در تحرير الوسيله تسبيب اين گونه معنا شده است .
(كُلُّ فِعْلٍ يَحْصُلُ التَّلَفُ عِنْدَهُ بِعِلَّةِ غَيْره بِحَيْثُ لَوْلاهَ لِما حَصَلَ التَّلَف كَحَفْرِ الْبِئْرِ وَ نَصْبِ السِّـكّينِ وَالْقاءِ الْحَجَر وَايجادِ الْمَعاثِرِ وَنَحوها(1); هر فعل و كارى كه با وجود آن تلف حاصل شود, ولى به علت ديگرى, مثل كندن چاه و نصب كارد در آن و گذاشتن سنگ و ايجاد لغزشگاه و مثل آنها. .
كه در اين صورت تلف حاصل مى شود, ولى علت, چيز ديگر است. كسى چاهى مى كند, شخصى در آن چاه مى افتد و مى ميرد, در اينجا گرچه مقتول در چاه افتاده و بر اثر افتادن فوت شده است, و عرفاً علت را بى توجهى مقتول ذكر مى كنند, لكن مسبب اصلى كسى است كه چاه را كنده است, ولى مستقيماً مرتكب قتل نشده, بلكه سبب قتل او شده است. چند نمونه در كتب فقهى آمده كه براى روشن شدن مطلب در ذيل ذكر مى شود .
الف) اگر كسى چاله اى بكند كه اگر عابرى در آن بيفتد, نمى ميرد, ولى كسى ديگر يك كارد در, ته چاه نصب كند و عابرى در آن افتاده و با اصابت به كارد بميرد, نصب كننده كارد ضامن است .
ب) اگر كسى در ملك خود آتش روشن كند و آتش به جاى ديگر سرايت كند و سرايت به او نسبت داده شود, ضامنِ تلف و خسارت است .
پ) حيوانى كه خطر حمله و آسيب از او مى رود و صاحب آن در حفظ آن سهل انگارى كند و حيوان موجب خسارت يا آسيبى شود, صاحب حيوان ضامن است. پس دقيقاً روشن شد تسبيب; يعنى اين كه وسيله وقوع جنايت, توسط شخصى مهيا شود, گرچه شخصاً مرتكب قتل نشود, ولى عرفاً قتل را به او نسبت مى دهند; البته اگر تعمد داشته باشد جاى قصاص و الا جاى ديه است. در قانون مجازات اسلامى از ماده 340 تا 362 دقيقاً موارد متعدد تسبيب را شرح داده و در قانون مدنى, مواد 330 تا 335 نيز درباره تسبيب مسائلى را بيان مى كند و در آنجا سبب را, اگر اقوى از مسبب باشد, ضامن خسارت وارده مى داند .