الفصل الثالث
فيما يستدل به لضرورة الحكومة الإسلامية في جميع
الأعصار

الدليل الأول

إنه قد حصلت لنا من السبر الإجمالي للأخبار والفتاوى نتيجتان:

الأولى

أن دين الإسلام ليس كما يزعمه بعض البسطاء السذج منحصرا في
عدة أعمال عبادية؛ وآداب ومراسيم شخصية، بل هو نظام واسع كافل لجميع ما
يحتاج إليه الإنسان في معاشه ومعاده.

الثانية

أن الإسلام لا ينحصر في التقنين والتشريع فقط، من دون التفات
إلى انفاذ قوانينه، بل شرعت أحكامه ومقرراته لأن تنفذ، والأحكام إما فردية وإما
اجتماعية، فالمنفذ للأحكام الفردية آحاد الأفراد، وأما الأحكام الاجتماعية فلا
تنفذ إلا بالحكومة الصالحة العادلة، التي تقدر على إجراءها وتنفيذها. فاشتبك فيه
التقنين والتنفيذ معا، وكانت الحكومة الصالحة المنفذة للقوانين من أهم برامجه،
وداخلة في نسجه ونظامه، بنحو يوجب تعطيل الحكومة تعطيل الأحكام أو بعضها.

فيجب على المسلمين الاهتمام بأمر الحكومة.