ميان آنها دقّت مى كرد، به ابعاد ادلّه اجـتـهـادى از حـيـث زمـان و مـكان صدور، خصوصيات پرسش كننده و نيز جهت صدور، توجه كـافـى داشت ، برداشت هاى عالمان پيشين از ادلّه اجتهادى را بررسى مى كرد و درصورت دسترسى نداشتن به ادلّه اجتهادى ، به دلايل فقاهتى تمسّك مى جست ، با همه سونگرى و تـوجـه بـه ارتـبـاط مـيـان مـسـائل زنـدگـى فـردى و عـبـادى و مـيـان مـسائل اجتماعى و حكومتى ، ابعاد قضايا را مى سنجيد و با ديدى وسيع ، پاسخ خود را در مسائل مستحدثه و حوادث واقعه ، ارائه مى كرد.
حـضـرت امـام (ره) ، بـراسـاس چـنـيـن روشـى ، اصـول مـحـكـم فـقـه را در عمل فرد و جامعه پياده مى كرد و در پيچ و خم هاى اقتصادى ، اجتماعى ، سياسى و نظامى ، ارائه طريق مى نمود. فتاوايى كه ـ بويژه ـ بعد از پيروزى انقلاب از ايشان صادر شده ، گـواه خـوبـى بـر ايـن مـوضـوع اسـت . بـعـلاوه ايـنـكـه بـا تـاءمّل در كتاب هاى فقهى و اصولى ايشان مى توان به جلوه هاى فقه سنّتى و پيروى از شيوه علماى سلف در مقام استنباط، پى برد.
توجه به عنصر حكومت و حكومتى انديشيدن ، يكى ديگر از اصولى است كه امام خمينى (ره) از آن بـه عـنوان شيوه فقهى خود براى حلّ معضلات و پاسخگويى به نيازها، بهره مى جست .
(حـكـومـت) در فـقاهت امام (ره) ، مفسِّر احكام ، (فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى بـشـريـت) و (نـشـان دهـنـده جنبه عملى فقه ... در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سـيـاسـى و نـظـامـى و فـرهـنـگـى اسـت) و (فـقـه ، تـئورى واقـعـى و كـامل اداره انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور)(106) محسوب مى شود. از اين رو، بـى تـوجـهـى بـه عـنـصـر حـكـومـت ، دور داشـتـن فـقـه از مـحـور حـكـومـتـى و اشـتـغـال بـه فـصـول منقطع از آن ، قدرت اداره جامعه را از فقه گرفته ، آن را دچار بن بست خواهد ساخت . امام راحل (ره) مى فرمايد:
حكومت ، فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى كند و بـا ايـن بـحـث هـاى طـلبـگـى مـدارس كـه در چـارچـوب تـئورى هـاسـت ، نـه تـنـهـا قـابـل حـلّ نـيـسـت كـه مـا را بـه بـن بست هايى مى كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد.(107)
مـنـظور از حكومت در اينجا (تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه اسلامى) و به عبارت ديگر، مجموعه دستگاه اداره كننده كشور ـ اعم از مقام رهبرى ، قواى سه گانه (مقنّنه ، قضاييه و مـجـريـه) و نـيـروهـاى مـسـلّح ـ است و چنين تشكيلاتى در نظام اسلامى ، مشروعيت خود را از خـداونـد مـتـعـال و اداره تـشـريـعـى آن ذات اقـدس مـى گـيـرد. اداره انفال ، نظارت و دخالت در شؤ ون اقتصادى مردم ، تشخيص وظيفه و تعيين تكليف نسبت به سـيـاسـت گـذارى هـاى اجـتـمـاعـى و اقـتـصـادى ، تـاءمين مصالح مهم تر اسلام و مسلمانان ، تاءثيرگذارى در كيفيت استنباط و اجتهاد و... از لوازم و شؤ ون چنين حكومتى است .
گـفـتـار خـود را دربـاره ديـدگـاه هاى امام راحل (ره) در خصوص توجه به عنصر حكومت و ابزار انگارى فقه براى اداره آن ، در پنج محور زير متمركز مى سازيم .
1 ـ ضـرورت تـشـكـيـل حكومت :
امام خمينى (ره) بر اين باور بود كه مجموعه قوانين شرع بـه تـنـهـايـى و بـدون وجود يك حكومت و تشكيلات اجرايى و ادارى ، براى اصلاح جامعه كـافـى نيست و براى اينكه قوانين ، مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به دستگاه اجرا و مـجـرى احـتـيـاج دارد. از ايـن رو، لزوم تـشـكـيـل حـكـومـت را بـه ضـرورت شـرع و عقل اثبات مى كرد. ايشان در تبيين اين مطلب مى فرمايد:
... ايـن حـرف كـه قـوانـيـن اسـلام تـعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است بـرخـلاف ضـروريـات اعـتـقـادى اسـلام اسـت . بـنـابـرايـن ، چـون اجـراى احـكـام پـس از رسـول اكـرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضـرورت مـى يـابـد. بـدون تـشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاى افراد را از طريق اجراى احكام ، تحت نظام عادلانه درآورد هرج و مرج به وجود مـى آيـد و فـساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى آيد. پس براى اينكه هرج و مرج و عـنـان گـسـيـخـتـگـى پـيـش نـيـايـد و جـامـعـه دچـار فـسـاد نـشـود چـاره