پژوهش حوزه- شماره هشتم، زمستان 1380
مهدي مهريزي
حديث، دومين منبع و سند دين شناسي است و تكيهگاه عمد عالمانِ دين به شمار مي رود. تكيه بر اين منبع حيات بخش در برخي حوزه هاي دين پژوهي بيشتر و گسترده تر است؛ فيالمثل، فقه و بخش هايي از اخلاق، اين چنين اند، زيرا اصولِ اين دانش ها در قرآن به اجمال و اشاره آمده و تفصيل آن را بايد در حديث يافت. در حوزه مسائل اعتقادي و كلامي نيز روايت هاي بسياري وجود دارد كه آنچه را در قرآن آمده، به تفصيل بيان كرده است. در مباحث تاريخي هم وضع چنين است. اساساً به هيچ روي نمي توان علوم اسلامي را جداي از حديث، مطالعه كرد. عالمان و دين پژوهان هم بدون مدد جستن از حديث، نمي توانند به نگرگاه هاي عميق و همه جانبه دست يابند.
با اذعان به اهمّيت و جايگاه حديث اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه اين مجموع گسترده اي كه در دست ما است، با سرچشمه هاي خود فاصل زماني بسياري دارد و در اين فاصله از آفت هايي كه در حوزه هاي معرفتي زندگي بشر وجود داشته، مصون نمانده است. وجود تحريف در حديث را همگان مي پذيرند، هر چند در شدت و ضعف آن اختلاف دارند. البته اين دست كاري و تحريف به ساحت قرآن راه نيافته و اين كتاب عظيم به اتفاق همه مسلمانان از تحريف و زيادت و نقصان، مصون مانده است.
با توجه به راه يافتن اغراض گوناگون به عرص حديث و دست كاري در كلام معصومان(ع) پرداختن به خود حديث، منهج هاي حديثي، راه هاي فهم حديث و همانند اين ها، از بايسته هاي پژوهشي در حوزه حديث است، زيرا براي بدست آوردن مباحث مربوط به فقه، آداب، اخلاق و مسائل كلامي از متون حديثي، بايد جايگاه حديث را ستبر و محكم كرد، و گرنه نمي توان گوهرهاي معارف ديني را از آن درياي عظيم، بيرون كشيد.
علوم حديثي و علوم قرآني جزء اولين دانش هاي اسلامي است و پس از آن بايد به فقه، اخلاق، تاريخ و ديگر معارف پرداخت. اما جايگاهي كه همينك حديث و علوم حديثي در حوزه هاي شيعي دارد، جايگاه مناسب با شأن آن نيست. از آن جا كه حديث گسترده ترين منبع به شمار مي آيد و همچنين منبعي است كه آسيبپذير بوده و آفت در آن وارد شده است؛ بنابر اين پيش از پرداختن به علوم اجتهادي يا علوم تاريخي، بايد علوم حديث بررسي و تجزيه و تحليل شود ولي متأسفانه در حاشيه كارها قرار گرفته است. البته وقتي به گذشت حديث و علوم آن در شيعه مي نگريم تلاش هاي عالمان شيعه، در خصوص گردآوري حديث، تدوين مجموعه هاي حديثي، نوشتن كتاب در حوزههاي مختلف رجال و درايه، نوشتن شرح بر منابع حديثي و... نسبتاً درخشان است. ولي در دوره هاي اخير، جاي اين گونه پژوهش ها بسيار خالي است.
حديث شناسي، تطوّرات حديث، منهج هاي محدثان و فقها، فهم حديث، شيوه هاي بررسيِ سند، اصطلاح ها و مفاهيم حديث و... از مباحثي است كه در پژوهش هاي حديثي كم تر به چشم مي خورد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم هنوز حديث و علوم حديث در حاشيه است؛ مثلاً در ميان درس هاي حوزه تنها برخي دروس فرعي رجال يا حديث هست و مراكزي كه بطور جدي به اين بخش بپردازند، اندكند. بايد به اين نكته اعتراف كرد كه در عرص تصحيح، راهنما سازي و ارائه نرمافزار در ده دوم انقلاب كارهاي نسبتاً بزرگ، ارزشمند و قابل توجهي صورت گرفته و بسياري از كتاب هاي حديثي تصحيح يا براي آن ها معجم و راهنما تهيه شده و به صورت نرمافزار در آمده است.
هر چند در صد سال اخير پژوهش هايي در حوزه حديث انجام گرفته است، اما هنوز هم خلأهاي بسياري مشاهده مي شود. اين خلأ ها موجب گرديده، علوم حديث نسبت به ديگر علوم اسلامي از شأن و جايگاه حقيقي خود به دور ماند.
آموزش و پژوهش دو امر مكمل اند؛ يعني در پژوهش، محقق سئوال ها را پاسخ مي دهد و اين پاسخ ها متن درسي مي شود. در متن درس نيز با تجزيه و تحليل، پرسش هاي جديدي مطرح مي گردد و پژوهش به جواب آن ها مي پردازد؛ بنابر اين ميان آموزش و پژوهش رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد. سيستم هاي علمي كه بر آموزش و پژوهش مي چرخد، بايستي داراي چنين رابطه اي باشند و نمي توان يكي را جلوتر از ديگري فرض كرد، بلكه گاهي پژوهش جلوتر است و گاه آموزش. به هر روي اين همراهي بايد حفظ شود. حال سئوال اصلي اين است كه اين رابطه در نظام حوزه چه اندازه رعايت مي شود؟! در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: در درسهاي حوزوي چنين نسبتي وجود ندارد و فقط در حاشي درس هاي حوزه يكي - دو درسِ فرعي گنجانده شده است؛ حتي در ميان رشته هاي تخصصي حوزه نيز هنوز رشته اي به نام رشت تخصصيِ حديث شكل نيافته است.
متأسفانه در نظام آموزش عالي كشور نيز اين نقيصه هست و تنها رشته اي كه در كنار رشته هاي فلسفه، عرفان و تاريخ در دانشكده هاي الهيات وجود دارد، قرآن و حديث است كه با هم يك رشته اند نه مستقل.
بنابراين آموزش نيز همانند پژوهش در جايگاه حقيقي خود قرار ندارد و اگر بخواهيم به نقطه مطلوب برسيم بايد هم نظام آموزشي حديث در حوزه تقويت شود و هم نظام پژوهشي. در آموزش مي بايست حديث در درس هاي اصلي حوزه قرار گيرد و به صورت رشته هاي تخصصي در آيد.
خلاءها
پس از بيان اهميت و جايگاه علوم حديث در نظام آموزشي و پژوهشي حوزه، به بايسته ها و اولويت هاي پژوهش در حوز علوم حديث و خلأهاي موجود در آن مي پردازيم. پيش از بررسي خلأها اين نكته را بايد يادآور شد كه اگر بخواهيم بدانيم اكنون در چه وضعيتي هستيم و چه كمبود هايي در اين حوزه داريم، بايد دو مقايسه انجام دهيم: يكي نسبت به كارهاي رقبا، ديگري نسبت به نقطه نهايي. بديهي است با اين دو مقايسه مي توان خلأهايي را كه در اين زمينه وجود دارد، به خوبي تشخيص داد. اكنون با توجه به اين مقايسه شماري از خلأهاي موجود در علوم حديث را بر مي رسيم:
يكي از كارهاي بسيار جدي در حوز علوم حديث، مسئل بازسازي متون مفقود است. با نگاهي به كتاب هاي فهارس اين مطلب به خوبي نمايان است كه از زمان امام صادق(ع) يا از زمان حضرت امير(ع) تا زمان امام عسگري(ع) شاگردان ائمه(ع) چهار صد كتاب حديثي نوشته اند كه به آن ها اصول الاربعه مأة مي گفتند. هم چنين براي خود ائمه(ع) نيز نسخه ها و رساله هاي حديثي بسياري ذكر گرديده؛ به طوري كه در يك شمارش اوليه حدود هشتاد رساله و كتاب به ائمه(ع) نسبت داده شده است. از سوي ديگر مرحوم آيت الله خويي گفته است: از زمان حسن بن محبوب تا زمان نجاشي (قرن پنجم) يكصد كتاب رجالي نوشته شده است.
آمار ياد شده نشان مي دهد كه در عصر حضور تا اوايل قرن پنجم حدود 570 اثر وجود داشته است. پرسش اصلي در اين جا اين است كه از ميان اين آثار چه ميزان باقي مانده و در دست ما است؟ در پاسخ بايد گفت: از ميان يكصد كتاب رجالي تنها كتاب رجالي برقي بر جا مانده است. رجال ابن عقده را هم شيخ طوسي(ره) ضمن اصحاب امام صادق(ع) آورده است. از چهار صد اصل حديثي نيز تنها نام 123 اصل با تلاش محققان استخراج شده است كه از اين تعداد شانزده اصل با نام الأصول السته عشر چاپ گرديده است و بالاخره از هفتاد- هشتاد اثري كه به ائمه نسبت داده شده اند اندكي به يادگار مانده است كه مي توان از رسال حقوق امام سجاد (ع)، مناسك الحج، تفسير منسوب به امام عسكري(ع)، مصباح الشريعة، برخي نامه هاي منسوب به حضرت علي(ع) و موارد اندك ديگر نام برد. بنابر اين از مجموعه 570 يا 580 اثر، فقط حدود سي اثر بر جاي مانده است كه بازسازي بقي اين متون تلاش عمده و بسيار جدي را مي طلبد.
از كارهايي كه امروزه در ساير فرقههاي اسلامي رواج دارد و ديگران هم در حوزههاي تاريخ و همانند آن دنبال مي كنند بازسازي متون اوليه است. مثلاً براي بازسازي متون و كتابهايي كه طبري بر آن ها تكيه كرده و باقي نمانده است، منابع و كتابهاي عصر طبري را نگاه مي كنند و از اين ميان تا حدي به آن متن مفقود كه مثلاً نام آن در فهرست ابن نديم آمده است، نزديك مي شوند. پس از پيمودن اين راه به اين نتيجه مي رسند كه طبري از اين منابع استفاده هاي بسياري كرده است. استخراج اين استفاده ها و عرض نظام مند آن ها را باز سازي متون مي گويند. اين كار در ميان اهل سنت و جهان عرب در زمينه هاي تاريخي انجام گرفته است. در شيعه هم كارهايي صورت گرفته است ولي حركتي جدي تر مي طلبد و بايد افرادي به جوانب مختلف آن بپردازند تا بتوان به نقطه مطلوب رسيد.
مرحوم آيتالله خويي در رجال اشكالي را مطرح كرده اند كه شايد بتوان از راه بازسازي متون حل كرد. ايشان گفته است: اگر سلسله سند افتادگي و ارسال داشته باشد، قابل اعتماد نيست، همين اشكال در توثيقات رجالي هم هست؛ مثلاً نجاشي ابو رافع را كه از شاگردان امير(ع) است توثيق مي كنند. اين ارسال در توثيق است. ايشان پس از طرح اين اشكال براي رفع آن مي گويد: چون مي دانيم كه از زمان حسن بن محبوب تا زمان نجاشي يكصد كتاب وجود داشته، پس معلوم مي شود كه نجاشي از آن ها استفاده كرده است. اين جواب اجمالي مرحوم آيت الله خويي اگر بخواهد واقعي شود كاري همانند باز سازي متون مي طلبد.
نمونه ديگري كه براي اهميت باز سازي متون مي توان نام برد اين است كه مثلاً مرحوم كشي در رجال خود از احمدبن جبريل فارياني نقل مي كند. يا خود نجاشي در كتاب رجالش از اشخاص متعددي نقل مي كند مثلاً جمله «ذكره ابو عبدالله» را فراوان به كار مي برد. اگر اين استنادها، توثيق ها، جرح و تعديل ها و امثال آن به روش بازسازي متون، استخراج و به صورت دقيق عرضه شود بسياري از اشكال قابل حل است.
پس از كار بسيار بزرگ، گسترده و مبنايي باز سازيِ متونِ مفقود، نوبت به تصحيح آثارِ مخلوط، چاپ سنگي و آثاري كه غير عالمانه چاپ شده اند، مي رسد. اين كار در حقيقت در طول كار بازسازي متون است، زيرا بايستي نخست ادبيات ميراث گذشته را كامل، دقيق و عالمانه عرضه كرد و بعد سراغ تصحيح آن ها رفت. تصحيح بعضي از كتاب هاي حديثي و رجالي شروع شده است ولي هنوز خيلي كار دارد؛ مثلاً در موسسه دارالحديث طرحي به نام «فهرست نگاري نسخ خطي شيعه» به اجرا در آمده است كه در مرحله اول آن تمام نسخه هاي خطي حديث و علوم حديثي شيعه در ايران- كه بالغ بر چهل هزار نسخه است- استخراج و شناسايي شده است. پس از ادغام مكررات، حدود شش هزار عنوان مي ماند كه از اين شش هزار عنوان، ممكن است حدود چهار صد يا پانصد تا چاپ شده باشد؛ يعني حدود پنج هزار نسخ خطي هست كه هنوز تصحيح نشده است.
از سوي ديگر كتاب هاي اصول اربعه حديثي شيعه هنوز داراي تصحيح منقحي نيست و کاري جدي مي طلبد. بر اين اساس « دارالحديث» طرح تصحيح اصول اربع حديثي شيعه را آغاز كرده است. هم چنين ضرورت تصحيح آثار رجالي و آثار مربوط به درايه همانند ديگر زمينه ها به خوبي احساس مي شود ولي كارهايي كه در اين زمينه صورت پذيرفته بسيار محدود است.
در اين مرحله، بايستي تأثير و تأثرها و ديدگاه هاي موجود در حوز حديث را نشان داد؛ مثلاً مي توان ميزان ارتباط درايه شهيد را با منبع اهل سنت يا مقدار رسوخ اصطلاحات اهل سنت را در آن بر اساس منابع كهن و كتاب هاي اصلي شناسايي كرد. تصحيح انتقادي و اجتهادي متون حديثي يا علوم حديث، ما را در رسيدن به ريشه ها و جريان هاي اصل تاثير گذار در حديث و يافتن و شناسايي آن ها كمك مي كند.
بعد از مراحل سه گان ياد شده، تجزيه و تحليل قواعد فهم حديث يا به تعبير ديگر پرداختن به «فقه الحديث» يكي از مسائل اصلي و پايه است كه متأسفانه در اين زمينه بسيار اندك تلاش شده است؛ مثلاً در زبان فارسي فقط به يك عنوان با نام «فقه الحديث» كه آن هم در اوائل سال1380 چاپ شده است، بر مي خوريم.
اصول و قواعد فهم حديث، ريشه در كتاب هاي ما دارد و در علوم مختلف اسلامي پراكنده است زيرا بخشي از آن را علما در شرحشان بر روايات بيان كرده اند، بخش ديگر آن را در ضمن مباحث اصول مثل بحث تعادل و تعارض آورده اند و بخشي را نيز در مباحث علوم قرآني به اجمال مطرح كرده اند. اين ها بايستي در حوزه حديث، با شواهد و امثل واقعي و فراوان، به صورت منقح بررسي و تدوين گردد. در پرتو فهم اين قواعد مي توان به راحتي گفت كه مثلاً مُفاد اين روايت عام نيست، زيرا امام(ع) آن را براي مخاطب، شرايط و دوره اي خاص بيان كرده و يا مطلبي حكومتي بوده است نه تبليغي.
عالمان اصول مي گويند: آن چه كه از ائمه(ع) صادر شده، بخشي درباره مسائل حكومتي و بخشي درباره مسائل تبليغ عن الله است. آن چه جنبه حكومتي دارد، لازم نيست تعميم داده شود، ولي چيزهايي كه تبليغ عن الله است تعميم دارد. اين مطلب را شهيد صدر، امام خميني، آيتالله بروجردي و بسياري از عالمان گفته اند.
ابزار و قواعد منقّح براي شناسايي احاديث تقيه از غير تقيه چيست؟ ملاك تشخيص «قضية في واقعه» كه در كتاب جواهر فراوان به كار رفته، چيست؟ پاسخگويي به اين دو پرسش و پرسش هاي ديگري از اين دست را بايد در مباحث مربوط به فقه الحديث جست و جو كرد. مسئله تعارض يا مسئله عدول از لفظ حديث تعميم آن، بايد در فقه الحديث بررسي شود. هم چنين اين بحث كه كجا بايد به لفظ، موضوعيت داد و كجا مي توان تعدي كرد، بحثي جدي است.
مثلاً مرحوم امام به واژ شطرنج در روايات، طريقيت داده و فرموده است: اشاره به قمار دارد، پس اگر زماني شطرنج آلت قمار نبود، بازي با آن اشكال ندارد. در مقابل عده اي ديگر از علما مي گويند: شطرنج موضوعيت دارد. ملاك اين سخنان چيست؟ و بر اساس چه ضابطه اي بايد گفت، موضوعيت يا طريقيت دارد؟ قاعدهاي كه ما را در جمود بر لفظ يا تعدّي از الفاظ كمك مي كند نداريم، اگر چه مرحوم بهبهاني در الفوائد الحائريه ضمن بحث هاي اصولي اشاره اي به اين مطالب دارد، اما روي نمونه ها و مثال هاي آن، اصلاً بحث و تجزيه تحليل صورت نگرفته است. مرحوم شعراني نيز در المدخل الي عذب المنحل اين بحث را مطرح كرده است ولي به صورت بحثي علمي و قاعده اي منقح بررسي شده است . هم چنين براي رسيدن به نخستين معناي واژههايي كه در روايات به كار رفتهاند، بايستي از مباحث «فقه الحديث» مدد گرفت.
در كنار بحث فقه الحديث، پالايش حديث نيز از مباحث مهمي است كه خلأ آن در حوز علوم حديث به خوبي احساس مي شود. پالايش حديث به معناي جداسازي احاديث سالم از احاديث ساختگي است. اين كه در ميان شيعه به اين مسأله كمتر پرداخته شده، ممكن است به اين دليل باشد كه روايات جعلي كمتر است. البته اين مطلب نيز اختلافي است؛ مثلاً مرحوم شعراني در كتاب المدخل الي عذب المنحل يا علامه عسكري مي فرمايد: خيلي از روايات ما جعلي است. در مقابل كساني مثل آيت الله استادي مي گويند: احاديث جعلي ما كم است. اين ديدگاه ابتدائاً بايد بررسي شود كه كدام درست است و آنگاه راه هاي كشف احاديث جعلي، استخراج و منقح سازي آن ها ترسيم گردد.
عالمان با انجام تحقيق بايستي نشانه هاي جعل حديث را بيان كرده، احاديث مجعول را معرفي كنند. معناي اين كه حديثي جعلي است، اين نيست كه مثلاً آن حديث را از اصول كافي کنار بگذاريم بلکه اصول کافي را بايد حفظ كرد؛ هر چند داراي احاديث جعلي باشد. ما حق نداريم در ميراث گذشت خود دست ببريم ولي بايد در آن اجتهاد، تدبر و تعقل كرده و نتيج آن را در مجموعه اي مستقل عرضه كرد. اين كار راه را براي عالمِ ديگري كه آگاه تر است هموار مي سازد تا او نيز با اجتهاد و تدبر خويش بگويد ميراث اوّلي درست بوده و اين اشتباه كرده است. بديهي است اين كار بايستي پيوسته اجرا گردد، تا جامع ديني احساس كند ادبيات ديني اش در حال اجتهاد و پويايي است.
يكي ديگر از خلأ هاي حوز حديث که پرداختن به آن ضروري مي نمايد، بررسي منهجهاي حديثي عالمان پيشين است؛ مثلاً تفاوت كارهاي حديثي مرحوم كليني با شيخ طوسي بررسي شود يا منهج هاي حديثي مرحوم مجلسي، فيض و شيخ حر عاملي در زمان صفويه بررسي شود و تفاوتهاي آن ها بيان گردد. نتيجه اي كه انجام كامل اين كار به دنبال خواهد داشت اين است كه اگر كسي بخواهد به كتابي حديثي مراجعه كند، مي داند اين كتاب در چه چارچوبي حركت مي كند و معيارش براي نقد حديث، بررسي سند و گردآوري حديث چيست.
روش هاي حديثي مراكز و پايگاه هاي حديثي مثل ري و قم و بيان تفاوت هاي دوره هاي صفويه با قبلش، قرن پنجم حديث شيعه يا قرن هفتم و تمايز مناهج حديثي قرن به قرن يا سده هايي كه به هم پيوستهاند، نيز در ادام همين مبحث قرار دارد.
از كارهاي ديگري كه در حوز علوم حديث جداً جاي آن خالي است، فلسف علوم حديث است؛ به اين بيان كه نگاهي بيروني به علوم حديث و تقسيمات آن داشته باشيم و حد و مرزهايش را در فضاي بالاتري مشخص كنيم؛ مثلاً جايگاه درايه، فقه الحديث، سند، سازماندهي رشتههاي حديثي و ... را با كمك فلسفه علوم حديث مي توان تعيين كرد.
بررسي علوم حديث درگذشته، حال و آينده و اين تقسيمات علوم حديث از كي آغاز شده است، تطورّات آن چه بوده است و در آينده علوم حديث را چگونه بايد تقسيم بندي كرد، از مباحثي است كه مي توان در اين بخش به آن پرداخت.
با نگاه به گذشته مشاهده مي شود كه دانش هاي حديثي پيشين با اين عنوان ها آغاز شده است: علم رجال حديث، علم جرح و تعديل، علم مختلف الحديث و علم غريب الحديث. پس از گسترش اين مباحث وقتي كه به دور دوم مي رسيم مي بينيم كه در ميان اهل سنت اين حركت نضج مي گيرد و گسترده مي شود، اما در شيعه خلأ كامل در اين دوره احساس مي شود. دور سوم كه از قرن دهم در شيعه آغاز مي شود علوم حديث تعريف شده و مقداري حد و مرز مي يابد. الان نيز وضعيت علوم حديث به مرحله اي رسيده كه بايد به صورتي جدي گذشته را نگاه كنيم و به تعريف و تقسيمبندي جديدي از علوم حديث برسيم.
به همين منظور طي مقاله اي كه در شماره 16 علوم حديث نوشته ام چنين پيشنهاد شده است كه دانش هاي حديثي را بايد در اين چند رشته مطرح كنيم: تاريخ حديث، فلسف علوم حديث، دانش هاي نظري حديث، دانش هاي تطبيقي حديثي و دانش هاي مُعين. در رشته تاريخ حديث از تطورّات بحث مي شود. در رشته فلسفه علوم حديث رابط قرآن و حديث، رابط حديث و ساير علوم اسلامي، منهج هاي حديث پژوهي، قلمرو دانش هاي حديث و تأثير سنت ها و فرهنگ ها بر حديث مطرح مي گردد.
در زمين دانش هاي نظري نيز دو نوع دانش پيشنهاد شده است: ارزيابي اسناد و فقه الحديث. دانش هاي تطبيقي هم دو بخش دارند: دانش هاي تطبيقي سندي؛ يعني اجراي قواعد ارزيابي سند بر روي رجال حديث. اين دانش تطبيقي رجال است كه بخشي از آن بحث هاي نظري است كه اندك است؛ مثلاً مرحوم آيت الله خويي فقط در چهل صفح نخست جلد اول معجم رجال الحديث بحث هاي نظري را مطرح كرده است، اما در بقيه مجلدات اين كتاب (23جلد) كار تطبيقي را دنبال كرده است.
دانش هاي تطبيقي فقهالحديث نيز همان شرحنويسي به احاديث، حَمل احاديث مشكل است.
دانش هاي مُعين نيز از اصطلاحات ، اجازات و بحث تحمل و اداء تشكيل شده است .
از ديگر كارهاي بايسته در حوز علوم حديث، مسئله بررسي سند حديث است. شيو بررسي سند نياز به كار جدّي دارد . دين براي بررسي اسناد روش بديعي را ارا ئه نداده است . بنابراين ما را طبق قواعد اصولي به آن چه كه عقلا در بررسي اسنادشان عمل مي كنند ارجاع داده است. بر اين اساس بايد ببينيم عقلا براي بررسي اسناد و متون گذشته چه راهي را دنبال مي كنند؟ يكي از راه هاي عقلا در بررسي سند از طريق متن حديث است؛ يعني نقد سند از طريق نقد متن. بررسي هاي تاريخي راه ديگري است. مقايسه نسخه ها، نوع خط، واژه ها و... ممكن است روش ديگري براي بررسي اسناد باشد؛ مثلاً پس از بررسي تاريخ مسلمانان اگر واژه اي تركي كه در قرن سوم يا چهارم وارد حوزه هاي اسلامي شده است، در حديثي مشاهده شد نمي توان آن حديث را به حضرت علي (ع) نسبت داد.
بنابراين يكي از چيز هايي كه جاي آن خالي است بررسي شيوه هاي ارزيابي سند با استفاده از روش هاي مدرن و جديدي است كه در تاريخ يا ديگر رشته هاي دانشگاهي روي آن كار كرده است.
آن چه گذشت نگاهي گذرا به خلأ هايي بود كه در پژوهش هاي حديثي به چشم مي آيند كه تلاش جدّي حوزه را مي طلبد.
اگر بنا باشد خلأها و بايسته هايي را كه گفته شد اولويت بندي كنيم، چند مورد آن داراي فوريت است كه به آن ها اشاره مي شود: فقه الحديث، ارزيابي اسناد و قواعد رجالي و پالايش احاديث.
البته تمام آن چه گفته شد اهميت بسياري دارد كه حوزه بايد به آن ها نيز بپردازد.
بخشي از پيشنهادها به حوزه هاي آموزش بر مي گردد و بخش هاي ديگر آن به جنبه هاي عمومي كردن حديث مرتبط است. اگر رشته هاي تخصصي آموزشي- حوزوي يا دانشگاهي - با اين افق هاي ديد و در سطح فوق ليسانس و دكتري شكل بگيرد كمك شاياني به ارتقاي علوم حديث خواهد داشت. در كنار اين ها بايستي به صورت جدي تر مسائل حديثي را در نظام آموزشي دنبال كرد. توجيه معقول ندارد كه مباحث حديثي در حاشي درس ها پيشبيني شود. در همان دورههاي عمومي حوزه بايستي مباحث حديثي در متن درس ها قرار گيرد.
برگزاري نشست هاي علمي، سمينارها، ميزگردها، دعوت اساتيد فن از داخل و خارج كشور و... از سوي مديريت حوزه يا ديگر مراكز از ديگر راه هاي ارتقاي علوم حديث است. هم چنين به نظر مي رسد انجام سفرهاي علمي و مطالعاتي از سوي مديريت حوزه يا مراكز علمي به كشورهاي اسلامي و ديدن كارهاي حديثي آنان مي تواند تأثير گذار باشد.
در بخش عمومي كه ترويج معارف حديثي مطرح است، به نظر مي رسد همين مراکزي که نوع تبليغات ديني را بر عهده دارند احاديث زيبا را شرح داده يا بصورت جزوه هايي به همگان ارائه دهند. در اين جزوه ها مي توان سئوال هايي كه در زندگيِ روزمره جاري است طرح و جواب آن را از احاديث استخراج كرد. با انجام چنين كارهايي نقش و جايگاه حديث در زندگي اجتماعي بيشتر احساس خواهد شد. رسانه هاي عمومي همانند مطبوعات نيز مي توانند با اختصاص بخشي از كار خود به حديث هاي زيبا و انعكاس آن، در عرص عمومي سازي معارف حديث شريك باشند.