آرى در يك جااجزاء موضوعيت ندارد و آن جايى است كه حكمى متعلق به موضوعى باشد و قبل از زوال مـوضـوع فـتوا عوض شود مثل اينكه فرضا فتوا داده شود كه فلان حيوان حلال گوشت اسـت و مـقـلد آن حيوان را ذبح كند ولى قبل ازخوردن آن فتواى حرمت داده شود كه در اين صـورت ديگر نمى شود آن ذبيحه را خورد زيرا اجزاء معنا ندارد و از باب سالبه به انتقاى موضوع منتفى مى شود .
آرى اگر فقيهى فتوا دهد كه تذكيه با غير حديد جايز است و مكلفى با غير حديد گوسفندى را تذكيه كند و گوسفند هم هنوز موجود باشد بعد آن فقيه از راى خود برگردد و فـتـوا دهـد كـه تذكيه بغير حديد جايز نيست فتواى قبلى حجت نيست لكن به حليت و طهارت گـوسـفـنـد ذبـح شـده حكم مى شود زيرا فعل انجام و تذكيه واقع شده و قاعده اجزاء جارى است . 8/3/76
س 46 - در زمان حاضر كه اختيارات كشور و دولت اسلامى در دست ولايت فقيه است چنانچه در مـواردى مـثل شركت در جنگ انتخابات و ديگر موارد فتواى مجتهد با فتواى ولى فقيه اختلاف داشته باشد تكليف مقلدان آن مجتهد چيست ؟