جواد عزيزى
همبستگى، 1/9/79
در اين مقاله ضمن بررسى مفهومى «جامعه» و «حقوق» به بررسى ساختار، لوازم و اركان جامعه مدنى پرداخته شده است و در حاشيه به ذكر تفاوتهاى «مذهب» و «حقوق» اشاره گرديده است.
براى روشن شدن نقش آگاهىهاى حقوقى افراد در يك جامعه مدنى، ابتدا بايد تعريف دقيقى از جامعه و حقوق ارائه شود. از ديد جامعهشناختى تعاريف مختلفى از جامعه ارائه شده است، مثل اينكه جامعه، (society) كاملترين ساختار اجتماعى است و شامل گروه مستقلى از انسانهاست كه به طريق تعاونى سازماندهى شده و سرزمين معينى را اشغال كردهاند. به اعتقاد كارل ماركس جامعه متشكل از مناسبات بين مردم و گروهبندىهاى اجتماعى است. دوركهايم معتقد است كه جامعه محيطى است كه انسانها در آن هميارى و كنشهاى متقابلى دارند ولى جامعه چيزى فراتر از مجموع اجزاى خود است و كنترلكننده رفتار آدمى است. براى ماكس وبر، جامعه مجموعهاى از افراد است. كنشهاى اجتماعى خشتهاى سازنده جوامعاند، و جوامع با نوع كنش افراد تغيير مىكنند. پس جامعه به دنبال گردهمايى افراد و گروهها و برقرارى روابط اجتماعى متولد شده است و به دليل متفاوت بودن روابط و از خلال جامعه چهره قدرت و حاكميت نيز ظاهر مىشود. امروزه متداولترين نوع جوامع، جامعه دولت - ملت است كه دولتها نيز يا دموكراتيك و يا غيردموكراتيكاند.
اعمال حاكميت مستقيم شهروندان يا به واسطه نمايندگان خود، نماد دموكراتيك بودن حكومت است. در حكومتهاى غيردموكراتيك ممكن است قدرت در دستيك فرد خاص، استبداد يا اقليتيا ثروتمندان و يا حزب خاصى باشد.
از آنجا كه خواستههاى آدميان به حكم فطرت بسيار تشابه دارند، ممكن استبين آنها بر سر جلب منافع بيشتر نزاع درگيرد كه بر اين اساس انسان انديشمند دريافت كه «بقاء» با «زور» امكان ندارد و ناچار بايد قواعدى بر روابط حاكم باشد كه اين قوانين حقوق، (law) ناميده مىشود. پس حقوق مجموعه قواعد رفتارى الزامآور است كه بر افراد جامعه - از آن جهت كه در جامعه زندگى مىكنند - حاكم است. هدف حقوق ذاتا و اولا برقرارى نظم و پس از آن تامين عدالتبراى شهروندان است. ولى گاهى «حقوق» به معنى جمع حق، (right) و در مفهوم فردى بهكار مىرود. «حق» امتيازى است كه جامعه به هر يك از افراد مىبخشد و ديگران را ملزم به رعايت آن مىكند، مثل حق حيات. حق به اين معنى هموزن «تكليف» است كه خود مفهوم گستردهاى است; مثلا در اخلاق عدم رعايت تكليف سرزنش درونى يا سرزنش اطرافيان را در پى دارد و در فقه تكليف امرى است كه شارع به انجام آن فرمان داده است و سرپيچى از آن عقوبت اخروى و در مواقعى كه به حقوق ديگران لطمه وارد كند مجازات در پى دارد. ولى تكليفى كه در برابر حق مطرح است، الزامآور است و ناديده انگاشتن آن واكنش رسمى جامعه و دولت را بر مىانگيزد.
«جامعه مدنى» نوع ايدهآل يك ساختار اجتماعى است كه تمام اجزاى آن مبتنى بر قانون است و شكاف بين دو لايه حكومت و ملت توسط نهادهاى مدنى پر مىشود، تا اقتدار و آزادى بدون حد و مرز نگردد و نيز در آن بدون دگرگونى ويرانگر بنياد جامعه مىتوان به بهبود آن پرداخت. در چنين جامعهاى كه بر دو ركن اصلى «حق» و «مردم» استوار است، هر دو مفهوم بيانشده از حقوق مشاهده مىگردد; يعنى براى برقرارى نظم، مجموعه قوانينى لازم است و حق هر شهروند نيز به معنى توانايى اعطاشده از سوى جامعه است. پس هر فرد بايد اين قوانين را بشناسد و از ساير قواعد تاثيرگذار بر جامعه و فرد تمييز دهد و رابطه منطقى بين آنها با مذهب و اخلاق برقرار سازد; چراكه هرچند اخلاق و مذهب از مهمترين منابع حقوق هستند، ولى تفاوتهاى عميقى بين آنها به چشم مىخورد. هدف اخلاق و مذهب بيشتر اصالت و وجدان و پاكى دنياى درونى است، ولى هدف حقوق تنظيم دنياى بيرون و اجتماع است. به علاوه، قلمرو آنها متفاوت است، مثلا گرفتن عوارض جنبه اخلاقى ندارد ولى در بسيارى از قوانين حقوقى وجود دارد. از نظر ضمانت اجرا نيز قواعد حقوقى تضمين مادى دارند، مثل مجازات ولى ضمانت اجراى احكام مذهبى و اخلاقى درونى است. ويژگى يك قاعده حقوقى، الزامآور بودن آن است و ديگر آنكه داراى ضمانت اجراست. همچنين جهت صرفهجويى در وقت و هزينه و نيز تساوى همه در پيشگاه قانون، هر قاعده حقوقى بايد كلى باشد. يكى از پايههاى جامعه مدنى حقوق افراد است كه به نظر مىآيد يك فرد بايد ضمن اطلاع از حقوق خود آنها را احراز نمايد. در اينجا با استناد به اعلاميه جهانى حقوق بشر، قانون اساسى و مدنى ايران و فرانسه به چند نمونه از حقوق عمومى و آزادىهاى فردى اشاره مىنماييم: حق حيات، آزادى مسكن، حق مصونيت از تعرض به منزل، آزادى رفت و آمد، آزادى انديشه و بيان (فقط با پذيرش محدوديت از ناحيه نظم عمومى)، آزادى اخبار و اطلاعات كه آزادى مطبوعات جزء لاينفك اين حق است، حق دستگير نشدن بدون حكم قانون و شكنجه نشدن و داشتن وكيل و مصونيت از هتك حرمت و حق آموزش و پرورش و حق برخوردارى از تامين اجتماعى.
اعلام اين حقوق براى ترسيم قلمرو آزادىهاى افراد و قدرت دولت است، ولى در مقابل براى جلوگيرى از تمركز قدرت سياسى و پرهيز از خودكامگى، تفكيك قوا ضرورى است.
اشاره
1. هرچند نويسنده محترم به برخى جنبههاى اجتماعى فقه اشاره كرده است، ولى در نهايت معتقد است كه مذهب، امرى فردى است كه اين اعتقادى ناصواب است. اثبات جنبههاى اساسى غيرفردى «دين» امرى نيست كه مؤونه زيادى بطلبد. نظرى مختصر به احكام كلان اجرايى اسلام - به عنوان دين اصلى جامعه - جايگاه حكومتبه عنوان زيربنايىترين امر اجتماعى را آشكار مىسازد.
2. براى جلوگيرى از خودكامگى، بر طراحى نظامى با در نظر گرفتن احزاب و تفكيك قوا تاكيد شده است در صورتى كه تا به عامل نگهدارنده درونى به عنوان مانعى در قبال زيادهطلبىهاى انسان متوسل نشويم، استمداد از موانع بيرونى - هرچند مكرر و هوشمندانه باشند - فايده كاملى نخواهد داشت. تجربههاى حكومتهاى ظاهرا دموكراتيك براى اثبات اين مدعا پيش روى ماست.
3. آنچه واضح است، صحبت از حقوق فرع ابتناء بر مبنايى در شناخت انسان است كه شناخت كامل و همهجانبه از انسان، جز از خالق وى بر نيايد، پس اعتماد به دين و مذهب به عنوان اساسىترين منابع حقوق قابل تذكر است.