در قضيه مشروطه : تا سخن از قانون و نظامنامه اساسى نبود كمتر اختلافى ميان نمايندگان و ديگران پيدا مى شد، اما وقتى كه مجلس تصميم به تدوين قانون اساسى و تنظيم آن گرفت و كميسيونى را در همين رابطه از پيش انتخاب كرده و نگارش پيش نويس قانون اساسى را بديشان سپرد و با ترتيبى كه گروه مذكور از ترجمه ديگر قوانين جهان بدست داد اختلاف ميان نويسندگان و مترجمين قانون اساسى و روحانيون مجلس آغاز گرديد.
روحانيون كه از قانون اسلام طرفدارى و حصول آن را از تدوين قانون جديد آن هم متخذ از قوانين كشورهاى غربى بى نياز مى ديدند خواستار اجراى همان احكام در قالب مقررات جديد و متناسب با شرايط موجود بودند.
برعكس روشنفكران مشروطه خواه شرط تناسب و پذيرش نظامنامه اساسى كشور را در ترجمه و تطابق آن با ديگر قوانين كشورهاى مشروطه مى دانستند اين اختلاف در خواستگاه كه منشاء اختلافهاى ديگر آينده ميان دو جناح مزبور گرديد، از ديدگاه شيخ فضل الله نوعى رودرروئى با اجراى احكام مذهب تلقى شد، او مى گفت :
(دين اسلام اكمل اديان و اتم شرايع است و اين دين دنيا را به عدل و شورا خوانده آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراى ما از انگليس بيايد؟مى خواهند مجلس شوراى ايران را پارلمنت پاريس بسازند.) (262)