از قيمت اجحافى وادار كنند.1
از ديگر اختيارات عاملان سياستهاى شرعى اجبار افراد برپرداخت نفقه به بنده و يا حيوان خود است؛ بنابراين، آنها مىتوانند چنين اشخاصى را وادار كنند تا اينكه يا نفقه مملوك و حيوان خود را بپردازند يا آنها را بفروشند. «فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه فى ذلك ما يراه و يقتضيه الحال».2
اگر واقف كسى را براى نظارت بر مال وقفى تعيين نكرده باشد حاكم اسلامى مىتواند بر آن نظارت كند، چون وى ناظر عام است و در جايى كه ناظر خاص نباشد، ولايت دارد.3
اگر كسى زمينى را تحجير (سنگچيني) نمايد، ولى به آبادى و عمران آن اقدام نكند امام مسلمين مىتواند او را مجبور كند به اينكه يا به عمران و آبادانى آن زمين بپردازد و يا آنجا را تخليه نمايد تا كار و توليد تعطيل نگردد.4
1. همان، صص 19 و 20. 2. همان، ص 44. 3. همان، ص 213. 4. همان، ص 28.