لم يسبق المحدث و لم يخل منه علمنا أن حكمه حكمه في الحدوث . و قول من قال : ان فيها معان لا نهاية له
1 ) شيئا قبل شيء لا إلى أول . باطل لان وجود ما لا نهاية له محال ، لانه كان يصير من شروط وجود كل واحد منها أن يتقدم قبله ما لا نهاية له ، فلا يصح وجود شيء منها البتة ، و المعلوم خلافه . على أن القائل بذلك قد ناقض ، لانه إذا قال انها محدثة اقتضى أن لها أولا ، فإذا قال بعد ذلك لا أول لها اقتضى ذلك قدمها ، و ذلك متناقض . و أيضا فإذا قال الجسم قديم أفاد ذلك وجوده في الازل ، [ فإذا سلم أنه لا يخلو من معنى فقد أثبت فيه معنى في الازل ]
2 ) ، و المعنى الموجود في الازل يكون قديما ، فيكون في ذلك رجوع عن كونها محدثة . أو يقول فيما لم يزل لم يكن فيها معنى فيكون فيها رجوع في أن الجسم لم يخل من معنى ، و ذلك فاسد . فقد بان بهذه الجملة حدوث الاجسام ، ثم تدل فيما بعد على ان لها صانعا يخالفها . و أما الطريقة الثانية فهو أن نبين أن ههنا معان كالالوان و الطعوم و القدرة و الحياة و الشهوة و النفار و كمال العقل ، و نبين أن أحدا من المخلوقين لا يقدر على شيء منها ، فيعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لها . و بيان ذلك : أن الواحد منا قد يدعوه الداعي إلى تبيض الاسود أو تسود الابيض أو يحيى ميتا أو يقدر عاجزا أو يكمل عقل من لا عقل له ، و هو قادر متصرف ممنوع و الدواعي متوفرة ، و يبالغ في ذلك و يجتهد في تحصيله مع احتمال المحل لذلك فيتعذر و لا يتحصل لا لوجه معقول الا أنه ليس بمقدور له ، فيعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لها و مباين لنا ، فيكون ذلك علما بالله
1 ) كذا في النسختين و لعله " لا نهاية لها " . 2 ) الزيادة ليست في ر .