جهت اين كه ضمان ما لم يجب است و ضمان ما لم يجب باطل است به اين معنا كه در معنى ضمانت اخذ شده است در لغت و عرف كه مسبوق به حقّ واجب باشد، زيرا كه به محض اين كه از وراء جدار شنيده شود كه فلان شخص، ضامن فلان شخص شد، متبادر از ضمان اين مىشود كه بر آن شخص دينى و مانند آن واجب شده بود، كه اين شخص آن را بر ذمّه خود كشيده است و لكن نصرت و دفع، خارج از ضمان جريره است پس اگر در صيغه ذكر نشود، باطل نمىشود و اگر ذكر شود مثل شرط واجب الوفاء است. و امّا إرث اگر ذكر نيز نشود، ثابت است (1) زيرا كه آن از أحكام اين صيغه است. پس ذكر وى [إرث] ضرور [ى] نيست.
بدان كه جناب پيغمبر (صلّى الله عليه وآله وسلّم) از مكّه به مدينه كه هجرت فرمود، در ميان أصحاب خود برادرى انداخت به مقتضاى الطَّيِّبون لِلطَّيِّبينَ
و تضمن عنّى هم بايد صحيح باشد و لكن گفته: شده از جهت علّتى كه مصنّف ذكر فرموده است و بهتر آن بود (اين است خ ل) كه مصنّف با اين عبارت مىفرمود كه مادّه ضمان در اين جا مطلقا مستعمل نشده نه در ايجاب و نه در قبول از اين جهت فتأمّل. شرح
(1) اين كلام اشكال دارد زيرا كه ارث در اين جا بدل و عوض است و اين از لوازم است كه بايد ذكر شود مثلا، چنانچه لازم است كه در بيع و اجاره و غير ذلك از مصالحه و غير مصالحه و عوض و معوّض هر دو ذكر شود در اين جا اين عقد هم از عقود معاوضه است بايد ذكر شود و لكن ذكر عوض و معوّض در اين جا به نحو ديگر است يعنى با لفظ جمله است با كيفيّت خاصّه و ذكر نكردن ارث در اين جا نظير ذكر نكردن أحد عوضين است در عقود و معاوضات. شرح