پس اگر اعلام نكرده باشند و فساد در خلع ظاهر شود و زوج بگويد كه من تو را وكيل در خلع كرده بودم، نه در تعقيب «هى طالق»، بر او مسموع و زوجيّت بر حال خود، باقى خواهد بود. بلكه اگر نگويد نيز، چنين است.
زيرا كه توكيل در خلع، توكيل در طلاق رجعى نيست بىشبهه.
مجملا همين كه خلع با شرائط خود تمام شد، زن بر آن مرد حرام و علاقه زوجيّت، بالمرّة قطع مىشود.
بلى از براى زوجه جايز است كه رجوع در بذل نمايد.
و همين كه رجوع كرد، زوج مختار است (1) كه بذل را بدهد و رجوع نكند و يا رجوع نيز بكند.
كه بعد از ملاحظه استعمالات وى [آن] در كتب لغت و در عرف عامّ، به معنى خلاصى از مشقّت و نزاع و رفيق ناموافق است. پس تفسير جماعتى از علماء (2) وى [آن] را به مفارقت، ضعيف است.
(1) بدان كه بعد از آن كه زوجه رجوع كرد به بذل كه ديگر نمىدهم، خلعيّت طلاق باطل مىشود و مجرّد طلاق بودن باقى مىماند و اين هم از جهت نصّ است و إلّا مقتضاى قاعده اين بود كه بايست باطل مىشد و بالجمله طلاق رجعى مىشود و زوجه را رجوع جايز مىشود خواه بذل را فعلا ردّ بكند، يا فعلا ردّ نكند خلاصه ردّ فعلى لزوم ندارد كه ردّ را بكند، بعد از آن رجوع نمايد، بلكه استحقاق زوج بر ردّ و مطالبه آن از زوج كافى است بر استحقاق زوج رجوع را و كلام مصنّف موهم خلاف مقصود است اگر چه مقصود واضح است فتأمّل. شرح
(2) قوله: تفسير جماعتى از علما آه، مخفى نمايد كه مفارقت معنى عامّى است كه با معنى خلاصى از مشقّت و خلاصى از نزاع و خلاصى از رفيق ناموافق و غير ذلك