امام در نامه اي به نمايندگان خبرگان قانون اساسي، ويژگيهاي قانون اساسي مطلوب را مطرح مي كنند، به صورت كلي در انديشه امام، شرط اسلامي بودن قوانين از ضروريات و بديهيات قانون اساسي مي باشد. بعد از آن، شروط ديگري نيز ذكر مي شود. اولين شرطي را كه امام براي قانون اساسي مطلوب مطرح مي كند به رعايت مصالح مردم در قوانين مربوط مي شود. از اين رو، شرط اول، «حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت دور از تبعيض ناروا»61 مي باشد. در اين بند، امام به لزوم مساوات انسانها در برخورداري از حقوق قانوني و رعايت مصالح آنها تأكيد مي كند. دومين شرط به «پيش بيني نيازها، منافع نسلهاي آينده آن گونه كه مد نظر شارع مقدس در معارف ابدي اسلام است»62، چرا كه در انديشه امام، اسلام به عنوان جامع ترين دين داراي برنامه هاي دائمي براي هدايت اخروي و تأمين نيازهاي مادي افراد مطرح مي شود و هر نوع قانونگذاري جديد بايد در چارچوب حقانيت ابدي اين معارف جاي بگيرد.
خصوصيت ديگر قانون اساسي و يا قانون بشري از نگاه امام به «صراحت قانون» بر مي گردد؛ يعني «صراحت و روشني مفاهيم قانون به نحوي كه امكان تفسير و تأويل غلط در مسير هوسهاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.»63 به طور طبيعي استبداد و خودكامگي مورد مخالفت شديد اسلام است. از اين رو، اگر اين قانون به نفع منافع فردي و گروهي باشد، هيچ ارزشي ندارد، همچنين چون برداشت امام، ثبات و جاودانگي قانون اساسي بوده است، ويژگيهاي آن به گونه اي اعلام مي شود كه براي هميشه راه سوء استفاده از آن بسته شود.
در عين حال امام در سال 68 به لزوم بازنگري در قانون اساسي اشاره كرده و علت آن را اين گونه بيان مي كند:
«از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دست اندركاران... بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است... [لذا] رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير [است...] و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد.»64
در ادامه امام به مصاديق اين مشكلات همچون مسأله ـ رهبري ـ تمركز در قواي مجريه و قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت و... اشاره مي كنند ولي نكته قابل ذكر اين مي باشد كه امام لزوم اين بازنگري را در جهت حل معضلات جامعه و مردم، مطرح مي كنند. از اين رو، پرداختن قانون بشري به حل مشكلات جامعه و شكل گيري زندگي مساعد براي همه مردم، در جهت رسيدن به سعادت ابدي، از دغدغه هاي فكري امام خميني مي باشد. و در اصلاحات مورد نظر امام، پايبندي قاطع بر رعايت موازين شرع و محوريت قانون الهي اسلام، امري خدشه ناپذير است. لذا در جاي ديگري ويژگيهاي قانون مطلوب را اين گونه بيان مي كند:
«قانون براي نفع ملت است، براي نفع جامعه است، براي نفع بعضي اشخاص و بعضي گروهها نيست. قانون توجه به تمام جامعه كرده است. قانون براي تهذيب تمام جامعه است. البته دزدها از قانون بدشان مي آيد و ديكتاتورها هم از قانون بدشان مي آيد و كساني كه مخالفتها مي خواهند بكنند، از قانون بدشان مي آيد. لكن قانوني كه مال همه ملت است و براي آرامش خاطر همه ملت است و براي مصالح همه ملت است، بايد محترم شمرده شود.»65
همانطور كه از اين عبارات نيز معلوم مي گردد. در انديشه امام، خصوصيت مهم قانون توجه به مصالح همه مردم مي باشد كه به آرامش خاطر آنها منجر مي گردد. و زمينه براي رشد و تعالي انسان فراهم شود.
همچنين از نگاه امام چون قوانين مجلس و نظارت شوراي نگهبان، اسلامي بودن قوانين را مي رساند. از اين رو، همه بايد از آن اطاعت كنند و مخالفت با آن جايز نيست:
«كساني كه با مصوبات مجلس، بعد از اين كه شوراي نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت مي كنند، اينها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي كنند.»66
در ادامه امام به حفظ نظم عمومي اشاره مي كنند و معتقدند اين نظم فقط در اطاعت از قوانين متجلي مي شود:
«اگر همه اشخاصي كه در كشورمان هستند و همه گروههايي كه در كشور هستند و همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند، به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شكني ها پيش مي آيد.»67
لذا هر گونه نافرماني از قانون، ديكتاتوري است68، چرا كه «همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد... براي اين كه ميزان اكثريت است.»
1 ـ كارشناس ارشد علوم سياسي و محقق.
2 - امام خميني، صحيفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1361، ج 17، ص 103.
3 - همان، ج 9، ص 253.
4 - امام خميني صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تهران، چاپ اول، 1379، ج 2، ص 358.
5 - امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمه الله ، تهران، چاپ اول، 1373، ص 31.
6 - همان.
7 - صحيفه امام، پيشين، ج 11، ص 22.
8 - صحيفه نور، پيشين، ج 10، ص 27.
9 - همان، ج 4، ص 207.
9 - همان، ج 4، ص 207.
10 - همان، ج 5، صص 35 ـ 34.
11 - ولايت فقيه، پيشين، ص 30.
12 - همان.
13 - همان، ص 30.
14 - صحيفه نور، پيشين، (وصيت نامه)، ج 21، صص 181 ـ 180.
15 - همان.
16 - همان، ج 3، ص 42.
17 - همان، ج 4، ص 212.
18 - همان، ج 3، صص 258 - 29.
19 - همان، ج 4، ص 122.
20 - همان، ج 10، ص 181.
21 - همان، ج 2، ص 205.
22 - همان، ج 15، ص 190.
23 - همان، ج 5، ص 241.
24 - همان، ج 7، ص 6.
25 - همان، ج 14، صص 118 ـ 117.
26 - همان.
27 - همان، ج 17، ص 95.
28 - همان، ج 20، ص 101.
29 - همان.
30 - همان، ج 18، ص 152 و ج 17، ص 95.
31 - همان، ج 20، ص 197.
32 - همان، ج 7، صص 35 ـ 34.
33 - همان، ج 15، ص 60.
34 - امام خميني، كشف الاسرار، دفتر نشر فلق، بي تا، ص 288.
35 - همان.
36 - همان.
37 - همان، ص 289.
38 - همان، ص 182.
39 - همان، ص 295.
41 - همان، ص 312.
42 - همان، ص 312.
43 - همان، ص 291.
44 - همان، ص 191.
45 - ولايت فقيه، پيشين، ص 34.
46 - صحيفه نور، پيشين، ج 4، ص 166.
47 - كشف الاسرار، پيشين، ص 291.
48 - همان، ص 189.
49 - همان، ص 291.
50 - صحيفه نور، پيشين، ج 9، ص 425.
51 - همان.
52 - همان، ج 9، ص 171.
53 - صحيفه امام، پيشين، ج 8، ص 201.
54 - صحيفه نور، پيشين، ج 18، ص 273.
55 - همان، ج 17، ص 472.
56 - همان، ج 9، صص 256 ـ 254.
57 - همان، ج 19، ص 155.
58 - همان، ج 12، ص 258.
59 - همان.
60 - همان، ج 12، ص 258.
61 - همان، ج 8، ص 256.
62 - همان.
63 - همان.
64 - صحيفه امام، پيشين، ج 21، ص 363.
65 - همان، ج 14، ص 414.
66 - همان.
67 - همان، ج 14، ص 414.
68 - همان، ج 14، ص 415.
69 - همان، ج 14، ص 377.