در واقع ، اين كتاب و كتاب مكاسب محرّمه همانند يك دايرة المعارف فقهى است كـه از كـتـاب هـاى بـسـيـار مهم در عالم فقه و فقاهت مى باشد. آية اللّه سيد عباس خاتم يزدى درباره ارزش اين دو كتاب امام راحل (ره) مى فرمايد:
تـا انـسـان ... مـكـاسـب ايـشـان را از اول بـيـع تـا آخـر، و يـك جـلد كـتـاب الخلل فى الصلاة را كه در نجف نوشته اند، مطالعه نكند، نمى تواند به عظمت روح اين بزرگوار پى ببرد. من معتقدم كه تاكنون همانند مكاسب ايشان ، نه كسى از علماى قديم و نـه كـسـى از مـعـاصران توانسته است به رشته تحرير درآورد و اصلاً مقام فكرى و مقام اسـتـنـبـاط و تـدبـّر و تـدقـيـق و تـحـقيق ايشان را نمى توان طرف نسبت با ديگران قرار داد.(90) حضرت امام (ره) در اين كتاب بسيارى از مسلّمات اصحاب را مورد نقد و بررسى قرار داده و بـا بـراهـيـن كافى خلاف آن را اثبات كرده است . از جمله اين مباحث ، مناقشه در ادله امكان فـرار از ربـاسـت . ايشان بحث مفصلى در اطراف فتاواى (فرار از ربا) و رواياتى كه مـوهم طريقه (فرار از ربا) و به تعبير روز (كلاه شرعى) است ، دارد و با بررسى مساءله ، آن را مخالف اهداف كلى شريعت و دستورهاى اقتصادى آن دانسته ، شاءن ائمه (ع) را منزّه از اين مى داند كه به چنين معامله هايى نظر مثبت داشته باشند. امام (ره) مى فرمايد:
اين روايات ، بر مدّعا (جواز فرار از ربا) دلالت نمى كند و تعبّدى نيز نيست و با آن همه تـشـديـدهـا و انـكـارهـايـى كـه در قرآن و سنّت نسبت به مساءله هست ، تا جايى كه ديگر گـنـاهـان ، پـيـش حـرمـت ربـا، كـوچـك شمرده مى شوند، چگونه ممكن است آن را با حيله هاى شـرعـى حـل كـرد و آن هـمـه مـفـاسـد اقـتـصـادى و اجـتـمـاعـى مـبتنى بر آن را ناديده گرفت .(91) مـبـاحـث ارزنـده ديـگـرى نـيـز در كـتـاب مـزبـور مطرح شده است . يكى از مباحث مهم كه به مـنـاسـبتى عنوان شده ، مساءله (ولايت فقيه) است . امام (ره) به پيروى از ساير فقهاى بـزرگ از جـمـله مـرحـوم شـيـخ انـصـارى ، مـوضـوع را بـه شكل گسترده با تتبّع طاقت فرسا در ادله شرعى عنوان كرده است و آن را با ادله متقن عقلى و شرعى براى فقيه جامع الشرايط فرض شمرده و اثبات كرده است . اين بخش از درس ايشان به طور مكرّر و تحت عنوان (ولايت فقيه) چاپ و منتشر شده است .
معامله حقوق از ديگر بحث هاى ارزشمند كتاب مزبور است . در اين قسمت ، امام (ره) اين بحث را طـرح مـى كـنـد كـه : آيـا حـقـوق هـمـانـنـد امـوال ، قـابـل انـتـقـال اسـت يـا خـيـر؟ ايـن بـحـث كـاربـرد اجـتـمـاعـى زيـادى دارد؛ از جـمـله در مـسـائل سـرقـفـلى ، خـريـد و فـروش امـتـيـازات حـقـوقـى و انـتـقـال حق اولويت مورد استفاده قرار مى گيرد. ايشان ، اين بحث را به طور گسترده مورد بررسى قرار داده است .
انـفـال ، عـدم جـواز خـريد و فروش موقوفات ، بيع رهن ، بطلان معامله غررى و ضررى ، احتكار و... از مباحث مطرح شده در اين مجموعه ارزشمند فقهى است .
حضرت امام (ره) دراين كتاب ، تحقيقات ارزشمندى ارائه داده است . ايشان (قاعده لاضرر) را يـكى از مقرّرات حكومتى و دستورات سياسى نبىّ اكرم (ص) شمرده است كه آن حضرت بـا ايـن فرمان حكومتى در محيط شرع مقدس ، توليد ضرر و مضيقه و فشار هر فردى را بـر ديـگـرى ، يا بر اجتماع و محيط زيست انسان ها محكوم كرده است . مضمون قاعده با اين ديـدگاه اين است كه در محيط و اجتماع اسلامى كسى نبايد به ديگرى ضرر برساند، يا او را بـه مـشقّت افكند و يا بر اجتماع اسلامى فشار و سختى وارد سازد. بر اين اساس ، هـرگـاه تـصـرّف كـسـى ـ گـرچـه در مـِلك خود ـ به ديگرى يا بر اجتماع اسلامى ضرر بـرسـانـد يـا فـشـار و مـضـيـقـه ايـجـاد كـنـد از تـصـرف او جـلوگـيرى شده ، تسلّطش از مال سلب مى گردد.
ايـن رسـاله حـاوى شـؤ ون فـقـيه ، شرايط اجتهاد، مناصب فقيه و اجتهاد و تقليد است . امام راحل (ره) در شرايط اجتهاد، مسائلى را بيان كرده كه خلاصه آن به قرار زير است :
اجتهاد با تحصيل مقدمات بسيارى به دست مى آيد كه عبارتند از: