ثم سكت قليلا ، ثم قال : خبرت بأمرك قلت له أجل . ( ثم قال أبو عمرو الكشي ) : فدل هذا الحديث على ترك الوقف و قوله بالحق . قلت : الحديث الاول لا بأس به سندا إلى الحسين بن بشار فهو حسن بالحسن بن موسى الخشاب إلا أنه ينتهى إلى إبن بشار مع عدم وضوح دلالته على وقف إبن بشار و شكه . إلا أن إستيذانه مع إبن قياما في الدخول عليه ، و قوله لهما : ( أفرغوا من حاجتكم ) يشير إلى ذلك و محل الكلام الحديث الثاني . قال العلامة في الخلاصة ( 49 ) بعد كلامه المتقدم : و قال الكشي : انه رجع عن القول بالوقف و قال بالحق ، فأنا اعتمد على ما يرويه بشهادة الشيخين له ، و ان كان طريق الكشي إلى الرجوع عن الوقف ، فيه نظر لكنه عاضد لنص الشيخ عليه . قلت : وجه النظر في طريق الحديث الثاني امور . الاول عدم ثبوت وثاقة خلف بن حماد شيخ أبي عمرو الكشي فقد أكثر الرواية عنه و لذلك عد من الشيوخ و استظهر واحد ممن تأخر اعتباره من إكثاره في الرواية عنه ، الا انه حققنا في الشرح على الكشي عدم ظهور التزام الكشي بالرواية عن الثقات أو بترك الرواية عن المطعون أؤمن لا يعرف و في مشايخه على ما حققناه جماعة كثيرة من المجاهيل . ثم ان المذكور في عنوانه ما عرفت و في اخبار الواقفة ( 284 ) : أبو صالح خلف بن حامد الكشي ، و في ( 342 ) أبو صالح خلف بن حماد ، و في ( 104 ) أبو صالح خلف بن حماد بن الضحاك ، و أبو صالح خلف بن حماد الكشي ( 11 ) و ( 142 ) . الثاني توقف العلامة في أبي سعيد الادمي سهل بن زياد لان