محسن الويري
وقتي در 24 آبان 1358 به فاصله 9 ماه از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب اكثر نمايندگان مجلسِ بررسي نهائي قانون اساسي رسيد، اميد به تحقق جامعهاي آباد و توسعه يافته در پرتو آموزههاي ديني در دل اقشار مختلف مردم جوانه زد. گفته ميشود در همان دوران شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي ستادي را مأمور تدوين برنامه بلند مدت نظام كرد، اما با شهادت ايشان و با توجه به حجم و هجمه مشكلات روزمره نظام، تا سالهاي پس از پايان جنگ تحميلي، به رغم پارهاي تلاشها عملاً اهتمامي جدي به برنامه ريزي بلند مدت در كشور وجود نداشت؛ تا اين كه در فضاي پس از جنگ، نخستين برنامه تدوين و از سال 1369 اجراي برنامههاي پنج ساله توسعه كشور آغاز شد. در اين ميان، فضاي پديد آمده در سال 1375 ش. براي تدوين برنامه ايران 1400، كشور را از نظر آيندهنگري و ساز و كار تدوين برنامههاي بلندمدت وارد فضايي تازه كرد و تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام با تركيب جديد و دبيرخانه آن در سال 1376 ش. نيز در تداوم و بالندگي اين فضا نقش بسيار مهمي ايفا كرده است. سياستهاي كلي برنامههاي توسعه به استناد قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري ـ پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ ابلاغ ميشود و فرض بر اين است كه فصول و مواد برنامه بر اساس سياستهاي كلي ابلاغ شده، تنظيم شود. برنامه اول توسعه بدون سياستهاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري تدوين، تصويب و اجرا شد و در باره ميزان انطباق برنامه دوم توسعه با سياستهاي كلي، تأملاتي جدي وجود دارد و در برنامه سوم نيز گرچه كليه مراحل قانوني براي ابلاغ سياستهاي كلي طي شد و فرصت زماني كافي نيز براي مبنا قرار گرفتن آن از سوي قوه مجريه وجود داشت، اما هنوز هيچ گزارش علمي و مستند درباره ميزان ابتناي برنامه بر سياستهاي كلي در دست نيست.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه برنامه توسعه از طريق سياستهاي كلي حاكم بر آن، واسطه بين قانون اساسي و برنامههاي اجرايي و سالانه كشور است، يعني برنامه توسعه بايد آن دسته از اهداف و آرمانهاي قابل حصول قانون اساسي را كه لباس سياست كلي پوشيده است، به اجرا نزديك سازد. اما نگاهي به تجربه اجراي برنامههاي توسعه و نتايج آن، نگرانيهايي را درباره توان اين برنامهها براي تحقق اهداف و آرمانهاي پيش بيني شده در قانون اساسي ايجاد كرده است.
نگاهي آسيبشناسانه به مباني و فرايند تدوين برنامههاي توسعه ميتواند ما را در يافتن ريشه پارهاي ناكارآمديهاي اين برنامهها مدد رساند. ساز و كار تدوين برنامه توسعه را ميتوان به دو بخش نظري و عملي تقسيم كرد. در كنار عوامل متعدد مؤثر در تدوين برنامه، عامل مباني معرفتي برنامه نقش برجستهاي را به خود اختصاص ميدهد. مراد از مباني معرفتي برنامه آن دسته از ديدگاههاي هستي شناسانه است كه توسعه يافتگي انسان و جامعه در پرتو آن تبيين و شاخص بندي و در فصول و مواد برنامه متجلي ميشود. به نظر ميرسد يكي از آفات و آسيبها و موانع كارآمدي برنامههاي توسعه در كشور ما، ناهمگوني مباني معرفتي آن با قانون اساسي و سياستهاي كلي حاكم بر آن است.
به استناد دلايل و قراين متعدد، شالوده و جوهره قانون اساسي ما را آموزههاي اسلامي تشكيل ميدهد كه با محيط ايران و واقعيتهاي تاريخي، اقليمي، هويت و ژئوپليتيك آن تطبيق داده شده است. اين موضوع در مقدمه قانون اساسي نيز به صراحت و تأكيد آمده است؛ افزون بر اين به نص اصل چهارم قانون اساسي و ظهور و دلالت بسياري ديگر از اصول قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات نيز بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. سياستهاي كلي حاكم بر برنامه نيز هم به دليل كاركرد مورد انتظار و مصرح در قانون اساسي از رهبري و هم به لحاظ شخصيت فردي رهبر معظم انقلاب و هم به استناد آنچه تاكنون از سوي ايشان ابلاغ شده است، بر پايههاي معرفتي ديني استوار است. از جنبه نظري اگر مباني معرفتي برنامه با مباني معرفتي قانون اساسي و سياستهاي كلي برنامه همخواني و تناسب نداشته باشد، نميتواند در خدمت قانون اساسي قرار گيرد. لزوم سنخيت بين آرمانها و اهداف با راهكارهاي اجرائي ايجاب ميكند برنامه توسعه از همان آبشخور معرفتي سيراب شود كه قانون اساسي و سياستهاي كلي برنامه ريشه در آن دارد. يك برنامه توسعه غير دينمحور به هيچ روي نميتواند تحقق بخش يك قانون اساسي ديني باشد؛ همان گونه كه در كشوري مانند تركيه كه پايه و اساس قانون اساسي آن را انديشههاي لائيك تشكيل ميدهد، يك برنامه توسعه دينمحور نميتواند اهداف موردنظر قانون اساسي را تأمين نمايد.
از بررسي مفاد و مواد برنامههاي اول تا سوم دين محورانه بودن آنها را نميتوان برداشت كرد و اگر يك گام به جلو بگذاريم، شايد اثبات تاثيرپذيري شديد مباني معرفتي برنامههاي توسعه ما از الگوي توسعه غرب خيلي دشوار نباشد. چنين برنامههايي حتي در صورت كاميابي در اجراء با جامعه مطلوب و پيش بيني شده در قانون اساسي فاصله بسيار دارد و در بهترين حالت ممكن تنها ميتواند رفاه اقتصادي را براي بخشي از جامعه به ارمغان آورد و آنگاه باز بايد عدالت و معنويت را در جايي ديگر جستجو كرد.
بر اين اساس اگر كسي از ناكارآمدي حكومت ديني در كشور ما سخن به ميان آورد، از نتيجه منفي آزموني سخن گفته است كه هنوز برگزار نشده است. ما تاكنون هيچ برنامه توسعه متناسب با شالوده و جهتگيريهاي قانون اساسي و سياستهاي كلي برنامه را طراحي و اجرا نكردهايم تا بتوانيم به ارزيابي منصفانه كارآمدي حكومت ديني بپردازيم.
عوامل متعددي در مبنا قرار نگرفتن آموزههاي ديني براي تدوين برنامههاي توسعه دخيل بودهاند كه در اينجا در مقام شمارش آنها نيستيم، ولي بدون ترديد عدم پويايي لازم در حوزههاي علميه به عنوان محل نظريهپردازيهاي كلان در مسير برطرف كردن نيازهاي نظام و غفلت از ضرورت ايجاد و رونق فقه توسعه و توسعه فقه(1) در اين امر بسيار مؤثر بوده است. در اين ميان ترديد پارهاي از مديران اجرايي در امكانپذير بودن بهرهگيري از دين براي بهتر زيستن در دنياي جديد، به ويژه در دهه اخير نيز نقش بازدارندگي و سلبي خاص خود را داشته است.
اما اكنون زمان آن رسيده است كه چالشهاي نظري و عملي كه در برابر تجربه توسعه به مدار غربيها و مباني نظري آن قرار دارد، به ديده اعتنا نگريسته شود و دست اندركاران برنامه توسعه به جستجوي الگويي جايگزين برآيند.
توسعه در مغرب زمين در پيوند با عرفگرايي(Secularism) زاده شد و به ثمر نشست و همين تجربه و مباني نظري آن بدون توجه به تفاوتهاي غرب و شرق و اسلام و مسيحيت در جهان اسلام نيز ريشه دواند و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با وجود ظرفيت بسيار بالايي كه براي رهيدن از آن پديد آمد، به دليل نيافتن بديلي مناسب و مدون و منقح همچنان به حيات خود ادامه داد. توسعه به شيوه غربي در هر كشور ديگري كه بخواهد تجربه شود، بايد در بستر عرفگرايي قرار گيرد تا به رشد موردنظر برسد. امروزه در تعميمپذيري تجربه عرفگرايي به عنوان مبناي توسعه براي غيرغربيها ترديدهاي جدي وجود دارد. صاحب نظران توسعه اكنون خود به اين نتيجه رسيدهاند كه وقوع فرايندي مشابه غرب براي عرفي شدن در ديگر نقاط جهان تقريبا ناممكن است. از سوي ديگر مفهوم اقتصاد محور توسعه نيز در حال تحول است و مقولههايي همچون ارزشهاي متعالي، توسعه انساني و عزت و كرامت انساني، توسعه سياسي بر محور ارزشها، رشد عزت نفس فردي و اجتماعي، اصالت بخشيدن به عامل اخلاقي و حتي فرهنگ محور بودن تحولات اقتصادي در متون و منابع توسعه راه يافته است و شخصيتهايي همچون محبوب الحق پيشتاز انديشه توسعه انساني و لوسين پاي و مايكل تودارو و گونار ميردال و اقتصاددانان برجستهاي مانند هاگن در اين زمينه اظهارنظر و نظريهپردازي كردهاند. حتي همايشي تخصصي با عنوان «موضوعات اخلاقي در توسعه» در سال 1986 در سريلانكا برگزار شد و به بررسي اين موضوع پرداخت.(2) به علاوه يونسكو نيز در اسناد جديد خود، جايگاه بلندتري براي فرهنگ در توسعه در نظر گرفته است.(3) اين تحولات بايد نظر دست اندركاران توسعه را در كشور ما نيز به سوي خود جلب كند و سزاوار نيست اكنون كه الگوهاي توسعه به روش غربي در همه جهان به زير سؤال رفته است، ما در تأثيرپذيري خود از اين الگو تجديد نظر نكنيم.
عامل ديگري كه ما را به جستجو براي يافتن الگويي جايگزين فرا ميخواند، آموزههاي ديني آشكار و وظايف قانوني ما در اين زمينه است.
آياتي از قرآن و رواياتي از معصومان ـ عليهم السلام ـ به صراحت از رابطه ايمان و تقوا با برخورداري از نعمتهاي الهي و يا رابطه كفر و فساد با سختي در معيشت سخن گفته است. تنها به عنوان يك نمونه به آيه 96 سوره مباركه اعراف توجه نماييد:
ولو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض و لكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون.
«و اگر ساكنان آباديها ايمان ميآوردند و تقوا پيشه ميساختند، ما بركتهايي را از آسمان و زمين بر آنها ميگشوديم؛ ولي [پيامبران را] تكذيب كردند و ما نيز آنها را به نتيجه كردارشان مبتلا ساختيم.»
امام خميني نيز همواره بر اين موضوع پاي ميفشردند:
«اگر قوانين اسلام در همين مملكت كوچك ما جريان پيدا كند، روزي بر او ميآيد كه پيشقدم در تمدن جهان باشد.»(4)
همانگونه كه پيش از اين نيز ذكر شد، اصول قانون اساسي نيز در موارد متعدد از جمله اصل چهارم، ما را ملزم به دين محوري در قوانين و مقررات مينمايد.
بنابراين به نظر ميرسد نخستين گام براي تغيير وضعيت موجود به سمت يك وضعيت مطلوب در سطح برنامههاي توسعه، رسيدن به يك تعريف و الگوي بومي و دين محور از توسعه و مبنا قرار دادن آن براي برنامه است. اصطلاح توسعه دين محور نيز كه خاستگاه آرمانها، اهداف، راهكارها و خط مشيهاي كلان برنامه را به خوبي نشان ميدهد، در مقايسه با ديگر تعابير ممكن براي يك الگوي بومي توسعه گزينه مناسبتري است. البته اگر مسئله همزباني با جهان نبود بهتر آن بود از پارهاي تعابير ديني مانند حيات طيبه كه توانمندي بيشتري براي نشان دادن جوهره توسعهيافتگي در جامعه اسلامي دارد، بهره گرفته ميشد؛ ولي تا فراهم شدن زمينه رواج ادبيات ديني در حوزه توسعهيافتگي شايد به كارگيري اين تعابير مانع رسيدن به وفاق انديشهاي شود.
توسعه دينمحور را ميتوان اينگونه تعريف كرد:(5)
توسعه دينمحور، يعني دگرگوني ارادي فردي و اجتماعي به عنوان يك وظيفه ديني در رابطه انسان با همه موجودات با بهرهگيري از راهكارهاي تعيين شده از سوي دين و جديدترين يافتههاي دانش بشري در مسير دستيابي به ويژگيهاي فرد و جامعه آرماني پيش بيني شده در متون ديني.
رابطه انسان با موجودات شامل رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با عالم غيب، رابطه انسان با محيط طبيعي، رابطه انسان با محيط اجتماعي و رابطه انسان با خود ميشود كه البته ميتوان اين رابطه عبادي، تربيتي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... باشد.
برخي از انديشمندان مسلمان كه رويكردي ديني به مفهوم توسعه داشتهاند، ديدگاههايي را درباره مباني و محورها و ويژگيهاي توسعه دينمحور ساختهاند.(6) جديدترين و شايد جامعترين ديدگاه در اين زمينه، سندي است كه از سوي انجمن علمي اسلام و توسعه تحت عنوان «مباني انديشه ارزشهاي ديني در برنامههاي توسعه» در همايش چالشها و چشماندازهاي توسعه ايران ارائه شد. به موجب اين سند، توسعه دينمحور پيشفرضهايي دارد؛ مانند فرانهاد بودن دين؛ ظرفيت جاودانه تمدنسازي دين، جامعيت دين؛ محدود نبودن حيات انساني به محدوده تنگ حيات دنيوي و ضرورت تلاش براي تأمين و تضمين سعادت همه جانبه و پايدار انساني در دنيا و آخرت؛ سازگاري كليه آموزههاي اسلامي با توسعه، مانند زهد، شكر، توكل و... همچنين مباني و ويژگيهاي عام توسعه دينمحور نيز در اين سند به شرح زير است: عبوديت؛ جايگاه خاص خلاقيت فردي و آغاز تغيير اجتماعي از فرد؛ حق و تكليف بودن توأم توسعه؛ موقت نديدن حيات انساني و نگاه ابزاري به دنيا؛ رعايت عزت و كرامت انسانها؛ بهرهگيري از جديدترين يافتههاي دانش بشري و تمدنهاي ديگر؛ جايگاه مهم آموزههاي اخلاقي در توسعه؛ مشاركت عمومي، وحدت و وفاق آفريني؛ مقدم بودن حق الناس (تعيين شده از سوي خدا) بر حق الله؛ نامحدود بودن توسعهيافتگي؛ عدالت محوري و اعتدال.(7)
طبيعي است مراد از توسعه دينمحور اين نيست كه همه اجزاء و مؤلفههاي آن مستقيما از قرآن و سنت اخذ شود، بلكه افزون بر اين دو منبع بيبديل، منابع زير نيز ميتواند و بلكه بايد مورد توجه قرار گيرد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ ديدگاههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران؛ ديدگاههاي رهبر معظم انقلاب؛ ديدگاههاي نخبگان.
همچنين طرح اين ديدگاه به اين مفهوم نيست كه تنها با تغيير نام الگوي توسعه، همه دشواريها از سر راه برداشته خواهد شد. تبديل تعريف توسعه دينمحور به يك الگو و مدل برنامهريزي مستلزم تلاشهاي علمي فراوان و همكاري تنگاتنگ انديشمندان حوزوي و دانشگاهي است و از جمله الزامات اوليه آن پاسخگويي به پارهاي پرسشهاي بنيادين و معرفتشناسانه و روششناسانه پيرامون تعامل دين و دنياست.
با اين همه، اين تلقي از توسعه از انعطاف لازم براي تطبيق و اجراء در همه جوامع برخوردار است و ميتواند با محيطهاي مختلف بومي شود و برحسب شرايط و مقتضيات گاه بر يك نوع رابطه خاص يا ساحت خاص تكيه نمايد؛ مثلاً يك برنامه توسعه دينمحور ميتواند در يك دوره و يا در يك كشور، تكيه خود را بر رابطه انسان با محيط طبيعي با تأكيد بر ساحت اقتصادي بنهد و در دورهاي ديگر يا كشوري ديگر اين تأكيدات را تغيير دهد و مثلاً رابطه انسان با محيط اجتماعي را با تكيه بر ساحت فرهنگي مبنا قرار دهد؛ ولي در هر حال ويژگي دينمحوري در آن ثابت بماند.
طبيعي است اگر اين چارچوب پذيرفته شود بايد با پيشبيني ماده يا موادي در برنامه چهارم همه دستگاهها با هدايت و حمايت و نظارت واحد يا دفتري در يكي از نهادهاي ذيربط و با وحدت رويه به بازنگري در برنامههاي كنوني و پيشنهاد برنامههاي آتي خود بر اساس آموزههاي اسلامي فراخوانده شوند و در آن صورت سازمان مديريت و برنامهريزي پيش از ديگر دستگاهها بايد به تدوين مباني معرفتي يك الگوي بومي براي توسعه در ايران بپردازد.
سخن را با جملهاي از رهبر معظم انقلاب به پايان ميبريم:
اساس كار در جمهوري اسلامي ايران مبتني بر تحقق آرمانهاي اسلامي است. بنابراين در يكايك كارهاي برنامهريزي و سياستهاي كلان كشور در امر توسعه، اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد و هيچ فشار سياسي و خارجي و نيز هيچ ضرورت اجتماعي نبايد موجب صرفنظر كردن از آرمانهاي اسلامي شود... سازمان برنامه و بودجه در گذشته اساسا با تفكر امريكايي و با هدف استفاده از الگوهاي غربي به وجود آمد، اما ايران اسلامي، الگوي متناسب با واقعيات خود را دارد و بر همين اساس اين سازمان بايد در برنامهريزيهاي خود با روحيه كپيكردن نظرات غرب مبارزه كند، چون آنچه را كه غرب در زمينه توسعه بيان ميكند از فرهنگ و اهداف استعماري جدا نيست و به نظر ميرسد كه هدف غرب از انتشار برخي نشريات علمي، نفوذ دادن افكار خود به محافل علمي و سازمانهاي برنامهريزي كشورهاست، بنابراين انتشار يك فكر و نظريه در برخي نشريات علمي غرب نميتواند دليلي بر اتقان و صحت آن باشد و سازمان برنامه و بودجه در برنامهريزيهاي خود بايد به اين مسئله توجه كند.(روزنامه جمهوري اسلامي، 26/2/75، ص 3)
پينوشتها در دفتر مجله موجود است.