رت ها بر مبناى دو طرف مساوى عمل خواهيم كرد و حاضر نيستيم كه دولتى بخواهد مبادلات اقتصادى را اهرمى براى نفوذ سياسى و تحميل اغراض استعمارگرانه خود قرار دهد.(288)

4 ـ روابـط مـا بـا تـمـام خـارجـى هـا بـراسـاس اصـل احـتـرام متقابل خواهد بود. در اين رابطه نه به ظلمى تسليم مى شويم و نه به كسى ظلم خواهيم كـرد و در زمـيـنـه تـمـام قـراردادهـا بـنـابر اساس مصالح سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى ملّت خودمان عمل خواهيم كرد.(289)

5 ـ مـا هـر قـراردادى را كـه بـه ضـرر ايـران بـاشـد، بـه نـفـع ايـران لغـو خـواهـيـم كرد.(290)

6 ـ اگـر در روابـط تجارى با بيگانگان خوف ورود صدمه اقتصادى به بازار مسلمانان بـاشـد و مـوجـب اسـارت تـجـارى و اقتصادى گردد، اين تجارت ، حرام و قطع اين گونه روابط واجب است .(291)

7 ـ روابـط تـجـارى بـا بـعـضـى از دولت هـاى دسـت نـشـانـده از قـبـيـل اسـرائيـل ، جـايـز نـيـسـت و بـازرگـانـانـى كـه بـا ايـن قـبـيـل دولت هـا روابـط تـجـارى دارنـد خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند.(292)

زمين

از نـظـر اسـلام ، زمـيـن بايد در اختيار همه بندگان خدا قرار گيرد و راه تملّك آن در فقه اسـلامـى عبارت از احيا و آبادانى آن است . عمران و آبادانى ممكن است از طريق (تحجير)، (احـيـاى زمـيـن هـاى موات)  و مانند آن صورت گيرد كه به بيان برخى از احكام آن ها مى پردازيم .

1 ـ تحجير

مـنظور از (تحجير) (نشانه گذارى) اين است كه چيزى را در زمين احداث كند كه نشانگر اراده شـخـص براى احيا و آبادانى آن قسمت باشد؛ مانند سنگ چين كردن ، خاك ريزى ، پى كـنـى يـا تـخـته گذارى و مانند آن ، يا اينكه شروع به كارهاى عمران و آبادى كند مانند كندن چاه و غيره .(293) نـشانه گذارى علاوه بر دلالت بر قصد احيا، بايد مقدار و محدوده زمين مورد نظر را معيّن كند.

تحجير حق موقتى است كه به احيا كننده فرصت احياى زمين مورد نظر را مى دهد تا ديگران بـراى احـيـاى او مـزاحـمـتـى ايـجـاد نـكـنند و اين حق موقت ، با مسامحه در آبادانى و عمران ، زايل مى گردد. بنابراين ؛ تـحـجـيـر مـلكـيـت آور نـيـسـت و فـقـط حـق اولويـت مـى آورد. آنـچـه مـوجـب ملكيت است ، احياست .(294) تـحـجـيـركـنـنـده بـه مـقـدارى كـه قـدرت احـيـا دارد و بـه نـحـوى كـه مـوجـب تـعـطـيـل زمين نشود با وجود شرايط، حق اولويت دارد و ديگران حق مزاحمت او را در اين مقدار ندارند.(295) اگر قبل از اقدامِ نشانه گذار به احيا و آبادانى ، نشانه ها خود به خود محو گردند، حق نـشـانـه گـذار بـاطـل مـى شـود و زمـيـن بـه هـمـان صـورت اول برمى گردد.(296)

2 ـ احياى زمين هاى موات (297)

منظور از (زمين موات) زمينى است كه از آن استفاده و بهره بردارى نمى شود، يا به جهت قطع شدن آب از آن ، يا براى استيلاى آب ها يا ماسه ها يا شوره نمك يا سنگ ها بر آن ، يـا بـه جـهـت بـيـشـه شـدن و پـيـچـيـده شـدن نـى و درخـت هـا در آن و يـا بـه جـهت غير اين ها.(298) ايـنـگونه زمين ها از انفال است و به پيغمبر اكرم (ص) و جانشينان آن حضرت تعلّق دارد، پـس از آن بـزرگـواران در اخـتـيار ولىّ فقيه و اداره كننده امور مسلمانان قرار مى گيرد و بـه مـقـتـضـاى روايـاتـى از قـبيل (مَنْ اَحْيا اَرْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ)(299) اذن احيا و تـصـرّف در آن هـا بـراى عموم مردم صادر شده است . با توجه به اينكه زمين هاى موات ، ملك منصب امامت (300) و به تعبير ديگر ملك حكومت اسلامى است ، پيشواى مسلمانان و حـاكم اسلامى مى تواند اجازه احياى اين زمين ها را طبق مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شـرايـطى مشروط نمايد؛ به اين معنا كه آن اذن عام مبنى بر جواز مالكيت بى قيد و شرط احياى زمين هاى موات را بردارد و براساس رعايت مصلحت جامعه اسلامى با شرايط خاصى به افراد، اجازه تصرف و احيا بدهد.

جـهـت گـيـرى هـاى فـقـهـى حـضـرت امـام خـمـيـنـى (ره)  در پـاره اى از مسائل از قبيل انفال گوياى