بى‏رضاى راهن مى‏تواند باطل كند، و رهن را به وى ردّ نمايد.

زيرا كه احسان محض است (1) كه دين خود را بى‏وثيقه در نزد برادر مؤمن مى‏گذارد، پس چه احتياج است به قول وى، مثل ابراء كه رضاى مديون شرط نيست.

و رهن خواستن از برادر مؤمن مكروه است. لهذا بيع به شرط نمودن بهتر از اين است. زيرا كه كراهتى در وى [آن‏] نيست و قبض رهن به اذن راهن شرط صحّت رهن است (2)، پس تا به قبض مرتهن نداده است، مى‏تواند برهم زند و استدامت قبض شرط نيست. پس جايز است كه از براى صحّت، به قبض وى بدهد و باز استرداد نمايد (3).

پنجم از عقود لازمه ضمانت است.

و اصل وى مأخوذ از ضمن است (4)، به جهت اين كه مالى را از ذمّه‏

صحيح نخواهد بود به جهت اين كه دين شرط منافى مقصود از رهن است. شيخ (ره)

(1) اشاره است بقول خداى تعالى (عالم خ ل) ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ (توبه 91) و مخفى نيست كه احسان محض بودن در صورتى است كه اين رهن را فسخ كند و رهن ديگر نخواهد، نه اين كه مقصودش اين باشد كه اين رهن را فسخ كند و در عوض آن رهن على حده معتبر بخواهد، كه در اين صورت احسان متصوّر نيست. پس بنا بر اين احسان محض بودن از بابت حكمت در اينجا معتبر است نه از راه علّت. (شرح)

(2) مثل هبه و وقف بنا بر مشهور. شرح‏

(3) با رضاى مرتهن نه بدون راضى او و اگر پيش ثالثى بگذارند بايد هر دو راضى باشند. شرح‏

(4) در صحاح و قاموس ضمان را بفتح ضاد ضبط كرده‏اند. شرح (مراجعه شود به ماده ضمن)