ويل دورانت ضمن توصيف حكومت در قرن يازدهم به كيفرهاى قرون وسطايى اشاره مى كند و مى نويسد: (چهل قاضيى كه از طرف شوراى كبير تعيين شده بودند به شدت و به طرز مؤثرى دادستانى مى كردند; قوانين خيلى واضح بود, به دقت درباره وضيع و شريف اجرا مى شد; جريمه ها منعكس كننده ظلم رايج در آن زمان بود; محبوسان غالباً در حجره هاى تنگى زندانى مى شدند كه داراى حداقل نور و هوا بود; مجازاتهاى قانون بسيار ستمگرانه بود و تازيانه زدن, داغ كردن, قطع كردن عضو و كوركردن, بريدن زبان, شكستن دست و پا و چرخ شكنجه و نظاير آنها را شامل مى شد; محكومان به اعدام را ممكن بود, در زندان خفه كنند و يا محرمانه غرق كنند يا از پنجره كاخ بياويزند يا زنده بسوزانند; كسانى كه مرتكب جنايات وحشيانه يا دزدى اشياى مقدسه شده بودند با انبر, داغ مى شدند يا به دم اسب بسته مى شدند و سپس سرشان بريده و تنشان شقه مى شد.(1) .
مطالب نقل شده, بيانگر اين نكته است كه ديه قبل از اسلام در كشور ايران و ممالك ديگر به صورتهاى مختلفى مطرح بوده و اقوام و ملل ديگر نيز به آن پاى بند بوده اند, چه اينكه قبل از اسلام در حجاز نيز مسأله ديه رسميت داشته و شتر و گاو و گوسفند به عنوان ديه پرداخت مى شد, از انگلستان نيز نمونه هايى نقل شده است. در كشورهاى غربى خسارت به عنوان كيفر مطرح بوده, و ديه به صورت رسمى جايگاهى نداشته است .
در مجموع مى توان استنباط كرد, ديه امرى است كه در تمام قرون و اعصار, دانشمندان به آن توجه داشته, و جامعه نيز به آن عمل مى كرد, خواه ديه نام داشته باشد يا غير آن; مثلاً, مواردى وجود داشت كه اولياى دم به قاتل رضايت داده و به مبلغى مصالحه مى كردند و يا از اقوام قاتلِ فرارى مالى مى گرفتند يا به هر نحو وجهى اخذ مى كردند, گرچه اين موارد, ديه نام نداشت, ولى همان منظور را مى رساند و جامعه را از مشكلات ناشى از قتل و ضرب و جرح مى رهاند. شرع مقدس نيز اين امر را امضا فرموده و آن را به عنوان قانون الهى مطرح مى كند. بعد از اسلام در كشورهاى اسلامى معمولاً مسأله ديه مطرح بوده و برادران اهل سنت نيز به آن پاى بند بوده و عمل مى كنند و حكام گذشته نيز تا حدودى به آن عمل مى كردند ولى به صورت قانون مدون و رسمى در كشور نبوده و نيست, اما بعد از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى در ايران قانون ديات, قانون رسمى كشور شده و مورد اجراست و در كشورهاى ديگر تا آنجا كه ما اطلاع داريم, مسأله ديه مطرح نيست, گر چه چيزى به عنوان جبران خسارت در ايراد ضرب و جرح مطرح است و پرداخت مى شود (كه مى توان آن را نوعى پرداخت وجه (ديه) .
تلقى كرد) ولى كسى به عنوان ديه به آن معتقد نيست و معيار خاصى در اين زمينه وجود ندارد, حتى در بعضى موارد شرعى نبوده و گاهى خلاف مقررات عقلى عمل مى شود, اما پرداخت مبلغى به عنوان خسارت, يا جهت اخذ رضايت در جامعه رواج دارد و شرع هم اين را به عنوان ديه مطرح و ميزان آن را مشخص كرده است, البته در بعضى جاها مى توان به بيشتر يا كمتر از معيار تعيين شده مصالحه كرد. پس قانون ديه امرى فطرى و طبيعى است كه با آداب و رسوم جوامع مختلف سازگار بوده و مخالفتى ندارد. البته در قانون مجازات اسلامى علاوه بر ديه, مجازاتهاى قانونى ديگرى در مورد ايراد ضرب و جرح عنوان شده است; يعنى, مجرم علاوه بر پرداخت ديه, بايد مجازات شود; به عنوان مثال, طبق ماده 149 قانون تعزيرات, اگر راننده اى مرتكب قتل شود, علاوه بر پرداخت ديه بايد مجازات هم بشود و يا مورد ديگرى در قانون قصاص, كه مقرر مى دارد اگر قاتل قتل عمدى بعد از قتل, رضايت ولى دم را جلب كند, قصاص منتفى است و علاوه بر پرداخت ديه بايد مجازات هم بشود; بنابراين, ديه راه حلى جا افتاده در بين انسانهاست و شرع مقدس براى آن, معيارى تعيين كرده است تا حق كسى ضايع نشود .