حجت‌الاسلام دكتر يعقوبعلي برجي
عضو هيئت علمي مدرسه عالي امام خميني(قدس‌سره).
دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسيعي دارد. در اين مقاله تلاش شده تا ابعاد و مصاديق آن نمايانده شود. در شاخه دفاع سازمان‌يافته، تقسيمات فراواني شده و اين اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است كه در اين حوزه آن مقدار كه در كتابها مطرح شده بين مذاهب اسلامي اتفاق‌نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در ميان مذاهب مختلف ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد، به ويژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددي مطرح شده، و هر جا كه فقيهان به ادله مطلب اشاره كرده‌اند، آن ادله نيز مورد توجه واقع شده است.
دفاع مشروع، دفاع سازمان‌يافته، دولت اسلام، دولت كفر، فقه.
دفاع مشروع در فقه و حقوق در حوزه بسيار وسيعي مورد بحث واقع شده است. فقيهان مذاهب مختلف ابعاد و مصاديق آن را برشمرده و درباره آن بحث كرده‌اند. يكي از انواع دفاع مشروع دفاع سازمان‌يافته از حكومت اسلامي و مسلمانان است. براي اين نوع دفاع اقسام گوناگوني را مي‌توان تصوير كرد. زيرا دفاع سازمان‌يافته يا از دولت و سرزمين خود است و يا از دولت و سرزمين ديگران. در صورت دوم نيز دفاع يا از دولت اسلامي ديگر در برابر تهاجم دولت غيراسلامي است، يا از دولت اسلامي در برابر تهاجم دولت اسلامي سوم (ثالث)، يا از دولت كافر در برابر تهاجم دولت اسلامي، يا از دولت كافر در برابر تهاجم دولت كافر ديگر و يا براي حمايت از جان و مال اتباع خود در كشور ديگر.
1. از دولت خود در برابر تهاجم بيگانه
2. از دولت ديگر
2. 1. دولت اسلامي ديگر در برابر تهاجم دولت غيرمسلمان
2. 2. دولت اسلامي ديگر در برابر تهاجم دولت مسلمان (ثالث)
2. 3. دولت كافر ديگر در برابر تهاجم دولت اسلامي
2. 4. دولت كافر ديگر در برابر تهاجم كافر ديگر
3. براي حمايت از جان و مال اتباع
فقيهان همه مذاهب اسلامي به اتفاق آرا اين نوع دفاع را وظيفه هر مسلماني دانسته‌اند و از آن با عناوين مختلفي مانند دفاع از بلاد اسلام،1 دار الايمان،2 بيضه اسلام،3 حوزه اسلام،4 كلمه اسلام5 و... ياد كرده‌اند. مصداق روشن و قطعي اين عناوين سرزمين اسلامي است كه انسان در آنجا زندگي مي‌كند. حلبي نوشته است: «اگر از سوي بعضي كافران و جنگ‌طلبان بيم تجاوز به سرزمين مسلمانان برود، بر اهالي تمام اقليمهاست كه با دشمنان متجاوز نبرد كنند».6
اين قسم از دفاع مصداق قطعي دفاعي است كه در مقاله وجوب دفاع مشروع، وجوب آن از نگاه همه مذاهب فقهي با دلايل فراوان ثابت گرديد. آنچه يادآوري‌اش در اينجا مهم است، تفسير موسعي است كه امام خميني(قدس‌سره) از مفهوم تجاوز عرضه كرده است. امام بر اين باورند كه تجاوز دشمن را نبايد در تجاوز و تهاجم نظامي خلاصه كرد، بلكه تجاوز مفهوم گسترده‌اي دارد و شامل تجاوزات فرهنگي، سياسي و اقتصادي نيز مي‌گردد.
اگر اين ترس پيش آيد كه كفار از نظر سياسي و اقتصادي بر سرزمينهاي مسلمانان استيلا يابند و اين استيلا منجر به آن شود كه مسلمانان اسير سياسي و يا اقتصادي كفار شوند و اسلام و مسلمانان خوار و ضعيف گردند، دفاع واجب است؛ دفاع با وسايلي كه شبيه به وسايل كفار باشد و همچنين دفاع با مقاومت منفي از قبيل نخريدن كالاي دشمن و ترك استفاده از آن و ترك معامله و ترك ارتباط با آنان به طور مطلق.7
تمام عناوين و تعبيراتي كه فقيهان براي دفاع سازمان‌يافته ذكر كرده‌اند، شامل اين قسم از دفاع نيز مي‌گردد. گروهي از فقيهان درخصوص مسئله فوق به طور صريح فتوا داده‌اند. نخستين فقيهي كه در اين‌باره فتوا داده، ابوالصلاح حلبي است. آن فرزانه جاويد نوشته است:
بر مسلماناني كه از منطقه جنگ بدورند، واجب است در صورتي كه مسلمانان در حال نبرد با متجاوزان، به ياري آنان نيازمند باشند، به منطقه جنگي كوچ نمايند و با متجاوزان نبرد كنند.8
پس از ايشان، گروهي ديگر از فقيهان به صراحت بر مطلب فوق فتوا داده‌اند. شهيد اول در دروس،9 شهيد ثاني در مسالك1 و نجفي در جواهر الكلام از آن جمله‌اند.11
فقيهان اهل‌سنت نيز متعرض اين فرع شده‌اند و به وجوب دفاع از دولت اسلامي ديگر در برابر تهاجم دشمنان كافر فتوا داده‌اند. ابوعمر يوسف‌بن‌عبدالله نمري‌مالكي نوشته است:
اگر مسلمانان يك كشور از مقابله با دشمن عاجز باشند، بر مسلمانان كشورهاي مجاور لازم است كه براي دفاع از كشور همسايه خود خارج شوند.12
همچنين محمدبن‌احمد كلبي‌مالكي در كتاب القوانين الفقهية،13 ابن‌عابدين در حاشيه درّ المختار،14 شربيني در مغني المحتاج در شرح منهاج الطالبين15 بر اين مسئله تأكيد كرده‌اند.
درباره اين قسم از جهاد دفاعي، نظر صريحي از فقيهان به دست نيامد. شمول اطلاقات كلام فقيهان درباره اين قسم مورد ترديد است. به نظر مي‌رسد اين فرض مشمول آيه نهم سوره حجرات است. عده‌اي از مفسران و فقيهان بر اين باورند كه آيه بر اين مطلب دلالت مي‌كند كه هنگام وقوع جنگ ميان دو گروه (يا دو دولت) از مسلمانان، بايد بين آنان صلح داد و اگر يك گروه (يا دولت) به ظلم عليه ديگري تجاوز نمود، بر ديگر مسلمانان است كه با گروه ستمگر و متجاوز وارد جنگ شوند تا دست از ظلم بكشد.16 از فقيهان صدر اول، راوندي آيه فوق را اين‌گونه تفسير كرده است.17
براي اين نوع دفاع دو فرض قابل تصوير است:
در اين فرض، بسيار روشن است كه دولت اسلامي حق ندارد از دولت كفر حمايت و دفاع كند و اگر در حمايت از دولت كفر وارد نبرد شود، اين نبرد دفاع مشروع نخواهد بود. شايد به خاطر وضوح مسئله، اين فرض در كتب فقهي فريقين عنوان نشده است.
در اين فرض، پرسشي مطرح مي‌شود: اگر در كشور كفر كه مورد تهاجم يك كشور اسلامي واقع شده، عده‌اي مسلمان زندگي مي‌كنند و در اين تهاجم جانشان به خطر افتد، آيا آنان حق دارند از خود دفاع كنند؟ عده‌اي از فقيهان فريقين به مشروعيت چنين دفاعي فتوا داده‌اند، با اين شرط كه نيت مدافع دفاع از خود باشد نه كمك به دولت كفر. در همين فرض، اين پرسش نيز مطرح است: آيا دولت اسلامي ديگر حق دارد به بهانه دفاع از جان مسلمانان با دولت اسلامي مهاجم وارد نبرد شود يا نه؟ اين فرع در كتابهاي فقهي عنوان نشده است.
شابد بتوان گفت تصميم‌گيري در اين امور به رهبر مشروع مسلمانان واگذار شده كه طبق مصالح مسلمانان تصميم‌گيري نمايد.
در اين صورت نيز دو فرض قابل تصوير است:
الف) در اثر حمله كفار، جان تعدادي از مسلمانان ساكن در آن سرزمين به خطر افتد
در اين فرض، به اتفاق نظر فقيهان، مسلماناني كه در آنجا ساكن هستند حق دارند از خود دفاع كنند. شيخ طوسي در اين‌باره فرموده است:
كسي كه از سوي دشمن امان داده شده و در سرزمين دشمن زندگي مي‌كند و در همان حال گروهي از كفار با آنان وارد جنگ شوند، بر مسلمانان جايز است كه با گروه مهاجم نبرد كنند و قصدشان از اين نبرد، دفاع از خويشتن باشد نه همكاري با كافران و مشركان.18
اما آيا دولت اسلامي حق دارد براي حمايت از مسلمانان به حمايت آن دولت برخيزد يا نه؟ فتواي صريحي از فقيهان در اين باب به دست نيامد. اما ممكن است گفته شود اين صورت از دفاع، مشمول عمومات و اطلاقات باب دفاع است.
دكتر محمدخير هيكل، از دانشمندان اهل‌سنت، براي مشروعيت دفاع دولت اسلامي از جان مسلمانان ساكن در بلاد كفر، به آيه ذيل استدلال كرده است:
« ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفهسم في سبيل الله والذين آوو وتصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتي يهاجروا، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا علي قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير؛19 در حقيقت كساني كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و با امولشان و جانهايشان در راه خدا جهاد كردند، و كساني كه پناه دادند و ياري نمودند، آنان برخي‌شان ياران برخي ديگرند. و كساني كه ايمان آوردند و مهاجرت نكرده‌اند، هيچ‌گونه ولايت و ياري آنان بر عهده شما نيست، تا اينكه هجرت كنند. و اگر در مورد دين (خود) از شما ياري طلبند، پس بر شما ياري (آنان واجب) است مگر بر ضد گروهي كه ميان شما و آنان پيمان محكمي هست، و خدا به آنچه انجام مي‌دهيد، بيناست».
از آيه فوق استفاده مي‌شود كه دفاع از مسلمانان در بلاد كفر مشروط به سه شرط است:
1. مسلمانان در خطر تقاضاي ياري داشته باشند.
2. موضوعي كه باعث ياري طلبيدن است موضوع ديني باشد.
3. دولت اسلامي با كساني كه عليه آنان درخواست ياري شده، پيمان نداشته باشد.
ب) اگر در اين تجاوز جان مسلمانان به خطر نيفتاده باشد
در اين فرض، حمايت دولت اسلامي از دولت مورد تجاوز، مستلزم به خطر انداختن جان مسلمانان شركت‌كننده در عمليات دفاعي است؛ لذا از نظر شرعي مجوزي نخواهد داشت.
دفاع از نفس، عرض و مال از ديدگاه فقيهان اهل‌بيت(عليهم‌السلام)
فقيهان دوره آغاز اجتهاد، بدون هيچ اشاره‌اي به تفاوت ميان اين امور، بسيار مختصر به اصل وجوب دفاع از نفس و عرض و مال اشاره كرده‌اند.2 نخستين فقيهي كه به تفاوت ميان دفاع از جان و عرض با دفاع از مال تصريح كرده، علامه حلي است. وي در كتاب شريف قواعد الاحكام نوشته است:
انسان تا توان دارد واجب است از نفس و حريم دفاع كند و تسليم شدن جايز نيست و انسان حق دارد از اموال خودش دفاع كند، ليكن دفاع از مال واجب نيست.21
شهيد ثاني در شرح لمعه نظر علامه را تأييد كرده است.22 از شهيد اول در كتاب دروس تفصيل ديگري استفاده مي‌شود. به عقيده ايشان، دفاع از جان و عرض مطلقاً واجب است، ولي دفاع از مال فقط در صورتي واجب است كه مضطر به دفاع باشد و ظن غالب بر سلامت داشته باشد.23 شهيد ثاني در مسالك الافهام24 و فخر المحققين در ايضاح الفوائد،25 نظر شهيد اول را تأييد كرده‌اند.
چنان‌كه گذشت، وجوب دفاع از نفس و عرض مورد اتفاق همه فقيهان است. زيرا دفاع از جان و عرض از مصاديق روشن دفاع است و تمام دلايلي كه براي وجوب دفاع ذكر شد، شامل دفاع از نفس و عرض مي‌شود. افزون بر آن ادله، روايات خاصي درباره خصوص دفاع از نفس و اهل نقل شده است. از جمله در معتبره غياث‌بن‌ابراهيم به نقل از امام صادق(عليه‌السلام) آمده است كه امام باقر(عليه‌السلام) فرمود:
آن‌گاه كه مردي بر شما هجوم آورد و قصد جان و مالت را داشت، اگر توانايي داشتي پيش‌دستي كن و ضربتي بر او بزن. پس همانا دزد با خدا و رسولش در حال كارزار است. هر آسيبي كه از ضربت تو بر او وارد آيد به عهده من است.26
در معتبره سكوني نيز مي‌خوانيم كه امام صادق(عليه‌السلام) به نقل از پدر بزرگوارش(عليه‌السلام) فرمود: «همانا خدا بنده‌اي را كه به خانه‌اش هجوم آورند و او كارزار نكند و نبرد ننمايد، دشمن مي‌دارد».27 و در صحيحه حلبي چنين آمده است: «امام صادق(عليه‌السلام) فرمود: اميرمؤمنان(عليه‌السلام) فرموده‌اند: آن‌گاه كه دزد محارب بر تو هجوم آورد او را بكش. پس آنچه به او رسد، خونش به گردن من».28
در مورد اصل حق دفاع از مال جاي گفتوگو نيست و همه فقيهان پذيرفته‌اند كه شخص مجاز است از اموال خود دفاع كند و نصوص هم بر اين مطلب دلالت مي‌كنند. آنچه جاي گفتوگو دارد، اين پرسش است: آيا دفاع از مال واجب است يا جايز؟
چنان‌كه گذشت، از زمان علامه حلي به اين طرف كه بحث وجوب يا جواز دفاع از مال مورد توجه فقيهان قرار گرفته، فقيهان به عدم وجوب دفاع از مال فتوا صادر كرده‌اند.29 تنها عده‌اي از فقيهان با شرايطي دفاع از مال را واجب شمرده‌اند. مثلاً شهيد اول با دو شرط، دفاع از مال را واجب دانسته است: 1. اضطرار؛ 2. ظن غالب بر سلامتي.3
صاحب جواهر از نظريه فوق انتقاد كرده و نوشته است: «با اضطرار و نياز شديد به مال (به خاطر حفظ نفس)، دفاع كردن واجب است ولو ظن سلامت نداشته باشد؛ چون اين خود دفاع از نفس است نه مال».31
وي در ادامه مي‌گويد: «آري، عده‌اي دفاع از مال را به ظن سلامت مقيد كرده‌اند و اين با اطلاق نصوص منافات دارد».32 سپس به عنوان شاهد روايت برقي را ذكر كرده است. آن روايت اين است:
برقي مي‌گويد: از امام رضا(عليه‌السلام) درباره مردي سؤال كردم كه به سفر رفته و جاريه‌اش هم با اوست و گروهي اراده كرده‌اند جاريه‌اش را بگيرند. آيا با فرض خوف از قتل، وظيفه دارد مانع ربوده شدن جاريه شود؟ امام فرمودند: آري. عرض كردم: آيا اگر همسرش با او باشد نيز همين وظيفه را دارد؟ فرمود: آري. عرض كردم: آيا در مورد مادر، دختر، دخترعم و ديگر نزديكان با فرض خوف از قتل نيز همين وظيفه را به عهده دارد؟ فرمود: آري. عرض كردم: آيا در مورد اموالش هم همين وظيفه را دارد، با اينكه از كشته شدن هراسناك است؟ فرمود: آري.33
صاحب جواهر در ادامه نظر خود را اين‌گونه ابراز كرده است:
پيشتر گذشت كه بين دفاع از نفس و مال تفاوت است. دفاع از نفس واجب است و تسليم شدن جايز نيست، به خلاف مالي كه فقط نفس متوقف بر حفظ آن مال نيست. دفاع از چنين مالي واجب نيست. در اين مسئله هيچ خلافي نيست بلكه اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد، به دليل نصوص سابق.34
در صحيحه محمد‌بن‌مسلم به نقل از يكي از دو امام (امام باقر يا امام صادق(عليهم‌السلام)) آمده است: امام فرمود: رسول خدا فرموده‌اند: «كسي كه براي دفاع از مالش كشته شود شهيد است». امام(عليه‌السلام) فرمود: «اگر من باشم مال را رها مي‌كنم و نمي‌جنگم».35
صحيحه حسين‌بن‌ابي‌العلاء كه در ادله دفاع مشروع ذكر شد نيز بر اين مطلب دلالت دارد.
امام خميني(قدس‌سره) نيز در تحرير الوسيلة دفاع از مال را واجب نمي‌داند.36
فاضل هندي در مسئله تفصيل ديگري دارد. به عقيده ايشان دفاع از مال واجب نيست، مگر در چند حالت:
1. نياز شديد به مال داشته باشد. به گونه‌اي كه اثر فقدان آن مال، ضرر فراوان به مدافع وارد شود؛ ضرري كه عقلاً دفاع از آن واجب است.
2. مال به صورت امانت در اختيار مدافع باشد.
وي در پايان مي‌نويسد: «چه بسا دفاع از مال از باب نهي از منكر به طور مطلق واجب باشد».37
صاحب جواهر بر اين نظريه نيز انتقاد كرده و نوشته است:
در مورد مال امانتي، ممكن است وجوب دفاع از آن را در حالتي كه خوف ضرر وجود دارد منع كنيم؛ چون در اين حالت، تعدي و تقريط در مورد مال امانتي صادق نيست و در مورد احتمال واجب بودن دفاع از مال از باب نهي از منكر، با وجود نصوص دال بر اجازه تسليم مال، ديگر واجب بودن آن وجهي ندارد.38
فقهاي حنفيه مي‌گويند: هركس به روي مسلمانان شمشير بكشد كشتنش واجب است.39 آنان براي اين نظريه دو دليل اقامه كرده‌اند. دليل نخست اين روايت است: «من شهر علي المسلمين سيفاً فقد ابطل دمه». دليل دوم نيز عقل است، چون از نظر عقل دفع ضرر واجب است.
فقهاي حنبلي داراي چهار عقيده (در حالات مختلف) مي‌باشند كه در مجموع مي‌توان آنها را به دو گروه تقسيم كرد: الف) كساني كه دفاع از نفس را واجب مي‌دانند. دليل اين عده آية « ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه» است. دليل دوم آنان اين است كه همان‌گونه كه خودكشي حرام است، مباح كردن قتل خود بر ديگري نيز حرام است. ب) كساني كه دفاع از نفس را واجب نمي‌دانند. دليل نخست آنان روايت ابن‌عمر از پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) است: «ما يمنع احدكم اذا جاء من يريد قتله ان يكون مثل ابني آدم: القاتل في النار والمقتول في الجنة». دليل دوم آنان قول نبي(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) است: «اذا دخل احدكم فتنة فليكن كخير ابني آدم». دليل سوم آنان نيز سخن پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) درباره فتنه است: «اجلس في بيتك فان خفت ان يبهرك شعاع السيف فخطّ وجهك». دليل چهارم نيز دفاع نكردن عثمان از خود است.4
فقهاي مالكي بر دو عقيده‌اند. برخي قائل به وجوب آن شده‌اند و برخي به جواز آن معتقدند. قائلان به جواز به همان ادلة مذكور استدلال كرده‌اند. قائلان به وجوب نيز ادله وجوب را ذكر نكرده‌اند.
فقهاي شافعي سه دسته‌اند:
الف) عده‌اي از آنان معتقدند دفاع از نفس در صورتي كه مهاجم حيوان يا كافر ولو ذمي باشد واجب است.41
ب) عده‌اي نيز معتقدند دفاع از نفس در صورتي كه مهاجم مسلمان باشد واجب نيست، بلكه تسليم مستحب است!
ج) در نظر برخي نيز دفاع از نفس مطلقاً واجب است.42
گروه نخست ادله‌اي براي نظريه خود ذكر نكرده‌اند. دلايل گروه دوم نيز همان ادله مذكور براي قائلان به جواز است. دليل دسته سوم نيز آيه « و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» است.
فقهاي شافعي در اين‌باره سه نظريه دارند:
الف) برخي از آنان معتقدند دفاع از ناموس مطلقاً واجب است، اگر چه در برابر مقدمات زنا مثل بوسيدن و نظير آن، يا در برابر ناموس غير باشد.43
ب) گروهي نيز بر آن‌اند كه دفاع از ناموس واجب است، به شرط اينكه مدافع در نفس، عضو و منافعش ايمن باشد. حكم دفاع در برابر مقدمات زنا نيز چنين است، زيرا اين امور با مباح كردن، مباح نمي‌شود.44
ج) به عقيده برخي از فقهاي شافعي، تسليم شدن زن در برابر كسي كه به قصد زنا به او حمله كرده، حرام است، هرچند كه ترس از قتل خود داشته باشد؛ زيرا زنا به سبب اجبار، مباح نمي‌شود.45
اما فقهاي حنفي در اين‌باره دو نظريه دارند:
الف) برخي معتقدند اگر كسي مردي را در حال زنا با همسر خود يا ديگري ببيند، مي‌تواند او را بكشد.46
ب) برخي نيز بر آن‌اند كه اگر زن راضي به زنا باشد، قتل او جايز است. همچنين اگر زاني زن را مجبور به زنا كرده باشد، مي‌تواند زاني را بكشد. همين‌طور پسربچه حق كشتن كسي را كه به او تجاوز كرده دارد، به شرط آنكه دفاع متوقف بر قتل متجاوز باشد.47
فقهاي مالكي در اين‌باره به دو نظر قائل شده‌اند: قول به وجوب؛48 و قول به جواز.49
فقهاي حنبلي در اين‌باره قائل به سه قول شده‌اند:
الف) برخي از آنان به وجوب قائل شده‌اند.5
ب) به نظر برخي ديگر، دفاع از ناموس در حالي كه فتنه و آشوب نباشد جايز است.51
ج) عده‌اي نيز به قول به جواز مطلقاً قائل شده‌اند.52
فقهاي حنفي دفاع از مال را جايز مي‌دانند، ولي درباره مقدار مالي كه قتل مهاجم براي دفاع از آن جايز است، اختلاف نظر دارند. بعضي از آنان مي‌گويند: جايز است مدافع براي دفاع از مال خود بجنگد و مهاجم را بكشد، اگر چه مالش به حد نصاب نرسيده باشد. اين گروه براي اثبات عقيده خود، به حديث پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله): «قاتِلْ دون مالك» استدلال كرده‌اند و گفته‌اند: اسم مال، بر مال كم يا زياد اطلاق مي‌شود.53
برخي ديگر مي‌گويند: اگر مهاجم قصد سرقت مال شخص را داشته باشد، چنانچه آن مال ده درهم يا بيشتر باشد، صاحب مال حق دارد او را بكشد، ولي اگر كمتر باشد، حق دارد با او پيكار كند، ولي نمي‌تواند او را بكشد.54
گروهي از فقهاي حنفي مي‌گويند: اگر كسي در شب بر ديگري وارد شود و مالش را بربايد و سپس صاحب مال او را تعقيب كند و بكشد مسئول نيست. آنها براي اثبات عقيده خود به حديث پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله): «قاتل دون مالك» استدلال كرده‌اند. همچنين گفته‌اند: همان‌گونه كه صاحب مال در ابتدا حق دارد مهاجم را از سرقت باز دارد، در نهايت نيز مي‌تواند مال را از او بگيرد.55
فقهاي حنبلي داراي اقوال زير مي‌باشند:
الف) گروهي بنابر قول اصح، دفاع از مال را واجب مي‌دانند.56
ب) گروهي ديگر بنابه قول صحيح، دفاع از مال را اگر چه منجر به قتل مهاجم شود جايز مي‌دانند.57
ج) احمد‌بن‌حنبل درباره دزداني كه قصد جان و مال شخص را دارند مي‌گويد: «با آنها مبارزه كن و جان و مالت را از تجاوز آنان نگهدار».58
برخي از فقهاي مالكي معتقدند اگر گرفتن مال موجب هلاكت يا حرج باشد دفاع واجب است. برخي نيز معتقدند دفاع جايز است. اما برخي مي‌گويند: اگر گرفتن مال موجب هلاكت يا حرج نباشد، دفاع جايز است، اگر چه به قتل مهاجم بينجامد.59
فقهاي شافعي درباره دفاع از مال داراي اقوال زير مي‌باشند:
الف) برخي از آنان دفاع از مال را در دو حالت زير و بر حسب ملاحظات خارجي و مانند آن واجب مي‌دانند:
1. در صورتي كه مال از آنِ محجور يا امانت متعلق حق به غير، مثل رهن و اجاره باشد يا از دست دادن آن مستلزم نقس مقام، منصب، زيان و نظير آن باشد، به شرط اينكه فرد به هنگام دفاع در مورد جانش ايمن باشد.6
2. در صورتي كه مال داراي روح باشد، مانند حيوان.61
بعضي از فقهاي شافعي نيز قادر بودن مدافع يا سالم ماندن او را شرط دفاع از مال ذي‌روح دانسته‌اند.62 ولي غزالي دفاع از مال را به طور مطلق واجب مي‌داند.63
ب) فقهاي شافعي دفاع از مال را در دو حالت زير جايز مي‌دانند:
1. اگر مال ذي‌روح و متعلق حق غير نباشد.64
2. دفاع از مال مطلقاً جايز است، اگر چه منجر به قتل مهاجم شود.65
ج) فقهاي شافعي دفاع از مال را در اين صورت حرام دانسته‌اند: اگر مهاجم مجبور به اتلاف مال ديگري شود دفع او جايز نيست، بلكه بايد جان مهاجم به وسيله مال حفظ شود.66
فقهاي حنفي دفاع از نفس غير را جايز مي‌دانند.67 در نظر فقهاي حنبلي، بنابر قول مصح اين دفاع واجب است.68 عده‌اي نيز آن را به شرط اقماي سلامت مدافع واجب دانسته‌اند.69 برخي ديگر نيز آن را اگر فتنه و اختلافي در كار نباشد، واجب دانسته‌اند.7
برخي از فقهاي شافعي اين دفاع را واجب مي‌دانند.71 برخي نيز معتقدند اگر مهاجم كافر باشد، اين دفاع واجب وگرنه جايز است.72
فقهاي مالكي نيز معتقدند اگر مدافع به سبب جراحت احتمالي خود يا يكي از افراد خانواده‌اش ترس از هلاكت يا آسيب شديد داشته باشد، دفاع واجب است و در غير اين‌صورت جايز خواهد بود.73
در مورد دفاع از ناموس غير نيز بايد گفت: بنابر يكي از دو رأي فقهاي حنبلي74 و ظاهر مذهب حنفي،75 دفاع از ناموس غير جايز است.
همچنين يكي از دو رأي فقهاي حنبلي به شرط احتمال سلامت ناموس آن را واجب و الا حرام مي‌داند.76
فقهاي شافعي نيز آن را در صورتي كه مدافع از جانش ايمن باشد، واجب مي‌دانند.77
اما درباره دفاع از مال غير نيز بايد گفت: برخي از فقهاي حنبلي دفاع از مال غير را به شرط احتمال سلامت مال78 و برخي ديگر بدون شرط سلامت79 جايز مي‌دانند. فقهاي شافعي نيز دفاع از مال غير را جايز دانسته‌اند.8
1. و 2. الكافي في الفقه، ضمن سلسلة الينابيع، ج9، ص32؛ علي‌بن‌ابي‌بكر مرغيناني حنفي، الهداية، ضمن المصادر الفقهية، ج12، ص5؛ بكربن‌مسعود كاشاني حنفي، بدائع الصنائع، ج12، ص17؛ ابوعمر يوسف‌بن‌عبدالله مالكي، الكافي في فقه اهل المدينه، ضمن المصادر الفقهية، ج12، ص223؛ منهاج الطالبين، ضمن المصادر الفقهية، ج13، ص68 . 3. المبسوط، ج2، ص8؛ سرائر، ص446. 4. النهاية، ص289. 5. سرائر، ضمن سلسلة الينابيع، ج9، ص176. 6. الكافي في الفقه، ضمن سلسلة الينابيع، ج9، ص31. 7. تحرير الوسيلة، ج1، ص485، م4، انتشارات اسماعيليان، 14 8ق. 8. ابوالصلاح حلبي، الكافي في الفقه، ضمن سلسلة الينابيع، ج9، ص31. 9. شهيد اول، الدروس، ص3 . 1 . شهيد ثاني، مسالك، ص116. 11. جواهر الكلام، ج21، ص19. 12. الكافي في فقه اهل المدينة، ضمن المصادر الفقهية، ج12، ص223. 13. القوانين الفقهية، ضمن المصادر الفقهية، ج12، ص279. 14. حاشيه ابن‌عابدين، ج3، ص334. 15. مغني المحتاج، ج4، ص219. 16. مقدس اردبيلي، زبدة البيان، ص319. 17. راوندي، فقه القرآن، ج9، ص144، ضمن سلسلة الينابيع الفقهية. 18. النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص291. 19. انفال: آيه 72. 2 . النهاية، ص289؛ المبسوط، ج2، ص8؛ الرسائل العشر، ص245؛ المراسم العلوية، ج9، ص68؛ المهذب، ج9، ص8 ؛ فقه القرآن، ج9، ص113؛ غنية النزوع، ج9، ص151؛ الوسيلة، ج9، ص159. (به جز سه مأخذ نخست، ديگر منابع ضمن سلسلة الينابيع الفقهية چاپ شده‌اند. 21. قواعد الاحكام، ج3، ص571. 22. شرح لمعه، ج9، ص348. 23. الدروس، ج2، ص59. 24. مسالك الافهام، ج3، ص12. 25. ايضاح الفوائد في شرح القواعد، ج4، ص545. 26. وسائل الشيعة، ج28، ص384، باب 5 از ابواب «دفاع»، ح1. 27. و 28. همان، ج15، ص119 و 121، باب 46 از ابواب «جهاد عدو»، ح2 و 7. 29. قواعد الاحكام، ج3، ص571. 3 . الدروس الشرعية، ج2، ص59. 31. جواهر الكلام، ج41، ص653. 32. همان، ص652. 33. وسائل الشيعة، ج15، ص122، باب 46 از ابواب «جهاد عدو»، ح12. 34. جواهر الكلام، ج41، ص652. 35. وسائل الشيعة، ج28، ص383، باب 4 از ابواب «الدفاع»، ح1. 36. تحرير الوسيلة، ج1، ص488، م1 ، قسم ثاني. 37. كشف اللثام، ج2، ص434. 38. جواهر الكلام، ج41، ص654. 39. تبيين الحقايق، زيعلي‌حنفي، ج6، ص11 ؛ الدر المختار، ابن‌عابدين حنفي، ج5، ص481. 4 . الانصاف، مرداوي‌حنبلي، ج1 ، ص3 4؛ المقنع و حاشيه آن، ابن‌قدامه حنبلي، ج3، ص5 6. 41. المنهاج، نووي، ص536. 42. مغني المحتاج، شربيني، ج4،ص195. 43. المنهاج، نووي، ص536؛ المنهج، انصاري، ص118. 44. تحفة الطلاب، انصاري، ج2،ص443. 45. نهاية المحتاج، رملي، ج7، ص176. 46. الدرّ المختار، حصفكي، ج5، ص493. 47. ردّ المختار، ابن‌عابدين، ج5، ص493. 48. حاشيه شرح الكبير، دسوقي، ج4، ص357. 49. شرح مختصر خليل، خرشي، ج8، ص112. 5 . حاشية المقنع، ابن‌قدامه، ج3، ص5 6. 51. الروض المربع، بهوتي، ج3، ص332. 52. الانصاف، مرداوي، ج1 ، ص3 5. 53. ردّ المختار، ج5، ص482. 54. الدرّ المختار، ج5، ص482. 55. همان، ص483. 56. حاشية المقنع، ج3، ص5 6. 57. همان. 58. المغني، ابن‌قدامه، ج9، ص164. 59. حاشيه شرح الكبير، ج4، ص244. 6 . مغني المحتاج، ج4، ص195. 61. نهاية المحتاج، ج7، ص176. 62. مغني المحتاج، ج4، ص195. 63. احياء العلوم، ج2، ص226. 64. نهاية المحتاج، ج7، ص175. 65. المنهاج، ص536. 66. نهاية المحتاج، ج7، ص176. 67. حاشية التبيين، سكبي، ج6، ص11 . 68. حاشية المقنع، ج3، ص5 6. 69. الانصاف، ج1 ، ص3 6. 7 . منتهي الارادات، ابن‌بخار، ج2، ص493. 71. نهاية المحتاج، ج7، ص177. 72. المنهاج، ص537. 73. حاشيه مختصر خليل، عدوي، ج8، ص112. 74. المغني، ج9، ص165. 75. ردّ المختار، ج5، ص493. 76. منتهي الارادات، ج2، ص493. 77. نهاية المحتاج، ج7، ص177. 78. حاشية المقنع، ج3، ص5 6. 79. الاقناع، حجاوي، ج4، ص29 . 8 . المنهاج، ص536.