اسلام ، ازدواج بايد با تراضى دو طرف باشد.

از اين رو، اين گونه نبود كه رسول اكرم (ص ) مجرى صرف ِقانون بوده و از خود هيچ گونه اختيارى نداشته باشد، بلكه به حكم اطلاقى كه از آيه 6 سوره احزاب فهميده مى شود. آن حضرتمى توانست با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامى يا به حكم ضرورت و يا در جايى به دليل وجود شرايط ويژه ، تنفيذ واجراىِ حكمى ممكن نبود، مقررات مخصوصى را تشريع كند؛ چه درغير اين صورت (ولايت ) و (رهبرى ) بى مفهوم و امر به اطاعت ازاو لغو و بيهوده بود.

از همين رهگذر بود كه وقتى آن حضرت در غدير خم خواست جانشين خود را به مردم معرفى كند. ابتدا ولايت مطلقه خود را به آنان گوشزد كرده ، فرمود:

(اَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ؟) آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نيستم ؟ گفتند: آرى .

فرمود: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىُّ مَوْلا هُ)(21) هر كس كه من مولاى او هستم على نيز مولاى اوست .

در سيره عملى حضرت على (ع ) نيز مى بينيم كه در اداره امور جامعه و مردم از اختيارات گسترده اى بهره مى برد و در برنامه ريزى ها،سياست گذارى ها، تصميم گيرى ها و امور اجرايى جامعه اسلامى به حدود و چارچوب احكام فرعى محدود نبود. به عنوان مثال آن حضرت در زمان حكومتش بر اسب زكات بست (22)كه يك حكم حكومتى بود و براساس مصالح زمان صورت گرفت ،درحالى كه حكم فرعى زكات ، در نُه مورد است و اسب از جمله مواردزكات نيست .

عين همين ولايت مطلقه ، بطور قطع براى ساير ائمه (ع ) نيزثابت است . چنان كه امام صادق (ع ) در اين باره فرمود:

(وَلا يَتُنا وَلا يَةُ اللّهِ الَّتى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاًقَطُّ اِلاّ بِها)(23) ولايت ما همان ولايت خداوند است كه هيچ پيامبرى را جز به آن مبعوثنكرده است .

اختيارات ولىّ فقيه

ولى فقيه نيز با لحاظ همين مناط و مدرك ، در (سياست گذارى واداره امت ) از ولايت مطلقه برخوردار است .

اين ولايت مطلقه لازمه اداره جامعه و منصب حاكم اسلامى است و بدون آن اداره جامعه ممكن نخواهد شد و تفكيك قائل شدن ميان پيامبر و ائمه (ع ) با ولى فقيه ، در اين مورد، امرى باطل و غلط است . چنان كه امام خمينى(قدس ره ) مى فرمايد:

اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص ) بيش از حضرت امير(ع ) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير(ع ) بيش از فقيه است. باطل و غلط است ... ولايتى كه براى پيغمبر اكرم (ص ) و ائمّه (ع) مى باشد، براى فقيه هم ثابت است . در اين مطلب ، هيچ شكىنيست .(24)

همچنين مى فرمايد:

معقول نيست بين وُلات فرق قائل باشيم ؛ زيرا والى ، هركس كه باشد (پيغمبر، امام و فقيه ) مجرى احكام الهى و اقامه كننده حدود خداوندى و گيرنده زكات و ماليات متصرف در آن ها طبق مصالح مسلمين است ، مثلاً براى حدّ زنا، پيغمبر(ص ) صد تازيانه مى زند،امام و فقيه نيز اين چنين مى كنند و در گرفتن ماليات نيز يكسان عمل مى كنند.(25)

بنابراين ، همان ولايت مطلقه پيامبر(ص ) و امامان (ع ) براى فقيه نيز ثابت است ، از اين رو، ولىّ فقيه به عنوان حاكم اسلامى حق دخالت در امور سياسى ، اقتصادى ، نظامى ، فرهنگى و... را دارد ومى تواند دستورهاى لازم حكومتى را صادر كند، فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى را عزل و نصب كند، فرمان جنگ يا صلح بدهد، متصدّى قضاوت شده ، يا قضات را منصوب كند و با صدورحكم ، حدود الهى را اجرا نمايد و مجرمان را كيفر دهد. با دولت هاى ديگر پيمان هاى سياسى ، اقتصادى و فرهنگى ببندد، ماليات بگيرد و انفال و بيت المال را به مصارف لازم برساند.

گذشته از اين ، ولىّ فقيه مى تواند براى اداره امور جامعه وبراساس مصالح اسلام و مسلمين تصميماتى