[ " المطلب الثاني في شرائط الوجوب " انما يجب على المكلف السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض و النفاس ] " المطلب الثاني في شرائط الوجوب " قوله : " إنما يجب على المكلف السليم الخ " نقل في المنتهى الاجماع على عدم وجوب الصوم على البالغ ، و المجنون و الاصل ، و الخبر (1 ) أيضا دليل . و الظاهر أن الاغماء كالجنون لعدم العقل الذي هو مدار التكليف ، فما يفهم الوجوب عليه ، مع سبق النية كما نقل عن الشيخ المفيد ( 2 ) .
1 ) لعل المراد بالخبر هو العام الآتى : ( رفع القلم عن الثلاثة ) أو اخبار ( كل ما غلب الله عليه فالله أول بالعذر منه ) فلاحظ الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 2 ) يعنى يفهم من كلام المفيد ره في المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه سبق منه النية لا مطلقا =