بنابراين پس گرفتن مبلغى كه زن دريافت كرده و حتى كمتر از آن شايسته است . اگر زن از همسرش بدون هيچ آزار و اذيتى درخواست طلاق كند، گنهكار است .
رسول خدا (ص ) فرموده است :
(( هر زنى كه از همسرش بدون چيزى كه باعث ناراحتى او شده باشد درخواست طلاق كند، بوى بهشت را استشمام نمى كند.)) (418)؛
و در روايت ديگر: (( بهشت بر او حرام است .)) (419)
پيامبر (ص ) فرمود:
(( زنانى كه مالى را به شوهر خود مى بخشند تا طلاق بگيرند، منافقند.)) (420)
وانگهى شوهر بايد چهار چيز را در طلاق دادن رعايت كند:
(( اول ، آن كه زن را در زمان پاكى از عادت ماهيانه طلاق دهد كه در آن زمان پاكى همبستر شده باشد، زيرا طلاق در زمان حيض و پاكى كه مجامعت صورت گرفته باشد بدعت و حرام است ، هرچند اين طلاق انجام مى گيرد به خاطر اين كه عده چنين طلاقى طولانى است .))
مى گويم :
بلكه قول درست آن است كه طلاق در چنين مواردى واقع نمى شود، چنان كه علماى شيعه اتفاق نظر دارند، و روايات صريح از اهل بيت (ع ) در اين باره رسيده است ، مگر طلاق زن غير مدخوله و باردار و زنى كه به حد حيض نرسيده و زنى كه يائسه شده و از حد حيض گذشته و زنى كه شوهرش ناپيداست و كسى از او خبر ندارد، طلاق اين قبيل زنان به هر حال جايز است.
غزالى گويد :
(( دوم ، آن كه به يك طلاق اكتفا كند و بين سه طلاق در يك مجلس جمع نكند.))
مى گويم :
از نظر ما (فقهاى شيعه ) اين شرط بى معنى است ، زيرا اگر هزار طلاق هم در يك مجلس بدهد، جز يكى واقع نمى شود، به طورى كه از اهل بيت (ع ) وارد شده است ؛ بنابراين بهتر بود كه به جاى اين شرط، وقوع طلاق در حضور دو شاهد عادل را مى آورد، همان طورى كه خداى تعالى فرموده است :
و اشهدوا ذوى عدل منكم (421)
و در اين باره ، بر خلاف قول عامه ، نصوص و روايات زيادى از اهل بيت عصمت صلوات اللّه عليهم ، رسيده است .