بحران اجتماعى - فرهنگى. (5) جامعهشناسى سياسى هابرماس در اين جا در پس زمينه نظريه عمومى سيستمها تحول يافته و در تلاش است تا مفاهيم ساختار و عامليت را در يك نظريه كل گرد با هم جمع كند. (6) پيشتر، هابرماس در «شناخت و علايق انسانى» (1968) نقش فاعل شناسايى را در بر ساختن معرفت تصديق كرده بود. ولى او برخلاف كانت، اين فاعل را سوژهاى غير تاريخى و استعلايى محسوب نمىكند. هابرماس، با تكيه بر ديدگاهى كه تاريخ و واقعيت اجتماعى، و حتى طبيعت (انسانى شده) را محصول كار و كنش نوع بشر مىداند، مىكوشد تا مساله توليد معرفت را در پرتو تلاش انسان براى «توليد هستى و بازتوليد وجود نوعى خويش» مورد بررسى قرار دهد. از ديد او، شرايط عام بر ساختن و رشد معرفت، همان شرايط تاريخى و ملموسى هستند كه تحول و رشد نوع بشر در متن آنها رخ داده است. (7) هابرماس در اين كتاب، در هيات ميراثدار مكتب فرانكفورت ظاهر مىشود. دو مجموعه از مقالات او يعنى «به سوى جامعه عقلانى» و «نظريه و كنش» در همين راستا است.
اما هابرماس در «نظريه كنش ارتباطى» (1981) كه به اعتقاد بسيارى از منتقدان، شاهكار هابرماس به شمار مىآيد، تكليفش را با نظريهها و گزارشهاى نويسندگان پيشين مكتب فرانكفورت، به ويژه هوركرمايمر و آرورنو، روشن و يكسره مىكند. چند كتاب ديگر هابرماس نيز كه مجموعه مقالات هستند، حاوى بحثهايى با همين مضامين هستند. مهمترين آنها «ارتباط و تكامل جامعه»، «آگاهى اخلاقى و كنش ارتباطى»، و «توجيه و كاربرد» هستند. و سرانجام، هابرماس «نظريه كنش ارتباطى» را آشكارا در كتاب «مابين واقعيتها و هنجارها» (1992) در مورد قانون و حكومتبه كار مىگيرد. (8)
يورگن هابرماس همواره به دموكراسى راديكال متعهد بوده است. هدف اين فصل تفسير كار تئوريك وى به مثابه بيان معناى دموكراسى راديكال، جايگاه آن در نظريه انتقادى جامعه و نقش آن در خود جامعه مىباشد. در واقع، هابرماس در اوضاع و احوال فكرى دوره پس از جنگ، به عنوان اولين نظريهپرداز آلمانى دموكراسى، توصيف شده است. (9) در اين صورت، اين امر كه بسيارى از آثار هابرماس بطور سيستماتيك به مساله دموكراسى نمىپردازد، چه بسا متناقض نما، ( Paradoxical ) به نظر رسد. دموكراسى مقولهاى حاشيهاى، ( Background ) است; زيرا تمركز هابرماس بر پرسش مهم قابليت دوام، ( Sustainability ) جامعه و فرهنگ مدرن به مثابه يك كل است. با وجود اين، دموكراسى نوع مشورتى، مؤلفه محورى پاسخ هابرماس به اين مساله است.
هابرماس به سنت روشنگرى و آرمانهاى وابسته به آن در مورد ترقى و آزادى تعلق دارد. او معتقد است كه انسانها با بهرهگيرى از عقل توان آن را دارند كه از منفعتشخصى، پيش داورى و جزم انديشى، ( Dogma ) فراتر بروند. اعتماد هابرماس به عقل، به رغم اين واقعيت كه در جامعه غربى حوادث بسيارى در جهت تضعيف خوشبينى روشنگرى اتفاق افتاده، پايدار مانده است. انسانها قطعا از عقل بهره مىجويند، اما دقيقا همين كاربرد [عقل] است كه اكنون، چونان علت مشكلات معاصر بشر، اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است. پرسشهايى در اين باره پديد آمده است كه آيا اصلا هيچ بنيانى براى عقل وجود دارد تا چنان مورد استفاده قرار گيرد كه منافع همگان را تحقق بخشد.
كار هابرماس پاسخى مثبتبه اين پرسشها تدارك مىكند. او در پى اثبات اين نكته است كه عقل انسانى ذاتا يك نيروى اخلاقى و ارزشى است. به هر روى، در چارچوب انتزاعى تحليل هابرماس، اغلب به نظر مىرسد كه مشكلات موجود در جوامع مدرن در حال محو شدن هستند. گاهى اوقات استدلال مىشود كه نظريه هابرماس با تجارب عملى فاصله بسيار دارد. (10) با وجود اين، اگر اصرار بر پيوند نظريه و عمل را بتوان علاقهاى كاملا ماركسيستى دانست، در اين صورت، هابرماس خود را قاطعانه در درون اين سنت جا مىدهد. در واقع، دو پاسخ به انتقاد اخير از اين نقطه نظر است كه هابرماس خود را «آخرين ماركسيست» ناميده است. (11)
در حالى كه از زاويههاى گوناگونى مىتوان به روند كار هابرماس پرداخت، اما در اين جا تلاش كردهايم تا آن را به عنوان كوششى مداوم در پيوند ابعاد فلسفى و عملى نظريه درك كنيم. كوششهاى هابرماس براى ايجاد اين پيوند، تا اندازهاى در اطراف مفهوم دموكراسى به هم مىرسند. به اين دليل، اهميت دارد كه نخست زمينه انگيزشى تعهد او به دموكراسى بررسى شود. بخشهاى دوم و سوم اين فصل به دو سطح اساسى انتزاع در برداشت هابرماس از دموكراسى مربوط مىشود. بخش دوم توجيه آشكار فلسفى دموكراسى را در اصطلاحات نظريه عقلانيت و تاريخ نشان مىدهد. بخش سوم نشان مىدهد كه چگونه هابرماس اين رهيافت فلسفى را با تصورى از استلزامات نهادى تكميل مىكند. بخش چهارم سهم او را در نظريه دموكراسى راديكال تحليل مىنمايد. نهايتا، بحثى درباره مشكلات دائمى رابطه نظريه با عمل مطرح مىشود. به دليل اختصار، در هر بخش تنها مفاهيم و موضوعات اساسى بررسى مىشود.
هابرماس اظهار مىدارد كه «آنچه واقعا ديدگاههاى سياسى مرا تعيين كرد، سال 1945 بود.» (12) او در آن سال، در سن شانزده سالگى عضو جوانان هيتلر بود و به خطوط دفاع غربى آلمان اعزام شد. هابرماس پايان جنگ را تجربه «آزاد سازى» (13) مىخواند. هر چند در آلمان، فرهنگ سياسى براى مدتى در خود فرو رفته، ( Inhibited ) باقى مانده و از رويارويى باز و آشكار با گذشته خوددارى مىكرد، فرهنگ عام خوش بينى در ميان جوانان وجود داشت. (14) او با توجه به اين حوادث نوشته است: «ما بر اين باور بوديم كه نوسازى معنوى و اخلاقى ضرورى و اجتنابناپذير بود.» (15) هر چند هابرماس به اندازه زياد به برآورد احتمالات مىپردازد، اما او مفهومى آشكار و مشخص از معناى دموكراسى بدست آورد. براى نمونه، پس از 1945، ما در «اين تجربه روزمره و عميق زندگى مىكنيم كه با ارائه معرفى مجدد از دموكراسى اشيا بهتر شدهاند»; (16) هابرماس به لحاظ هستى شناختى معناى دموكراسى و اهميت آن را دستاوردى تاريخى مىدانست. او در سطح فلسفى، دموكراسى را متعهد به دفاع از مزاياى دموكراسى عليه آنان مىداند كه منحصرا بر ضرر و زيانها يا بر ويژگى غالب كنونى آن متمركز هستند. هابرماس مىنويسد: «اين واقعيت كه شخص تنها زمانى از وجود اين يافتهها و داشتهها، ( Acquisitions ) آگاه مىشود كه آنها مورد تهديد قرار گيرند، شايسته توجه فلسفى است»; (17)
تعهد هابرماس به دموكراسى را همچنين مىتوان در اين «آموزش مجدد» آلمانى پس از جنگ دنبال كرد. اين امر شور و شوقى را براى نيل به جمهورى فدرال كه در صدد دستيافتن به فرهنگهاى سياسى دموكراتيك و متوازن انگلستان، فرانسه و ايالات متحده است، موجب مىشود. (18) به هر روى، از آن جا كه بزودى آشكار شد كه دگرگونى دموكراتيك به آن سرعتى كه او اميد داشت، در حال وقوع نبود، احساس شديد و عميق به ترديد و تحير نيز گسترش يافت. نخست، پيوستگى و تداومى ضرورى در دانشگاهها و نظام سياسى وجود داشت كه اين هراس را به وجود مىآورد كه گسستى واقعى با گذشته انجام نشده بود; (19) هابرماس اظهار مىدارد كه اين جنبش دانشجويى اواخر دهه 1960 بود كه سرانجام از درون تمايلات اقتدارگرايانه سخت و بى امان راه را گشود. (20) اين امر كافى بود تا داستان زندگى را در دوره آدناور، ( Adenauer ) كه «ما همگى اكنون دموكرات هستيم»، (21) آشكار نمايد.
بارى، در اوائل 1977 هابرماس دوباره بخاطر آسيب پذيرى فرهنگ سياسى آلمان دچار آشفتگى شد. با بازگشتبحران اقتصادى، ظهور تروريسم و سوء استفاده از اين وضعيت توسط نخبگان محافظه كار جهتحفظ احساس دلهره و اضطراب و تقليل احساس «واقعگرايى»، (22) بهانه و دستاويزى براى رها نمودن ارزشهاى دموكراتيك به وجود آمد. در دوره متاخرتر، او از «داستان دوم زندگى» (23) سخن گفته است. اين عقيدهاى به لحاظ سياسى مؤثر و تعيين كننده است كه فرايند متحدسازى دوباره آلمان، ملتى در سابق از هم جدا را از مسؤوليتهاى دموكراسى آسوده كرده است. بنا بر اعتقاد هابرماس، اين باور شايع حاكم است كه جمهورى فدرال قديم در پرتو يهودكشى، ( Holocaust ) به وسيله دموكراسى ليبرالى از كار افتاده بود. داستان دوم زندگى ناشى از اين است. بر اساس آن، آلمان نوسازى شده هماكنون مىتواند جستجوى پيشين خود را براى هويت ملى جدا از اروپاى غربى ادامه دهد.
هابرماس تاكيد مىورزد كه دورنماى تئوريك كارآمد بايد مشتمل بر اين تمايلات دوگانه و ضد و نقيض باشد. در اين رابطه، ارتباط او با نظريه انتقادى مكتب فرانكفورت بسيار مهم است. درك و بينش محوريى كه هابرماس از اين سنت، بويژه از هربرت ماركوزه، كسب نموده، اين است كه ما همواره نيازمند بازنمايى در محدودهاى هستيم كه همگى تا آنجا بطور آگاهانه در رضايت و تسليم متداول و متعارف سهيم هستيم. اين رضايت و تسليم شرايط موجود را در انديشههاى ما بدون آزمايش «مفهومى» كه در پس اين شرايط وجود دارد; يعنى اين احتمال عينى و ملموس كه آنها مىتوانند دستخوش توسعه تاريخى شوند، استحكام مىبخشد. (24)
رهيافت نظرى يك بعدى و غيرمنصفانه احتمالا نمىتواند در هر دو مورد شرايط موجود و «مفهومى» كه در پس آنها قرار دارد، عدالت را رعايت نمايد. هابرماس با اين تصور، علاقمند است تا از فلسفه اميد و ياس (25) پرهيز نمايد. به رغم تاثيرپذيرى عميق او از تئودور آدورنو، ( Theodor Adorno ) يعنى كسى كه مثالى از اين فلسفه بود، هابرماس خواهان اخذ و پذيرش اين جنبه از تفكر او نيست. هابرماس مطمئن است كه اين فلسفه نتيجه زيادى ندارد و شخص تنها از طريق ديگر مىتواند در چرخه اميد و ياس وارد شود. فلسفه صرفا مىتواند دليل - هر چند تحريف و سركوب شده - پنهان در اين جهان را شناسايى نمايد و نمىتواند از اطمينان و قطعيت درباره احتمالات تحقق آن در آينده برخوردار باشد.
اهميت دارد تا مفهوم اين رهيافتبازساز، ( Reconstructive ) فلسفه را براى تلاش هابرماس به منظور پيوند نظريه و عمل تاكيد نماييم. اين رهيافت محدوديتهاى سختى را بر آنچه هابرماس به عنوان يك فيلسوف مىتواند درباره مشكلات اساسى جوامع مدرن بگويد، اعمال مىنمايد. بازسازى تنها (به شيوهاى خطاپذير) به درد شناسايى شرايط و پيش فرضهاى (مفهوم) ضروريى مىخورد كه در پس اعمال و رفتارهاى روزانه ما نهفته است. (26) اين شرايط تعيين كننده آنچه است كه ما بطور آرمانى تلاش مىكنيم تا حتى به رغم ناآگاهى از آن، در اظهار و ابراز عقايد و احساسات خود بدست آوريم. بازسازى غالبا مىتواند ما را از چرايى عمل آگاهتر نمايد، اما نمىتواند چگونگى عمل را به ما بگويد. بدين ترتيب در ظهور نظريه دموكراسى هابرماس تنها بازسازى شرايطى وجود دارد كه نظارت دموكراتيك را توسط شهروندان بر زندگى مشترك خود ممكن مىسازد به پرسشهاى اساسى جز از طريق خود دموكراسى نمىتوان پرداخت.
در حالى كه رهيافتبازساز محدوديتهايى را بر آنچه هابرماس مىتواند به عنوان يك فيلسوف بگويد، اعمال مىكند، با وجود اين، او در نقشها و وظايف شهروند و روشنفكر فعاليت دارد. او در انجام اين امر، مثالى از عمل و رفتارى كه نظريه او بر آن دلالت دارد، ارائه كرده است. از دهه 1950 يعنى زمان انتشار مقالاتى در باب مسائل فلسفى و جامعهشناختى در روزنامهها و مجلات كه توده مردم را مورد خطاب قرار مىداد (27) ،تا مداخلات اخيرتر او در مسائلى چون جنگ خليج [فارس] و اتحاد آلمان، هابرماس غالبا در مناقشات سياسى وارد شده است. در واقع، او سهم چشمگيرى در تثبيت نقش عمومى ويژهاى براى روشنفكر در آلمان ايفا كرده است. (28) هابرماس خواهان آن است تا بين روشنفكر نخبه گرا و غير اهل عمل، ( Impractical ) كه مدعى در اختيار داشتن حقيقت عينى است، از يك سو و روشنفكرى با ادعاها و تظاهرهايى به قدرت كه اميدوار است تا در سياست نهادى نقشى ايفا نمايد، از دگر سو، جايگاهى ميانه پيدا كند. هابرماس در بين اين دو نقش، مكانى براى روشنفكر به عنوان كاتاليزور و عامل شتابدهنده، ( Catalyst ) بحث انتقادى در حوزه عمومى سياسى مىيابد. در اين جا، روشنفكر درباره اراده - شكل، ( Will- Formation ) دموكراتيك، خود ادراكى، ( Self-Understanding ) تجويزى، (29) را اختيار مىكند. به اين معنا كه او نگرشى مساوات گرا، ( Egalitarian ) و خطاپذير اتخاذ كرده و عقيده و ايمان را در مقام حوزه عمومى مىنشاند تا خود عقيده و ايمان و نگرشهاى آن را به روى توان ادعاها، منبع آن ادعاها هر چه كه باشد، بگشايد.
انتخاب چند عامل از مفهوم تفسيريى كه كار هابرماس را آشكار مىسازد، به قصد تقليل تلاشهاى تئوريك او به مجموعهاى از تجربيات اجتماعى - روانشناختى صورت نگرفته است; بلكه تنها به منظور ارائه پس زمينهاى عام براى سر و كار داشتن او با نظريه دموكراتيك در نظر گرفته شده است. بخش مهمى از آن نقش و مشاركت، تلاش براى نشان دادن اين بوده است كه جانبدارى، ( Partisanship ) از دموكراسى صرفا مسالهاى فردى و روانشناختى نيست. هابرماس بر اساس رهيافتبازساز خود، مىخواهد نشان دهد كه نوع ويژهاى از دموكراسى شالوده اعمال و رفتارهاى اجتماعى و سياسى جوامع ليبرالى غربى را تشكيل مىدهد. اين بدان معناست كه دموكراسى صرفا اولويت و ترجيحى، ( Preference ) فردى و يا حتى جمعى نيست، بلكه چيزى است كه ما هم اكنون در تلاشهاى خود به منظور زندگى دسته جمعى صلحآميز تلويحا مورد حمايت قرار مىدهيم.
برداشت هابرماس از دموكراسى جايگاه خود را در نظريه جامع و مبسوط مدرنيته پيدا كرد. هابرماس اظهار مىدارد كه از مرحله آغازين كارش، مساله اساسى براى او «نظريه مدرنيته» بوده است; نظريهاى در باب آسيبشناسى مدرنيته، از ديدگاه تحقق بخشيدن - تحقق بخشيدن معيوب و منحرف، - ( Deformed ) به عقل در تاريخ». (30) هابرماس در پاسخ به اين مساله، مدعى است كه ما بايد نخستخود بنيان زندگى انسان را مورد بررسى قرار دهيم تا مشاهده كنيم كه چه توانايى و ظرفيتى براى عقل وجود دارد. پس از آن، ممكن خواهد بود تا مشاهده كنيم كه چگونه مدرنيته بهرهگيرى و كاربرد متناقض و ناهماهنگ توان آزادسازى عقل را نشان مىدهد. تحليل هابرماس از بنيادهاى زندگى انسان آغاز مىشود و تدريجا راه خود را به فهم جايگاه دموكراسى در جهان مدرن گسترش مىدهد.
شهود، گفتار و كنش انسان همواره مستلزم تلاش براى تحقق بخشيدن به چيزى است تعقيب اهداف گوناگون در زندگى همچنين متضمن بهرهگيرى و كاربرد شناخت است. هابرماس مدعى است كه مفهوم «خرد» يا «عقلانيت» با كيفيتشناخت ما، يعنى توانايى آن در قادر سازى به تحقق بخشيدن به اهداف مربوط است. با وجود اين، خرد را نبايد با محتواى شناختيكى دانست. به نظر هابرماس، مهم اين است كه ما ضرورتا ادعا مىكنيم كه فراگيرى و بهرهگيرى از شناخت توسط ما مناسب و كافى است. ما در كنشها و اظهارات، آنچه را كه هابرماس «ادعاهاى اعتبار»، ( Validity Claims ) مىنامد، مطرح مىكنيم. اين ادعاها معيارهايى هستند براى آنچه كه ما در ارزيابى تلاشهاى خود به منظور تحقق بخشيدن به اهداف بدانها اشاره مىنماييم. اظهارات و كنشها زمانى كه قابل نقد و دفاع باشند، پيش شرط عقلانيت را برآورده مىكنند. خود خرد زمانى كه ممكن باشد تا در فرايند استدلالى، ( Discursive ) آزمون، اصلاح و تاييد ادعاهاى اعتبار دخالت نمايد، قابل بهرهبردارى مىشود. (31)
فعاليت هابرماس به پيامدهاى دامنهدار ماهيت زبانى خرد انسانى معطوف است. از ديد هابرماس، گونههاى انسانى از ديگر اشكال زندگى متمايز مىشود. در آن اشكال، رفتار حيوانى در مرحله فرهنگ اجتماعى رشد تحت لوازم و ضروريات ادعاهاى اعتبار از نو سازماندهى مىشود. (32) اين به معناى آن است كه شكل باز توليد اجتماعى، در هر زمان و مكان ويژهاى، اصولا با نوعى از فرايند عقلانى نقد و اصلاحى كه در بالا ذكر شد، پيوند خورده است. شناختى كه شامل روشهاى بازتوليد زندگى مىشود، داراى امكان رقابت، ( Open to contestation ) است. اين ويژگى فرضى گشودگى، ( Openness ) است كه يادگيرى را ممكن مىسازد. هابرماس مىنويسد: گفتهها و اظهارات عقلانى به دليل انتقاد پذيريشان همچنين پذيراى پيشرفت هستند; اگر ما بتوانيم با موفقيت اشتباهات خود را شناسايى كنيم، خواهيم توانست تلاشهاى شكستخورده را تصحيح نماييم. (33) او نشان مىدهد كه اين توان يادگيرى تا حدى در جوامع ما قبل مدرن محدود شده بود. روشهاى ارضاى نيازهاى زندگى انسان در توافقى غير مسالهدار، ( Unproblematic ) تقديس مىشد. جهان بينىهاى دينى و متافيزيكى ثابت و قطعيتيافته اعمال و رفتارهاى روزانه را طبيعى و ابدى تلقى مىنمود. تابوهاى اين «اقتدار مذهبى» از نقد شناخت جلوگيرى به عمل مىآورد. هابرماس اظهار مىدارد كه به رسميتشناختن اين اقتدار مذهبى احساس الزام اخلاقى، ( Moral Obligation ) را در فرد به وجود مىآورد; زيرا آن الزام با هالهاى كه بطور همزمان، هراسناك، جذاب، وحشتناك و افسونگر مىباشد، احاطه شده است. (34)
اين اقتدار شناخت مذهبى تدريجا با آغاز جوامع مدرن كنار گذاشته شد. بدين ترتيب، اين پيشامد از رشد روشهاى جديد ايجاد و حفظ نظم اجتماعى سرچشمه مىگرفت. اين تحولات كه به نظر هابرماس هنوز هم خود را آشكار مىسازند، عرصه را براى اشكال عقلانىتر باز توليد اجتماعى باز مىكنند. آنها بر اساس شناخت قابل نقد همكارى و تشريك مساعى را ممكن مىسازند. نظريه مدرنيته هابرماس براى توضيح روشهاى عامى كه فرصتبر اساس آن، خود را نمايان مىسازد، در نظر گرفته شده است. آن نظريه همچنين راههاى كمتر عقلانى ديگر را كه مىتوان اتخاذ نمود، نشان مىدهد.
«كنش ارتباطى» و «جهان زيست»، ( Lifeworld ) مفاهيمى مكمل و محورى هستند كه براى درك توان اشكال عقلانىتر نظم اجتماعى به كار رفتهاند. در حالى كه تحليل هابرماس از اين مفاهيم پيچيده است، براى اهداف اين مقاله كافى خواهد بود تا نقش اساسيى كه اين مفاهيم در چارچوب نظرى هابرماس ايفا مىنمايند، توضيح دهيم.
ايده جهان زيست اين نگرش را بيان مىكند كه نوعى از قداست هرگز بطور كامل از زندگى اجتماعى مدرن ناپديد نمىشود. اين قداستبه ارزشها، اعتقادات و رفتارهايى دلالت دارد كه «از ميان عبارات زبانى عبور كرده»، استحكام يافته و تثبيت مىشوند.
آنها «از بيرون» رو در روى افراد قرار مىگيرند. آزادسازى عقلانيت معادل سعه صدر نسبتبه پرسش از انواع اعتقادات و هنجارهاست. با وجود اين، بررسى استدلالى هيچگاه بطور كامل از هنجارهاى بى چون و چرا آزاد نيست. مجموعه ديگرى از پيش فرضها وجود دارد كه «در پس» گفتگوهاى صريح و بى پرده ما قرار دارند. هابرماس اظهار مىدارد كه بدون «تخته سنگى عظيم، حتى ساده انگارانهترين سخنان ما نيز بى معنا خواهند بود. (36) همچنين ما فاقد انگيزه عمل خواهيم بود و هيچ جهتگيرى «طبيعى» به اشياء، ديگران و يا خودمان نخواهيم داشت. مفهوم جهان زيست، هرچند به دشوارى، اما كاملا نشان مىدهد كه انسانها نمىتوانند در خلا فرهنگى، اجتماعى يا شخصيتى زندگى نمايند. نابود سازى اين نوع از «قداست»، پيشفرضها و آگاهى دقيقا به معناى سست كردن بنيانهاى ارتباط زبانى و نيز شيوه انسانى زندگى خواهد بود. مفهوم كنش ارتباطى مكمل مفهوم جهان زيست است. هابرماس كنش ارتباطى را به كنشى تعريف مىكند كه «متمايل به دستيابى، حفظ و تجديد توافق است.» (37) توافق اهميت دارد; زيرا هابرماس هم سو با دوركيم، اصرار مىورزد كه اگر قرار نيست جامعه از درون متلاشى شود، نياز داريم تا نسبت معينى از اعتقادات و هنجارهاى فردى را بطور مشترك حفظ نماييم. كنش ارتباطى با هدايت نمودن برنامههاى كنش شركت كنندگان به روش و شيوه توافقى، از اين گنجينه اخلاق اجتماعى محافظتبه عمل مىآورد. كنش ارتباطى گويندگان و شنوندگان را متعهد مىسازد تابه ادعاهاى يكديگر در بيان اهداف و مقاصد فردى خود جدا توجه نمايند. كنش ارتباطى در پى آن است تا اهداف و آرمانهاى مشخص فردى را با فهمى مشترك از اهداف و اعتقادات جمعى هماهنگ سازد. كنش ارتباطى تنها در بستر جهان زيست مىتواند اين كار را انجام دهد. «جهان زيست زمانى كه به نوبه خود، خود را تنها از طريق كنشهاى جمعى جارى باز توليد مىكند، هم افق شرايط كلامى و هم منبع تفاسير را شكل مىدهد. (38)
عرصه كنش ارتباطى با آغاز جوامع تكثرگراى مدرن بطور فوق العاده رشد مىكند. اين عرصه در جوامع سنتىتر، از يك سو با قداست نهادها و از دگر سو، با مجموعه نسبتا متجانسى از مفروضات و مهارتهاى موجود در پس صحنه محدود مىشد. اختلافات تا هر جا و اندازهاى كه روى مىداد، مىتوانستبا ارجاع به توافقى محكم و فراگير بر لزوم تداوم زندگى بسادگى رفع شود. اين تغيير، نخستبا آنچه كه هابرماس آن را زبانى كردن، ( Linguistification ) قداست، (39) مىنامد، صورت گيرد. جوامع از طريق قدرت افسون ساز، ( Spellbinding Power ) قداست، كمتر و كمتر و با اتكا بر فرايند كنش ارتباطى جهتحصول توافقات آشكار و صريح بيشتر و بيشتر گرد هم مىآيند. ثانيا، همچنان كه شيوههاى زندگى به دلائل مختلفى متنوع مىشود، جهان زيست واحدى كه شامل كل جامعه شود، ديگر وجود ندارد. مدرنيته بر زمان و مكانى دلالت دارد، كه در آن، افراد، گروهها و ملتها در زمينههاى تجربه زيستى و اجتماعى - فرهنگى خود بسيار از هم دور شدهاند. (40)
اين روندها بدان معناست كه اختلاف نظرها و فقدان جهتگيرى در عمل و رفتار روزمره بيشتر عادى مىشود. مسؤوليتى رفيع به عهده افراد گذاشته شده تا همكارى و تشريك مساعى نموده و بطور آشكار قطعيات و يقينيات مشتركى خلق نمايند. توان عقلانيت (41) كه در كنش ارتباطى ريشه دوانده، پاسخى سودمند را به اين مقوله ممكن مىسازد. با وجود اين، آزادى ورود در تعقل به معناى رشد متناسب و برابر در مسؤوليتهاى سنگينى است كه افراد بايد پذيرا باشند. در واقع، جهانهاى زيست در مرحلهاى معين به همپوشيهاى يكديگر بطور مؤثر پايان مىدهند تا آن كه كنش ارتباطى با موففيت قرين شود. شيوههاى زندگى افراد و گروهها چه بسا آن قدر تفاوت يابد كه حداقل فهم مشترك مورد نياز نيز قابل دسترسى نباشد. هابرماس به توصيف معضلى مىپردازد كه در آن ما هنوز درباره داوريهاى اخلاقى و اعتقادات اقامه دليل مىكنيم، در حالى كه توافق - ارزش فراگير در مورد هنجارهاى اخلاقى فرو پاشيده است. (42)
در اين شرايط، عقلانيت كنش ارتباطى هنوز هم مىتواند با توجه به عمل استدلال، ( Argumentation ) به مثابه دادگاه استيناف، (43) خود را نشان دهد. استدلال به عنوان شكل انعكاسى كنش ارتباطى تعريف مىشود. به محض اين كه شركت كنندگان درباره هنجارهاى اخلاقى بنيادى توافق كنند، تنها چيزى كه آنهادر آن سهيم مىشوند، وابستگى به شكل ارتباطى خاصى از زندگى است. اين بدان معناست كه آنها همچون انسانها، زندگى خود را از طريق زبان بازتوليد مىكنند. از آن جا كه اين اشكال زندگى، بطور مشترك داراى برخى جنبههاى ساختارى هستند، شركت كنندگان مىتوانند تنها به مضامين هنجارى اين جنبههاى مشترك به عنوان بنيان، جهتگيريهاى مشترك، (44) تكيه نمايند.
اين مضامين هنجارى ساختارهاى شناسايى متقابل، ( Reciprocal Recognition ) هستند كه بخش ضرورى ارتباط زبانى عادى و معمولى شدهاند. تنها چيزى كه مىتواند بطور عقلانى هر شركتكنندهاى را به تلاش مستمر ترغيب نمايد تا نزاعهاى خود را بطور توافقى حل و فصل نمايند، اين است كه آيا آنها مىتوانند مطمئن باشند كه نيازها و منافعشان به رسميتشناخته خواهد شد. هابرماس اين ايده را قاعده گفتگو يا استدلال مىخواند: تنها آن هنجارهاى كنش و رفتار معتبر هستند كه همه اشخاصى كه ممكن است تحت تاثير آن قرار گيرند، به عنوان شركت كنندگان در گفتگوهاى عقلانى بر آن توافق نمايند. (45)
گفتگو يا استدلال تلاشى استبراى ترميم فقدان توافق پيشين. هابرماس گفتگو يا استدلال را آن نوع سخن تعريف مىكند كه در آن، شركت كنندگان ادعاهاى اعتبار مورد اعتراض را بررسى كرده و تلاش مىكنند تا آنها را از طريق استدلال توجيه كرده و يا مورد انتقاد قرار دهند. (46) به نظر هابرماس، سه ادعاى معتبر عام، ( Universal ) وجود دارد: حقيقت، ( Truth ) ،درستى، ( ،و صداقت، .( Truthfulness or Sincerity ) يك سخنگو در هنگام برقرارى ارتباط با اشخاص ديگر، مدعى است كه آنچه آنها مىگويند، حقيقت دارد، اگر آنها به جهان واقعى اشاره كنند. اگر آنها به جهان اجتماعى مشترك با شنونده اشاره كنند، آنها مدعىاند كه گفتهشان درست است. اگر آنها به جهان تجربه واقعى درونى خاص خود اشاره كنند، در اين صورت آنها مدعى اند كه صادق هستند. در حالى كه هر سه ادعاى اعتبار در تلاش براى حل و فصل مسالهاى خاص، ايفاى نقش مىكنند، اين امر بويژه در منازعات بر سر درستى هنجارى اين ادعا خواهد بود كه تنظيم واكنشهاى شخصى مخاطرهآميز است.
به هر روى، اين پرسش به وجود مىآيد كه آيا بىطرفى، ( Impartiality ) مىتواند اختلاف نظرهاى اخلاقى هميشگى را واقعا حل نمايد. آيا ما مىتوانيم انتظار داشته باشيم همه آنهايى كه ممكن است تحت تاثير قرار گيرند، هر گاه به خاطر عدم توافق بر همه موضوعات ديگر، تنها به استدلال پناه برده باشند، درباره موضوعى توافق نمايند. اين همان موضوع بسيار دشوارى است كه هابرماس در تعيين خصوصيات فلسفى دموكراسى از آن بهره مىجويد. هر چند نمىتوان انتظار داشت كه استدلال بطور روزمره نتايجى به شكل توافق داشته باشد، اما شركتكنندگان نمىتوانند بر هيچ چيزى جز هنجارهايى كه در خود فرايند استدلال وجود دارد، اتكا نمايند. اين بدان معناست كه اگر آنها هنوز بر تنظيم زندگى خود به شيوهاى توافقى اصرار مىورزند، آنها بايد حقوق و وظايفى را كه براى تداوم عمل استدلال ضرورى است، با يكديگر سازگار نمايند. استدلال هابرماس در تعيين دموكراسى به عنوان پروژه نهادينه كردن اين حقوق و وظائف اساسى به اوج مىرسد. (47)
با اين مفهوم پويا از دموكراسى است كه هابرماس اميدوار است تا انديشه اساسى روشنگرى را حفظ نمايد. اين به معناى آن است كه در حالى كه باز توليد واقعى زندگى اجتماعى با بىنظمى تحت محدوديتها و الزامات روى مىدهد، با وجود اين، اين بازتوليد در برگيرنده آرمان رفتار آگاهانه زندگى به عنوان نيروى اصلاح گر است. شناخت متقابل ادعاهاى اعتبار به معناى آن است كه ما مىتوانيم تحت اشراف ديدگاههاى عام با موضوعات و نزاعهاى اساسى سر و كار داشته باشيم. ما به رغم بار محافظه كارانه شرايط موجود، به جستجوى حقيقت، درستى و صداقت اصرار مىورزيم. نظريه و عمل به همان اندازه كه يكديگر را نفى مىكنند، اكنون بطور همزمان با هم پيوند مىخورند. بدين ترتيب، در ميان تكثر، تعارض و تنوع زندگى مدرن انگيزشى ارتباطى به سوى حل و فصل وجود دارد. هابرماس اظهار مىدارد كه بدون اين انگيزش، ما جايگزين عقلانى براى خشونت و اعمال فشار به عنوان روشهاى تشكيل اراده جمعى و حل منازعه نخواهيم داشت. (48) البته، با اين انگيزش، مساله لزوم توضيح چگونگى بازتوليد اجتماعى چه بسا از زمينه سستى چون زمينه ادعاهاى اعتبار فراسوى متن، ( Context-Transcending ) ناشى شود. (49) هابرماس در تحليل نهادى زير به اين مساله مىپردازد.
تلاش هابرماس براى پيوند نظريه و عمل در لايههاى نظرى متفاوت صورت گرفت. شرح بالا خطوط كلى انتزاعىترين سطح را ارائه مىكرد. اين بخش پس از توصيف شمارى از مشكلاتى كه در جامعه مدرن رو در روى دموكراسى قرار دارد، جلوههاى نهادى عينىتر آن را بررسى مىكند. همچنين بايد به خاطر داشت كه هابرماس حتى در سطح نهادى نيز تنها بطور بازسازنده اقدام مىكند. او خود را به توضيح شرايط شيوه دموكراتيك محدود مىسازد.
مجموعهاى از موانع وجود دارد كه در مقابل پاسخ دموكراتيك به فروپاشى، ( Disintegration ) شيوههاى سنتى زندگى قرار مىگيرد. منازعات ش ديد طبقاتى، نژادى و مذهبى كه در جوامع مدرن مجددا رخ دادهاند، نمونههايى از رهيافتى متفاوت هستند. آنها نمونههايى هستند از آنچه هابرماس «كنش استراتژيك» مىنامد. كنش استراتژيك در شرايط عدم توافق، جايگزينى براى كنش ارتباطى است. كنش استراتژيك مستلزم بازيگرى است كه به ديگران تنها به حسب ميزان سودمندى آنها براى دستيابى به هدفى پيش پنداشته، ( Rreconcieved ) مىنگرد. (50) يك دليل براى اين پرسش كه چرا انسانها ممكن است كنش استراتژيك را بر كنش ارتباطى ترجيح دهند، از نارساييهاى درونى در ساختارهاى جهان زيست نشات مىگيرد. آنها چه بسا فاقد منابع و انگيزشهاى مناسب (فرهنگى، اجتماعى و شخصيتى) باشند كه به آنها اجازه مىدهد تا از ديدگاه خاص خود فراتر رفته و ديدگاهى ديگر را به رسميتبشناسند. (51) هابرماس اظهار مىدارد كه مهمتر از اين، آن عواملى هستند كه در خارج از قابليتهاى جهانهاى زيست مدرن در عرضه توان ارتباطى خود جلوگيرى به عمل مىآورد. در اينجا او مىگويد كه سيستمهاى جوامع مدرن شيوههاى كنش استراتژيك را بر افراد تحميل مىكنند.
مفهوم سيستم به حوزههاى كاملى از زندگى اجتماعى اشاره دارد كه كنش استراتژيك در آنها بطور قانونى نهادينه شده است. (52) به اين معنا كه بازيگران بطور قانونى از مقتضيات هماهنگ سازى كنشهاى خود به شكل ارتباطى آزاد و رها هستند. اين به معناى هرج و مرج، ( Anarchy ) نيست، زيرا سيستمها براى هماهنگ سازى، مكانيسم بديل و جايگزينى ارائه مىكنند. هابرماس نشان مىدهد كه دو سيستم مركزى در جامعه مدرن، اقتصاد و دولتبوده و مكانيسمهاى هماهنگ سازى در آنها، به ترتيب پول و قدرت است. پول و قدرت، از آنجا كه «رسانههاى گروهى را هدايت مىكنند»، با ارائه يك اصل مرجع براى همه شركت كنندگان درگير، كنش را نيز تنظيم مىنمايند. آنها جريان رايج و مشترك هستند كه در گفتگو بر سر ادعاها و نزاعها در موقعيتهاى سيستماتيك مورد استفاده قرار مىگيرند. (53)
به نظر هابرماس، مشكلات زمانى پديد مىآيد كه اين رسانههاى گروهى از قلمروهاى قانونى خود بگريزند و دقيقا جهان زيست را مورد حمله قرار دهند. (54) افراد و گروهها به علت اشغال سيستماتيك جهان زيست از اداره مستقل زندگى جمعى خود بازداشته شدهاند. از اين رو، پول و قدرت به حسب شرايط خاص خود بيانگر مسائل و مشكلاتى بوده و راه را بر تفاسيرى كه بطور ارتباطى به وجود آمده، مىبندند. از حوزه زندگى صنعتى تا حوزه محيط زيست، تصميمات براساس معيارهاى از پيش تعيين شده اتخاذ مىشود تا به وسيله استانداردهاى غير جانبدارانه گفتگوى دموكراتيك، با اهميت است كه اين پديده نه تنها از ايجاد دموكراتيك توافقات جلوگيرى به عمل مىآورد، بلكه همچنين به ساختارهاى شناخت متقابل جهان زيست كه اساس دموكراسى هستند، آسيب مىرساند.
يك گرايش مهمتر در مدرنيته دشواريهاى دموكراسى را تشديد مىكند. كار توافقى جدا از تفاسير در رابطه با نهادمندسازى مجزاى ادعاهاى اعتبار با دشوارى بيشترى همراه است. كار علمى، نظام حقوقى و نهادهاى نقد هنرى پرسشهايى را درباره حقيقت، درستى و صداقتبراى متخصصان به وجود مىآورد. ادعاهاى اعتبار نه تنها از يكديگر بلكه از جهتگيريهاى روزانه نيز جدا مىشوند. شهروندان بايد رودرروى پيچيدگى شگفتانگيز مهارت و تخصصى كه فهم آنها را از واقعيتبه چالش مىكشد، قرار گيرند. متخصصان و كارشناسان نه تنها ممكن است درباره اينكه چه چيزى حقيقت، درست و صادق است، در ميان خود اختلاف نظر داشته باشند، بلكه همچنين با صرف زندگى خود در اين پرسشها، تفاسير خود را ارائه مىكنند.
ممكن است درباره همه اين مطالب بپرسيم كه آيا هابرماس مفهومى عملى از دموكراسى ارائه كرده است. احزاب سياسى، اتحاديههاى تجارى و سازمانهاى رسمى ديگر پايه سنتى جنبشهاى مترقى بودهاند. با وجود اين، به نظر هابرماس، اين مجموعه پايگاههاى بالقوه دموكراتيك در درون سيستمها براى شهروندان از بين رفته است. او اين پايگاهها را مشمول منطق سيستماتيك كنشى مىداند كه از دموكراتيزه سازى راديكال ناتوان است. از اين رو منتقدين او اظهار داشتهاند كه تحليل برخورد و نزاع بين سيستم و جهان زيست كه در نظريه كنش ارتباطى عرضه شده، از ارائه نظريهاى عملا روشنگر ناتوان بوده است. (55) هابرماس اعتراف مىكند كه او برخلاف گفتههاى پيشين خود، مفهومى سوسياليستى از دموكراسى ارائه نكرده است. (56) او هدايت اقتصاد و دولت را براساس دموكراسى راديكال غير قابل ترديد مىداند. در مقابل، وظيفه كنونى دموكراسى راديكال و ايجاد سدى دموكراتيك عليه تعدى استعمارى دستورات الزامى سيستم در بخشهايى از جهان زيست است. (57) اين وظيفه، وظيفهاى دفاعى است: پاسدارى از ساختارهاى شناخت متقابل و مسؤوليت آن با حوزههاى عمومى غيررسمى و انجمنهاى مدنى در درون جهان زيست است.
جدا از پرسشهاى حقوقى درباره پذيرش اصول اساسى نظريه سيستمهاى هابرماس، چه بسا صرفا بپرسيم كه آيا از اين انجمنهاى غير رسمى شهروندان مىتوان انتظار داشت تا حتى از اين پروژه دموكراسى راديكال محدودتر نيز استقبال نمايند. در واقع، تحليل هابرماس در نظريه كنش ارتباطى پاسخ روشنى به اثر بخشى، ( Efficacy ) احتمالى «ادعاهاى ضعيف اعتبار» نداده است. هابرماس در آخرين كار بزرگ خود، بين واقعيتها و هنجارها چند راه حل عملى ارائه كرده است. در آن جا، چرخش قدرت در جامعه مدرن و نقشى كه دموكراسى در آن ايفا مىكند، بطور روشنتر شرح داده شده است.
در استدلال هابرماس دو نكته اساسى مربوط به هم وجود دارد. نكته اول به تجديد نظر در برداشت او از قانون مدرن مربوط مىشود، در حالى كه نكته دوم به شرح و توضيح مفهوم "قدرت" مىپردازد. نكته آغازين اين واقعيت را بر جا مىگذارد كه سيستمها نيازمند توجيه قانونى هستند. اين نياز قانونى بين سيستم و جهان زيست مجرا و كانالى ايجاد مىكند كه هر يك از طريق آن مىتوانند ديگرى را تحت تاثير قرار دهند. (58)
در حالى كه دغدغه پيشتر هابرماس تاثيرگذارى سيستم بر جهان زيستبود، او در آخرين اثرش، كانون توجه خود را تغيير داد. به دليل اختصار، من تنها به استدلالات مربوط به قانون خواهم پرداخت.
مرحله نخست در رويكرد هابرماس به قانون شامل اين فرضيه مىشود كه قانون مدرن مظهر پويايى اساسى دموكراسى است. هابرماس نشان مىدهد كه «از منظر نظريه حقوقى، نظم حقوقى مدرن مىتواند مشروعيتخود را تنها از ايده خودمختارى و اراده آزاد، ( Self - Determination ) كسب نمايد: شهروندان همواره بايد قادر باشند تا خود را به مثابه نويسندگان قانون بدانند. افزون بر آن، آنها به عنوان مخاطبان قانون تحتسلطه آن نيز خواهند بود. (59) هابرماس تاكيد مىكند كه تنها مفهوم استدلالى دموكراسى مىتواند بطور قابل قبولى اين ايده را بيان نمايد. (60) ما در بالا مشاهده كرديم كه اين مفهوم در بردارنده افرادى است كه حقوق و تكاليف مورد لزوم براى گفتگوى عقلانى را بطور متقابل به يكديگر اعطا مىكنند.
هابرماس نشان مىدهد كه هر گاه اين فرايند در بين قانون به تمام معنا مدرن رخ دهد، نتيجه آن، سيستم اساسى حقوق است. اين سيستم سرآغاز حقوق نهاديى است كه ايده خودمختارى و اراده آزاد را ممكن مىسازد. سيستم حقوق مدنى اساسى به قرار زير است:
1- حقوق اساسيى كه منشا آن شرح و بسط به لحاظ سياسى مستقل حق آزاديهاى فردى برابر تا بيشترين حد ممكن است.
2- حقوق اساسيى كه منشا آن شرح و بسط به لحاظ سياسى مستقل شان و منزلت فرد در انجمنى ارادى از متحدان تحت قانون است.
3- حقوق اساسيى كه منشا آن مستقيما تعقيب پذيرى، ( Actionability ) حقوق و شرح و بسط به لحاظ سياسى مستقل حمايتحقوقى از فرد است.
4- حقوق اساسى براى فرصتهاى برابر به منظور مشاركت در فرايندهاى شكلگيرى عقيده و اراده كه شهروندان به وسيله آن خودمختارى سياسى خود را اعمال كرده و قانون مشروع را به وجود مىآورند. (61)
سه حق نخست اشاره به مخاطبان قانون داشته و آنچه را كه ما اكنون خودمختارى خصوصى، ( Private ) موضوعهاى حقوقى مىناميم، ضمانت مىكنند. (62) آنها را تنها مىتوان بطور رسمى توصيف نمود; زيرا مضمون واقعى آنها بايد نتيجه عمل و رفتار دموكراتيك شكلگيرى اراده توسط شهروندان به عنوان نويسندگان باشد. (63) حق اساسى چهارم از اين نياز و درخواست نشات مىگيرد. دموكراسى به عنوان قلب اين نظام حقوق اساسى و نيز پروژه تحقق اين حقوق در شرايط خاص جوامع مدرن تعريف مىشود. (64) بطور خلاصه، سيستم حقوق پويايى اساسى دموكراسى را قانونى مىسازد. هابرماس اظهار مىدارد كه هم اكنون «اولين اقدام براى عمل نهادسازى گوه، ( Wedge ) ايده فراگير و جامع را به درون پيچيدگى اجتماعى سوق مىدهد. (65)
در اين جا بايد خاطر نشان ساخت كه مفهوم استدلالى دموكراسى در حالى كه متضمن مفهوم تبادل نظر متقابل درباره حقوق است، وظايف سخت گفتگو را تحميل نمىكند. شهروندان اين حق را دارا هستند كه به اين الزامات متعهد نباشند. آنها مجاز هستند تا در قلمروهاى استراتژيك افرادى آزاد باقى بمانند. (66) هابرماس به اين دليل اظهار مىدارد كه دموكراسى نهادى در نهايتبه انگيزشهاى درونى شهروندانش وابسته است. در همين زمان، اين انگيزشها كه سابقا فعال شدهاند، مىتوانند اثرات وسيع و دامنه دارى داشته باشند. براى اثبات اين ادعا، بايد به دومين مرحله از رويكرد هابرماس به قانون نگاهى بيافكنيم.
هابرماس اظهار مىدارد كه چون قانون نقشى حياتى و سرنوشتساز در ايفاى وظيفه انسجام اجتماعى دارد، پويايى دموكراسى همانند تار عنكبوت مىتواند به كل جامعه گسترش يابد. (67) هابرماس به گزارشهاى ارائه شده توسط دوركيم و بويژه تالكوت پارسوتر درباره شيوه جايگزينى قانون به جاى امر مقدس و مذهبى، ( Sacred ) به مثابه نيروى مركز گرا، ( Centripetal ) در جوامع مدرن نزديك شده است. (68) همچنان كه اكنون مشاهده مىشود، زوال و فروپاشى، ( Dissolution ) امر مقدس و مذهبى به كنش ارتباطى مسؤوليت ايجاد جهتگيريهاى مشترك را اعطا مىكند. اين قدرت كنش ارتباطى به نوبه خود، در اوضاع و احوال جوامع پيچيده محدود مىشود. هابرماس بيان مىكند كه قانون با عمل كردن به عنوان «تبديل كننده» (69) ( Transformer ) جامعه شناسانه توافقات بدست آمده در جهان زيست، اين محدوديت را جبران مىكند. ويژگى محورى جامعه شناسانه قانون اين است كه قانون توقعات رفتارى را متوازن مىسازد. قانون اجازه مىدهد به اعضاى جمع و گروه اجتماعى تا به اين امر پى ببرند كه آنها ممكن است چه رفتارى، در چه زمانى و در چه شرايطى از يكديگر توقع داشته باشند. (70) از آنجا كه قانون تاثير نظارتى گسترده داشته و به بررسى استدلالى پيوند خورده است، ويژگيهاى مجرد و انتزاعى كنش ارتباطى را در زمان و مكان نيز گسترش داده است. بطور خلاصه، ادعاهاى اعتبار بر ويژگى سست و شكننده آنها چيره مىشود.
هابرماس با اين برداشت از قانون، مجبور بوده است تا تمايزى را كه پيشتر بين قانون به عنوان نهاد و قانون به عنوان رسانه (71) قائل شده بود، اصلاح نمايد. آن تمايز بطور گسترده توان و استعداد دموكراتيك را از موقعيتها و شرايط سيستماتيك كه در آن، قانون بدون نياز به بازپرسى اساسى عمل مىكرد، محروم مىساخت. اولا، قانون به عنوان رسانه به تنظيم درونى شرايط سيستماتيك كنش يارى مىرساند. ثانيا، قانون به عنوان رسانه اشغال جهان زيست را به وسيله قانونى ساختن گسترش رسانههاى سيستماتيك مشروع مىنمود. ثالثا، قانون به عنوان نهاد بطور رسمى از ساختارهاى جهانهاى زيست مدرن پاسدارى به عمل مىآورد. هابرماس اين رويكرد را در متاخرترين نوشتهاش كنار گذاشته و تاكيد مىورزد كه قانون همواره نهاد است. قانون صرف نظر از اين كه به چه چيزى نظم و سامان مىبخشد، همواره با فرايندهاى ارتباطى پيوند خورده است. (72) اين بدان معناست كه او بطور مفهومى هدايت دموكراتيكتر سيستمهاى دولت و اقتصاد را مجاز مىشمرد.
مرتبط ساختن مفاهيم اصلاح شده و گسترش يافته قانون و قدرت به هابرماس اين امكان را مىدهد تا چند پيشنهاد سياسى مطرح نمايد. براى نمونه، او بيان مىدارد كه براى دموكراتيزه سازى دستگاه ادارى به وسيله فيلتر مشروعيت، بايد به قانون آيين نامهاى، ( Procedural ) توجه داشت. (73) او پيشنهاد مىكند كه دولت مىتواند به وسيله پاسدارى از منافع عمومى در مقابل معاملات پنهانى در ميان سازمانهاى بزرگ، در ترتيبات نو كورپوراتيستى، ( Neo-Corporatist ) نقش دموكراتيكترى ايفا نمايد. (74) همين امر در مورد رهبران حزبى دموكراتيك در رابطه با قدرتمندان دستگاه ادارى نيز صادق است. (75) مهارت قضات بر مسائل صحت و درستى نيازمند ارتباط دائمى با تبادل نظرهاى انتقادى گسترده است. (76) دموكراسى استدلالى همچنين داراى توان تاثير گذارى بر نظارت موجود بر محل كار است. (77) اين فرصتها به اين دليل پديد مىآيد كه نهاد قانون آييننامههاى قانون گذارى مشروع را به وجود مىآورد. اين آيين نامهها عمدتا بدون توجه به شرايط يا شايستگيهاى بازيگران بيانگر تاثير دموكراتيزه سازى است. افراد و گروهها در سطح اجتماعى فرايندهاى نهادمند شدن از طريق فيلترهاى دموكراتيك اجبار مىشوند. (78) هابرماس اين فرايند را بين الاذهانى، ( Intersubjectivity ) سطح بالاتر، توصيف مىكند كه دادههاى ذهنى را به نمايش مىگذارد. (79)
اين تجديد نظرها در مفاهيم قانون و قدرت به اين معناست كه سيستم سياسى رسمى بطور دموكراتيك مشروع نيست مگر آن كه به طرز چشمگيرى عملكردهاى داخلى آن به روى فرايندهاى وسيعتر شكلگيرى عقيده و اراده گشوده شود. به نظر هابرماس، حوزههاى نيرومند سيستم سياسى كه بطور رسمى سازمان يافتهاند، تصميمات را اتخاذ كرده و به عنوان «مقام داورى»، ( Context of Justification ) انجام وظيفه مىكنند. حال آن كه «حوزههاى ضعيف» جهان زيستبه عنوان «مقام كشف»، ( ContextofDiscovery ) منشا اثر هستند. (80) و در نهايت، نقطه آغاز و پايان براى دموكراسى، كنشهاى ارتباطى خيلى وسيعتر و پراكندهتر جهان زيست است.
هابرماس اظهار مىدارد كه كنشهاى ارتباطى در «جامعه مدنى» كه «هسته نهادى آن، شامل پيوندهاى غيردولتى و غيراقتصادى و انجمنهاى ارادى است»، (81) قرار دارد. حوزه عمومى به واسطه اين دموكراسى غيررسمى بطور نهادى ضمانت مىشود. از اين رو، نمىتواند سازمان يافته و يا نهادينه شود. حوزه عمومى ساختارى «آشفته» و «گسترده» است كه «با سازمان به عنوان يك كل مخالفت مىورزد.» (82) انجمنهاى جامعه مدنى، در مقايسه با سيستم سياسى، در مورد مسائل اجتماعى حساستر بوده و براى ظهور تفاسير مناسب و راه حلهاى مشكلات شايستهترين [تشكيلات] هستند. بدين ترتيب، هابرماس تاكيد مىورزد كه گردش منظم و نهادى قدرت، تنها به شرطى محفوظ مىماند كه سيستم سياسى «مركزى» به «حاشيه» حوزه عمومى دائما پاسخگو باشد. (83)
به رغم تجديدنظرها و استنباطات بالا در - يااز - كار پيشتر هابرماس، ممكن است هنوز بپرسيم كه آيا برداشت او از دموكراسى واقع گرايانه است. خود هابرماس مىپذيرد كه «كار عادى و طبيعى سياست» نمىتواند شرايط سخت الگوى دو سويه «دموكراسى مشورتى» را برآورده سازد.» (84) بنابراين او بيان مىدارد كه حوزه عمومى بايد قادر باشد تا مشكلات اجتماعى را كشف كرده، آنها را به صورت «آگاهى از بحران» تبديل كرده و از اين رو، آن مشكلات را در مفهوم پارلمانى ارائه نمايد; بطورى كه برنامههاى عادى و روزمره بعدى را مختل سازد. (85) رويكرد بازسار به نظريه، بيش از اشاره به اين امكان نمىتواند كارى انجام دهد. در پايان، اميد به دموكراسى بستگى به اين دارد كه شهروندان اعمال تواناييهاى ارتباطى خود را گزينش نمايند و در نهايت، پويايى دموكراسى بايد توسط خود شهروندان توليد و باز توليد شود.
در مقدمه متذكر شديم كه پيوند بين نظريه و عمل تنها يك چشم انداز براى نزديك شدن به كار هابرماس است. تنش، و نه تضاد، بين اين دو فراهم كننده پويايى و تحرك براى يادگيرى فرايندها بوده و در مفهوم دموكراسى گنجانده مىشود. در واقع، هابرماس در سراسر كار خود، از مفاهيم كنش ارتباطى و اخلاق گفتگويى بهره جسته است تا در نظريه بر كثرت «دوگانگيها»، ( Dualisms ) چيره شود. رهيافت «ديالكتيك» او درصدد است تا بر يك جانبهگى، ( One - Sidedness ) چارچوبهاى تئوريك رقيب غلبه كرده و حقايق مربوط به آن را در نگرش فراگيرتر او جا دهند. اين امر در مشاركت هابرماس در نظريه حقوقى و دموكراسى بسيار آشكار است. در اين جا، احتمالا پيشنهاد و كمك اصلى او، تلاش براى خاتمه دادن به رقابت ديرين بين ليبراليسم و جامعه گرايى، ( Communitarianism ) است. به دليل اختصار، تنها مىتوان با متمركز شدن بر مشاركت هابرماس در مفهوم دموكراسى راديكال، بطور غيرمستقيم بدان دستيازيد. زيرا اين همان پروژهاى بوده كه از آغاز انگيزه كار او بوده است.
تاكنون مشاهده نمودهايم كه پذيرش فرضيههاى اساسى هابرماس در نظريه سيستمها، پروژه دموكراسى راديكال را تحديد مىكند. اين پروژه همچنين به وسيله ويژگى كثرت گرايانه جهان زيست كه قابل تقليل به خير عمومى، ( Common Good ) نيست، تحديد مىشود. اين امر هابرماس را به بازسازى دموكراسى راديكال به حسب مفهوم روند - گرايانهاى، ( Proceduralist ) از «سياست مشورتى» سوق مىدهد. جوهره سياست مشورتى اين است كه اولويتها و عقايد شهروندان كه به مباحثه گذاشته مىشوند، بايد بطور همگانى قابل توجيه باشند. تنظيم و تدوين سياست و اراده تنها در صورتى دموكراتيك است كه شهروندان صرفا به انباشت اولويتهاى شخصى نپردازند، بلكه همچنين در گفتگوهايى كه راه بررسى مستدل را بر اين اولويتها مىگشايد، وارد شوند. دموكراسى مشورتى كانون توجه را از نتايج نهايى به ويژگى فرايندهايى كه اين نتايجبه وسيله آنها قابل دستيابى هستند، تغيير مىدهد. (86) اين امر آشكار است كه دموكراسى مشورتى فراتر از الگوى ليبرالى قرار مىگيرد; الگويى كه تنها به ارائه مقرراتى براى تضمين سازش عادلانه منافع معين مىپردازد. با وجود اين، دموكراسى مشورتى همچنين در الگوى جمهورى تجديد نظر به عمل مىآورد. هابرماس خواهان آن است تا همچنان به دموكراسى راديكال حمله نمايد، بى آن كه آن را به عنوان يك نظام شهروندى در نظر بگيرد. نظامى كه بيانگر راه مشترك زندگى است. هابرماس هر مفهومى از «سوژه اجتماعى كلان»، ( Macrosocial ) را به ايده «ارتباطات بىسوژه» تبديل مىكند. (87)
هابرماس با اين رويكرد، كانون توجه دموكراسى راديكال را از تحقق واقعى هدف به چارچوب روش كار تغيير داد تا به مشكلات اجتماعى موجد اين پرسش كه «ما بايد چه كار كنيم» پاسخ دهد. در اين صورت، نياز به ابزار خير عمومى، تنها به عنوان يك عامل در رويكرد جامع و فراگير در حل مشكل به حساب مىآيد. در اين رويكرد، جنبههاى تحليلى متفاوت در مشكلات بايد بطور جداگانه مورد رسيدگى قرار گيرند. (88) نخست، آن جنبههايى از مساله مطرح است كه پذيراى توافق بوده و بايد از طريق گفتگو حل شوند. گفتگوى عملگرايانه، ( Pragmatic ) به يافتن مناسبترين ابزارها براى دستيابى به اهداف مشخص كنونى مىپردازد. گفتگو درباره اخلاق جمعى، ( Ethical ) به وظايف كلاسيك دموكراسى راديكال يعنى توضيح و شكل دهى عقلانى راه مشترك زندگى اشاره دارد. گفتگو درباره اخلاق فردى، ( Moral ) تعيين مىكند كه منافع يكسان همه انسانها چيست. اين گفتگو ارزشهايى را معين مىكند كه به مثابه شاخصها و شرايط تحديد كننده دو نوع گفتگوى ديگر عمل مىكنند. دموكراسى استدلالى براى جنبههايى از مشكلات كه با توافق امكان حل ندارند، تسهيلات لازم را فراهم مىنمايد. اين امر به فرايندهاى چانه زنى كه در پى سازش عادلانه منافع است، نياز دارد. با وجود اين، گفتگو هنوز پيوندى غيرمستقيم با چانهزنى دارد; زيرا بايد شرايطى را تعيين نمايد كه بر اساس آن مىتوان به سازشى عادلانه دستيافت.
هابرماس اظهار مىدارد كه نتايج مباحثات درباره مشكلات و سياستهاى به وجود آمده براى حل آنها، زمانى قانونى است كه اين روند در درون چارچوب نهادى سابقا توصيف شده، تعقيب شود. او بيان مىدارد كه همچنين اهميت دارد سياستها را در معرض تجديد نظر منصفانه قرار دهيم تا از تناسب آنها با سيستم حقوقى موجود اطمينان يابيم. (89) هابرماس اظهار مىدارد كه اين تنها راهى است كه ما مىتوانيم امروزه دموكراسى راديكال را درك نماييم. او مدعى ارائه مفهومى متوازن و متناسبتر از دموكراسى است كه در آن، عناصر سنتهاى ليبرالى و جمهورى خواهى جايگاههاى مربوط به خود را پيدا مىكنند. اما، آيا اين تنها دموكراسى راديكال اسمى است؟
تلاش هابرماس براى زنده نگهداشتن پروژه دموكراسى راديكال را مىتوان به شنا بر خلاف موج تشبيه كرد. مفهوم استدلالى دموكراسى در حالى كه همه گرايشهاى مدرنيته را كه مفروضات بنيادى تفكر سوسياليستى را سست كرده، شامل مىشود، آرمانهاى هنجارى راديكال را در اختيار دارد. (90) ممكن استبپرسيم كه آيا اين امر مفهوم نامتوازن و نامتناسبى از دموكراسى راديكال را نتيجه مىدهد. در اينجا مىخواهم تنها آن نوع از انتقاد را ذكر نمايم كه عليه هابرماس در اين رابطه مطرح شده است.
اين مساله متضمن توجيه هابرماس از دموكراسى در تعابير هنجارى شديد نظريه كنش ارتباطى مىباشد. ما قبلا متذكر شدهايم كه به نظر هابرماس، دموكراسى از نياز جدى شهروندان به تعقيب اهداف جمعى و اداره منازعات آنها بطور توافقى نشات مىگيرد. اگر دموكراسى ريشه در ادعاهاى اعتبار نمىداشت، امكان تشخيص و تمايز آن از روشهاى خشونتآميز يا استراتژيك وجود نمىداشت. بنابراين، در حالى كه سيستم سياسى رسمى بايد بطور مداوم تصميم سازى نمايد، تصميماتى كه ممكن است مورد پذيرش همه متاثران از آن نباشد، نكته مهم و جدى براى هابرماس اين است كه تنها انگيزه توافق اعمال كننده تاثير دموكراتيزه سازى سخت و بى امان است. به هر روى، برخى منتقدان اظهار مىدارند كه هابرماس شرايط بسيار سخت و دشوارى براى دموكراسى معين مىكند بطورى كه توانايى آن را جهت ارائه بديل و جايگزينى براى خشونتبه خطر مىاندازد. (91)
نخست، مفهوم استدلالى دموكراسى چه بسا براى شهروندان شاق و سختبه نظر نرسد، زيرا اين مفهوم بر هيچ توافق اساسى پيشينى، ( Prior ) متكى نيست. اين امر تنها به بازشناسى اعتبار اصل بىطرفى بستگى دارد. با وجود اين، بيان شده است كه حتى اين اصل صورى و ظاهرى تا حد زيادى وابسته است. در اوضاع و احوال كثرت گرايى مدرن، شهروندان همواره نمىتوانند بر آنچه كه بى طرفى مستلزم آن است، توافق نمايند. يك گروه مىتواند تعريف گروه ديگر را از بىطرفى، بر ضد منافع خود ببيند و برعكس. اين ادعاى هابرماس كه بى طرفى يك اصل عام و مشترك است، به اين منظور در نظر گرفته شده تا از اين ديدگاههاى فرقهگرايانه، ( Sectarian ) جلوگيرى به عمل آورد. هر چند توماس مك كارتى، ( Thomas Mccarthy ) اين نكته را مطرح مىكند كه جداسازى روند و روش صورى از محتواى اصلى هرگز مطلق و قطعى نيست: ما نمىتوانيم بدون دستيابى به حدى از توافق بر آنچه خوب است، بر آنچه عادلانه است، توافق نماييم; (92) اگر اين چنين است، پس محتمل نيست كه هيچ اصلى، صرفنظر از چگونگى صورى و ظاهرى بودن، بتواند عام و شامل باشد.
مفاهيم توافق و بى طرفى در شرح و گزارش هابرماس مهم و حياتى هستند. شهروندان نيازمند تمايز گذارى بى طرفانه بين جنبههاى اخلاق فردى، اخلاق جمعى و عملگرايانه مسائل سياسى هستند تا بر انواع ضرورى و بايسته گفتگو و چانه زنى ستيابند. اگر آنها نتوانند در اين مرحله مقدماتى بر توافقات مستدل توفيق يابند، در اين صورت، دموكراسى استدلالى مىبايد در شرايط عملى شكستبخورد. اشتياق و انگيزش به توافق به جاى برانگيختن و تحريك به (93) فرايندهاى دموكراتيك چه بسا كاملا موجد نوميدى و نارضايى، ( Disaffection ) باشد.
ماهيتبه وضوح طولانى و بىپايان گفتگوها و مباحثات كنونى در مورد اخلاق فردى و جمعى گواه بر گرفتارى و مخمصه، ( بالا است. (94) از اين ديدگاه، چه بسا گفته شود كه خود مشروعيت دموكراسى از توانايى بى نظير آن در حل مشكلاتى كه جايى براى توافق نمىگذارد، ناشى مىشود. بدين ترتيب، شناسايى ميل و رغبتشهروندان به حل غير خشونتآميز درگيريها به وسيله ترغيب و انگيزش به توافق ظاهرا نادرستباشد. منتقدان تاكيد مىكنند كه اگر قرار است دموكراسى غيرعملى و ناممكن نباشد، گفتگو حتى در مورد پرسشهاى صراحتا اخلاقى - فردى و جمعى - بايد غالبا راهى به سوى چانه زنى و سازش عادلانه ارائه نمايد. اگر اين امر ضرورت عملى دموكراسيهاى مدرن است، پس شرح هنجارى از مشروعيتبايد گسترش يابد تا شكلهاى سازشى را كه صرفا بر محاسبه استراتژيك متكى است، (95) شناسايى نمايد. در غير اين صورت، مفهوم (از اساس) هنجارى دموكراسى ممكن است مشروعيت مفهوم عام دموكراسى را نيز تضعيف نمايد.
سهم هابرماس در تئورى به مثابه يك كل، بازسازى پروژه ناتمام مدرنيته است. سهم او در نظريه دموكراسى بايد در اين مفهوم درك شود. مفهوم روندگرايانه دموكراسى مشاركتى به اين منظور مورد توجه قرار گرفته تا تصور موجود در مركز و كانون فرهنگهاى سياسى داراى خاستگاه ليبرالى و نيز موانع هميشگى و نه خيلى هميشگى رو در روى تحقق آن را آشكار سازد. اين تصور تصورى از سازمان اجتماعى است، به تنهايى از درون عقيده استدلالى و شكلگيرى اراده پديد آمده است.
هابرماس در برابر آنهايى كه از نظريه انتقادى جامعه توصيههاى سياسى عينى و مشخصى را جويا مىشوند، مقاوم و نفوذناپذير باقى مانده است. هابرماس در حالى كه توصيه نمىكند كه ما بايد چه كار بكنيم، پرسشهايى مطرح كرده و در صدد يارى ما جهت رشد خود آگاهى درباره تنش بين نظريه و عمل كه ما هم اكنون در آن گرفتار آمدهايم، است. هابرماس با اين رهيافتخود تحديدگر، ( Self- limiting ) اين احتمال را همچنان باز مىگذارد كه ما به عنوان شهروندان جوامع دموكراتيك ممكن است در واقع عقلانى و مسؤوليتپذير شويم.
1) 2) دانشجوى دكتراى علوم سياسى دانشگاه تهران. 3) پيتر كيويستو، انديشههاى بنيادى در جامعهشناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران: نشر نى، 1378، صص 8-107. 4) مايكل پيوزى، يورگن هابرماس، ترجمه احمد تدين، تهران: هرمس، 1378، ص 119. 5) يان كرايپ، نظريه اجتماعى مدرن، از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: آگاه، 1378، ص 306. 6) همان، ص 296. 7) يوسف اباذرى، خرد جامعهشناسى، تهران: طرح نو، 1377، ص 27. 8) مايكل ايچ، لسناف، فيلسوفان سياسى قرن بيستم، ترجمه خشايار ديهيمى، تهران: نشركوچك، 1378، صص 1-430. 9) 10) براى گزارش متاخر و رايجتر از اين استدلال بنگريد به: John Ralston Saul, Voltaire|s Bastards (New York, Vintage, 1993 ) 11) 12) 13) Dews, Autonomy and solidarity, p. 77 14) Ibid., pp. 77,188 15) Ibid., p. 43 16) Ibid., p. 189 17) Ibid., pp. 138-9 18) Ibid., p. 79 19) Ibid., pp. 43-4, 47, 78-80 20) Ibid., pp. 229-36 21) 22) Dews, Autonomy and solidarity, p. 48 23) Habermas, The second life fiction 24) 25) 26) 27) Wiggerhaus, The Frankfurt School, p. 539 28) 29) Habermas, Heinrich Heine, p. 93 30) Dews, Autonomy and solidarity, p. 98 31) 32) 33) Habermas, Theory of Communicative Action one, p.18 34) 35) 36) Habermas, Theory of Communicative Action one, p. 336 37) Ibid., p.17 38) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 22 39) Habermas, Theory of Communicative Action two, p. 77-111 40) 41) Habermas, Theory of Communicative Action Two, P.77 42) 43) Habermas, Thory of Communicative Action One, P.17 44) See Habermas, "On the cognitive content", pp. 352-3 45) Habermas, Between Facts and Norms, p. 107 46) Habermas, Theory of Communicative Action One, p.18 47) Habermas, Between Facts and Norms, pp.110-11 قسمتسوم فصل به چيستى حقوق و وظايف مىپردازد. 48) 49) Habermas, Between Facts and Norms, p.8 50) Habermas, Theory of Communicative Action One, pp. 285-6 51) 52) هابرماس اظهار مىدارد كه سيستمها نيازمند نهادينه سازى قانونى در جهان زيست هستند. ر.ك: Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp. 172-9 53) به هر روى، تفاوتهاى مهمى بين اين دو رسانه وجود دارد. مفهوم «قدرت» را نمىتوان كاملا به «رسانه هدايت گر» در مفهوم پارسونز فروكاست. ر.ك: Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp.267-72 هابرماس در تاكيد به اين نكته كه قدرت دستگاه ادارى بايد به وسيله «قدرت ارتباطى» حوزه عمومى بطور مداوم مشروعيتيابد، بويژه بر هانا آرنت متكى است. ر.ك: Between Facts and Norms, pp. 146-50 . 54) - Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp.301-73 55) 56) 57) 58) Habermas, Theory of Communicative Action Two, p. 185 59) 60) نقد هابرماس از بيانهاى بديل و جايگزين در قسمتبعدى مورد توجه قرار گرفته است. 61) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 122-3 62) Ibid., p. 123 63) Ibid., p. 121 64) Ibid., pp. 125-9 65) Habermas, Postscript, p. 462 66) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 119-20 67) Ibid., p. 437 68) 69) Habermas, Between Facts and Norms, p. 81 Ibid., p. 177 (70 71) Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp. 362-5 72) Jurgen Habermas, Remarks on the discussion, p. 130 هابرماس هنوز تصديق مىكند كه قانون مىتواند براى اهداف غير دموكراتيك ابزار قرار گيرد. به هر روى، اين امر مسالهاى تجربى است و نه موضوع مفهوم سازى براى دو نوع متفاوت از قانون. 73) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 440-1 74) Ibid., pp. 350-1,441 75) Ibid., p. 443 76) Ibid., pp. 439-40 77) Ibid., pp. 413-14 78) Ibid., pp. 340-1 79) Ibid., p. 299 80) Ibid., P. 307 81) Habermas, Between Facts and Norms, p. 366 82) Ibid., P. 307 83) Ibid., pp.354-6 84) The Meaning of "deliberative democracy" is considered further below 85) Habermas, Between Facts and Norms, pp.356-9 86) در مورد مفهوم سياست مشورتى كتابشناسى مختصرى در يادداشت نخست مقدمه مترجم بر هابرماس ارائه شده است. Between Facts and Norms, p. 517 . 87) Habermas, Between Facts and Norms, p. 299 88) Ibid., pp. 151-68 89) Ibid., p. 167 90) 91) 92) McCarthy, "Practical discourse", p.62 93) Habermas, "Postscript", p.462 94) 95) Rehg and Bohman, "Discourse anddemocracy", p.94 اين نويسندگان مجموعه ضعيفترى از شرايط معرفتى براى تفكر و غور و بررسى دموكراتيك بازسازى كردهاند. pp.94-9 براى پيشنهادات ديگر در اين رابطه، ر.ك: McCarthy, "Practical discourse", pp. 66-8 , و نيز قسمت ويژه در كارلو در . Philosophy and Social Criticism, 22 (1996 )