أنا علمنا بوجوب المعرفة و وجوب الرئاسة لجميع الخلق انهما لطفان لجميعهم ، و لو لا السمع لكان يجوز أن يكون في المكلفين من يختار فعل الواجب و الامتناع من القبح و ان لم تجب عليه المعرفة و لا نصيب له ، لكن الاجماع مانع منه و من تعلق لطفه بفعل قبيح في مقدوره تعالى . [ و الصحيح انه لا يحسن تكليفه ، لان هذا له لطف مراحم به علته ، و انما لم يحسن أن يفعله تعالى لامر يرجع إلى حكمه ، و في الناس من اجازه و أجراه مجرى من لا لطف له ]
1 ) ، و الصحيح الاول . و متى تعلق لطفه بفعل قبيح من مقدور الله فلا يحسن تكليفه أيضا ، لانه لا يحسن تكليف الغير ذلك الفعل لقبحه . و أما الاصلح في باب الدنيا فهو الانفع الا الذي لا يتعلق به لطف فانه لا يجب على الله تعالى ، لانه لو وجب ذلك لادى إلى وجوب ما لا يتناهى و ذلك محال . أو إلى أن لا ينفك القديم تعالى من الاخلال بالواجب و ذلك فاسد . و انما قلنا ذلك لان النفع اللذة و هو تعالى يقدر من جنسهما على ما لا يتناهى فلو كان ذلك واجبا لادى إلى ما قلناه ، و لو قلنا هربا من ذلك أنه لا يقدر الا على متناه أدى إلى القول بتناهي مقدورات الله ، و ذلك كفر . و لا يلزم على ذلك أن يكون اللطف في باب الدين مثل ذلك ، لان اللطف في باب الدين بحسب المعلوم ، و ليس يجب أن يكون المقدور منه ما لا نهاية له . و لو فرضنا ذلك لقبح المكلف و ان كان ذلك بعيدا . و ليس كذلك اللذة و النفع ، لانه يرجع إلى جنس المقدور فيجب أن يكون قادرا منه على ما لا نهاية له . و يدل ايضا على أن الاصلح في باب الدنيا واجب أنه لو كان واجبا
1 ) الزيادة ليست في ر .