مسأله ديگرى كه تذكر آن لازم به نظر مى رسد, موضوع اشتراك در جنايت است; يعنى اگر دو نفر با هم تصادم و برخورد كنند و هر دو مقصر باشند, هر يك ديه ديگرى را ضامن است يا دو وسيله نقليه (اتومبيل) و يا دوسوار (سوار بر اسب يا اتومبيل) با هم برخورد كنند و هر دو هم مقصر باشند, هر كدام نصف ديه ديگرى را ضامن است; البته همان مقررات عمد و خطا در اينجا نيز جارى است; يعنى اگر عمد يا شبيه به عمد باشد, ديه را خود مقصر مى دهد و اگر خطاى محض باشد, ديه را عاقله مى پردازد و براى اينكه مسأله خوب روشن شود اصل تقصير را طبق مقررات قانونى معنا مى كنيم .
تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد: تقصير اعم است از بى احتياطى و بى مبالاتى و عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتى. با توجه به معناى تقصير در قانون, كه بى احتياطى و عدم رعايت نظامات دولتى را تقصير دانسته و اگر اين تقصير به فوت و يا نقص عضو كسى منجر شود و يا بر اثر تصادم, وسيله نقليه خسارت ببيند, مقصر, ضامن است و تشخيص اينكه مقصر كيست با كاردان فنى و يا كارشناس مربوط است .
البته مسأله عمد جداى از اين است; يعنى اگر كسى عمداً با وسيله نقليه كسى را به قتل برساند يا خسارتى وارد كند, در صورت فوت مجنى عليه, راننده قصاص و در صورت عدم فوت, علاوه بر پرداخت خسارت, مجازات هم خواهد شد .