ميانشان يگانگى برقرار سازد و از ايمان و اعتقاد آنان براى پيشرفت جـامـعـه اسـلامـى بـهـره گـيـرد و بـا ارائه تـصـويـرى شـايـسـتـه از جـامـعـه اسـلامـى ، ديگر ملل را به اسلام علاقه مند كند. (4)
براى انجام امور مهمّ، تدبير و آينده نگرى ، بسيار ضرورى است و رهبر بايد از ايـن ويـژگـى سـود جـويد تا بتواند درباره آينده جامعه اسلامى ، برنامه ريزى كند و ابتكار عـمـل را در دسـت گـيـرد. تـجـربـيـّات شـخـصـى و مـطـالعـات تـاريـخـى و تحليل درست از حوادث مى تواند به آينده نگرى رهبر كمك كند. (5)
لازمه انجام هر مسؤ وليّتى برخوردارى از توانايى متناسب با آن مسؤ وليّت است . رهـبـر بـا مـسـؤ وليـّت خـطـيـرى كه به موجب قانون اساسى بر عهده گرفته است ، بايد از مديريّتى قوى بهره مند باشد. اين توقّع از آنجا ناشى مى شود كه قانون اساسى ، رهبر را ناظر بر سه قوّه كشور شناخته و آن ها را زير نظر وى قرار داده است . بنابراين ، لازمه انجام و اداره ايـن امـور مـهـم ، بـهـره مـنـد بودن از قدرت و توانايى مديريّت است . به عبارت ديگر، فـزونـى قـلمـرو نـظـارت و مـسـؤ وليـّت رهـبـر، فـزونـى كمّى و كيفى مديريّت وى را طلب مى كند. (6)
قـدر مـسلّم آن است كه رهبر براى انجام امور، بايد داراى مديريّت كافى بـاشـد امـّا مـديـريـّت در صـورتـى مـى تـوانـد در زمـان مـقـتـضـى تبديل به قدرت و اقتدار گردد كه صفت شجاعت به آن افزوده شود. (7) چون در نظام جـمـهـورى اسـلامـى ايـران ، تـصـمـيـم گـيـرنـده نـهـايـى در بـسـيـارى از مسائل مهمّ، ولىّ فقيه است ؛ از اين رو، او بايد از شجاعت لازم برخوردار باشد و بدون ترس و واهـمـه در لحظات حسّاس و تاريخى براى هدايت و اداره جامعه اسلامى تصميم مناسب را بگيرد و بر اجراى آن نظارت كند.
به اعتقاد شيعه ، مبناى گزينش رهبر نصّ و نصب است . رهبران معصوم (ع ) از سوى خداوند نصب و تعيين مى شوند. جانشينان آنان در دوران غيبت نيز از سوى امامان (ع ) نصب و تعيين مى گردند. ايـن نصب ، يا به طريق خاصّ است ، كه نوّاب خاص ناميده مى شوند و يا به طريق عامّ است كه آنـان را نـوّاب عـام مـى گـويند. در روش دوم ، فرد خاصّى به رهبرى انتخاب نشده است ، بلكه تـنـهـا شـرايـط و ويـژگـى هـاى كـلّى كـسـى كـه شـايـسـتـه رهـبـرى اسـت ، بـيـان گـشـته است . (8) بنابراين ، هر كس از شرايط ولايت در زمان غيبت برخوردار است در مقام رهبرى امّت اسلامى قرار مى گيرد.
به همين جهت ممكن است فقيهان بسيارى در يك زمان و در نقاط مختلف ، شرايط مذكور را داشـتـه بـاشـنـد و از سـوى شـارع ، حـقّ اعمال ولايت را پيدا كنند. از آنجا كه در صورت استفاده هـمـزمـان چـنـد نـفر از اين حقّ و با توجّه به اين كه ممكن است ميان اين افراد اختلاف نظرهايى در تـشـخيص مصالح مسلمانان پيش آيد، جامعه اسلامى دچار هرج و مرج خواهد شد، در حالى كه هدف از تشكيل حكومت ، ايجاد نظم و جلوگيرى از هرج و مرج است . (9) بـراى پـيـشـگـيـرى از چـنـيـن مشكلى ، تنظيم كنندگان قانون اساسى ، مجلس خبرگان رهبرى و انـتـخـاب رهـبـر تـوسـّط ايـن مـجـلس را پـيـش بـيـنـى كـرده انـد كـه در اصـل 107 قـانـون اسـاسـى بـه آن اشـاره شـده اسـت . بـه مـوجـب ايـن اصل ، تعيين رهبر پس از امام خمينى (ره ) كه از سوى اكثريّت قاطع مردم به رهبرى شناخته شده بـود، بـر عـهـده خـبـرگـان مـنـتـخـب مـردم اسـت . بـنـابـر ايـن اصـل ، خبرگان منتخب مردم ، از ميان فقهاى واجد شرايط، يكى را به عنوان رهبر برمى گزينند و بـه مـردم مـعرّفى مى كنند. چنين كسى ولىّ امر مسلمانان است و همه مسؤ وليّت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد گرفت .
هـمـچـنـيـن ، طـبـق اصـل 111 قـانـون اسـاسـى ، عزل رهبر هم بر عهده خبرگان است . در صورت عـزل رهـبـر و يـا فـوت ، كناره گيرى و استعفاى او و يا هرگاه به هر دليلى رهبر توان انجام وظـايف خود را از دست دهد، خبرگان رهبرى موظّف است رهبر جديد را در نخستين فرصت تعيين كند و تـا هـنـگـام مـعـرّفى رهبر جديد، شورايى مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيّه و يكى از فـقـهـاى شـوراى نـگـهـبـان بـه انـتـخـاب مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام ، تـشـكـيـل مـى گـردد و بـرخـى از وظـايـف رهـبـر