= و كتبت الخ ، فزعم جماعة وقوع التصحيف في أحد الموضعين و إستظهر بعضهم : كون الحديث في أبيه ، و ان التصحيف وقع في المقام . قلت : لكن هذا فرع اتحاد الواقعة ، و هو معلوم و لعله سمع من الاب و الا بن معا ، و روى عنهما الاحاديث ، و كتب عنهما التفسير ، أو كان الاحاديث و التفسير كلها عن الاب ، و لكن بسماعها من الابن و عن طريقه . و يؤيده عدم ذكر النجاشي للابن كتاب التفسير و ذكره للاب . و الطعن في الاب بأنه كذاب ملعون لا ينافي توجه الطعن إلى الابن أيضا بروايته عن أحاديثه و تفسيره . ثم انه على كل حال فلا إشكال في ورود القدح في كل منهما بأنه كذاب : أما الاب فلما تقدم و أيضا ما ذكره الكشي قبله قال : قال إبن مسعود قال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال : علي بن أبي حمزة كذاب متهم الخ . و أما الابن : فان صح ما ذكرنا في وجه عدم الالتزام بالتصحيف فهو ، و إلا فلما ذكره الكشي . قال : في ترجمة شعيب العقر توفي ( 277 ) وجدت بخط جبرئيل ابن أحمد عن محمد بن عبد الله بن مهران عن محمد بن علي بن الحسن ابن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال : أخبرني شعيب الحديث . ثم قال : قال أبو عمرو : و محمد بن عبد الله غال ، و الحسن بن علي بن حمزة كذاب الخ . قلت : إن في سند الحديث : محمد بن علي الصيرفي الذي روى فيه ( 338 ) : انه من الكذابين المشهورين ، و أيضا علي بن أبي حمزة البطائني الذي روى فيه أنه كذاب .