(باب سيّم در ايقاعات است.) و دانسته شد كه ايقاع آن است كه ايجاب فقط، در صحّت او [آن] اكتفا نمايد و خاصّه ديگرى نيز دارد (1) و آن اين است كه قابل فسخ و ردّ نيست مگر حبس غير موقّت. (2) و عدد آنها پانزده است:
(1) اين خاصه از لوازم متأخّره است، يعنى بعد از معلوم بودن إيقاع، از احكام آن اين است كه بايد فسخ نشود نه اين كه آن شناخته مىشود بعدم قابليّت فسخ اگر چه ظاهر كلام مصنّف موهم اين وجه اخير است. شرح
(2) اختصاص استثناء باين ايقاع يعنى حبس غير موقّت وجهى ندارد و حال آن كه خود مصنّف در اوّل كتاب و در اين جا در بيان صيغه اعراض، توضيح و مبيّن كرده كه اعراض نيز قابل فسخ و ردّ است علاوه بر اين حبس مطلق از جمله عقود است اين را داخل ايقاعات كردن مشكل است و وجهى ندارد مگر در حبس عام كه محبوس عليه جهت عامّه بوده باشد. پس از جهت عدم امكان قبول ظاهرا از جمله ايقاعات شمرده مىشود، و اين هم ضعيف است زيرا كه با قبول در اين جا ساقط مىشود نه اين كه قابل و قبول فرض نمىشود، يا اين كه مىگوييم كه قبول جهت عامّه هم ممكن است كه مجتهد قبول مىكند يا قيّم آن، يا متولّى يا يكى از اهل جهت عامّه از جهت بودن آن فردى از أفراد اين جمله فتأمّل. شرح